تحقیق رشته علوم سیاسی با موضوعاجتماعی، امنیت، ارزش­های، ارزش­ها، اخلاقی

فرد به هنجارشکنی روی می­آورد و این «از­ خود بی­گانگی» دارای سه وجه است : 1- انزوای اجتماعی 2- احساس بی قدرتی 3- بی هنجاری (بخارایی،1386 : 287). از خود بیگانگی غیر از این­که افراد جامعه را به حاشیه می­برد و انزواطلبی را گسترش می­دهد می­تواند منشأ مسائلی چون عدم رعایت ارزش­های جامعه، ترویج فرهنگ بیگانه، رواج مصرف­گرایی و اعمال هزینه­های غیر ضروری بر دوش خانواده­ها و دولت نیز باشد. از خود بیگانگی در جامعه­ی ایران در اثر اهمیت قائل شدن برای ارزش­های نوین در مقابل ارزش­های سنتی و دینی به وجود می­آید. این پدیده در بین جوانان بیشتر رایج است زیرا ارزش­های نوین را بدون این­که بین جلوه­های ارزشی آن تفاوتی قائل باشند می­پذیرند که این مسأله باعث دوری آن­ها از ارزش­های دینی و در نتیجه افزایش هنجارشکنی در جامعه خواهد شد.

3-10-3) نابرابری اجتماعی:

نابرابری اجتماعی به شرایطی گفته می­شود که در آن اعضاء مختلف یک جامعه درآمد، شأن، امکانات و فرصت­های متفاوتی دارند و این شرایط با احساس محرومیت نسبی و بی عدالتی اجتماعی همراه است (فاضل و میری آشتیانی، 1387: 18). در این حالت، اکثر افراد یک جامعه خود را محق داشتن چنین شرایطی نمی­دانند.در واقع دلیلی که باعث شده نابرابری اجتماعی جزء مشکلات ذهنی مردم در ایران محسوب شود این است که نابرابری اجتماعی در اثر حالتی روانی به وجود می­آید که به ذهن افراد مربوط می­شود.تفاسيرمختلف نظريه‌پردازان و جامعه‌شناسان دوره‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه نابرابري اجتماعي پديده‌اي تاريخي است و در همه دوران­ها در جامعه‌هاي بشري بوده است. ساخت­هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي سبب انگاره نابرابري در بهره‌گيري از موقعيت­هاي اجتماعي هستند. براي نمونه ساخت اجتماعي‌اي كه بر تبعيض نژادي تكيه دارد و يا دسته‌اي از شهروندان را پست‌تر از ديگران مي‌بيند، نوعي بيماري اجتماعي است كه بر وجود نابرابري اجتماعي در جامعه دامن مي‌زند. از اين رو ترديدي نيست كه همه­ی قشرها در جامعه نابرابري را ناپسند مي‌دانند(گرب، 1373: 93).البته باید توجه داشت که این مشکل در حال کاهش است ولی در بعضی موارد ملاحظه شده که افراد بر اساس قومیت و یا نژاد، از برخی امکانات و امتیازات بهتر توانسته­اند استفاده کنند که برای افرادی که از این امتیازات بی بهره بوده­اند، نوعی دغدغه ذهنی را به وجود آورده است.

3-10-4)  بی هنجاری:

منظور از مفهوم « بی هنجاری [92]» یک وضعیت بی قاعده­گی است که در این شرایط، افراد قادر نیستند بر اساس یک نظام از قواعد مشترک ارتباط متقابل برقرار کنند و نیازهای خود را ارضا نمایند. در نتیجه، نظم فرهنگی و اجتماعی از هم می­پاشد. به عبارت دیگر آنومی به معنای شرایط بی­هنجاری است، یعنی خلاء اخلاقی، تعلیق قواعد و گاهی بی قانونی است. بی هنجاری در واقع نشان دهنده شرایطی است که رفتارها از قبل به طور هنجاری معین شده و با یک بحران اجتماعی، وضعیت تعادل جامعه بر هم ریخته است، در نتیجه ضرورت وجود و عمل به سنت مقرر را تضعیف می­کند و به این ترتیب بی­هنجاری گسترده­ای به وجود می­آید که به زعم پارسونز به مفهوم «اختلال کامل نظم هنجاری است» (گرب، 1373: 93).

در واقع، بی­هنجاری دلالت بر وضعیتی دارد که در آن هنجارهای اجتماعی که سلوک فردی را نظم  می­بخشند، در هم شکسته شده یا تأثیر خود را به عنوان قاعده رفتار از دست داده باشند. بی هنجاری اگر بیش از حد گسترش یابد؛ دامنه وسیعی از شرایط اجتماعی و حالت­های روانی را نیز شامل می­شود. بی سازمانی شخصی، آشفتگی فرهنگی، بی اعتمادی متقابل و مانند آن از این موارد است (فاضل و میری آشتیانی، 1387: 12). رعایت هنجارها در جامعه­ی ایران که دارای هنجارهای سنتی و مدرن است از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که پدیده آنومی در بین افراد رخ دهد این ارزش­ها و هنجارها دچار اخلال خواهند شد که در این صورت جامعه را به واکنش وا­ می­دارد. به هر حال پدیده آنومی و یا رعایت نکردن هنجارهای جامعه در بین گروه­هایی از افراد در جامعه­ی ایرانی اتفاق می­افتد که این امر به افزایش میزان جرم و جنایت و کاهش امنیت اجتماعی منجر می­شود.

3-10-5)شکاف نسلی:

تمایز نسلی به معنی وجود تفاوت­های معرفتی، بینشی، گرایشی، ارزشی و رفتاری میان دو نسل با وجود پیوستگی­های کلان متأثر از ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است (فاضل و میری آشتیانی، 1387: 14). مسأله­ای که در تمایز نسلی مورد توجه است، شکاف به وجود آمده در ارزش­های مورد پذیرش نسل­های مختلف است. یعنی این­که مجموعه ارزش­هایی که برای یک نسل مورد اهمیت است، در صورتی که به وسیله جامعه پذیری صحیح برای نسل بعدی آن جامعه مورد قبول نباشد، این ارزش­ها تضعیف می­گردندد. برخورد بین اخلاق و رسوم اخلاقی دو نسل نیز می­تواند عاملی برای پیدایش انحرافات و مسائل اجتماعی گردد.

وقتی یک نظام اخلاقی مورد تفسیر و تهدید قرار گیرد یا در مرحله تجزیه واقع گردد، افرادی که نظام اخلاقی موجود حافظ منافع آن­هاست در جلوگیری از تفسیر آن کوشا می­شوند و در مقابل، عده زیادی خواستار دگرگونی آن می­شوند؛ در نتیجه بین دو گروه اجتماعی برخورد و ستیز در می­گیرد و زمینه مساعدی برای پیدایش انحرافات اجتماعی پیدا می­شود. ارتباط و وابستگی متقابل امور اجتماعی موجب می­شود که یک مسأله اجتماعی به پیداش مسائل اجتماعی دیگر کمک کند (شیخاوندی، 1372: 172). مسأله­ی تمایز نسلی در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا جامعه­ی ایران از یک طرف دارای بافت جمعیتی جوان بوده و از سوی دیگر دارای ارزش­هایی است که از طرف جوامع غربی با تبلیغات گسترده، مورد هجوم قرار می­گیرد که این عوامل باعث می­شود که تمام مبادی ذی ربط همچون خانواده، نظام­های گسترش فرهنگی چون نظام آموزشی در خصوص درونی کردن ارزش­های اسلامی،ملی تلاش خود را به کار ببرند تا این ارزش­ها از طریق درونی شدن برای نسل­های بعدی، حفظ گردند.

3-10-6) اخلال در سرمایه اجتماعی:

سرمایه اجتماعی را می­توان به عنوان مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش­های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند(فاضل و میری آشتیانی، 1387: 14).

در واقع در سطح ملی نیز ارزش­هایی وجود دارد که برای آن ملت از ارزش بالایی برخوردار می­باشد و به عنوان سرمایه تلقی گردد که در صورتی که این ارزش­ها تضعیف گردند به قوام و پایداری جامعه صدمه وارد خواهد شد. مسائل ذکر شده از جمله مشکلاتی بود که امنیت ذهنی مردم را با اخلال مواجه می­کند. بدیهی است که موارد ذکر شده ارزش­های جمعی را تهدید کرده که در این حالت هر چند که نهادهای رسمی تلاش دارند که از این مسائل جلوگیری کنند ولی خود مردم نیز در جهت حفظ ارزش­های خود تلاش می­کنند (رحمتی، 1389: 95-88).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع­بندی فصل سوم:

امنیت اجتماعی، یکی از حساس­ترین و مهم­ترین امنیت­ها به شمار می­رود و به توانایی یک جامعه برای حفظ و تداوم هویت خود در شرایط بحرانی و یا در مقابله با تهدیدات واقعی وبالقوه اشاره دارد چرا که اگر امنیت در جامعه، به صورتی باشد که انسان­ها نتوانند نمودار آینده خود را بر اساس گذشته­ی خویش ترسیم کنند، رشد و توسعه امکان پذیر نخواهد شد.

در خصوص نوع نگاه به امنیت اجتماعی دیدگاه­های متفاوتی ذکر گردیده و برخی از متفکرین امنیت اجتماعی را در دیدگاهی کلان و همسنگ با امنیت ملی دانسته و برخی دیگر نیز امنیت اجتماعی را در معنای محدودتری دیده و آن را یکی از زیر شاخه­های امنیت ملی می­دانند.

امنیت اجتماعی، یکی از ابعاد رویکرد پنج بعدی باری بوزان به مقوله امنیت است. دیگر بخش­های این رویکرد عبارتند از: امنیت سیاسی، نظامی، اقتصادی و محیطی.

در ادامه بحث امنیت اجتماعی را با نظریات پارسونز، مارکس و تونیس مورد مطالعه قرار دادیم و براساس گفته­های این فصل می­توان این چنین برداشت کرد  امنیت اجتماعی که در هر جامعه­ای ارزش­های جمعی هستند، با ایجاد وفاق و همبستگی در جامعه، همنوایی افراد را افزایش می­دهند که در این صورت به تحقق امنیت اجتماعی کمک می­کند زیرا با کاهش جرم و جنایت که در اثر ارتقاء انسجام در ارزش­ها محقق می­شود، امنیت اجتماعی نیز از ثبات بالاتری برخوردار می­شود. از سوی دیگر اگر امنیت اجتماعی در هر جامعه­ای از درجه بالایی برخوردار باشد، باعث تقویت انسجام ارزشی شده از ثبات بالایی برخوردار می­کند.

با توجه به جایگاه و اهمیت همین ارزش­ها است که هر ملتی حول ارزش­های خاصی شکل می­گیرد و این ارزش­ها از اهمیت بالایی برخوردار خواهدشد.

بر اساس همین ارزش­ها فرهنگ خاصی در جامعه به وجود می­آید و مجموعه هنجاری شکل مي­­گیرد که اگر این هنجارها که بر اثر ارزش­ها شکل گرفته است، در جامعه رعایت نشود، جامعه دچار اخلال و ناامنی می­گردد.آنچه که در بحث امنیت اجتماعی اهمیت پیدا می­کند، بعد ذهنی، عینی است که به آن پرداخته شد.

امنیت اجتماعی حق مسلم تمام انسان­هاست، از این رو اگر تمام بخش­های مختلف اجتماع در کنار هم قرار گیرند سبب ایجاد اجتماع امنیتی با ثبات می­شود. عوامل بسیاری باعث شده که از نظر ذهنی نوعی نگرانی در جامعه بوجود آید و در امنیت تأثیر بگذارند.

در مقوله امنیت عینی می­توان به وقوع جرم و جنایاتی اشاره کرد که در سطوح جامعه اتفاق می­افتد. وقوع جرم و هزاران اتفاق در جامعه بدون تردید نیازمند دست­یابی به امینت اخلاقی است. صاحب نظران معتقدند که دست­یابی به امنیت اخلاقی و اجتماعی نیازمند بازنگری همه­جانبه در تجربیات پیشین است.

 

آنهااعتقاد دارندکه کالبدشکافی وجوه امنیت اخلاقی واجتماعی بدون درنظر گرفتن تعامل ظریف وپیچیده آنها با امنیت روانی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و نقد ساختار هر یک از اجزای یاد شده در کلیت جامعه و نظام امکان­پذیر نیست.

ضرورت رفع خلأهای قانونی و ابهام از قوانین موجود به­ویژه در زمینه پدیده­های ناهنجار اجتماعی با استفاده از فقه مترقی شیعه و اجتهاد زمان و مکان، فرهنگ سازی در خصوص تبئین قواعد و قوانین اخلاقی و اجتماعی و عدالت انتظامی قضایی و اجتماعی نیز از جمله مواردی است که صاحب نظران و کارشناسان در زمینه بازنگری در امنیت اخلاقی و اجتماعی بر سر آنها اتفاق نظر دارند.در بعد عینی، امنیت اجتماعی به معنی عدم تهدید برای ارزش­های کسب شده و در بعد ذهنی مشتمل بر نبود هراس از این که آن ارزش­ها مورد حمله قرار گیرد؛ بنابراین امنیت  اجتماعی در جامعه برقرار نمی­شود مگر آن که جامعه از تهدیدها رهایی نسبی پیدا کند و از فرصت­ها برخوردار و بهره­مند شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم:

ابزارهاي جنگ نرم

(فضای مجازی)

 

مقدمه :

طراحان جنگ نرم، براي تسخير

مقاله رشته علوم سیاسی در مورد اجتماعی، می­شود، امنیت، می­شود.، 1383:

بزرگ­تر شهری که امکانات شغلی بیشتری (حداقل در بخش خدمات) دارند را تحقق می­بخشند. مهم­ترین علل مهاجرت­های انجام شده در کشور عبارتند از: 1- پیروی از خانوار 2- اشتغال 3- خدمت نظام وظیفه  4- تحصیل 5- انتقال شغلی6-زندانی شدن اعضای ارشد خانواده در زندان های مرکزی 7-مهاجرت از روستا به شهر پدیده­ای عام و جهانی است و مهاجرت بی رویه­ی روستاییان به شهرها، نه تنها بار شهرها را برای عرضه­ی مسکن، کار، غذا و خدمات عمومی سنگین­تر می­کند؛ بلکه روستا را از وجود افراد نسبتاً کارا، با انرژی و حتی گاهی مدیر و باسواد، تهی می­سازد و بالطبع رشد اجتماعی و اقتصادی این نقاط را به تأخیر می­اندازد.

3-9-8)  فرار نخبگان کشور:

فرار مغزها به معنی مهاجرت نیروی انسانی متخصص، آموزش دیده و دارای مهارت و قابلیت­های مورد نیاز یک جامعه است. این افراد به دلیلی از کشور خارج می­شود و جهت انتقال آنان، معمولاً از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته است. بر طبق آمار صندوق بین المللی پول، ایران از لحاظ «فرار مغزها» در میان 91 کشور در حال توسعه و توسعه نیافته­ی جهان، در مقام اول قرار دارد. به عنوان مثال بر اساس آمار و ارقام، ایران به همراه کشورهای هند، چین و جمهوری­های شوروی سابق، کشورهای پیشتاز در پدیده­ی فرار مغز­ها تلقی می­شوند. امروزه، بسیاری از دانش آموزانی که در سال­های اخیر در المپیادهای جهانی، رتبه کسب کرده­اند، در دانشگاه­های آمریکا تحصیل می­کنند. با توجه به آمارهای به دست آمده بیش از 150 هزار نفر از جراحان و مهندسان ایرانی، در آمریکا زندگی می­کنند(ودادهیر، 1380: 188). به هر حال خروج نیروی متخصص غیر از این­که جامعه را از وجود این نیروی عظیم و کارا محروم می­کند بلکه   هزینه­هایی که صرف رشد آن­ها شده نیز به خارج منتقل می­کند.

3-9-9)  فاصله یا شکاف طبقاتی:

فاصله طبقاتی معمولاً از طریق نابرابری­های آموزشی، کمبود تحرک اجتماعی و عدم توزیع متعادل ثروت و امکانات میان اقشار مختلف جامعه مشخص می­شود (فاضل و میری آشتیانی، 1387: 16). متأسفانه ما امروز، در بیشتر جوامع شاهد تمرکز ثروت در دست عده­ای قلیل و تشدید شکاف­های طبقاتی هستیم. تضادها و شکاف­هایی که حاصلی جز فقر، تبعیض، بیکاری، اسراف و مصرف زدگی، تورم، سوء تغذیه، جرم و جنایت و بالاخره نا امنی ندارند(لرنی، 1383: 221).

3-9-10)  جرائم اقتصادی:

جرائم اقتصادی عبارتند از جرائمی که با انگیزه مادی و با ماهیت فعالیت­های اقتصادی یعنی فعالیت­های مالی و پولی، داد و ستد داخلی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوه ستانی، کمیسیون گیری، اعطای تسهیلات غیر قانونی به نفع خود یا دیگران صورت می­گیرد. هر چند که آمار جرائم اقتصادی با مبارزه مبادی ذی ربط در حال کم شدن است ولی گهگاه در جراید و رسانه­های عمومی مظاهر این جرائم ذکر می­گردد که تأثیرات بسیار بدی بر اطمینان مردم نسبت به سیستم اقتصادی جامعه خواهد داشت که این عدم اطمینان می­تواند به سیستم­های دیگر جامعه ازجمله حاکمیت ودولت نیز سرایت کند.

3-9-11) سوءاستفاده نخبگان:

فساد مالی را می­توان پدیده­ای چند وجهی و پیچیده با شیوه­های متفاوت قلمداد کرد که می­تواند از یک عمل ساده مانند پرداخت غیر قانونی به یک کارمند دولت تا ناکارآمدی فراگیر نظام سیاسی اقتصادی را شامل شود. لذا فساد مالی از سوء استفاده نخبگان سیاسی و کارمندان عالی رتبه تا یک ارتشاء ساده قابل تغییر است (ربیعی، 1383: 32). این نوع فساد نیز در صورت گسترش در جامعه غیر از این­که باعث شده به مشکلات مردم رسیدگی نشود و حقوق مردم ضایع گردد، می­تواند تأثیرات بسیار بدی بر افکار عمومی در خصوص عدم کنترل و نظارت دولت بر بخش­های جامعه داشته باشد و مشروعیت دولت را کاهش دهد.

3-9-12)  رشد سریع جمعیت:

تراکم و انفجار جمعیت، زمینه­های لازم را برای افزایش جرایم و بالطبع نا امنی، ایجاد می­نماید. رشد سریع جمعیت در ایران از طریق افزایش فشارهای روانی، بیکاری، حاشیه نشینی و کاهش نظارت اجتماعی منجر به تشدید رفتارهای نابه هنجار و عوامل موجد نا امنی می­شود (لرنی، 1383: 159). محیط­های شهری، از ظرفیت معمول و مشخصی برخوردار هستند. یعنی این­که بر اساس چنین ظرفیتی، برای سازمان­های اجرایی و دولتی چون پلیس، شهرداری، خدمات و بهداشت وآموزش و پرورش نیروی کار معینی در نظر گرفته­اند که با رشد جمعیت شهری بالطبع کنترل اجتماعی نیز از دست خارج می­شود. در چنین شرایطی، تشکیلات و سازمان­های مسئول امنیت، تسلط خود را بر امور که همان کنترل اجتماعی است، از دست می­دهند و در نتیجه، بی نظمی اجتماعی، هنجار­گریزی، قانون ستیزی و تهدید و نا امنی، در جامعه شایع می­گردد.

3-9-13) جمعیت حاشیه نشینی:

جمعیت حاشیه نشین کارتن خواب، از روی اجبار به این مناطق روی آورده و از نظر امکانات زندگی، در شرایط مناسبی نیستند. بدیهی است که زمینه­ها و انگیزه­های بالقوه ارتکاب جرایم و مفاسد اجتماعی در این افراد، در سطح بالایی قرار دارد. از آنجا که الگوهای رفتار اجتماعی خاص در میان خیابان خوابان، حاکم نیست و به محل زندگی خود به عنوان یک حالت گذرگاهی نگاه می­کنند، بنابراین بی جهت هم نیست که تعلق اجتماعی در این افراد، ضعیف باقی بماند که عدم احساس تعلق اجتماعی موجب رفتارهای نا بهنجار می­شود. با توجه به جوان بودن جمعیت حاشیه نشین، وقتی تعارض و تناقض رفتاری و نداشتن تعلق اجتماعی در حاشیه نشینی، با جوانی جمعیت آن همراه می­شود شرایطی را به وجود می­آورد که می­تواند منشأ هر جرم و بحرانی باشد(لرنی، 1383: 214).موارد ذکر شده از جمله مواردی بود که امنیت عینی مردم، در اجتماع را به مخاطره می­انداخت. در خصوص کاهش مشکلات در حوزه امنیت عینی، نقش نیروهای کنترل کننده­ای همچون پلیس، مجموعه قوانین و نهاد دولت، بسیار اهمیت دارد.

3-10) مشکلات حوزه امنیت ذهنی:

غیر از تهدیداتی که در بعد عینی امنیت اجتماعی در جوامع وجود دارد، می­توان از تهدیدات ذهنی نیز یاد کرد. تهدیدات ذهنی یعنی تهدیداتی که به قول ایتزن[90] و باکازین[91] هنجارها و ارزش­های جامعه را نادیده می­گیرد (فاضل و میری آشتیانی، 1387: 10). با توجه به تعاریف ذکر شده، می­توان گفت که آسیب اجتماعی یا تهدید اجتماعی در این مقوله به مواردی مربوط است که در آن ارزش­های جمعی اجتماعی به مخاطره بیفتد که در این صورت می­توان تهدیدات زیر را در خصوص امنیت ذهنی مردم نام برد.

3-10-1) بی سازمانی اجتماعی:

به طور­کلی، بی­سازمانی اجتماعی به وجود نارسایی و شکست در یک نظام اجتماعی که دارای پایگاه­ها و نقش­های مرتبط با هم هستند، اطلاق می­شود. در چنین حالتی، اهداف جمعی و فردی اعضای آن کمتر از یک نظام اجتماعی کار آمد، امکان تحقق می­یابند. وقتی می­گویند که گروه،سازمان، اجتماع و یا جامعه خاصی تا حدودی بی ­سازمان است، منظور این است که ساخت پایگاه­ها و نقش­ها، آن چنان که باید سازمان یافته نیست. بی سازمانی حالتی است که در آن از هم گسیختگی اجتماعی به صورت حاد در یک نظام روابط اجتماعی وجود دارد. در نتیجه، مشکل اجتماعی که بر اثر بی­سازمانی اجتماعی غالب می­شود به دلیل نقص­های تکنیکی و ابزاری در نظام اجتماعی است. در این وضعیت، نظام به حالتی در می­آید که به واسطه نقص در رسیدن به نیازمندی­های کارکردی خود، کمتر از آنچه در واقع باید عمل کند کارایی دارد. وجود ترکیبی از اشتباه­ها در ساخت هنجاری و نسبی یک نظام اجتماعی، که بی سازمانی اجتماعی نامیده می­شود، نمایانگر نارسایی در دستیابی به نیازمندی­های کارکردی نظام است. در این صورت، یا الگوهای اجتماعی رفتار از بین می­رود (احتمالاً در نتیجه اجتماعی شدن ناقص اعضای گروه) یا تنش­های شخصی که بر اثر زندگی در درون نظام اجتماعی به وجود می­آید، به اندازه کافی توسط فرآیندهای اجتماعی، کنترل، کانالیزه یا رفع نمی­شود. یکی دیگر از منابع بی سازمانی، وجود نارسایی­ها و وقفه­هایی است که در کانال­های کارآمد ارتباطی میان مردم در یک نظام اجتماعی (خواه یک کشور، اجتماع محلی، انجمن) پدید می­آید. مردمی که تابع رابطه متقابل میان آنچه از نظر اجتماعی ملزم به انجام آنند و آنچه به طور فردی می­خواهند انجام دهند، هستند.

البته این درست نیست که منطقی­ترین منشأ بی سازمانی اجتماعی را تنها در نارسایی ارتباطی که کارکردی مهم دارد جستجو کنیم؛ هر چند شواهد و تحقیقات نشان می­دهد که ارتباط نادرست، حتی در شرایطی که منافع و ارزش­هایی متضاد در گروه وجود نداشته باشد، بی­سازمانی را منجر می­شود. تأکید بر قطع خطوط و جریان ارتباطات، ناشی از وضعیت ساخت پایگاه، گروه­ها و قشرهای اجتماعی­ای است که نه تنها منافع و ارزش­های آن­ها متفاوت است بلکه ناسازگار نیز هست. این وضعیت موجب تقویت توان بی­سازمانی اجتماعی می­گردد. لذا اگر چه مردم طبق نیازمندی­ها و هنجارهای موقعیت خاص خودشان در جامعه زندگی می­کنند، اما ممکن است دارای اهدافی متقاطع باشند (فاضل و میری آشتیانی، 1387: 14) و در صورت رواج  بی­سازمانی، دولت باید هزینه­های زیادی را برای درونی کردن ارزش­های عمومی در بین جوانان صرف کند تا این ارزش­ها درونی گردد و در صورت عدم توفیق در این کار، مسأله هنجار شکنی رواج پیدا کرده و امنیت مردم به مخاطره می­افتد.

3-10-2)از خود بیگانگی:

از خود بیگانگی، نوعی بیماری روانی است که موجب می­شود انسان از خود دور شده و کیفیات و حالات دیگری را به جای واقعیت و حقیقت خود بنشاند. به عبارت دیگر بیانگر حالتی است که در آن شخصیت واقعی انسان زائل می­گردد و شخصیت بیگانه­ای در آن حلول می­کند. از نظر جامعه شناختی، به معنی از هم گسیختن پیوند فرد با دیگران و نیز مترادف با بیزاری در احساس و دور افتادگی یا جدایی فرد از دیگر افراد بشر، از کشور، از کار و یا خدا است (ستوده،‌1372: 50). از خود بیگانگی؛ آزادی افراد جوامع توسعه نیافته را در چنبر حرص و آز نظام جهانی سرمایه داری، محدود و محدودتر می­کند آن گونه که افراد، حسابگر و غیر احساساتی، خشک و ماشینی می­شوند.

با توجه به همین ویژگی­هاست که صاحبنظران بر این اعتقادند که با غلبه­ی غرب­گرایی، مصرف­گرایی بر زندگی انسان، فردیت و آزادی او به خطر می­افتد و پول به طور همزمان؛ منبع آزادی و از خودبیگانگی انسان می­شود. در چنین شرایطی، فرد به غیر از «خود»، با «جامعه­ی خود» نیز بیگانه می­شود. گویی انبوهی از بیگانگان، برای نفع شخصی، مجبور به تعامل اجتماعی شده­اند که این مسأله به نوبه­ی خود؛ بیگانگی را دامن می­زند. از سوی دیگر، توسعه­ی اقتصاد پولی و گسترش محاسبه و حسابگری؛ رقابت را در جوامع، تشدید می­نماید و بالطبع تمایز و منفرد بودن «فرد» را تقویت می­کند که به نوبه­ی خود، انزوا و از خود بیگانگی را به دنبال دارد (لرنی، 1383: 266). زمانی که ارتباط «من اجتماعی» فرد با محیط اجتماعی­اش ضعیف می­شود،

تحقیق رشته علوم سیاسی در موردامنیت، اجتماعی، عینی، ارزش­های، جرایم

که در خصوص تأمین منابع اقتصادی، انتظارات بیشتری از این نهاد می­رود. به هر حال برای هر شهروندی این نوع امنیت­ها اولویت دارند. تأکید دوباره بر این نکته لازم است که احساس و برداشت شهروندان در خصوص میزان وقوع جرائم و گستردگی و شدت آن در اینجا مورد نظر است. برای مثال می­توان گفت چون 90% مردم ایران از مسأله شیوع و مصرف موادمخدر دل نگران هستند، بنابراین احساس ناخوشایندی در این مورد خاص وجود دارد و نتیجه آن تولید احساس نا امنی است(حاجیان، 1384: 22). در واقع، جامعه­اي كه امنيت اجتماعي (بعد عینی) در آن برقرار نيست، شاهد گسترش فقر و بيكاري، از هم گسيختگي و ناهنجاري­هاي اجتماعي، افزايش داوطلبان حاشيه نشيني و حلبي آبادها، كمبود مسكن، رواج سوء تغذيه، گسترش بيماري­هاي رواني و هزاران مسأله و مشكل اقتصادي و اجتماعي ديگر در آن هستيم كه هر يك از آن­ها مي­تواند صلح و صفا، امنيت، شادابي و نشاط را در آن كشور نشانه گيرد و مورد تهديد قرار دهد. بنا بر اين هرگونه بي­توجهي به مسائل ياد شده نه تنها روند توسعه بلكه ثبات سياسي و آرامش و امنيت اجتماعي و يكپارچگي و وفاق كشور را به مخاطره جدي مي اندازد.این بعد از امنیت به کمیت جرایم، آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و همین­طور رفاه اقتصادی در جامعه می‌پردازد که تغییرات در میزان آن­ها، امنیت جامعه را تغییر می‌دهد. بی تردید تأثیر امنیت بر   بزهکاری از دل مشغولی­های نظری و تجربی اهل نظر بوده و در این راستا کوشش­هایی هم انجام شده است. همه پژوهش­هایی که در حوزه حاشیه نشینی و پتانسیل­های آن برای بزهکاری انجام شده است موید این ادعاست. لیکن امنیت اجتماعی در این تحقیق معنای وسیعی را در بر می­گیرد. در واقع امنیت اجتماعی به معنای فضایی است که فرد در زمان حال و آینده تصویر روشن و امیدوارکننده­ای از زندگی خود، خانواده­اش و جامعه دارد. مهم­ترین شاخص­های این بعد از امنیت عبارتند از:
1 – میزان و نرخ آسیب‌های اجتماعی: منظور معضلاتی هستند که ریشه در کژکارکردی نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام اجتماعی دارند و از سوی دیگر در قانون برای آن­ها مجازات تعیین نشده است.
2-میزان و نرخ وقوع جرایم و بزهکاری: میزان کمی جرایم و بزهکاری در یک جامعه نشان‌ دهنده میزان امنیت عینی در آن جامعه است.
3- توان و مهارت و قدرت عمل پلیس در مقابله با جرایم و نا امنی: به هر اندازه که نیروهای پلیس در سطح جامعه با تکیه بر سه اصل سرعت، دقت و صحت بتوانند قدرت عمل خود را در مقابله با جرایم و ناهنجاری‌ها نشان دهند، زمینه برای گسترش نا امنی کاسته و فرآیند جرم در حیطه کنترلی پلیس قرار می‌گیرد و در این شرایط فضای توسعه امنیت اجتماعی فراهم می‌گردد

4- عملکرد دولت در بخش اقتصادی: یعنی هر اندازه دولت سطح معیشتی مردم را بالاتر ببرد، میزان امنیت عینی مردم نیز ارتقا می­یابد.
5- هماهنگی نهادها و سازمان­های ذیربط در حوزه کنترل آسیب‌ها و جرایم: از آنجائی که آسیب‌ها و به تبع آن جرایم در واقع در بستر کژکارکردی‌های سازمان­های مختلف یک نظام اجتماعی اعم از اقتصادی، فرهنگی، قضایی، انتظامی و امنیتی به وجود آمده و گسترش پیدا می‌کند. ضرورت این هماهنگی بیش از پیش نمایان می­شود (رحمتی، 1389: 82).

3-8-2) امنیت اجتماعی (بعد ذهنی)  :

این بعد از امنیت اجتماعی که به حفاظت از ارزش­های جمعی می­پردازد، مربوط به امنیت ذهنی افراد بوده که در این حالت نقش کنترل­ کننده­های داخلی همچون مردم (توسط نگاه شماتت انگیز، فریضه امر به معروف و نهی از منکر و تقوی درونی افراد) دارای اهمیت است.این سطح از امنیت اجتماعی در واقع به ارزش­های ملی بیشتر مربوط می­شود که این عناصر دارای بار ارزشی برای جامعه است، مثلاً عنصر دین دارای یک سری ارزش­های مورد قبول جمعی است و به صورت کلی حفاظت از این ارزش­های هویتی به امنیت اجتماعی ذهنی افراد مربوط می­شود. بدیهی است در صورتی که این ارزش­های عام گستر در جامعه محافظت گردند، بعد امنیت ذهنی مردم از ثبات بالاتری برخوردار است. در علوم انسانی و اجتماعی، فرهنگ پذیری یا درونی کردن ارزش­ها یکی از روش­های مطمئن برای رعایت ارزش­ها و هنجارها توسط آحاد جامعه شناخته شده است. به گونه­ای که هر کس از درون ضمیر خود، کشش و تمایل قلبی برای رفتار متناسب با ارزش­ها، احساس کند و میل به تخلف از هنجار­ها را نه به لحاظ ترس از افشا یا عوامل بیرونی دیگر، بلکه به عنوان امری نا­خوشایند در ضمیر خود سرکوب کند (ریتزر، 1374: 423-414). در واقع به منظور تحقق امنیت واقعی جامعه، باید یک مکانیزم خود تنظیم کننده، توسعه یافته و به طور موثر کارکردی داشته باشد تا حرص و طمع فردی و خود خواهی تحت کنترل در­آید بدون این­که در این روند، انگیزه­ها و محرک­ها خفته و خاموش گردد. به هر حال امنیت اجتماعی در ایران از دو مقوله­ی امنیت ذهنی و امنیت عینی تشکیل یافته است که در حوزه امنیت عینی میزان توجه به مسائل و مشکلات جامعه و همین­طور مسائل اقتصادی و در حوزه امنیت ذهنی نیز میزان توجه به ارزش­های جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است(رحمتی، 1389: 83).

3-9) مشکلات حوزه امنیت عینی:

همان­طور که ذکر گردید؛ بررسی دقیق کمی و کیفی مشکلاتی که امنیت اجتماعی را تضعیف می­کند، نیاز به تحقیقاتی میدانی و مجزا داشته بر همین اساس در این پژوهش به دنبال این نبوده که مسائل را به صورت دقیق و میزان نوع تخلفات آن ذکر کرد، بلکه هدف این است که مشکلات را به دو دسته مشکلات عینی و ذهنی تقسیم نمود. بدیهی است مشکلاتی که مربوط به جرم و جنایت و همین­طور مسائل اقتصادی بوده در حوزه مشکلات عینی و مسائلی که مربوط به عدم تطابق ارزشی و مربوط به ذهن افراد بوده در حوزه مشکلات ذهنی مورد بررسی قرار می­گیرد. در حوزه مشکلات عینی که امنیت اجتماعی مردم را به مخاطره می­اندازد می­توان موارد زیر را ذکر کرد:

3-9-1)  بیکاری:

بیکاری به فقدان کار برای جمعیت دارای توان فعالیت گفته می­شود. بنا به تعریف دفتر بین المللی کار، «تمامی افرادی که در یک روز معین در جستجوی کار هستند ولی به رغم توان، موفق به کسب آن نمی­شوند، بیکار به حساب می­آیند.» پیران، کودکان، معلولین، از کار افتادگان در زمره بیکاران به حساب نمی­آیند (ساروخانی، 1375: 896). بیکاری به دلیل طویل مدت بودن آن، فرد را از جامعه­ی فعال، بیرون رانده و او را حاشیه نشین و غیر اجتماعی می­سازد. بدین ترتیب بیکاری که پدیده­ای است مقطعی و دوره­ای، به یک پدیده­ی ساختاری بافتی در جامعه تبدیل شده و افت ناگهانی و تدریجی روند زندگی از نظر مادی و معنوی را منجر می­گردد که به نظر روانشناسان و جرم شناسان؛ به عنوان عامل جرم زا باید مورد مطالعه قرار گیرد. آنچه بدیهی است این­که بیکاران، جزء نخستین گروه از قربانیان بحران­های اقتصادی می­باشند (کاظمی­پور، 1376: 90). در حال حاضر مشکل بیکاری در صورتی که با اعمال سیاست­های درست، کنترل و کاهش نیابد، قطعاً به مشکلات دیگر اجتماعی دامن زده و زمینه ساز بسیاری از مشکلات و معظلات دیگر اجتماعی خواهد شد زیرا افراد بیکار مستعد جرم و مشکلات اجتماعی هستند.

3-9-2) تورم:

تورم، روند فزآينده و نا‌منظم افزايش قيمت‌ها در اقتصاداست. تورم عبارت است از افزایش دائم و  بی­رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می‌شود. در حال حاضر، یکی از عمده­ترین نگرانی­ها  در خصوص وضعیت معیشت خود به تورم در جامعه بر می­گردد. تداوم روند نرخ تورم بالا ، سایر حوزه­ها همچون پوشاک، مسکن و سایر عوامل مرتبط با جامعه را دستخوش مشکل خواهد کرد.

3-9-3)  اعتیاد:

مشکل اعتیاد نیز در حال حاضر به یکی از مهم­ترین مسائل و مشکلات جوامع، مخصوصاً در بین جوانان تبدیل شده است. اعتیاد، به تداوم مصرف به هر ماده­ای همچون؛ حشیش­ها، مواد مخدر، محرک­ها، کوکایین­ها، قرص­های روانگردان و مواد استنشاقی گفته می­شود که می­تواند بزرگ­ترین ضربه را به نیروی عظیم سرمایه­ای در هر جامعه­ای یعنی افراد آن جامعه بزند (آقابخشی، 1379: 15).

3-9-4)  فقر :

در دنیای امروزی، پژوهشگران «فقر» را آن سطح درآمدی می­دانند که به انسان، امکان خرید و مصرف حداقل نیازهای لازم برای زیستن نمی­دهد. در «فقر مطلق» نیز غذا، پوشاک و مسکن کافی برای داشتن حداقل استاندارد زندگی در اختیار فرد فقیر نیست (لرنی، 1383: 200). آنچه مشخص است دولت در راستای مبارزه با فقر، سعی دارد ثبات و امنیت جامعه را از هر گونه تهدید و تعرض، مصون نگاه دارد. بی تردید کاهش فقر در جامعه، می­تواند به امنیت جامعه، بیش از پیش بیفزاید. چرا که یک جامعه­ی فقیر، همیشه آماده انفجار و شورش است. از این رو، هر دولتی باید نهایت سعی خود را نماید که همه­ی مردم از یک حداقل متعارف زندگی برخوردار باشند. کمک و مساعدت به افراد فقیر، در واقع تور اطمینانی برای ملت و دولت است. زیرا چنین کمکی به جامعه اطمینان می­بخشد که سطح رفاه و زندگی حتی در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه، از حداقلی پایین­تر نخواهد آمد.

3-9-5) فرار از خانه:

امروزه در اکثر کشورهاي جهان، فرار از خانه به يک معضل اجتماعي تبديل شده است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهاني، سالانه يک ميليون نوجوان 13 تا 19 ساله از خانه فرار مي‏کنند که 74 درصد آن­ها دختر هستند (ایروین و سون، 1371: 61). هر چند که فرار از خانه در مورد پسران نیز اتفاق می افتد، ولی متأسفانه قسمت اعظم فرار از منزل­ توسط دختران انجام می­شود (نامجویان، 1382: 23). افراد فراري براي امرار معاش به سرقت، تکدي گري، توزيع مواد مخدر، مشروبات الکلي و کالاهاي غير مجاز، روسپيگري، عضويت در باندهاي مخوف و کثيف اغفال و فحشاء اقدام مي‏کنند که در صورت ایجاد چنین پیامد­های ناگواری، مشکلاتی در خصوص امنیت اجتماعی به وجود خواهد آمد.

3-9-6)  جدائی زن وشوهر:

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش وجود دارد (رفیع­پور، 1377: 174). امروزه افزایش طلاق، تهدیدی برای جوامع به شمار می­رود، چرا که به موازات نرخ بالای طلاق در جامعه، مسائل جنبی آن هم به سرعت رشد می­کند. روز به روز از کودکان سالم و شاداب کاسته شده، آمار خودکشی نوجوانان بالا رفته و در عین حال نقش مدارس هم کمتر خواهد شد. به گفته­ی محققین، بیش از نیمی از بزهکاری­های کودکان، ناشی از جدایی پدر و مادرها­یشان است. به طور عام بیشتر از 70 درصد از نوجوانانی که به دارالتادیب فرستاده می­شوند از خانواده­هایی هستند که پدر یا مادر، در آن­ها وجود ندارد (مصلحتی، 1379: 6).

3-9-7)  مهاجرت:

مجموعه عوامل در هم تنیده­ی محیطی، جمعیتی و فنی، دست به دست هم می­دهند و مهاجرت شتابان جمعیت به سوی قطب­های

مقاله علوم سیاسی در مورد امنیت، اجتماعی، هنجارهاي، اخلاقی، هنجارها

خواهد شد. نکته­ی اساسی نهفته در بعد اجتماعی امنیت، آن است که افراد به واسطه­ی محیط اجتماعی که در آن تعلق دارند و یا به آن رجوع می­کنند، هویت خود را تعریف می­کنند (لرنی، 1383: 99). یعنی این­که بعد اجتماعی امنیت در ارتباط با الگوها و ارزش­های هویتی است که اگر ارزش­های هویتی تقویت گردند، بعد اجتماعی امنیت نیز تقویت می­گردد و در نهایت باعث تقویت امنیت اجتماعی می­شود (رحمتی، 1389: 38).

3-7) هنجارهاي اجتماعي و امنیت اجتماعی:

اهنجارهاي اجتماعي، شيوه­هاي رفتاري معيني هستند كه بر اساس ارزش­هاي اجتماعي جامعه شكل مي­گيرند و با رعايت آن­هاست كه جامعه نظم مي­يابد. در اصطلاح جامعه شناسي، هنجارها الگوهاي استاندارد شده رفتار و كردارند؛ زيرا آن­ها راهنماي آشكاري هستند و به مردم يك جامعه مي­گويند كه در هر شرايط اجتماعي چه رفتاري را بايد داشته باشند. در واقع، هنجارهاي اجتماعي تعيين مي­كنند كه انسان چه بايد بگويد و چگونه بينديشد و چه اعمالي را انجام دهد (هنجارهاي مجاز[83]) و از گفتن چه چيزهايي اجتناب ورزد و از كدام اعمال دوري گزيند (هنجارهاي ممنوع[84]) و به همين دليل، هر كس  مي­كوشد تا رفتار خود را با هنجارهاي اجتماعي سازگار كند تا جامعه او را به عضويت خود بپذيرد. هنجارها بر مبناي ميزان ارزش، اهميت و پذيرش در ميان مردم يك جامعه، يكسان نيستند. به طوري كه آن­ها را به سه گروه  هنجارهاي ديني، رسمي، غيررسمي (سنتي) تقسيم مي­كنند.

3-7-1) هنجارهاي ديني:

هنجارهاي ديني معلول آموزش ديني هر جامعه مفروض هستند. براي مثال: فقه و شرع مقدس اسلام كه از تعاليم ديني اسلام سرچشمه گرفته است، در طول قرن­ها به وسيله مجتهدان و انديشمندان ديني تنظيم و تدوين شده و مرجع داوري در كارها و مهم­ترين هنجارها در ايران است. هنجارهاي اخلاقي را نيز مي­توان در مقوله هنجارهاي ديني به حساب آورد. هنجارهاي اخلاقي مبتني بر باورها و ارزش­هاي با اهميت جامعه است كه نقص آن­ها واكنش شديدي را به همراه دارد. مثلاً اعتياد به مواد مخدر، داشتن فرزند نامشروع، دزدي و یا هر رفتاري كه احساسات اخلاقي جامعه را جريحه دار كند و باعث بر هم خوردن نظم و تعادل جامعه گردد، را شامل مي­شود. افرادي كه هنجارهاي اخلاقي را ناديده مي­گيرند، از نظر مردم پليد بوده و خطري براي جامعه به شمار مي­روند.

3-7-2) هنجارهاي رسمي:

این هنجارها مشتمل بر قوانين تشكيلاتي، اداري و مالي كشور و واحدها و   موسسه­هاي تابعه است. مانند قانون اساسي، قانون مدني، قوانين حقوقي وجزايي. هنجار­هاي رسمي به وسيله نمايندگان مجلس وضع مي­شوند و بخش اعظم كارهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، اداري و سازماني بر اساس آن انجام مي­گيرد و سازمان­هاي قضايي و نيروهاي انتظامي براي نظارت بر اجراي آن­ها به وجود آمده­اند.

3-7-3) هنجارهاي سنتي (غير رسمي):

هنجارها است كه توسط فرد يا افرادي وضع نشده بلكه خود به خود و به صورت تدريجي از اتفاقات روزمره زندگي سرچشمه گرفته و خواستگاهي جز كل جامعه ندارند. اين هنجارها جزئي از فرهنگ عامه است كه آن­ها را با عنوان سنت­ها، رسم­ها و آداب و رسوم مي­شناسيم. آداب و رسوم هنجارهايي است كه مشخص مي­كند افراد در فعاليت­هاي روزانه­شان به چه شيوه­هاي مورد قبولي بايد رفتار كنند (ستوده، 1383: 32-31). در این حالت نیز می­توان به ارتباط هویت ملی و امنیت اجتماعی پی برد زیرا كژ رفتاري که ازعوامل تضعیف کننده امنیت اجتماعی است و به طريقي نیز با انتظارهاي مشترك اعضاي يك جامعه سازگاري ندارد و بيشتر افراد آن را ناپسند و نادرست مي­دانند، از عدم تبعیت از هنجارهای جامعه نشأت می­گیرد و هر جامعه­اي از اعضاي خود انتظار دارد که ارزش­ها و هنجارها را رعایت كنند. جامعه افرادي را كه هماهنگ و همساز با ارزش­ها و هنجار­ها باشند «سازگار» يا «همنوا» و كساني را كه بر خلاف آن­ها رفتار كنند «ناسازگار» يا ناهمنوا مي­خواند. در واقع كساني كه با هنجارهاي جامعه همنوا هستند «بهنجار» شمرده مي­شوند و آنان كه همنوايي ندارند نابهنجار نام مي­گيرند. از ميان اين افراد نابهنجار كسي است كه رفتار نابهنجارش زودگذر نباشد و ديرگاهي دوام آورد؛ كژرفتار يا منحرف[85] ناميده مي­شود و رفتار او را كژرفتاري يا انحراف اجتماعي[86] مي­خوانند (ستوده، 1383: 36) و از سوی دیگر هویت نیز به عنوان عاملی که به هنجارها شکل می­دهد مورد پذیرش است. «دوركيم[87]» از جمله نظريه پردازان قرن نوزدهم است كه به تبيين كژرفتاري از ديدگاه جامعه شناسي پرداخت. او درباره­ي رابطه ميان انسان، نيازها و آرزوهايش بحث مي­كند و بر اين باور است كه در شرايط اجتماعي استوار و پايدار، آرزوهاي انسان از طريق هنجارها، تنظيم و محدود مي­شود و با از هم پاشيدگي هنجارها (و لذا از بين رفتن كنترل آرزوها) يك وضعيت آرزوهاي بي حد و حصر يا آنومي[88] به وجود مي­آيد. از آنجا كه اين آرزوهاي بي حد و حصر، نمي­توانند ارضا شوند، در نتيجه يك وضعيت نارضايتي اجتماعي دائمي پديد مي­آيد. سپس اين نارضايتي، در جريان اقدامات اجتماعي منفي نظير،خودكشي، تبهكاري وطلاق ظاهر مي­گردد كه از نظر آماري نيز قابل سنجش مي­باشد (ستوده، 1383: 128). دوركيم بر اين باور بود كه اگر در جامعه همبستگي اجتماعی[89]نيروي كششي كه افراد يك جامعه را به هم مي­پيوندد قوي باشد؛ اعضاي آن احتمالاً با ارزش­ها و هنجارهاي اجتماعي همنوا مي­شوند ولي اگر در جامعه­اي همبستگي اجتماعي ضعيف باشد، ممكن است مردم به سوي رفتار مجرمانه كشيده شوند. به بيان ديگر، افرادي كه با اجتماع خود همبستگي دارند تمايل به تبعيت از مقررات آن را دارند‌ در حالي كه كساني كه از اجتماع بريده­اند، ممكن است، تمايل به نقض آن مقررات داشته باشند (ستوده، 1383: 134 و رحمتی، 1389: 39-38).

3-8) ابعاد امنیت اجتماعی:

آنچه که در بحث امنیت اجتماعی اهمیت پیدا می­کند، بعد ذهنی، عینی، اخلاقی و انسانی امنیت است که به آن خواهیم پرداخت. امنیت اجتماعی حق مسلم تمام انسان­هاست، از این رو اگر تمام بخش­های مختلف اجتماع در کنار هم قرار گیرند سبب ایجاد اجتماع امنیتی با ثبات می­شود. عوامل بسیاری باعث شده که از نظر ذهنی نوعی نگرانی در جامعه بوجود آید و در امنیت تأثیر بگذارند. تغییر در ساخت جمعیت و تغییرات تکنولوژی که باعث تغییر شتایان الگوهای اجتماعی شده، همچنین شیوه گذراندن اوقات فراغت، بحران هویت، تغییر ارزش­های اخلاقی و فردگرایی افراطی همگی از نظر ذهنی سبب نوعی ناامنی در افراد جامعه می­شود (ملکی، 1385: 2-1).  نمونه بارز آن روبرو شدن نسل جوان با انبوهی از سؤال­های بی پاسخ است که از سوی خانواده، مدرسه، دولت، گروه­های همسالان، احزاب و جمعیت­ها و رسانه­ها مطرح می­شود. سؤال­هایی که با افزایش حجم مبادلات فرهنگی رو به افزایش است و باعث مهم شدن بحث امنیت اجتماعی می­شود. در مقوله امنیت عینی می­توان به وقوع جرم و جنایاتی اشاره کرد که در سطوح جامعه اتفاق می­افتد. وقوع جرم و هزاران اتفاق در جامعه بدون تردید نیازمند دست­یابی به امینت اخلاقی است. صاحب نظران معتقدند که دست­یابی به امنیت اخلاقی و اجتماعی نیازمند بازنگری همه­جانبه در تجربیات پیشین است. آنها اعتقاد دارند که کالبدشکافی وجوه امنیت اخلاقی و اجتماعی بدون در نظر گرفتن تعامل ظریف و پیچیده آنها با امنیت روانی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و نقد ساختار هر یک از اجزای یاد شده در کلیت جامعه و نظام امکان­پذیر نیست. ضرورت رفع خلأهای قانونی و ابهام از قوانین موجود به­ویژه در زمینه پدیده­های ناهنجار اجتماعی با استفاده از فقه مترقی شیعه و اجتهاد زمان و مکان، فرهنگ سازی در خصوص تبئین قواعد و قوانین اخلاقی و اجتماعی و عدالت انتظامی،قضایی و اجتماعی نیز از جمله مواردی است که صاحب نظران و کارشناسان در زمینه بازنگری در امنیت اخلاقی و اجتماعی بر سر آنها اتفاق نظر دارند (افشار، 1387: 4). در بعد عینی، امنیت اجتماعی به معنی عدم تهدید برای ارزش­های کسب شده و در بعد ذهنی مشتمل بر نبود هراس از این که آن ارزش­ها مورد حمله قرار گیرد؛ بنابراین امنیت  اجتماعی در جامعه برقرار نمی­شود مگر آن که جامعه از تهدیدها رهایی نسبی پیدا کند و از فرصت­ها برخوردار و بهره­مند شود (رسولی و صالحی، 1390: 167). ابعاد ذهنی، عینی، روانی، اخلاقی و حتی بعدهای دیگر امنیتی را می­توان در قالب «امنیت انسانی» تعریف کرد. در واقع مفهوم امنیت انسانی در مقاطع مختلف، متناسب با سطح توسعه، میزان دمکراسی، اصول اخلاقی، نگرش و رفتار نسبت به جنسیت و بسیاری مسائل اجتماعی دیگر معانی کاملاً متفاوتی یافته و با نیازهای اساسی و تأمین آنها، حقوق بنیادین انسان­ها و احترام به این حقوق ارتباط پیدا کرده است. ابعاد مهم امنیت اجتماعی، فرهنگ جامعه است. امنیت فرهنگی-اجتماعی برجسته ترین چهره و درونی ترین لایه در امنیت هستی­شناختی در یک جامعه است. امنیت هستی­شناختی بر «نوعی احساس تداوم در رویدادها، حتی آنهایی که به طور مستقیم در حوزه ادراک شخصی قرار ندارد» دلالت دارد. بنابراین امنیت هستی شناختی نشان از یک نیاز فردی دارد؛ نیاز به اطمینان از تداوم هویت خود و دوام محیط­های اجتماعی و مادی، کنش در اطراف خود، تحقق این نیاز مستلزم حصول ضریب مؤثری از اعتماد، اطمینان و یقین است. البته این رابطه یک رابطه تعاملی و دوطرفه است؛ یعنی به تعبیر گیدنز هر چه افراد از امنیت هستی­شناختی و وجودی بیشتری داشته باشند نسبت به سایرین اعتماد بروز می­دهند و هر چه احساس این نوع امنیت مورد تهدید واقع می­شود؛ اعتماد متقابل در آن جامعه تقلیل و تحدید و یا محو می­شود (یزدانی و صادقی، 1389: 52).

3-8-1) امنیت اجتماعي (بعد عینی):

فقدان جرم و جنایت و از سوی دیگر برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی مناسب، همان امنیت عینی است که در این بعد، امنیت اجتماعی به معنی فقدان جرم و جنایت و تأمین انتظارات اقتصادی مردم است. این­که مردم در حوزه ثروت، اشتغال، مسکن، ازدواج، آتیه خودوفرزندان و برخورداری از چتر تأمین اجتماعی و همچنین در خصوص میزان وقوع جرائم و بزهکاری­ها مانند خرید و فروش مواد مخدر، شرارت، سرقت، کلاهبرداری، قتل، آدم ربایی، خرید و فروش مشروبات الکلی، کیف قاپی، خرید و فروش و مصرف مواد مخدر، روابط نامشروع، اختلاس و چک بلامحل تا چه حدودی ایمنی دارند به این حوزه مربوط است (حاجیان، 1384: 29).فقدان و کاهش بزهکاری یکی از مهم­ترین مولفه­های امنیت اجتماعی تلقی می­شود. برآورد و قضاوت فرد در خصوص میزان وقوع جرائم و کجروی­های اجتماعی در جامعه و به ویژه محیط پیرامون وی که در آن زیست می­کند حائز اهمیت فراوان است. این بعد از امنیت را می­توان امنیت انتظامی دولتی نام نهاد، زیرا مهم­ترین رسالت نیروی انتظامی، پیشگیری و مقابله با تخلفات، بزهکاری­ها و جرائم است و از طرف دیگر در کنار نیروی انتظامی، باید از نهاد دولت در ایران نیز نام برد

پایان نامه در مورد امنیت، اجتماعی، اجتماعی،، امنيت، پارسونز

گرديد. انگيزه طرح اين عبارت، امواج تهديد آميزي بود كه «هويت گروه­ها[80]» را در معرض خطر قرار داده بود. بدين معنا كه از يك­سو با رشد فناوري­هاي نوين و مجتمع­هاي صنعتي، هويت بعضي گروه­ها درهويت­هاي مسلط هضم مي­شد (مانند غير اقتصادي و در نتيجه نابود شدن آموزش فرهنگ و زبان اوكرايني در روسيه يا پر هزينه بودن آموزش و پژوهش به زبان كردي در تركيه) و از سوي ديگر با گسترش مهاجرت از كشورهاي فقير و جهان سوم به كشورهاي صنعتي و پيشرفته، نوعي آشفتگي و آنومي در تمايزهاي هویتی نمایان گردید. (مانند اقامت و اشتغال سياه پوستان آفريقايي تبار در فرانسه يا قاچاق كارگران به كشورهاي اسكانديناوي). بوزان و ويور و بعضي ديگر از محققان اروپايي در سال 1993. با تعريف Societal Security به عنوان «دستور كاري جديد براي امنيت در اروپا»پيشگامان مبحثي در مطالعات راهبردي شدند كه امروزه به موضوعي جذاب و مناقشه انگيز مبدل شده است. در خصوص امنیت اجتماعی،اختلاف بر سر مفهوم آن وجود دارد. برخی امنیت اجتماعی را یکی از ابعاد امنیت ملی دانسته و در کنار ابعادی مانند زیست محیطی و اقتصادی قلمداد نموده­اند. برخی دیگر امنیت اجتماعی را هم سنگ امنیت ملی دانسته­اند. «ویور»، از دیگر پایه گذاران مکتب کپنهاگ، معتقد است که امنیت اجتماعی ناظر بر پایداری الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، همبستگی و هویت و عرف­های مذهبی و ملی در چارچوب شرایط قابل قبول برای تحول و تکامل آن است. امنیت اجتماعی به توانایی یک جامعه برای حفظ و تداوم هویت خود در شرایط بحرانی و یا در مقابله با تهدیدات واقعی و بالقوه اشاره دارد، امنیت اجتماعی به گونه­ای تفکیک ناپذیر با موضوع «هویت» مرتبط است. این گرایش نشان دهنده بازبینی اساسی در مفهوم امنیت و نیز دگرگونی عمده در حوزه موضوعات سنتی (موجود در عرصه­ی مطالعات امنیتی روابط بین المللی) است. این تحول جدید، در حقیقت فرصتی برای بیان موضوعاتی است که سابقاً نادیده گرفته می­شدند. امنیت اجتماعی، ما را به حوزه اجتماع و ابعاد گوناگون شکل دهنده هویت آن و نیز عوامل تهدید کننده این هویت، رهنمون می­سازد و به عبارتی مفهوم جدیدی از امنیت، ارائه می­دهد(لرنی، 1383: 44). امنیت اجتماعی دارای ابعاد سیاسی و حکومتی بوده و به شدت آمیخته با مقوله اساسی قدرت است و در مطالعات و بررسی­های استراتژیک در ذیل امنیت ملی[81] مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. امنیت اجتماعی را از حیث شمولیت و فراگیری می­توان امنیت عمومی[82] نیز قلمداد نمود که حوزه­های امنیت فردی، امنیت جمعی و گروهی را می­تواند پوشش دهد. آنچه به عنوان امنیت اجتماعی یا امنیت جامعگی و یا امنیت اجتماعی شده، مورد توجه صاحب نظران امنیت ملی می­باشد، واژه  Security Societal‏ است که دلالت بر وجود امنیت برای جامعه دارد. اما از آنجا که امنیت جامعگی واژه­ای متداول نبوده، از اصطلاح امنیت اجتماعی در تبیین این مفهوم مدد می­گیرند و واژه Security Social‏ به عنوان فرع بر امنیت اجتماعی مطرح می­شود (Mcsweeney, 1999: 4) در تعریفی دیگری که از امنیت اجتماعی شده است اینگونه بیان می­شود که: «کلیه اقداماتی که به موجب آن اقشار مختلف مردم در محیطی آرام بتوانند فعالیت­های اجتماعی خودرا انجام دهند، امنیت اجتماعی است»(ربانی خوراسگانی و قاسمی، 1386: 2).­ امنیت اجتماعی در جامعه شناسی، پناهی است که اجتماعات با بهره­مندی از آن، آسودگی و آرامش خاطر پیدا می­کنند و می­توانند در سایه آن به امورات خویش بپردازند و تصویر زندگی اجتماعی را در شکل دلخواه رقم بزنند (نویدنیا، 1385: 80). پس امنيت اجتماعي، مصونيت شهروندان يك جامعه از هرگونه مزاحمت، ترس، تهديد، اضطراب و وضعيتي است كه در آن ارزش­هاي حياتي جامعه تهديد مي­شود. تعريف امنيت اجتماعي محقق نمي­شود مگر با نگاهي جامع و كلان به موضوع امنيت و عامل مخل امنيت (رحمتی، 1389: 22-21).

3-5) نظریه­پردازان و امنیت اجتماعی:

3-5-1) پارسونز و امنیت اجتماعی:

نظام الگوبندی از روابط اجتماعی میان کنشگران والگوهای مناسبات اجتماعی را باید به منزله الگوهای هنجاری (نهادهای اجتماعی) تلقی کرد. نهادهای اجتماعی، چارچوب یک جامعه را تشکیل می­دهند. این قبیل نهادهای اجتماعی، ساختارهای کلانی است چون ازدواج، مناسبات خویشاوندی، مالکیت، مبادلات کالایی، دیوان­سالاری، تخصص، حاکمیت، حکومت انتخابی توحید، فرق مذهبی و آموزشی اختیاری نهادهای فردی هستند که حیات موقت دارند. بنابراین؛ ساخت اجتماعی به لحاظ مفهومی واقعیتی است، عناصرش را انتظاراتی الگومند و فرهنگی تشکیل می­دهد که نهادهای اجتماعی نامیده می­شود. نهادهای اجتماعی، الگوهای هنجاری هستند که در یک جامعه معین شیوه­های مطلوب یا مورد انتظار کنش یا روابط اجتماعی را مشخص می­کنند (لویژ و اسکات، 1385: 43-61).نظام اجتماعی نیز از دید پارسونز، ساخت­هایی خاص از کنش اجتماعی است که به منزله فرآیندهای کنش متقابل در نظر گرفته می­شود. فرآیندهایی که در آنها اگر چه پارسونز به نظم در کنش اجتماعی اشاره دارد، ولی به آن معنا نیست که وی غافل از بی نظمی و عدم انسجام در اجزای نظام است. بدین وصف چهار بعد نظم، ابعاد بی نظمی هستند (کریپ، 1378: 81).پارسونز هم به نظم در نظام اجتماعی توجه دارد و هم به نظم در چارچوب رابطه کنش اجتماعی، وی همچنین به نظام فرهنگی (ارزش ها و هنجارها) و به نظام اقتصادی (حیات مادی) توجه می­کند. به نظر می­رسد پارسونز به نظام بیشتر از رابطه و به ارزش، بیشتر از حیات مادی توجه داشته است (کریپ، 1378: 72-84).تالکوت پارسونز معتقد است: امنیت اجتماعی با حفظ و ادامه­ی توانایی نهادهای جامعه برای انجام وظایف کارکردیشان فراهم می­شود یعنی امنیت اجتماعی با ایجاد و حفظ شرایطی بسترهای لازم را برای کارکرد نهادهای اجتماعی فراهم نموده تا در سرانجام جامعه نقش ایفا نمایند. امنیت اجتماعی از نهادهای جامعه­پذیر ریشه گرفتند و اعتماد، اطمینان، همکاری و همیاری از جمله شاخصهای آن بوده و زور و قدرت در امنیت اجتماعی ابزار کارآمد نخواهد بود، بلکه ابزارهای اطلاع­رسانی و آموزش مفید می­باشند. از نظر پارسونز مهمترین بعد امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی است که خرده نظام­های اجتماعی به آن احتیاج دارند (ترنر، 1373: 81).

3-5-2) مارکس و امنیت اجتماعی:

مارکس برای جواب دادن به اینکه انسان در اجتماع چگونه، بر چه اساسی، تحت هدایت چه چیزی، زندگی جمعی و رفتارهای خویش را سامان داده و از خطرات و تهدیدات در امان می­ماند، مدلی از تضاد را مطرح کرد. مارکس با این فرض کار خود را آغاز می­کند: سازمان بندی اقتصادی به­ویژه مالکیت و ابزار تولید ساختار کل جامعه را تعیین می­کند. نگاه به مگانیسم­هایی در جامعه که تضاد را اجتناب­ناپذیر و قهرآمیز می­کردند و انعکاسی از مبانی اقتصادی جامعه بودند، ویژگی عمده­ی نظریات مارکس را تشکیل می­دهد. او معتقد است که انسان اجتماعی و آگاه برای رفع نیازهای جسمانی خود میل به انجام فعالیت آگاهانه دارد. از این رو او امنیت را در ارتباط با کار معنا می­کند و امنیت را به دفع خطرات و آسیب­ها به منظور استمرار بقا و حیات بشر و بهبود شرایط زندگی در نظر می­گیرد (بوزان، 1378: 10).بر این اساس امنیت از دو حوزه معنایی تشکیل می­شود، امنیت برای نیروهای تولیدی و امنیت روابط تولید. تأمین امنیت نیروهای تولیدی از طریق حفظ و مراقبت از منابع طبیعی و محیط زیست، چگونگی به کارگیری فناوری و نوع تولیدات تکنولوژیکی و از همه مهمتر وجود وضعیت و شرایطی که فرآیند عقلانی کار یا فرآیند کنش­مندانه کار را تأمین می­کند، باید دانست. به این ترتیب امنیت نیروهای تولیدی به شرایطی معطوف است که انسان قدرت خود را در کار حفظ نماید و روند عاقلانه کار به برآورده شدن نیازهایش منجر شود، نه آنکه بی­اقتدار در کار، برنامه­ای را که فرآیند تولید به او تحمیل می­کند، انجام دهد. به تعبیر دیگر، امنیت نیروهای تولیدی یعنی توانایی حفظ قدرت مولد به گونه­ای که فرآیند کار تحت تسلط انسان قرار گیرد و او نظام کار را اداره کند، آنکه تحت حکومت و سیطره آن قرار گیرد. دیدگاه مارکسیستی امنیت، خصلت طبقاتی دارد و میان امنیت و طبقات اجتماعی ارتباط قائل است و امنیت را حفظ منافع طبقاتی و مالکیت وسایل تولید می­دانند، یعنی طبقه مسلط با قبولاندن منافع خصوصی خود به عنوان ملی بیشتر از سایر طبقات خواهان امنیت است. به همین دلیل امنیت را کنترل وسایل تولید و روند انباشت سرمایه و اعمال نفوذ در تولید، دستمزدها و قیمت­ها تعبیر کرده و امنیت جامعه را به امنیت برای خود تبدیل می­کند (صالحی امیری و نادری، 1390: 59).

3-5-3) تونیس و امنیت اجتماعی:

«تونیس» نیز امنیت اجتماعی را در حفظ ارزش­ها دانسته و در اين مورد معتقد است كه امنيت اجتماعي عدم ترس، خطر و هراس در حفظ و نگهداري ويژگي­هاي مشترك گروه اجتماعي چون مذهب، زبان و سبك زندگي است (نویدنیا، 1382: 76). تونیس آلمانی با طرح مفاهیم گمانی­شافت و گزل­شافت به تبئین و بررسی مفهوم امنیت اجتماعی پرداخته است. گمانی­شافت نشان­دهنده اجتماع و گزل­شافت نشان­دهنده جامعه است. گمانی­شافت با پیوندهای نزدیک، صمیمانه، شخصی، علاقه به رفاه همدیگر، همکاری و اعتماد متقابل مشخص می­شود. ویژگی چنین جمعی، کوچکی آن، بقای روابط سنتی در درون و سرنوشت مشترک اعضای آن است. ولی گزل­شافت بر رقابت، نفع شخصی، کارایی و پیشرفت و تخصص استوار است. ویژگی چنین جمعی، بزرگی جامعه و بسط و رجحان روابط عقلانی است. «تونیس» از  community security  یاد می­کند که در واقع مربوط به گمانی­شافت و حفظ آن­ها از خطرها و آسیب­ها است و این مشابه مفهومی است که بوزان تحت عنوان  societal security مطرح کرده است ( ترابی و گودرزی، 1383: 41). امنیت اجتماعی یعنی حفظ نیروهای تولیدی در شرایطی که افراد در عرصه­های متعدد و متنوع روند تولید بتوانند به انسان بودن خود جامه عمل بپوشانند (کیویستیو، 1378: 45).

3-6) بعد اجتماعی امنیت :

بعد اجتماعی امنیت  که غالباً به قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی، مربوط می­شود. به   طور کلی، هر چه پیوندهای قومی، مذهبی، اندیشه­ای، نسلی، طبقاتی و سیاسی افراد یک ملت، بیشتر باشد، به همان میزان زمینه­های برقراری امنیت بیشتر فراهم می­گردد. در جوامعی که این پیوندها، ایجاد نشده یا در مراحل آغازین  می­باشد، نه تنها نمی­توان صحبت از دستیابی به امنیت اطمینان بخش کرد، بلکه خود این مسائل بخش اعظم موضوعات امنیتی این جوامع را تشکیل می­دهد. به هر حال، آنچه بدیهی است این­که بعد اجتماعی، از جمله ابعاد پایدار و تأثیرگذار در رسیدن به وضعیتی نسبتاً امن می­باشد. از آنجا که بعد اجتماعی امنیت، با مناسبات و روابط اجتماعی در تعامل است، بنا­بر­این از اهمیت خاصی نیز برخوردار می­باشد. چرا که کیفیت ارتباط فرد با نظام اجتماعی در این بعد، مشخص

پایان نامه علوم سیاسی در مورد امنیت، اجتماعی، سیاسی، می­توان، آسایش

توانمندی جامعه و تحکیم کیان نظام سیاسی به­ویژه در شرایط متحول در برابر آسیب­ها و تهدیدهای درونی و بیرونی است و از نیازهای اولیه­ی ایمنی هر نظام به شمار می­رود. امنیت اجتماعی به مثابه روح حیات­بخش بر روابط افراد، اعضاء و گروه­های اجتماعی غالب است. استقرار امنیت در مناسبات اجتماعی سبب ایجاد نگرش مثبت در افراد نسبت به نظام سیاسی و تولید بستر مناسب برای برنامه­ریزی و تصمیم­گیری در ارتقاء بنیان نظام سیاسی می­باشد. امنیت اجتماعی با ایجاد شرایط تعادل پایدار در جامعه باعث افزایش میزان مقبولیت نظام سیاسی می­شود.کالبدشکافی امنیت اجتماعی از ظرافت خاصی برخوردار است. اين فصل بر آن است تا مفاهیم مرتبط با امنیت اجتماعی را به صورت مفصل بررسی نماید. به بیان دیگر، در این فصل سعی بر آن است تا مفهوم امینت، امنیت اجتماعی، نظریات مرتبط با آن و نظریه­پردازان برجسته در این حوزه و شاخص­های مرتبط با امنیت اجتماعی به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان در فصول بعد به بررسی این حوزه با حوزه جنگ نرم پرداخت.

3) امنیت :

3-1)مفهوم امنیت[63]:              ا اا

تعریف «امنیت» همواره با مشکلات خاص خود همراه بوده است (Mcsweeney, 1999: 52) و مقوله­ای کهن و دیرینه است که با جوهر هستی انسان پیوندی نا­گسستنی دارد (روشندل، 1374: 3). ادر تعريف لغوی، امنيت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ايمني و رهايي از ترديد.» (بوزان، 1378: 52). امنیت یک مفهوم چند وجهی است و به همین جهت درباره معنای آن اختلاف نظر زیادی وجود دارد. تعاریف مندرج در فرهنگ­های لغت درباره مفهوم کلی امنیت، بر روی «احساس آزادی از ترس» یا «احساس ایمنی» که ناظر بر امنیت مادی و روانی است، تأکید دارند (ماندل، 1387: 36). در فرهنگ «عميد» ايمني، آرامش و آسودگي(عمید، 1379: 233)، در فرهنگ دهخدا به معنی بی­خوفی، راحت و آسوده، جای امن، مملکت را امنیت دادن (دهخدا، 1372: 2894) و در فرهنگ «المنجد» اطمينان و آرامش خاطر (معلوف، 1374: 18) معنا شده است. در اصطلاح سیاسی و حقوقی نیز امنیت به صورت امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت ملی و امنیت بین المللی به کار برده می­شود (آشوری، 1379:39). در «فرهنگ لغات» امنيت به معناي ايمن شدن، در امان بودن و بدون بيم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معين» امنيت به معناي ايمن شدن، در امان بودن و بي بيمي تعريف شده است(معین، 1363: 247)، مفهوم خاص «امنیت» عبارت است از: «مصونیت کامل جان، مال و ناموس مردم از هر گونه تعرض و گزند که مهم­ترین ضروریات زندگی اجتماعی است و تأمین آن، یک اصل و برای سلامت و بقای هر جامعه، حیاتی است.» (قربان حسینی، شهریور1376: 30).به کارگیری واژه امنیت دارای تاریخی طولانی است که ریشه آن به قدمت تاریخ بشر است. این واژه توسط «سیسرو»[64] و«لاکرتیوس»[65] به یک حالت روانشناختی و فلسفی ذهنی یا احساس درونی آزاد شدن از حزن و اندوه تعریف شده و بعدها در تاریخ رومیان به عنوان یک مفهوم سیاسی، معنایی سیاسی به خود گرفت. در تفکر سیاسی غرب امنیت با معنای «اطمینان» و مفهوم سیاسی آزادی لیبرالی پیوند خورده است و «هابز» امنیت را در تسلیم انسان­ها به حاکمان می­داند به طوری که مانع از بروز جنگ شود. در طی قرن­های هفدهم و هجدهم به عقیده «کافمن[66]» مفهوم امنیت مفهومی هنجاری بود که با توسعه رفاه اجتماعی[67]، رفاه عمومی[68] و خیر همگانی هم معنا شده و ملاک مناسبی برای هدایت اجتماعی[69] گردید (امانت، 1386: 250). باید توجه داشت که ارائه تعریفی دقیق و مشخص در خصوص واژه امنیت وجود ندارد. برای عدم بررسی دقیق و علمی مفهوم «امنیت»، علل متعددی را می­توان مورد توجه قرار داد از آن جمله:

  • 1- پیچیدگی ذاتی مفهوم «امنیت» است که میزان رغبت پژوهشگران را کاهش می­دهد.
  • 2- حاکمیت دیدگاه واقع گرایانه که منجر به سلطه­ی مفهوم «قدرت» و تبعی شدن مفهوم «امنیت» نسبت به مفهوم «قدرت» گردیده و همین امر، استقلال مفهومی «امنیت» را از بین برده است (لرنی، 1383: 16).

«هیومک دونالد»[70] کوشید با استفاده از یک سری طبقه بندی­ها، ابهام مفهوم امنیت را رفع کند. اما در چنبره طبقه بندی­های خود با شکست روبرو شد و اعلام کرد که امنیت مفهومی نارسا است(بوزان، 1378: 17). «پاتریک مورگان[71]» در این باره می­گوید: امنیت مانند سلامتی یا منزلت، نوعی شرایط است که به آسانی تعریف و تحلیل نمی­پذیرد.«بیل مک سوئیتی»[72]امنیت را واژه ای لغزنده و بی ثبات می­خواند که در گستره گیج کننده­ای از زمینه­های متنوع و در جهت اهداف چند گانه به وسیله افراد، شرکت­ها، حکومت­ها و متخصصان آکادمیک به کار رفته است و در این فضا مجموعه­ای از چیزها، مردم، وسایل، اهداف، حوادث خارجی و احساسات درونی منظور شده است (کیوان حسینی، 1379: 84). استاد «مطهری» نیز در تبیین امنیت می­گوید: امنیت یعنى چه؟ یعنى موجود زنده چیزى را در اختیار دارد، حیات دارد، لوازم و وسائل حیات را هم دارد.باید امنیت داشته باشد، تا آنچه را دارد از او نگیرند یعنى از ناحیه یک دشمن، از ناحیه یک قوه خارجى، آنچه دارد از او سلب نشود ( مطهری، 1373: 13).

3-2) دیدگاه­های مختلف در خصوص امنیت:

ابرداشت ما از واژه امنیت به عنوان پایه مفهومی امنیت اجتماعی و عوامل تأمین کننده آن، با توجه به زمان­ها و فرهنگ­های مختلف، متغیر می­باشد. ممکن است در برخی جوامع اقتصاد و معیشت نقشی اساسی در امنیت روانی و اجتماعی افراد داشته باشد و بیکاری، فقر و گرسنگی تهدید اصلی برای افراد آن جامعه تلقی گردد و یا در جوامع دیگر عوامل دیگری چون آزادی بیان، آزادی فردی، اجتماعی و سیاسی به عنوان امنیت اجتماعی مورد اهمیت قرار گیرد.

به هر حال این مسأله بدیهی است که نوع نگاه به امنیت در جوامع مختلف، متفاوت می­باشد. بر اساس این تفاوت­ها، می­توان دو دیدگاه مختلف را در خصوص امنیت مورد تبیین قرار داد:

3-2-1) دیدگاه سنتی:

در این دیدگاه امنیت صرفاً به معنای حصول شرایط فردی، گروهی و اجتماعی است که عاری از خشونت و پرخاشگری فیزیکی باشد. در این دیدگاه، امنیت مقوله­ای محدود، مخدوش،   طبقه­ای، جسمی، ابزارمند و ناپایدار است.

3-2-2) دیدگاه مدرن:

در این نظریه­ مفهوم امنیت هم ایمنی ناشی از فقدان خشونت را در بر می­گیرد و هم مبتنی بر شرایطی است که انسان به لحاظ شغلی، خانوادگی، فکری و عقیدتی، سیاسی، فرهنگی و مانند آن در آسودگی یا در رفاه و آسایش باشد.

در نگرش نوین به مقوله امنیت، هر نوع تأمین اجتماعی و هر نوع مصونیت انسان در برابر آسیب­های جسمی و بیماری­ها در زمره موضوع و امور امنیتی قرار می­گیرد. این دیدگاه محدوده وسیع­تر و حتی گاهی اموری برعکس دیدگاه سنتی را در بر می­گیرد.

در دیدگاه نوین، امنیت مقوله­ای وسیع، معین، غیرانحصاری، عقلانی، هدفمند و پایدار و هویت، احساسات و عواطف فردی و گروهی، عقاید، تمایلات و آرزوها، موقعیت­های شغلی و اقتصادی، باورهای فرهنگی و ساختارهای رسمی و حتی وسایل نیل به رفاه و آسایش زندگی اجتماعی مردم و از همه مهم­تر مقوله تربیت و نهادهای تربیتی را نیز در بر می­گیرد (کاشانی، 1383: 126 و رحمتی، 1389: 76-75).

3-3) اقسام امنیت از لحاظ ساختاری :

اگر از زاویه و میزان تحت پوشش قرار دادن امنیت برای انسان­ها نگاه کنیم؛مقوله امنیت به دو بخش تقسیم می­گردد: اول،«امنیت فردی» و دوم«امنیت اجتماعی».

 

 

 

3-3-1) امنیت فردی[73] :

«امنیت فردی» یا «امنیت شخصی»، محصول و برآیند امنیت در مال، جان، فکر و عاطفه­ افراد است و بالطبع هر چه توانایی و انسجام تشخیص افراد در این گونه ابعاد بیشتر باشد، از امنیت و آسایش فردی بیشتری برخوردار خواهند بود. در این نوع امنیت، توانایی و انسجام شخصیتی، شانس افراد را در مقابله با تهدیدات درون و برون شخصیتی آن­ها افزایش می­دهد.

3-3-2) امنیت اجتماعی[74] :

برای تبیین این امنیت، ابتدا لازم است این فرض را در تعریف جامعه قبول کنیم که جامعه یک نظام اجتماعی است. نظامی متشکل از اجزاء یا خرده نظام­های مختلف که با یکدیگر در ارتباطند. علاوه بر این، نظام اجتماعی (جامعه) با محیط بیرون خود (سایر جوامع)نیز رابطه دارد. در این معنا، امنیت اجتماعی را می­توان امنیت خرده نظام­های درونی جامعه و امنیت نظام برونی جامعه دانست (لرنی، 1383: 35-33). باید توجه داشت که غیر از امنیت که از مبانی تشکیل دهنده امنیت اجتماعی است، مقوله اجتماع نیز بسیار حائز اهمیت است چرا که امنیت اجتماعی بر جمع­های انسانی توجه دارد و شاید بتوان گفت امنیت در جامعه شناسی کلان عبارت است از: جریان یافتن جمع در ماهیت وجودی خویش. به عبارت دیگر، امنیت فرآیندی است که آرامش جمع را تضمین می­کند. جمع­ها نیز همچون هر واقعیت اجتماعی در گردونه سیر خویش به مراقبت، نگهداری، حمایت و پشتیبانی احتیاج دارند تا سرمایه لازم را برای زدودن دغدغه­ها و نگرانی­ها داشته باشند. آسایش جمعی و آرامش را در سایه تضمین حیات و طول عمر خویش تجربه کند. امنیت همان عایق و پوششی است که جمع با برخورداری از آن، نگرانی­ها و تشویش­ها را به کنار می­نهد و با آسودگی به زندگی خویش ادامه می­دهد. با این تعریف، امنیت به فراخور جمع معنا می­یابد. یعنی امنیت فرآیندی است که طیفی از بی نهایت مثبت تا بی نهایت منفی در خود جای داده است و آرامش آن­ها را در سایه تضمین کارکردهایشان فراهم می­کند. در این گستردگی، می­توان از نیاز به امنیت گروه­های نابه هنجار، واگرا، سازگار تا گروه­های به هنجار، هم گرا و سازگار نام برد. به این ترتیب، امنیت در جامعه شناسی کلان، ضامن آسایش جمع است و نا امنی به مسائلی اطلاق می­شود که مانع کارکرد جمع خواهد بود و مخل ادامه حیات و تأمین آسودگی هستند. به عبارت دیگر، جمع­ها با جریان داشتن کارکردهایشان، تضمین می­شوند و با اختلال در کارکردها دچار نگرانی و دغدغه خواهند بود، بنابراین، طیف امنیت و نا امنی به وسعت کارکردها تعیین می­شود؛ یعنی به میزانی که وظایف قابلیت اجرایی پیدا کنند، امنیت محقق می­شود و به میزانی که کارکردها ممکن نشود، نا امنی چهره می­گشاید (نویدنیا، 1385: 54 و رحمتی، 1389: 76).

 

 

3-4) مفهوم امنیت اجتماعی::کک

در عصر جدید و با شروع دهه­ی هفتاد وسپس دهه­ی هشتاد میلادی، مفهوم بسیار محدود «امنیت»، جای خود را به مفهومی وسیع­تر داد که مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را نیز شامل می­شد (لرنی، 1383: 20).که در این تعریف وسیع از امنیت می­توان به بررسی مفهوم امنیت اجتماعی پرداخت. مفهوم (امنيت اجتماعي[75]) را برای اولین بار، باري بوزان[76] در کتاب «مردم،   دولت­ها و هراس» درسال 1991م به کار برد؛ (روی، 1383: 692) البته امنیت اجتماعی به مفهوم فني كلمه در سال 1993م، توسط انديشمنداني چون، ال ويور[77] و لميتر[78] تحت عنوان «مكتب كپنهاگ[79]» مطرح

تحقیق در موردجنگ، سیاسی، اجتماعی، می­توان، نرم،

نتایج دلخواه، نیازمند طراحی راهبردی و رهبری با مهارت است» (Nye,op.cit: 39-40  ).این امر نه تنها ساختار قدرت کشورها را تحت تأثیر قرار می­دهد، بلکه فرآیندهای کنش سیاسی، اقتصادی و امنیتی را نیز با تغییرات و دگرگونی­هایی روبه رو شاهد ساخت. «جوزف نای» در این فرآیند تأکید دارد که جنگ نرم ماهیت غیر مستقیم، پیچیده و نامحسوس دارد.در چنین شرایطی حوزه نبرد و رقابت از عرصه منطقه­ای و بین­المللی به حوزه داخلی کشورها منتقل می­گردد.

2-14-2) نیکولاس لومان[54]:

رویکرد «نیکولاس لومان»را می­توان در ارتباط شاخص­های کنش اجتماعی در جوامع سیاسی پیچیده و نسبتاً پیچیده مورد توجه قرار داد. در این جوامع، موضوعات اجتماعی صرفاً تحت تأثیر فضای درون ساختاری و محیط مربوط تلقی نمی­شود. در چنین جوامعی، شاهد تأثیر گذاری و نقش آفرینی نیروهای فراملی نیز می­باشیم. ترکیب نیروهای اجتماعی و بین­المللی، از یک سو فضای عدم تعادل را به وجود می­آورد و از سوی دیگر می­توان آن را زمینه ساز فرآیندی دانست که در ادبیات موجود دارای جلوه­هایی از بی­ثباتی و عدم تعادل است. این امر زمینه ساز جنگ نرم محسوبمی­شود (Luhmann,1990: 425).نیکولاس لومان سیستم­های اجتماعی را به عنوان واقعیت­های تجربی تلقی می­کند. وی بر این باور است که در نظام­های اجتماعی و بین­المللی، صرفاً یک سیستم وجود ندارد، بلکه شکل بندی­های متفاوت و متنوعی وجود دارند که قابلیت تأثیرگذاری بر محیط سیاسی کشورها را پیدا می­کنند. در جوامع بسیار پیچیده، هر نظام سیاسی صرفاً تحت تأثیر نیروهای ورودی و خروجی ساده قرار  نمی­گیرد، بلکه نیروها وعناصر متنوعی وجود دارند که شرایط لازم برای تأثیر گذاری بر محیط اجتماعی را به دست می­آورند. در این فرآیند، سیستم سیاسی، مطالبات و حمایت­های خود را از عرصه­های اجتماعی و بین­المللی کسب می­کند. این امر را می­توان زمینه ساز کسب مواد خام برای فعال سازی سیستم دانست. تصمیمات الزام­آور در نظام­های سیاسی تحت تأثیر نیروها و عوامل متنوع­تر شکل می­گیرد.اگر نهادهای اجتماعی قابلیت تطبیق خود با محیط بین­الملل و فرآیندهای سیاسی ناشی از آن را نداشته باشند، در آن شرایط با جلوه­هایی از عدم تعادل مزمن رو به رو خواهند شد. این امر نشان  می­دهد که شکل بندی­های قدرت و سیاست، صرفاً تحت تأثیر اراده نظام سیاسی قرار ندارد و نیروهای مختلفی می­توانند بر فرآیندهایی سیاسی تأثیر بگذارند. نظام­های سیاسی برای محور سازی نیروهای گریز از مرکز و همچنین حداقل سازی فضای عدم تعادل، نیازمند ایجاد نهادهای متنوع برای «کنترل اجتماعی[55]» می­باشند. به عبارت دیگر هر نهاد اجتماعی می­تواند «مرزهای معنادار» جدیدی را تولید کند. لومان بر این باور است که بدون شکل گیری تحرک و کنش­گری چنین نهادهایی، نظام سیاسی و اجتماعی در  «شرایط آنومی[56]»و ناپایداری قرار خواهد داشت (لانک و شیمانگ، 1388: 85).

این امر نشان می­دهد که از یک سو نظام­های اجتماعی و سیاسی نیازمند تحرک، تحول، دگرگونی و بازتولید می­باشند و از سوی دیگر، چنین نظام­هایی با پدیده­های جدید و متنوعی روبه رو می­شوند، پدیده­هایی که ماهیت قدرت را دگرگون می­سازند. قدرت در اندیشه­های لومان صرفاً مربوط به ساختار سیاسی نیست. در بسیاری از مواقع، کاربرد قدرت توسط ساختار، با مقاومت نیروهای اجتماعی و بین­المللی رو به رو می­شود. این امر بیانگر جلوه­هایی از افزایش پیچیدگی ساختار کنش اجتماعی است. به هر میزان بازیگران متنوع­تری در شکل گیری حوادث تاریخی و رویدادهای سیاسی نقش آفرین باشند؛ میزان کنترل نهادهای سازمان یافته سیاسی کاهش بیشتری خواهد یافت. چنین فرآیندی، نظام­های سیاسی را با پدیده­های بی­ثباتی مزمن، تدریجی و مرحله­ای رو به رو می­سازد. اگر چنین روندی ادامه یابد، زمینه­های جنگ نرم ایجاد خواهد شد (مونکلر، 1384: 45).«به طور کلی یکی از مهم­ترین دلایل چنین وضعیتی را می­توان فقدان و ناکارآمدی نخبگان سیاسی مقاوم در برابر فساد دانست، نخبگانی که ورود به دستگاه­های دولتی را مکانی برای سودجویی تلفی نکنند  بر خلاف تصور رایج که در بحث مربوط به علل جنگ­های نرم و چگونگی خاتمه دادن به آن شنیده می­شود، فقر و فساد و خشونت را می­توان در زمره عواملی دانست که زمینه گسترش منازعات درون اجتماعی را به وجود می­آورد» (مونکلر، 1384: 6).به عبارت دیگر، می­توان به این جمع بندی رسید که جنگ با سلاح، کارکرد خود را از دست داده است. در بسیاری از مواقع، راهبردهای امنیتی بر تولید تصاویر تأکید دارد. استفاده از تصاویر به منزله ابزاری برای پیشبرد جنگ نرم تلقی می­شود. این امر مسیری تعیین کننده برای تدام فریند نامتقارن سازی جنگ محسوب می­شود. از آنجا که این گونه تصاویر برای تضعیف آمادگی شهروندان در پشتیبانی از تصمیمات سیاسی دولت مورد استفاده قرار می­گیرند، هر گونه نظارت، کنترل و سانسور آنها نیز تبدیل به وسیله­ای برای محافظت و دفاع گروه­هایی می­شود که مورد تهاجم قرار می­گیرند (مونکلر، 1384: ص45).به این ترتیب ، زمینه­های شکل گیری جنگ نرم در حوزه­های ژئوپلیتکی خاص وجود دارد، حوزه­هایی که از یک سو زمینه­های کنش و نقش آفرینی بازیگران مؤثر در نظام بین­الملل وجود دارد و از سوی دیگر، میزان همبستگی اجتماعی در آنها محدود خواهد بود. بنابراین، طبیعی است که درجات بالایی از منازعه و پراکندگی در قالب جنگ نرم در آنها ایجاد شود. این امر نشان می­دهد که شاخص­های محیط ژئوپلیتکی جنگ نرم با نشانه­هایی از جمله: منازعه، پراکندگی، فشار سیاسی و رویارویی پیوند می­یابد.

2-14-3)نظریات و نظريه پردازان پست مدرن[57]:

به طور کلی بر خلاف نظریه پردازان سنتی و مدرن که بیشتر بر عوامل محسوس و سخت­افزاری قدرت تأکید داشتند، در نظریات پست مدرن، قدرت ماهیتی چند لایه می­یابد و دارای مرکزیتی نیست. نظریه پردازان این گروه افرادی نظیر فردریک نیچه[58] مارتین هایدگر[59]  میشل فوکو[60]  و ژان فرانسوالیوتار [61] هستند. در نظریات پست مدرن نیز تأکید بیشتر بر اقتدار به جای قدرت و اعتقاد به نرم­افزاری و فرهنگی شدن ماهیت قدرت است.

این نظریه پردازان که تأملات نظری خود را به اقتضای توجه به خلاقیت­ها و انگیزش­های فردی انسان تدوین می­کنند. سطح بازی جهانی و یا تعامل قدرت در سطح جهانی را بین فرد تا عرصه­ی جهانی می­دانند و معتقدند با جایگزین کردن «امنیت تدبیر ساز[62]» قشری انسان به جای عکس­العمل طبیعی و فرو عقلی وی قادر است کمیت زندگی و دستاوردهای آن را بهبود بخشد.

در جهان پسامدرن که رسانه‌های ملی و جهانی ما را با انبوهی از تصاویر (همان‌گونه که بخش‌های خبری تلویزیون، رویدادهای متنوعی را از نقاط مختلف جهان، به سرعت به نمایش می‌گذارند) بمباران می‌کنند، هویت ما ممکن است از طریق تجربه‌هایی که در زندگی روزمره، کسب می‌کنیم نیز از طریق رویارویی با حوادث دوردست که از طریق رسانه‌های گروهی به ضمیر خودآگاه ما وارد می‌شوند، شکل گیرد (مویر، 1379: 56).

جنگ تبلیغاتی یکی از ابزارهای نرمِ قدرت سیاسی است که در سیاست کلان هر دولت درکنار سایر ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی به‌منظور تحقق اهداف سیاست‌ خارجی عمل می‌کند.

جنگ تبلیغاتی نوعی جنگ روانی است که می‌توان این­گونه تعریفش کرد: استفادة برنامه‌ریزی شدة دولت از اقدامات تبلیغاتی در زمان جنگ یا حالات فوق‌العاده به‌منظور تأثیرگذاری بر دیدگاه‌ها، احساسات، موضع‌گیری‌ها و رفتار گروه‌های دشمن، دوست و بی‌طرف به منظور کمک به تحقق سیاست‌های دولت (معاونت فرهنگی سپاه، 1382).

جنگ تبلیغاتی را جنگ روانی، جنگ نرم، جنگ بدون خونریزی و جنگ سردِ اعصاب برای کنترل ذهن و اراده مردم و شکستن اراده دشمن نیز تعریف کرده‌اند.

 

 

 

 

 

جمع­بندي فصل دوم:

در فصل دوم سعی بر آن شد که به تبيين مفاهيم مرتبط با جنگ نرم و تفاوتها و اشتراكات آن با جنگ سخت اشاره شود. جنگ نرم به دنبال ايجاد تحول در جوامع مختلف با تكيه بر تغيير ديدگاه‌ها و نگرش‌هاي بازیگران می­باشد. جنگ سخت با اتكا به قدرت سخت، شامل ابزارهاي مادي، نيروي نظامي و اقتصادي مي­باشد. قدرت نظامي در هر كشور، نهاد اصلي قدرت سخت در آن كشور به حساب مي­آيد و به توان اقتصادي، قدرت نيمه­سخت مي­گويند. اما جنگ نرم با اتكاء به قدرت نرم انجام مي­شود. قدرت نرم، توانایی نفوذ و تأثير بر افكار، انديشه­ها و اذهان با هدف تحميل خواست و اراده از طريق جلب نظر و متقاعد ساختن ملت و دولت هدف بدون استفاده از زور و فشار فيزيكي است. تفاوت­ جنگ نرم و جنگ سخت را مي­توان چنين برشمرد:

1- شيوه­ها و روش­هاي جنگ سخت، زور و اجبار با تكيه بر قدرت سخت است، در حالی كه در جنگ نرم از شيوه و   روش القاء، اقناع و متقاعدسازي استفاده مي­شود.

2- جنگ سخت، مادي، فيزيكي و تخريب به قصد تصرف، اشغال و خسارت وارد كردن است، در حالي­كه هدف اصلي  جنگ نرم، تغيير ذهن­ها، باورها، عقائد و ارزش­ها و تأثيرگذاري بر فرآيند انتخاب­ها و تصميم­گيري­ها و تغيير الگوي رفتاري در حوزه­هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي است.

3- قلمرو جنگ سخت، امنيتي ، نظامي است، در حالي كه قلمرو جنگ نرم، اجتماعي، سياسي و فرهنگي مي­باشد.

4- جنگ سخت، عيني، ملموس، قابل مشاهده و اندازه­گيري است، در حالي­كه جنگ نرم، غير ملموس و داراي فرآيندهاي بسيار ظريف، پيچيده و نتيجه­ی پردازش­هاي ذهني نخبگان است.

5- جنگ سخت به دليل ملموس بودن، افكار عمومي را برانگيخته و عكس­العمل­هاي جدي و آني مردمي را به دنبال دارد، لكن در جنگ نرم به دليل غير ملموس بودن، حساسيت عمومي بر انگيخته   نمي­شود و صرفاً عكس­العمل­هاي بسيار محدود و كند از ناحيه­ی برخي نخبگان به وجود مي­آيد.

6- آثار و پيامدهاي جنگ سخت و جبران آن در كوتاه مدت ممكن است، اما آثار و پيامدهاي جنگ نرم پايدار خواهد بود و بر همين اساس، خسارات و تبعات جنگ نرم به راحتي قابل جبران نمي­باشد به اختصار، جنگ نرم به مثابه نوعی منازعه مانند سایر منازعات دارای اهداف خاص از اهداف حداقلی تا اهداف حداکثری است. هدف جنگ نرم تغییر در ارزش­ها و باورهای مسلط جامعه است. جنگ میان شیوه­های مختلف تفکر، ارزش­ها، افکار و نبرد میان فرهنگ و تفکر بومی با فرهنگ و تفکر مهاجم به­منظور تسلط بر افکار و رفتار جامعه هدف می­باشد. سرنوشت این جنگ در یک فرآیند آرام و خزنده به­شدت بر ظرفیت­ها و توانایی­های فرهنگ­ها در جذب افکار عمومی بستگی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم:

 

امنیت و امنیت اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

استقرار امنیت همه­جانبه در حوزه­های گوناگون کشور، از جمله کارکردهای حکومت تلقی می­شود که امنیت اجتماعی از این مقوله مستثنی نیست. امنیت اجتماعی باعث

مقاله درباره جنگ، ،، سیاسی، نبرد، نخبگان

ساختن رقیب به شکست است، پیش از این که بتواند از نیروهایش استفاده و یا تیرهایش را پرتاب کند.

هدف نبرد اطلاعاتی تأثیرگذاری بر افکار و به­ویژه افکاری است که تصمیمات کلیدی جنگ و صلح را می­گیرند. توانمندی­های ایجاد شده در فعالیت­های روانشناسی، مسائل عمومی و مدنی به همراه آژانس­های اطلاعاتی، طراحان ماهواره­ای[45]، متخصصان ارتباطات[46] و نوابغ کامپیوتر بیان­گر توسعه در عرصه­ی نبرد اطلاعات هستند

.(Singal, 1994 : 37-39) در حالی که مفهوم نبرد اطلاعاتی دربرگیرنده کامپیوترها، جنگ الکترونیک و شبکه­های ارتباطی در فعالیت­های نظامی است، مناقشات دولتی را تحت تأثیر قرار می­دهد و مجموعه­ای از بازیگران جدید را در فضای سایبر وارد عرصه­ی نبرد اطلاعات می­کند.

نبرد اطلاعاتی استفاده از اطلاعات برای رسیدن به اهداف ملی است كه داراي دو بخش مجزای جنگ رایانه­اي[47] و جنگ شبکه­ای[48] مي­باشد. ایده­ی نبرد اطلاعاتی منحصراً وابسته به وجود شبکه­های انتقال داده­ها مانند ماهواره­ها، سیستم­های کامپیوتری و مخابراتی نیست، بلکه بیشتر بر جنبه­ی روانی و فرماندهی استراتژیک جنگ تأثیر دارد. به­طور کلی ویژگی­های نبرد اطلاعات استراتژیک را در هفت محور کلی می­توان مورد بررسی قرار داد که در جدول زیر بیان شده است.

 

 

 

2-11-4-1) ویژگی­های نبرد اطلاعات استراتژیک:

ویژگی­های نبرد اطلاعات استراتژیک را در هفت محور کلی می­توان مورد بررسی قرار داد.

جدول شماره 2،2 : ویژگی­های نبرد اطلاعات استراتژیک

 

ویژگی­ها پیامدها
کم هزینه بودن تهدیدات را به شدت چند برابر می کند هر کس می­تواند حمله کند
از بین رفتن مرزهای سنتی، ایجاد مشکل می کند شاید مشخص نشود چه کسی مورد حمله قرار گرفته، چه کسی حمله کرده، یا چه کسی مسئول آن است
مدیریت افکار و درک مردم، نقش ها را گسترش داده است شاید نتوان تشخیص داد چه چیزی واقعیت دارد
اطلاعات استراتژیک هنوز در دسترس نیست شاید ندانیم چه کسی دشمن ما خواهد بود. یا اهداف و امکانات آنها چیست
هشدارهای تاکتیکی و برآورد حمله، بسار دشوار است شاید ندانیم که مورد حمله قرار گرفته ایم، چه کسی حمله می کند. یا چگونه حمله می کند
ایجاد و حفظ ائتلاف ها دشوارتر خواهد بود شاید به کسانی اتکا داشته باشیم که آسیب پذیرند
آسیب پذیری قلمرو (ایالات متحده) شاید اهرم فشاری در اختیار دشمنان قرار دهد ایالات متحده احتمالاً دیگر به عنوان قلمرویی امن نخواهد بود

 

2-12) ابعاد جنگ نرم:

برای جنگ نرم ابعاد گوناگونی برشماری شده است، ولی جنگ نرم سه بعد اساسی در برمی­گیرد:

2-12-1) بعد فرهنگی:

بعد فرهنگی، مهم­ترین بعد جنگ نرم است. تهاجم فرهنگی، مقدمه­ی جنگ نرم به شمار می­آید؛ زیرا عاملان جنگ نرم در پی آن هستند تا با استفاده از ساز­و­کارها و روش­های فرهنگی، بر ارزش­های بنیادی جامعه (مانند خدامحوری، دشمن­ستیزی، عدالت­خواهی و خودباوری)، نگرش­های پایه (مانند نگرش به بیگانگان، حکومت وروابط اجتماعی)، ترجیحات اساسی (مانند ترجیحات اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) آداب و رسوم و منش و رفتار اجتماعی، تأثیر بگذارند و آن­ها را تغییر دهند. نتیجه­ی جنگ نرم فرهنگی، استحاله­ی فرهنگی و تغییر هویت است (ناطقی،1390: 40).

 

2-12-2) بعد سیاسی:

عاملان جنگ نرم درصددند تا نوع نگرش ، موضع گیری و کنش شهروندان یک جامعه را در برابر حکومت و نهاد های سیاسی آن دستکاری نمایند و آنان را برای دست یازیدن به کنش های اعتراض آمیز مانند راهپیمایی،تظاهرات،اعتصاب،و جز آن، ترغیب کنند. به تعبیر روشن تر ، عاملان جنگ نرم در پی آن هستند که شهروندان جامعه را وادار به نافرمانی- مدنی نمایند تا بر اثر آن ، رفتار حکومت ، یا حتی نوع حکومت به تدریج و دستخوش تغییر کنند و مشروعیت ،مقبولیت و کار آمدی الگو سیاسی موجود را مورد تردید قرار دهند شاید از این رو است که برخی محققان انقلاب های رنگی را در زمره جنگ نرم سیاسی قرار دهند زیرا در این فرآیند الگوی سیاسی کشور هدف  به چالش کشیده می شود. برخی صاحب نظران بعد سیاسی جنگ نرم را با اهمیت تر از سایر ابعاد می دانند . متولیان بنیاد فرهنگی، پژوهشی غربی شناسی در نوشتاری با عنوان «شیوه های به کار گیری قدرت نرم» آنان تهدید و جنگ نرم رااقدام سیاسی می دانند(عسگری، 1390: 78).

2-12-3) بعد اجتماعی:

سومین بعد جنگ نرم بعد اجتماعی است از جمله مولف های بعد اجتماعی جنگ نرم ، کنش های اجتماعی ، روابط و تعاملات ، آداب و رسوم و رفتار های اجتماعی است . عاملان جنگ نرم در پی آن هستند تا بر هویت مردم جامعه انسجام اجتماعی ، روحیه ملی ، سرمایه اجتماعی ، الگو های رفتاری و دلبستگی ملی تاثیر بگذارند(عسگری، 1390: 79-78).

2-13)مخاطب شناسی جنگ نرم:

همه افراد جامعه می­توانند بخش­های مشخصی باشند که مورد نظر عاملان جنگ نرم قرار گرفته که در حالت کلی می­توان مخاطبان جنگ نرم را به دو سطح، نخبگان و مردمان کشور هدف دسته­بندی کرد.

2-13-1) نخبگان فکری کشورهدف:

هدف اصلی جنگ نرم در سطح نخبگان که سطح راهبردی كشور و بالاترین سطح رویارویی جنگ نرم است و به رهبران و نخبگان فکری و سیاسی كشور هدف باز می‌گردد، تضعیف و کاهش قدرت تأثیر‌گذاری و جریان‌سازی نخبگان در محیط داخلی و بین‌المللی است. بازیگران به هر میزان كه در این سطح، قدرت نخبگان را کاهش دهند یا آن­ها را با خود هماهنگ نمایند، امكان پیروزی بیشتری خواهند داشت. در این سطح از جنگ نرم با مدیریت ادراک نخبگان، تلاش می‌‌‌شود تا برآورد‌ها و شناخت نخبگان از پدیده‌‌‌ها دستکاری شود و یا با انجام عملیات روانی بر آنان، عزم و اراده آنان را دگرگون سازند(ناطقی،1390: 42).

 

 

2-13-2) مردمان کشورهدف:

هدف اصلی جنگ نرم در سطح ‌مردمان، عنصر مردمی قدرت ملی كشور است. هدف از جنگ نرم در این سطح، سلب اراده و انگیزه از مردم و بی‌تفاوت نمودن جمعیت‌های همراه و تبدیل آن­ها به جمعیت‌های معارض، مخالف و بی‌تفاوت و شكل دادن به نافرمانی‌های مدنی با ایجاد شكاف بین مردم و حاکمیت است. جنگ نرم در این سطح می‌تواند بر میزان حمایت مردم از سیاست‌های نظام و نخبگان مؤثر باشد. كشوری که از قدرت نرم لازم در این سطح برخوردار باشد، به طور طبیعی، فاقد بحران‌های سیاسی، مشروعیت، کارآمدی، مشاركت، مقبولیت و هویت خواهد بود و بازدارندگی مردمی در برابر جنگ نرم شكل خواهد گرفت (عسگری، 1389: 161-162).

2-14) نظریه پردازان اصلی جنگ نرم:

2-14-1) جوزف نای[49]:

اصلی­ترین نظریه پرداز جنگ نرم جوزف نای است. ابعاد نرم­افزاری یا «نرم­افزار گرایی[50]» اصطلاحی است که از دیدگاه جوزف نای، نظریه پرداز امریکایی در زمینه ضرورت بهره­گیری ایالات متحده از منابع قدرت نرم گرفته شده است. مفهوم قدرت نرم را می­توان در کارهای«هانس جی مورگنتا[51]، کلوس کنور[52]  وري کلاین[53]»  نیز ردیابی کرد. اما همان­گونه که در سال­های اخیر جوزف نای آن را خلاصه کرده، قدرت نرم، دستیابی به آنچه می­خواهید، از طریق جاذبه به جای تطمیع است. این قدرت ناشی از جذابیت فرهنگ، آرمان­های سیاسی و سیاست­های یک کشور است. از نظر وی، قدرت نرم شامل تبلیغات، اما بسیار وسیع­تر از آن است؛ چیزی بیش از تصویر ذهنی، روابط عمومی و محبوبیت زود گذر؛ یک قدرت بسیار واقعی، توانایی دستیابی به اهداف.نولیبرال­های آمریکایی مانند جوزف نای، نظریه قدرت نرم و جنگ نرم را توسعه داده و آن را برای بقای توان ساختاری و بین­المللی آمریکا اجتناب ناپذیر دانسته­اند. این مطلب، الگوی رقابت و منازعه در سیاست بین­المللی را تحت تأثیر قرار داده است. به طور کلی  اگر تولید مشروعیت به عنوان یکی از نشانه­های قدرت نرم محسوب شود در آن شرایط مشروعیت­زدایی ساختاری و کارکردی می­تواند یکی از شاخص­های جنگ نرم تلقی گردد (متقی، تابستان 1388: 59).

از این منظر، قدرت نرم در سیاست بین­الملل ناشی از عوامل نامشخص اما بسیار واقعی مانند ارزش­های غالب و فرهنگ جذاب است که به جای یک اقدام مشخص و قابل مشاهده، یک نفوذ کلی پدید می­آورد. بر این اساس، قدرت نرم چیزی فراتر از قدرت فرهنگی است و دیگر اینکه به اندازه قدرت سخت، وابسته به دولت نیست و تنها چنبره حکومت محبوس نبوده و فرهنگ عمومی جامعه تأثیر فراوانی بر آن دارد؛ بنابراین، از مهم­ترین تمایزات قدرت نرم با قدرت سخت، مردمی بودن و غیر رسمی بودن آن است.نای در تقسیم بندی خود از قدرت، برای نخستین بار واژه­ی قدرت نرم را در برابر قدرت سخت مطرح می­کند (Hardpower – Softpower, 2005) وی معتقد است: «قدرت نرم عبارت است از توانایی شکل دهی به ترجیحات دیگران بدون استفاده از زور» شخصیت جذاب، فرهنگ، ارزش­ها و سازمان­های سیاسی دارای مقبولیت و سیاست­هایی که دارای مشروعیت و اعتبار اخلاقی هستند. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و بطور کلی سرمایه­هایی که جذابیت را ایجاد می­کنند. از نظر جوزف نای از منابع و مؤلفه­های قدرت نرم هستند (Nye,op.cit: 35).نای با اشاره به انقلاب اطلاعات معتقد است شرایط بروز قدرت نرم طی سال­های اخیر به شکلی باور نکردنی تغییر کرده است. انقلاب اطلاعات و جهانی سازی جهان را دستخوش تغییرات بنیادین نموده است. انقلاب اطلاعات، جوامع و شبکه­های مجازی را موجب شده که مرزهای کشورها را در هم نوردیده­اند تا همکاری­های فراملی و عاملان غیر حکومتی نقش­هایی مهمتر ایفا کنند. رهبری سیاسی به رقابتی برای جذابیت، مشروعیت و اعتبار بیشتر تبدیل شده است (Nye,op.cit: 10).جوزف نای معتقد است برای بهره­مندی حداکثری از این دوره اطلاعاتی باید ابزارهای زیر را در اختیار داشت:

  • کانال­های چندگانه­ی ارتباطی
  • سنت­ها و ایده­های فرهنگی که به نرم­های جهانی غالب نزدیک باشند
  • اعتباری که ارزش­های و سیاست­ها افزایش یابد.

در نهایت وی نتیجه می­گیرد که قدرت در عصر اطلاعات، نه فقط از قدرت سخت، بلکه از آمیزه­ای از هر دو قدرت (سخت و نرم) ناشی می­شود (Brooke,2000: 13  و خرازی، 1384).

در این ارتباط جوزف نای تأکید دارد که در فضای جنگ نرم و فرآیند تولید قدرت نرم باید اقدام­های غیر محسوس، پیچیده و غیر مستقیم به کار گرفته شود. وی در این ارتباط تأکید دارد که:«اغلب مشکل است بدانیم در صورت نبود دستورهای ما، دیگران چگونه رفتار می­کردند  گاهی اوقات می­توانیم بدون دستور دادن و تنها از راه تأثیر گذاری بر رفتار دیگرا ن به نتایج دلخواه برسیم در واقع، این امکان وجود دارد که بدون داشتن قدرت محسوس بر دیگران با بسیاری از نتایج مورد در خواست خود برسیم ، سیاست­مداران کار آموزده، اغلب این قبیل مسائل رفتاری را تحریکی بسیار پیچیده می­دانند .، آنها قدرت را داشتن قابلیت­ها را مانعی می­دانند که بر نتایج تأثیر داشته باشد و تبدیل منابع به قدرت تحقق یافته به منظور به دست آوردن

پایان نامه علوم سیاسی در مورد اطلاعاتی، نبرد، حریف، اطلاعاتی،، آن­ها

جنگ است. آن­ها در تأیید ادعای خویش بر چند نکته تأکید می­نمایند: نخست، هر نوع نافرمانی موجب نقض هنجارها و نظم حاکم می­شود. دوم، افراد با شرکت در تجمع­های اعتراض­آمیز به سبب از دست دادن هویت فردی، پخش مسئولیت، برانگیختگی احساس و گمنامی، آشکارا قوانین را نقض می­کنند، اموال عمومی را تخریب می­نمایند، با مأموران حکومتی درگیر می­شوند و ارزش­های بنیادی جامعه را مورد تاخت و تاز قرار می­دهند. سوم، بسیاری از حزب­ها و  دسته­های درگیر در فرآیند نافرمانی مدنی، مخالف نظام حاکم بر جامعه­ی خویش بوده و در پی آن هستند تا به تدریج مردم را با خود همراه سازند و حکومت را گام به گام وادار به عقب نشینی نمایند. چهارم، بسیاری از کنش­های اعتراض­آمیز و نافرمانی مدنی کشورها، از سوی کشورهای دشمن یا رقیب آن­ها مدیریت می­شود؛ بنابراین تلقی نافرمانی مدنی به عنوان نوعی جنگ نرم که قدرت و اقتدار حکومت را تقلیل می­دهد و کارآمدی و مشروعیت الگوی سیاسی موجود را به چالش می­کشد، تلقی درستی به نظر می­رسد. این برداشت از نافرمانی مدنی شیوه­ای از جنگ نرم برای براندازی یک نظام سیاسی به شمار  مي­رود كه محدود به بعد سیاسی می­شود و سایر ابعاد جنگ نرم را در برنمی­گیرد (نائینی، 1389: 21).

2-11-4)نبرد اطلاعاتی[42]:

ورود به عصر جامعه­ی اطلاعاتي، همچون مرحله گذار از جامعه­ي كشاورزي به جامعه­ي صنعتي، تمام جنبه‌هاي حيات بشري را تحت تأثير قرار داده و عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را با انبوهي از فرصت‌ها و چالش­هاي اساسي مواجه ساخته است. مفهوم جامعه­ی اطلاعاتی در حال حاضر مباحث بسیاری از جمله: اهميت دانش نظري در مقايسه با تجربه‌گرايي، حق دسترسي شهروندان به اطلاعات، دموكراسي مشاركتي، اقتصاد اطلاعاتي، افزايش نقش نظارتي، دست­كاري افكار و نابودي گستره­ی عمومي و شكاف و نابرابري‌هاي اجتماعي در سطوح ملي و بين‌المللي را به عنوان برخي از پيامدهاي جامعه اطلاعاتي برانگیخته است (ناطقی، 1390: 35). جامعه­ی اطلاعاتی بسیاری از حوزه­های فناوری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. به عنوان مثال در حوزه­ی مربوط به فناوری، هم­گرايي و پيوند میان کامپیوتر و مخابرات علاوه بر بانکداری و اتومبیل­سازی، دیگر جنبه­های زندگي همچون نظام مالياتي، تأمين اجتماعي، كارت‌هاي اعتباري، اطلاعات پزشکی، امنيت داخلي و خارجي را تحت تأثیر قرار داده و انواع گوناگوني از اطلاعات را به حالت دیجیتال در آورده است (محسنی، 1380: 40-41). پيشرفت‌هاي خيره‌كننده در پردازش، نگهداري و انتقال اطلاعات، به كاربرد تكنولوژي­هاي اطلاعاتي در تمام زواياي حيات اجتماعي کمک نموده است. همچنين ارزاني تكنولوژي‌هاي پردازش و نگهداري اطلاعات موجب شده است تا کاربرد آن در ابعاد جهاني گسترش یابد (وبستر، 1389: 21). افزون بر این، نقش فناوری و اطلاعات دیجیتالی در بیشتر زوایای زندگی بشری در حال افزایش است(ناطقی، 1390: 36).گسترش و رشد تکنولوژی اطلاعاتی باعث تعامل و وابستگی بیشتر اشخاص، سازمان­ها و کشورها در یک فضای اطلاعاتی شده و به همین میزان فشار بر رهبران سیاسی، نظامی و اقتصادی برای مدیریت و مقابله با خطرات ناشی از تکنولوژی اطلاعاتی، بیشتر خواهد شد. برخی از ویژگی­های عصر اطلاعات عبارتند از:

1- سرعت گردش اطلاعات که  در درون و بین سازمان­ها و کنش­گران بین­المللی انتقال می­يابد يا کنترل، دست­کاری و تفسیر می­شود، افزایش می­یابد.

2- ظرفیت انتقال اطلاعات افزایش می­یابد و در اختیار کنش­گران بین­المللی گوناگون قرار می­گیرد.

3- انعطاف­پذیری گردش اطلاعات افزایش می­یابد.

4- تعداد بیشتری از افراد به اطلاعات، افراد و سازمان­ها دسترسی می­یابند (آلبرتس و پاپ، 1385: 35-36).

در عصر اطلاعات، فرهنگ و تمدني بر جهان حاكم مي‌شود كه تكنولوژي و فن‌آوري ارتباطي و اطلاعاتي را دارد و توانايي ايجاد يك فرهنگ جهاني را داشته باشد. در اين فرهنگ جهاني قرار است همه نقش داشته باشند، اما كسي نقش اصلي و بنياني را بازي مي‌كند كه داراي قدرت و تكنولوژي و سرمايه است و این فرهنگ، خواهان تسلط و حاكميت بر جهان است. در نگرش سيبرنتيكي، كنترل ارتباطات در نظام‌ها جهت كنترل انسان‌ها يا ماشين‌ها انجام مي‌گيرد. مي‌توان اين نكته را اضافه كرد كه كنترل نظام‌هاي ارتباطي، وسيله‌اي براي كنترل ارتباطات، فرهنگ‌ها و رفتارها است. كنترل ارتباطات يعني كنترل جريان معناسازي و فرهنگ‌سازي و انتقال آن جهت تحقق منافع خاص. با در نظر گرفتن اين امر كه در سال‌هاي اخير نظارت به عنوان يك عامل قدرت در روابط بين‌الملل، رفته رفته جايگزين زور مي‌شود، الگوي سيبرنتيكي از مقبوليت بيشتري برخوردار شده است(ناطقی، 1390: 36).اگر اطلاعات و ارتباطات عامل قدرت باشد، كسي كه آن را بهتر توليد كند، بيشتر جمع‌آوري كند، بيشتر داشته باشد و بهتر و سريع‌تر انتقال دهد، و به نحواحسن از آن استفاده کنداز قدرت برتر برخوردار خواهد بود. در این وضعيت، تكنولوژي ارتباطي عامل تعيين كننده است و فرد، گروه يا جامعه‌اي كه از انقلاب ارتباطاتي بهترين بهره‌برداري را بكند، در آينده، از ديگران قدرتمندتر خواهد بود و استيلاي فرهنگي خود را اعمال خواهد كرد. در چنین وضعيتی که هدف نهايي و واقعي كنترل ارتباطات، پيروزي و نه حقيقت است صداقت، حقيقت، ‌اخلاق و بي‌طرفي مفهوم خود را از دست مي‌دهند. اما براساس اين اصل كه هر كنشي، واكنشي دارد و سلطه موجب اقدام رهايي‌بخش مي‌شود، مقاومت شكل‌ مي‌گيرد(ناطقی، 1390: 37-36).به طور كلي الگوي حاكم بر جهاني­شدن فرهنگ و استراتژي‌هاي فرهنگي در عصر ارتباطات مبتني بر سه فرضيه است:

  • براي دستيابي به قدرت سياسي نخست بايد قدرت فرهنگي را به دست آورد

2-كارهاي بزرگ تاريخي نيازمند در دست داشتن قدرت فرهنگي هستند

3-كثريت ايدئولوژيكي از اكثريت پارلماني مهم‌تر است.

به گفته «آلوين تافلر»[43]، در عصر اطلاعات، آن دسته از دولت­هایی که از فناوری­های عصر اطلاعات استفاده می­کنند و بیشترین منافع را از آن­ها به دست می­آورند، در قلّه­ی ساختار قدرت جهانی سه گانه قرار خواهند گرفت که سیطره­ی دانش و امور نامحسوس مرتبط با دانش در رأس آن است. توانمندی­های این­گونه دولت­ها، برتر از کشورهایی خواهد بود که وابستگی خویش به اقتصاد صنعتی یا کشاورزی را حفظ می­کنند (آلبرتس و پاپ، 1385: 51).با آغاز گسترش سیستم­های ارتباطی در دهه 1960، مسأله از صورت انتزاعی و ذهنی خارج شد و مطالعات چندی در این زمینه بر امکان بالقوه این سیستم برای تغییر روابط اجتماعی، ارتقاء و پیشرفت دموکراسی، گسترش آزادی­های شخصی و استقلال سیاسی متمرکز شدند. این تحولی بود که نقش فزاینده­ی اطلاعات در اقتصادهای مدرن و نیاز کنونی به سیستم­های بهبود یافته ارتباطات، آن را تقویت  می­کرد(ناطقی، 1390: 37).پیدایش سیستم­های جدید اطلاعات، عامل محوری در پیدایش عصر اطلاعات است. تحولات اجتماعی اغلب موجب تغییر ارزش­های اجتماعی راهنما می­شوند، به­ویژه روابط اجتماعی را تغییر می­دهند و پیدایش گروه­ها و ملت­های جدید را سرعت می­بخشند. به بیان دیگر، الگوهای جدید اجتماعی در اثر پیدایش و توسعه­ی سیستم­های جدید ارتباطات حاصل می­شوند (امری وجی.بیتز، 1385: 191).انقلاب الکترونیک و تشکیل جامعه اطلاعاتی، حوزه­ی فرهنگی را تحت تأثیر قرار داده است. گسترش استفاده از اطلاعات باعث ایجاد ارتباط و نزدیکی میان فرهنگ­های گوناگون و تأثیر و تأثر آنان از یکدیگر شده است. در حال حاضر، فرهنگ بیش از دیگر دوره­های پيشين، سرشار از اطلاعات شده است. برخی بر این اعتقادند که ما در محيطي لبريز از رسانه‌ها زندگي مي‌كنيم. به اين معنا كه زندگي امروزي اصولاً پيرامون نمادسازي امور، مبادله و دريافت دور مي‌زند و ارزش­های فرهنگی، اعتقادات و الگوهای رفتاری جوامع، به­شدت تحت تأثیر تکنولوژی اطلاعاتی قرار گرفته است. به­گونه­ای که حتی آن­ها را در معرض دگرگونی و تغییرات اساسی قرار داده است.نبرد اطلاعاتی، ایده­ای پیچیده است؛ زیرا تسلیحات به­کار گرفته شده در آن، واژه­ها و تصاویر هستند. در این نوع نبرد، حملات توسط اذهان برای تأثیرگذاری بر اذهان طرح­ریزی می­شوند و آن­ها را می­توان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر ضد اهداف خارجی و داخلی نشانه­گیری کرد. پیامد و نتیجه­ی مطلوب نبرد اطلاعاتی، تغییر اعتقادات و معلومات حریف می­باشد.هدف نهایی نبرد اطلاعاتی بر ضد حریف خارجی یا داخلی، این است که با استفاده از تسلیحات اطلاعاتی، بر سیستم­های دانش و اعتقادات حریف تأثیر بگذارد. برای مثال در یک نبرد، برای حریف خارجی سودمند است که بداند یا حداقل اعتقاد داشته باشد که دولت یا گروه مقابل در برابر او متحد است یا نه. نبرد اطلاعاتی سعی دارد تا به طور همزمان عوامل داخلی را به حمایت خود کشانده، حریفان خارجی را متقاعد سازد که دشمنش دارای جبهه­ای متحد است. هدف از نبرد اطلاعاتی کامل در سطح استراتژیک، تأثیرگذاری بر انتخاب­های حریف است تا رفتار حریف بدون آگاهی او از انتخاب­ها و رفتارش، تحت تأثیر قرار بگیرد. اگر چه دستیابی به این هدف، مشکل است. یک نبرد اطلاعاتی موفق (نه لزوماً کامل) در سطح استراتژیک به تصمیماتی از سوی حریف منتج می­شود که با نیات و اهداف حریف، هم­خوانی ندارد. نبرد اطلاعاتی موفق در سطح عملیاتی با تأثیر بر توانایی اتخاذ تصمیمات به موقع و کارآمد، پشتیبان اهداف استراتژیک خواهد بود. به کلام دیگر، هدف از فعالیت­های اطلاعاتی در سطح عملیاتی عبارت از پیچیده کردن و محدود ساختن فرآیند تصمیم­گیری حریف است، به­گونه­ای که نتواند به شیوه­ای مؤثر و هماهنگ اقدام کند. هدف نبرد اطلاعاتی، عبارت از هماهنگ ساختن  فعالیت­های اتخاذ شده در سطح عملیاتی با فعالیت­های سطح استراتژیک است، به­گونه­ای که حریف، تصمیماتی رااتخاذ کند که در راستای اهداف ما باشد. نبرد اطلاعاتی اساساً درباره­ی ایده­ها و هستی­شناسی انسان است؛ بنابراین به روش تفکر انسان­ها ومهم­تر از آن، روش تصمیم­گیری انسان مربوط می­شود و حوزه­ی فعالیت آن وسیع می­باشد، به­گونه­ای که صرفاً هدفش شبکه­های ارتباطی[44] یک جامعه یا بخش نظامی، ماهواره­ها، امواج رادیویی یا رایانه­های آن نیست، بلکه به دنبال اعمال نفوذ بر انسان­ها و تصمیم­گیری­ آن­ها است. بزرگ­ترین آسیب بخش­های اطلاعاتی این است که تسلیم وسوسه پذیرش تکنولوژی­های جدید، به­ویژه تکنولوژی­های اطلاعاتی شوند، بدون این که به سایر ابعاد مسئله توجه کنند (Builder, 1994: 90).

این اشتباه استراتژیک تاریخی است که صرفاً به تکنولوژی نظامی اتکا شود. توانمندی تکنولوژی­های نبرد اطلاعاتی می­تواند گسترده، دقیق و مهلک باشد و امکان دید و فرصت مناسب برای انقلاب نظامی را بگیرد.

نبرد اطلاعاتی، نبردی حقیقی است و هدف آن، ایجاد عدم توازن میان دو رقیب است و آن­گونه که سان تزو می­گوید، وادار

مقاله با موضوع جنگ، روانی، تبلیغات، ،، فرهنگی

: 27).

2-10)منابع قدرت نرم:

قدرت نرم نیز مانند سایر اشکال قدرت، برآیندی از برخی منابع مختلف است. اهمیت شناخت وآگاهی از منابع،آن است که این منابع به میزان زیادی تعیین کننده ماهیت آن قدرت هستند.

جوزف نای درکتاب خود منابع قدرت نرم را در عوامل زیر  می‌داند:

1- ارزش‌های فرهنگی بازیگر یا بازیگران؛

2- فرهنگ؛

3- دیپلماسی عمومی؛

4- خط مشی‌های سیاستمداران و نهادها؛

5- سیاست خارجی(نای، 2004: 9 -11)؛

6- میزانی است که این درون دادها می‌توانند سایر بازیگران را جلب کرده و دفع نمایند.

عموماً رهبری سیاسی تا حدی به رقابت، جذابیت، مشروعیت و اعتبار تبدیل می­شود و توانایی مشارکت در اطلاعات و اقناع دیگران نسبت به اهداف خود به منبع مهمی برای جذابیت و قدرت مبدل می­گردد. این موضوع در عصر جهانی[40] و ارتباطات مبین این قضیه است که کشورهایی می­توانند در بکارگیری منابع قدرت نرم موفق باشند که مجاری ارتباطی متعددی که در شکل دادن به موضوعات کمک می­کند، رسوم و ارزش‌های فرهنگی که به هنجارهای برتر جهانی نزدیک باشد و اعتباری که به­واسطه این ارزش‌ها و سیاست­ها از طریق دیپلماسی و نوع عملکرد سیاست مداران در عرصه داخلی و خارجی موجبات اقناع دیگران را فراهم آورد، در اختیار داشته باشد. از این رو، برای اینکه قدرت به خوبی اعمال شود، باید منابع قدرت به رفتار تبدیل شوند. گاهی اوقات برخی از دولت‌ها دارای منابع قدرت بسیار مناسبی هستند، اما با آنها به نتایج مهم و دلخواه خود نمی‌رسند و علت این امر آن است که نتوانسته‌اند آن منابع را به رفتار تبدیل کنند. کنترل منابع قدرت نرم دشواراست. بسیاری از منابع مهم آن خارج ازکنترل دولت‌ها قرار دارند و آثار آنها شدیداً متکی به پذیرفته شدن از سوی مخاطبان است. به علاوه منابع قدرت نرم اغلب به صورت غیرمستقیم با شکل دادن به محیط، برای اعمال سیاست عمل می‌کنند و گاه سال‌ها طول می‌کشد تا نتایج مطلوب را پدید آورند (شهرام­نیا و همکارن، 1391: 77-76).منابع قدرت نرم در واقع متنوع و متکثر بوده که بسته به شرایط و زمینه­های کشور به کار گیرنده و نیز مخاطبان آن مورد استفاده قرار می­گیرند. راهکارها، منابع و عوامل ایجاد یا تقویت کننده این بعد از قدرت که در خصوص جمهوری اسلامی ایران نیز صدق می­کند، بر حسب تعاریف ارائه شده، عبارتند از: هم­گرایی و پیوندهای فرهنگی، مذهبی، قومی و زبانی با سایر کشورها، موقعیت ایدئولوژیکی و فرهنگی، جایگاه ژئوپلیتیکی؛ مناسبات و مبادلات فرهنگی؛ ترویج زبان و ادبیات، تشویق به آموزش زبان­های دیگر در دانشگاه­ها و مؤسسات آموزشی جهت تعامل با دنیای خارج، تبلیغ آرمان­ها، ارزش­ها و اهداف متعالی، ارائه تصویر مثبت و مطلوب از خود؛ ایجاد و ابزار صمیمیت؛ بهره­گیری مناسب از اطلاعات و فرهنگ در راستای مقاصد دیپلماتیک، تشکیل انجمن­های دوستی و برگزاری هفته­های فرهنگی در کشورهای مختلف جهت شناساندن ظرفیت­های فرهنگی کشور و ایجاد تعامل با افکار عمومی در خارج، طراحی و اتخاذ سیاست­های استراتژیک مقبول؛ زدودن ذهنیت­های تاریخی منفی، مبادلات دانشگاهی و آکادمیک، تجاری، سرمایه­گذاری در تربیت نخبگان سایر کشورهابا ایجادمراکزعلمی و دانشگاهی در نقاط صفر مرزی و یا مناطق آزاد،اعطای بورسیه ها دانشجویان خارجی ،قدرت شکل­دهی و کنترل افکار عمومی؛ اعتماد به مردم در داخل کشور حتی در صورت بیان انتقادهای تند؛ توجه به وجود تنوع آراء در داخل و انعکاس آن به خارج؛ قدرت نفوذ در باورها و نگرش­ها؛ ظرفیت پذیرش گردشگر و جذب مهاجر خارجی، برخورداری از شبکه­های خبری جهان­گستر و قدرت تولید و توزیع محصولات رسانه­ای متنوع به کشورها به زبان­های مختلف، نفوذ در رسانه­های بین­المللی؛ التزام به رعایت معاهدات و قرار دادهای بین­المللی؛ ایفای رسالت تاریخی متناسب با موقعیت جهانی و سطح انتظار در شرایط مختلف؛ افزایش فعالیت سیاسی در حل بحران­های دیگر کشورها و ایفای نقش فعال در سطوح جهانی؛ ارائه خدمات بشر دوستانه؛ بی­طرفی مثبت در بحران­های بین­المللی؛ بهره­گیری از سازمان­های و موسسات غیر دولتی، بین­الدولی و بین­المللی؛ نفوذ و حتی عضویت در سازمان­ها و مجامع منطقه ای وبین­المللی؛ بهره­گیری مناسب از نیروها و شبکه گسترده بازار جهانی و تبلیغ خود از طریق صدور اقلام؛ رعایت استاندارهای حقوق بشر در داخل؛ نزدیک کردن سنت­ها و ایده­های فرهنگی – اجتماعی و سیاسی به نرم­های جهانی، کاهش دشمنی­ها و مخالفت­های موجود و محتمل داخلی و خارجی، تشکیل انجمن­های دوستی با کشورهای مختلف؛ اعطای کمک­های خارجی به کشورهای نیازمند؛ میزبانی کنفرانس های بین­المللی؛ برگزاری و مشارکت در نمایشگاه­های بین­المللی و مواردی از این دست (کاظمی، 1369: 138).

2-11) مؤلفه­های قدرت نرم:

2-11-1)جنگ روانی :

استفاده برنامه ریزی شده از تبلیغات و سایر اعمال که پیش از هر چیز با هدف تاثیر گذاری بر نظرات،احساسات،مواضع و سایر اعمال و رفتار افراد و گروه های محتلف به شیوه ای خاص در زمان های گوناگون انجام می شود ، را جنگ روانی ،گویند(نصر،85:1380).

جنگ تبلیغاتی نوعی جنگ روانی است که این­گونه تعریف می­شود: استفاده­ی برنامه‌ریزی شده­ی دولت از اقدامات تبلیغاتی در زمان جنگ یا حالت فوق‌العاده به‌منظور تأثیرگذاری بر دیدگاه‌ها، احساسات، موضع‌گیری‌ها و رفتار گروه‌های دشمن، دوست و بی‌طرف به منظور کمک به تحقق سیاست‌های دولت (معاونت فرهنگی سپاه، 1382: 87).در تعریف دیگری آمده است که جنگ روانی ،جنگی است که برای انتقال اطلاعات و نشانه های گزینش شده،با هدف تاثیر گذاری بر هیجان ها،استدلال عینی مخاطبان خارجی،رفتاردولت های بیگانه،سازمان ها،گروها تک تک افراد طرح ریزی و اجراء می شود(whitley,2000).

ارتش امریکا نیز در آخرین دستو العمل خود جنگ روانی را این گونه تعریف کرده است جنگ روانی تلاشی برای شکل دهی به افکار و رفتار جمعیت هدف و شکل دهی به محیط عمل از طریق اطلاع رسانی هدفدار می باشد(رویکردها و طرح های آمریکائی ، 1388: 33).

جنگ روانی، جنگ افکاراست، جنگی است که در آن ارتباطات، وسایل ارتباط جمعی مانند تلوزیون، رادیو؛ روزنامه ها، کتاب ها، مجله ها، موزیک، اینترنت و شبکه های ماهواره ای برای رسیدن به هدفها استفاده می شود. سرهنگ حسن قبانی، فرمانده سابق تیپ گارد ریاست جمهوری عراق،در مصاحبه با نشریه الشرق الاوسط،تاثیرجنگ رسانه­ای آمریکاوانگلستان رادر ایجادوحشت در سربازان عراقی و تخریب روحیه آنان بسیار ویرانگر ارزیابی کرده است او بیان داشته است که سربازانم به واسطه جنگ های روانی که از سوم آوریل و پیش از آن شروع شده بودبه کلی روحیه خود را از دست دادندپیش از آن که تانک­هایشان توسط نیروهای آمریکائی منهدم شود، از صحنه جنگ متواری شدند آنها بر اثر جنگ روانی آمریکا باورشان شده بود که شکست آنها حتمی است(الیاسی، تابستان1382: 247).

استفاده از تبلیغات در جنگ های روانی بسیار متداول است در این جنگ نیز آمریکائی ها برای فائق آمدن برعراقی هااستفاده ازتبلیغات درجنگ های روانی اسفاده نمودنددراین نوع ازجنگ ها،(روانی)سه نوع تبلیغات به کارگرفته می شود:

الف: تبلیغات سیاه:

در این نوع تبلیغات، مطالب و اطلاعاتی ارائه می شودکه کمتر حقیقت داردبه باور بعضی،تبلیغات سیاه تبلیغاتی است که اجراءکننده آن به منبعی که ادعا می کنند،بستگی نداشته و خود را به دروغ معرفی می کند در واقع منبع و عامل تبلیغات غیر واقعی می باشند.

ب: تبلیغات سفید:

در این تبلیغات هدف آن است که مخاطبان درک نمایندچه طرفی «بد»است.ازاین رو « بیشتر » مطالب بیان شده ،حقیقت دارد . به گمان برخی ،تبلیغات سفید،تبلیغاتی است که منبع آن مشخص بوده وهدایت واجرا کننده آن نیز اعلام می گردد.به عبارتی عامل ومنبع به روشنی مشخص هستند.«تبلیغات آشکار»

ج: تبلیغات خاکستری:

دراین تبلیغات ،نیمی از اطلاعات ومطالب،حقیقت داشته ونیمی دیگردروغ است وتلاش می کند مخاطبان را با اطلاعات واقعی وغیر واقعی دچارتردیدواشتباه کند.به عقیده گروهی،تبلیغاتی خاکستری تبلیغاتی است که اجرا کننده آن،خود یا وابستگی خودرا به شخص ویا سازمان ویژه ای اعلام نمی کند . به بیان دیگر ،منبع وعامل تبلیغات نامعلوم است «تبلیغات پنهانی»(عسگری ،187:1386-185).

2-11-2)جنگ ادراکی:

جنگ ادراکی عبارت است ازعملیات­هایی که به منظور تاثیرگذاری بر عقاید و رفتار مردم ، از رسانه­های جمعی در دسترس آنها سوء استفاده می کنند . حوزء عمل جنگ ادراکی ، گسترده تر از جنگ های روانی است. جنگ های روانی قصد دارند تا بر انگیزه جامعه هدف در پیگیری مقاصدش تاثیر بگذارند، اما هدف جنگ ادراکی این است که ارزش­ها، ادراکات و هدف­های ملی را دستکاری کند. دروغ و فریب از عناصر اصلی فرآیند جنگ ادراکی است، در حقیقت هدف جنگ ادراکی این است که یک طرف، دیگری ودیگران را به باور کردن چیزی متقاعد کند که خود می خواهد حال حقیقت هرچه می- خواهد باشد(عبدالله خانی،134:1386-133).از جلوه­های بارز جنگ ادراکی ، تصویرسازی است. واقعیت­ها بیانگر آن است که در عصر حاضر، تصویرسازی موضوعیت یافته است. به این معنا که بازیگران تلاش می­کنند با استفاده از رسانه­ها و فناوری های نوین، از رقیبان خود تصویری مجازی تولید کنند و این تصاویر، چهره­های ساختگی از واقعیت ها را ترسیم می کنند (فیسک،172:1377-161).به این ترتیب ، واقعیت های مجازی شکل می گیرند که از یک سو با آن چه در جهان خارج می گذرد،منطبق نیستندواز سوی دیگر ،بهره ای از واقعیت را دارا هستند و افکار عمومی وتصمیم سازان نیز بر اساس آن تحلیل و حتیّ اقدام می کنند.به عبارتی در فضای جنگ نرم ،به جای دست کاری واقعیت ها به تولید واقعیت پرداخته می شود (میلسن و دیگران 28:1388).به بیانی ،کشور مورد نظر در راستای اهداف از پیش تنظیم شده خود در صدد ارائه تصویری از کشور وجامع هدف می باشدکه آن تصویر جعلی (به مثابه واقعیت تولید شده در جهت هدف ها و مقاصد ویژه کشور اعمال کننده جنگ نرم می باشد .برگزاری کنفرانس های گوناگون ، تالیف کتاب ها ،انتشار مقاله ها وگزارش های تحقیقی برگزاری نشست های رسمی وغیر رسمی در راستای اجرای پروژه(ایران هراسی ) از جمله نمودهای عینی این تصویر سازی به شمار می آید (عسگری، 1390: 59-60).

2-11-3) نافرمانی مدنی[41]:

نافرمانی مدنی اقدامی است که شهروندان جامعه با اتکا بر ابزارهای مسالمت آمیز، در برابر هنجارهای موجود، انجام می­دهند. اقدام متکی بر نافرمانی مدنی در درجه اول باید «غیر خشونت آمیز» باشد. در درجه دوم مسئولیت چنین اقدامی باید از سوی اقدام کنندگان پذیرفته شود. در درجه سوم نیز چنین اقدامی باید محدود باشد و بدیل­های سازنده­ای ارائه دهد (الیاسی و همکاران، 1388). این پرسش مطرح است که نافرمانی چه زماني جنگ نرم تلقی می­شود؟ به گمان برخی، نافرمانی مدنی برای نظام حاکم نوعی تهدید و