پایان نامه علوم سیاسی درباره ،، . ، .، (، بحران

. در تعریف ماهوی بحران ، محتوای یک سیاست ویژه ، مسئله یا وضعیت مورد شناسایی قرار می گیرد و در تعریف صوری بحران تاکید بر روی خصوصیات عمومی بحران ها ، بدون غور در موضوع و ماهیت را مد نظر قرار می دهد . ( کاظمی ، 1368 : 25 – 26 )

در زبان چینی کلمه ی بحران متشکل از دو واژه ی فرصت و تهدید است که به نظر می رسد تا حدودی فضای حاکم بر یک وضعیت بحرانی را توصیف می کند . شاید بتوان به زبان ساده این گونه توصیف نمود که هرگاه روند عادی حرکت امور از ریل خود خارج شود ، به گونه ای که باعث برهم خوردن تعادل و ثبات سیستم گردد و نیاز به تصمیم گیری در حداقل زمان ممکن را برای جلوگیری از افزایش زیان و خسارات را بر فرد یا تیم تصمیم گیرنده دیکته کند ؛ یک حالت بحرانی واقع گردیده که که هژمونی تهدید در یک چنین فضایی کاملاً قابل حس بوده و لمس می گردد . حال اگر در چنین فضایی نخبگان تصمیم ساز بتوانند با هوشمندی و ذکاوت تصمیمات و اقدامات مناسبی را برای تحدید بحران به کار بندند ، فرصت بقای نظام را فراهم می نمایند که به نوبه ی خود موجبات ثُبات بیشتر سیستم و پایداری آن در مقابل حوادث مشابه را رقم خواهد زد .

2 – 1 – 3 شاخصه ها و ویژگی های بحران

شناخت شاخصه‌ها و ويژگي‌هاي بحران و يا يك موقعيت بحراني براي نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير ( مديريت بحران ) يك امر ضروري است و به آنان كمك مي‌كند تا حوادث و رخدادهاي عادي را از بحران‌ها متمايز كرده و مسير مديريت بحران را ترسيم ، و اقدام‌هاي لازم جهت پيشگيري و مهار بحران را با استفاده از ابزار و فنون خاص مهار بحران به‌كار گيرند . با توجه به ابعاد محدوديت‌ها در شرايط بحران ( زمان اندك تصميم‌گيري و واكنش ، غافلگيري و محدوديت دسترسي به اطلاعات ) مديران بحران مي‌بايست در تشخيص بحران و يك موقعيت بحراني دچار خطا و اشتباه نشوند و با استفاده از تحليل بحران و شناخت مؤلفه‌هاي اساسي بحران (ماهيت بحران ، سوابق و پيشينه ، منابع بحران ، گستره‌ي بحران و… ) مسير صحيح جهت تحديد و مقابله با بحران را پي‌ريزي نمايند .

خانم ابهری تهدید منافع استراتژیک ، محدودیت و فشردگی زمان ، مورد آماج قرار گرفتن اهداف حیاتی ، غافلگیری و استرس ، مخدوش شدن اطلاعات ، بروز وضعیت خاص روانشناختی ـ رفتاری از سوی نخبگان تصمیم ساز ، تغییر کارکردهای تمامی عناصر نظام اجتماعی ـ سیاسی وشکل گیری نقش های
جدید ، ظهور ناگهانی وضعیتی منتظره یا غیر منتظره و ضرورت اتخاذ تصمیم برای پاسخ دادن را از
ویژگی های یک موقعیت بحرانی می داند ( ابهری ، 1386 :4 )

آقای کاظمی شاخصه های بحران را عبارت از موارد زیر دانسته :

  • هدف های عالی و حیاتی عامل تصمیم گیرنده را تهدید می کند .
  • زمان واکنش را برای اتخاذ تصمیم عقلایی محدود می کند .
  • عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را با بروز ناگهانی خود غافلگیر می کند . ( کاظمی ، 1376 : 52 )

برچان مشخصه های دوران بحران را عبارت می داند از : شکل گیری چالش ، تعریف موضوع ، تصمیم سازی درباره ی واکنش مناسب در مقابل چالش ، برخورد چنین واکنشی بر روی حریف ، شفاف و مشخص کردن پاسخ او . ( تاجیک ، 1379 : 77 )

از نظر شاون پی مک کارتی مشخصه های بارز هر بحران را آمیزه ای از سه عنصر تهدید یا فرصت ، کوتاهی زمان موجود و میزان فشار روحی وارده تعیین می کند . وی شاخصه های یک موقعیت بحرانی را این گونه توصیف می کند  :

  • اهداف اولویت دار واحد تصمیم گیری را به خطر می اندازد .
  • زمان موجود برای پاسخ دهی پیش از تغییر تصمیم را محدود می کند و واحد تصمیم گیری را با امری غیر منتظره روبرو می کند .
  • منابع فوق العاده ای می طلبد .
  • پیش زمینه ی همگرایی رویدادهایی است که شرایط جدید و ناشناخته ای را می آفرینند ، این امر محیطی سرشار از بی اعتمادی می سازد و این احساس را قوت می بخشد که دیگر نظارتی بر رویدادها و شرایط اعمال نمی شود .
  • نیازمند تصمیم گیری تحت شرایط وخیم و در زمان محدود با اتکا بر اطلاعات ناقص است .
  • ماهیت و آثاری طولانی و استهلاکی دارد . ( مک کارتی ، 1381 : 22 )

میلر و ایسکو از بُعد روانشناختی و جامعه شناختی خصوصیات بحران را این گونه بر شمرده اند :

  • یک وضعیت بحرانی ، موقعیتی کوتاه مدت و حاد است ، اگر چه طول مدت آن همواره نامشخص است .
  • بحران موجد رفتاری است که غالباً آسیب شناسانه می باشد ؛ نظیر احساس بی کفایتی و به دنبال مقصر واهی گشتن .
  • بحران اهداف طرف های درگیر را با تهدید مواجه می سازد .
  • بحران امری نسبی است ، آنچه که برای یک شخص یا یک حزب بحران به حساب می آید ممکن است برای طرف دیگر بحران محسوب نگردد .
  • بحران موجد تنش ( فیزیکی و اضطراب ) در ارگانیسم است . ( تاجیک ، 1379 ، 72 )

آنتونی واینر و هرمن کان دوازده ویژگی برای بحران ذکر کرده اند :

  • بحران معمولاً یک نقطه ی چرخش در یک سلسله رویدادها و عملیات است .
  • بحران وضعیتی است که در آن ضرورت اتخاذ تصمیم و عمل در مغز طراحان و عوامل درگیر بسیار بالاست .
  • بحران یک تهدید واقعی نسبت به هدف ها و مقاصد عوامل درگیر است .
  • بحران نتایج مهمی در پی دارد که عواقب آن آینده ی روابط درگیر را معین می کند .
  • بحران مولود تـعاطی یک تعداد رویـدادها است که از ترکیـب آن ها شرایط جدیدی به وجود
    می آید .
  • بحران یک مرحله ی زمانی است که در آن عدم اطمینان در باره ی برآورد وضعیت و راه کارهای آن افزایش می یابد .
  • بحران یک مرحـله ی زمانی یا وضعیتی است که در آن کنتـرل رخدادهـا و تاثیر آن ها کاهش
    می یابد .
  • بحران یک وضعیت اضطراری را به وجود می آورد که در آن تشویش و نگرانی عوامل تصمیم گیرنده افزایش می یابد .
  • در وضعیت بحرانی عوامل زمان علیه عوامل درگیر عمل می کند .
  • در وضعیت بحرانی معمولاً آگاهی ها و اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان ناقص و غیر کافی است .
  • در بحران روابط بین عوامل درگیر دگرگون می شود .
  • در وضعیت بحرانی اصطکاک بین عوامل درگیر افزایش می یابد . ( کاظمی ، 1368 : 28 – 29 )

از نظر گادسون شاخصه های  بحران عبارت است از :

  • تهدید زایی ( تحمیل تهدید ) به ارزش ها و اهداف ملی .
  • بازنمایی یک تغییر دراماتیک مخرب و فاسد کننده در جریان عادی امور بین الملل .
  • معمولاً شامل ستیزش های بین المللی و یا امکان این ستیزش است .
  • ایجاد فقدان اطمینان فزاینده در باره ی جریان آینده ی امور بین المللی .
  • خطر و فرصت هر دو ذاتی یک بحران هستند .
  • دوران کوتاه آغاز و فرجام . ( تاجیک ، 1379 ، 73 )

جیمز و برچر در سطح تحلیل کلان مشخصه های بحران های بین المللی را عبارت می دانند از :

  • مشهود تر بودن خشونت در ایجاد بحران .
  • افزون تر بودن خطرات ، بدین معنی که تهدیدات ملموس تری متوجه ی ارزشهای اساسی بیشتری است .
  • اتکاء فزون تر به خشونت بیشتر برای رویارویی با بحران .
  • توسل به خشونت بیشتر و گسترده تر در مدیریت بحران .
  • تلاش های بیشتر سیاسی و کمتر نظامی از سوی ابر قدرت ها .
  • موثر تر بودن تلاش ابر قدرت ها در کاهش بحران .
  • دخالت بیشتر سازمان های جهانی . ( همان ، 74 )

از منظر امنیتی نیز برخی از اندیشمندان مشخصه های زیر را برای یک بحران بر شمرده اند :

  • گسترش دامنه ی مناقشات و اختلافات میان نخبگان و مسئولان تصمیم ساز .
  • بروز نارضایتی میان نهاد های نظامی و نهادهای دیگر .
  • افزایش اعتبار برخی گروه های اپوزیسیون در میان مردم .
  • فعال شدن و تشدید اقدامات گروه های برانداز .
  • گسترش اقدامات تروریستی .
  • فعال شدن سایر شکاف های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، قومی و … .
  • افزایش تظاهرات ضد دولتی . ( همان ، 78 )

چگونی واکنش های مردم زمانی که با یک وضعیت بحرانی روبرو می شوند نیز معمولاً بسیار مشابه
است . معمولی ترین این واکنش ها عبارتند از : ناباوری ، وحشتزدگی ، کوته نظری ، مقصر دانستن این و آن ، جریحه دار شدن احساسات . ( کاظمی ، 1376 : 39 )

در یک جمع بندی کلی می توان شاخصه های اساسی پدیده ای به نام بحران در اشکال گوناگون آن را
این گونه خلاصه کرد :

  1. تهدید ارزش های بنیادین و منافع .
  2. محدودیت و فشردگی زمان .
  3. مورد آماج قرار گرفتن اهداف حیاتی .
  4. غافلگیری و استرس .
  5. به جای گذاری آثاری مخرب .
  6. مخدوش شدن اطلاعات .
  7. بروز وضعیت خاص روان شناختی ـ رفتاری از سوی نخبگان تصمیم ساز .
  8. تغییر کارکردهای تمامی عناصر نظام اجتماعی ـ سیاسی و شکل گیری نقش های جدید .
  9. ظهور ناگهانی وضعیتی منتظره و یا غیر منتظره .
  10. ضرورت اتخاذ تصمیم برای پاسخ دادن تحت شرایط وخیم .
  11. راه حل های محدود .
  12. عواقب وخیم در صورت اتخاذ تصمیمات غلط .
  13. درگیر شدن رئیس کل به صورت مستقیم .

2 – 1-  4  عوامل و زمینه های بحران ساز

در یک نگاه کلی بحران ها به دو دسته تقسیم می شوند : 1 – بحران های طبیعی . 2 – بحران های غیر طبیعی یا بحران های ساخته ی دست بشر .

بحران های طبیعی شامل زلزله ، سیل ، آتش سوزی جنگل ها ، سونامی ، آتشفشان ، طوفان ، خشکسالی ، قحطی و … بوده که بر اثر قهر طبیعت صورت می گیرد و بحران های غیر طبیعی در زمینه های شخصی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، زیست محیطی ، فرهنگی ، ایدئولوژیک ، نظامی ، استراتژیک و …  حادث می گردند .

همچنین عواملی نیز که موجبات شکل گیری و تولد یک وضعیت بحرانی را سبب می گردند در دو گروه عوامل داخلی و عوامل خارجی جای می گیرند .

از طرفی بحران ها را می توان از نظر گستره ی وقوع به بحران های داخلی ، منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی نمود . البته ترسیم مرز مشخص بین بحران های داخلی و بین المللی در شرایط دنیای کنونی ما تا حدودی غیر ممکن به نظر می رسد . چون یک بحران داخلی که در چهار دیواری یک کشور حادث
می شود ، می تواند عواقب و آثاری بسیار تعیین کننده در خارج از مرزهای آن کشور داشته باشد و در
نتیجه ، ابعاد وسیعی را در سراسر جهان خاکی ما در بر گیرد .

پیدایش بحران ها زمینه های زیادی دارد که یکی از آن ها زمینه ی جغرافیایی است . یعنی هم موقعیت ژئوپلتیکی و هم موقعیت منطقه ای و هم فاصله ی آن ها از قلمرو کشور های درگیر . زمینه ی دیگر ساختاری است یعنی نوع آرایش قدرت در نظامی که بحران در آن روی می دهد .
( برچر و ویلکنفلد ، 1382 : 38 )

یک تغییر روان شناختی ، یک حمله ی ناگهانی افزایش تنش های دیپلماتیک ، شروع جنگ ، کودتا ، فروپاشی دولتها ، احتمال روز افزون بروز ناآرامی و شورش ، تظاهرات خشونت آمیز خیزش های
اجتماعی ، ترور نخبگان سیاسی ، ناکامی و بن بست اقتصادی ، فجایع زیست محیطی ، عدم پاسخگویی به تقاضای مشروع اقشار مختلف جامعه ، برخوردهای قومی نژادی ، جنبش های دانشجویی ، فروپاشی
هاله های مشروعیت و مقبولیت نظام ، چالش های غیر قاعده مند نظام و … هر یک می تواند منشا یک بحران توفنده و

1-1   تعريف مساله

يكي از مهمترين عوامل حفظ و بقاي هر نظام سياسي در دنيا ، شناسايي به موقع بحران هاي
سیاسی ـ امنیتی به وجود آماده براي آن نظام سیاسی و مديريت آن ها و تبديل آن ها از يك تهديد به يك فرصت مي باشد . از آن جايي كه هر نظام سیاسی در جهان  دارای مخالفان داخلی و خارجی می باشد ، لذا این مخالفان چه به صورت جداگانه و چه با همکاری یکدیگر می کوشند تا با ایجاد بحران در جامعه ، حکومت را تضعیف و در نهایت ساقط کنند . تاریخ جمهوری اسلامی ایران از لحظه ی پیروزی انقلاب تا کنون و در دوران زعامت حضرت امام خمینی ( ره ) و حضرت آیت ‌ا… خامنه‌ای ( مد ظله ) ، آکنده از حوادث بزرگ و رویدادهای بسیار مهم و سرنوشت‌ ساز بوده است ؛ حوادث و بحران‌هایی که هر یک از آن‌ها به تنهایی قادر بود یک نظام مستقر با ریشه‌های بسیار عمیق را از جای برکند و آن را به موزه‌ تاریخ بسپارد . حوادثی نظیر :

  • ایجاد نامنی و قائله های قومی قبیله ای از قبـیل خلـق ترکمن ، کردسـتان ، سیستان و بلوچستان و … .
  • تسخیر لانه جاسوسی و بحران گروگانگیری جاسوسان سفارت آمریکا و قطع شدن روابط دو کشور و واقعه ی طبس .
  • ایجاد اخلال در اداره ی کشور توسط ملی گراها و جدا شدن آن ها از انقلاب .
  • ماجرای خلق مسلمان و آیت ا… شریعتمداری و قطب زاده .
  • جرایانات بنی صدر و حوادث مرتبط با آن .
  • اخلال گروهک منافقین و مشکلات ناشی از عملکرد آنان از قبیل شورش مسلحانه ، ماجرای شهر آمل ، همکاری با صدام در جنگ تحمیلی و … .
  • ترور کارگزاران کلیدی نظام .
  • جنگ تحمیلی عراق علیه ایران .
  • ماجراهای آیت ا… منتظری و باند مهدی هاشمی .
  • تحریم اقتصادی .
  • ارتحال امام خمینی (ره) و امیدواری دشمن به پایان یافتن کار انقلاب .
  • ماجراهای دادگاه میکونوس و خروج دسته جمعی سفرای اروپایی از کشور .
  • قتل های زنجیره ای و حوادث مرتبط با آن .
  • جنگ اول خلیج فارس .
  • جنگ افغانستان .
  • جنگ دوم خلیج فارس .
  • ماجراي کوی دانشگاه .
  • ماجرای مجلس ششم و استعفاء و تحصن نمایندگان مجلس .
  • برنامه هسته ای و مشکلات مرتبط با آن از قبیل تحریم ها .
  • بحران بعد از انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری و حوادث سال 1388 .
  • و …

سال 1388 یکی از حساس ترین سال های حیات جمهوری اسلامی ایران به شـمار می رود . دهمین
دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه این سال برگزار شد . انتخاباتی که دارای وجه هایی متمایز کننده نسبت به سایر انتخابات قبل از خود بوده است . وجه هایی نظیر : مناظره ی مستقیم کاندیداها با یکدیگر در برنامه های تلوزیونی ؛ ورورد رنگ ها به عرصه ی تبلیغات به عنوان سنبل برگزیده شده توسط ستاد های انتخاباتی کاندیداها ؛ حضور میدانی همسران کاندیداها در ایام تبلیغات در کنار آنان ؛ اعلام پیروزی در انتخابات قبل از پایان رأی گیری ؛ برگزاری  مراسم جشن پیروزی توسط کاندیدای پیروز در انتخابات ؛ اتحاد بی نظیر گروه های داخلی و خارجی نظام مانند عناصر چپ گرا ، منافقین ، ملی گراها ، سلطنت طلبان ، جدایی طلب ها ، شبکه های تروریستی داخلی و خارجی ، فراریان ساکن شده در خارج از کشور، همراهی و پشتیبانی سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی بیگانگان و حضور فعال میدانی آن ها ، رفتار خصمانه ی دولتمردان غربی و دخالت مستقیم آنان ، استفاده ی همه جانبه از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و وسایل ارتباط جمعی و … در یک جبهه ی واحد جهت ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران .

انتخاباتی که به روایت آمار از لحاظ مشارکت مردمی یکی از با شکوهترین انتخابات نظام اسلامی ایران به شـمار می رود و می رفـت با نمایش اقتـدار حکومـت اسلامی و مردم سـالاری دیـنی به جهانیان ، و
بهره برداری از این رخداد عظیم در صحنه ی بین المللی به خصوص در چانه زنی های هسته ای به عنوان برگی برنده جهت افزایش منافع ملی به کار رود ، ولی متأسفانه با حوادثی تلخ وناگوار به تهدید و چالشی برای نظام جمهوری اسلامی مبدل گردید . چالشی که در نهایت تجربه ای بر تجربه های نظام جمهوری اسلامی در مدیریت بحران های سیاسی و اجتماعی افزود .

اما  آن چه که اهمیت دارد رفتار خواص و شخصیت های سیاسی و دینی در قبال این بحران و نقد و تجزیه و تحلیل دقیق رفتار آن ها است . یکی از شخصیت ها یی که تاثیر بسزایی در مدیریت این بحران نقش ارزنده ای را ایفا نمود حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) است ؛ که عهده دار نقش مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که این مسئولیت برپایه ی ایدئولوژی اسلامی و مبتنی بر احکام دین مبین اسلام و نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه قوام یافته ، و بر اساس نص صریح قانون اساسی مسئولیت هدایت جامعه را به عهده دارد .

با توجه به اینکه این بحران به راحتی برای از هم فروپاشی یک نظام و کشور کافی بود و حتی اجرای این سناریو تحت عنوان انقلاب رنگی یا مخملی موجب فروپاشی نظام های مستقر در کشور های استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی را موجب گردید ، و دولت های هوادار غرب را در این کشورها مستقر نمود ، لذا شایسته است با مطالعه عملکرد و مواضع تعیین کننده رهبری معظم انقلاب حضرت آیت ا…
خامنه ای ( مد ظله ) که مانند همیشه برای دشمنان انقلاب درک نشد ؛ و در نهایت موجبات شکست کودتای ننگین علـیه ی اراده ی همـگانی در ایران را فراهـم آورد به ارایه ی الگـویی در زمینه ی مدیریـت
بحران های سیاسی و اجتماعی مبتنی بر رهبری الهی بپردازیم .

1 – 2   اهمیت موضوع تحقیق

بررسی این موضوع از نقطه نظرات ذیل حائض اهمیت می باشد :

  • ارائه نظریه های جدید در شاخه ی تئوری های ارائه شده در مدیریت بحران .
  • بررسی نقش بی بدیل ولی فقیه در مدیریت بحران های سیاسی ـ امنیتی به عنوان رهبری الهی .
  • بررسی کارآمدی و جایگاه ولایت فقها در حل مسائل حکومت و جامعه .
  • فصل الخطاب دانستن منويات حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) به عنوان رهبر و ولی فقیه براي حركت جامعه به سوي كمال و قله هاي پيشرفت .

 

1 – 3   سوالات و فرضیه ی تحقیق

1 – 3 – 1   سوال اصلی

نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 1388 چه بوده است ؟ ‎‏

1 – 3 – 2   سوالات فرعی

آیا انقلاب رنگی شیوه ای جدید برای سرنگونی نظام های سیاسی مستقرِ غیر همسو با جبهه ی غرب ، به ویژه آمریکا می باشد ؟

آیا بحران سال 1388 در ایران در قالب پروژه ی انقلاب رنگی برای سرنگونی نظام مستقرِ در آن ، طراحی و اجرا گردید ؟

آیا انقلاب اسلامی ایران در مواجهه با بحران ها موفق عمل کرده است ؟

( مطالعه ی موردی : بررسی عملکرد نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 1388 )

1 – 3 – 3  فرضیات

1 – 3 – 3 – 1 فرضیه ی اصلی

حضرت آیت ا… خامنه ای به عنوان رهبری الهی ـ سیاسی در مدیریت بحران های سیاسی ـ امنیتی و به ویژه در بحران پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در سال 1388 ، نقش ثبات بخشی ، اجتناب از عمل بر اساس احساسات در برخورد با مخالفین ، ظرفیت و انعطاف بخشی به نظام ، آگاهی بخشی به مردم ، برخورد نرم با موضوعات نرم ، متوجه کردن جریانات و گروه های داخلی به دخالت بیگانگان ، و وحدت بخشی به جامعه را داشتند . یعنی هم صیانت از جمهوریت نظام و هم حرکت بر اساس اسلامیت .

1 – 4   واژه های کلیدی

مدیریت بحران – رهبری – ولایت فقیه – انقلاب رنگی – انتخابات

1 – 5   روش انجام تحقيق

اين تحقيق به صورت توصيفي تحلیلی انجام می پذیرد .

1 – 6   روش و ابزار گردآوري اطلاعات

  • روش كتابخانه اي
  • روش گرد آوری از آرشیو روزنامه ها و مجلات
  • سایت های معتبر علمی

 

1 – 7   روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

این تحقیق به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

1 – 8   قلمرو تحقيق ( زماني ، مكاني ، موضوعي )

قلـمرو تحقيق ، عرصه ي سيـاسي جمهوري اسلامي ايـران و دوران زعـامت حضرت آیت ا…
خـامنه ای ( مد ظله ) به خصوص بحران پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در سال 1388 را شامل می گردد .

1 – 9  سابقه و ضرورت انجام تحقيق

تاكنون نظريات ولايت فقيه از ديدگاه شيعه بسيار فراوان مورد كنكاش و واكاوي قرار گرفته و بحث هاي فراواني در خصوص وجوب آن صور ت گرفته است ؛ اما به نظر مي رسد كه آنچه كمتر مورد امعان نظر محققين بوده ، بررسي عملكرد و سيره ي عملي فقها در هدايت سياسي جامعه و هدايت و كنترل
بحران هاي داخلي و خارجي به گونه اي كه حداقل اثرات سوء را براي جامعه به بار آورد و تهديدات موجود را به فرصت هايي براي قوام و دوام نظام سياسيِ اسلامي ، و بالندگي و حركت پرشتاب جامعه به سوی ترقي و كمال مادي و معنوي مبدل سازد ، و ارايه ي الگويي متقن در اين خصوص  در مقايسه با ساير رهبران و حكومت هاي غير ديني بوده است .

لذا به نظر مي رسد با مقايسه اي بين رهبران ديني ( در فقه شيعي ) و غير ديني بتوان به سودمندي حكومت فقها در عرصه عملي ( اين ضرورت در عرصه ي نظري به خوبي صورت گرفته ) كمك شاياني نمود ؛ كه اين موضوع با بررسي عملكرد مصداقي حكومت فقها نظير حكومت امام خميني ( ره ) و حضرت آيت ا… خامنه اي ( مد ظله ) كه به صـورت مستقيـم هدایت و رهبری جـامعه را بر عـهده داشته اند و بررسي و عملكرد فقهايي نظير آيات عظام كاشاني ، مدرس ، فضل ا… نوري ، بهبهاني ، ميرزاي شيرازي و … در تاريخ سياسي معاصر و حتي بزرگان گذشته دورتر كه به صورت غير مستقيم ( به دليل عدم تشکیل
حكومت ) در حيات و سرنوشت سياسي ديني مردم و جامعه ي شيعي نقشي ارزنده ايفا كرده اند موثر خواهد بود .

از آن جایی که مدل بحران پس از انتخابات سال 88 در ايران تحت عنوان انقلاب هاي رنگي يا مخملي در چندین کشور با موفقیت عملیاتی گردید و علاوه بر مصروف داشتن توان جامعه و مديران و رهبران آن ها به خود ، و تحمیل خصارتهاي مادي و غير مادي جبران ناپذير به آن ها ، منجر به فروپاشي دولت هاي موجود نيز گرديده ؛ كه این امر خود ، خبر از غير كارآمدي مدل هاي سياسي آن كشورها و نيز ناتواني مديران و رهبرانشان در كنترل بحران مي باشد ؛ در صورتي كه همان مدل و الگوی بحران زا از سوي بيگانگان با همكاري خود فروختگان داخلي به اميد دست يابي به موفقيت و حصول نتيجه ي دلخواه در ايران در سال 88 نيز عملياتي گرديد ، كه با هوشمندي و درايت مقام معظم رهبري ، حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) و حضور با شكوه مردم در صحنه ، تبديل به فرصتي براي وحدت هر چه بيشتر در بين آحاد جامعه و دوام نظام گرديد . لذا شایسته اسـت که این موضوع مورد مطالعه و دقت نظر
قرار گیرد .

همچنین در مورد  انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری تا کنون مقالات و کتاب های مختلفی از دیدگاه های مختلف نظیر :  تاریخ نگاری و ثبت وقایع ، تحلیل و ریشه یابی موضوع ، فتنه ، جنگ نرم ، بررسی موضوعی و … مانند :  تاریخ واقعیات انتخابات هشتاد و

مقاله رشته علوم سیاسی در مورد جمهور، دولت، کنگره، فدرال، آمریکا

کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاْ بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت ، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.  قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است ( مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا ) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد . در انتخاب نمایندگان آن ، هیچ نهادی غیر ازرای مستقیم مردم نقش ندارد و نمی توان آن را منحل کرد[72].

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب می شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رای اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاْ نمی تواند با رای عدم اعتماد ، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند[73].

قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاْ مستقل عمل می کند ونه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی توانند بر روند تصمیم‌گیری های آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند و یا از اجرا آنان سر باز زنند.  گر چه قدرت رئیس جمهور از رای مردم مشروعیت می یابد و وی به کنگره جوابگو نیست، لیکن برای انتخاب وزرای خود نیاز به کسب آراء مثبت دو سوم سناتورها دارد. بعلاوه بودجه کشور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به همین دلیل رئیس جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد[74].

حق استیضاح رئیس جمهور ( روند استیضاح در ایالات متحده آمریکا ) نیز یکی دیگر از موارد­ی است که کنگره می تواند نظارت خود را بر رئیس جمهور اعمال کند. در صورت تخلف آشکار رئیس جمهور از قوانین، طرح استیضاح در مجلس نمایندگان مطرح می شود و اگر با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب برسد، سنا با تشکیل دادگاهی رئیس جمهور را محاکمه خواهد کرد . پس از شنیدن دفاعیات رئیس جمهور، سنا تورها تشکیل جلسه می دهند و نظر خود رادر خصوص اتهامات وارده به رئیس جمهور اعلام می کنند. اگر وی نتواند رای اکثریت سناتورها را جلب کند، محکوم شده و از سمت خود عزل می شود.

در مقابل نظارت کنگره بر رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه نیز از حق وتوی مصوبات قوه مقننه ( وتوی مصوبات کنگره در ایالات متحده آمریکا ) برخوردار است و می تواند هر یک از مصوبات مجلس نمایندگان و سنا را رد نماید. این امر سبب می شود نمایندگان کنگره نتوانند بر خلاف مصالح عمومی جامعه تصمیم گیری نمایند و از این طریق از ظهور   دیکتاتوری اکثریت  جلوگیری بعمل می آید امادرعین حال حق وتوی رئیس جمهور نامحدود نیست و کنگره می تواند با کسب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس نمایندگان و سنا و توی رئیس جمهور را باطل نمایند. بدین ترتیب راه برای کار شکنی رئیس جمهور بسته خواهد شد. هر چند که کنگره بدلیل ساختار دوحزبی خود و حضور اقلیت پرقدرت قادر نیست همواره برای ابطال وتوهای رئیس جمهور، آراء دو سوم مجموع نمایندگان را کسب نماید و همین امر مانع عمده ای برسرابطال وتوها ایجاد می کند که خود نوعی توازن را میان قوه مجریه و قوه مقننه بوجود می آورد[75].

در راس سوم مثلث قوا درایالات متحده آمریکا، قوه قضائیه ویا دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا قرار دارد که از یک سو اعضاء آن توسط قوه مجریه وقوه مقننه انتخاب می شوند واز سوی دیگر نظارت خود را بر دو قوه اعمال می کند. انتخاب اعضاء دیوان عالی فدرال با معرفی رئیس جمهور و با تصویب دو سوم سناتورها صورت می گیرد که به صورت مادام العمر به فعالیت می پردازند. این امر سبب می شود که اعضاء دیوان عالی بدون نگرانی از برکناری توسط رئیس جمهور و یا کنگره به وظایف قانونی خود بپردازند.

بر اساس قانون اساسی، اعضاء دیوان عالی فدارل تنها از طریق اعلام جرم علیه آنان و محکومیت از سمت خود بر کنارمی شوند روابط دیوان عالی فدرال و رئیس جمهور به این گونه تعریف شده است که از یکسو رئیس جمهور، اعضاء آن را برا ی تائید به کنگره معرفی می کند و از سوی دیگر دیوان عالی فدرال می تواند علیه رئیس جمهور اعلام جرم نماید.

در چنین صورتی مراحل قانونی استیضاح رئیس جمهور در کنگره به جریان می افتد. دیوان عالی فدرال و کنگره نیز دارای روابط متقابل هستند، به این شکل که کنگره افراد معرفی شده توسط رئیس جمهور برای عضویت در دیوان عالی فدرال را تائید می کند ودر مقابل این نهاد می تواند مصوبات کنگره را بدلیل مغایرت با قانون اساسی ابطال نماید. رای دیوان عالی فدرال به عنوان ضامن اجرای صحیح قانون اساسی برای کنگره و رئیس جمهور الزام آور است و کنگره نمی تواند آن‌گونه که در مقابل وتوهای رئیس جمهور عمل می کند، تصمیمات قانونی دیوان عالی را نقص کند[76].

در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا با صراحت برنظام فدرالی تصریح شده و یک نوع تقسیم کار مشخص میان دولت فدرال و دولت های ایالتی درنظر گرفته شده است. در حقیقت هر ایالت در امور داخلی خود دارای اختیارات کامل است و صرفاْ در امور خارجی، ارتش، ضرب و چاپ سکه و اسکناس واعلان جنگ به دولت فدرال اختیار داده شده است.

البته طی دو قرن گذشته بویژه بعد از اجرای طرح های رفاهی، اختیارات و مسئولیت دولت فدرال در امور اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است. اما در مقایسه با دیگر کشور ها ، دولت فدرال آمریکا از نقش به مراتب کمتری در امور داخلی ایالت ها برخوردار است.[77]

قانون اساسی در فصول مختلف میزان و سهم هر یک از واحد های سیاسی تشکیل دهنده کشور را مشخص کرده و در عین حال محدودیت های قانونی را برای دولت فدرال و دولت های ایالتی در نظر گرفته است.

الف)بخشی از صلاحیت های تضمین شده توسط قانون اساسی برای واحدهای فدرال وایالتی بدین شرح است:

صلاحیت اختصاصی دولت فدرال

صلاحیت مشترک دولت فدرال و ایالت ها

صلاحیت اختصاصی دولت فدرال

 

ب) بخشی از موارد منع شده توسط قانون اساسی برای واحدهای فدرال وایالتی بدین شرح است:

برا ی دولت فدرال

برای دولت فدرال و دولت های ایالتی

برای دولت های ایالتی

 

۱. صلاحیت اختصاصی دولت فدرال

– ضرب سکه و چاپ اسکناس

– برقراری روابط خارجی

– تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی ودر میان ایالت ها

– تشکیل ارتش و نیروی دریایی

– اعلان جنگ

– تشکیل دادگاههای عالی از جمله دیوان عالی فدرال

– تأسیس واداره پست

– تدوین قوانین

 

۲. صلاحیت مشترک دولت فدرال و ایالت ها

– وضع قوانین

– اخذ وام و قرض

– تأسیس دادگاه

– وضع قوانین و حراست از آنها

– تأسیس بانک

– پرداخت هزینه های رفاه اجتماعی

– ایجاد خدمات عمومی

 

  1. صلاحیت اختصاصی دولت های ایالتی

– تشکیل حکومت های محلی

– تنظیم روابط تجاری داخلی

– برپایی انتخابات

– تائید اصلاحیه های قانون اساسی فدرال

– رسیدگی به بهداشت عمومی و رفتارهای اجتماعی

– اعمال قدرت و دفاع از موارد تصریح شده در قانون اساسی

بخشی از موارد منع شده توسط قانون اساسی برای نظام فدرالیسم نیز چنین است:

 

  1. برا ی دولت فدرال:

– وضع مالیات برصادرات ایالتی با ایالت های دیگر

– تعیین «منشور حقوق» (Bill of Rlights)

– تغییر مرز جغرافیایی ایالت ها

 

2.برای دولت فدرال و دولت های ایالتی:

– نفی اصالت نجبا

– برقراری برده داری ( بر اساس اصلاحیه سیزدهم )

– باز داری شهروندان از حق رای بدلیل نژاد، رنگ پوست و یا گذشته برده بودن (براساس اصلاحیه پانزدهم)

– باز داری شهروندان از حق رای بدلیل جنسیت ( بر اساس اصلاحیه نوزدهم )

 

  1. برای دولت های ایالتی:

– وضع مالیات بر صادرات و واردات

– ضرب سکه وچاپ اسکناس

– ورود به پیمانهای خارجی

– برهم زدن توافقات الزام آور

– جلوگیری از حق شهروندی و برابری کلیه افراد در مقابل قانون[78].

بدین ترتیب مشخص می شود که مسائل اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی عمدتاْ در حوزه اختیارات و مسئولیت دولت های ایالاتی است و دولت فدرال از سهم اندکی برخوردار است.

 

2.تفکیک قوا در ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا و نقش هر یک در حکومت این کشور

1.2)کنگره

قانون اساسی آمریکا اختیار انحصاری وضع قانون را به «کنگره» واگذار کرده و کنگره آمریکا خود مرکب از دو مجلس است: یکی مجلس «سنا» و دیگری «مجلس نمایندگان»  پس  این تصور که کنگره تنها همان مجلس نمایندگان است درست نیست.

تعداد نمایندگان مجلس نمایندگان به تناسب جمعیت ایالت تعیین می شود و در حال حاضر 435 عضو دارد و در انتخابات اخیر تمام این 435 کرسی به رای گذاشته شد. در سنا اما جمعیت، ملاک نیست و هر ایالت – با هر میزان جمعیت- دو عضو در سنا دارد. بنا براین سنا 100 کرسی دارد منتها در انتخابات میان دوره ای نه همه کرسی ها که یک سوم آنها به رای گذاشته می شود[79].

برخی از اختیارات سنا نیز قابل توجه است. مثلا تمام قراردادهای خارجی دولت آمریکا باید به تصویب دو سوم اعضای سنا برسد. همچنین رییس جمهوری پس از پیروزی  در انتخابات، تیمی از مشاوران خود را تشکیل می دهد که ریاست وزارتخانه ها را بر عهده گیرند.  رییس جمهور منتخب افراد مورد نظر را برای کسب نظر سنا به سناتورها معرفی می کند و در صورت رای مثبت دو سوم سناتورها فرد به عنوان وزیر تعیین می شود البته سنا تنها یک بار درباره صلاحیت وزرا رای می دهد و پس از انتصاب دیگر نمی تواند آنان را عزل کند. کنگره فقط زمانی می تواند مانع ادامه کار وزیری شود که علیه او اعلام جرم و روند طولانی و پیچیده استیضاح را آغاز کند[80].

قانون اساسی به رییس جمهور اختیار داده مصوبات کنگره را وتو کند اما این اختیار نامحدود نیست و کنگره می تواند متقابلا با تصویب مجدد مصوبه خود، وتوی رییس جمهوری را سلب کند. بدین گونه که هر گاه دو سوم مجموع نمایندگان مجلس و سنا در یک جلسه مشترک، مخالفت خود را با وتوی رییس جمهور درباره یک لایحه قانونی اعلام کنند، این لایحه جنبه قانونی پیدا می کند و رییس جمهور ملزم به اجرای آن می شود.

مقاله رشته علوم سیاسی با موضوع دولت، مجمع، فدرال، ایالات، اساسى

مالیات بندی ایالت ها و شهروندانش نبود. حکومتی که در واقع چیزی نبود جزء مجمع نمایندگان ۱۳ ایالت مستقل. در سال ۱۷۸۳ پس از جنگ انقلاب (استقلال)، کشور وارد دوره ای از بی ثباتی سیاسی و اقتصادی شد.

به احتمال زیاد وضعیت پس از ۱۷۸۳ به تدریج رو به وخامت گذاشت و هر ایالت تقریبا مانند کشوری مستقل عمل می کرد که هر کدام از آنها در اداره امور به نفع خود عمل کرده و به نیازهای جمهوری توجه اندکی مبذول می داشتند. این ایالت ها دارای واحد های پولی رایج متعددی با ارزش اندک بوده و بر واردات ایالت های مجاور مالیات می بستند[61].

مشکلات موجود، «جورج واشنگتن» و رهبران دیگر را به این فکر انداخت که وقت آن فرا رسیده تا به این مشکلات خاتمه داده و با ایجاد دولت مرکزی جدیدی صلح و آرامش را به کشور باز گردانند. در سال ۱۷۸۶، نمایندگانی از ۵ ایالت در آناپولیس در ایالت مریلند گرد هم آمده و پیشنهاد دادند که هر ایالت نمایندگانی را جهت بررسی مواد و اصلاح اولین قانون اساسی به مجمعی در فیلادلفیا بفرستند. کنگره با این طرح موافقت کرد و پیشنهاد داد که هر ایالت هیأتی اعزامی را به مجمع قانون اساسی بفرستد. قرار بر این بود كه این مجمع در تاریخ چهاردهم مه سال ۱۷۸۷ گشایش یابد. اما در آن تاریخ تنها تعداد اندكی از ۵۵ نماینده به فیلادلفیا رسیده بودند. به هر صورت، نمايندگان مستعمرات در روز ۵ سپتامبر ۱۷۷۴ در فيلادلفيا گرد هم آمدند تا  « در مورد وضعيت ناگوار مستعمرات»  مشورت کنند[62].

سرانجام در بیست و پنجم ماه مه، مجمع به طور رسمی در «تالار استقلال» (Independence Hall ) گشایش یافت. دوازده ایالت به فراخوان مجمع پاسخ داده بودند. ایالت رود آیلند از گسیل نمایندگان به مجمع خودداری كرد چرا كه تمایل نداشت دولت مرکزی در امور این ایالت دخالت كند.  در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷، از ۵۵ نماینده حاضر، ۳۹ نماینده قانون اساسی ایالت متحده را به امضاء رساندند. یكی از امضاء كنندگان، «جان دیكینسون» از ایالت دلاویر بود، وی خود از مجمع خارج شد اما نماینده ای به نام جورج رید را از جانب خود برای امضای قانون اساسی برگزید[63].

«ویلیام جكسون»، منشی مجمع، شاهد امضاء قانون اساسی بود. جورج واشنگتن سمت رئیس مجمع را به عهده داشت. «بنجامین فرانكلین» هشتاد و یك ساله نماینده ایالت پنسیلوانیا بود. «الكساندر همیلتون» روشنفكر نیز به نمایندگی از ایالت نیویورك در مجمع حضور داشت. جیمز مدیسون از ایالت ویرجینیا به واسطه نقش پر رنگش در مذاكرات، نطق ها و تالش هایش برای ایجاد و حفظ صلح و مصالحه به  «پدر قانون اساسی» مشهور شد. مدیسون به نمایندگان گفت كه آنها در صدد به كارگیری طرحی بودند که برای همیشه سرنوشت دولت جمهوری را رقم خواهد زد.[64]

نمایندگان حاضر در مجمع قانون اساسی در فیلادلفیا از بسیاری از ایده ها و عبارات به كار رفته در قانون اساسی ایالات خود سود جستند. نمایندگان برای این منظور از تجارب شخصی خود نیز بهره می بردند. تقریبا هر نماینده اعزامی به مجمع یا به عنوان سرباز و یا مدیر اجرایی دولت خدمت کرده بود. نمایندگان، اغلب در جزئیات توافق نظر نداشتند ولی در تمایل به تشکیل دولتی نوین که قدرت کافی برای حاکمیت بر کشور داشته ولی نه چندان که آزادی های ایالات و شهروندان آنها را سلب کند، متفق القول بودند. صاحب منصبان قرن ۱۸ که در فيلادلفيا ملاقات کردند، معتقد بودند که دولت بايد از سه شاخه مجزا و هم تراز تشکيل شود.

قواى مقننه، اجرائيه و قضائيه مى بايست چنان با يکديگر هماهنگ کار کنند تا هيچيک از آنها هرگز کنترل را به دست نگيرد. نمايندگان بر اين امر توافق کردند که قوه مقننه، همچون مجالس مستعمراتى و پارلمان انگليس مى بايست شامل دو مجلس باشد. در اين موارد، اتفاق آراء در ميان اعضا وجود داشت. ولى در مورد اجرا و به کار بردن آنها، اختلافات شديدى پديدار شد. نمايندگان ايالات کوچکتر مثلا نيوجرسي مخالف به تغييرى بودند که منجر به کاهش نفوذ آنها در دولت ملى بر نسبت کرسى نمايندگى به نسبت جمعيت تا کرسى نمايندگى به نسبت ايالت، به شکلى که در اصول کنفدراسيون آمده بود، شوند.[65]

از سوى ديگر، نمايندگان ايالات بزرگترى چون ويرجينيا خواستار نمايندگى متناسب بودند. اين منازعه ممکن بود به درازابکشدتااينکه«راجر شرمن»(Roger Sherman)قدم جلو گذاشته و پيشنهاد داد که نمايندگى بر نسبت جمعيت ايالتها در يکى از دو بخش کنگره، «مجلس نمايندگان»  (House of Representative ) و نمايندگان مساوى براى هر ايالتى ، در بخش ديگر کنگره، «سنا» (Senate ) برقرار شود.[66]

مصالحات و سازش ها همچنین به حل و فصل مسئله برده داری منجر شد. نمایندگان ایالات شمالی در پی اختیار كنگره برای ممنوع كردن تجارت برده خارجی و در نهایت از میان برداشتن برده داری بودند. اما از سوی دیگر، بسیاری از ایالات جنوبی مخالف چنین اختیاراتی برای كنگره بودند. طی مصالحه ای قرار بر این شد كه كنگره تا سال ۱۸۰۸ اجازه كنترل تجارت برده خارجی را نداشته باشد. دیگر مصالحه بر سر این مسئله بود كه شمار بردگان هر ایالت و تاثیر آن بر تعداد نمایندگان در كنگره باید به چه شکل باشد. نمایندگان موافقت كردند كه تمام ایالت ها باید دارای مجمع ویژه ای باشد تا در مورد رأی خود به قانون اساسی، مذاكرات و گفتگوهایی صورت دهند[67].

اصل تفکيک قوا قبل از اين در بيشتر قوانين اساسى ايالات مختلف آزمايش شده بود. کنوانسيون يک سيستم دولتى را با شاخه هاى مقننه، اجرائى و قضائيه تشکيل داد که هر يک از سوى ديگرى زير نظر بود. از اين رو، مصوبات کنگره تا پيش از تاييد توسط رئيس جمهور، قانون محسوب نمى شد. به همين شکل رئيس جمهور نيز مى بايست مهمترين ملاقات ها و همچنين تمامى قرارداد هاى خود را جهت تاييد به سنا تسليم نمايد. رئيس جمهور نيز به نوبه خود ممکن است توسط کنگره آمريکا جلب و از کار برکنار گردد. قوه قضاییه مى بايست تمامى مواردى که تحت قوانين فدرال و قانون اساسى پديد مى آيد مورد رسيدگى قرار دهد؛ در واقع به دادگاه ها عملأ اختيار داده شد تا قانون اساسى و قانون مصوبه را تعبير کنند. ولى اعضاء قوه قضائيه، که توسط پرزيدنت انتخاب و توسط سنا تاييد مى شوند، نيز توسط کنگره مى توانند از کار برکنار شوند.

جهت حفظ قانون اساسى از تغييرات عجولانه، اصل ۵ مشخص نمود که تبصرات به قانون اساسى يا بايد توسط دو سوم هر دو  شاخه کنگره يا دو سوم ايالات که در کنوانسيون حضور داشتند مورد موافقت قرار گيرد. چنين پيشنهاداتى مى بايست توسط يکى از دو روش زير به تصويب مى رسيد: يا توسط قانون گذاران ۳ چهارم ايالات و يا از طريق مجمع تشکيل شده در ۳ چهارم ايالات؛ کنگره روش لازم را تعيين مى کرد.کنگره اقتدار لازم جهت وضع قوانين لازم و قدرت اجراى آنرا خواهد داشت. اين قدرت توسط اين قانون اساسى به دولت ايالات متحده محول مى شود[68].

به هر حال، در روز ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷، پس از ۱۶ هفته سنجش، بررسى و تبادل نظر، قانون اساسى تکميل شد، بخش بحرانى اين تلاش جهت اتحادى کاملتر هنوز باقى مانده بود. رضايت مجالس ايالتى منتخب مردم هنوز باقى مانده بود تا اين “مدرک” به طور موثر به اجرا در آيد. کنوانسيون تصميم گرفت اگر قانون اساسى توسط ۹ مجلس از ۱۳ مجلس ايالت تصويب شود، رسمى اعلام شود. در تاریخ ۷ دسامبر سال ۱۷۸۷ و كمتر از سه ماه پس از امضای قانون اساسی، دلاور به عنوان اولین ایالت، قانون اساسی را تصویب كرد، و در تاریخ ۲۱ ژوئن سال ۱۷۸۸ و پس از تصویب آن به وسیله نیوهمپشایر به عنوان ایالت نهم، قانون اساسی ایالات متحده لازم الاجرا شد.

بنابراین تا ژوئن ۱۷۸۸، ۹ ايالت، قانون اساسى را تصويب نمودند ولى ايالات بزرگ ويرجينيا و نيويورک اين کار را نکردند. ناسازگارى با دولت مرکزى پر قدرت فقط يکى از چندين نگرانى مخالفين قانون اساسى بود. مسئله حائز اهميت ديگر اين بود که قانون اساسى به طور کافى حافظ حقوق فردى و آزادي هاى انسانى نيست[69].

 

 

  2.2) نکات تاثیر گذار در بنیان نهادهای قانونی

از نظر «مک کی»، بنیانگذاران نهادهای قانونی آمریکا تحت تاثیر چهار نکته بودند:« قرارداد اجتماعی»، «اصل نمایندگی»، «تفکیک قوا» و «فدرالیسم[70]»

در قانون اساسی نه تنها ساختار و محدودۀ اختیارات دولت فدرال تعیین شده، بلکه پیش بینی های کلی در مورد دولت ایالتی هم صورت گرفته است. هر ایالت دارای قانون اساسی مربوط به خویش است که در آن، شرایط دولت های محلی هر ایالت ذکر شده است. دولت های محلی شهر های بزرگ، ناحیه ها، شهر های کوچک، مناطق آموزش و پرورش، مناطق خاص را، که ادارۀ اموری مانند منابع طبیعی محلی یا شبکه های حمل و نقل را در دست دارند، شامل می شوند.

دولت فدرال محدود به وظایف و اختیاراتی است که طبق قانون اساسی به آن محول گردیده. برخی از اختیاراتی که فهرست وار در قانون اساسی آمده شامل تنظیم تجارت میان ایالتی، انجام پیش بینی های لازم برای دفاع ملی ، چاپ اسکناس، تنظیم امور مربوط به مهاجرت و تابعیت، و بستن پیمان با کشور های خارجی است.

با گذشت زمان، قانون اساسی برای تطبیق هر چه بهتر با تغییر شرایط ، تفسیر شده و متمم هایی به آن اضافه گشته است، و همراه با آن، اختیارات دولت فدرال نیز دچار تغییراتی شده است.

دولت فدرال در همکاری با ایالات، قوانین و برنامه هایی را پیش بینی می کند که بودجۀ آن از سوی دولت فدرال تأمین می شود، اما دولت ایالتی آن را به اجرا در می آورد. آموزش و تحصیلات، تأمین اجتماعی، کمک برای مسکن و غذا، امنیت داخلی، حمل و نقل، و اجرای عملیات در مواقع اضطراری از موارد عمده ای هستند که ایالات با بودجۀ فدرال و رهنمود های دولت فدرال به خدمات رسانی اشتغال دارند.

این امر موجب می شود تا دولت فدرال از نفوذ خود در ایالات استفاده کند. برای مثال، در دهۀ ۱۹۷۰، دولت فدرال قصد داشت با پایین تر آوردن حداکثر سرعت وسائط نقلیه در بزرگراه ها در مصرف بنزین صرفه جویی کند، و به عنوان ضابطۀ اجرایی این قانون اعلام کرد ایالاتی که خود برای پایین آوردن حداکثر سرعت مجاز اقدام نکنند، از دریافت کمک هزینۀ فدرال برای پیشبرد طرح های راه سازی محروم خواهند شد. در مواردی هم ایالات برای امکان استفاده ازکمک هزینۀ فدرال، باید در بخشی از هزینۀ مربوط به طرح سهیم باشند[71].

قوانین دولت های محلی تابع قانون اساسی ایالت است. همان طور که سیاستگذاری های دولت ایالتی نباید مغایرتی با قوانین فدرال داشته باشد، دولت های محلی نیز تابع محدودۀ قانون اساسی ایالات هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:

قانون اساسی ایالات متحده و تفکیک قوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا

نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این

پایان نامه علوم سیاسی درباره انگلستان، مستعمره، آمریکا، پارلمان، حقوق

باشد. این منشور حقوق مشخصی را برای زمینداران فراهم می ساخت که در نهایت به تمام مردم انگلستان تسری یافت[54].

 

ب)پارلمانتاریسم:

« هنری سوم» که بعد از شاه جان به قدرت رسید، به طور مرتب با گروهی از اشراف و مقامات کلیسا دیدار می کرد که به شاه مشورت می   دادند و در اداره ی کشور به وی یاری می رساندند. با گذشت سال ها این گروه که به شورای کبیر معروف بود، هم از نظر تعداد و هم از نظر قدرت رشد کرد. در اواخر سده ی ۱۲۰۰ شورا قدرت بیشتری کسب کرد و از شاه خواست تا تصمیماتش را به تائید این شورا برساند. از این به بعد بود که به تدریج این شورا پارلمان نامیده شد.

چند قرن بعد از آن همواره پادشاهان با شورا یا همان پارلمان همکاری می کردند تا اینکه در اواسط سده ی ۱۶۰۰ کشمکش جدی ای بر سر قدرت و قانون آغاز شد و سرانجام در ۱۶۸۸ پارلمان پادشاه جیمز دوم را از قدرت برکنار و دخترش ماری و همسر وی ویلیام را به فرمانروایی انتخاب کرد. این شکل بی خشونت تغییر قدرت که به انقلاب شکوهمند معروف شد، ایده ی حکومت در انگلستان را تغییر داد. و از آن به بعد پارلمان تبدیل به بخش مهمی از حکومت انگلستان شد. پارلمان در سال ۱۶۸۹ لایحه ی حقوق انگلستان را تنظیم کرد که بیان می داشت پادشاه نمی تواند پارلمان را منحل کند و همچنین نمی تواند بدون هماهنگی با پارلمان، دادگاه های ویژه تشکیل دهد، مالیات ببندد و یا ارتش را به حرکت درآورد. انتخاب آزاد اعضای پارلمان و برخی حقوق دیگر نیز در این لایحه مطرح شد[55].

ج)حقوق عرفی (غیر مدون):

بسیاری از مفاهیمی که امروزه در قانون ایالات متحده ی آمریکا به چشم می خورد مانند تفکیک قوا ریشه در قوانین و حقوق انگلستان دارد. در زمان شکل گیری آمریکا بیشترین تاثیر را در این زمینه حقوق عرفی انگلستان بر جای نهاد. در گذشته های دور انگلستان قانون مدونی نداشت با این حال مردم مقرراتی را برای زندگی به صورت سنت ها و رویه های عرفی ایجاد کرده بودند که الزام قانون را داشت. هنگامی هم که سیستم دادگاهی شکل گرفت، قضات در موارد مختلف با توجه به موارد مشابه قبلی حکم صادر می کردند و اگر مورد مشابهی یافت نمی شد خودشان حکمی برای آن از سنت ها و عرف استخراج می کردند. این شکل از حقوق که بر اساس سنت ها و سابقه است حقوق عرفی نامیده می شود[56].

د)سنت های مذهبی و روشنفکری

یکی از مهمترین مولفه های تاثیرگذار روی آمریکایی ها سنت های مذهبی یهودی-مسیحی اروپایی بود. تقریبا تمامی رهبران انقلاب آمریکا به خدا اعتقاد داشتند و بسیاری از آنها مسیحی بودند. باور آنها به مقام انسان و آزادی وی، ناشی از آموزه های کتاب مقدس بود و از این رو آنها آزادی را نه تنها در قالب سیاسی بلکه حقی می دانستند که از سوی خداوند به انسان اعطا شده است.

از سوی دیگر رهبران آمریکا تحت تاثیر روشنفکری اروپایی نیز قرار داشتند. بسیاری از نظریه پردازان روشنگری، طبیعی بودن مذهب را ناشی از قانونمندی و نظام مندی قابل مشاهده ی جهان خلقت می دانستند و خدا را به عنوان معمار چنین جهان و خلقتی، شایسته ی ستایش. از این رو آنها معتقد بودند که با کشف قوانین طبیعی، می توان قوانینی را یافت که برای اداره ی جوامع بشری ضروری هستند.

برای اندیشمندانی مانند جان لاک انگلیسی این حقوق طبیعی شامل حقوقی می شد که نه قوانین انسانی و نه حاکمان، نمی توانستند آنها را نقض کنند. تحت تاثیر چنین اندیشه هایی بود که اعلامیه   ی استقلال از قوانین طبیعت صحبت می کند. چنین اصطلاحی گویای آن است که تنظیم کنندگان آن- از جمله «توماس جفرسون»-  معتقد بودند آزادی و برابری از قانون طبیعی سرچشمه می گیرد، قانونی که از سوی خدا برقرار شده است[57].

چند مورد فوق مهمترین میراث سیاسی انگلستان بود که مهاجران با خود به آمریکا آوردند. زمانی که انگلیسی ها در آمریکا سکنی گزیدند، برای اداره ی جوامع خود با مسائل تازه تری روبرو شدند. از جمله تلاش برای رهایی از استعمار انگلستان و همزیستی آنان با مردمانی که از دیگر کشورها و مناطق جهان به آمریکا سرازیر شده بودند، منجر شد تا آمریکائی ها ابتکاراتی را به وجود آوند که نتیجه ی تجربه ی تاریخی و فرهنگ انگلیسی گذشته ی آنها بود.

به عبارت دقیق تر می توان گفت که در سده های ۱۶۰۰ و ۱۷۰۰ مستعمرات انگلیسی   در آمریکا در حال شکل گیری بود. هرچند این مستعمرات با کشور مادر فاصله ی زیادی داشتند، اما آنها به انگلستان و سنت های سیاسی انگلیسی وفادار بودند، قانون عرفی را پذیرفته بودند و باور داشتند که حاکمان بالاتر از قانون نیستند. تجربه ی ماگنا کارتا و پارلمان انگلستان این باور را در مستعمره نشین ها ایجاد کرده بود که آنها نیز باید نقشی در حکومت داشته باشند و از حقوق اساسی ای که مردم در انگلستان برخوردارند، منتفع شوند.

 

2.1) نمونه هایی از ابتکارات مستعمراتی در جهت متنفع شدن از حقوق اساسی

این شکل از فرهنگ سیاسی در چند ابتکار مستعمراتی بازتاب یافت:

الف) مجلس برگس ویرجینیا

نخستین مستعمره ی بریتانیا در آمریکای شمالی «جیمز تاون» بود که امروزه ایالت «ویرجینیا» نامیده می شود. جیمز تاون در سال ۱۹۰۷ توسط کمپانی ویرجینیا، گروهی از بازرگانان لندنی، بر اساس منشوری از سوی پادشاه جیمز اول تاسیس شد. منشور کمپانی ویرجینیا سند مکتوبی بود که زمین و اختیار تشکیل مستعمره را به کمپانی می داد و همچنین به مستعمره نشینان تمام آزادی هایی که اگر در انگلستان به دنیا می آمدند، داشتند را وعده می داد.

جیمز تاون در ابتدا از سوی یک فرماندار و شورایی که از سوی کمپانی تعیین می شدند، اداره می شد. اما در سال ۱۶۱۹ مستعمره نشینان نمایندگانی را برای دیدار با فرماندار و شورای وی انتخاب کردند. این ۲۲ مرد که برگس نامیده می شدند، مجلس برگس را تشکیل دادند که اولین مجمع نمایندگی یا قانونگذاری در مستعمرات انگلستان بود. مجلس برگس از قدرت کمی برخوردار بود اما نقطه ی آغازی برای حکومت خود مستعمره نشینان در آمریکای مستعمراتی بود. در سال ۱۶۲۴ شاه چارلز اول منشور کمپانی ویرجینیا را منحل کرد و ویرجینیا را یک مستعمره ی پادشاهی عنوان کرد که تحت نظارت پادشاهی اداره می شود. شاه یک فرماندار جدید تعیین کرد اما وی اجازه داد که مجلس برگس همچنان به عنوان یک هیات مقننه انتخاباتی به فعالیت خود ادامه دهد[58].

ب) قرار داد «می فلاور» ( Mayflower)

در سال ۱۶۲۰ اندکی پس از آنکه مجلس «برگس» تاسیس شد، گروه تازه ای از مستعمره نشین ها به آمریکا رسیدند و در شمال ویرجینییا مکانی را ساختند که «پلی موث» (Plymouth) نامیده شد. امروزه این منطقه ماساچوست و بخشی از «نیوانگلند» دانسته  می شود. مقصد اصلی آنها ویرجینیا بود اما وقتی اشتباهی در ماساچوست به خشکی رسیدند، چون خارج از قلمرو منشور ویرجینیا بودند برای اداره ی خود و پرهیز از آشوب وجود مقرراتی را ضروری تشخیص دادند. در نتیجه طرحی برای حکومت بر خودشان نوشتند و ۴۱ مرد روی کشتی آن را به عنوان قرارداد «می فلاور» امضا کردند. این قرارداد بیان می کرد که حکومت باید قوانین عادلانه و برابری برای منافع عمومی مستعمره و مستعمره نشینان ایجاد کند و امضا کنندگان ضمانت کردند که از آن قوانین پیروی کنند. این قرارداد یک دموکراسی مستقیم ایجاد کرد که در آن همه ی مردان باید رای می دادند تا اکثریت اداره شوند. (آنچنان که در این زمان عرف بود تنها مردان بالغ اجازه داشتند رای بدهند.) دموکراسی مستقیمی که می فلاور ایجاد کرد امروزه هم در نیو انگلند دیده می شود.

موفقیت مستعمره های «جیمز تاون» و «ماساچوست»، به شکل گیری سکونت گاه های دیگری در آمریکا منجر شد. در ۱۷۳۳ سیزده مستعمره ی انگلیسی از ماساچوست در شمال تا جورجیا در جنوب گسترش یافت. و به دنبال نمونه های موفق مجلس برگس و قرارداد می فلاور، هر مستعمره ی جدید، حکومت خود را تشکیل داد. ضمن آنکه در میان مستعمرات تفاوت هایی وجود داشت، آنها شباهت هایی نیز با یکدیگر داشتند. هر مستعمره فرمانداری داشت که یا از سوی مستعمره نشین ها انتخاب می شد و یا از سوی پادشاه انگلستان تعیین می گشت. همچنین هر مستعمره هیات مقننه ای داشت که از سوی مردان بالغ آزاد به نمایندگی انتخاب می شدند و بسیاری از آنها از پارلمان انگلستان شبیه سازی می شدند.

با گذشت زمان که شاه و پارلمان انگلستان با مشکلات داخلی مشغول بودند، حکومت های مستعمرات قدرت و مسئولیت های بیشتری می یافتند. مستعمره نشین ها در آمریکا خیلی زود یاد گرفتند که تصمیات مربوط به خویش را خودشان اتخاذ کنند. آنها شهرها و جاده ها را ساختند، کلیساها، مدارس و بیمارستان های خود را تاسیس کردند، اقتصاد موفقی را به وجود آوردند و با حل کردن مشکلات خود به طور مستقل از انگلستان، احساس لذت بخش استقلال را تجربه کردند.

 

  1. ریشه های شکل گیری فرهنگ دموکراسی در ایالات متحده آمریکا

«دیوید مک کی» در کتاب «سیاست و جامعه آمریکا» (American Politics and Society )در باب ریشه­های تشکیل قانون اساسی و نهادهای قانونی در این کشور می نویسد: « در سال 1774 انجمن­های مستعمرات، نمایندگانی به کنگره ملی قاره­ای فرستادند که اولین اظهار نظر استقلال ملی توسط مستعمرات بود. در سال 1775 جنگ در ماساچوست شروع شده بود و در سال 1776 کنگره قاره­ای اعلامیه استقلال را پذیرفت که در حقیقت تاسیسی واقعی ایالات متحده بود..در طی پنج سال بعد، مسعتمره­ها به طور موفقیت آمیزی به جنگ انقلابی خود با بریتانیا ادامه دادند و در سال 1781 نظام حکومتی جدیدی تحت قانون کنفدراسیون تاسیسی کردند.

در عمل این- اولین قانون اساسی آمریکا- چیزی بیش از به رسمیت شناختن رسمی از جانب کنگره قاره­ای بود. کنگره­ای هم تشکیل شد که البته اجرایی یا قضایی نبود. ساز و کارهای جدید تا حدی زیادی شبیه کنفدراسیون بود، یعنی تک تک ایالات از خودمختاری قابل توجهی برخوردار شدند و فقط قدرتهای محدودی به کنگره واگذار کردند[59]»

قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، از قدیمی‌ترین قانون‌های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاْ اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است.

 

1.2) محورهای کلی حاکم برقانون اساسی

روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳ محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیر قابل تغییر در نظر گرفته شده‌اند. این ۳ محور عبارت‌اند از:

تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا

نظام انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا

نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا[60] .

حکومت تاسیس شده توسط اولین قانون اساسی آمریکا قدرت اجرایی کافی برای اداره کشور جدید را نداشت. برای مثال، این حکومت فاقد قوه مجریه و سیستم دادگاه های مرکزی بود و همچنین قادر به اداره قانون تجارت بین ایالت ها،

مقاله رشته علوم سیاسی با موضوع شاه، قدرت، دیوان، سیاسی، اشراف

آن وجود دارد.

  • شیوه حکومت بر مردمان[40].
  • می توان گفت آنچه در دوران کنونی و به ویژه بعد از عصر «رنسانس» و «روشنگری» در باب حکومتهای مدرن و نحوه عملکرد و کارآمدی آنان در اندیشه ­های فیلسوفان سیاسی مدرن نظیر «لاک»، « منتسکیو»، «روسو» ، « کانت» و « ولتر» و …نوشته شده است، ریشه در اندیشه های سیاسی یونانیان باستان و به ویژه ارسطو دارد یعنی توجه به ساختار قدرت و نحوه چیدمان ساختارهای اداری – سیاسی زیرا قدرت بدون «نهاد» (Institution) و «ساختار» (Structure) نمی تواند جاری و ساری شده و عملکردی کارآمد داشته باشد.

    به عبارت دقیق تر، «بروکراسی» (Bureaucracy) لازمه طبیعی قدرت است.

    اگر به برخی تعاریف اشاره شود نظیر:

    – قدرت عبارت است از توان و تمایل نفوذ در دیگری

    – ظرفیت تحقق ( اثر گذاری ) بر هدفهای سازمان .

    – نیرویی که اگر بکار گرفته شود بتواند احتمال انجام رفتار خاصی را بالا ببرد و اگر بکار گرفته نشود رفتار به شکل دیگری انجام می شود .

    – امکان تحمیل خواسته یک نفر بر رفتار دیگران

    – توانایی بالقوه شخص در اثرگذاری بر طرز تلقی و یا رفتار فرد یا افراد مورد نظر در جهتی که مورد نظر وی می باشد[41] .

    هر چند هر یک از این تعریف ها بر جنبه خاصی تأکید کرده اند ، ولی در مفهوم دارای شباهتهایی هستند که می توان از ترکیب آنها به تعریفی قابل قبول دست یافت . به این ترتیب می توان قدرت را توانایی بالقوه یک نفر و یا یک گروه برای نفوذ در فرد یا گروه دیگر تعریف کرد .

    به همین خاطر قدرت یک مفهوم رابطه ای است . یعنی مفهوم قدرت همیشه روابط بین اشخاص را بیان می کند . تنها و بدون ارتباط با دیگران ، نمی توان به شخص گفت که با قدرت است . قدرت یک شخص تنها در هنگام برقراری روابط با دیگران فهمیده می شود . اگر شخص بتواند دیگران را به رفتاری در جهتی که خود تعیین کرده سوق دهد در آن حال می توان گفت که با قدرت می باشد.

     

    الف) منابع قدرت :

    منبع قدرت به اين معنا است که در سلسله مراتب اداری سازمان قرار دارد و از سطح سازمانی يا مديريتی که فرد در آن قرار می‌گيرد، نشات می‌گيرد. دو پژوهشگر به نامهای «جان فرچ» و «برت رام روان»، 5 منبع قدرت را شناسايی کرده‌اند. هر يک از آنها در سطحهای متفاوتی قرار دارند و در برخی موارد همه اين 5 منبع می‌توانند در هر سطحی از سازمان وجود داشته باشند[42].

    رابينز این سه منبع را در 2 دسته طبقه‌بندی می‌کند[43]  که اين دو دسته عبارتند از:

    1-.قدرت رسمی: بر اساس پست فرد در سازمان استوار است.

    • قدرت مبتنی بر زور: توانايی تاثير گذاشتن بر رفتار ديگران از طريق تنبيه و مجازات.
    • قدرت مبتنی بر پاداش: توانايی تاثير گذاشتن بر رفتار ديگران از طريق تشويق و پاداش دادن به آنها.
    • قدرت مشروع: اختيار رسمی مدير سازمان برای تاثير گذاشتن بر رفتار زيردستانش به علت مقام و پستی که در سازمان دارد.
    1. قدرت شخصی: قدرتی که از ويژگی‌های منحصر به فرد شخص ايجاد می‌شود و احترام و تحسين ديگران را برای او به همراه دارد.
    • قدرت تخصص: توانايی برای تاثيرگذاری بر رفتار ديگران به علت مزيتی رقابتی، هوش يا دانشی خاص.
    • قدرت مرجع: توانايی تاثير بر رفتار ديگران به علت اين که فرد مذکور از طرف ديگران مورد احترام و علاقه است[44].

    در دسته‌بندی‌های جديد منبع ششمی نيز اضافه گرديده که منبع اطلاعات نام دارد. اطلاعات اغلب توسط افراد در سازمانها مهار می‌شود. اگر شخص «الف» مشخص کند که چه کسی در سازمان چه اطلاعاتی را داشته باشد، به ميزانی که شخص «ب» می‌پندارد که اطلاعات مورد نيازش از طرف «الف» مهار می‌شود، شخص «الف» صاحب قدرت تلقی می‌شود[45].

     

    ب) تعریف سیاست

    • سياست يعني كاربرد قدرت به منظور اعمال نفوذ بر فرآيند تصميم‌گيري براي رسيدن به نتيجه[46].
    • تشخيص و نهايتاً تطبيق دادن علایق رقابتی افراد در سازمانها[47].
    • روند و انجام تصميم‌گيری‌ها برای هر گونه گروه است؛ از قبيل حکومتها و کشورها، نهادهای سازمانی، دانشگاهی، دينی و ديگر نهادها.
    • ارسطو سياست را تضاد منابع و شيوه‌های مذاکره و ائتلاف و نفوذ متقابل افراد در سازمان می‌داند[48].
    • نيروی موجود يا بالقوه برای رسيدن به نتيجه‌های مورد نظر[49].

    در بالا 5 تعريف از واژه سياست ارایه شد. حال يک تعريف نسبتاً جامع را بيان می‌کنيم: «موريس دوورژه» ، هسته اصلی قلمروی سياست را «قدرت» می‌داند. به عقيده «برتراند دوژونل» استاد جامعه‌شناسی سياسی دانشگاه پاريس و از صاحب‌نظران سياسی مشهور، سياست عبارت است از مطالعه قدرت و نفوذ. به نظر او هر کس که ديگری را وادار به انجام عملی کند و يا از انجام عملی باز دارد، اعمال قدرت کرده است. سرانجام نتيجه‌ای که از این تعريف گرفته می‌شود اين است که: «علم سياست عبارت است از بررسی تمام اشکال قدرت در جوامع انسانی»[50]

     

     ج) رابطه قدرت و سياست

    هر کجا که افراد دور هم جمع شوند، گروهی با هدف مشخص تشکيل می‌دهند، حتماً عده‌ای قدرت به دست می‌آورند و به منابع قدرت دست می‌يابند. افراد گروه به دنبال دستيابی به اين منابعند و برای به دست آوردنش تلاش می‌کنند. به محضی که افراد از قدرت خود در عمل استفاده کنند و مجرای اعمال آن را بيابند، در واقع دست به رفتارهای سياسی زده‌اند. آنها می‌آموزند که چگونه از منابع قدرتشان استفاده کنند تا به اهدافشان برسند.

    در این نقطه است که نقش مدیریت سیاسی مشخص می شود.

    «دیوید کوزاک»( David C. Kozak)و« جیمز کیگل» (James M. Keagle )در کتاب « سیاستهای بروکراتیک و  امنیت ملی» (Bureacratic Politics and National Security ) می نویسند: «مدیر باید چگونگی تعریف و تعئین نقش و وظیفه ی خود را بررسی کند. در زمان استفاده از مدافعه ی جمعی، مدیر باید در جایگاه یک مجری قانون باشد، یعنی کسی که به بحث و استدلال ها گوش می دهد، آنها را ارزیابی می کند، مسائل را مطرح و سوالاتی را می پرسد، و در آخر قضاوت می کند که کدام اقدام اتخاذ شود، اقدامی که مدافعان آن را بیان کرده اند یا اقدامی که خود او و مستقل از دیگران پس از شنیدن استدلال ها تعئین می کند.

    چند کار نیز وجود دارد که مدیر نباید آنها را انجام دهد زیرا انجام آنها باعث تضعیف شدن عملکردها و کارائی مدافعه ی جمعی می شود. از این رو، او نباید ترجیحات سیاسی خود را بیان کند، تعریف خاصی از مشکل  یا از وضعیتی که مشاهده می کند ارائه دهد که این کار می تواند گزینه هائی که گروهی از مشاوران بررسی خواهند کرد را محدود کند، و یا آنها را در جهتی که خود ترجیح می دهد سوق دهد[51]».

    به طور کل باید دانست که در عرصه رابطه میان بروکراسی و ساختارهای سیاسی قدرت، دو دیدگاه وجود دارد:« ارزیابی های منفی از سیاست های دیوان سالارانه را کسانی به وجود آورده اند که احساس می کنند باید از طریق نیرومند کردن (تقویت یا قوی کردن) کادر (کارکنان) اجرائی، از رئیس جمهوران و تصمیم گیرندگان بالا رتبه در مقابل خاص نگری دیوان سالارانه محافظت کرد. این مکتب با رئیس جمهموران رایزنی می کند تا بفهمند که دیوان سالاری علایق (منافع) و برنامه کار خود را پیش میبرد نه علایق و برنامه ی کار رئیس جمهوران را.

    بدین ترتیب، رئیس جمهوران باید دقت و توجه خاص داشته باشند تا اطمینان حاصل کنند که علایق و اولویت ها، همان علایق و اولویت هائی است که دنبال می کنند. به بیان دیگر، آنها باید خود را در مقابل سیاست های دیوان سالارانه حفظ کنند. مکتب دوم دید مثبت تری نسبت به سیاست های دیوان سالارانه دارد. این مکتب معتقد است که تصمیم گیری اجرائی می تواند از رقابت، مبارزه و رقابت بین سازمان ها و ادارات سود برد.

    این مکتب نشان می دهد (استدلال می کند) که خارج از این حیطه، پادزهرهائی (راه حل هائی) برای مراقبت های ذهنی، توافقات عجولانه، توافق اجرائی، گروه اندیشی و تصمیم گیری بر اساس اطلاعات ناقص و سودار وجود دارد. به بیان دیگر، سیاست های دیوان سالارانه چون خط مشی های فراوانی را ارائه می دهد، می توانند بطور موثر طیف وسیعی از نظرات (صلاحدیدها)، اطلاعات و داده هائی که بر اساس آنها مجموعه ای از کارها و تصمیات طرح می شوند را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهند[52]» .

     

     

     

     

    بخش دوم :

    حکومت و تفکیک قوا در آمریکا

     

     

     

    فصل اول: ساختارهای حکومتی در ایالات متحده آمریکا 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. درآمدی بر شکل گیری نهادهای دولتی در ایالات متحده آمریکا

    نگاهی به چگونگی استقلال مستعمرات انگلیس در قاره جدید و شکل گیری ایالات متحده نشان می دهد، ۱۳ ایالت شرقی که به دنبال جنگ های استقلال توانسته بودند از امپراتوری بریتانیا مستقل شده و کنفدراسیون آمریکا را شکل دهند، هرکدام کشوری بودند با فرهنگ، مذهب و پیشینه قومی متفاوت. به گونه ای که شاید اغراق نباشد اگر بگوییم، اتحاد میان ۱۳ ایالت در ابتدا بسیار کمرنگ تر از آن چه بود که امروز در اتحادیه اروپا در میان دولت های اروپایی شاهد آن هستیم. از همین رو در تدوین قانون اساسی آمریکا سعی شده اختیارات بسیار محدودی به رئیس جمهور و کنگره داده شود. هرچند گذر زمان بر این اختیارات افزوده است[53].

    در سده ی ۱۶۰۰ که مردمان انگلیسی شروع به سکونت در سرزمین های آمریکا کردند، آنها تاریخی از حکومت محدود و نمایندگی را با خود به آنجا آوردند. هنگامی که اولین انگلیسی ها به امریکا رسیدند، انگلیس به شیوه ی سلطنتی (مونارشی) اداره می شد، اما خانواده های اشراف و نجیب زادگان نیز از قدرت قابل ملاحظه ای برخوردار بودند. پادشاه در قبال وفاداری آنها، پرداخت مالیات و تعهد به حمایت های نظامی، مالکیت و کنترل زمین های زیادی را به آنها بخشیده بود. با این حال تضاد منافع میان اشراف و شاهان در انگلستان، همواره کشمکشی برای قدرت بین آنها به وجود می آورد که این امر زمینه ساز محدودیت هایی برای شاه در طول زمان شد و این سنت به آمریکا نیز انتقال پیدا کرد.

    1.1)مهمترین سنت های انگلیسی که در شکل گیری دموکراسی در آمریکا موثر بودند عبارتند از:

     

    الف) ماگناکارتا: «شاه جان» که در ۱۱۹۹ تاج و تخت انگلستان را به ارث برد، با اشراف به تندی برخورد می کرد و همین مساله به شورش آنان منجر شد. نافرمانی اشراف در سال ۱۲۱۵ شاه را مجبور ساخت تا موافقت نامه ای را امضا کند که به «ماگناکارتا»( Magna Carta) یا منشور بزرگ معروف شد.

    این سند بین شاه جان و بارون های فوئودال امضا شد و مجموعه ای از تعهدات نوشته شده را شامل می شد که بر اساس آن شاه باید اداره ی انگلستان و رفتار با مردمانش را مطابق با قانون فئودال انجام می داد. ماگنا کارتا تلاشی از سوی اشراف و فئودال ها برای متوقف کردن سوء استفاده های شاه از قدرتش بود و تضمین می کرد که هیچ کس حتی شاه یا ملکه نمی تواند بالاتر از قانون

    پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع سیاست، خارجى، دولت، محذورات، همکاري

    حالیست که رئالیست‌ها کسب، حفظ، بسط و نمایش قدرت را تنها هدف مهم دولت در عرصه سیاست بین‌الملل مى‌دانند.

    «آرنولد ولفرز» (Arnold Wolfers)  ضمن تمایز میان «اهداف تملکى» و «اهداف محیطى» در سیاست خارجى بر آنست که «در هدایت سیاست خارجى براى کسب اهداف تملکى یک ملت ممکن است براى افزایش و یا حفظ متاعى که برایش ارزشمند است تلاش بنماید. اهداف محیطى ماهیتى دیگر دارند. ملت‌هاى خواهان این اهداف، در پى حفظ و یا افزایش مایملک خود به ضرر دیگران نیستند. برعکس هدف آنان شکل دادن به وضعیت موجودى است که وراى مرزهاى آنان قرار دارد[30]

    ولفرز اهداف محیطى را وسیله دستیابى به اهداف تملکى مى‌داند. اگر بخواهیم به مبحث هدفگزاری از دیدگاه رئالیسم در سیاست خارجی آشنا شد،می توان گفت که تعیین هدف در سیاست خارجى به واقع مهمترین مرحله در سیاست خارجى کشور است، چرا که تعریف اهداف بلندپروازانه بدون توجه به واقعیات بین‌المللى و توانائى‌هاى خود، علاوه‌بر عدم دسترسى به این اهداف، سبب اتلاف سرمایه‌هاى ملى مى‌گردد. از طرف دیگر تعیین اهداف واکنشى کوتاه‌مدت و ناچیز از نظر توانائى‌هاى داخلى هم به نوبه خود در اتلاف سرمایه‌هاى ملى سهیم است. مساله این است که مبناى سیاست‌گذارى در تعیین اهداف سیاست خارجى کشور کدام است؟

    در پاسخ به پرسش مذکور شایان ذکر است که تعیین هدف در سیاست خارجى در درجه نخست منوط به داشتن درکى صحیح از مقدورات ملى و محذورات محیطى(بین‌المللى یا منطقه‌اى) است. «مقدورات و محذورات حاکى از تلفیق امکانات با اهداف، و اختیار با جبریت‌هاى ناشى از واقعیت است، اما در مورد محذورات بیشتر به جبریت‌هاى ساختار و بلندپروازى‌هاى ناشى از اهداف توجه مى‌شود، و در مفهوم مقدورات بیشتر به اراده و اختیار توجه شده است[31]

    البته قدرت کشور در تعیین مقدورات و محذورات جایگاه ویژه‌اى دارد. میزان قدرت ملى و مقدورات ملى در تعیین محذورات هر دولت نقش دارد. براى مثال نمى‌توان محذورات دولت آمریکا را با محذورات دولت عراق یکى دانست، چرا که هرچه بازیگرى از سلسله مراتب قدرت پایین‌تر آید، مقدورات ملى آن بیشتر تحت‌الشعاع محذورات محیطى قرار مى‌گیرد. در نسبت توسعه با سیاست خارجى مى‌توان به سه نقش سیاست خارجى در این امر اشاره نمود:

    «الف ـ سیاست خارجى، تسهیل‌کننده توسعه است. سیاست خارجى مى‌تواند توسعه یک کشور را تسهیل کند و یا موانعى در سر راه آن ایجاد کند.

    ب ـ بهره‌بردارى از امکاناتى که در سطح جهانى براى توسعه در نظر گرفته شده است. امکانات سازمان‌هاى بین‌المللى در این راستا از مجراى سیاست خارجى قابل دسترسى است.

    ج ـ جلوگیرى از هزینه‌ها از طریق ایجاد محیطى مناسب در سیاست خارجى به این معنا که فقدان درگیرى و جنگ که هدف نهائى دیپلماسى است، شرط اصلى و اولیه هر نوع توسعه‌اى است. پس از آن است که مى‌توانیم با رسیدن به توسعه به تولید امنیت در سیاست خارجى بپردازیم، چرا که بدون توسعه کمتر امنیت خواهیم داشت[32]» .

    در حوزه نیازسنجى، بخش بعدى نیازسنجى در سطح بین‌المللى است. داشتن شناخت و درک صحیح از ملزومات و نیازهاى موجود در سطح بین‌المللى، مى‌تواند در موفقیت سیاست خارجى جهت دستیابى به اهداف و نیازهاى داخلى مثمرثمر واقع شود.

    عامل سوم در تعیین هدف در سیاست خارجى، اولویت‌بندى اهداف است. در تجزیه و تحلیل سیاست بین‌الملل، اگر کشورها سازمان‌هاى تک‌هدفى بودند، نیازى نبود که مترصد اهداف دولت ـ ملت باشیم. ضمن آنکه دولت‌ها به هیچ‌وجه حاضر به فدا کردن هدف خود نمى‌گردیدند. همواره بسیارى از اهداف داخلى وجود دارند که هیچ دولتى نمى‌تواند آنها را نادیده انگارد. این اهداف داخلى براى جذب منابع با اهداف خارجى کشور در رقابت و کشمکش‌اند و غالبا اهداف داخلى بیشترین تنگنا را براى اهداف خارجى ایجاد مى‌کنند. اینجا راه‌حل در اولویت‌بندى اهداف براساس اهمیت آنها و میزان در دسترس بودن آنهاست.

    نگاه رئالیستی به اهداف بر این نکته تاکید می‌ورزد که «فرایند شکل‌گیرى سیاست خارجى موفق تنها هنگامى امکان‌پذیر است که اهداف در رابطه با الگوى قدرت تنظیم گردند و اولویت‌هاى شخصى و ترجیحات فردى رهبران تابعى از نحوه توزیع قدرت در صحنه جهانى باشند. پس ضرورى است که ساختار تصمیم‌گیرى جدا از ماهیت آن که ممکن است دمکراتیک و یا اقتدارگرا است بتواند از قدرت ملموس در دسترس کاملا بهره‌بردارى کند و دیگر بازیگران را متوجه قدرت‌هاى بالقوه خود سازد. رهبران باید از این توان برخوردار باشند که از منابع بهره‌بردارى نشده به گونه‌اى مطلوب استفاده کنند به مانند بسیج توده‌هاى غیرفعال در جهت تحقق یک هدف خاص. هدف از کسب قدرت تسهیل نمودن فرایند شکل‌گیرى اهداف در سمت و سویى است که مطلوب نظر تصمیم‌گیرندگان مي‌باشد[33]» .

    2.2) لیبرالیسم

    ليبراليسم در روابط بين الملل به عنوان يک مکتب فکري، ريشه در خوش‌بيني عصر روشنگري قرن هيجدهم، ليبراليسم اقتصادي قرن نوزدهم و ايده آليسم ويلسوني قرن بيستم دارد. به نظر ليبراليست ها، سياست عبارت است از هنر خوب حکومت کردن؛ يا حکومت خوب و سياست مدار خوب کسي است که عملکردش مطابق اخلاق و ارزش ‌هاي انساني باشد. ليبراليسم اعتقاد دارد که انسان ‌ها قابليت يادگيري داشته و تعليم ‌پذيرند و در نتيجه مي توانند رفتارهاي خود را تغيير دهند. پس آن ها بايد رفتار و عملکرد نابهنجار و غيراخلاقي خود را بر اساس موازين اخلاقي و انساني تغيير داده و رفتار بهنجار و اخلاقي را پيشه کنند.[34]

    ليبراليست ها از مفروضه‌هاي مشترکي راجع به واقعيت و جهان سياست برخوردارند.

    الف) اعتقادات لیبرالیست ها

    به طور کلي، جهان‌بيني ليبراليست ها بر اعتقادات و مفروضه‌هاي زير استوار است:

    1- سرشت و ذات بشر اساساً خوب يا نوع دوستانه است و بنابراين انسان‌ها قادر به کمک متقابل و همکاري هستند.

    2- نگراني اساسي بشر براي رفاه، ترقي و پيشرفت را امکان ‌پذير مي سازد. يعني اين اصل روشنگري در مورد امکان رشد و توسعه تمدن مجدداً مورد تأييد و تصديق قرار مي گيرد.

    3- رفتار بد انسان، محصول و معلول انسان شرور نيست، بلکه معلول نهادها و ترتيبات ساختاري بشر است که انسان ‌ها را تحريک مي کند تا خودپرستانه عمل کرده و به ديگران آسيب برسانند و بجنگند.

    4- انسان اگر بر مبناي فطرت خوب و نوع ‌دوست خود عمل کند رفتاري همکاري ‌جويانه و صلح‌آميز خواهد داشت. به تبع آن، اگر انسان ‌ها و سياست مداران خودساخته و آموزش ديده در کشورها قدرت را به دست گيرند صلح و همکاري بين‌المللي تحقق خواهد يافت.

    5- براي استقرار صلح و همکاري بين المللي بايد نهادها و ساختارهايي که انسان در آن از فطرت خود دور افتاده است و بر اساس آن رفتار و عمل نمي کند را اصلاح کرد. هم چنين براي اين که بشر و فرد بتواند بر مبناي فطرت خود عمل کند، فرآيندها و نظام‌ هاي تربيتي و اجتماعي بايد اصلاح شود.

    6- کشورها نيز ذاتاً خودپرست و جنگ‌طلب نيستند، بلکه برعکس، همکاري‌جو و نوع دوست هستند و لذا قابليت اصلاح رفتارهاي نابهنجار خود را دارند[35].

    با اين كه همه نظريه هاي ليبراليستي به اين نكته اشاره دارند كه ايده همكاري در مقايسه با جنگ، گسترش بيشتري در نظام بين ‌الدولي داشته است، اما هر نظريه ليبرالي، يك دستورالعمل متفاوت براي ارتقا دادن همكاري ها در عرصه بين‌المللي ارائه مي دهد.

    ب)لایه های اندیشه لیبرالی

    – اولين لايه انديشه ليبرالي بيان كننده اين مسأله است كه وابستگي متقابل اقتصادي عاملي است كه دولت ها را به استفاده از زور عليه يک ديگر بي ‌ميل مي‌كند؛‌ زيرا جنگ، رفاه و سعادتِ هر كدام از طرف هاي درگير را مورد تهديد قرار مي‌دهد.

    -در لايه دوم انديشه ليبرالي كه توسط «وودرو ويلسون» (Woodrow Wilson ) مطرح شد و پس از وي تداوم يافت، رواج و گسترش دموكراسي به عنوان عامل كليدي برقراري صلح جهاني معرفي مي شود و اين مسأله مبتني بر اين ادعا است که دولت هاي دموکرات، صلح طلب‌تر از دولت هاي اقتدارگرا هستند.

    -لايه سوم انديشه ليبرالي، اين بحث را عنوان مي‌كند كه نهادهاي بين‌المللي از جمله آژانس بين‌المللي انرژي و صندوق بين‌المللي پول مي‌ توانند به كاهش رفتار خود‌خواهانه دولت ها كمك كنند؛ خصوصاً اين كه اين نهادها دولت ها را به صرف نظر كردن از مزايا و منافع كوتاه مدت و فوري در قبال مزايا و منافع مهم تري كه در بلندمدت به وسيله همكاري متدوام قابل حصول است، تشويق مي ‌كنند[36].

    ج)عوامل همکاری کشورها از دیدگاه لیبرالیسم

    بر اين اساس، ليبراليسم در رشته بين‌الملل بر اين باور است که به علت سه جريان عمده در عرصه بين‌المللي، کشورها به سمت همکاري بيشتر گام بر مي‌دارند:

    نخست، روند وابستگي متقابل ميان کشورها، به‌ ويژه در عرصه‌هاي اقتصادي و تجاري است که موجب شده کشورها به سبب همکاري با يکديگر فايده بيشتري ببرند و هم‌ زمان دريابند که هزينه منازعه افزايش يافته است.

    دوم اين که وابستگي متقابل اقتصادي فزاينده موجب ظهور و ايجاد يک سلسله هنجارها، قواعد و نهادهاي بين‌المللي مي شود که براي ايجاد، تسهيل و همکاري ميان کشورها به ‌وجود مي‌آيند.

    و سوم اين که جريان دموکراسي شدن بين‌المللي که طي آن حکومت ‌ها بيشتر دموکراتيک مي شوند، موجب کاهش منازعه و افزايش همکاري مي شود.[37]

     

    3.2) بروکراسی و ساختارهای قدرت

    ارسطو در کتاب «سیاست» خود پس از مقدماتي كه در نقد افلاطون و ساختارهاي اوليه جوامع انساني گفته شد، ما را به كتاب چهارم خود يعني قلمرو سياست و نيز بحث از سازمان حكومت مي كشاند .سازمان حكومت، به سازماني مي گويند كه چند مشخصه مهم جامعه سياسي را در خود دارد. در گام نخست، هر اجتماع، بايد داراي چندين اداره سازمان يافته باشد كه هر يك به صورت مستقل وجهي از غايات و ارزشهاي مشترك  اجتماع را دنبال كند.

    به اين ترتيب سازمان حكومت يا يك رژيم سياسي «سازماني مركب از ادارات تفكيك شده مستقلي است كه در عين استقلال قادر است كناكنش منظمي را به سويي غايتي واحد دنبال كند.» روشن است كه چنين سازماني در درون خود با طبقات اجتماعي و اقتصادي مختلفي مواجه است كه از كناكش آنها بستر اجتماع سياسي شكل   مي گيرد. و از آنجا كه نحوه فعاليت اين گروه ها در جوامع سياسي با هم فرق مي كند، بنابراين از بسترهاي متفاوت اجتماعي و سياسي، سازمانهاي سياسي متفاوتي هم بر مي خيزد كه «بهترين آنها سازمان حكومتي است كه صلاح عموم را در نظر داشته باشد[38]».

    در نظریه سیاسی ارسطو، معیار مفهوم مصلحت عمومی معیاری است که در سه حوزه مطرح می شود:

    «انواع حکومت» ، «اقسام اقتدار» و «هدف حکومت». حکومت از نظر ارسطو عبارت از مجموعه سازمان فرمانروایان یک شهر یا پولیس و به ویژه فرمانروایان است که در همه کارها اختیار تام دارند.[39]

    وی معتقد است که شکل حکومت بر اساس دو محور معین است:

    • هدفی که حکومت از

    تحقیق علوم سیاسی در موردسیاست، دولت، امنیت، دیپلماسى، رئالیست

    سران کشورها حفظ بقای کشور است. در شرایط هرج و مرج نمی توان به بقای کشور مطمئن بود. رئالیست ها، با نگاهی به تاریخ به این نکته توجه می کنند که عملکرد بعضی از دولت ها منتهی به از دست رفتن موجودیت دولت های دیگر است.

     

     

    الف) مبانی رئالیسم

    رئالیست ها به رغم طبقه بندی های متعدد در سه موضوع مشترکند : دولتگرایی، بقا و خودیاری. هر کدام از این عناصر خود دارای جزئیاتی هستند:

    دولت گرایی:

    از نظر رئالیست ها دولت اصلی ترین بازیگر و حاکمیت متمایز کننده آن است. معنی دوسلت مستقل به طور تفکیک ناپذیری به استفاده از قدرت متصل است. برای نشان دادن رابطه بین خشونت و دولت در بعد داخلی آن ، بهترین تعریفی را که می توانیم به آن مراجعه کنیم، تعریف مشهوری است که ماکس وبر (Max Weber) از دولت به عمل آورده است :” حق انحصاری استفاده مشروع از قدرت فیزیکی در داخل سرزمینی مشخص”. درون این فضای سرزمینی، حاکمیت به این معنی است که دولت مرجع عالی برای قانونگذاری و اجرای آن است.

    این مفهوم اساس قرارداد نانوشته ای بین افراد و دولت است. به عنوان مثال طبق نظر هابز، ما ازادی خود را با تضمین امنیت خود معامله می کنیم. وقتی که امنیت ایجاد شد، جامعه مدنی نیز می تواند آغاز شود. اما در نبود امنیت، هیچ فرهنگ و جامعه ای وجود نخواهد داشت. تمامی این جنبه های زندگی اجتماعی از لحاظ اهمیت در جایگاه دوم قرار دارند. بنابراین اولین حرکت از نظر رئالیست ها این است که قدرت را از لحاظ داخلی سازماندهی کنیم. از این منظر، ” هر کشوری یک دولت دارای قدرت است[23]“.  تنها وقتی قدرت سازماندهی شد جامعه اغاز می گردد.

    به نظر می رسد که نظریه رئالیسم بین الملل بر اساس این فرض عمل می کند که از لحاظ داخلی، مساله نظم و امنیت حل شده است. وجود حاکمیت از لحاظ داخلی به این معنی است که افراد نباید نگران خود باشند زیرا آن امنیت در شکل نظام حقوقی، حمایت پلیس، زندان ها و دیگر اقدامات قهری، برای آنها تامین شده است. همین عوامل به اعضای جامعه سیاسی که در “داخل” زندگی می کنند اجازه می دهد تا زندگی مناسبی را داشته باشند. با این وجود در “خارج” و در روابط بین کشورهای مستقل ، ناامنی، خطر ها و تهدیدها نسبت به موجودیت دولت، خطرناک جلوه می کند. رئالیست ها این عمل را تا حد زیادی با کمک این اصل تشریح می کنند که خود شرایط نظم و امنیت – به عنوان مثال وجود حاکمیت – از حوزه روابط بین الملل در حال ناپدید شدن است.

    رئالیست ها از پیوند فراگیر سیاست و قدرت چه هدفی دارند. تنها چیزی که می توان گفت این است که سیاست بین الملل تنازع برای کسب قدرت است اما این گفته این پرسش را مطرح می کند که منظور رئالیست ها از قدرت چیست؟ مورگنتا تعریف زیل را از قدرت ارائه می دهد” کنترل انسان بر افکار و اعمال انسان های دیگر” [24]. رئالیست ها به دو نکته مهم درباره مفهوم مبهم قدرت اشاره می کنند. نخست اینکه قدرت مفهومی ارتباطی  است و دوم اینکه قدرت مفهومی نسبی است.

    رئالیست های ساختاری معاصر در سال های اخیر به دنبال ان بوده اند تا شفافیت مفهومی بیشتری را برای معنی قدرت در گفتمان رئالیسم ارائه دهند. کنت والتز سعی می کرد تا این مشکل را با جابجا ساختن تمرکز از قدرت به قابلیت ها برطرف سازد. او معتقد بود ه می تواند قابلیت ها را بر اساس نیروی آنها در حوزه های زیر طبقه بندی کرد :”وسعت جمعیت و سرزمین، میزان منابع، امکانات اقتصادی، نیروی نظامی، ثبات و توانایی سیاسی[25]

    بقا

    دومین اصلی که رئالیست ها را از هر گرایشی که باشند به یکدیگر متصل می سازد این اعتقاد است که در سیاست بین الملل هدف برتر بقا است. اگر چه در آثار رئالیست ها این ابهام وجود دارد که آیا گردآوری قدرت به خودی خود هدف است یا خیر، اما در این بحث مخالفتی وجود ندارد که دغدغه  نهایی دولت ها امنیت است. امنیت پیش شرطی در نظر گرفته می شود که برای کسب اهداف دیگر لازم است؛ حال می خواهد این اهداف مستلزم پیروزی بر دیگران باشد و یا فقط حفظ استقلال. طبق نظر والتز، “ورای انگیزه بقا، اهداف دولت ها بی نهایت مختلف است”[26].  با این حال بحثی که اخیرا در بین رئالیست ها به وجود آمده در مورد این سوال است که آیا در واقع هدف اصلی دولت ها ایجاد امنیت است یا افزایش قدرت. این بحث سبب شکل گیری دو گروه می شود یعنی رئالیستهای دفاعی و رئالیستهای تهاجمی و پیامدهای مهمی بر چگونگی دیدگاه ما نسبت به دورنمای امنیت و همکاری های بین المللی خواهد داشت. رئالیست های دفاعی مانند والتز و جوزف گریکو (joseph Grieco) (1997) معتقدند دولت ها امنیت را هدف اصلی می دانند  بنابراین به دنبال آن میزان از قدرت هستند  که بقای آنان را تضمین سازد. طبق این دیدگاه، دولت ها بازیگران دفاعی هستند و به دنبال به حداکثر رساندن قدرت خود نیستند، به ویژه وقتی که این عمل به معنی به خطر انداختن امنیت آنان باشد. رئالیسم تهاجمی از سوی جان مرشایمر (john Mearsheimer) (1994) مطرح شده و به این معنی است که هدف نهایی همه دولت ها این است که به جایگاه هژمونیک در نظام
    بین الملل دست یابند.

    طبق این دیدگاه، دولت ها همواره به دنبال قدرت بیشتر هستند و اگر شرایط مناسب باشد خواستار آن هستند تا توزیع موجود قدرت را تغییر دهند، حتی اگر چنین عملی امنیت آنها را به خطر اندازد. رئالیست های دفاعی بر اساس دیدگاه بقا بر این باورند که وضعیت موجود در عرصه قدرت، رقابت برای کسب آن را کم تر می کند. در حالی که رئالیست ها تهاجمی معتقدند رقابت همواره شدید است زیار دولت های تجدید نظر طلب و آنهایی که خواهان جایگاه هژمونیک هستند، همیشه این خطر را می پذیرند زیرا هدف آنها بهبود وضعیت خود در نظام بین الملل است.

    خودیاری:

    اثر جسورانه و بدیع کنت والتز یعنی نظریه سیاست بین الملل برای سنت رئالیسم درک بیشتری از نظام بین الملل، که دولت ها در آن همزیستی می کنند، به وجود آورد. والتز بر خلاف دیگران معتقد بود که سیاست بین الملل به واسطه جنگ و مخاصمه مستمر، منحصر به فرد نبوده است زیرا این امر در سیاست داخلی نیز وجود دارد. تفاوت اصلی بین نظم داخلی و بین الملل در ساختار آن است. در سیاست داخلی ، شهروندان مجبور نیستند تا از خود دفاع کنند. در نظام بین الملل حاکمیت برتر وجود ندارد تا جلوی استفاده از قدرت را بگیرد و مانع آن شود و بنابراین امنیت تنها از طریق خودیاری به دست می آید. در ساختار هرج و مرج آمیز، “خودیاری الزاما قاعده عمل می کند: [27]. البته در مسیر تامین امنیت برای خود، کشور مورد نظر ممکن است ناامنی دیگر کشورها را تشدید سازد.

    رئالیست های ساختاری استدلال می کنند که در نظام خودیاری، حتی اگر سیاست آگاهانه برای تقویت موازنه قوا وجود نداشته باشد، این موازنه به منصه ظهور می رسد (حکومت داری هوشمندانه). والتز معتقد بود که موازنه قوا بدون توجه به تمایلات دولت ها به وجود می آید، در نظام هرج و مرج آمیز متشکل از دولت هایی که به دنبال تداوم بقای خود هستند، ائتلاف هایی شکل خواهد گرفت که هدف آنها کنترل و موازنه قوا در مقابل کشورهای تهدید کننده است.

     

    ب) سیاست خارجی از منظر رئالیسم

    به طور کل و با توجه به این مفاهیم،منافع ملی به دو شکل در روابط بین‌الملل کاربرد دارد:

    -یکی به صورت ابزار تحلیل برای شناخت هدفها و مقاصد سیاست خارجی

    – دیگری به صورت یک مفهوم فراگیر گفتمان سیاسی به منظور توجیه اولویت‌های سیاست‌های کلی[28].» برای فهم  مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی به دستگاه دیپلماسی اشاره می‌شود. به طور کلی رسالت دستگاه دیپلماسی که وظیفه اداره و تنظیم روابط خارجی یک کشور را دارد،  مدیریت بر روابط میان کشورها و نیز روابط بین کشورها و سایر بازیگران بین‌المللى بوده است. از منظر حکومت‌ها دیپلماسى در ارتباط با ارائه توصیه، شکل دادن و اجراى سیاست خارجى است.

    در این راستا دیپلماسى وسیله‌اى است که به واسطه آن کشورها از خلال نمایندگى‌هاى رسمى و غیررسمى همچنین سایر بازیگران به مدیریت، هماهنگى و صیانت منافع ویژه و مشخصى یا به طور کلى همه منافع خود مى‌پردازند. براى نیل به چنین هدفى از نمایندگان ویژه، مذاکرات خصوصى، تبادل نظرات، لابى نمودن، انجام دیدارها و تهدیدها و سایر اعمال مشابه استفاده مى‌شود.

    اگرچه ممکن است در خلال جنگ یا منازعات مسلحانه روش‌هاى دیپلماتیک نیز مورد استفاده قرار گیرند اما به طور عمده دیپلماسى در ارتباط با فعالیت‌هاى صلح‌جویانه است. در دیپلماسى مدرن تلاش مى‌شود تا بین فعالیت‌هاى دیپلماتیک و خشونت‌آمیز تمایز ایجاد شود و در عین حال مفهوم آن گسترده‌تر گردد.

    در تخصیص‌هاى ویژه دیپلماسى گاهى به دیپلماسى نفت، دیپلماسى دلار، دیپلماسى منابع یا دیپلماسى اتمى اشاره مى‌شود. به جرات مى‌توان گفت آنچه که امروزه دیپلماسى را تشکیل مى‌دهد، فراتر از مفهوم محدود سیاسى و استراتژیک آن است. از زاویه دیگر امروزه دیپلماسى فقط به فعالیت‌هاى وزیر خارجه و دستگاه وزارت خارجه، سفرا و کارگزاران خلاصه نمى‌شود، بلکه دیپلماسى مى‌تواند از طرف مقامات رسمى سایر وزارت خانه‌ها غیر از وزارت خارجه یا سایر نهادها و سازمان‌هایى که با همتایان خارجى سروکار دارند، شکل گیرد و در این راستا نمایندگان سازمان‌هاى بین‌المللى و منطقه‌اى نیز مطرح مى‌باشند.  رسالت‌هاى اصلى در دیپلماسى هر کشورى به چند حوزه اصلى قابل تقسیم است که هرکدام از آنها مى‌تواند به فروع و شاخه‌هاى کوچک‌ترى تقسیم شود:

    اگر بخواهیم به مبحث اهداف‌گذاري بر اساس تئوری‌های رئالیستی در سیاست خارجی بپردازیم، می‌بایست گفت که از آنجا که دولت‌ها به عنوان بازیگران نظام بین‌المللى محسوب مى‌شوند، باید متوجه این واقعیت بود که سیاست خارجى آن‌ها با آرزوها، ایده‌ها و ترس‌هاى آنها آغاز مى‌شود. اهداف سیاست خارجى در واقع تصورى از وضعیت آینده است که دولت باید بدان دست یابد. اهداف سیاست خارجى حاصل تحلیل« مقاصد» (Ends ) و« ابزارهاى» (Means ) نیل به اهداف است.

    دولت‌ها مطمئنا در سیاست خارجى خود اهدافى را تعیین نموده و سعى مى‌نمایند بر اساس یک استراتژى مناسب، به آن اهداف دست پیدا کنند. این اهداف در نهایت خواست‌ها و نیازهاى امنیتى، استراتژیک، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و نظامى دولت‌ها را تحت پوشش قرار مى‌دهد. اساسا هر دولتى داده‌هاى سیاست خارجى خود را در جهتى تنظیم مى‌کند که بتواند به اهدافش دست پیدا کند. اما نباید انتظار داشت که اهداف در طول زمان و در شرایط و مقتضیات مختلف ثابت باقى بمانند، چرا که عوامل متعدد داخلى و خارجى وجود دارند که باعث دگرگونى در اهداف سیاست خارجى یک کشور مى‌شوند.

    بدین ترتیب تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجى باید سلسله مراتبى را براى اهداف متنوع سیاست خارجى در نظر گیرند. چون واحدهاى مختلف در عرصه نظام بین‌الملل، همزمان اولویت‌هاى متفاوتى را براى خویش قائلند[29].  این در

    تحقیق علوم سیاسی در موردسیاست، بین‌المللى، ـ، هژمون، جهانى

    رسمي كشورها را افراد،گروه‌بندي هايي اجتماعي، احزاب سياسي، افكار عمومي ، مطبوعات وغيره تشكيل مي‌دهند. اين ساختارها بيشتر در كشورهايي فعال هستند كه نظام سياسي حاكم،فرصت اظهار نظر،مداخله و مشاركت در تصميم گيري ها را به افكار عمومي،احزاب و گروه ها مي‌دهد. در نظام هاي خودكامه شايد از ساختارغير رسمي نامي مطرح نشود و نظام حاكم به طور متمركز و انحصاري،قدرت تصميم‌گيري را در اختيار بگيرد.

    ب)ساختار تصميم گيري در روابط بين الملل

    نکته مهم در شناخت ساختار سیاست خارجی يك کشور این است که آگاهى بر چگونگى شکل‌گیرى سیاست خارجى موفق که تامین اهداف حیاتی کشورها براساس آن قوام می یابد مستلزم این است که به تمایلات شناختى، سلائق و علایق سیاستگذاران از یک‌سو و از جانبى دیگر به فضایى که در چهارچوب آن سیاستگزاران خواست‌ها و امکانات را به هم پیوند می زنند، اهداف و اولویت‌ها را حیات می دهند، راه‌حل‌ها و روش‌ها را ملموس می سازند و ارزیابی ها را انجام می دهند، توجه کرد .

    شناخت ساختار حاکم بر سیاست خارجی هر کشور می تواند گام اول در فهم ، شناخت و ادراک سیاستهای اتخاذ شده در آن كشور باشد. نکته مهم دیگر اینست که ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی هر کشور در تعامل با ساختار تصمیم گیری در عرصه روابط بین الملل معنا می یابد.به همین دلیل می بایست با مفهوم ساختار تصمیم  گیری و سیاستگذاری در روابط بین الملل آشنا شد.

    شاید مهمترین مفهوم نظرى در تحلیل نظام‌هاى بین‌الملل، طبقه‌بندى آن ها بر اساس شمار «بازیگران بزرگ»  یا»قطب‌ها» باشد. در این ارتباط نیز شاید مطلوب‌ترین تقسیم‌بندى را«مورتون کاپلان»در کتاب «نظام و فرایند سیاست بین‌المللى» ،( System and Process in International Politics) ارائه داده باشد. او در این کتاب به تبیین شش مدل” اکتشافى”  یا” شش وضعیت تعادلى”  نظام بین‌المللى مي‌پردازد، که آنها را به دو دسته تاریخى و غیرتاریخى تقسیم‌بندى مي‌نماید.[19]

         کاپلان مدل‌هاى تاریخى ساختار تصمیم گیری در نظام بین‌المللى را موارد زیر مي‌داند:

    1 ـ نظام بین‌المللى موازنه قدرت؛ وى این مدل را نظام حاکم بر روابط بین‌المللى طى قرون هجده و نوزده مي‌داند. در این مدل حرکت‌ها و عملکردهاى نظام صرفا متکى بر قدرت دولت‌هاست و هیچ دستگاه سیاسى خاصى براى حل مشکلات دولت‌ها در اختیار ندارد. به نظر کاپلان این مدل ضرورتا با ثبات خواهد بود، اما در صورت بروز بى‌ثباتى، به احتمال قوى به مدل دو قطبى منعطف تبدیل خواهد شد .

    2 ـ نظام بین‌المللى دوقطبى منعطف؛ این مدل به نظر کاپلان در دوران بعد از جنگ جهانى دوم نمود یافت. در این نظام سلاح‌هاى اتمي داراى نقش حساسى هستند. همچنین بازیگران عمدتا به صورت دو بلوک تحت رهبرى یک ابرقدرت قرار مي‌گیرند. در این نظام، بازیگران غیربلوکى و بازیگران عالمگیر داراى نقش هستند.

    کاپلان مدل‌هاى غیرتاریخى ساختار نظام بین‌المللى را موارد زیر مي‌داند:

    3 ـ نظام بین‌المللى دو قطبى متصلب؛ این مدل شباهت بسیارى به مدل قبلى دارد، با این تفاوت که در نظام دو قطبى متصلب  دولت‌هاى غیرمتعهد در یک یا دو بلوک جذب مي‌شوند و چنانچه این نظام ایدئولوژیک باشد، سازش ناپذیرى ایدئولوژیک به کل نظام بین‌المللى گسترش مي‌یابد. در این مدل اگر ساختار بلوک‌ها سلسله مراتبى باشد، این نظام باثبات‌تر است.[20]

    4ـ نظام بین‌المللى عالمگیر؛ این نظام به نظر کاپلان مي‌تواند از گسترش کارکرد بازیگران عالمگیر در نظام دوقطبى منعطف بوجود آید. این نظام تقریبا شبیه بحثى است که رابرت کوهن تحت عنوان «تدبیر امور جهانى مطرح ساخته است. به نظر کاپلان در این نظام استفاده از نیروى نظامي به عنوان ابزار اجراى سیاست، منع شده است و در صورت استفاده یک دولت، سایر دولت‌ها با مساعدت هم علیه متجاوز اقدام مي‌کنند.

    5ـ نظام بین‌المللى سلسله مراتبى، بسته‌ترین نظام بین‌المللى غیرتاریخى کاپلان، نظام سلسله مراتبى است. این نظام خود به دو صورت ­«دستورى و غیردستورى» ­بروز مي‌یابد. اگر نظام فقط از لحاظ سیاسى بسته باشد، به آن غیردستورى مي‌گویند که عملکردش بسیار شبیه عملکرد دموکراسى است؛ ولى اگر از لحاظ هنجارى ، ایدئولوژیک، یا حقوقى بسته باشد، به آن نظام سلسله مراتب دستورى مي‌گویند که عملکردش شبیه عملکرد رژیم‌هاى توتالیتر است. کاپلان برآنست که اگر این نظام ایجاد شود، تغییر آن بسیار ناممکن و ثبات آن زیاد است.

    6 ـ نظام بین‌المللى وتوى واحدها؛ نظام بین‌المللى  «وتوى واحدها» بیانگر جامعه‌اى است که توماس هابز آن را ترسیم نموده بود. تنظیم روابط در این نظام بر اساس ترس و بیم ناشى از در معرض خطر قرارگرفتن بقاء اعضاست. در این چنین نظامي وقوع هر حادثه نظامي به منزله پایان کار جهان است. براى اینکه چنین نظامي تداوم داشته باشد، باید جلوى احتمال وقوع هر نوع حمله غافلگیرانه‌اى گرفته شود.

    در ارتباط با ساختار حاکم بر نظام بین‌الملل کنونى اندیشمندان روابط بین‌الملل نظرات متفاوتى بیان کرده‌اند. عده‌اى معتقدند که بر اساس مدل‌هاى کاپلان دوران بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشى شوروى را مي‌توان نظام سلسله مراتبى غیردستورى و بعد از یازده سپتامبر را مي‌توان نظام سلسله مراتبى دستورى نامید.

    ساختار تصمیم گیری در هرکشور همچنین می بایست در مقابل نظام ها و سیستم های حاکم بر روابط بین الملل و روابط خارجی کشورها  تکلیف خود را مشخص کرده و بداند بر اساس کدام “نظرگاه” به جهان پیرامون خود نگریسته و روابط خارجی و سیاست خارجی خود را تنظیم مي نماید.

        به طور کلي نظام های حاکم بر روابط بین الملل را مي توان به دو دسته تقسيم كرد:  

    1 ـ نظام‌هاى هژمونیک؛ که در دو سر طیف آن شاهد هژمون امپراتورى و هژمون جهانى هستیم. هژمون امپراتورى به کنترل قدرت‌هاى درجه دوم بر اساس یک سلسله مراتب مي‌پردازد، حتى شکل‌هاى قابل قبولى از وضعیت داخلى کشورهاى تابعه را تقویت مي‌کند. هژمون امپراتورى با وضع یکسرى قوانین و تقویت آنها به کنترل سایر قدرت‌ها مي‌پردازد. هژمون جهانى، سعى در القاء برترى خود به سایر بازیگران از طریق یکجانبه‌گرایى دارد. تمایز هژمون جهانى و هژمون امپراتوري در سطح کنترلى است که قدرتمندترين دولت بر سایر دولت‌ها دارد. هژمون جهانى بطور چالش ناپذیرى قدرتمند است. هژمون امپراتورى نیز ضمن کنترل “قدرت‌هاى درجه دوم”، رفتار خارجى آنها را در جهت ثبات سلسله مراتب نظام بین‌الملل تنظیم مي‌نماید. و انحصار بکارگیرى زور را براى خود نگاه مي‌دارد

    2 ـ نظام‌هاى توازن قدرت؛ در این نظام ها در دو سر طیف شاهد نظام تک‌قطبى و چندقطبى هستیم. در نظام تک‌قطبى، قدرت فوق‌العاده دولت رهبر مانع جدى در برابر تلاش سایر دولت‌ها جهت ایجاد یک ائتلاف ضدموازنه است، به دو دلیل: الف ـ ائتلاف مذکور باید داراى امکاناتى فراتر از سایر قدرت‌هاى اصلى باشد،ب ـ اجتماع یک ائتلاف و بویژه هماهنگى‌شان در این مورد مشکل است.

    در نظام چندقطبى، ضمن کاهش فراوانى و شدت جنگ‌ها، از احتمال یک مسابقه تسلیحاتى جلوگیرى مي‌شود. اما مساله اینجاست که در نظام توازن قدرت، دولت‌ها باید با سه مساله امنیتى دست‌وپنجه نرم کنند؛ الف ـ تهدید حمله مستقیم توسط سایر قدرت‌هاى بزرگ؛ ب ـ تهدید ضربه غیرمستقیم، که در آن اقدامات نظامي قدرت بزرگ، امنیت سایرین را حتى اگر چنین قصدى نداشته باشد، تحت تاثیر قرار مي‌دهد؛ ج ـ این امکان وجود دارد که قدرت بزرگ بتواند به عنوان یک هژمون جهانى مطرح شود، که در آن صورت توانایى اقدامات زیان‌آمیز بیشترى را خواهد داشت.

    تفاوت نظام‌هاى هژمونیک و نظام‌هاى توازن قدرت نیز در آنست که در نظام‌هاى توازن قدرت ، قدرت‌هاى درجه دوم امنیت خود را وابسته به قدرت برتر مي‌کنند ولى در نظام‌هاى هژمونیک چنین امرى امکانپذیر نیست.

    «ساموئل هانتینگتون» (Samuel P. Huntington )نظام بین‌الملل کنونى را «یک ـ چندقطبى»  مي‌نامد که نشانگر حضور یک ابرقدرت یعنى آمریکا همراه با چند قطب قدرتمند دیگر است. این نظام به نظر وى نظامي است با یک دولت برجسته که مشارکت او به تنهایى براى حل مسائل بین‌المللى کافى نیست. این ابرقدرت مي‌تواند بازیگرى با حق وتو باشد، اما براى رسیدن به اهدافش نیازمند سایر قدرت‌ها مي‌باشد.

    هانتینگتون در تمایز نظام‌هاى بین‌المللى تک‌قطبى، چندقطبى و یک ـ چندقطبى بر آنست که «جهان تک‌قطبى، جهانى است که در آن یک دولت واحد به طور یکجانبه عمل مي‌کند و با اندکى همکاری دیگر دولت‌ها یا بدون آن مي‌تواند مسائل عمده بین‌المللى را به طرز موثرى حل و فصل نماید و هیچ دولت یا ترکیبى از دولت‌ها توان مقابله با اقدامات آنرا ندارند. جهان چندقطبى، جهانى است که در آن وجود ائتلافى از قدرت‌هاى بزرگ براى حل‌وفصل مسائل عمده بین‌المللى ضرورت دارد و چنانچه این ائتلاف صورت واقعى به خود بگیرد، هیچ دولتى به تنهایى نمي‌تواند مانع اقدامات این ائتلاف شود. جهان یک ـ چندقطبى، جهانى است که در آن حل و فصل مسائل کلیدى بین‌المللى نیازمند اقدام یک ابرقدرت به همراه مجموعه‌اى از دیگر دولت‌هاى اصلى است و در آن تنها ابرقدرت قادر است اقدامات دیگر مجموعه‌ها را وتو کند.[21]

    به این ترتیب شکى باقى نمي‌ماند که در ساختار کنونى نظام بین‌الملل ایالات‌متحده آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت باقى مانده نقش مهمي را ایفا مي‌کند .

     

     

    1. چارچوب نظری تحقیق

    1.2)رئالیسم

    رئالیست ها تمایز مشخصی بین سیاست داخلی و بین المللی قائل هستند. از این رو، در حالی که هانس جی، مورگنتا استدلال می کند ” سیاست بین الملل همانند همه سیاست ها تنازع جهت کسب قدرت است”. تمام تلاش او این است تا از لحاظ کیفی نشان دهد که این تنازع در مقایسه با سیاست داخلی چه نتایج متفاوتی را در پی دارد[22].

    یکی از عوامل عمده ای که رئالیست ها معتقدند سیاست بی الملل را از سیاست داخلی جدا می سازد این است که سیاست داخلی می تواند خواسته های قدرت طلبانه افراد (به عنوان مثال تلاش برای ثروت اندوزی)را به شیوه های ملایم تر محدود و جهت دهی کند در حالی که سیاست بین الملل نمی تواند این گونه عمل کند. از نظر رئالیست ها بدیهی است که رخ دادن خشونت در سطح بین الملل بیشتر از سطح داخل است. توجه مهمی که رئالیست ها برای این اختلاف رفتار ارائه می کنند به ساختار سازمانی متفاوت سیاست داخلی و بین المللی مربوط است. رئالیست ها معتقدند ساختار اصلی سیاست بین الملل هرج و مرج امیز است و در آن دولت های حاکم مستقل، خود را برترین مرجع محسوب می کنند و قدرتی را بالاتر از خود نمی دانند. به عکس، سیاست داخلی اغلب به عنوان ساختاری سلسله مراتبی توصیف شده است که در آن بازیگران مختلف سیاسی  بر اساس سلسله مراتب نسبت به یکدیگر قرار دارند.

    رئالیست ها، تا حد زیادی به دلیل شیوه ای که محیط بین المللی را ترسیم می کنند به این نتیجه می رسند که اولویت نخست

    تحقیق رشته علوم سیاسی در موردسیاست، خارجى، سياست، داوری، سیاسی

    مركب از افرادی است كه دارای علایق مشترک اقتصادی، ارزشی، فرهنگی، صنفی و غیره می‌باشند كه به شركت در حیات سیاسی علاقه‌مند بوده و خود را برای انجام عمل سیاسی سامان می‌دهند» [12].

    مفهوم «گروه نفوذ»، ابتدا در ایالات متحدۀ آمریكا ترسیم شد و برای مطالعۀ تاثیر سازمان‌ها و انجمن‌های خصوصی بر دولت مورد استفاده قرار گرفت. در یک برداشت ابتدایی گروه‌های نفوذ فقط شامل گروه‌های خصوصی است؛ ولی، تمایل بر این است كه این مفهوم بر گروه‌های عمومی نیز گسترش یابد.  گروه نفوذ، گروهی از افراد با هدف و قصد مشترك است که در راستای منافع خود، سعی دارند با استفاده از تدابیر گوناگون، بر مقامات حكومتی یا بخشی از آن‌ها تاثیر گذاشته و تصمیمات خود را عملی سازند[13].

    گروه‌های نفوذ را از جهات متعددی تقسیم‌ بندی می‌كنند:

    1- گروه‌های كاملاً ذی نفوذ و گرو‌ه‌های نسبی:

    گروهی كاملاً ذی نفوذ است كه اختصاصاً در حوزۀ سیاست عمل كرده و بر قوای عمومی نفوذ نماید؛بر عكس گروهی نسبی است كه فشار سیاسی تنها بخشی از فعالیت‌هایش بوده و فعالیت دیگری هم داشته باشد.

    2- گاهی گروه نفوذ شامل گروه‌های اقتصادی (سازمان‌های اقتصادی، حرفه‌ای، شغلی و اتحادیه‌ها) و گروه‌های فرهنگی (دانشگاه‌ها، سازمان‌های علمی و روشنفكران) می‌شوند كه ممكن است اهدافشان سیاسی نباشد اما، فعالیت‌های سیاسی وسیله‌ای برای نیل به اهداف غیر سیاسی باشد.

    3-  گروه نفوذ از حیث علایق تشكیل دهنده،به گروه‌هایی كه بر علایق عینی یا مادی تكیه دارند مثل اتحادیه‌ها، و گروه‌هایی كه مبتنی بر نگرش‌ها یا ارزش‌های ذهنی هستند، مثل جنبش های حفظ محیط زیست، انجمن حمایت از پرندگان وحشی و جنبش خلع سلاح هسته‌ای تقسیم می‌شوند.

    4-­ گروه‌های ­نفوذ ­شامل­ گروه‌های­ عمومی­ (ادارات­ دولتی، کارکنان دولتی) و گروههای خصوصی (مانند جنبش های زنان، جنبش های جوانان و گروه های دینی) می شوند[14].

     

     

     

     

     

     

    فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. ادبیات تحقیق

    1.1) مبحثی در باب ساختار و فرایند در سیاست خارجی

    تصمیم گیری در سیاست خارجی شامل تحلیل و ارزیابی اطلاعات گذشته و حال از یک سو و، تجربه گذشته تصمیم گیران داخلی در عرصه سیاست خارجی و تجربه دیگر کشورها می گردد که در موقعیت های مشابه برای شناسایی نیازهای موجود در عرصه سیاست خارجی،  و پس از آن ، برای به کارگیری در آینده سازماندهی شده  است.

    گرچه کار اصلی یک سیاستمدار تصمیم‌گیری است، اما در عین حال برای یک تصمیم‌گیر در سیاست خارجی مفهوم اخلا‌ق و پیامدهای اخلا‌قی هر اقدام، مهم است. در این ارتباط ساده‌ترین رفتاری که از یک سیاستمدار سر می‌زند، داوری است. داوری درباره دیگر سیاستمداران، مردم، فردی از اشخاصی که می‌شناسد یا نمی‌شناسد و بالا‌خره داوری درباره سخن‌ها و عقاید. سیاستمدار از درون ‌آگاهی خویش بدون اینکه با دیگری رابطه داشته باشد، یا نوع رابطه‌اش مطرح باشد، داوری می‌کند. این تصویری است که از داوری یک سیاستمدار وجود دارد و البته بهترین نوع بیان آن یعنی داوری متکی بر آگاهی. چرا که داوری متکی بر منافع در اصول سیاست پیشگی مطرح می‌شود، حال این منافع فردی یا گروهی باشد؛ در نتیجه داوری متکی بر آگاهی، بیان و فلسفه قابل قبول‌تری دارد.

    ” «سیاست خارجی چهار جنبه دارد: سیاسی، امنیت داخلی و خارجی، اقتصاد شامل تجاری واجتماعی که مربوط به جامعه ما و دیگر جوامع می گردد. هدایت موفق سیاست خارجی از منافع ملی حمایت می کند و باعث پیشرفت آن می گردد ، در نگهداری و بهبود وضعیت و توان ما مشارکت می کند ، در پی جلوگیری از کشمکش ها می باشد و آسیب به منافع ملی، توان و موقعیت ما را به حداقل می رساند[15]»  .

    مراحل تصمیم گیری در سیاست خارجی به دلیل ظهور مسائل اخلاقی از قبیل حقوق بشر، دموکراسی، خلع سلاح و … به عنوان اجزای مهم بعد سیاسی سیاست خارجی پیچیده تر از گذشته شده است.

    در این بخش به “ساختار” (Structure) تصمیم گیری در سیاست خارجی مهمترین ابرقدرت در جهان کنونی پرداخته و  تفاوت این دو مفهوم در شکل بخشیدن به اتخاذ تصمیمات در دستگاه سیاست خارجی یک کشور تبیین و تحلیل خواهد شد.

     

    2.1) مفهوم ساختار در سياستگذاري خارجي

    يكي از مباحث مهم در سياست خارجي ،بحث «ساختار تصميم گيري» است. اين مسأله از جمله عوامل مؤثر در اجراي موفقيت آميز سياست خارجي هر كشور است .ساختار تصميم گيري در سياست خارجي ، تعيين عناصر تصميم گيرنده وسلسله مراتب تصميم گيري درهر شرايطي ،اعم از مواقع عادي و بحراني ، است كه در چهارچوب حقوق اساسي كشور به طور رسمي مشخص شده است.

    مشخص بودن جايگاه هر يك از عناصر و نهادهاي تصميم گيرنده در سياست خارجي حداقل اين مزايا را مي تواند داشته باشد كه تصميمات درحالات و شرايط مختلف از سوي آن ها ،با كارايي وبازدهي مطلوب اتخاذ مي شود. وجود يك ساختار تصميم گيري مشخص ، موجب بهبود كيفيت اجراي سياست خارجي مي گردد. روشن و مشخص بودن ساختار و هرم تصميم گيري و برخوداربودن اين هرم از حمايت ها و پشتوانه هاي قوي، تأثيرات قاطعي در دستيابي به اهداف و منافع از پيش تعيين شده دارد در نتيجه، بحث ساختار تصميم گيري يكي از اصلي ترين مباحث سياست خارجي است و اين مقوله، چه از لحاظ تركيب و چه از نظر كيفيت مي تواند در كارايي دستگاه سياست خارجي اثرات مثبت و منفي بر جاي گذارد. مشخص بودن مقامات ومراجع تصميم گيري در هر نظام سياسي يكي ازنشانه هاي پختگي و اقتدار آن حكومت در حوزه ي سياست خارجي است.

    تصمیم گیری به این دلیل در سیاست خارجی مهم است که دولتها به عنوان ساختار اصلی تصمیم گیرنده سیاست خارجی، اهداف سیاست خارجی یک کشور را تعیین می نمایند.

    از آنجا که دولت‌ها به عنوان بازیگران نظام بین‌المللى محسوب مي‌شوند، باید متوجه این واقعیت بود که سیاست خارجى آن‌ها با آرزوها، ایده‌ها و ترس‌هاى آنها آغاز مي‌شود. اهداف سیاست خارجى در واقع تصورى از وضعیت آینده است که دولت باید بدان دست یابد. اهداف سیاست خارجى حاصل تحلیل “مقاصد”  و” ابزارهاى”  نیل به اهداف است.

    سیاست خارجى همانطور که اشاره شد از بازى متقابل بین داخل و خارج ایجاد مي‌شود. دولت‌ها مطمئنا در سیاست خارجى خود اهدافى را تعیین نموده و سعى مي‌نمایند بر اساس یک استراتژى مناسب، به آن اهداف دست پیدا کنند. این اهداف در نهایت خواست‌ها و نیازهاى امنیتى، استراتژیک، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و نظامي دولت‌ها را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

    اساسا هر دولتى داده‌هاى سیاست خارجى خود را در جهتى تنظیم مي‌کند که بتواند به اهدافش دست پیدا کند. اما نباید انتظار داشت که اهداف در طول زمان و در شرایط و مقتضیات مختلف ثابت باقى بمانند، چرا که عوامل متعدد داخلى و خارجى وجود دارند که باعث دگرگونى در اهداف سیاست خارجى یک کشور مي‌شوند. بدین ترتیب تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجى باید سلسله مراتبى را براى اهداف متنوع سیاست خارجى در نظر گیرند. چون واحدهاى مختلف در عرصه نظام بین‌الملل، همزمان اولویت‌هاى متفاوتى را براى خویش قائلند.[16]

    این در حالیست که رئالیست‌ها کسب، حفظ، بسط و نمایش قدرت را تنها هدف مهم دولت در عرصه سیاست بین‌الملل مي‌دانند.

    آرنولد ولفز ضمن تمایز میان «اهداف تملکى» و «اهداف محیطى» در سیاست خارجى بر آنست که در هدایت سیاست خارجى براى کسب اهداف تملکى یک ملت ممکن است براى افزایش و یا حفظ متاعى که برایش ارزشمند است تلاش بنماید… اهداف محیطى ماهیتى دیگر دارند. ملت‌هاى خواهان این اهداف، در پى حفظ و یا افزایش مایملک خود به ضرر دیگران نیستند. برعکس هدف آنان شکل دادن به وضعیت موجودى است که وراى مرزهاى آنان قرار دارد. ولفز اهداف محیطى را وسیله دستیابى به اهداف تملکى مي‌داند[17].

    سیاست خارجی، فعالیتی است که کنشگران دولتی از طریق آن عمل می کنند، عکس العمل نشان می دهند و تعامل دارند . باید دانست که، این فعالیت در قبال کشورهای دیگر يا یک کشور و یا ساختار و روابط بین الملل (که خود را در نهادهای حقوقی چون سازمان ملل متحد و روابط حقیقی چون منافع، قدرت و نظرات قدرتهای منطقه ای و جهانی هویدا می سازد) انجام می پذیرد[18].

    در تعريفي دیگر سیاست خارجى به عنوان یک مجموعه اعمال از پیش طرح‌ریزى شده توسط تصمیم‌گیران، شامل دستیابى به اهدافى معین در چهارچوب محیط بین‌المللى است. همچنین سیاست خارجی به معنی دنبال کردن هدف‌های کشور در محیط بین‌المللی و در رابطه با جامعه‌ها، دولت‌ها و کشورهای دیگر است. سیاست خارجی، راهنمای موضع‌گیری در جهان است؛ و مجموعه‌ای از اهداف بین‌المللی و راه‌های رسیدن به آن‌ها را شامل می‌شود . باز در تعریفی دیگر سیاست خارجی عبارت است از: خط مشی و روشی که دولت در برخورد با امور و مسایل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و تعقیب و تحصیل منافع خود اتخاذ می کند.

    تمامی این تعاریف در درون خود مفهومی را مستتر کرده است و آن نیازمند بودن به چهارچوبی از استراتژی و تاکنیکهای مناسب جهت دستیابی به سرفصلها و استراتژی های کلی  سیاست خارجی هر کشور است همچنین باید بر این  نکته تاکید کرد که سیاستگذارى خارجى و تحلیل سیاست خارجى یک کشور  منوط به در نظر داشتن دو عامل زیر است:

    الف ـ چگونگى هدف‌گذارى و شناخت اهداف سیاست خارجى آن کشور

    ب ـ استراتژى(شیوه دستیابى به اهداف) در سیاست خارجى آن کشور

    حال دستیابی به اهداف فوق نیازمند چهارچوبی است که در این چهارچوب استراتژی ها و تاکنیکها اندیشیده،طراحی و اجرا می گردد. این چهارچوب را می توان  «ساختار سیاست خارجی» هر کشور نامید.

    الف) ساختار رسمي و ساختار غير رسمي تصميم گيري در سياست خارجي

    اغلب كشورها داراي دو نوع ساختار تصميم‌گيري در سياست خارجي هستند: ساختار رسمي و ساختار غير رسمي. نوع ساختار در كشورها بستگي زيادي به نوع نظام حاكم بر كشورها دارد.  به طوركلي در كشورهايي كه داراي نظام پيچيده ي سياسي،اقتصادي و اجتماعي هستند و گروه‌بندي هاي اجتماعي،احزاب سياسي و افكار عمومي در مسايل مربوط به اداره ي كشور و تصميم‌گيري ها مؤثر مي‌باشند،هر دو نوع ساختار رسمي و غير رسمي تصميم‌گيري قابل مشاهده است.هر يك از اين ساختارها به صورت زير قابل تعريف مي‌باشند :

    ساختار رسمي تصميم‌گيري در سياست خارجي عبارت از سازمان ها،نهادها و مقامات تصميم‌گيرنده‌اي است كه حدود اختيارات و حوزه ي صلاحيت هاي هر يك از آن ها به طور صريح در قانون اساسي كشور تعيين شده است.

    ساختار غير رسمي،عبارت از تشكّل ها و گروه‌بندي هايي است كه در فرايند توزيع قدرت در قانون اساسي كشور،سهمي از قدرت به آن ها تعلق نگرفته،ليكن به طرق مختلف در جريان تصميم‌گيري در سياست خارجي دخالت كرده و در تصميماتي كه اتخاذ مي‌شود،تأثير مي گذارند.  ساختار غير