نویسنده: 92

پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع سیاست، خارجى، دولت، محذورات، همکاري

حالیست که رئالیست‌ها کسب، حفظ، بسط و نمایش قدرت را تنها هدف مهم دولت در عرصه سیاست بین‌الملل مى‌دانند.

«آرنولد ولفرز» (Arnold Wolfers)  ضمن تمایز میان «اهداف تملکى» و «اهداف محیطى» در سیاست خارجى بر آنست که «در هدایت سیاست خارجى براى کسب اهداف تملکى یک ملت ممکن است براى افزایش و یا حفظ متاعى که برایش ارزشمند است تلاش بنماید. اهداف محیطى ماهیتى دیگر دارند. ملت‌هاى خواهان این اهداف، در پى حفظ و یا افزایش مایملک خود به ضرر دیگران نیستند. برعکس هدف آنان شکل دادن به وضعیت موجودى است که وراى مرزهاى آنان قرار دارد[30]

ولفرز اهداف محیطى را وسیله دستیابى به اهداف تملکى مى‌داند. اگر بخواهیم به مبحث هدفگزاری از دیدگاه رئالیسم در سیاست خارجی آشنا شد،می توان گفت که تعیین هدف در سیاست خارجى به واقع مهمترین مرحله در سیاست خارجى کشور است، چرا که تعریف اهداف بلندپروازانه بدون توجه به واقعیات بین‌المللى و توانائى‌هاى خود، علاوه‌بر عدم دسترسى به این اهداف، سبب اتلاف سرمایه‌هاى ملى مى‌گردد. از طرف دیگر تعیین اهداف واکنشى کوتاه‌مدت و ناچیز از نظر توانائى‌هاى داخلى هم به نوبه خود در اتلاف سرمایه‌هاى ملى سهیم است. مساله این است که مبناى سیاست‌گذارى در تعیین اهداف سیاست خارجى کشور کدام است؟

در پاسخ به پرسش مذکور شایان ذکر است که تعیین هدف در سیاست خارجى در درجه نخست منوط به داشتن درکى صحیح از مقدورات ملى و محذورات محیطى(بین‌المللى یا منطقه‌اى) است. «مقدورات و محذورات حاکى از تلفیق امکانات با اهداف، و اختیار با جبریت‌هاى ناشى از واقعیت است، اما در مورد محذورات بیشتر به جبریت‌هاى ساختار و بلندپروازى‌هاى ناشى از اهداف توجه مى‌شود، و در مفهوم مقدورات بیشتر به اراده و اختیار توجه شده است[31]

البته قدرت کشور در تعیین مقدورات و محذورات جایگاه ویژه‌اى دارد. میزان قدرت ملى و مقدورات ملى در تعیین محذورات هر دولت نقش دارد. براى مثال نمى‌توان محذورات دولت آمریکا را با محذورات دولت عراق یکى دانست، چرا که هرچه بازیگرى از سلسله مراتب قدرت پایین‌تر آید، مقدورات ملى آن بیشتر تحت‌الشعاع محذورات محیطى قرار مى‌گیرد. در نسبت توسعه با سیاست خارجى مى‌توان به سه نقش سیاست خارجى در این امر اشاره نمود:

«الف ـ سیاست خارجى، تسهیل‌کننده توسعه است. سیاست خارجى مى‌تواند توسعه یک کشور را تسهیل کند و یا موانعى در سر راه آن ایجاد کند.

ب ـ بهره‌بردارى از امکاناتى که در سطح جهانى براى توسعه در نظر گرفته شده است. امکانات سازمان‌هاى بین‌المللى در این راستا از مجراى سیاست خارجى قابل دسترسى است.

ج ـ جلوگیرى از هزینه‌ها از طریق ایجاد محیطى مناسب در سیاست خارجى به این معنا که فقدان درگیرى و جنگ که هدف نهائى دیپلماسى است، شرط اصلى و اولیه هر نوع توسعه‌اى است. پس از آن است که مى‌توانیم با رسیدن به توسعه به تولید امنیت در سیاست خارجى بپردازیم، چرا که بدون توسعه کمتر امنیت خواهیم داشت[32]» .

در حوزه نیازسنجى، بخش بعدى نیازسنجى در سطح بین‌المللى است. داشتن شناخت و درک صحیح از ملزومات و نیازهاى موجود در سطح بین‌المللى، مى‌تواند در موفقیت سیاست خارجى جهت دستیابى به اهداف و نیازهاى داخلى مثمرثمر واقع شود.

عامل سوم در تعیین هدف در سیاست خارجى، اولویت‌بندى اهداف است. در تجزیه و تحلیل سیاست بین‌الملل، اگر کشورها سازمان‌هاى تک‌هدفى بودند، نیازى نبود که مترصد اهداف دولت ـ ملت باشیم. ضمن آنکه دولت‌ها به هیچ‌وجه حاضر به فدا کردن هدف خود نمى‌گردیدند. همواره بسیارى از اهداف داخلى وجود دارند که هیچ دولتى نمى‌تواند آنها را نادیده انگارد. این اهداف داخلى براى جذب منابع با اهداف خارجى کشور در رقابت و کشمکش‌اند و غالبا اهداف داخلى بیشترین تنگنا را براى اهداف خارجى ایجاد مى‌کنند. اینجا راه‌حل در اولویت‌بندى اهداف براساس اهمیت آنها و میزان در دسترس بودن آنهاست.

نگاه رئالیستی به اهداف بر این نکته تاکید می‌ورزد که «فرایند شکل‌گیرى سیاست خارجى موفق تنها هنگامى امکان‌پذیر است که اهداف در رابطه با الگوى قدرت تنظیم گردند و اولویت‌هاى شخصى و ترجیحات فردى رهبران تابعى از نحوه توزیع قدرت در صحنه جهانى باشند. پس ضرورى است که ساختار تصمیم‌گیرى جدا از ماهیت آن که ممکن است دمکراتیک و یا اقتدارگرا است بتواند از قدرت ملموس در دسترس کاملا بهره‌بردارى کند و دیگر بازیگران را متوجه قدرت‌هاى بالقوه خود سازد. رهبران باید از این توان برخوردار باشند که از منابع بهره‌بردارى نشده به گونه‌اى مطلوب استفاده کنند به مانند بسیج توده‌هاى غیرفعال در جهت تحقق یک هدف خاص. هدف از کسب قدرت تسهیل نمودن فرایند شکل‌گیرى اهداف در سمت و سویى است که مطلوب نظر تصمیم‌گیرندگان مي‌باشد[33]» .

2.2) لیبرالیسم

ليبراليسم در روابط بين الملل به عنوان يک مکتب فکري، ريشه در خوش‌بيني عصر روشنگري قرن هيجدهم، ليبراليسم اقتصادي قرن نوزدهم و ايده آليسم ويلسوني قرن بيستم دارد. به نظر ليبراليست ها، سياست عبارت است از هنر خوب حکومت کردن؛ يا حکومت خوب و سياست مدار خوب کسي است که عملکردش مطابق اخلاق و ارزش ‌هاي انساني باشد. ليبراليسم اعتقاد دارد که انسان ‌ها قابليت يادگيري داشته و تعليم ‌پذيرند و در نتيجه مي توانند رفتارهاي خود را تغيير دهند. پس آن ها بايد رفتار و عملکرد نابهنجار و غيراخلاقي خود را بر اساس موازين اخلاقي و انساني تغيير داده و رفتار بهنجار و اخلاقي را پيشه کنند.[34]

ليبراليست ها از مفروضه‌هاي مشترکي راجع به واقعيت و جهان سياست برخوردارند.

الف) اعتقادات لیبرالیست ها

به طور کلي، جهان‌بيني ليبراليست ها بر اعتقادات و مفروضه‌هاي زير استوار است:

1- سرشت و ذات بشر اساساً خوب يا نوع دوستانه است و بنابراين انسان‌ها قادر به کمک متقابل و همکاري هستند.

2- نگراني اساسي بشر براي رفاه، ترقي و پيشرفت را امکان ‌پذير مي سازد. يعني اين اصل روشنگري در مورد امکان رشد و توسعه تمدن مجدداً مورد تأييد و تصديق قرار مي گيرد.

3- رفتار بد انسان، محصول و معلول انسان شرور نيست، بلکه معلول نهادها و ترتيبات ساختاري بشر است که انسان ‌ها را تحريک مي کند تا خودپرستانه عمل کرده و به ديگران آسيب برسانند و بجنگند.

4- انسان اگر بر مبناي فطرت خوب و نوع ‌دوست خود عمل کند رفتاري همکاري ‌جويانه و صلح‌آميز خواهد داشت. به تبع آن، اگر انسان ‌ها و سياست مداران خودساخته و آموزش ديده در کشورها قدرت را به دست گيرند صلح و همکاري بين‌المللي تحقق خواهد يافت.

5- براي استقرار صلح و همکاري بين المللي بايد نهادها و ساختارهايي که انسان در آن از فطرت خود دور افتاده است و بر اساس آن رفتار و عمل نمي کند را اصلاح کرد. هم چنين براي اين که بشر و فرد بتواند بر مبناي فطرت خود عمل کند، فرآيندها و نظام‌ هاي تربيتي و اجتماعي بايد اصلاح شود.

6- کشورها نيز ذاتاً خودپرست و جنگ‌طلب نيستند، بلکه برعکس، همکاري‌جو و نوع دوست هستند و لذا قابليت اصلاح رفتارهاي نابهنجار خود را دارند[35].

با اين كه همه نظريه هاي ليبراليستي به اين نكته اشاره دارند كه ايده همكاري در مقايسه با جنگ، گسترش بيشتري در نظام بين ‌الدولي داشته است، اما هر نظريه ليبرالي، يك دستورالعمل متفاوت براي ارتقا دادن همكاري ها در عرصه بين‌المللي ارائه مي دهد.

ب)لایه های اندیشه لیبرالی

– اولين لايه انديشه ليبرالي بيان كننده اين مسأله است كه وابستگي متقابل اقتصادي عاملي است كه دولت ها را به استفاده از زور عليه يک ديگر بي ‌ميل مي‌كند؛‌ زيرا جنگ، رفاه و سعادتِ هر كدام از طرف هاي درگير را مورد تهديد قرار مي‌دهد.

-در لايه دوم انديشه ليبرالي كه توسط «وودرو ويلسون» (Woodrow Wilson ) مطرح شد و پس از وي تداوم يافت، رواج و گسترش دموكراسي به عنوان عامل كليدي برقراري صلح جهاني معرفي مي شود و اين مسأله مبتني بر اين ادعا است که دولت هاي دموکرات، صلح طلب‌تر از دولت هاي اقتدارگرا هستند.

-لايه سوم انديشه ليبرالي، اين بحث را عنوان مي‌كند كه نهادهاي بين‌المللي از جمله آژانس بين‌المللي انرژي و صندوق بين‌المللي پول مي‌ توانند به كاهش رفتار خود‌خواهانه دولت ها كمك كنند؛ خصوصاً اين كه اين نهادها دولت ها را به صرف نظر كردن از مزايا و منافع كوتاه مدت و فوري در قبال مزايا و منافع مهم تري كه در بلندمدت به وسيله همكاري متدوام قابل حصول است، تشويق مي ‌كنند[36].

ج)عوامل همکاری کشورها از دیدگاه لیبرالیسم

بر اين اساس، ليبراليسم در رشته بين‌الملل بر اين باور است که به علت سه جريان عمده در عرصه بين‌المللي، کشورها به سمت همکاري بيشتر گام بر مي‌دارند:

نخست، روند وابستگي متقابل ميان کشورها، به‌ ويژه در عرصه‌هاي اقتصادي و تجاري است که موجب شده کشورها به سبب همکاري با يکديگر فايده بيشتري ببرند و هم‌ زمان دريابند که هزينه منازعه افزايش يافته است.

دوم اين که وابستگي متقابل اقتصادي فزاينده موجب ظهور و ايجاد يک سلسله هنجارها، قواعد و نهادهاي بين‌المللي مي شود که براي ايجاد، تسهيل و همکاري ميان کشورها به ‌وجود مي‌آيند.

و سوم اين که جريان دموکراسي شدن بين‌المللي که طي آن حکومت ‌ها بيشتر دموکراتيک مي شوند، موجب کاهش منازعه و افزايش همکاري مي شود.[37]

 

3.2) بروکراسی و ساختارهای قدرت

ارسطو در کتاب «سیاست» خود پس از مقدماتي كه در نقد افلاطون و ساختارهاي اوليه جوامع انساني گفته شد، ما را به كتاب چهارم خود يعني قلمرو سياست و نيز بحث از سازمان حكومت مي كشاند .سازمان حكومت، به سازماني مي گويند كه چند مشخصه مهم جامعه سياسي را در خود دارد. در گام نخست، هر اجتماع، بايد داراي چندين اداره سازمان يافته باشد كه هر يك به صورت مستقل وجهي از غايات و ارزشهاي مشترك  اجتماع را دنبال كند.

به اين ترتيب سازمان حكومت يا يك رژيم سياسي «سازماني مركب از ادارات تفكيك شده مستقلي است كه در عين استقلال قادر است كناكنش منظمي را به سويي غايتي واحد دنبال كند.» روشن است كه چنين سازماني در درون خود با طبقات اجتماعي و اقتصادي مختلفي مواجه است كه از كناكش آنها بستر اجتماع سياسي شكل   مي گيرد. و از آنجا كه نحوه فعاليت اين گروه ها در جوامع سياسي با هم فرق مي كند، بنابراين از بسترهاي متفاوت اجتماعي و سياسي، سازمانهاي سياسي متفاوتي هم بر مي خيزد كه «بهترين آنها سازمان حكومتي است كه صلاح عموم را در نظر داشته باشد[38]».

در نظریه سیاسی ارسطو، معیار مفهوم مصلحت عمومی معیاری است که در سه حوزه مطرح می شود:

«انواع حکومت» ، «اقسام اقتدار» و «هدف حکومت». حکومت از نظر ارسطو عبارت از مجموعه سازمان فرمانروایان یک شهر یا پولیس و به ویژه فرمانروایان است که در همه کارها اختیار تام دارند.[39]

وی معتقد است که شکل حکومت بر اساس دو محور معین است:

  • هدفی که حکومت از

تحقیق علوم سیاسی در موردسیاست، دولت، امنیت، دیپلماسى، رئالیست

سران کشورها حفظ بقای کشور است. در شرایط هرج و مرج نمی توان به بقای کشور مطمئن بود. رئالیست ها، با نگاهی به تاریخ به این نکته توجه می کنند که عملکرد بعضی از دولت ها منتهی به از دست رفتن موجودیت دولت های دیگر است.

 

 

الف) مبانی رئالیسم

رئالیست ها به رغم طبقه بندی های متعدد در سه موضوع مشترکند : دولتگرایی، بقا و خودیاری. هر کدام از این عناصر خود دارای جزئیاتی هستند:

دولت گرایی:

از نظر رئالیست ها دولت اصلی ترین بازیگر و حاکمیت متمایز کننده آن است. معنی دوسلت مستقل به طور تفکیک ناپذیری به استفاده از قدرت متصل است. برای نشان دادن رابطه بین خشونت و دولت در بعد داخلی آن ، بهترین تعریفی را که می توانیم به آن مراجعه کنیم، تعریف مشهوری است که ماکس وبر (Max Weber) از دولت به عمل آورده است :” حق انحصاری استفاده مشروع از قدرت فیزیکی در داخل سرزمینی مشخص”. درون این فضای سرزمینی، حاکمیت به این معنی است که دولت مرجع عالی برای قانونگذاری و اجرای آن است.

این مفهوم اساس قرارداد نانوشته ای بین افراد و دولت است. به عنوان مثال طبق نظر هابز، ما ازادی خود را با تضمین امنیت خود معامله می کنیم. وقتی که امنیت ایجاد شد، جامعه مدنی نیز می تواند آغاز شود. اما در نبود امنیت، هیچ فرهنگ و جامعه ای وجود نخواهد داشت. تمامی این جنبه های زندگی اجتماعی از لحاظ اهمیت در جایگاه دوم قرار دارند. بنابراین اولین حرکت از نظر رئالیست ها این است که قدرت را از لحاظ داخلی سازماندهی کنیم. از این منظر، ” هر کشوری یک دولت دارای قدرت است[23]“.  تنها وقتی قدرت سازماندهی شد جامعه اغاز می گردد.

به نظر می رسد که نظریه رئالیسم بین الملل بر اساس این فرض عمل می کند که از لحاظ داخلی، مساله نظم و امنیت حل شده است. وجود حاکمیت از لحاظ داخلی به این معنی است که افراد نباید نگران خود باشند زیرا آن امنیت در شکل نظام حقوقی، حمایت پلیس، زندان ها و دیگر اقدامات قهری، برای آنها تامین شده است. همین عوامل به اعضای جامعه سیاسی که در “داخل” زندگی می کنند اجازه می دهد تا زندگی مناسبی را داشته باشند. با این وجود در “خارج” و در روابط بین کشورهای مستقل ، ناامنی، خطر ها و تهدیدها نسبت به موجودیت دولت، خطرناک جلوه می کند. رئالیست ها این عمل را تا حد زیادی با کمک این اصل تشریح می کنند که خود شرایط نظم و امنیت – به عنوان مثال وجود حاکمیت – از حوزه روابط بین الملل در حال ناپدید شدن است.

رئالیست ها از پیوند فراگیر سیاست و قدرت چه هدفی دارند. تنها چیزی که می توان گفت این است که سیاست بین الملل تنازع برای کسب قدرت است اما این گفته این پرسش را مطرح می کند که منظور رئالیست ها از قدرت چیست؟ مورگنتا تعریف زیل را از قدرت ارائه می دهد” کنترل انسان بر افکار و اعمال انسان های دیگر” [24]. رئالیست ها به دو نکته مهم درباره مفهوم مبهم قدرت اشاره می کنند. نخست اینکه قدرت مفهومی ارتباطی  است و دوم اینکه قدرت مفهومی نسبی است.

رئالیست های ساختاری معاصر در سال های اخیر به دنبال ان بوده اند تا شفافیت مفهومی بیشتری را برای معنی قدرت در گفتمان رئالیسم ارائه دهند. کنت والتز سعی می کرد تا این مشکل را با جابجا ساختن تمرکز از قدرت به قابلیت ها برطرف سازد. او معتقد بود ه می تواند قابلیت ها را بر اساس نیروی آنها در حوزه های زیر طبقه بندی کرد :”وسعت جمعیت و سرزمین، میزان منابع، امکانات اقتصادی، نیروی نظامی، ثبات و توانایی سیاسی[25]

بقا

دومین اصلی که رئالیست ها را از هر گرایشی که باشند به یکدیگر متصل می سازد این اعتقاد است که در سیاست بین الملل هدف برتر بقا است. اگر چه در آثار رئالیست ها این ابهام وجود دارد که آیا گردآوری قدرت به خودی خود هدف است یا خیر، اما در این بحث مخالفتی وجود ندارد که دغدغه  نهایی دولت ها امنیت است. امنیت پیش شرطی در نظر گرفته می شود که برای کسب اهداف دیگر لازم است؛ حال می خواهد این اهداف مستلزم پیروزی بر دیگران باشد و یا فقط حفظ استقلال. طبق نظر والتز، “ورای انگیزه بقا، اهداف دولت ها بی نهایت مختلف است”[26].  با این حال بحثی که اخیرا در بین رئالیست ها به وجود آمده در مورد این سوال است که آیا در واقع هدف اصلی دولت ها ایجاد امنیت است یا افزایش قدرت. این بحث سبب شکل گیری دو گروه می شود یعنی رئالیستهای دفاعی و رئالیستهای تهاجمی و پیامدهای مهمی بر چگونگی دیدگاه ما نسبت به دورنمای امنیت و همکاری های بین المللی خواهد داشت. رئالیست های دفاعی مانند والتز و جوزف گریکو (joseph Grieco) (1997) معتقدند دولت ها امنیت را هدف اصلی می دانند  بنابراین به دنبال آن میزان از قدرت هستند  که بقای آنان را تضمین سازد. طبق این دیدگاه، دولت ها بازیگران دفاعی هستند و به دنبال به حداکثر رساندن قدرت خود نیستند، به ویژه وقتی که این عمل به معنی به خطر انداختن امنیت آنان باشد. رئالیسم تهاجمی از سوی جان مرشایمر (john Mearsheimer) (1994) مطرح شده و به این معنی است که هدف نهایی همه دولت ها این است که به جایگاه هژمونیک در نظام
بین الملل دست یابند.

طبق این دیدگاه، دولت ها همواره به دنبال قدرت بیشتر هستند و اگر شرایط مناسب باشد خواستار آن هستند تا توزیع موجود قدرت را تغییر دهند، حتی اگر چنین عملی امنیت آنها را به خطر اندازد. رئالیست های دفاعی بر اساس دیدگاه بقا بر این باورند که وضعیت موجود در عرصه قدرت، رقابت برای کسب آن را کم تر می کند. در حالی که رئالیست ها تهاجمی معتقدند رقابت همواره شدید است زیار دولت های تجدید نظر طلب و آنهایی که خواهان جایگاه هژمونیک هستند، همیشه این خطر را می پذیرند زیرا هدف آنها بهبود وضعیت خود در نظام بین الملل است.

خودیاری:

اثر جسورانه و بدیع کنت والتز یعنی نظریه سیاست بین الملل برای سنت رئالیسم درک بیشتری از نظام بین الملل، که دولت ها در آن همزیستی می کنند، به وجود آورد. والتز بر خلاف دیگران معتقد بود که سیاست بین الملل به واسطه جنگ و مخاصمه مستمر، منحصر به فرد نبوده است زیرا این امر در سیاست داخلی نیز وجود دارد. تفاوت اصلی بین نظم داخلی و بین الملل در ساختار آن است. در سیاست داخلی ، شهروندان مجبور نیستند تا از خود دفاع کنند. در نظام بین الملل حاکمیت برتر وجود ندارد تا جلوی استفاده از قدرت را بگیرد و مانع آن شود و بنابراین امنیت تنها از طریق خودیاری به دست می آید. در ساختار هرج و مرج آمیز، “خودیاری الزاما قاعده عمل می کند: [27]. البته در مسیر تامین امنیت برای خود، کشور مورد نظر ممکن است ناامنی دیگر کشورها را تشدید سازد.

رئالیست های ساختاری استدلال می کنند که در نظام خودیاری، حتی اگر سیاست آگاهانه برای تقویت موازنه قوا وجود نداشته باشد، این موازنه به منصه ظهور می رسد (حکومت داری هوشمندانه). والتز معتقد بود که موازنه قوا بدون توجه به تمایلات دولت ها به وجود می آید، در نظام هرج و مرج آمیز متشکل از دولت هایی که به دنبال تداوم بقای خود هستند، ائتلاف هایی شکل خواهد گرفت که هدف آنها کنترل و موازنه قوا در مقابل کشورهای تهدید کننده است.

 

ب) سیاست خارجی از منظر رئالیسم

به طور کل و با توجه به این مفاهیم،منافع ملی به دو شکل در روابط بین‌الملل کاربرد دارد:

-یکی به صورت ابزار تحلیل برای شناخت هدفها و مقاصد سیاست خارجی

– دیگری به صورت یک مفهوم فراگیر گفتمان سیاسی به منظور توجیه اولویت‌های سیاست‌های کلی[28].» برای فهم  مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی به دستگاه دیپلماسی اشاره می‌شود. به طور کلی رسالت دستگاه دیپلماسی که وظیفه اداره و تنظیم روابط خارجی یک کشور را دارد،  مدیریت بر روابط میان کشورها و نیز روابط بین کشورها و سایر بازیگران بین‌المللى بوده است. از منظر حکومت‌ها دیپلماسى در ارتباط با ارائه توصیه، شکل دادن و اجراى سیاست خارجى است.

در این راستا دیپلماسى وسیله‌اى است که به واسطه آن کشورها از خلال نمایندگى‌هاى رسمى و غیررسمى همچنین سایر بازیگران به مدیریت، هماهنگى و صیانت منافع ویژه و مشخصى یا به طور کلى همه منافع خود مى‌پردازند. براى نیل به چنین هدفى از نمایندگان ویژه، مذاکرات خصوصى، تبادل نظرات، لابى نمودن، انجام دیدارها و تهدیدها و سایر اعمال مشابه استفاده مى‌شود.

اگرچه ممکن است در خلال جنگ یا منازعات مسلحانه روش‌هاى دیپلماتیک نیز مورد استفاده قرار گیرند اما به طور عمده دیپلماسى در ارتباط با فعالیت‌هاى صلح‌جویانه است. در دیپلماسى مدرن تلاش مى‌شود تا بین فعالیت‌هاى دیپلماتیک و خشونت‌آمیز تمایز ایجاد شود و در عین حال مفهوم آن گسترده‌تر گردد.

در تخصیص‌هاى ویژه دیپلماسى گاهى به دیپلماسى نفت، دیپلماسى دلار، دیپلماسى منابع یا دیپلماسى اتمى اشاره مى‌شود. به جرات مى‌توان گفت آنچه که امروزه دیپلماسى را تشکیل مى‌دهد، فراتر از مفهوم محدود سیاسى و استراتژیک آن است. از زاویه دیگر امروزه دیپلماسى فقط به فعالیت‌هاى وزیر خارجه و دستگاه وزارت خارجه، سفرا و کارگزاران خلاصه نمى‌شود، بلکه دیپلماسى مى‌تواند از طرف مقامات رسمى سایر وزارت خانه‌ها غیر از وزارت خارجه یا سایر نهادها و سازمان‌هایى که با همتایان خارجى سروکار دارند، شکل گیرد و در این راستا نمایندگان سازمان‌هاى بین‌المللى و منطقه‌اى نیز مطرح مى‌باشند.  رسالت‌هاى اصلى در دیپلماسى هر کشورى به چند حوزه اصلى قابل تقسیم است که هرکدام از آنها مى‌تواند به فروع و شاخه‌هاى کوچک‌ترى تقسیم شود:

اگر بخواهیم به مبحث اهداف‌گذاري بر اساس تئوری‌های رئالیستی در سیاست خارجی بپردازیم، می‌بایست گفت که از آنجا که دولت‌ها به عنوان بازیگران نظام بین‌المللى محسوب مى‌شوند، باید متوجه این واقعیت بود که سیاست خارجى آن‌ها با آرزوها، ایده‌ها و ترس‌هاى آنها آغاز مى‌شود. اهداف سیاست خارجى در واقع تصورى از وضعیت آینده است که دولت باید بدان دست یابد. اهداف سیاست خارجى حاصل تحلیل« مقاصد» (Ends ) و« ابزارهاى» (Means ) نیل به اهداف است.

دولت‌ها مطمئنا در سیاست خارجى خود اهدافى را تعیین نموده و سعى مى‌نمایند بر اساس یک استراتژى مناسب، به آن اهداف دست پیدا کنند. این اهداف در نهایت خواست‌ها و نیازهاى امنیتى، استراتژیک، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و نظامى دولت‌ها را تحت پوشش قرار مى‌دهد. اساسا هر دولتى داده‌هاى سیاست خارجى خود را در جهتى تنظیم مى‌کند که بتواند به اهدافش دست پیدا کند. اما نباید انتظار داشت که اهداف در طول زمان و در شرایط و مقتضیات مختلف ثابت باقى بمانند، چرا که عوامل متعدد داخلى و خارجى وجود دارند که باعث دگرگونى در اهداف سیاست خارجى یک کشور مى‌شوند.

بدین ترتیب تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجى باید سلسله مراتبى را براى اهداف متنوع سیاست خارجى در نظر گیرند. چون واحدهاى مختلف در عرصه نظام بین‌الملل، همزمان اولویت‌هاى متفاوتى را براى خویش قائلند[29].  این در

تحقیق علوم سیاسی در موردسیاست، بین‌المللى، ـ، هژمون، جهانى

رسمي كشورها را افراد،گروه‌بندي هايي اجتماعي، احزاب سياسي، افكار عمومي ، مطبوعات وغيره تشكيل مي‌دهند. اين ساختارها بيشتر در كشورهايي فعال هستند كه نظام سياسي حاكم،فرصت اظهار نظر،مداخله و مشاركت در تصميم گيري ها را به افكار عمومي،احزاب و گروه ها مي‌دهد. در نظام هاي خودكامه شايد از ساختارغير رسمي نامي مطرح نشود و نظام حاكم به طور متمركز و انحصاري،قدرت تصميم‌گيري را در اختيار بگيرد.

ب)ساختار تصميم گيري در روابط بين الملل

نکته مهم در شناخت ساختار سیاست خارجی يك کشور این است که آگاهى بر چگونگى شکل‌گیرى سیاست خارجى موفق که تامین اهداف حیاتی کشورها براساس آن قوام می یابد مستلزم این است که به تمایلات شناختى، سلائق و علایق سیاستگذاران از یک‌سو و از جانبى دیگر به فضایى که در چهارچوب آن سیاستگزاران خواست‌ها و امکانات را به هم پیوند می زنند، اهداف و اولویت‌ها را حیات می دهند، راه‌حل‌ها و روش‌ها را ملموس می سازند و ارزیابی ها را انجام می دهند، توجه کرد .

شناخت ساختار حاکم بر سیاست خارجی هر کشور می تواند گام اول در فهم ، شناخت و ادراک سیاستهای اتخاذ شده در آن كشور باشد. نکته مهم دیگر اینست که ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی هر کشور در تعامل با ساختار تصمیم گیری در عرصه روابط بین الملل معنا می یابد.به همین دلیل می بایست با مفهوم ساختار تصمیم  گیری و سیاستگذاری در روابط بین الملل آشنا شد.

شاید مهمترین مفهوم نظرى در تحلیل نظام‌هاى بین‌الملل، طبقه‌بندى آن ها بر اساس شمار «بازیگران بزرگ»  یا»قطب‌ها» باشد. در این ارتباط نیز شاید مطلوب‌ترین تقسیم‌بندى را«مورتون کاپلان»در کتاب «نظام و فرایند سیاست بین‌المللى» ،( System and Process in International Politics) ارائه داده باشد. او در این کتاب به تبیین شش مدل” اکتشافى”  یا” شش وضعیت تعادلى”  نظام بین‌المللى مي‌پردازد، که آنها را به دو دسته تاریخى و غیرتاریخى تقسیم‌بندى مي‌نماید.[19]

     کاپلان مدل‌هاى تاریخى ساختار تصمیم گیری در نظام بین‌المللى را موارد زیر مي‌داند:

1 ـ نظام بین‌المللى موازنه قدرت؛ وى این مدل را نظام حاکم بر روابط بین‌المللى طى قرون هجده و نوزده مي‌داند. در این مدل حرکت‌ها و عملکردهاى نظام صرفا متکى بر قدرت دولت‌هاست و هیچ دستگاه سیاسى خاصى براى حل مشکلات دولت‌ها در اختیار ندارد. به نظر کاپلان این مدل ضرورتا با ثبات خواهد بود، اما در صورت بروز بى‌ثباتى، به احتمال قوى به مدل دو قطبى منعطف تبدیل خواهد شد .

2 ـ نظام بین‌المللى دوقطبى منعطف؛ این مدل به نظر کاپلان در دوران بعد از جنگ جهانى دوم نمود یافت. در این نظام سلاح‌هاى اتمي داراى نقش حساسى هستند. همچنین بازیگران عمدتا به صورت دو بلوک تحت رهبرى یک ابرقدرت قرار مي‌گیرند. در این نظام، بازیگران غیربلوکى و بازیگران عالمگیر داراى نقش هستند.

کاپلان مدل‌هاى غیرتاریخى ساختار نظام بین‌المللى را موارد زیر مي‌داند:

3 ـ نظام بین‌المللى دو قطبى متصلب؛ این مدل شباهت بسیارى به مدل قبلى دارد، با این تفاوت که در نظام دو قطبى متصلب  دولت‌هاى غیرمتعهد در یک یا دو بلوک جذب مي‌شوند و چنانچه این نظام ایدئولوژیک باشد، سازش ناپذیرى ایدئولوژیک به کل نظام بین‌المللى گسترش مي‌یابد. در این مدل اگر ساختار بلوک‌ها سلسله مراتبى باشد، این نظام باثبات‌تر است.[20]

4ـ نظام بین‌المللى عالمگیر؛ این نظام به نظر کاپلان مي‌تواند از گسترش کارکرد بازیگران عالمگیر در نظام دوقطبى منعطف بوجود آید. این نظام تقریبا شبیه بحثى است که رابرت کوهن تحت عنوان «تدبیر امور جهانى مطرح ساخته است. به نظر کاپلان در این نظام استفاده از نیروى نظامي به عنوان ابزار اجراى سیاست، منع شده است و در صورت استفاده یک دولت، سایر دولت‌ها با مساعدت هم علیه متجاوز اقدام مي‌کنند.

5ـ نظام بین‌المللى سلسله مراتبى، بسته‌ترین نظام بین‌المللى غیرتاریخى کاپلان، نظام سلسله مراتبى است. این نظام خود به دو صورت ­«دستورى و غیردستورى» ­بروز مي‌یابد. اگر نظام فقط از لحاظ سیاسى بسته باشد، به آن غیردستورى مي‌گویند که عملکردش بسیار شبیه عملکرد دموکراسى است؛ ولى اگر از لحاظ هنجارى ، ایدئولوژیک، یا حقوقى بسته باشد، به آن نظام سلسله مراتب دستورى مي‌گویند که عملکردش شبیه عملکرد رژیم‌هاى توتالیتر است. کاپلان برآنست که اگر این نظام ایجاد شود، تغییر آن بسیار ناممکن و ثبات آن زیاد است.

6 ـ نظام بین‌المللى وتوى واحدها؛ نظام بین‌المللى  «وتوى واحدها» بیانگر جامعه‌اى است که توماس هابز آن را ترسیم نموده بود. تنظیم روابط در این نظام بر اساس ترس و بیم ناشى از در معرض خطر قرارگرفتن بقاء اعضاست. در این چنین نظامي وقوع هر حادثه نظامي به منزله پایان کار جهان است. براى اینکه چنین نظامي تداوم داشته باشد، باید جلوى احتمال وقوع هر نوع حمله غافلگیرانه‌اى گرفته شود.

در ارتباط با ساختار حاکم بر نظام بین‌الملل کنونى اندیشمندان روابط بین‌الملل نظرات متفاوتى بیان کرده‌اند. عده‌اى معتقدند که بر اساس مدل‌هاى کاپلان دوران بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشى شوروى را مي‌توان نظام سلسله مراتبى غیردستورى و بعد از یازده سپتامبر را مي‌توان نظام سلسله مراتبى دستورى نامید.

ساختار تصمیم گیری در هرکشور همچنین می بایست در مقابل نظام ها و سیستم های حاکم بر روابط بین الملل و روابط خارجی کشورها  تکلیف خود را مشخص کرده و بداند بر اساس کدام “نظرگاه” به جهان پیرامون خود نگریسته و روابط خارجی و سیاست خارجی خود را تنظیم مي نماید.

    به طور کلي نظام های حاکم بر روابط بین الملل را مي توان به دو دسته تقسيم كرد:  

1 ـ نظام‌هاى هژمونیک؛ که در دو سر طیف آن شاهد هژمون امپراتورى و هژمون جهانى هستیم. هژمون امپراتورى به کنترل قدرت‌هاى درجه دوم بر اساس یک سلسله مراتب مي‌پردازد، حتى شکل‌هاى قابل قبولى از وضعیت داخلى کشورهاى تابعه را تقویت مي‌کند. هژمون امپراتورى با وضع یکسرى قوانین و تقویت آنها به کنترل سایر قدرت‌ها مي‌پردازد. هژمون جهانى، سعى در القاء برترى خود به سایر بازیگران از طریق یکجانبه‌گرایى دارد. تمایز هژمون جهانى و هژمون امپراتوري در سطح کنترلى است که قدرتمندترين دولت بر سایر دولت‌ها دارد. هژمون جهانى بطور چالش ناپذیرى قدرتمند است. هژمون امپراتورى نیز ضمن کنترل “قدرت‌هاى درجه دوم”، رفتار خارجى آنها را در جهت ثبات سلسله مراتب نظام بین‌الملل تنظیم مي‌نماید. و انحصار بکارگیرى زور را براى خود نگاه مي‌دارد

2 ـ نظام‌هاى توازن قدرت؛ در این نظام ها در دو سر طیف شاهد نظام تک‌قطبى و چندقطبى هستیم. در نظام تک‌قطبى، قدرت فوق‌العاده دولت رهبر مانع جدى در برابر تلاش سایر دولت‌ها جهت ایجاد یک ائتلاف ضدموازنه است، به دو دلیل: الف ـ ائتلاف مذکور باید داراى امکاناتى فراتر از سایر قدرت‌هاى اصلى باشد،ب ـ اجتماع یک ائتلاف و بویژه هماهنگى‌شان در این مورد مشکل است.

در نظام چندقطبى، ضمن کاهش فراوانى و شدت جنگ‌ها، از احتمال یک مسابقه تسلیحاتى جلوگیرى مي‌شود. اما مساله اینجاست که در نظام توازن قدرت، دولت‌ها باید با سه مساله امنیتى دست‌وپنجه نرم کنند؛ الف ـ تهدید حمله مستقیم توسط سایر قدرت‌هاى بزرگ؛ ب ـ تهدید ضربه غیرمستقیم، که در آن اقدامات نظامي قدرت بزرگ، امنیت سایرین را حتى اگر چنین قصدى نداشته باشد، تحت تاثیر قرار مي‌دهد؛ ج ـ این امکان وجود دارد که قدرت بزرگ بتواند به عنوان یک هژمون جهانى مطرح شود، که در آن صورت توانایى اقدامات زیان‌آمیز بیشترى را خواهد داشت.

تفاوت نظام‌هاى هژمونیک و نظام‌هاى توازن قدرت نیز در آنست که در نظام‌هاى توازن قدرت ، قدرت‌هاى درجه دوم امنیت خود را وابسته به قدرت برتر مي‌کنند ولى در نظام‌هاى هژمونیک چنین امرى امکانپذیر نیست.

«ساموئل هانتینگتون» (Samuel P. Huntington )نظام بین‌الملل کنونى را «یک ـ چندقطبى»  مي‌نامد که نشانگر حضور یک ابرقدرت یعنى آمریکا همراه با چند قطب قدرتمند دیگر است. این نظام به نظر وى نظامي است با یک دولت برجسته که مشارکت او به تنهایى براى حل مسائل بین‌المللى کافى نیست. این ابرقدرت مي‌تواند بازیگرى با حق وتو باشد، اما براى رسیدن به اهدافش نیازمند سایر قدرت‌ها مي‌باشد.

هانتینگتون در تمایز نظام‌هاى بین‌المللى تک‌قطبى، چندقطبى و یک ـ چندقطبى بر آنست که «جهان تک‌قطبى، جهانى است که در آن یک دولت واحد به طور یکجانبه عمل مي‌کند و با اندکى همکاری دیگر دولت‌ها یا بدون آن مي‌تواند مسائل عمده بین‌المللى را به طرز موثرى حل و فصل نماید و هیچ دولت یا ترکیبى از دولت‌ها توان مقابله با اقدامات آنرا ندارند. جهان چندقطبى، جهانى است که در آن وجود ائتلافى از قدرت‌هاى بزرگ براى حل‌وفصل مسائل عمده بین‌المللى ضرورت دارد و چنانچه این ائتلاف صورت واقعى به خود بگیرد، هیچ دولتى به تنهایى نمي‌تواند مانع اقدامات این ائتلاف شود. جهان یک ـ چندقطبى، جهانى است که در آن حل و فصل مسائل کلیدى بین‌المللى نیازمند اقدام یک ابرقدرت به همراه مجموعه‌اى از دیگر دولت‌هاى اصلى است و در آن تنها ابرقدرت قادر است اقدامات دیگر مجموعه‌ها را وتو کند.[21]

به این ترتیب شکى باقى نمي‌ماند که در ساختار کنونى نظام بین‌الملل ایالات‌متحده آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت باقى مانده نقش مهمي را ایفا مي‌کند .

 

 

  1. چارچوب نظری تحقیق

1.2)رئالیسم

رئالیست ها تمایز مشخصی بین سیاست داخلی و بین المللی قائل هستند. از این رو، در حالی که هانس جی، مورگنتا استدلال می کند ” سیاست بین الملل همانند همه سیاست ها تنازع جهت کسب قدرت است”. تمام تلاش او این است تا از لحاظ کیفی نشان دهد که این تنازع در مقایسه با سیاست داخلی چه نتایج متفاوتی را در پی دارد[22].

یکی از عوامل عمده ای که رئالیست ها معتقدند سیاست بی الملل را از سیاست داخلی جدا می سازد این است که سیاست داخلی می تواند خواسته های قدرت طلبانه افراد (به عنوان مثال تلاش برای ثروت اندوزی)را به شیوه های ملایم تر محدود و جهت دهی کند در حالی که سیاست بین الملل نمی تواند این گونه عمل کند. از نظر رئالیست ها بدیهی است که رخ دادن خشونت در سطح بین الملل بیشتر از سطح داخل است. توجه مهمی که رئالیست ها برای این اختلاف رفتار ارائه می کنند به ساختار سازمانی متفاوت سیاست داخلی و بین المللی مربوط است. رئالیست ها معتقدند ساختار اصلی سیاست بین الملل هرج و مرج امیز است و در آن دولت های حاکم مستقل، خود را برترین مرجع محسوب می کنند و قدرتی را بالاتر از خود نمی دانند. به عکس، سیاست داخلی اغلب به عنوان ساختاری سلسله مراتبی توصیف شده است که در آن بازیگران مختلف سیاسی  بر اساس سلسله مراتب نسبت به یکدیگر قرار دارند.

رئالیست ها، تا حد زیادی به دلیل شیوه ای که محیط بین المللی را ترسیم می کنند به این نتیجه می رسند که اولویت نخست

تحقیق رشته علوم سیاسی در موردسیاست، خارجى، سياست، داوری، سیاسی

مركب از افرادی است كه دارای علایق مشترک اقتصادی، ارزشی، فرهنگی، صنفی و غیره می‌باشند كه به شركت در حیات سیاسی علاقه‌مند بوده و خود را برای انجام عمل سیاسی سامان می‌دهند» [12].

مفهوم «گروه نفوذ»، ابتدا در ایالات متحدۀ آمریكا ترسیم شد و برای مطالعۀ تاثیر سازمان‌ها و انجمن‌های خصوصی بر دولت مورد استفاده قرار گرفت. در یک برداشت ابتدایی گروه‌های نفوذ فقط شامل گروه‌های خصوصی است؛ ولی، تمایل بر این است كه این مفهوم بر گروه‌های عمومی نیز گسترش یابد.  گروه نفوذ، گروهی از افراد با هدف و قصد مشترك است که در راستای منافع خود، سعی دارند با استفاده از تدابیر گوناگون، بر مقامات حكومتی یا بخشی از آن‌ها تاثیر گذاشته و تصمیمات خود را عملی سازند[13].

گروه‌های نفوذ را از جهات متعددی تقسیم‌ بندی می‌كنند:

1- گروه‌های كاملاً ذی نفوذ و گرو‌ه‌های نسبی:

گروهی كاملاً ذی نفوذ است كه اختصاصاً در حوزۀ سیاست عمل كرده و بر قوای عمومی نفوذ نماید؛بر عكس گروهی نسبی است كه فشار سیاسی تنها بخشی از فعالیت‌هایش بوده و فعالیت دیگری هم داشته باشد.

2- گاهی گروه نفوذ شامل گروه‌های اقتصادی (سازمان‌های اقتصادی، حرفه‌ای، شغلی و اتحادیه‌ها) و گروه‌های فرهنگی (دانشگاه‌ها، سازمان‌های علمی و روشنفكران) می‌شوند كه ممكن است اهدافشان سیاسی نباشد اما، فعالیت‌های سیاسی وسیله‌ای برای نیل به اهداف غیر سیاسی باشد.

3-  گروه نفوذ از حیث علایق تشكیل دهنده،به گروه‌هایی كه بر علایق عینی یا مادی تكیه دارند مثل اتحادیه‌ها، و گروه‌هایی كه مبتنی بر نگرش‌ها یا ارزش‌های ذهنی هستند، مثل جنبش های حفظ محیط زیست، انجمن حمایت از پرندگان وحشی و جنبش خلع سلاح هسته‌ای تقسیم می‌شوند.

4-­ گروه‌های ­نفوذ ­شامل­ گروه‌های­ عمومی­ (ادارات­ دولتی، کارکنان دولتی) و گروههای خصوصی (مانند جنبش های زنان، جنبش های جوانان و گروه های دینی) می شوند[14].

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ادبیات تحقیق

1.1) مبحثی در باب ساختار و فرایند در سیاست خارجی

تصمیم گیری در سیاست خارجی شامل تحلیل و ارزیابی اطلاعات گذشته و حال از یک سو و، تجربه گذشته تصمیم گیران داخلی در عرصه سیاست خارجی و تجربه دیگر کشورها می گردد که در موقعیت های مشابه برای شناسایی نیازهای موجود در عرصه سیاست خارجی،  و پس از آن ، برای به کارگیری در آینده سازماندهی شده  است.

گرچه کار اصلی یک سیاستمدار تصمیم‌گیری است، اما در عین حال برای یک تصمیم‌گیر در سیاست خارجی مفهوم اخلا‌ق و پیامدهای اخلا‌قی هر اقدام، مهم است. در این ارتباط ساده‌ترین رفتاری که از یک سیاستمدار سر می‌زند، داوری است. داوری درباره دیگر سیاستمداران، مردم، فردی از اشخاصی که می‌شناسد یا نمی‌شناسد و بالا‌خره داوری درباره سخن‌ها و عقاید. سیاستمدار از درون ‌آگاهی خویش بدون اینکه با دیگری رابطه داشته باشد، یا نوع رابطه‌اش مطرح باشد، داوری می‌کند. این تصویری است که از داوری یک سیاستمدار وجود دارد و البته بهترین نوع بیان آن یعنی داوری متکی بر آگاهی. چرا که داوری متکی بر منافع در اصول سیاست پیشگی مطرح می‌شود، حال این منافع فردی یا گروهی باشد؛ در نتیجه داوری متکی بر آگاهی، بیان و فلسفه قابل قبول‌تری دارد.

” «سیاست خارجی چهار جنبه دارد: سیاسی، امنیت داخلی و خارجی، اقتصاد شامل تجاری واجتماعی که مربوط به جامعه ما و دیگر جوامع می گردد. هدایت موفق سیاست خارجی از منافع ملی حمایت می کند و باعث پیشرفت آن می گردد ، در نگهداری و بهبود وضعیت و توان ما مشارکت می کند ، در پی جلوگیری از کشمکش ها می باشد و آسیب به منافع ملی، توان و موقعیت ما را به حداقل می رساند[15]»  .

مراحل تصمیم گیری در سیاست خارجی به دلیل ظهور مسائل اخلاقی از قبیل حقوق بشر، دموکراسی، خلع سلاح و … به عنوان اجزای مهم بعد سیاسی سیاست خارجی پیچیده تر از گذشته شده است.

در این بخش به “ساختار” (Structure) تصمیم گیری در سیاست خارجی مهمترین ابرقدرت در جهان کنونی پرداخته و  تفاوت این دو مفهوم در شکل بخشیدن به اتخاذ تصمیمات در دستگاه سیاست خارجی یک کشور تبیین و تحلیل خواهد شد.

 

2.1) مفهوم ساختار در سياستگذاري خارجي

يكي از مباحث مهم در سياست خارجي ،بحث «ساختار تصميم گيري» است. اين مسأله از جمله عوامل مؤثر در اجراي موفقيت آميز سياست خارجي هر كشور است .ساختار تصميم گيري در سياست خارجي ، تعيين عناصر تصميم گيرنده وسلسله مراتب تصميم گيري درهر شرايطي ،اعم از مواقع عادي و بحراني ، است كه در چهارچوب حقوق اساسي كشور به طور رسمي مشخص شده است.

مشخص بودن جايگاه هر يك از عناصر و نهادهاي تصميم گيرنده در سياست خارجي حداقل اين مزايا را مي تواند داشته باشد كه تصميمات درحالات و شرايط مختلف از سوي آن ها ،با كارايي وبازدهي مطلوب اتخاذ مي شود. وجود يك ساختار تصميم گيري مشخص ، موجب بهبود كيفيت اجراي سياست خارجي مي گردد. روشن و مشخص بودن ساختار و هرم تصميم گيري و برخوداربودن اين هرم از حمايت ها و پشتوانه هاي قوي، تأثيرات قاطعي در دستيابي به اهداف و منافع از پيش تعيين شده دارد در نتيجه، بحث ساختار تصميم گيري يكي از اصلي ترين مباحث سياست خارجي است و اين مقوله، چه از لحاظ تركيب و چه از نظر كيفيت مي تواند در كارايي دستگاه سياست خارجي اثرات مثبت و منفي بر جاي گذارد. مشخص بودن مقامات ومراجع تصميم گيري در هر نظام سياسي يكي ازنشانه هاي پختگي و اقتدار آن حكومت در حوزه ي سياست خارجي است.

تصمیم گیری به این دلیل در سیاست خارجی مهم است که دولتها به عنوان ساختار اصلی تصمیم گیرنده سیاست خارجی، اهداف سیاست خارجی یک کشور را تعیین می نمایند.

از آنجا که دولت‌ها به عنوان بازیگران نظام بین‌المللى محسوب مي‌شوند، باید متوجه این واقعیت بود که سیاست خارجى آن‌ها با آرزوها، ایده‌ها و ترس‌هاى آنها آغاز مي‌شود. اهداف سیاست خارجى در واقع تصورى از وضعیت آینده است که دولت باید بدان دست یابد. اهداف سیاست خارجى حاصل تحلیل “مقاصد”  و” ابزارهاى”  نیل به اهداف است.

سیاست خارجى همانطور که اشاره شد از بازى متقابل بین داخل و خارج ایجاد مي‌شود. دولت‌ها مطمئنا در سیاست خارجى خود اهدافى را تعیین نموده و سعى مي‌نمایند بر اساس یک استراتژى مناسب، به آن اهداف دست پیدا کنند. این اهداف در نهایت خواست‌ها و نیازهاى امنیتى، استراتژیک، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و نظامي دولت‌ها را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

اساسا هر دولتى داده‌هاى سیاست خارجى خود را در جهتى تنظیم مي‌کند که بتواند به اهدافش دست پیدا کند. اما نباید انتظار داشت که اهداف در طول زمان و در شرایط و مقتضیات مختلف ثابت باقى بمانند، چرا که عوامل متعدد داخلى و خارجى وجود دارند که باعث دگرگونى در اهداف سیاست خارجى یک کشور مي‌شوند. بدین ترتیب تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجى باید سلسله مراتبى را براى اهداف متنوع سیاست خارجى در نظر گیرند. چون واحدهاى مختلف در عرصه نظام بین‌الملل، همزمان اولویت‌هاى متفاوتى را براى خویش قائلند.[16]

این در حالیست که رئالیست‌ها کسب، حفظ، بسط و نمایش قدرت را تنها هدف مهم دولت در عرصه سیاست بین‌الملل مي‌دانند.

آرنولد ولفز ضمن تمایز میان «اهداف تملکى» و «اهداف محیطى» در سیاست خارجى بر آنست که در هدایت سیاست خارجى براى کسب اهداف تملکى یک ملت ممکن است براى افزایش و یا حفظ متاعى که برایش ارزشمند است تلاش بنماید… اهداف محیطى ماهیتى دیگر دارند. ملت‌هاى خواهان این اهداف، در پى حفظ و یا افزایش مایملک خود به ضرر دیگران نیستند. برعکس هدف آنان شکل دادن به وضعیت موجودى است که وراى مرزهاى آنان قرار دارد. ولفز اهداف محیطى را وسیله دستیابى به اهداف تملکى مي‌داند[17].

سیاست خارجی، فعالیتی است که کنشگران دولتی از طریق آن عمل می کنند، عکس العمل نشان می دهند و تعامل دارند . باید دانست که، این فعالیت در قبال کشورهای دیگر يا یک کشور و یا ساختار و روابط بین الملل (که خود را در نهادهای حقوقی چون سازمان ملل متحد و روابط حقیقی چون منافع، قدرت و نظرات قدرتهای منطقه ای و جهانی هویدا می سازد) انجام می پذیرد[18].

در تعريفي دیگر سیاست خارجى به عنوان یک مجموعه اعمال از پیش طرح‌ریزى شده توسط تصمیم‌گیران، شامل دستیابى به اهدافى معین در چهارچوب محیط بین‌المللى است. همچنین سیاست خارجی به معنی دنبال کردن هدف‌های کشور در محیط بین‌المللی و در رابطه با جامعه‌ها، دولت‌ها و کشورهای دیگر است. سیاست خارجی، راهنمای موضع‌گیری در جهان است؛ و مجموعه‌ای از اهداف بین‌المللی و راه‌های رسیدن به آن‌ها را شامل می‌شود . باز در تعریفی دیگر سیاست خارجی عبارت است از: خط مشی و روشی که دولت در برخورد با امور و مسایل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و تعقیب و تحصیل منافع خود اتخاذ می کند.

تمامی این تعاریف در درون خود مفهومی را مستتر کرده است و آن نیازمند بودن به چهارچوبی از استراتژی و تاکنیکهای مناسب جهت دستیابی به سرفصلها و استراتژی های کلی  سیاست خارجی هر کشور است همچنین باید بر این  نکته تاکید کرد که سیاستگذارى خارجى و تحلیل سیاست خارجى یک کشور  منوط به در نظر داشتن دو عامل زیر است:

الف ـ چگونگى هدف‌گذارى و شناخت اهداف سیاست خارجى آن کشور

ب ـ استراتژى(شیوه دستیابى به اهداف) در سیاست خارجى آن کشور

حال دستیابی به اهداف فوق نیازمند چهارچوبی است که در این چهارچوب استراتژی ها و تاکنیکها اندیشیده،طراحی و اجرا می گردد. این چهارچوب را می توان  «ساختار سیاست خارجی» هر کشور نامید.

الف) ساختار رسمي و ساختار غير رسمي تصميم گيري در سياست خارجي

اغلب كشورها داراي دو نوع ساختار تصميم‌گيري در سياست خارجي هستند: ساختار رسمي و ساختار غير رسمي. نوع ساختار در كشورها بستگي زيادي به نوع نظام حاكم بر كشورها دارد.  به طوركلي در كشورهايي كه داراي نظام پيچيده ي سياسي،اقتصادي و اجتماعي هستند و گروه‌بندي هاي اجتماعي،احزاب سياسي و افكار عمومي در مسايل مربوط به اداره ي كشور و تصميم‌گيري ها مؤثر مي‌باشند،هر دو نوع ساختار رسمي و غير رسمي تصميم‌گيري قابل مشاهده است.هر يك از اين ساختارها به صورت زير قابل تعريف مي‌باشند :

ساختار رسمي تصميم‌گيري در سياست خارجي عبارت از سازمان ها،نهادها و مقامات تصميم‌گيرنده‌اي است كه حدود اختيارات و حوزه ي صلاحيت هاي هر يك از آن ها به طور صريح در قانون اساسي كشور تعيين شده است.

ساختار غير رسمي،عبارت از تشكّل ها و گروه‌بندي هايي است كه در فرايند توزيع قدرت در قانون اساسي كشور،سهمي از قدرت به آن ها تعلق نگرفته،ليكن به طرق مختلف در جريان تصميم‌گيري در سياست خارجي دخالت كرده و در تصميماتي كه اتخاذ مي‌شود،تأثير مي گذارند.  ساختار غير

مقاله در مورد قوا، آمریکا، سیاست، مقننه، سیاسی

ی عدالت در امور است و قوه اجرائیه، موظف به اجرای تصمیمات بر اساس موقعیت و مقتضیات است.

2.The Rise And Fall Of The Separation Of Power Calabresi,Albertson,Berghausen: 2012

(طلوع و غروب تفکیک قوا)، نوشته «کالبرسی و دیگران»، مقاله ای است که به بررسی رشد نظریه تفکیک قوا پرداخته است. در این مقاله در ابتدا زمینه های تاریخی و چگونگی رشد این نظریه در آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است و نویسندگان بر این اعتقادند که ریشه نفوذ این نوع نظام حکومتی ه قرن 16 و 17 برمی گردد که در انگلستان نظام پادشاهی وجود داشت و این کشور، نوع حکومت خود را بهترین نظام می پنداشت. به همین دلیل سیاستمداران آمریکایی در صدد برآمدند نوعی حکومت را درایالات متحده پیاده کنند که کمترین رنگی از سلطه داشته باشد. در بخش بعدی، به بیان این مسأله می‌پردازند که گونه بیش از دو قرن تئوری تفکیک قوا در ایالات متحده بصورتی موفقیت آمیز اجرا شده است و در انتها پیشنهاد می‌کنند که تفکیک قوا باید در آمریکا بازسازی و احیا شود.

3.Altered States: A Comparision Of Separation Of Power In The United States And In The United  Kingdom (

دولتهای متغیر : مقایسه تفکیک قوا در ایالات متحده و انگلستان»  عنوان مقاله ای است که «توماس ویلسون» در سال 1990 نوشته است و به بررسی مقایسه ای تفکیک قوا در آمریکا و انگلستان، پرداخته است.[8]

ویلسون در این مقاله، اینگونه تقریر کرده است که تفكيك قوا در نظام سياسي آمريكا مطلق است به اين معنا كه قواي 3 گانه به طور مطلق حق تصميم‌گيري و دخالت در حوزه قواي ديگر را ندارد و هيچ يك از اعضاي قواي 3 گانه حق اشتغال در سمتي از قواي ديگر را به طور همزمان را ندارد.اما در نظام سياسي انگليس بر اساس موارد ذيل كاملاً مشهود است كه قواي 3 گانه در حوزه‌هاي تصميم‌گيري يكديگر مداخله كرده و اعضاي يك قوا در قواي ديگر داراي سمت هستند. در نظام سياسي انگليس، همه وزاري كابينه دولت از اعضاي قوه مقننه هستند، برخي از قضات ارشد قوه قضائيه در مجلس لرد‌هاي انگليس حضور دارند و رئيس سابق قوه قضائيه به عنوان يك وزير ارشد قوه مجريه است.وی به بررسی تک تک قوا در آمریکا و همچنین پارلمان و احزاب در انگلستان پرداخته است و در پایان معتقد است مدل حکومتی جاری درآمریکا بهتر از انگلستان است.

  1. Principie Of Separation Of Power And Separation OF Authority .Singh: 1996)

(قواعد تفیک قوا و تفکیک اقتدار )، نو­شته «سینگ»، در باب تفکیک قوا به رشته تحریر درآمده است.(

نویسنده در این مقاله بر این اعتقاد است که اگر قدرت قضایی، اجرایی و قانونگذاری در دست یک فرد یا یک نهاد جمع شود آزادی عمل وجود نخواهد داشت و جامعه به خشونت کشیده می شود. بنابراین باید بر اساس کنترل و توازن به تفکیک قوا پرداخت و از تمرکز قدرت در دست عده ای خاص جلوگیری کرد. در انتها وی به جمع آوری نظریات مختلف در باب تفکیک قوا می پردازد. نظریات مخالف تفکیک قوا معتقدند که، تفکیک قوا در دولت های مدرن امروز کارایی ندارد، زیرا آنچه برای اداره یک نظام سیاسی لازم است همکاری و اتحاد بین افراد و بخشهای مختلف حکومتی است و تفکیک قوا نمی تواند این نیاز را جامه عمل بپوشاند.

  1. کتاب «تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه» ، نوشته علی اکبر جعفری ندوشن (1383)، تقریباً تنها کتاب فارسی زبان است که در این مورد قابل ذکر است.در این کتاب تلاش شده است تا ماهیت اصل تفکیک قوا و نظریات مختلف رژیم‌های سیاسی متأثر از آن معرفی گردد.

آن گاه با بررسی جایگاه و مجموعه اختیارات و وظایف قوای سه گانه درسه کشور ایران فرانسه و آمریکا, بخش عمده‌ای از تفاوت‌ها و مشابهت‌هایی که در تبیین نظام سیاسی این کشورها مؤثرند, تشریح شود. در فصل اول کتاب، به بررسی خاستگاه و مفهوم پدیده تفکیک قوا پرداخته شده است و نظریات اندیشمندانی چون لاک، منتسکیو و بدن در این خصوص بررسی شده است.

در فصل دوم نویسنده تلاش دارد تا وظایف هر یک از قوای سه گانه را بیان کرده و سپس هر یک از آنها را در سه کشور مورد بررسی خود یعنی ایران، فرانسه و آمریکا نشان دهد. فصل سوم کتاب از منظر تعاملاتی که بین قوای سه گانه وجود دارد به موضوع نگاه شده است و در انتها تأثیر و تأثراتی که سه قوه بر یکدیگر میگذارند در سه مطالعه موردی بررسی شده است.

  1. «تفکیک قوا در عمل»، نگاهی اجمالی به مدل های تفکیک قوا در سه کشور ایران، امریکا، و فرانسه، عنوان مقاله ای است که «مسیح بهنیا» (1384)  در آن به بررسی تفکیک قوا در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا پرداخته است. وی ابتدا به بررسی مبانی نظری تفکیک قوا پرداخته و سپس انواع تفکیک قوا را بررسی کرده است.مطالعه مدل تفکیک قوا در سه کشور مورد بررسی، بخش بعدی این مقاله است و بخش انتهایی این نوسته در ارتباط با تأثیر و تأثر سه قوه بر یکدیگر است.
  2. «نقش قوه مقننه در سیاست خارجی: تنوع رویکردها»، نوشته «سید حسین سیف زاده» (1387)، مقاله قابل ذکر دیگر است. در این مقاله نویسنده معتقد است که، نسبت به تاثیر مقننه در تصمیم‌سازی و یا تصمیم‌گیری سیاست خارجی،می‌توان از سه رهیافت‌ حقوقی،نظری تاریخی نام برد.البته، در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش‌ موجب بروز خرده-رویکردهایی خاص می‌شود.در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیم‌گیری سیاسی‌ به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است.

در روش حقوقی معمولا از دو مدل‌ ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان می‌آید.قانون اساسی در کشور به طریقی جایگاه و نقش مقننه را در سیاست خارجی تعیین کرده است.در رهیافت نظری مباحث فلسفی و علمی گوناگون در خصوص چیستی،چگونگی و چرائی نقش مقننه در سیاست خارجی مطرح می‌شود.از لحاظ روشی سه سطح کلان،خرد و تلفیقی در رویکرد کشورها نسبت به سیاست خارجی احصاء شده‌ است.از لحاظ تاریخی دو قوه مقننه و مجریه کشورهای گوناگون گاه در همکاری و گاه در رقابت‌ یکدیگر جهت‌گیری سیاست خارجی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند.در این مقاله،ابتدا دو رویکرد اولیه که بیشتر بعد مفهومی-نظری دارد توضیح داده می‌شود.سپس در گفتار دوم به‌ رویکرد تاریخی نمونه از دو کشور مدل آمریکا و انگلیس اشاره شده است.

بر اساس بررسی های به عمل آمده هیچ یک از منابع موجود، از این منظر که ما به واکاوی موضوع می‌پردازیم، تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا را بیان نکرده است و امید است این تحقیق بتواند مثمر ثمر واقع شده و خلأ موجود را برطرف کند.

 

  1. تعریف مفاهیم تحقیق

تفکیک قوا: (Separation Of Powers)

تفکیک قوا، اصلی در حقوق عمومی است که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوه­ي جدا از هم سپرده می­شود و در اين جهت كوشيده تا از تمركز فسادانگيز و خودكامه­زاي قدرت، كه در يك شخص يا گروه عايد مي­شود، جلوگيري نموده و راهكار و روشي را ارائه كند تا به­وسيله­ي آن شرايط تمركز قدرت سياسي در يدي واحد از ميان رفته و حتي المقدور، امكان سوء استفاده از قدرت از بين برود.[9]

­تفکیک­ قوا ­به ­دو­ نوع­تقسیم­می‌شود:

1..­مطلق(رژیم­ریاستى):

این رژیم محصول اندیشه تفکیک مطلق قواست، قوه مجریه را به‏رئیس جمهورى مى‏سپارند که خود براى مدت معینى با رأى همگانى برگزیده مى‏شود.از سوى دیگر اعضاى قوه مقننه نیز در انتخاباتى جداگانه، به وسیله مردم و براى‏مدت مشخصى تعیین مى‏شوند. نظام سیاسی آمریکا نمونه ای از رژیم ریاستی است که رد آن قوه مجریه و مقننه حق انحلال یکدیگر را ندارند و در امور یکدیگر دخالت نمی کنند.

2.نسبی( رژیم پارلمانی): در تفکیک نسبی قوا که از آن گاهی با عنوان «همکاری قوا» یا «ارتباط قوا»  یاد می شود، قوای مختلف حکومتی با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده می شوند و در عین تمایز کلیت حاکمیت ملی را نمودار می سازند.نمود عینی تفکیک نسبی قوا را می توان در نظام های سیاسی پارلمانی که الگوی اصلی آنها نظام پارلمانی انگلیس است، مشاهده کرد.

 

سیاست خارجی: (Foreign Policy)

عبارتست از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین­المللی است. به‌طور خلاصه می­توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه­ي بین­المللی از سوی دولت­ها انجام می­ذیرد. سیاست خارجی می­تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت­ها باشد[10]. و در تعریفی دیگر می­توان این‌طور تعریف کرد که: جهتی را که یک دولت بر می­گزیند و در آن از خود تحرک نشان می­دهد و نیز شیوه­ی نگرش دولت را نسبت به جامعه­ي بین­المللی، سیاست خارجی می‌گویند.

 

چانه زنی 🙁 bargaining)

«چانه زنی» ­نوعی از­«مذاکره» ( Negotiation) ­است، ولی مذاکره کردن نیست. مذاکره مفهومی عام تر و وسیع تر دارد. مذاکره به صورت سازمان یافته، رسمی، گروهی و در چهارچوب قواعد معینی انجام می شود؛ اما چانه زنی راهبردی است که لزوما سازمان یافته، رسمی، گروهی و در چهارچوب قواعد دقیق از پیش تعیین شده نیست. مثلا دولت ها و سازمان ها در مناسبات بین خود مذاکره می کنند و در حین مذاکره ممکن است بر سر چیزی با یکدیگر چانه زنی کنند یا ممکن است مذاکرات بدون چانه زنی پایان یابد. از این رو، چانه زنی را می توان تنها یکی از راهبردها و ابعاد مذاکره دانست و نه تمام فرایند مذاکره[11].  در نهایت می توان گفت که به وضعیتی گفته می‌شود که در آن هر یک از طرفین به دنبال این است که موضوع را با مراعات سود خویش به پایان برساند و بهره بیشتری از موقعیت ببرد. در این حالت دو طرف تلاش می‌کنند تا وضعیت را در ذهن طرف مقابل طوری جلوه دهند که رضایتبخش به نظر برسد و طرف مورد مذاکره از آنچه به دست می‌آورد احساس خشنودی کند.

 

قدرت مشترک:

دمکراسی منشأ تقسیم قدرت است و از تمرکز قدرت در دست یک شخص یا یک گروه جلوگیری می‌کند و قدرت را در بدنه دولت پخش می‌نماید. توزیع قدرت در دمکراسی به دو صورت طولی و عرضی است. قدرت عرضی بین سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه تقسیم می‌شود. قدرت طولی بین مرکز و ایالات توزیع می‌شود. قدرت عرضی همان قدرت مشترک است. در قدرت عرضی هر سه قوه دارای قدرت یکسان هستند و هیچ یک توان حذف دیگری را ندارد.

 

گروه ‌نفوذ:  (racism)

نیروهای اجتماعی، مجموعۀ گروه‌هایی اند كه بر زندگی سیاسی به معنای كلی آن تاثیر می‌گذارند و ممكن است با شیوه‌های مستقیم قدرت سیاسی را در دست گرفته یا به روش‌های مختلف در آن نفوذ كنند؛ یك دسته از این نیروها، «گروه‌های نفوذند». مفهوم «گروه‌های فشار» (Pressure group)  و یا «گروه های ذی نفع»  (Interest group ) نیز گاهی در كنار واژۀ گروه نفوذ و گاهی به جای آن به كار می‌روند. «نیروهای اجتماعی مزبور

تفکیک قوا

مقدمه

«تفکیک قوا در سطح فدرال در ایالات متحده آمریکا»[1]  یکی از ارکان و مشخصه‌ های مهم ساختار سیاسی آمریکا است، بطوریکه «جیمز مدیسون»[2] (James Madison) در مورد لزوم حفظ و کنترل قوای دولتی در مقوله فدرالیسم ­می ‌نویسد: «در ساختن یک دولت بشری، مشکل این است که اول چگونه دولت بر کشور فرمان براند، و مشکل دیگر آن است که چگونه دولت بر خود فرمان براند[3] » .

نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاً بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ‌ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.

قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است (مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر از رأی مستقیم مردم نقش ندارد و نمی‌توان آن را منحل کرد.

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب  می‌ شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رأی اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاً نمی‌تواند با رأی عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.

قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاً مستقل عمل می ‌کند و نه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی ‌توانند بر روند تصمیم‌ گیری ‌های آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی ‌توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند و یا از اجرا آنان سر باز زنند. بر مبنای این اصل، اگر چه قدرت رئیس جمهور از رأی مردم مشروعیت می‌ یابد و وی به کنگره جوابگو نیست، لیکن برای انتخاب وزرای خود نیاز به کسب آراء مثبت دو سوم سناتورها دارد. بعلاوه بودجه کشور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به همین دلیل رئیس جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد.

آنچه در این پژوهش بررسی و تبیین می شود، تاثیرات این تفکیک قوا در در ساختار حقوقی و حقیقی و نیز عملکرد ساختار اداری- حکومتی در ایالات متحده آمریکا و «چالش­ها» (challenge) و درگیری های میان ریاست جمهوری وکنگره و اثر آن بر قدرت نهاد ریاست جمهوری است.

 

1.بیان مساله

تفكیك قوا به مفهوم توزیع قدرت حكومت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، یكی از مفاهیم بنیادی عرصه سیاست است. این موضوع كه اكنون بسیاری از قوانین اساسی كشورهای مختلف جهان آن را به رسمیت پذیرفته اند، از دوران باستان تاكنون مورد بحث و بررسی قرار داشته است .

اندیشه‌ تفکیک‌ قوا قرن‌ها قبل‌ یعنی‌ سیصد سال‌ قبل‌ از میلاد در بخش‌ سوم‌ کتاب‌ سیاست‌ ارسطو این‌ گونه‌ تبیین‌ شده‌ بود: «هر دولتی‌ سه‌ قدرت‌ است‌، نخستین‌ این‌ سه‌ قدرت‌، حق‌ شور و تصمیم‌ درباره‌ کارها است‌. دومین‌ آنها مربوط‌ به‌ مجریان‌ قانون‌، سومین‌ قدرت‌ کارهای‌ دادرسی‌ را در بر می‌گیرد[4]». بعد از ارسطو، این اندیشه مورد بحث و تفحص زیادی قرار گرفت و اندیشمندان بسیاری در این زمینه قلم فرسایی کردند. «ژان بدن» ، «جان لاک»، «منتسکیو » و  «ژان ژاک روسو»  از جمله این اندیشمندان بودند که هر یک به گسترش مسئله تفکیک قوا پرداختند.

بعد از تکامل نظریه تفکیک قوا کشورها در صدد اعمال این روش در درون دولت و قانون اساسی خود برآمدند. به نظر می‌رسید این نوع حکومت، می‌تواند از تمرکز قدرت در دست یک بخش خاص حکومتی در داخل کشور جلوگیری کرده و مانع از سلطه و استبداد شود و در واقع هدف این بود که قدرت به وسیله قدرت کنترل شود. اولین کشوری که این مسئله را در قانون خود به مرحله ظهور گذاشت آمریکا بود.

برای آشنایی با ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده و نقش اجرایی ساختار سه گانه  «رییس جمهور،شورای امنیت ملی،کنگره»  می بایست با ساختار قانون اساسی ایالات متحده آشنا شد. نکته مهم آن است که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، قدیمی‌ترین قانون های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاْ اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود[5] .

اصول این قانون از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می‌گیرد. روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳  محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیر قابل تغییر در نظر گرفته شده‌اند. این ۳ محور عبارت‌اند از:

* تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا

*نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا

*نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا[6].

همانطور که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تعیین شده است، کنگره و رئیس جمهور هر کدام وظایف جداگانه داشته و در امور یکدیگر دخالت نمی‌کنند.اما در عرصه سیاست خارجی، که مهم ترین عرصه برای پیگیری منافع ملی یک کشور است، باید دید فرایند سیاست‌گزاری چگونه صورت می گیرد؟ آیا رئیس جمهور و کنگره در تمام امور با یکدیگر هماهنگ هستند و به مشکلی برنمی‌خورند؟ آیا قدرت رئیس جمهور بیشتر از قدرت کنگره است؟آیا کنگره حرف آخر را در تصمیم گیری های مهم و مورد اختلاف
می زند؟

برای بررسی این موضوع باید عوامل و ساختارهای رسمی و غیر رسمی مختلف مانند قانون اساسی، قدرت چانه زنی طرفین، شرایط داخلی و بین المللی حاکم و قوانین و ساختارهای داخلی را مورد مطالعه قرار داد. در هر کشوری ساختارهای داخلی مانند احزاب، رسانه ها،گروه های فشار و ذینفوذ نیز علاوه بر ساختارهای رسمی بر تصمیم گیری ها تأثیر می‌گذارند. البته قدرت تأثیرگزاری با توجه به نقش و جایگاه این ساختارها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین بدون در نظر گرفتن این عوامل نمی توان فرایند سیاست گزاری را در امور مربوط به سیاست خارجی در ایالات متحده بررسی کرد.

بر اساس موارد مطرح شده به نظر می رسد در برخی امور قدرت کنگره در طول قدرت رئیس جمهور قرار دارد و تصمیم گیرنده نهایی رئیس جمهور است، در برخی مسائل قدرت رئیس جمهور در طول قدرت کنگره است و صدای کنگره رساتر از کاخ سفید است و گاهی اوقات کنگره و رئیس جمهور دارای قدرت مشترک و موازی بوده و قدرتشان در عرض یکدیگر است. این پژوهش به بررسی و تبیین نقش تفکیک قوا و اثرات مثبت و منفی آن بر ساختار سیاستگذاری خارجی در ایلات متحده آمریکا را در دستور کار خویش قرار داده است.

 

2.اهمیت و ضرورت تحقیق

سیاست خارجی امری متحول و دگرگون شونده است اما درجه تغییر ابعاد آن متفاوت است.استراتژی های کلان یک کشور در عرصه سیاست خارجی از درجه تغییر کمتری برخوردار هستند اما اولویت ها و ضرورت ها با تغییر نهاد افراد تصمیم گیرنده دچار تحولات بیشتری می شوند. بنابراین مطالعه افراد و ساختارهای تأثیرگزار بر سیاست خارجی دارای اهمیت زیادی است. با توجه به موضوع مورد پژوهش، از جمله ضرورتهای مطالعه تأثیر تفکیک قوا در سیاست خارجی آمریکا در ذیل بیان می گردد:

– رفتار آمریکا در عرصه خارجی و بین الملل تأثیر بسیاری بر معادلات جهانی دارد و به تبع آن مطالعه نهادها و ساختارهای مؤثر بر این امر نیز از اهمیت والایی برخوردارند.

– آشکار شدن اثر تفکیک قوا بین کنگره و رئیس جمهور در سیاست خارجی آمریکا و محدودیت هایی که کنگره از طریق مجرای قانونی بر سر راه رئیس جمهور قرار می دهد تا در عرصه خارجی تک صدا عمل نکند. نظریه تفکیک قوا از مفهوم اولیه آن فاصله گرفته است و تقسیم صرف وظایف بین نهادهای مختلف نیست و پا را از این فراتر گذاشته است.سه قوه(مقننه، مجریه و قضائیه) بر یکدیگر نظارت داشته و به نوعی کنترل و توازن بینشان برقرار است.

– روشن شدن نقش ساختارهای داخلی ایالات متحده مانند احزاب، رسانه ها و گروه های فشار بر تعیین اهداف و اولویت های سیاست خارجی ضرورت قابل ذکری در این پژوهش است.

– بررسی این موضوع که در مسائل بحرانی، صدای کنگره در عرصه سیاست خارجی رساتر است یا رئیس جمهور و کدام نهاد مؤثرتر عمل می‌کند.

– پی بردن به این مسئله که چه عواملی در فرایند سیاست‌گزاری در عرصه سیاست خارجی و تعیین اولویت‌های سیاست خارجی در آمریکا نقش‌آفرینی می‌کنند.

– مطالعه این امر که چه زمانی قدرت کنگره و رئیس جمهور یکسان است و چه زمانی یکی از دو نهاد دارای قدرت برتر است.

 

3.اهداف تحقیق

  1. شناخت ،فهم و ادراک ساختارهای حقوقی و حقیقی حکومتی ایالات متحده آمریکا
  2. بررسی و تحلیل نقش تفکیک قوا و تاثیرات مثبت و منفی آن در ساختار حکومتی ایالات متحده
  3. بررسی و تبیین تاثیرات تفکیک قوا در اختیارات نهاد ریاست جمهوری ایالات متحده با تاکید بر نقش کنگره و اختلافات آن با ریاست جمهوری
  4. بررسی و تبیین تاثیرات تفکیک قوا در ساختار سیاسی ایالات متحده در فرایند سیاستگذاری سیاست خارجی با تاکید بر اختلافات میان کنگره و ریاست جمهوری

 

4.سوالات تحقیق:

بر اساس سیستم تفکیک قوای ایالات متحده آمریکا، در فرایند سیاست‌گزاری در حوزه سیاست خارجی، کدام نهاد-کنگره یا رئیس جمهور- موضع قوی‌تری دارد؟

 

4.فرضیات تحقیق:

علیرغم قدرت نظارتی کنگره بر اعمال سیاست خارجی رئیس جمهوری، قوه ی مجریه با توجه به منافع ملی امریکا از آزادی عمل چشم گیری برخوردار است.

  1. روش تحقیق

روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی است، زیرا بر اساس شواهد و واقعیت عینی و منابع موجود، به توصیف مسئله می‌پردازد. روش جمع آوری منابع نیز کتابخانه ای و اینترنت(استفاده از مقالات و سایت) است.

 

6.پیشینه موضوعی تحقیق

در این بخش به معرفی برخی از کتاب ها و مقالاتی که از ابعاد مختلف به بررسی تفکیک قوا در آمریکا پرداخته اند و همچنین برخی مقالاتی که این موضوع را از ابعاد و زوایای مختلف مورد کنکاش قرار داده و بررسی کرده اند، می پردازیم.

  1. Separation of powers in practic (تفکیک قوا در عمل)­، نوشته: «توماس کمپل»، عنوان کتابی است که به بررسی تفکیک قوا در آمریکاپرداخته است[7]. نویسنده معتقد است که هر یک از سه قوه موجود در نظام سیاسی آمریکا دارای مزایا و معایبی است. وی با تجزیه و تحلیل تفکیک قوا بیان میکند قوه مققنه به تهیه پیش نویس کلمات و عبارات در قالب قانون به تناسب موقعیت می پردازد. قوه قضائیه،قادر به