نویسنده: 92

تحقیق رشته علوم سیاسی در مورد.، ،، -، :، (

دن چهره ی غبار غم بحران زا . 4 – استفاده از نفوذ خبر در اقناع عمومی برای کنار آمدن با شرایط بحران . ( همان )

 

2 – 1 – 12 ابزار مدیریت بحران

در مقابله با هر بحران تشکیل گروه مدیریت بحران یا اصطلاحاً اتاق بحران اولین اقدام است . اعضای گروه مدیریت بحران با توجه به ساختار سیاسی هر دولتی تعیین می شود . ولی اکثر اوقات متشکل است از اعضای شورای امنیت ملی یا منتخبی از آنان که ضرورتاً وزرای خارجه ، کشور ، دفاع ، دادستان کل یا دادگستری باید در آن عضویت داشته باشند . تصمیمات این گروه یا در حضور بالاترین مقام کشور اتخاذ و یا در حضور نماینده ی او اتخاذ و به اطلاع وی می رسد . ( شه وردی ، 1375 : 14 )

2 – 1 – 13   مراحل مدیریت بحران

فرایند مدیریت بحران در یک تقسیـم بـندی کلـی به سـه مرحلـه تقسـیم می شود : 1 – قبل از بحران .
2 – حین بحران . 3 – بعد از بحران .

  1. قبل از بحران : که در این مرحله تعیین و پیش بینی کانون بحران ، اقدامات اصلاحی جهت جلوگیری از بروز بحران ، شناسایی نقاط بحران زا در قالب برخورد اقناعی و توجیهی یا حل معضلات خاص ، عملیات روانی ، توجه به انگیزه ی قشر ناراضی و جلوگیری از تهیج احساسات مردم و … صورت می پذیرد .
  2. حین بحران : مهمترین اصل در کنترل حین بحران توجه به ساعات طلایی کنترل بحران و تعیین زمان لازم برای کنترل و تلاش جهت ممانعت از گسترش دامنه ی بحران و تهدید جغرافیایی
    منطقه ی بحران و شناسایی عناصر و عوامل اصلی بحران می باشـد . لازمـه ی ایـجاد این
    فعالیت ها اتخاذ تصمیمات صحیح و فوری بر اساس اطلاعات موجود است . یکی دیگر از
    ویژگی های کنترل ، توجه به اصول سرعت ، اعتبار و پیوستگی در حین بحران است .
  3. بعد از بحران : که در این مرحله تدوین تجارب ، روشن گری ، بهبودی و … صورت می گیرد . ( تاجیک ، 1379 : 124 – 125 )

پیش نیاز هر یک از مراحل مدیریت بحران شامل سازماندهی ، ارتباطات ، تصمیم گیری ، شناخت عوامل بحران و طراحی است . هر اندازه سازماندهی نیروهای مقابله کننده با بحران بیشتر باشد ، کنترل بحران سهل تر بوده و هراندازه میزان ارتباط بین ارگان های مقابله کننده با بحران بیشتر باشد ، مدیریت بحران کاراتر است . هر اندازه سرعت تصمیم گیری از سوی مدیریت بحران بیشتر باشد ، سرعت کنترل بحران بیشتر بوده و هر چقدر عوامل بحران برای مدیر بحران آشنا تر باشد ، کنترل بحران آسان تر است .

2 – 1 – 14   الگوی مدیریت بحران

مهمترین شاخصه ی تفاوت بین بحران ها و مدیریت بر آن ها ، در شیوه و نحوه ی کنترل و اداره ی بحران است . لذا هر قدر موانع پیشگیری کننده از بحران و عناصر و ارکان کنترل و مهار بحران قوی تر باشد ، به همان نسبت مدیریت بحران قوی تر خواهد بود . مدیریت بحران شامل رویکردها و الگوهای رایج در این زمینه می باشد .

رویکرد های مدیریت بحران عبارتند از :

  1. رویکرد بازدارنده : این رویکرد مبتنی بر طراحی و معماری یک جامعه ی امن که در برابر انواع بحران ها مقاوم بوده و استعداد صیانت از ذات و خـود تداوم دهنـدگی مطلـوبی برخوردار است می باشد . در این رویـکرد برنامه ریزی و اقدامات پیشگیرانه نقش محوری در مدیریت بحران دارد .
  2. رویکرد مواجهه : ایجاد ظرفیت لازم برای تدبیر و مهار بحران ها با توسل به استراتژی ها و
    تکنیک های گوناگون سخت افزاری و نرم افزاری که بیشتر در حین بحران انجام می گیرد . در این منظر ، فن مدیریت بحران شامل طیفی وسیعی از گفتگو و فشارهای عاری از خشونت ، تا اقدام نظامی و … می گردد . لذا این استراتژی ها در یک فرایند منطقی صورت می گیرد .
  3. رویکرد انفعالی : برخورد انفعالی با بحران ها که بیشتر ناظر بر اقدامات بازسازی و اصلاحی است که غالباً بعد از بحران صورت می گیرد .
  4. رویکرد پویا : برخورد با بحران ها نتیجه ی ترکیبی از رویکرد های فوق است که توجه به اقدامات پیشگیرانه به همراه توسل به استراتژی ها و تکنیک های مختلف مدیریت بحران در مرحله ی حین بحران و برخوردهای اصلاحی بعد از بحران محقق می گردد . ( حسین زاده ، 1390 : 65 – 66 )

الگوهای مدیریت بحران عبارتند از :

  1. الگوی تقدیرگرا : در این الگو عوامل مدیریت کننده ی بحران پس از وقوع حادثه ، وارد صحنه شده و فعالیت هایشان موردی و موقتی است . به اصل برنامه ریزی توجه چشمگیری نیست و اطلاعات نامنظم و پراکنده است و نظام جامع اطلاعاتی وجود ندارد . واکنش ها جنبه ی احساسی و عاطفی داشته و حامیان این الگو معتقدند پیش از و قوع حوادث نباید مردم را نگران کرد . اگر حادثه ای اتفاق افتاد دولت خسارت را جبران کرده و بر زخم های خانواده های قربانیان التیام خواهد بخشید . بنابراین در این الگو ، برنامه ریزی ، روش های عقلانی ، نظام اطلاعاتی و …. جایگاهی ندارد .
  2. الگوی خود اتکا : این الگو در مقابل الگوی تقدیرگرا قرار گرفتـه و معتـقد به ضـرورت برنامه ریزی ، انجام اقدامات پیشگیرانه و مداخله قبل از وقوع حادثه ، ایجاد روش های عقلانی و ایجاد آمادگی لازم اعم از سخت افزاری و نرم افزاری می باشد . این الگو قادر است در ارتباط با
    آینده ، موقیت و فوریت را خوب پیش بینی کند و احتمال وقوع بحران را به حداقل برساند . در این الـگو طراحی ساختـار سازمان با ویژگـی های انعطـاف پذیری ، پویایی و هدفمنـدی صورت می گیرد و راه برون رفت از بحران ها با ملاحظه و توجه به محیط بیرونی و درونی و مسائل آن صورت می گیرد .
  3. الگوی سیستمی له چات : این الگو مبتنی بر رویکرد سیستمی در مدیریت بحران است ؛ بدین معنی که مدیریت بحران متشکل از اجزا و عناصری است که با یکدیگر در تعامل اند و این تعامل به گونه ای است که تنظیم بهینه ی روابط بین اجزاء می تواند تحقق بین اهداف مورد نظر را تضمین کند . له چات چرخه ی مدیریت بحران را شامل پنج مرحله ی اساسی می داند :
    1 – مرحله ی انتظار یا پیش بینی . 2 – مرحله ی اعلام خطر . 3 – مرحله ی نجات .
    4 – مرحله ی عادی سازی . 5 – مرحله ی بازسازی و نوسازی .
  4. الگوی لیتل جان : که معطوف به رهیافتی اقتضایی است و شامل شش مرحله ی اساسی است :
    1 – طراحی ساختار سازمانی مدیرت بحران . 2 – انتخاب تیم مدیریت بحران . 3 – تشکیل و سازماندهی تیم از طریق آموزش و شبیه سازی موارد بحران زا . 4 – طراحی و اجرای رسیدگی به موقعیت بحرانی و شناخت موارد بالقوه بحران زا . 5 – آماده کردن و تنظیم برنامه ی اقتضایی .
    6 – به کارگیری محتوایی برنامه ی اقتضایی جهت اجرای مدیریت بحران .
  5. الگوی رسیدگی جامع فینیک : این الگو مبین آن است که بایستی رسیدگی جامعی از موقعیت بحران زا به عمل آید که سازمان را به تشخیص رویدادهایی که موجب بحران در زمینه ی عملکرد سازمان می گردد رهنمون ساخته و پس از شناخت این عوامل برنامه ی عملی تهیـه گردد . این برنامه شامل تشریح موقعیت بحران و بیان پیامدهای مطلوب یا قابل قبول است . در نتیجه اعضای تیم بحران سوالاتی در زمینه ی علت رویداد و نحوه ی مقابله با آن را مطرح کرده و از این طریق گزینه های راهبردی یا تاکتیکی را ایجاد و اجرا می کنند .
  6. الگوی عملیاتی : که مبتنی بر استراتژی های گوناگون در تعامل با جنبه های مختلف یک بحران است . به طوری که برنامه ریزی و اجرای عملیات مدیریت بحران طی فرایندی منظم صورت
    می گیرد که شامل چهار مرحله است : 1 – پیش بینی . 2 – تدوین برنامه . 3 – تامین نیروی انسانی و منابع . 4 – اجرا . ( همان ، 65 – 70 )

با بررسی الگوهای مدیریت بحران چنین دریافت می شود که وجه مشترک تمامی الگوهای مدیریت بحران ارائه و استخدام عناصر متعدد در جهت کنترل بحران در سه مرحله ی : 1 – قبل از بحران . 2 – حین
بحران . 3 – بعد از بحران . می باشد که بررسی بحران پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در سال 1388 و تجزیه و تحلیل نقش مقام معظم رهبری در مدیریت و کنترل آن از این قائده مستثنی نبوده و الگوی مدیریتی ایشان در کنترل بحران در قالب رویکردی پویا ، و الگوی خود اتکا قابل بررس و تجزیه و تحلیل می باشد .

2 – 2 حکومت و ولایت فقیه

ضرورت حکومت تقریباً برای تمامی مکاتب فکری اصلی پذیرفته شده و وجوب آن مورد پذیرش است و شاید بتوان گفت یکی از  مخالفان معدود این اصل آنارشیست ها می باشند که معتقدند بشر می تواند زندگی خود را با اصول اخلاقی اداره کند و احتیاجی به دستگاه حکومت ندارد ، و یا لااقل طرفدار این هستند که دولت و حکومت باید آن چنان حرکت کند که به این نتیجه منتهی شود . یعنی فعالیت هایی صورت پذیرد و تعلیم و تربیت هایی به مردم داده شود که احتیاجی به حکومت نداشته باشند . از طرفی مارکسیست ها نیز معتقدند که حکومت زاییده ی طبقات بوده و برای حفاظت ازمنافع اقتصادی طبقه ی حاکم ایجاد می شود و وقتی که طبقات از بین بروند حکومت و نیاز به آن نیز از بین خواهد رفت . در تاریخ اسلام نیز ، خوارج کسانی بودند که با طرح شعار « اِنِ الحُکمُ إلاّ لله » سرپرستی و حاکمیت را برای جامعه نفی می کردند . ولیکن سایر مکاتب فکری دنیا وجوب تشکیل حکومت را مورد توجه قرار داده و فقدان آن را موجب اختلال در نظام اجتماع انسانی دانسته اند .

نظریه ی ولایت فقیه دستاورد اندیشه ی سیاسی مکتب شیعه و یکی از اساسی ترین مباحث فلسفه ی علوم سیاسی اسلامی است . بررسی ولایت فقیه دارای دو شیوه بوده که آن شیوه ها عبارتند از : 1 – بررسی عقلی و کلامی . 2 – بررسی نقلی و فقهی .

این نظریه از زمان غیبت امام معصوم ( ع ) توسط فقها و عالمان شیعی مطرح و تا عصر حاضر با پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس حکومت اسلامی همچنان ارائه و نظریه پردازی شده است . نظریه ی ولایت فقیه به عده ای از عالمان دینی اختصاص نداشته بلکه قاطبه ی علما و فقهای شیعه بر این باورند که تصرف در امور مربوط به معصومین  ( ع ) در حوزه های اجتماعی ، دینی ، سیاسی و … اداره ی مسلمین نیاز به اذنِ امام معصـوم ( ع ) دارد . بنابر این حتـی در افتاء و صلاحیـت صدور فـتـوا و یا اخذ سهــمین ( خمس و زکات ) بدون اذن امام معصوم ( ع ) و یا نیابت عام از طرف ایشان امکان پذیر نمی باشد . فلذا فقهای شیعه با اجازه ی امام معصوم ( ع )  و به نیابت از ایشان است که حق تصرف در اموال مسلمین ، افتاء و قضاوت را خواهند داشت .

از عمده مطالبی که در اندیشه ی سیاسی شیعه مطرح شده است نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه بوده که از قرن پنجم هجری توسط شیخ مفید علیه الرحمه ارائه ، و در قرن ششم نیز توسط ابن ادریس حلی و سپس توسط محقق ثانی ( محقق کرکی ) در قرن دهم و در دوران حکومت صفویه مطرح گردید . بعد ها در قرن سیزدهم این نظریه با استناد به دلایل عقلی و احادیث و شواهد نقلی از معصومین ( ع ) توسط جمعی از علما همچون ملا احمد نراقی ، علامه محمد حسن نجفی ( صاحب جواهر الکلام ) و … نظریه پردازی و دفاع گردید . در قرن معاصر نیز حضرت امام خمینی ( ره ) ولایـت مطلقـه ی فقیه را به شکل

مقاله با موضوع -، .، ،، :، (

اشند : 1 – انطباق منطقی با تهدیدها و فرصت ها .
2 – انطباق اصولی با فوریت ها و اولویت های استراتژیک . 3 – انطباق راهبردی با کانون و حقایق گفتمان مسلط . 4 – انطباق با متغییر های محیطی ( ملی ، فراملی ) . 5 – انطباق با قدرت ملی .
6 – انطباق با ارزش ها ، ایستارها و هنجارهای جامعه . 7 – انطباق منطقی با استراتژی های سایر بازیگران صحنه .

ترسیم وتدوین یک استراتژی معمولاً از قواعد و فرایند های خاصی پیروی می کند که در ابتدا باید به تعریف و تعیین اهداف ، منافع و مصالح ملی پرداخـت و سپـس به احـصاء دقیـق
فرصت هایی که همنشین و همراه تهدیدات هستند اقدام نمود . بی تردید تدوین و ترسیم
استراتژی ها جز در پرتو قدرت ملی که به جمع کل توانایی های بالقوه و بالفعل هر ملتی که ناشی از منافع موجود سیاسی ، اقتصادی ، نظامی ، جغرافیایی ، اجتماعی ، علمی ، تکنولوژیکی آن باشد امکان پذیر نیست . رهبری و اراده ی ملی است که عوامل متحد کننده ی قدرت ملی هستند .

  1. سنجش و احصـاء بازخـوردهای مثبـت و منفی احتمـالی هر استـراتژی : به دست آوردن تقریبیِ باز خوردهای مثبت و منفی یک گزینه ی استراتژیک یکی از مراحل ضروری تدبیر بحران است و برای این منظور باید توجه داشت که : 1 – چه نوع حرکتی استعداد تبدیل شدن به یک بحران بزرگ را دارد ؟ 2 – امکان ساز و کار مهار امواج حاصله از حرکت های محتمل از سوی کانون های مختلف مقاومت و بحران زا چگونه ارزیابی می شوند ؟ 3 – بحران مورد بحث چه نوع فرصت هایی را در اختیار خودی و غیر خودی قرار می دهند ؟ 4 – آسیب پذیری ها و تعارضات درونی و بیرونی جامعه که ممکن است بر تداوم ، تشدید و گسترش بحران یاری رسانند کدامند ؟ 5 – بحران کدامین لایه از جامعه را در بر گرفته و کدامین مولفه های قدرت را به چالش طلبیده ؟ 6 – اکثریت خاموش و ناشناخته ی مردم تا چه میزان استعداد و انگیزه ی تبدیل شدن به لایه ای از بحران را دارند ؟
  2. تقلیل گزینه های مختلف به یک گزینه و انتخاب استراتژی برتر : استراتژی برتر را اصطلاحاً استراتژیی می نامیم که بیشترین بیّنه های مؤیّد را به سوی خود جذب کند و در مقابلِ بیّنه های مبطل ، امکان مقاومت بیشتری را داشته باشد .
  3. پاسخ به بحران و مبارزه ی با آن : در هنگامه ی پاسخ به بحران باید به اصول زیر توجه خاص نمود : 1 – چون بحران ممکن است در گستره ی خاصی بروز نماید تدبیر آن بایستی نه تنها خود بحران ، بلکه آسیب پذیری های آن زمینه و مؤلفه های خاص را هم به عنوان موضوع در نظر
    بگیرد . 2 – رفتار تحریک آمیز طرف مقابل با خویشتن داری تحمل شود . 3 – از آن جایی که بحران ها همزمان فرصت و خطر را یک جا جمع آوری می کند ، هر نوع پاسخـگویی مناسب
    می باید برایند این دو طرح باشد . 4 – اگر راه های دیگر ناکام ماند باید با دقت زیاد و وسواس نسبت به استفاده از خشونت اقدام نمود . 5 – بحران ماهیتی اشاعه شونده دارد و ادامه ی آن حرکت های افراطی را در دستور کار عوامل بحران زا قرار داده و حاشیه های بحران فربه تر از متن آن شده و در صورت ادامه غیر قابل کنترل تر و تهدیدزاتر خواهد شد . 6 – پایین آوردن چگالی اقدام نظامی را با افزایش چگالی اقدام سیاسی ـ روانی باید در مـرکـز توجـه قرار داد .
    7 – نباید با تمامی برگ های در دست خود وارد صحنه شده و تمامی آن را خرج کرد و یا امکان استفاده ی از یک کارت را منتفی کرد . ( تاجیک ، 1379 : 104 – 190 )

 

2 – 1 –  11 تکنیک های برخورد با شرایط بحرانی

در مواجهه با یک شرایط بحرانی می توان از تکنیک های متفاوتی بهره جست که برخی از آن ها عبارتند از : 1 – تکنیک استفاده از تئوری بازی های استراتژیک . 2 – تکنیک انضباطی . 3 – تکنیـک های روانی .
4 – تکنیک چانه زنی . 5 – تکنیک های پیشگیرانه . 6 – تکنیک استقرار دولت بحران . 7 – تکنیک جریان سازی . 8 – تکنیک افزایش اعتبار . 9 – تکنیک مدیریت شناور . 10 – تکنیک رسانه ای .

  1. تکنیک استفاده از تئوری بازی های استراتژیک : در این تکنیک طرفین بازی با ارزیابی امتیازاتی که کسب می کنند یا از دست می دهند ، طیفی از حالت های ارعابی یا سازشی را اتخاذ می کنند . وجود نکات مبهم و نامطمئن در حرکات و تاکتیک های طرفین بازی و فقدان مقدورات عملی برای برآورد مخاطرات و احتمالات و ارزش های مثبت و منفی حرکات طرفین باعث می گردد که هر یک از بازیگران درگیر در بحران اهتمام ویژه ی خود را برای افزایش اعتبار خود به کار بَرد و با تکنیک های تهدید و ارعـاب و تمهیـدات دیپـلماتیـک حریـف خود را در موقعـیت پاییـن تری قرار دهد . ( همان ، 134 )
  2. تکنیک انضباطی : این تکنیک شامل سه مرحله ی سلسله مراتبی ؛ به هنجار سازی و ارزیابی می باشد که مرحله ی اول شامل رویت پذیر کردن قدرت و ایجاد فضایی برای اعمال مراقبت از رهگذر محاط کردن چشم قدرت و نگاه انضباطی بر همه چیز شده و
    مرحله ی دوم شامل مجازات هرگونه نابه هنجاری یا بی قاعده گی بوده و در مرحله ی سوم ویژگی های مراحل قبلی در هم ادغام شده و نگاه به هنجار ساز ، پدید آمده و از طریق آن افراد طبقه بندی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرند . ( تاجیک ، 1379 : 108 )
  3. تکنیک های روانی : در نزد بسیاری جنگ روانی اساساً معادل عملیات روانی تعریف شـده و به آن دستـه فعالیـت های سیـاسی ، نظامی ، اقتصادی و ایدئولوژیک اطـلاق
    می شود که قبلاً طراحی شده و به سمت گروه های دوست ، بی طرف یا دشمن نشانه رفته تا رفتار و عقاید آن ها را به خدمت بگیرند . در فرایند تدبیر بحران جنگ روانـی
    می تواند اهداف زیر را محقق کند : 1 – ایجاد تاثیر کلی بر عقاید ، احساسات و آداب و رفتار افراد بحران ساز به نحوی که موجب مهار بحران شود . 2 – ایجاد تردید بر باور به امکان دست یابی به اهداف ، از طریق ایجاد بحران . 3 – ایجاد انشقاق و اصطکاک در صفوف عناصر بحران ساز . 4 – کاهش کارایی استراتژی های تعمیق و گسترش بحران . 5 – تقلیل و تخفیف انگیزه های جریانات بحران ساز . 6 – اعتماد سازی و ایجاد حس مسـاعد در لایـه های بی طـرف با هدف ممانعت از پیوسـتن آنان به جریـان بحـران .
    7 – مشروعیت زدایی و تضعیف رابطه ی رهبری بحران با لایه های میانی و
    حاشیه ی آن .

دو عامل در تدبیر بحران با بهره وری از تکنیک های روانی از اهمیـت بالایی
برخوردارند : نخست شناخت تاکتیک های روانی بهینه ( اعتماد سازی ، فریب ، تفوق ، منفعل سازی ، روشنگری ، افشاگری ، ارعاب و … ) و دوم تشخیـص نـوع جـنگ
روانی ای ( ایجـابی ، سلبـی و … ) که بیشـترین انطبـاق را با گونـه ی بحــرانی دارد . ( همان ، 110 )

  1. تکنیک چانه زنی : تکنیک چانه زنـی زمانی در دستـور کار طرفـین یک بـحران قرار
    می گیرد که توافق و پذیرش در مورد این اصل حاصل شده باشد . البته فنون چانه زنی بسیار متنوعند و طرفین با بهره گیری بهینه از این فنون می توانند اهداف و منافع خود را تامین کنند . برای نمونه می توان به فنونی همچون ترغیب ، تطمیع ، تشویق ، تهدید و یا ترکیبی از این فنون اشاره کرد . هر یک از این فنون نیز قابلیت آن را دارند که به اشکال گوناگون به مورد اجرا گذارده شوند . ( هالستی ، 1373 : 308 )
  2. تکنیک های پیشگیرانه : به گفته ی مک کارتی اجرای عملکرد های واکنشی
    استراتژی های مقابله با بحران باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که جلوی وقوع حوادث تکراری و پیدایش زمینه های مربوطه را بگیرند . یکی دیگر از روش های مورد استفاده در تکنیک پیشگیرانه ایجاد مجاری تخلیه ی اعتراض و تامین خواسته ها است .
    ( مک کارتی ، 1381 : 44 )
  3. تکنیک استقرار دولت بحران : بهره جستن از چنین استراتژیی جز در شرایط بسیار حساس و فوق العاده تبعات منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت . کارل دیتریش براشر مشکلات مترتب بر دولت بحران را در پنج پرسش زیر خلاصه می کند : 1 – چه کسی صلاحیت اعلان حالت اضطراری یا ضرورت دولت بحران را داراست ؟ 2 – حالت بحران در چه هنگامی به وقوع می پیوندد و چگونه تعریف می شود ؟ 3 – دولت بحران در حقیقت به چه معناست ؟ 4 – کدامین کنترل می باید جهت تقلیل سطح خطرات ناشی از هر یک از این راه حل ها حفظ شده و یا در نظر گرفته شوند ؟ 5 – دولت بحران چگونه خاتمه می یابد ؟ ( دیتریش براشر ، 1378 : 141 )
  4. تکنیک جریان سازی :جریان سازی به اقداماتی اطلاق می گردد که در سیستم تصمیم گیری حریف بتواند اعمال نفوذ و نظر کند . اهم اهداف جریان سازی عبارت است از :
    1 – اعمال نفوذ ( عملی و نظری ) در امر تصمیم سازی . 2 – اعمال نفوذ ( عملی و
    نظری ) در ساختارها و کارهای سیاسی و اجتماعی . 3 – اعمال نفوذ ( عملی و نظری ) در فرهنگ و خصلت های هیأت سیاسی . 4 – ایجاد انشقـاق در صفـوف اپوزیسیون .
    5 – ایجاد جریان مجازی برای فریب حریف . 6 – خنثی کردن توان و قدرت حریف توسط جریاناتی از درون خود حریف . ( تاجیک ، 1379 : 123 )
  5. تکنیک افزایش اعتبار : در این تکنیک سعی می شود که در احساس و برآورد حریف نسبت به ارزش هدف هایی که دنبال می کند دگرگونی ایجاد شود . برای این منظور باید ترتیباتی اتخاذ نمود که حریف احساس کند که می باید هزینه ی زیادی برای ایجاد و استمرار بحران پرداخت نماید . ( کاظمی ، 1368 : 140 )
  6. تکنیک مدیریت شناور : در جوامعی که تنها مدیران دولتی ، مسئول کنترل بحران هستند همواره شاهد از هم گسیختگی در ارائه ی خدمات به بحران زدگان در روزهای بحرانی و پس از آن خواهیم بود . اعضاء آسیـب دیده ی یـک جامعه متـکی بر توانمندی های دولتی با بروز حادثه نه تنها نقش فعال خود را در زمینه ی کنترل بحران بر عهده
    نمی گیرند بلکه خود عاملی جهت کاهش سرعت در رسیدن کمک های ارسالی به نیازمندان واقعی می گردند . لذا تشکیل مدیریت های شناور و سپردن بخشی از مدیریت بحران به این گروه ها می تواند در رفع این نقیصه موثر واقع گردد .
    ( سایت موج پیشرو ، 1385 )
  7. تکنیک رسانه ای : در زمان بحران ، مدیریت رسانه ، برای انتشار اخبار و در دست گرفتن افکار عمومی و چرخش از بازار شایعه به اخبار بازدارنده و امید بخش بسیار مهم و حساس بوده و یکی از راه های برون رفت از بحران ، پوشش اخبار بر اساس ارتباط میان عوامل بحران ، حاکمان و مخاطبین است . مدیر خبر باید فردی آگاه ، دور اندیش و
    واقع نگر باشد که دچار بحران زدگی نشود . یکی از نکات مهم و قابل توجه در تدبیر
    رسانه ای بحران ، جلوگیری از داغ شدن بازار شایعات خبری است ، که منجر به تشدید بحران می گردد . رسانه ها در شعله ور نمودن و یا فروکش کردن بحران نقش حیاتی دارند و برای تاثیر گذاری بیشتر نیاز به ابزارهایی غیر از مدیریت صحیح خبر دارند ، از جمله میزان اخبار منتشره از سوی یک رسانه به انضمام سطح پوشش اخبار . کاربردهایی که برای این تکنیک متصور می باشند عبارتند از : 1 – اعلام حس همدردی . 2 – تقویت روحیه ی مشارکت و تعاون به وسیله ی مدیریت رسانه . 3 – تلاش برای برانگیختن افکار عمومی در جامعه

مقاله با موضوع .، ،، -، :، تهدید

تسکین و فرونشاندن درد تقلیل داد . مدیریت بحران هنری است که از رهگذر آن دولتمردان ، نخبگان و بازیگران در صحنه نقش تعیین کننده خود را به نمایش می گذارند .

2 – 1 – 9 اهداف مدیریت بحران

هدف مدیریت بحران در درجه ی اول رفع شرایط اضطراری و بازگرداندن سریع جامعه به حالت عادی است . می توان قبل از وقوع بحران با بررسی دقیق مناطق مستعد بحران و با حذف آسیب پذیری ها ، اثرات مخرب را به حداقل رساند و قبل از آن که یک بحران ناگوار و سنگین رخ دهد ، از فشار بحران کاسته و در موقع ایجاد بحران با کمترین هزینه ها می توان شرایط بحران را پشت سر گذاشت . هدف اصلی در مدیریت بحران های سیاسی دست یابی به راه حل معقولی برای برطرف کردن شرایط غیر عادی به گونه ای است که منافع و ارزش های اساسی حفظ و تامین گردد ؛ تا در نهایت به گرفتن بیشترین امتیازات ممکن از حریـف بیانجـامد و جایگـاه خودی تا حد امکـان بدون هرگونه تزلزلی حفظ گردد .
( ابهری ، 1386 : 19 )

همچنین در مدیرت بحران ، مهار خسارت و از این طرق پاسداری از منافع خودی به طوری جدی دنبال شده ، و حراست از منافع خودی از دو طریق ممکن است : نخست طراحی و معماری یک جامعه ی امن که در برابر انواع بحران ها مقاوم بوده و از استعداد صیانت از ذات ، و خود تداوم دهندگی مطلوبی برخوردار است . دوم ایجاد ظرفیت لازم برای تدبیر و مهار بحران هایی است که هر از چندگاهی دست زمخت خود را بر رخسار جامعه و نظام می کشند . ( تاجیک ، 1379 : 87 )

2 – 1 – 10 اصول مدیریت بحران

متخصصان مدیریت بحران معتقدند بهترین روش در رهبری بحران ، ایجاد آمادگی قبل از وقوع بحران است . هر بحرانی از مدت ها پیش از بروز ، علایم هشدار دهندهی اولیه ای از خود نشان می دهند . اگر این علایم به موقع شناسایی شوند و اقدامات مناسب در مقابل آن ها صورت گیرد می توان از بروز بحران جلوگیری کرد .

تدبیر بحران یعنی نشان دادن واکنش صحیح نسبت به بحران در چهارچوب اصول زیر : 1 – میز بحران اهداف خودرا محدود کند . 2 – با محدود کردن امکانات اضـافی می تـواند مانع تشـدید بـحران شود .
3 – تصمیمات میز بحران لزوماً می باید مجهز به اطلاعات باشد . 4 – ایجاد ارتباط بین طرفین مخاصمه امـری ضـروری اسـت . 5 – ایجـاد امـکـانـات لازم بـرای مـیـز بحـران و دسـترسی به این امـکانات . 6 – مشروعیت بخشیدن به خط مشی اتخاذ شده و کسب حمایت لازم برای اجرای آن . 7 – ممانعت از نشان دادن واکنش نادرست به بحران . ( پی مک کارتی ، 1381 : 22 – 23 )

از منظر شاون پی مک کارتی اصول مدیریت بحران شامل موارد ذیل می باشد :

  1. محدود کردن اهداف : هر یک از طرفین بحران با کنترل بلند پروازی ها و فزون خواهی ها و به منـظور پرهیز از اوج گیری بی حاصـل بحران و افزایش امکان هر کدام برای دسـت یابی به
    نتیجه ی مطلوب از موقعیت بحرانی ، باید هدف های خودرا محدود کنند .
  2. تحدید ابزار : به منظور جلوگیری از هرگونه افزایش میزان تنش های حاصل از بحران ،
    طرف های درگیر باید در بهره گیری از ابزار زور و اهرم فشار برای خود محدودیت قائل شوند . میان هزینه و سود نسبتی برقرار است ، به گونه ای که استفاده ی غیر ضروری از نیروی نظامی چه بسا موجـب تخـریب مشـروعیت و جایگاه اخلاقی نیـروی حمله کنـنده و به کار گیـرنده ی زور می شود . زیاده روی در به کار گیری زور مقاومت بیشتر طرف متقابل را بر می انگیزد . البته باید این موضوع را نیز در نظر داشت در برخی موارد که ابزار لازم برای دست یابی به هدف ها به شدت محدود است و هنگامی که هیچگونه ابزار غیر نظامی در مجموعه ی شگردهای کاری برای جایگزینی شیوه ی بهره گیری از زور نباشد ، پیروی از اصل مورد بحث کار چندان ساده ای
    نیست .
  3. بهره گیری از اطلاعات : استفاده از اطلاعات به مثابه ساز و کاری حمایتی جهت افزایش توانمندی های کارگزاران در درک ظرافت ها و پیچیدگی های موقعیت موجود و تصمیم گیری لازم است . هدف اصلی در مدیریت بحران ، مهار خسارت ها و در نتیجه پاسداری از منافع خودی است . این بدان معنا است که طرفِ دارای حالت تدافعی می کوشد تا وضع قبلی اعاده شود . با عنـایت به اینکه بحران درسـت به هنگام مختـل شدن وضع قبـلی پدیدار می شـود ، می توان به منطقی و عقلانی بودن اصل مزبور پی برد . هدف دیگر در این میان تبدیل موقعیت های بالقوه خطرناک و شلوغ به وضعیتی سودمند و پر حاصل است . البته دقیقاً همین رهیافت است که این سوال را پیش می آورد که تحلیلگر و مدیر اطلاعات چگونه باید واقعیت ها را به مصرف کننده ارائه دهد .
  4. برنامه ریزی شرایط اضطراری و توانمندی های مدیریت بحران : این اصل مبین ایجاد توانمندی مناسب برای مدیریت بحران است و ضرورت برنامه ریزی برای شرایط اضطراری را نیز در بر
    می گیرد . این اصل نقش آفرینان را بر آن می دارد تا ظرفیت های اضطراری بحران را برای از میان برداشتن مشکلات رایج در نظام بروکراسی بیافرینند و از این رهگذر زمان لازم برای انتقال از حالت عادی به بحرانی را به حداکثر برسانند و گامی اساسی در پیش بینی وقایع و رویدادها و شناخت موقعیت های بحرانی احتمالی بردارند .
  5. نیاز به ارتباط : بنا بر اندیشه سنتی دو رهیافت در قبال مدیریت بحران وجود دارد که عبارتند از : رهیافت تک مرکز و رهیافت چند مرکز . رهیافت تک مرکز مبتنی بر این استدلال است که مدیریت و پاسخ به شرایط بحران در دست یک قدرت مرکزی متمرکز است . برای تضمین پاسخی یکپارچه و منسجم ، ارتباط هماهنگ و بهره وری موثر از منابع ، تمـرکز قـدرت الزامی تلـقی می شود . بر مبنای رهیافت تک مرکز قدرت در دست افراد معدودی جمع می شود که اصطلاحاً تیم مدیریت بحران نامیده می شوند . در سویی دیگر رهیافت چند مرکز تعامل میان فعالان رقیب و مخالف در نظام های بروکراسی دولتی را به رسمیت می شناسد و رقابت را همچون وسیله ای برای اعمال نظارت سالم و تعدیل تمرکز بالقوه ی قدرت تصمیم گیری ترویج می دهد . ارتباط در ارئه ی خط مشی مقامات و پاسخ شان به طرف مخاصم ، مردم و همپیمانان عنصری لازم است و در حفظ اعتبار و تثبیت مشروعیت عملکردهای مقامات نقشی بس مهم و حساس دارد .
  6. کاوش و جستجوی مشروعیت : مقامات مسئول در انجام واکنش در برابر تمامی وضعیت های بحرانی باید برای کسب حمایت و ایجاد درکی درست از عملکرد های خود و استراتژی های جواب دهی شان در میان مردم و جامعه جهانی حداکثر تلاش خود را بکنند . اصل مشروعیت با اصل مهارِ ابزار ، نیروی لازم برای تضـمیـن هـدف را پـیوند می دهـد . از طریـق تهـدید ابزار ( نیروی زور ) تا حداقل ممکن و لازم ، می توان از میزان خسارات سیاسی و روانشناختی مربوطه کاست ، که خود تاثیری مثبت بر جلب حمایت مردمی و ایجاد مشروعیت دارد .( همان ،61-74 )

تیم مدیریت بحران در مواجهه با شرایط بحرانی نیازمند دست یازیدن به تسلسلی منطقی از کنش ها جهت سازماندهی استراتژی مناسب است ؛ این مراحل عبارتند از : 1 – شناخت و تعریف مسئله از رهگذر ارزیابی اطلاعات در دسترس و اخباری که مربوط به شرایط بحران هستند . 2 – ارزیابی تهدید و آسیب پذیری . 3 – ریسک سنجی و تحلیل آن . 4 – ترسیم وتدوین گزینه های استراتژیک ممکن در مهار و مدیریـت بحران . 5 – سنجش و احصـاء بازخـوردهای مثبـت و منفی احتمـالی هر استـراتژی . 6 – تقلیل
گزینه های مختلف به یک گزینه و انتخاب استراتژی برتر . 7 – پاسخ به بحران ومبارزه با آن .
( تاجیک  ، 1379 : 103 )

  1. شناخت و تعریف مسئله : این مرحله نیاز به یافتن پاسخی مناسب در پرتو اطلاعات برای سوالات پنجگانه ( سوالات معروف خواجه نصیر طوسی ) است : چیستی ( مسأله ) تعریف ماهیت و تغییر حدود ؛ آیا ( هلیه ) آیا بحران منابع خاصی دارد ؟ آیا ریشه ی تاریخی دارد ؟ ؛ چرایی ( لمیه ) چرا چنین بحرانی شکل گرفت ؟ علل مقتضی و شرایط زایش آن چه بوده است ؟ ؛ چگونگی
    ( کیفیه )
    ویژگی ها و شاخصه های بحران کدامند ؟ ؛ کیستی ( منیه ) عاملین و کارگزاران بحران کدامند ؟
  2. ارزیابی تهدید و آسیب پذیری : باری بوزان معتقد است پس از این که فرد به درک معقولی از ماهیت تهدیدها و آسیب پذیری های ذیربط دست یافت می تواند امنیت ملی را به عنوان یک مسئله سیاسی بشناسد . برآورد تهدید از مسائل اساسیِ سیاستِ امنیتی است .
    ( بوزان ، 1378 : 135 )

آسیب پذیری را میزان حساسیت یک ملت و یا یک نیروی نظامی به گونه ای که بتوان با بکارگیری توان و ابزار نظامی و … از کارایی آن ملت یا نیروی نظامی کاست تعریف کرده اند . در یک نگاه کلی آسیب پذیری به هر موقعیت وشرایطی اطلاق می گردد که یک هویت فردی یا جمعی را مستعد خسارت ، تخریب و شکست نماید . در پاره ای از ادبیات سیاسی امنیتی ، تهدید به معنای توانایی ها ، نیات و اقدامات مخالفان بالفعل و بالقوه برای ممانعت از دست یابی موفقیت آمیز خودی به علائق و مقاصد امنیت ملی یا مداخله به نحوی که نیل به علائق و مقاصد به خطر بیافتد تعریف شده است . از دیدگاه اطلاعاتی یک تهدید عبارت از نیرو یا فعالیتی است که مخاصم با منافع یک ملت فرض شده است . تهدید از منظر اهـدافی که دنبال می کند ، نوع کنش های
مسلط ، موضوعات ، دامنه و گستره مورد بحث قرار گرفته است . اما مسئله ی اصلی در مدیریت بحران چگونگی سنجش تهدید است که عوامل ذیل در اولویت و فوریت دادن به امر تهدیدها نقش بازی می کند : 1 – زمان تهدید . 2 – مکان تهدید . 3 – شدت تهدید . 4 – عامل تهدید .
5 – تـوان و قـدرت تهـدید . 6 – عمـق ، گسـتره و دامنه ی تهدید . 7 – نوع تهدید . 8 – هدف مورد آماج تهدید . 9 – ابزار تهدید .

  1. ریسک سنجی و تحلیل آن : طبیعت یک بحران غیر قابل پیش بینی و طبیعتاً غیر قابل کنترل کامل است . به همین علت هر گونه مدیریت بحران با پذیرش میزان قابل ملاحظه ای از ریسک همراه است . مدیریت بحران ها آمیزه ی غریبی از رقابت متقابل از یک طرف و خطرات مشترک از طرف دیگر است . وظیفه ی یک سیاستمدارِ سیاست ساز در تدبیر بحران ، آشتی یا ایجاد توازن بین این دو جنبه از بحران است . مدیر بحران در شرایط خاص می تواند از تکنیک هایی نظیر انتقال
    ریسک ، پخش کردن ریسک و کاهش ریسک بهره ببرد .
  2. ترسیم وتدوین گزینه های استراتژیک ممکن در مهار و مدیریـت بحران : بازی استراتژی دارای دو زیر شاخه ی استراتژی مستقیم و غیر مستقیم می شود که در استراتژی مستقیم ، قدرت عامل اصلی و ضروری است و در استراتژی غیر مستقیم به جای قدرت از طرح های عملیات روانی و … استفاده می شود . بدیهی است که در هر استراتژی امکان بهره گیری از هر دو روش به
    مقیاس های متفاوت وجود دارد . که بسته به میزان کاربرد هر کدام ، مدل ها و نمونه های متنوعی ایجاد می گردد . عرصه ی بحران ، کارزار چالش و برخورد استراتژی هاست ؛ که چنین کارزاری صرفاً با تحقق منافع استراتژیست برتر خاتمه می یابد و آن دسته از استراتژی ها یی از کارایی بالاتری برخوردارند که مبتنی بر اصول

تحقیق در مورد،، .، :، -، (

بسیار مخرب باشد . ( تاجیک ، 1379 ، 24 )

میشل براون در مقدمه ی کتـاب ابعاد بین المللی ستـیزش داخلی را که به علل گوناگون از قبـیل ساختاری
( دولت های ضعیف ، علایق امنیتی دولت ، جغرافیای قومی ) علل سیاسی ( نهادهای سیاسی تبعیض
آمیز ، ایدئولوژی های ملی حذفی ، سیاست بیناگروهی ، سیاست نخبه گرا ) علل اقتـصادی ـ اجتمـاعی
( مشکلات اقتصادی ، نظام های تبعیض آمیز اقتصادی ، مدرنیزاسیون ) علل فرهنگی ( الگوهای تبعیض فرهنگی ، تاریخ های گروهی مشکل زا ) شکل گرفتـه و منجر به بحران های گوناگون شده اند را ارئه
می دهد . ( همان ، 24 )

2 – 1 – 5 انواع بحران ها

بحران ها ناظر بر دو سطح خرد و کلان هستند . در سطح کلان یک بحران فراملی به تغییر وضعیتی اطلاق می شود که به وسیله ی افزایش شدت روابط دو سویه ی مخرب میان دو متخاصم یا بیشتر ایجاد شده و در آن احتمال بالای تخاصم نظامی در زمان صلح می رود . در مقابل یک بحران در سطح خرد مبتنی بر داده های ادراکی است . ( تاجیک ، 1379 : 33 – 34 )

خانم ابهـری از نظر تعداد واحـد های درگیر در تدبیر و تحـدید بحران ، آن ها را به سه درجـه تقسیم
می کند که عبارتند از  :

  1. بحران درجه ی اول : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن یک واحد به تنهایی و با امکانات معمول خود قادر به مقابله ی با آن می باشد .
  2. بحران درجه ی دوم : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن برای مقابله با آن به دو یا بیش از دو نهاد با قابلیتی بیش از حد معمول نیاز باشد .
  3. بحران درجه ی سوم : شامل بحران هایی می شود که پیش بینی نشده و غیر منتظره بوده ، لیکن ابعاد آن به حدی گسترده باشد که برای مقابله با آن نیاز به تجهیز کلیه ی امکانات و نهادهای مسئول و هماهنگ کردن و همکاری این نهادها باشد . ( ابهری ، 1368 : 5 – 6 )

بحران ها از لحاظ شدت تهدید هدف ها ، میزان زمان برای پاسخگویی به آن و درجه ی آگاهی ای که تیم تصمیم ساز برای اتخاذ واکنش در برابر آن در اختیار دارند به هشت نوع تقسیم می گردند.

  1. بحران های شدید : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را غافلگیر می کند .
  2. بحران های نوظهور ( بدعتی ) : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصـمیم گیرندگان طـولانی و عناصر و عوامل تصمیم گیـرنده را غافلگیر می کند .
  3. بحران های کند ( بطئی ) : که در آن تهدید هدف ها کم وخفیف بوده و زمان
    تصمیم گیری برای تصـمیم گیرندگان طولانی و عنـاصر و عوامل تصمـیم گیرنده را غافلگیر می کند .
  4. بحران های ویژه ( موردی ) : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را غافلگیر می کند .
  5. بحران های انعکاسی : که در آن تهدید هدف ها زیاد و شدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی
    می نمودند .
  6. بحران های برنامه ای ( عمدی ) : که در آن تهدید هدف ها زیاد وشدید بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان طولانی و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی می نمودند .
  7. بحران های عادی : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان طـولانی و عناصـر و عوامل تصـمیم گیرنده آن را پیـش بینی
    می نمودند .
  8. بحران های اداری : که در آن تهدید هدف ها کم و خفیف بوده و زمان تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان کم و عناصر و عوامل تصمیم گیرنده آن را پیش بینی می نمودند. ( کاظمی ، 1368 : 34 – 46 )

آقای تاجیک از منظر لایه های نفوذ بحران آن ها را به دو سطح دسته بندی نموده که عبارتند از :

  1. بحران سطح اول : به بحرانی اطلاق می شود که در ذهن و رفتار نخبگان تصمیم ساز رسوخ نموده که معمولاً منشا اندرونی دارد و از بالا به پایین عمل می کند ؛ شدتی بالا ، دامنه و گستره ای فراخ و تاثیر و درآمدی بس عمیق و پایدار دارد . چنین بحرانی بر سه چهره هویدا می شود . چهره ی نخست ، صورت و هیبتی است که از رهگذر همنشینی هویت بحران زدا و بحران زا و تجمیع امنیت و ناامنی در یک پیکره ی واحد حاصل شده است . چهره ی دوم آن حاصل نشستن گَردِ آفت و نکبت بر سیمای لایه های بَعدی نظام است . چهره ی سوم چهره ی مجازی آن است . چهره ای که حاصل کارکردهای ذهنی غیر است .
  2. بحران سطح دوم : بحرانی است که ریزبدنه های یـک نـظام را مورد هجـمه قرار داده ، از زیر
    می جوشد . کانون های متعدد قدرت و مقاومت را به خدمت می گیرد ، در مقابل گفتمان مسلط پادگفتمانی هژمونیک و آلترناتیو را سازماندهی می کند . قابلیت بهره وری و مشروعیت گفتمان حاکم را مخدوش می کند . بحران سطح دوم بحرانی است که در ذهنیت عمومی جامعه نشت کرده ، عِنان هر نوع انگاره پردازی و تصویر سازی را از مدیران بحران سلب می نماید .

این دو نوع بحران در تعامل دوسویه و مستمر با یکدیگر قرار دارند . ( تاجیک ، 1379 : 25 – 28 )

از لحاظ اینکه هر بحران چه مدت زمانی را برای واکنش نشان دادن به مدیران می دهد ، به چهار نوع تقسیم می شوند : 1 – بحران های منفجر شونده مانند حوادث طبیعی که در آن غافل گیری به همراه حداقل زمان ممکن برای واکنش مشهود است . 2 – بحران های فوری که در آن غافل گیری مشاهده شده ولیکن زمانی هم برای آماده شدن برای پاسخگویی و واکنش موجود می باشد . 3 – بحران فزاینده که یک سازمان
می تواند آن را پیش بینی و گام هایی را برای تاثیر گذاری بر آن بردارد . 4 – بحران ادامه دار که در آن بحران به آرامی شدت گرفته و به آسانی فروکش نخواهد کرد . ( داون آر و مورفی ، 1389 : 25 )

لوسین پای نیز با رویکردی ناظر بر توسعه در جوامع در حال گذار به بحران هایی همچون : 1 – بحران هویت . 2 – بحران مشروعیت . 3 – بحران مشارکت . 4 – بحران نفوذ . 5 – بحران توزیع . 6 – بحران یکپارچگی و همگرایی اشاره می کند . ( تاجیک ، 1379 : 35 )

2 – 1- 6 مفهوم بحران های سیاسی

بحران سیاسی ، بحران مشروعیت نظام حاکم است و هنگامی رخ می دهد که نخبگان سیاسی یک جامعه ، استعداد و قابلیت تولید و باز تولید ارتباطات و مناسبات مبتنی بر اعتماد و مقبولیت خود را از دست
می دهند و سیستم سیاسی دچار ناکار آمدی می شود . این بحران ها قابلیت و کار آمدی سیستم های سیاسی و مدیریتی را در معرض آزمون های جدی و دشوار قرار داده و توانمندی های روانشناختی ،
تصمیم گیری و اجرایی رهبران و مدیران را مورد آزمایش قرار می دهد . غلبه بر بحران ها خصوصاً بحران هایی که جنبه ی ملی پیدا می کنند مستلزم بسیج و به کارگیری سنجیده و برنامه ریزی شده ی همه ی امکانات بالقوه و بالفعل یک جامعه است .

2 – 1- 7 مراحل شکل گیری بحران

آقای علمداری در کتاب الگوها و دیدگاه ها در مدیریت بحران آورده است که بحران ها دارا ی سه مرحله می باشند :

  1. مرحله ی پیش بحران : به مرحله ای اطلاق می گردد که نطفه ی یک موقعیت بحرانی منعقد گردیده و سازمان نسبت به آن مطلع می گردد .
  2. مرحله ی حاد بحران : به مرحله ای اطلاق می گردد که بحران از کنترل خارج می گردد .
  3. مرحله ی پس از بحران : زمانی است که اتفاقات و حوادث رخ داده اند و سازمان تلاش می کند خرابی های پدید آمده را جبران کند و یا اعتبار از دست رفته را بازگرداند .
    ( علمداری ، 1389 : 112 )

شوارتز سه دوران مشخص برای یک بحران ترسیم می کند :

  1. مرحله ی آغازین که در گذر آن نخستین انحراف از سطوح هیجان و تیرگی روابط موجود حادث می شود .
  2. مرحله ی حداکثر ( اوج ) که در آن اقدامات استراتژیک ، تاکتیکی ، دیپلماتیک و اقتصادی صورت گرفته و آشکارا بنیادی ترین تصمیم ها در فرایند این مرحله اتخاذ می شوند .
  3. مرحلـه ی حل وتدبـیر بحـران که در آن فراینـد بازگشتی و سـطوح ممتد حاصـل می شـود .
    ( تاجیک ، 1379 : 77 )

آقای تاجیک آورده که بحران از مراحل : شروع ، تشدید ، فروکش و تاثیر تشکیل گردیده است . شروع بحران اشاره به تغییر کیفی در شدت از هم گسیختگی بین دو یا چند بازیگر و درک تهدید توسط ایشان دارد . در سطح کلان مرحله ی تشدید به فشار شدیدتر از مرحله ی شروع اشاره دارد . مرحله ی تشدید به طور ساده اوج بحران و ماکزیمم فشار را نشان می دهد . مرحله ی فروکش نقطه ی مقابل مرحله ی تشدید است ؛ که این حوزه با کاهش فعل و انفعالات ستیزه جویانه مشخص می شود . مرحله ی تاثیر عبارت است از تاثیرات یک بحران . تمامی بحران ها پیامد هایی در روابط بین بازیگران رقیب در یک یا چند سطح دارند . ( همان ، 131 )

2 – 1 –  8 مدیریت بحران

مدیریت بحران اصطلاحی است که برای پاسخ دهی به موقعیت های بحرانی به کار می رود و مقابله با هر بحـران چه در سطح داخـلی و چه در سطح خارجـی یک دولت یا یک کشـور ، تدبـیر خاصـی را
می طلبد . فشار عصبی گرفتار شدن در یک بحران می تواند برای مدیری که آمادگی کنترل گرداب وقایع و همچنین واکنش های هیجانی خود را ندارد فاجعه آمیز باشد .

رشته ی مدیریت بحران در سال 1982 به وجود آمد . همگان ، مسمومیت های حاصل از قرص های تایلنول در شیکاگو را نقطه ی شروع رشته ی جدید مدیریت بحران می دانند . ( میتراف ، 1388 ، 48 )

عبارت مدیریت بحران به صورت امروزی برای اولین بار توسط مک فامارو به هنگام پیش آمدن وقوع درگیری موشکی میان آمریکا وکوبا عنوان گردید .  مدیریت بحران علمی است کاربردی که به وسیله ی مشاهده ی سیستماتیک بحران های پیشین و تجزیه و تحلیل آن ها ، در جستجوی یافتن ابزاری است که به وسیله ی آن ها از یک سو ، از وقوع فجایع پیشگیری نموده و از دیگر سو در صورت وقوع آن ها نسبت به بهبود اوضاع اقدام نماید .  ( ابهری ، 1386 : 16 – 23 )

برخی مدیریت بحران را نوعی تدبیر استراتژیک قلمداد می کنند که در فرایند آن محیط های داخلی و خارجی یک بحران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ، شناخت لازم کسب ، سیر استراتژیک پایه گذاری و استراتژیهایی خلق می شوند که نخبگان را برای رسیدن به اهداف تعیین شده و تدبیر شایسته و بایسته ی بحران یاری رساند . ( هریسون و جان ، 1378 : 18 )

مدیریت بحران ، علم و هنر برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و رهبری به صورت یکپارچه ، جامع و هماهنگ است که با بهره گیری از ابزارهای در اختیار تلاش می کند ، خطرات ناشی از بحران های مختلف را بر اساس مراحل مختلف بحران کنترل نماید . ( هواتمر و ورابک ، 1378 : 5 )

بر اساس تعریف سازمان ملل متحد مدیریت بحران عبارت است از سیاست گذاری ، اخذ تصمیمات مدیریتی و انجام اقدامات اجرایی به منظور آمادگی ، کاهش اثرات مخرب ، پاسخگویی ، و توانایی ترمیم اثرات ناشی از بلایای طبیعی یا انسان ساخت . ( علمداری ، 1389 : 127 )

مدیریت بحران را نمی توان به مثابه یک علم دقیقه و یا یک

پایان نامه علوم سیاسی درباره ،، . ، .، (، بحران

. در تعریف ماهوی بحران ، محتوای یک سیاست ویژه ، مسئله یا وضعیت مورد شناسایی قرار می گیرد و در تعریف صوری بحران تاکید بر روی خصوصیات عمومی بحران ها ، بدون غور در موضوع و ماهیت را مد نظر قرار می دهد . ( کاظمی ، 1368 : 25 – 26 )

در زبان چینی کلمه ی بحران متشکل از دو واژه ی فرصت و تهدید است که به نظر می رسد تا حدودی فضای حاکم بر یک وضعیت بحرانی را توصیف می کند . شاید بتوان به زبان ساده این گونه توصیف نمود که هرگاه روند عادی حرکت امور از ریل خود خارج شود ، به گونه ای که باعث برهم خوردن تعادل و ثبات سیستم گردد و نیاز به تصمیم گیری در حداقل زمان ممکن را برای جلوگیری از افزایش زیان و خسارات را بر فرد یا تیم تصمیم گیرنده دیکته کند ؛ یک حالت بحرانی واقع گردیده که که هژمونی تهدید در یک چنین فضایی کاملاً قابل حس بوده و لمس می گردد . حال اگر در چنین فضایی نخبگان تصمیم ساز بتوانند با هوشمندی و ذکاوت تصمیمات و اقدامات مناسبی را برای تحدید بحران به کار بندند ، فرصت بقای نظام را فراهم می نمایند که به نوبه ی خود موجبات ثُبات بیشتر سیستم و پایداری آن در مقابل حوادث مشابه را رقم خواهد زد .

2 – 1 – 3 شاخصه ها و ویژگی های بحران

شناخت شاخصه‌ها و ويژگي‌هاي بحران و يا يك موقعيت بحراني براي نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير ( مديريت بحران ) يك امر ضروري است و به آنان كمك مي‌كند تا حوادث و رخدادهاي عادي را از بحران‌ها متمايز كرده و مسير مديريت بحران را ترسيم ، و اقدام‌هاي لازم جهت پيشگيري و مهار بحران را با استفاده از ابزار و فنون خاص مهار بحران به‌كار گيرند . با توجه به ابعاد محدوديت‌ها در شرايط بحران ( زمان اندك تصميم‌گيري و واكنش ، غافلگيري و محدوديت دسترسي به اطلاعات ) مديران بحران مي‌بايست در تشخيص بحران و يك موقعيت بحراني دچار خطا و اشتباه نشوند و با استفاده از تحليل بحران و شناخت مؤلفه‌هاي اساسي بحران (ماهيت بحران ، سوابق و پيشينه ، منابع بحران ، گستره‌ي بحران و… ) مسير صحيح جهت تحديد و مقابله با بحران را پي‌ريزي نمايند .

خانم ابهری تهدید منافع استراتژیک ، محدودیت و فشردگی زمان ، مورد آماج قرار گرفتن اهداف حیاتی ، غافلگیری و استرس ، مخدوش شدن اطلاعات ، بروز وضعیت خاص روانشناختی ـ رفتاری از سوی نخبگان تصمیم ساز ، تغییر کارکردهای تمامی عناصر نظام اجتماعی ـ سیاسی وشکل گیری نقش های
جدید ، ظهور ناگهانی وضعیتی منتظره یا غیر منتظره و ضرورت اتخاذ تصمیم برای پاسخ دادن را از
ویژگی های یک موقعیت بحرانی می داند ( ابهری ، 1386 :4 )

آقای کاظمی شاخصه های بحران را عبارت از موارد زیر دانسته :

  • هدف های عالی و حیاتی عامل تصمیم گیرنده را تهدید می کند .
  • زمان واکنش را برای اتخاذ تصمیم عقلایی محدود می کند .
  • عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را با بروز ناگهانی خود غافلگیر می کند . ( کاظمی ، 1376 : 52 )

برچان مشخصه های دوران بحران را عبارت می داند از : شکل گیری چالش ، تعریف موضوع ، تصمیم سازی درباره ی واکنش مناسب در مقابل چالش ، برخورد چنین واکنشی بر روی حریف ، شفاف و مشخص کردن پاسخ او . ( تاجیک ، 1379 : 77 )

از نظر شاون پی مک کارتی مشخصه های بارز هر بحران را آمیزه ای از سه عنصر تهدید یا فرصت ، کوتاهی زمان موجود و میزان فشار روحی وارده تعیین می کند . وی شاخصه های یک موقعیت بحرانی را این گونه توصیف می کند  :

  • اهداف اولویت دار واحد تصمیم گیری را به خطر می اندازد .
  • زمان موجود برای پاسخ دهی پیش از تغییر تصمیم را محدود می کند و واحد تصمیم گیری را با امری غیر منتظره روبرو می کند .
  • منابع فوق العاده ای می طلبد .
  • پیش زمینه ی همگرایی رویدادهایی است که شرایط جدید و ناشناخته ای را می آفرینند ، این امر محیطی سرشار از بی اعتمادی می سازد و این احساس را قوت می بخشد که دیگر نظارتی بر رویدادها و شرایط اعمال نمی شود .
  • نیازمند تصمیم گیری تحت شرایط وخیم و در زمان محدود با اتکا بر اطلاعات ناقص است .
  • ماهیت و آثاری طولانی و استهلاکی دارد . ( مک کارتی ، 1381 : 22 )

میلر و ایسکو از بُعد روانشناختی و جامعه شناختی خصوصیات بحران را این گونه بر شمرده اند :

  • یک وضعیت بحرانی ، موقعیتی کوتاه مدت و حاد است ، اگر چه طول مدت آن همواره نامشخص است .
  • بحران موجد رفتاری است که غالباً آسیب شناسانه می باشد ؛ نظیر احساس بی کفایتی و به دنبال مقصر واهی گشتن .
  • بحران اهداف طرف های درگیر را با تهدید مواجه می سازد .
  • بحران امری نسبی است ، آنچه که برای یک شخص یا یک حزب بحران به حساب می آید ممکن است برای طرف دیگر بحران محسوب نگردد .
  • بحران موجد تنش ( فیزیکی و اضطراب ) در ارگانیسم است . ( تاجیک ، 1379 ، 72 )

آنتونی واینر و هرمن کان دوازده ویژگی برای بحران ذکر کرده اند :

  • بحران معمولاً یک نقطه ی چرخش در یک سلسله رویدادها و عملیات است .
  • بحران وضعیتی است که در آن ضرورت اتخاذ تصمیم و عمل در مغز طراحان و عوامل درگیر بسیار بالاست .
  • بحران یک تهدید واقعی نسبت به هدف ها و مقاصد عوامل درگیر است .
  • بحران نتایج مهمی در پی دارد که عواقب آن آینده ی روابط درگیر را معین می کند .
  • بحران مولود تـعاطی یک تعداد رویـدادها است که از ترکیـب آن ها شرایط جدیدی به وجود
    می آید .
  • بحران یک مرحله ی زمانی است که در آن عدم اطمینان در باره ی برآورد وضعیت و راه کارهای آن افزایش می یابد .
  • بحران یک مرحـله ی زمانی یا وضعیتی است که در آن کنتـرل رخدادهـا و تاثیر آن ها کاهش
    می یابد .
  • بحران یک وضعیت اضطراری را به وجود می آورد که در آن تشویش و نگرانی عوامل تصمیم گیرنده افزایش می یابد .
  • در وضعیت بحرانی عوامل زمان علیه عوامل درگیر عمل می کند .
  • در وضعیت بحرانی معمولاً آگاهی ها و اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان ناقص و غیر کافی است .
  • در بحران روابط بین عوامل درگیر دگرگون می شود .
  • در وضعیت بحرانی اصطکاک بین عوامل درگیر افزایش می یابد . ( کاظمی ، 1368 : 28 – 29 )

از نظر گادسون شاخصه های  بحران عبارت است از :

  • تهدید زایی ( تحمیل تهدید ) به ارزش ها و اهداف ملی .
  • بازنمایی یک تغییر دراماتیک مخرب و فاسد کننده در جریان عادی امور بین الملل .
  • معمولاً شامل ستیزش های بین المللی و یا امکان این ستیزش است .
  • ایجاد فقدان اطمینان فزاینده در باره ی جریان آینده ی امور بین المللی .
  • خطر و فرصت هر دو ذاتی یک بحران هستند .
  • دوران کوتاه آغاز و فرجام . ( تاجیک ، 1379 ، 73 )

جیمز و برچر در سطح تحلیل کلان مشخصه های بحران های بین المللی را عبارت می دانند از :

  • مشهود تر بودن خشونت در ایجاد بحران .
  • افزون تر بودن خطرات ، بدین معنی که تهدیدات ملموس تری متوجه ی ارزشهای اساسی بیشتری است .
  • اتکاء فزون تر به خشونت بیشتر برای رویارویی با بحران .
  • توسل به خشونت بیشتر و گسترده تر در مدیریت بحران .
  • تلاش های بیشتر سیاسی و کمتر نظامی از سوی ابر قدرت ها .
  • موثر تر بودن تلاش ابر قدرت ها در کاهش بحران .
  • دخالت بیشتر سازمان های جهانی . ( همان ، 74 )

از منظر امنیتی نیز برخی از اندیشمندان مشخصه های زیر را برای یک بحران بر شمرده اند :

  • گسترش دامنه ی مناقشات و اختلافات میان نخبگان و مسئولان تصمیم ساز .
  • بروز نارضایتی میان نهاد های نظامی و نهادهای دیگر .
  • افزایش اعتبار برخی گروه های اپوزیسیون در میان مردم .
  • فعال شدن و تشدید اقدامات گروه های برانداز .
  • گسترش اقدامات تروریستی .
  • فعال شدن سایر شکاف های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، قومی و … .
  • افزایش تظاهرات ضد دولتی . ( همان ، 78 )

چگونی واکنش های مردم زمانی که با یک وضعیت بحرانی روبرو می شوند نیز معمولاً بسیار مشابه
است . معمولی ترین این واکنش ها عبارتند از : ناباوری ، وحشتزدگی ، کوته نظری ، مقصر دانستن این و آن ، جریحه دار شدن احساسات . ( کاظمی ، 1376 : 39 )

در یک جمع بندی کلی می توان شاخصه های اساسی پدیده ای به نام بحران در اشکال گوناگون آن را
این گونه خلاصه کرد :

  1. تهدید ارزش های بنیادین و منافع .
  2. محدودیت و فشردگی زمان .
  3. مورد آماج قرار گرفتن اهداف حیاتی .
  4. غافلگیری و استرس .
  5. به جای گذاری آثاری مخرب .
  6. مخدوش شدن اطلاعات .
  7. بروز وضعیت خاص روان شناختی ـ رفتاری از سوی نخبگان تصمیم ساز .
  8. تغییر کارکردهای تمامی عناصر نظام اجتماعی ـ سیاسی و شکل گیری نقش های جدید .
  9. ظهور ناگهانی وضعیتی منتظره و یا غیر منتظره .
  10. ضرورت اتخاذ تصمیم برای پاسخ دادن تحت شرایط وخیم .
  11. راه حل های محدود .
  12. عواقب وخیم در صورت اتخاذ تصمیمات غلط .
  13. درگیر شدن رئیس کل به صورت مستقیم .

2 – 1-  4  عوامل و زمینه های بحران ساز

در یک نگاه کلی بحران ها به دو دسته تقسیم می شوند : 1 – بحران های طبیعی . 2 – بحران های غیر طبیعی یا بحران های ساخته ی دست بشر .

بحران های طبیعی شامل زلزله ، سیل ، آتش سوزی جنگل ها ، سونامی ، آتشفشان ، طوفان ، خشکسالی ، قحطی و … بوده که بر اثر قهر طبیعت صورت می گیرد و بحران های غیر طبیعی در زمینه های شخصی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، زیست محیطی ، فرهنگی ، ایدئولوژیک ، نظامی ، استراتژیک و …  حادث می گردند .

همچنین عواملی نیز که موجبات شکل گیری و تولد یک وضعیت بحرانی را سبب می گردند در دو گروه عوامل داخلی و عوامل خارجی جای می گیرند .

از طرفی بحران ها را می توان از نظر گستره ی وقوع به بحران های داخلی ، منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی نمود . البته ترسیم مرز مشخص بین بحران های داخلی و بین المللی در شرایط دنیای کنونی ما تا حدودی غیر ممکن به نظر می رسد . چون یک بحران داخلی که در چهار دیواری یک کشور حادث
می شود ، می تواند عواقب و آثاری بسیار تعیین کننده در خارج از مرزهای آن کشور داشته باشد و در
نتیجه ، ابعاد وسیعی را در سراسر جهان خاکی ما در بر گیرد .

پیدایش بحران ها زمینه های زیادی دارد که یکی از آن ها زمینه ی جغرافیایی است . یعنی هم موقعیت ژئوپلتیکی و هم موقعیت منطقه ای و هم فاصله ی آن ها از قلمرو کشور های درگیر . زمینه ی دیگر ساختاری است یعنی نوع آرایش قدرت در نظامی که بحران در آن روی می دهد .
( برچر و ویلکنفلد ، 1382 : 38 )

یک تغییر روان شناختی ، یک حمله ی ناگهانی افزایش تنش های دیپلماتیک ، شروع جنگ ، کودتا ، فروپاشی دولتها ، احتمال روز افزون بروز ناآرامی و شورش ، تظاهرات خشونت آمیز خیزش های
اجتماعی ، ترور نخبگان سیاسی ، ناکامی و بن بست اقتصادی ، فجایع زیست محیطی ، عدم پاسخگویی به تقاضای مشروع اقشار مختلف جامعه ، برخوردهای قومی نژادی ، جنبش های دانشجویی ، فروپاشی
هاله های مشروعیت و مقبولیت نظام ، چالش های غیر قاعده مند نظام و … هر یک می تواند منشا یک بحران توفنده و

1-1   تعريف مساله

يكي از مهمترين عوامل حفظ و بقاي هر نظام سياسي در دنيا ، شناسايي به موقع بحران هاي
سیاسی ـ امنیتی به وجود آماده براي آن نظام سیاسی و مديريت آن ها و تبديل آن ها از يك تهديد به يك فرصت مي باشد . از آن جايي كه هر نظام سیاسی در جهان  دارای مخالفان داخلی و خارجی می باشد ، لذا این مخالفان چه به صورت جداگانه و چه با همکاری یکدیگر می کوشند تا با ایجاد بحران در جامعه ، حکومت را تضعیف و در نهایت ساقط کنند . تاریخ جمهوری اسلامی ایران از لحظه ی پیروزی انقلاب تا کنون و در دوران زعامت حضرت امام خمینی ( ره ) و حضرت آیت ‌ا… خامنه‌ای ( مد ظله ) ، آکنده از حوادث بزرگ و رویدادهای بسیار مهم و سرنوشت‌ ساز بوده است ؛ حوادث و بحران‌هایی که هر یک از آن‌ها به تنهایی قادر بود یک نظام مستقر با ریشه‌های بسیار عمیق را از جای برکند و آن را به موزه‌ تاریخ بسپارد . حوادثی نظیر :

  • ایجاد نامنی و قائله های قومی قبیله ای از قبـیل خلـق ترکمن ، کردسـتان ، سیستان و بلوچستان و … .
  • تسخیر لانه جاسوسی و بحران گروگانگیری جاسوسان سفارت آمریکا و قطع شدن روابط دو کشور و واقعه ی طبس .
  • ایجاد اخلال در اداره ی کشور توسط ملی گراها و جدا شدن آن ها از انقلاب .
  • ماجرای خلق مسلمان و آیت ا… شریعتمداری و قطب زاده .
  • جرایانات بنی صدر و حوادث مرتبط با آن .
  • اخلال گروهک منافقین و مشکلات ناشی از عملکرد آنان از قبیل شورش مسلحانه ، ماجرای شهر آمل ، همکاری با صدام در جنگ تحمیلی و … .
  • ترور کارگزاران کلیدی نظام .
  • جنگ تحمیلی عراق علیه ایران .
  • ماجراهای آیت ا… منتظری و باند مهدی هاشمی .
  • تحریم اقتصادی .
  • ارتحال امام خمینی (ره) و امیدواری دشمن به پایان یافتن کار انقلاب .
  • ماجراهای دادگاه میکونوس و خروج دسته جمعی سفرای اروپایی از کشور .
  • قتل های زنجیره ای و حوادث مرتبط با آن .
  • جنگ اول خلیج فارس .
  • جنگ افغانستان .
  • جنگ دوم خلیج فارس .
  • ماجراي کوی دانشگاه .
  • ماجرای مجلس ششم و استعفاء و تحصن نمایندگان مجلس .
  • برنامه هسته ای و مشکلات مرتبط با آن از قبیل تحریم ها .
  • بحران بعد از انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری و حوادث سال 1388 .
  • و …

سال 1388 یکی از حساس ترین سال های حیات جمهوری اسلامی ایران به شـمار می رود . دهمین
دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه این سال برگزار شد . انتخاباتی که دارای وجه هایی متمایز کننده نسبت به سایر انتخابات قبل از خود بوده است . وجه هایی نظیر : مناظره ی مستقیم کاندیداها با یکدیگر در برنامه های تلوزیونی ؛ ورورد رنگ ها به عرصه ی تبلیغات به عنوان سنبل برگزیده شده توسط ستاد های انتخاباتی کاندیداها ؛ حضور میدانی همسران کاندیداها در ایام تبلیغات در کنار آنان ؛ اعلام پیروزی در انتخابات قبل از پایان رأی گیری ؛ برگزاری  مراسم جشن پیروزی توسط کاندیدای پیروز در انتخابات ؛ اتحاد بی نظیر گروه های داخلی و خارجی نظام مانند عناصر چپ گرا ، منافقین ، ملی گراها ، سلطنت طلبان ، جدایی طلب ها ، شبکه های تروریستی داخلی و خارجی ، فراریان ساکن شده در خارج از کشور، همراهی و پشتیبانی سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی بیگانگان و حضور فعال میدانی آن ها ، رفتار خصمانه ی دولتمردان غربی و دخالت مستقیم آنان ، استفاده ی همه جانبه از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و وسایل ارتباط جمعی و … در یک جبهه ی واحد جهت ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران .

انتخاباتی که به روایت آمار از لحاظ مشارکت مردمی یکی از با شکوهترین انتخابات نظام اسلامی ایران به شـمار می رود و می رفـت با نمایش اقتـدار حکومـت اسلامی و مردم سـالاری دیـنی به جهانیان ، و
بهره برداری از این رخداد عظیم در صحنه ی بین المللی به خصوص در چانه زنی های هسته ای به عنوان برگی برنده جهت افزایش منافع ملی به کار رود ، ولی متأسفانه با حوادثی تلخ وناگوار به تهدید و چالشی برای نظام جمهوری اسلامی مبدل گردید . چالشی که در نهایت تجربه ای بر تجربه های نظام جمهوری اسلامی در مدیریت بحران های سیاسی و اجتماعی افزود .

اما  آن چه که اهمیت دارد رفتار خواص و شخصیت های سیاسی و دینی در قبال این بحران و نقد و تجزیه و تحلیل دقیق رفتار آن ها است . یکی از شخصیت ها یی که تاثیر بسزایی در مدیریت این بحران نقش ارزنده ای را ایفا نمود حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) است ؛ که عهده دار نقش مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که این مسئولیت برپایه ی ایدئولوژی اسلامی و مبتنی بر احکام دین مبین اسلام و نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه قوام یافته ، و بر اساس نص صریح قانون اساسی مسئولیت هدایت جامعه را به عهده دارد .

با توجه به اینکه این بحران به راحتی برای از هم فروپاشی یک نظام و کشور کافی بود و حتی اجرای این سناریو تحت عنوان انقلاب رنگی یا مخملی موجب فروپاشی نظام های مستقر در کشور های استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی را موجب گردید ، و دولت های هوادار غرب را در این کشورها مستقر نمود ، لذا شایسته است با مطالعه عملکرد و مواضع تعیین کننده رهبری معظم انقلاب حضرت آیت ا…
خامنه ای ( مد ظله ) که مانند همیشه برای دشمنان انقلاب درک نشد ؛ و در نهایت موجبات شکست کودتای ننگین علـیه ی اراده ی همـگانی در ایران را فراهـم آورد به ارایه ی الگـویی در زمینه ی مدیریـت
بحران های سیاسی و اجتماعی مبتنی بر رهبری الهی بپردازیم .

1 – 2   اهمیت موضوع تحقیق

بررسی این موضوع از نقطه نظرات ذیل حائض اهمیت می باشد :

  • ارائه نظریه های جدید در شاخه ی تئوری های ارائه شده در مدیریت بحران .
  • بررسی نقش بی بدیل ولی فقیه در مدیریت بحران های سیاسی ـ امنیتی به عنوان رهبری الهی .
  • بررسی کارآمدی و جایگاه ولایت فقها در حل مسائل حکومت و جامعه .
  • فصل الخطاب دانستن منويات حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) به عنوان رهبر و ولی فقیه براي حركت جامعه به سوي كمال و قله هاي پيشرفت .

 

1 – 3   سوالات و فرضیه ی تحقیق

1 – 3 – 1   سوال اصلی

نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 1388 چه بوده است ؟ ‎‏

1 – 3 – 2   سوالات فرعی

آیا انقلاب رنگی شیوه ای جدید برای سرنگونی نظام های سیاسی مستقرِ غیر همسو با جبهه ی غرب ، به ویژه آمریکا می باشد ؟

آیا بحران سال 1388 در ایران در قالب پروژه ی انقلاب رنگی برای سرنگونی نظام مستقرِ در آن ، طراحی و اجرا گردید ؟

آیا انقلاب اسلامی ایران در مواجهه با بحران ها موفق عمل کرده است ؟

( مطالعه ی موردی : بررسی عملکرد نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 1388 )

1 – 3 – 3  فرضیات

1 – 3 – 3 – 1 فرضیه ی اصلی

حضرت آیت ا… خامنه ای به عنوان رهبری الهی ـ سیاسی در مدیریت بحران های سیاسی ـ امنیتی و به ویژه در بحران پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در سال 1388 ، نقش ثبات بخشی ، اجتناب از عمل بر اساس احساسات در برخورد با مخالفین ، ظرفیت و انعطاف بخشی به نظام ، آگاهی بخشی به مردم ، برخورد نرم با موضوعات نرم ، متوجه کردن جریانات و گروه های داخلی به دخالت بیگانگان ، و وحدت بخشی به جامعه را داشتند . یعنی هم صیانت از جمهوریت نظام و هم حرکت بر اساس اسلامیت .

1 – 4   واژه های کلیدی

مدیریت بحران – رهبری – ولایت فقیه – انقلاب رنگی – انتخابات

1 – 5   روش انجام تحقيق

اين تحقيق به صورت توصيفي تحلیلی انجام می پذیرد .

1 – 6   روش و ابزار گردآوري اطلاعات

  • روش كتابخانه اي
  • روش گرد آوری از آرشیو روزنامه ها و مجلات
  • سایت های معتبر علمی

 

1 – 7   روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

این تحقیق به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

1 – 8   قلمرو تحقيق ( زماني ، مكاني ، موضوعي )

قلـمرو تحقيق ، عرصه ي سيـاسي جمهوري اسلامي ايـران و دوران زعـامت حضرت آیت ا…
خـامنه ای ( مد ظله ) به خصوص بحران پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در سال 1388 را شامل می گردد .

1 – 9  سابقه و ضرورت انجام تحقيق

تاكنون نظريات ولايت فقيه از ديدگاه شيعه بسيار فراوان مورد كنكاش و واكاوي قرار گرفته و بحث هاي فراواني در خصوص وجوب آن صور ت گرفته است ؛ اما به نظر مي رسد كه آنچه كمتر مورد امعان نظر محققين بوده ، بررسي عملكرد و سيره ي عملي فقها در هدايت سياسي جامعه و هدايت و كنترل
بحران هاي داخلي و خارجي به گونه اي كه حداقل اثرات سوء را براي جامعه به بار آورد و تهديدات موجود را به فرصت هايي براي قوام و دوام نظام سياسيِ اسلامي ، و بالندگي و حركت پرشتاب جامعه به سوی ترقي و كمال مادي و معنوي مبدل سازد ، و ارايه ي الگويي متقن در اين خصوص  در مقايسه با ساير رهبران و حكومت هاي غير ديني بوده است .

لذا به نظر مي رسد با مقايسه اي بين رهبران ديني ( در فقه شيعي ) و غير ديني بتوان به سودمندي حكومت فقها در عرصه عملي ( اين ضرورت در عرصه ي نظري به خوبي صورت گرفته ) كمك شاياني نمود ؛ كه اين موضوع با بررسي عملكرد مصداقي حكومت فقها نظير حكومت امام خميني ( ره ) و حضرت آيت ا… خامنه اي ( مد ظله ) كه به صـورت مستقيـم هدایت و رهبری جـامعه را بر عـهده داشته اند و بررسي و عملكرد فقهايي نظير آيات عظام كاشاني ، مدرس ، فضل ا… نوري ، بهبهاني ، ميرزاي شيرازي و … در تاريخ سياسي معاصر و حتي بزرگان گذشته دورتر كه به صورت غير مستقيم ( به دليل عدم تشکیل
حكومت ) در حيات و سرنوشت سياسي ديني مردم و جامعه ي شيعي نقشي ارزنده ايفا كرده اند موثر خواهد بود .

از آن جایی که مدل بحران پس از انتخابات سال 88 در ايران تحت عنوان انقلاب هاي رنگي يا مخملي در چندین کشور با موفقیت عملیاتی گردید و علاوه بر مصروف داشتن توان جامعه و مديران و رهبران آن ها به خود ، و تحمیل خصارتهاي مادي و غير مادي جبران ناپذير به آن ها ، منجر به فروپاشي دولت هاي موجود نيز گرديده ؛ كه این امر خود ، خبر از غير كارآمدي مدل هاي سياسي آن كشورها و نيز ناتواني مديران و رهبرانشان در كنترل بحران مي باشد ؛ در صورتي كه همان مدل و الگوی بحران زا از سوي بيگانگان با همكاري خود فروختگان داخلي به اميد دست يابي به موفقيت و حصول نتيجه ي دلخواه در ايران در سال 88 نيز عملياتي گرديد ، كه با هوشمندي و درايت مقام معظم رهبري ، حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) و حضور با شكوه مردم در صحنه ، تبديل به فرصتي براي وحدت هر چه بيشتر در بين آحاد جامعه و دوام نظام گرديد . لذا شایسته اسـت که این موضوع مورد مطالعه و دقت نظر
قرار گیرد .

همچنین در مورد  انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری تا کنون مقالات و کتاب های مختلفی از دیدگاه های مختلف نظیر :  تاریخ نگاری و ثبت وقایع ، تحلیل و ریشه یابی موضوع ، فتنه ، جنگ نرم ، بررسی موضوعی و … مانند :  تاریخ واقعیات انتخابات هشتاد و

مقاله رشته علوم سیاسی در مورد جمهور، دولت، کنگره، فدرال، آمریکا

کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاْ بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت ، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.  قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است ( مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا ) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد . در انتخاب نمایندگان آن ، هیچ نهادی غیر ازرای مستقیم مردم نقش ندارد و نمی توان آن را منحل کرد[72].

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب می شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رای اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاْ نمی تواند با رای عدم اعتماد ، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند[73].

قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاْ مستقل عمل می کند ونه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی توانند بر روند تصمیم‌گیری های آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند و یا از اجرا آنان سر باز زنند.  گر چه قدرت رئیس جمهور از رای مردم مشروعیت می یابد و وی به کنگره جوابگو نیست، لیکن برای انتخاب وزرای خود نیاز به کسب آراء مثبت دو سوم سناتورها دارد. بعلاوه بودجه کشور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به همین دلیل رئیس جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد[74].

حق استیضاح رئیس جمهور ( روند استیضاح در ایالات متحده آمریکا ) نیز یکی دیگر از موارد­ی است که کنگره می تواند نظارت خود را بر رئیس جمهور اعمال کند. در صورت تخلف آشکار رئیس جمهور از قوانین، طرح استیضاح در مجلس نمایندگان مطرح می شود و اگر با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب برسد، سنا با تشکیل دادگاهی رئیس جمهور را محاکمه خواهد کرد . پس از شنیدن دفاعیات رئیس جمهور، سنا تورها تشکیل جلسه می دهند و نظر خود رادر خصوص اتهامات وارده به رئیس جمهور اعلام می کنند. اگر وی نتواند رای اکثریت سناتورها را جلب کند، محکوم شده و از سمت خود عزل می شود.

در مقابل نظارت کنگره بر رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه نیز از حق وتوی مصوبات قوه مقننه ( وتوی مصوبات کنگره در ایالات متحده آمریکا ) برخوردار است و می تواند هر یک از مصوبات مجلس نمایندگان و سنا را رد نماید. این امر سبب می شود نمایندگان کنگره نتوانند بر خلاف مصالح عمومی جامعه تصمیم گیری نمایند و از این طریق از ظهور   دیکتاتوری اکثریت  جلوگیری بعمل می آید امادرعین حال حق وتوی رئیس جمهور نامحدود نیست و کنگره می تواند با کسب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس نمایندگان و سنا و توی رئیس جمهور را باطل نمایند. بدین ترتیب راه برای کار شکنی رئیس جمهور بسته خواهد شد. هر چند که کنگره بدلیل ساختار دوحزبی خود و حضور اقلیت پرقدرت قادر نیست همواره برای ابطال وتوهای رئیس جمهور، آراء دو سوم مجموع نمایندگان را کسب نماید و همین امر مانع عمده ای برسرابطال وتوها ایجاد می کند که خود نوعی توازن را میان قوه مجریه و قوه مقننه بوجود می آورد[75].

در راس سوم مثلث قوا درایالات متحده آمریکا، قوه قضائیه ویا دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا قرار دارد که از یک سو اعضاء آن توسط قوه مجریه وقوه مقننه انتخاب می شوند واز سوی دیگر نظارت خود را بر دو قوه اعمال می کند. انتخاب اعضاء دیوان عالی فدرال با معرفی رئیس جمهور و با تصویب دو سوم سناتورها صورت می گیرد که به صورت مادام العمر به فعالیت می پردازند. این امر سبب می شود که اعضاء دیوان عالی بدون نگرانی از برکناری توسط رئیس جمهور و یا کنگره به وظایف قانونی خود بپردازند.

بر اساس قانون اساسی، اعضاء دیوان عالی فدارل تنها از طریق اعلام جرم علیه آنان و محکومیت از سمت خود بر کنارمی شوند روابط دیوان عالی فدرال و رئیس جمهور به این گونه تعریف شده است که از یکسو رئیس جمهور، اعضاء آن را برا ی تائید به کنگره معرفی می کند و از سوی دیگر دیوان عالی فدرال می تواند علیه رئیس جمهور اعلام جرم نماید.

در چنین صورتی مراحل قانونی استیضاح رئیس جمهور در کنگره به جریان می افتد. دیوان عالی فدرال و کنگره نیز دارای روابط متقابل هستند، به این شکل که کنگره افراد معرفی شده توسط رئیس جمهور برای عضویت در دیوان عالی فدرال را تائید می کند ودر مقابل این نهاد می تواند مصوبات کنگره را بدلیل مغایرت با قانون اساسی ابطال نماید. رای دیوان عالی فدرال به عنوان ضامن اجرای صحیح قانون اساسی برای کنگره و رئیس جمهور الزام آور است و کنگره نمی تواند آن‌گونه که در مقابل وتوهای رئیس جمهور عمل می کند، تصمیمات قانونی دیوان عالی را نقص کند[76].

در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا با صراحت برنظام فدرالی تصریح شده و یک نوع تقسیم کار مشخص میان دولت فدرال و دولت های ایالتی درنظر گرفته شده است. در حقیقت هر ایالت در امور داخلی خود دارای اختیارات کامل است و صرفاْ در امور خارجی، ارتش، ضرب و چاپ سکه و اسکناس واعلان جنگ به دولت فدرال اختیار داده شده است.

البته طی دو قرن گذشته بویژه بعد از اجرای طرح های رفاهی، اختیارات و مسئولیت دولت فدرال در امور اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است. اما در مقایسه با دیگر کشور ها ، دولت فدرال آمریکا از نقش به مراتب کمتری در امور داخلی ایالت ها برخوردار است.[77]

قانون اساسی در فصول مختلف میزان و سهم هر یک از واحد های سیاسی تشکیل دهنده کشور را مشخص کرده و در عین حال محدودیت های قانونی را برای دولت فدرال و دولت های ایالتی در نظر گرفته است.

الف)بخشی از صلاحیت های تضمین شده توسط قانون اساسی برای واحدهای فدرال وایالتی بدین شرح است:

صلاحیت اختصاصی دولت فدرال

صلاحیت مشترک دولت فدرال و ایالت ها

صلاحیت اختصاصی دولت فدرال

 

ب) بخشی از موارد منع شده توسط قانون اساسی برای واحدهای فدرال وایالتی بدین شرح است:

برا ی دولت فدرال

برای دولت فدرال و دولت های ایالتی

برای دولت های ایالتی

 

۱. صلاحیت اختصاصی دولت فدرال

– ضرب سکه و چاپ اسکناس

– برقراری روابط خارجی

– تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی ودر میان ایالت ها

– تشکیل ارتش و نیروی دریایی

– اعلان جنگ

– تشکیل دادگاههای عالی از جمله دیوان عالی فدرال

– تأسیس واداره پست

– تدوین قوانین

 

۲. صلاحیت مشترک دولت فدرال و ایالت ها

– وضع قوانین

– اخذ وام و قرض

– تأسیس دادگاه

– وضع قوانین و حراست از آنها

– تأسیس بانک

– پرداخت هزینه های رفاه اجتماعی

– ایجاد خدمات عمومی

 

  1. صلاحیت اختصاصی دولت های ایالتی

– تشکیل حکومت های محلی

– تنظیم روابط تجاری داخلی

– برپایی انتخابات

– تائید اصلاحیه های قانون اساسی فدرال

– رسیدگی به بهداشت عمومی و رفتارهای اجتماعی

– اعمال قدرت و دفاع از موارد تصریح شده در قانون اساسی

بخشی از موارد منع شده توسط قانون اساسی برای نظام فدرالیسم نیز چنین است:

 

  1. برا ی دولت فدرال:

– وضع مالیات برصادرات ایالتی با ایالت های دیگر

– تعیین «منشور حقوق» (Bill of Rlights)

– تغییر مرز جغرافیایی ایالت ها

 

2.برای دولت فدرال و دولت های ایالتی:

– نفی اصالت نجبا

– برقراری برده داری ( بر اساس اصلاحیه سیزدهم )

– باز داری شهروندان از حق رای بدلیل نژاد، رنگ پوست و یا گذشته برده بودن (براساس اصلاحیه پانزدهم)

– باز داری شهروندان از حق رای بدلیل جنسیت ( بر اساس اصلاحیه نوزدهم )

 

  1. برای دولت های ایالتی:

– وضع مالیات بر صادرات و واردات

– ضرب سکه وچاپ اسکناس

– ورود به پیمانهای خارجی

– برهم زدن توافقات الزام آور

– جلوگیری از حق شهروندی و برابری کلیه افراد در مقابل قانون[78].

بدین ترتیب مشخص می شود که مسائل اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی عمدتاْ در حوزه اختیارات و مسئولیت دولت های ایالاتی است و دولت فدرال از سهم اندکی برخوردار است.

 

2.تفکیک قوا در ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا و نقش هر یک در حکومت این کشور

1.2)کنگره

قانون اساسی آمریکا اختیار انحصاری وضع قانون را به «کنگره» واگذار کرده و کنگره آمریکا خود مرکب از دو مجلس است: یکی مجلس «سنا» و دیگری «مجلس نمایندگان»  پس  این تصور که کنگره تنها همان مجلس نمایندگان است درست نیست.

تعداد نمایندگان مجلس نمایندگان به تناسب جمعیت ایالت تعیین می شود و در حال حاضر 435 عضو دارد و در انتخابات اخیر تمام این 435 کرسی به رای گذاشته شد. در سنا اما جمعیت، ملاک نیست و هر ایالت – با هر میزان جمعیت- دو عضو در سنا دارد. بنا براین سنا 100 کرسی دارد منتها در انتخابات میان دوره ای نه همه کرسی ها که یک سوم آنها به رای گذاشته می شود[79].

برخی از اختیارات سنا نیز قابل توجه است. مثلا تمام قراردادهای خارجی دولت آمریکا باید به تصویب دو سوم اعضای سنا برسد. همچنین رییس جمهوری پس از پیروزی  در انتخابات، تیمی از مشاوران خود را تشکیل می دهد که ریاست وزارتخانه ها را بر عهده گیرند.  رییس جمهور منتخب افراد مورد نظر را برای کسب نظر سنا به سناتورها معرفی می کند و در صورت رای مثبت دو سوم سناتورها فرد به عنوان وزیر تعیین می شود البته سنا تنها یک بار درباره صلاحیت وزرا رای می دهد و پس از انتصاب دیگر نمی تواند آنان را عزل کند. کنگره فقط زمانی می تواند مانع ادامه کار وزیری شود که علیه او اعلام جرم و روند طولانی و پیچیده استیضاح را آغاز کند[80].

قانون اساسی به رییس جمهور اختیار داده مصوبات کنگره را وتو کند اما این اختیار نامحدود نیست و کنگره می تواند متقابلا با تصویب مجدد مصوبه خود، وتوی رییس جمهوری را سلب کند. بدین گونه که هر گاه دو سوم مجموع نمایندگان مجلس و سنا در یک جلسه مشترک، مخالفت خود را با وتوی رییس جمهور درباره یک لایحه قانونی اعلام کنند، این لایحه جنبه قانونی پیدا می کند و رییس جمهور ملزم به اجرای آن می شود.

مقاله رشته علوم سیاسی با موضوع دولت، مجمع، فدرال، ایالات، اساسى

مالیات بندی ایالت ها و شهروندانش نبود. حکومتی که در واقع چیزی نبود جزء مجمع نمایندگان ۱۳ ایالت مستقل. در سال ۱۷۸۳ پس از جنگ انقلاب (استقلال)، کشور وارد دوره ای از بی ثباتی سیاسی و اقتصادی شد.

به احتمال زیاد وضعیت پس از ۱۷۸۳ به تدریج رو به وخامت گذاشت و هر ایالت تقریبا مانند کشوری مستقل عمل می کرد که هر کدام از آنها در اداره امور به نفع خود عمل کرده و به نیازهای جمهوری توجه اندکی مبذول می داشتند. این ایالت ها دارای واحد های پولی رایج متعددی با ارزش اندک بوده و بر واردات ایالت های مجاور مالیات می بستند[61].

مشکلات موجود، «جورج واشنگتن» و رهبران دیگر را به این فکر انداخت که وقت آن فرا رسیده تا به این مشکلات خاتمه داده و با ایجاد دولت مرکزی جدیدی صلح و آرامش را به کشور باز گردانند. در سال ۱۷۸۶، نمایندگانی از ۵ ایالت در آناپولیس در ایالت مریلند گرد هم آمده و پیشنهاد دادند که هر ایالت نمایندگانی را جهت بررسی مواد و اصلاح اولین قانون اساسی به مجمعی در فیلادلفیا بفرستند. کنگره با این طرح موافقت کرد و پیشنهاد داد که هر ایالت هیأتی اعزامی را به مجمع قانون اساسی بفرستد. قرار بر این بود كه این مجمع در تاریخ چهاردهم مه سال ۱۷۸۷ گشایش یابد. اما در آن تاریخ تنها تعداد اندكی از ۵۵ نماینده به فیلادلفیا رسیده بودند. به هر صورت، نمايندگان مستعمرات در روز ۵ سپتامبر ۱۷۷۴ در فيلادلفيا گرد هم آمدند تا  « در مورد وضعيت ناگوار مستعمرات»  مشورت کنند[62].

سرانجام در بیست و پنجم ماه مه، مجمع به طور رسمی در «تالار استقلال» (Independence Hall ) گشایش یافت. دوازده ایالت به فراخوان مجمع پاسخ داده بودند. ایالت رود آیلند از گسیل نمایندگان به مجمع خودداری كرد چرا كه تمایل نداشت دولت مرکزی در امور این ایالت دخالت كند.  در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷، از ۵۵ نماینده حاضر، ۳۹ نماینده قانون اساسی ایالت متحده را به امضاء رساندند. یكی از امضاء كنندگان، «جان دیكینسون» از ایالت دلاویر بود، وی خود از مجمع خارج شد اما نماینده ای به نام جورج رید را از جانب خود برای امضای قانون اساسی برگزید[63].

«ویلیام جكسون»، منشی مجمع، شاهد امضاء قانون اساسی بود. جورج واشنگتن سمت رئیس مجمع را به عهده داشت. «بنجامین فرانكلین» هشتاد و یك ساله نماینده ایالت پنسیلوانیا بود. «الكساندر همیلتون» روشنفكر نیز به نمایندگی از ایالت نیویورك در مجمع حضور داشت. جیمز مدیسون از ایالت ویرجینیا به واسطه نقش پر رنگش در مذاكرات، نطق ها و تالش هایش برای ایجاد و حفظ صلح و مصالحه به  «پدر قانون اساسی» مشهور شد. مدیسون به نمایندگان گفت كه آنها در صدد به كارگیری طرحی بودند که برای همیشه سرنوشت دولت جمهوری را رقم خواهد زد.[64]

نمایندگان حاضر در مجمع قانون اساسی در فیلادلفیا از بسیاری از ایده ها و عبارات به كار رفته در قانون اساسی ایالات خود سود جستند. نمایندگان برای این منظور از تجارب شخصی خود نیز بهره می بردند. تقریبا هر نماینده اعزامی به مجمع یا به عنوان سرباز و یا مدیر اجرایی دولت خدمت کرده بود. نمایندگان، اغلب در جزئیات توافق نظر نداشتند ولی در تمایل به تشکیل دولتی نوین که قدرت کافی برای حاکمیت بر کشور داشته ولی نه چندان که آزادی های ایالات و شهروندان آنها را سلب کند، متفق القول بودند. صاحب منصبان قرن ۱۸ که در فيلادلفيا ملاقات کردند، معتقد بودند که دولت بايد از سه شاخه مجزا و هم تراز تشکيل شود.

قواى مقننه، اجرائيه و قضائيه مى بايست چنان با يکديگر هماهنگ کار کنند تا هيچيک از آنها هرگز کنترل را به دست نگيرد. نمايندگان بر اين امر توافق کردند که قوه مقننه، همچون مجالس مستعمراتى و پارلمان انگليس مى بايست شامل دو مجلس باشد. در اين موارد، اتفاق آراء در ميان اعضا وجود داشت. ولى در مورد اجرا و به کار بردن آنها، اختلافات شديدى پديدار شد. نمايندگان ايالات کوچکتر مثلا نيوجرسي مخالف به تغييرى بودند که منجر به کاهش نفوذ آنها در دولت ملى بر نسبت کرسى نمايندگى به نسبت جمعيت تا کرسى نمايندگى به نسبت ايالت، به شکلى که در اصول کنفدراسيون آمده بود، شوند.[65]

از سوى ديگر، نمايندگان ايالات بزرگترى چون ويرجينيا خواستار نمايندگى متناسب بودند. اين منازعه ممکن بود به درازابکشدتااينکه«راجر شرمن»(Roger Sherman)قدم جلو گذاشته و پيشنهاد داد که نمايندگى بر نسبت جمعيت ايالتها در يکى از دو بخش کنگره، «مجلس نمايندگان»  (House of Representative ) و نمايندگان مساوى براى هر ايالتى ، در بخش ديگر کنگره، «سنا» (Senate ) برقرار شود.[66]

مصالحات و سازش ها همچنین به حل و فصل مسئله برده داری منجر شد. نمایندگان ایالات شمالی در پی اختیار كنگره برای ممنوع كردن تجارت برده خارجی و در نهایت از میان برداشتن برده داری بودند. اما از سوی دیگر، بسیاری از ایالات جنوبی مخالف چنین اختیاراتی برای كنگره بودند. طی مصالحه ای قرار بر این شد كه كنگره تا سال ۱۸۰۸ اجازه كنترل تجارت برده خارجی را نداشته باشد. دیگر مصالحه بر سر این مسئله بود كه شمار بردگان هر ایالت و تاثیر آن بر تعداد نمایندگان در كنگره باید به چه شکل باشد. نمایندگان موافقت كردند كه تمام ایالت ها باید دارای مجمع ویژه ای باشد تا در مورد رأی خود به قانون اساسی، مذاكرات و گفتگوهایی صورت دهند[67].

اصل تفکيک قوا قبل از اين در بيشتر قوانين اساسى ايالات مختلف آزمايش شده بود. کنوانسيون يک سيستم دولتى را با شاخه هاى مقننه، اجرائى و قضائيه تشکيل داد که هر يک از سوى ديگرى زير نظر بود. از اين رو، مصوبات کنگره تا پيش از تاييد توسط رئيس جمهور، قانون محسوب نمى شد. به همين شکل رئيس جمهور نيز مى بايست مهمترين ملاقات ها و همچنين تمامى قرارداد هاى خود را جهت تاييد به سنا تسليم نمايد. رئيس جمهور نيز به نوبه خود ممکن است توسط کنگره آمريکا جلب و از کار برکنار گردد. قوه قضاییه مى بايست تمامى مواردى که تحت قوانين فدرال و قانون اساسى پديد مى آيد مورد رسيدگى قرار دهد؛ در واقع به دادگاه ها عملأ اختيار داده شد تا قانون اساسى و قانون مصوبه را تعبير کنند. ولى اعضاء قوه قضائيه، که توسط پرزيدنت انتخاب و توسط سنا تاييد مى شوند، نيز توسط کنگره مى توانند از کار برکنار شوند.

جهت حفظ قانون اساسى از تغييرات عجولانه، اصل ۵ مشخص نمود که تبصرات به قانون اساسى يا بايد توسط دو سوم هر دو  شاخه کنگره يا دو سوم ايالات که در کنوانسيون حضور داشتند مورد موافقت قرار گيرد. چنين پيشنهاداتى مى بايست توسط يکى از دو روش زير به تصويب مى رسيد: يا توسط قانون گذاران ۳ چهارم ايالات و يا از طريق مجمع تشکيل شده در ۳ چهارم ايالات؛ کنگره روش لازم را تعيين مى کرد.کنگره اقتدار لازم جهت وضع قوانين لازم و قدرت اجراى آنرا خواهد داشت. اين قدرت توسط اين قانون اساسى به دولت ايالات متحده محول مى شود[68].

به هر حال، در روز ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷، پس از ۱۶ هفته سنجش، بررسى و تبادل نظر، قانون اساسى تکميل شد، بخش بحرانى اين تلاش جهت اتحادى کاملتر هنوز باقى مانده بود. رضايت مجالس ايالتى منتخب مردم هنوز باقى مانده بود تا اين “مدرک” به طور موثر به اجرا در آيد. کنوانسيون تصميم گرفت اگر قانون اساسى توسط ۹ مجلس از ۱۳ مجلس ايالت تصويب شود، رسمى اعلام شود. در تاریخ ۷ دسامبر سال ۱۷۸۷ و كمتر از سه ماه پس از امضای قانون اساسی، دلاور به عنوان اولین ایالت، قانون اساسی را تصویب كرد، و در تاریخ ۲۱ ژوئن سال ۱۷۸۸ و پس از تصویب آن به وسیله نیوهمپشایر به عنوان ایالت نهم، قانون اساسی ایالات متحده لازم الاجرا شد.

بنابراین تا ژوئن ۱۷۸۸، ۹ ايالت، قانون اساسى را تصويب نمودند ولى ايالات بزرگ ويرجينيا و نيويورک اين کار را نکردند. ناسازگارى با دولت مرکزى پر قدرت فقط يکى از چندين نگرانى مخالفين قانون اساسى بود. مسئله حائز اهميت ديگر اين بود که قانون اساسى به طور کافى حافظ حقوق فردى و آزادي هاى انسانى نيست[69].

 

 

  2.2) نکات تاثیر گذار در بنیان نهادهای قانونی

از نظر «مک کی»، بنیانگذاران نهادهای قانونی آمریکا تحت تاثیر چهار نکته بودند:« قرارداد اجتماعی»، «اصل نمایندگی»، «تفکیک قوا» و «فدرالیسم[70]»

در قانون اساسی نه تنها ساختار و محدودۀ اختیارات دولت فدرال تعیین شده، بلکه پیش بینی های کلی در مورد دولت ایالتی هم صورت گرفته است. هر ایالت دارای قانون اساسی مربوط به خویش است که در آن، شرایط دولت های محلی هر ایالت ذکر شده است. دولت های محلی شهر های بزرگ، ناحیه ها، شهر های کوچک، مناطق آموزش و پرورش، مناطق خاص را، که ادارۀ اموری مانند منابع طبیعی محلی یا شبکه های حمل و نقل را در دست دارند، شامل می شوند.

دولت فدرال محدود به وظایف و اختیاراتی است که طبق قانون اساسی به آن محول گردیده. برخی از اختیاراتی که فهرست وار در قانون اساسی آمده شامل تنظیم تجارت میان ایالتی، انجام پیش بینی های لازم برای دفاع ملی ، چاپ اسکناس، تنظیم امور مربوط به مهاجرت و تابعیت، و بستن پیمان با کشور های خارجی است.

با گذشت زمان، قانون اساسی برای تطبیق هر چه بهتر با تغییر شرایط ، تفسیر شده و متمم هایی به آن اضافه گشته است، و همراه با آن، اختیارات دولت فدرال نیز دچار تغییراتی شده است.

دولت فدرال در همکاری با ایالات، قوانین و برنامه هایی را پیش بینی می کند که بودجۀ آن از سوی دولت فدرال تأمین می شود، اما دولت ایالتی آن را به اجرا در می آورد. آموزش و تحصیلات، تأمین اجتماعی، کمک برای مسکن و غذا، امنیت داخلی، حمل و نقل، و اجرای عملیات در مواقع اضطراری از موارد عمده ای هستند که ایالات با بودجۀ فدرال و رهنمود های دولت فدرال به خدمات رسانی اشتغال دارند.

این امر موجب می شود تا دولت فدرال از نفوذ خود در ایالات استفاده کند. برای مثال، در دهۀ ۱۹۷۰، دولت فدرال قصد داشت با پایین تر آوردن حداکثر سرعت وسائط نقلیه در بزرگراه ها در مصرف بنزین صرفه جویی کند، و به عنوان ضابطۀ اجرایی این قانون اعلام کرد ایالاتی که خود برای پایین آوردن حداکثر سرعت مجاز اقدام نکنند، از دریافت کمک هزینۀ فدرال برای پیشبرد طرح های راه سازی محروم خواهند شد. در مواردی هم ایالات برای امکان استفاده ازکمک هزینۀ فدرال، باید در بخشی از هزینۀ مربوط به طرح سهیم باشند[71].

قوانین دولت های محلی تابع قانون اساسی ایالت است. همان طور که سیاستگذاری های دولت ایالتی نباید مغایرتی با قوانین فدرال داشته باشد، دولت های محلی نیز تابع محدودۀ قانون اساسی ایالات هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:

قانون اساسی ایالات متحده و تفکیک قوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا

نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این

پایان نامه علوم سیاسی درباره انگلستان، مستعمره، آمریکا، پارلمان، حقوق

باشد. این منشور حقوق مشخصی را برای زمینداران فراهم می ساخت که در نهایت به تمام مردم انگلستان تسری یافت[54].

 

ب)پارلمانتاریسم:

« هنری سوم» که بعد از شاه جان به قدرت رسید، به طور مرتب با گروهی از اشراف و مقامات کلیسا دیدار می کرد که به شاه مشورت می   دادند و در اداره ی کشور به وی یاری می رساندند. با گذشت سال ها این گروه که به شورای کبیر معروف بود، هم از نظر تعداد و هم از نظر قدرت رشد کرد. در اواخر سده ی ۱۲۰۰ شورا قدرت بیشتری کسب کرد و از شاه خواست تا تصمیماتش را به تائید این شورا برساند. از این به بعد بود که به تدریج این شورا پارلمان نامیده شد.

چند قرن بعد از آن همواره پادشاهان با شورا یا همان پارلمان همکاری می کردند تا اینکه در اواسط سده ی ۱۶۰۰ کشمکش جدی ای بر سر قدرت و قانون آغاز شد و سرانجام در ۱۶۸۸ پارلمان پادشاه جیمز دوم را از قدرت برکنار و دخترش ماری و همسر وی ویلیام را به فرمانروایی انتخاب کرد. این شکل بی خشونت تغییر قدرت که به انقلاب شکوهمند معروف شد، ایده ی حکومت در انگلستان را تغییر داد. و از آن به بعد پارلمان تبدیل به بخش مهمی از حکومت انگلستان شد. پارلمان در سال ۱۶۸۹ لایحه ی حقوق انگلستان را تنظیم کرد که بیان می داشت پادشاه نمی تواند پارلمان را منحل کند و همچنین نمی تواند بدون هماهنگی با پارلمان، دادگاه های ویژه تشکیل دهد، مالیات ببندد و یا ارتش را به حرکت درآورد. انتخاب آزاد اعضای پارلمان و برخی حقوق دیگر نیز در این لایحه مطرح شد[55].

ج)حقوق عرفی (غیر مدون):

بسیاری از مفاهیمی که امروزه در قانون ایالات متحده ی آمریکا به چشم می خورد مانند تفکیک قوا ریشه در قوانین و حقوق انگلستان دارد. در زمان شکل گیری آمریکا بیشترین تاثیر را در این زمینه حقوق عرفی انگلستان بر جای نهاد. در گذشته های دور انگلستان قانون مدونی نداشت با این حال مردم مقرراتی را برای زندگی به صورت سنت ها و رویه های عرفی ایجاد کرده بودند که الزام قانون را داشت. هنگامی هم که سیستم دادگاهی شکل گرفت، قضات در موارد مختلف با توجه به موارد مشابه قبلی حکم صادر می کردند و اگر مورد مشابهی یافت نمی شد خودشان حکمی برای آن از سنت ها و عرف استخراج می کردند. این شکل از حقوق که بر اساس سنت ها و سابقه است حقوق عرفی نامیده می شود[56].

د)سنت های مذهبی و روشنفکری

یکی از مهمترین مولفه های تاثیرگذار روی آمریکایی ها سنت های مذهبی یهودی-مسیحی اروپایی بود. تقریبا تمامی رهبران انقلاب آمریکا به خدا اعتقاد داشتند و بسیاری از آنها مسیحی بودند. باور آنها به مقام انسان و آزادی وی، ناشی از آموزه های کتاب مقدس بود و از این رو آنها آزادی را نه تنها در قالب سیاسی بلکه حقی می دانستند که از سوی خداوند به انسان اعطا شده است.

از سوی دیگر رهبران آمریکا تحت تاثیر روشنفکری اروپایی نیز قرار داشتند. بسیاری از نظریه پردازان روشنگری، طبیعی بودن مذهب را ناشی از قانونمندی و نظام مندی قابل مشاهده ی جهان خلقت می دانستند و خدا را به عنوان معمار چنین جهان و خلقتی، شایسته ی ستایش. از این رو آنها معتقد بودند که با کشف قوانین طبیعی، می توان قوانینی را یافت که برای اداره ی جوامع بشری ضروری هستند.

برای اندیشمندانی مانند جان لاک انگلیسی این حقوق طبیعی شامل حقوقی می شد که نه قوانین انسانی و نه حاکمان، نمی توانستند آنها را نقض کنند. تحت تاثیر چنین اندیشه هایی بود که اعلامیه   ی استقلال از قوانین طبیعت صحبت می کند. چنین اصطلاحی گویای آن است که تنظیم کنندگان آن- از جمله «توماس جفرسون»-  معتقد بودند آزادی و برابری از قانون طبیعی سرچشمه می گیرد، قانونی که از سوی خدا برقرار شده است[57].

چند مورد فوق مهمترین میراث سیاسی انگلستان بود که مهاجران با خود به آمریکا آوردند. زمانی که انگلیسی ها در آمریکا سکنی گزیدند، برای اداره ی جوامع خود با مسائل تازه تری روبرو شدند. از جمله تلاش برای رهایی از استعمار انگلستان و همزیستی آنان با مردمانی که از دیگر کشورها و مناطق جهان به آمریکا سرازیر شده بودند، منجر شد تا آمریکائی ها ابتکاراتی را به وجود آوند که نتیجه ی تجربه ی تاریخی و فرهنگ انگلیسی گذشته ی آنها بود.

به عبارت دقیق تر می توان گفت که در سده های ۱۶۰۰ و ۱۷۰۰ مستعمرات انگلیسی   در آمریکا در حال شکل گیری بود. هرچند این مستعمرات با کشور مادر فاصله ی زیادی داشتند، اما آنها به انگلستان و سنت های سیاسی انگلیسی وفادار بودند، قانون عرفی را پذیرفته بودند و باور داشتند که حاکمان بالاتر از قانون نیستند. تجربه ی ماگنا کارتا و پارلمان انگلستان این باور را در مستعمره نشین ها ایجاد کرده بود که آنها نیز باید نقشی در حکومت داشته باشند و از حقوق اساسی ای که مردم در انگلستان برخوردارند، منتفع شوند.

 

2.1) نمونه هایی از ابتکارات مستعمراتی در جهت متنفع شدن از حقوق اساسی

این شکل از فرهنگ سیاسی در چند ابتکار مستعمراتی بازتاب یافت:

الف) مجلس برگس ویرجینیا

نخستین مستعمره ی بریتانیا در آمریکای شمالی «جیمز تاون» بود که امروزه ایالت «ویرجینیا» نامیده می شود. جیمز تاون در سال ۱۹۰۷ توسط کمپانی ویرجینیا، گروهی از بازرگانان لندنی، بر اساس منشوری از سوی پادشاه جیمز اول تاسیس شد. منشور کمپانی ویرجینیا سند مکتوبی بود که زمین و اختیار تشکیل مستعمره را به کمپانی می داد و همچنین به مستعمره نشینان تمام آزادی هایی که اگر در انگلستان به دنیا می آمدند، داشتند را وعده می داد.

جیمز تاون در ابتدا از سوی یک فرماندار و شورایی که از سوی کمپانی تعیین می شدند، اداره می شد. اما در سال ۱۶۱۹ مستعمره نشینان نمایندگانی را برای دیدار با فرماندار و شورای وی انتخاب کردند. این ۲۲ مرد که برگس نامیده می شدند، مجلس برگس را تشکیل دادند که اولین مجمع نمایندگی یا قانونگذاری در مستعمرات انگلستان بود. مجلس برگس از قدرت کمی برخوردار بود اما نقطه ی آغازی برای حکومت خود مستعمره نشینان در آمریکای مستعمراتی بود. در سال ۱۶۲۴ شاه چارلز اول منشور کمپانی ویرجینیا را منحل کرد و ویرجینیا را یک مستعمره ی پادشاهی عنوان کرد که تحت نظارت پادشاهی اداره می شود. شاه یک فرماندار جدید تعیین کرد اما وی اجازه داد که مجلس برگس همچنان به عنوان یک هیات مقننه انتخاباتی به فعالیت خود ادامه دهد[58].

ب) قرار داد «می فلاور» ( Mayflower)

در سال ۱۶۲۰ اندکی پس از آنکه مجلس «برگس» تاسیس شد، گروه تازه ای از مستعمره نشین ها به آمریکا رسیدند و در شمال ویرجینییا مکانی را ساختند که «پلی موث» (Plymouth) نامیده شد. امروزه این منطقه ماساچوست و بخشی از «نیوانگلند» دانسته  می شود. مقصد اصلی آنها ویرجینیا بود اما وقتی اشتباهی در ماساچوست به خشکی رسیدند، چون خارج از قلمرو منشور ویرجینیا بودند برای اداره ی خود و پرهیز از آشوب وجود مقرراتی را ضروری تشخیص دادند. در نتیجه طرحی برای حکومت بر خودشان نوشتند و ۴۱ مرد روی کشتی آن را به عنوان قرارداد «می فلاور» امضا کردند. این قرارداد بیان می کرد که حکومت باید قوانین عادلانه و برابری برای منافع عمومی مستعمره و مستعمره نشینان ایجاد کند و امضا کنندگان ضمانت کردند که از آن قوانین پیروی کنند. این قرارداد یک دموکراسی مستقیم ایجاد کرد که در آن همه ی مردان باید رای می دادند تا اکثریت اداره شوند. (آنچنان که در این زمان عرف بود تنها مردان بالغ اجازه داشتند رای بدهند.) دموکراسی مستقیمی که می فلاور ایجاد کرد امروزه هم در نیو انگلند دیده می شود.

موفقیت مستعمره های «جیمز تاون» و «ماساچوست»، به شکل گیری سکونت گاه های دیگری در آمریکا منجر شد. در ۱۷۳۳ سیزده مستعمره ی انگلیسی از ماساچوست در شمال تا جورجیا در جنوب گسترش یافت. و به دنبال نمونه های موفق مجلس برگس و قرارداد می فلاور، هر مستعمره ی جدید، حکومت خود را تشکیل داد. ضمن آنکه در میان مستعمرات تفاوت هایی وجود داشت، آنها شباهت هایی نیز با یکدیگر داشتند. هر مستعمره فرمانداری داشت که یا از سوی مستعمره نشین ها انتخاب می شد و یا از سوی پادشاه انگلستان تعیین می گشت. همچنین هر مستعمره هیات مقننه ای داشت که از سوی مردان بالغ آزاد به نمایندگی انتخاب می شدند و بسیاری از آنها از پارلمان انگلستان شبیه سازی می شدند.

با گذشت زمان که شاه و پارلمان انگلستان با مشکلات داخلی مشغول بودند، حکومت های مستعمرات قدرت و مسئولیت های بیشتری می یافتند. مستعمره نشین ها در آمریکا خیلی زود یاد گرفتند که تصمیات مربوط به خویش را خودشان اتخاذ کنند. آنها شهرها و جاده ها را ساختند، کلیساها، مدارس و بیمارستان های خود را تاسیس کردند، اقتصاد موفقی را به وجود آوردند و با حل کردن مشکلات خود به طور مستقل از انگلستان، احساس لذت بخش استقلال را تجربه کردند.

 

  1. ریشه های شکل گیری فرهنگ دموکراسی در ایالات متحده آمریکا

«دیوید مک کی» در کتاب «سیاست و جامعه آمریکا» (American Politics and Society )در باب ریشه­های تشکیل قانون اساسی و نهادهای قانونی در این کشور می نویسد: « در سال 1774 انجمن­های مستعمرات، نمایندگانی به کنگره ملی قاره­ای فرستادند که اولین اظهار نظر استقلال ملی توسط مستعمرات بود. در سال 1775 جنگ در ماساچوست شروع شده بود و در سال 1776 کنگره قاره­ای اعلامیه استقلال را پذیرفت که در حقیقت تاسیسی واقعی ایالات متحده بود..در طی پنج سال بعد، مسعتمره­ها به طور موفقیت آمیزی به جنگ انقلابی خود با بریتانیا ادامه دادند و در سال 1781 نظام حکومتی جدیدی تحت قانون کنفدراسیون تاسیسی کردند.

در عمل این- اولین قانون اساسی آمریکا- چیزی بیش از به رسمیت شناختن رسمی از جانب کنگره قاره­ای بود. کنگره­ای هم تشکیل شد که البته اجرایی یا قضایی نبود. ساز و کارهای جدید تا حدی زیادی شبیه کنفدراسیون بود، یعنی تک تک ایالات از خودمختاری قابل توجهی برخوردار شدند و فقط قدرتهای محدودی به کنگره واگذار کردند[59]»

قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، از قدیمی‌ترین قانون‌های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاْ اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است.

 

1.2) محورهای کلی حاکم برقانون اساسی

روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳ محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیر قابل تغییر در نظر گرفته شده‌اند. این ۳ محور عبارت‌اند از:

تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا

نظام انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا

نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا[60] .

حکومت تاسیس شده توسط اولین قانون اساسی آمریکا قدرت اجرایی کافی برای اداره کشور جدید را نداشت. برای مثال، این حکومت فاقد قوه مجریه و سیستم دادگاه های مرکزی بود و همچنین قادر به اداره قانون تجارت بین ایالت ها،

مقاله رشته علوم سیاسی با موضوع شاه، قدرت، دیوان، سیاسی، اشراف

آن وجود دارد.

  • شیوه حکومت بر مردمان[40].
  • می توان گفت آنچه در دوران کنونی و به ویژه بعد از عصر «رنسانس» و «روشنگری» در باب حکومتهای مدرن و نحوه عملکرد و کارآمدی آنان در اندیشه ­های فیلسوفان سیاسی مدرن نظیر «لاک»، « منتسکیو»، «روسو» ، « کانت» و « ولتر» و …نوشته شده است، ریشه در اندیشه های سیاسی یونانیان باستان و به ویژه ارسطو دارد یعنی توجه به ساختار قدرت و نحوه چیدمان ساختارهای اداری – سیاسی زیرا قدرت بدون «نهاد» (Institution) و «ساختار» (Structure) نمی تواند جاری و ساری شده و عملکردی کارآمد داشته باشد.

    به عبارت دقیق تر، «بروکراسی» (Bureaucracy) لازمه طبیعی قدرت است.

    اگر به برخی تعاریف اشاره شود نظیر:

    – قدرت عبارت است از توان و تمایل نفوذ در دیگری

    – ظرفیت تحقق ( اثر گذاری ) بر هدفهای سازمان .

    – نیرویی که اگر بکار گرفته شود بتواند احتمال انجام رفتار خاصی را بالا ببرد و اگر بکار گرفته نشود رفتار به شکل دیگری انجام می شود .

    – امکان تحمیل خواسته یک نفر بر رفتار دیگران

    – توانایی بالقوه شخص در اثرگذاری بر طرز تلقی و یا رفتار فرد یا افراد مورد نظر در جهتی که مورد نظر وی می باشد[41] .

    هر چند هر یک از این تعریف ها بر جنبه خاصی تأکید کرده اند ، ولی در مفهوم دارای شباهتهایی هستند که می توان از ترکیب آنها به تعریفی قابل قبول دست یافت . به این ترتیب می توان قدرت را توانایی بالقوه یک نفر و یا یک گروه برای نفوذ در فرد یا گروه دیگر تعریف کرد .

    به همین خاطر قدرت یک مفهوم رابطه ای است . یعنی مفهوم قدرت همیشه روابط بین اشخاص را بیان می کند . تنها و بدون ارتباط با دیگران ، نمی توان به شخص گفت که با قدرت است . قدرت یک شخص تنها در هنگام برقراری روابط با دیگران فهمیده می شود . اگر شخص بتواند دیگران را به رفتاری در جهتی که خود تعیین کرده سوق دهد در آن حال می توان گفت که با قدرت می باشد.

     

    الف) منابع قدرت :

    منبع قدرت به اين معنا است که در سلسله مراتب اداری سازمان قرار دارد و از سطح سازمانی يا مديريتی که فرد در آن قرار می‌گيرد، نشات می‌گيرد. دو پژوهشگر به نامهای «جان فرچ» و «برت رام روان»، 5 منبع قدرت را شناسايی کرده‌اند. هر يک از آنها در سطحهای متفاوتی قرار دارند و در برخی موارد همه اين 5 منبع می‌توانند در هر سطحی از سازمان وجود داشته باشند[42].

    رابينز این سه منبع را در 2 دسته طبقه‌بندی می‌کند[43]  که اين دو دسته عبارتند از:

    1-.قدرت رسمی: بر اساس پست فرد در سازمان استوار است.

    • قدرت مبتنی بر زور: توانايی تاثير گذاشتن بر رفتار ديگران از طريق تنبيه و مجازات.
    • قدرت مبتنی بر پاداش: توانايی تاثير گذاشتن بر رفتار ديگران از طريق تشويق و پاداش دادن به آنها.
    • قدرت مشروع: اختيار رسمی مدير سازمان برای تاثير گذاشتن بر رفتار زيردستانش به علت مقام و پستی که در سازمان دارد.
    1. قدرت شخصی: قدرتی که از ويژگی‌های منحصر به فرد شخص ايجاد می‌شود و احترام و تحسين ديگران را برای او به همراه دارد.
    • قدرت تخصص: توانايی برای تاثيرگذاری بر رفتار ديگران به علت مزيتی رقابتی، هوش يا دانشی خاص.
    • قدرت مرجع: توانايی تاثير بر رفتار ديگران به علت اين که فرد مذکور از طرف ديگران مورد احترام و علاقه است[44].

    در دسته‌بندی‌های جديد منبع ششمی نيز اضافه گرديده که منبع اطلاعات نام دارد. اطلاعات اغلب توسط افراد در سازمانها مهار می‌شود. اگر شخص «الف» مشخص کند که چه کسی در سازمان چه اطلاعاتی را داشته باشد، به ميزانی که شخص «ب» می‌پندارد که اطلاعات مورد نيازش از طرف «الف» مهار می‌شود، شخص «الف» صاحب قدرت تلقی می‌شود[45].

     

    ب) تعریف سیاست

    • سياست يعني كاربرد قدرت به منظور اعمال نفوذ بر فرآيند تصميم‌گيري براي رسيدن به نتيجه[46].
    • تشخيص و نهايتاً تطبيق دادن علایق رقابتی افراد در سازمانها[47].
    • روند و انجام تصميم‌گيری‌ها برای هر گونه گروه است؛ از قبيل حکومتها و کشورها، نهادهای سازمانی، دانشگاهی، دينی و ديگر نهادها.
    • ارسطو سياست را تضاد منابع و شيوه‌های مذاکره و ائتلاف و نفوذ متقابل افراد در سازمان می‌داند[48].
    • نيروی موجود يا بالقوه برای رسيدن به نتيجه‌های مورد نظر[49].

    در بالا 5 تعريف از واژه سياست ارایه شد. حال يک تعريف نسبتاً جامع را بيان می‌کنيم: «موريس دوورژه» ، هسته اصلی قلمروی سياست را «قدرت» می‌داند. به عقيده «برتراند دوژونل» استاد جامعه‌شناسی سياسی دانشگاه پاريس و از صاحب‌نظران سياسی مشهور، سياست عبارت است از مطالعه قدرت و نفوذ. به نظر او هر کس که ديگری را وادار به انجام عملی کند و يا از انجام عملی باز دارد، اعمال قدرت کرده است. سرانجام نتيجه‌ای که از این تعريف گرفته می‌شود اين است که: «علم سياست عبارت است از بررسی تمام اشکال قدرت در جوامع انسانی»[50]

     

     ج) رابطه قدرت و سياست

    هر کجا که افراد دور هم جمع شوند، گروهی با هدف مشخص تشکيل می‌دهند، حتماً عده‌ای قدرت به دست می‌آورند و به منابع قدرت دست می‌يابند. افراد گروه به دنبال دستيابی به اين منابعند و برای به دست آوردنش تلاش می‌کنند. به محضی که افراد از قدرت خود در عمل استفاده کنند و مجرای اعمال آن را بيابند، در واقع دست به رفتارهای سياسی زده‌اند. آنها می‌آموزند که چگونه از منابع قدرتشان استفاده کنند تا به اهدافشان برسند.

    در این نقطه است که نقش مدیریت سیاسی مشخص می شود.

    «دیوید کوزاک»( David C. Kozak)و« جیمز کیگل» (James M. Keagle )در کتاب « سیاستهای بروکراتیک و  امنیت ملی» (Bureacratic Politics and National Security ) می نویسند: «مدیر باید چگونگی تعریف و تعئین نقش و وظیفه ی خود را بررسی کند. در زمان استفاده از مدافعه ی جمعی، مدیر باید در جایگاه یک مجری قانون باشد، یعنی کسی که به بحث و استدلال ها گوش می دهد، آنها را ارزیابی می کند، مسائل را مطرح و سوالاتی را می پرسد، و در آخر قضاوت می کند که کدام اقدام اتخاذ شود، اقدامی که مدافعان آن را بیان کرده اند یا اقدامی که خود او و مستقل از دیگران پس از شنیدن استدلال ها تعئین می کند.

    چند کار نیز وجود دارد که مدیر نباید آنها را انجام دهد زیرا انجام آنها باعث تضعیف شدن عملکردها و کارائی مدافعه ی جمعی می شود. از این رو، او نباید ترجیحات سیاسی خود را بیان کند، تعریف خاصی از مشکل  یا از وضعیتی که مشاهده می کند ارائه دهد که این کار می تواند گزینه هائی که گروهی از مشاوران بررسی خواهند کرد را محدود کند، و یا آنها را در جهتی که خود ترجیح می دهد سوق دهد[51]».

    به طور کل باید دانست که در عرصه رابطه میان بروکراسی و ساختارهای سیاسی قدرت، دو دیدگاه وجود دارد:« ارزیابی های منفی از سیاست های دیوان سالارانه را کسانی به وجود آورده اند که احساس می کنند باید از طریق نیرومند کردن (تقویت یا قوی کردن) کادر (کارکنان) اجرائی، از رئیس جمهوران و تصمیم گیرندگان بالا رتبه در مقابل خاص نگری دیوان سالارانه محافظت کرد. این مکتب با رئیس جمهموران رایزنی می کند تا بفهمند که دیوان سالاری علایق (منافع) و برنامه کار خود را پیش میبرد نه علایق و برنامه ی کار رئیس جمهوران را.

    بدین ترتیب، رئیس جمهوران باید دقت و توجه خاص داشته باشند تا اطمینان حاصل کنند که علایق و اولویت ها، همان علایق و اولویت هائی است که دنبال می کنند. به بیان دیگر، آنها باید خود را در مقابل سیاست های دیوان سالارانه حفظ کنند. مکتب دوم دید مثبت تری نسبت به سیاست های دیوان سالارانه دارد. این مکتب معتقد است که تصمیم گیری اجرائی می تواند از رقابت، مبارزه و رقابت بین سازمان ها و ادارات سود برد.

    این مکتب نشان می دهد (استدلال می کند) که خارج از این حیطه، پادزهرهائی (راه حل هائی) برای مراقبت های ذهنی، توافقات عجولانه، توافق اجرائی، گروه اندیشی و تصمیم گیری بر اساس اطلاعات ناقص و سودار وجود دارد. به بیان دیگر، سیاست های دیوان سالارانه چون خط مشی های فراوانی را ارائه می دهد، می توانند بطور موثر طیف وسیعی از نظرات (صلاحدیدها)، اطلاعات و داده هائی که بر اساس آنها مجموعه ای از کارها و تصمیات طرح می شوند را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهند[52]» .

     

     

     

     

    بخش دوم :

    حکومت و تفکیک قوا در آمریکا

     

     

     

    فصل اول: ساختارهای حکومتی در ایالات متحده آمریکا 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. درآمدی بر شکل گیری نهادهای دولتی در ایالات متحده آمریکا

    نگاهی به چگونگی استقلال مستعمرات انگلیس در قاره جدید و شکل گیری ایالات متحده نشان می دهد، ۱۳ ایالت شرقی که به دنبال جنگ های استقلال توانسته بودند از امپراتوری بریتانیا مستقل شده و کنفدراسیون آمریکا را شکل دهند، هرکدام کشوری بودند با فرهنگ، مذهب و پیشینه قومی متفاوت. به گونه ای که شاید اغراق نباشد اگر بگوییم، اتحاد میان ۱۳ ایالت در ابتدا بسیار کمرنگ تر از آن چه بود که امروز در اتحادیه اروپا در میان دولت های اروپایی شاهد آن هستیم. از همین رو در تدوین قانون اساسی آمریکا سعی شده اختیارات بسیار محدودی به رئیس جمهور و کنگره داده شود. هرچند گذر زمان بر این اختیارات افزوده است[53].

    در سده ی ۱۶۰۰ که مردمان انگلیسی شروع به سکونت در سرزمین های آمریکا کردند، آنها تاریخی از حکومت محدود و نمایندگی را با خود به آنجا آوردند. هنگامی که اولین انگلیسی ها به امریکا رسیدند، انگلیس به شیوه ی سلطنتی (مونارشی) اداره می شد، اما خانواده های اشراف و نجیب زادگان نیز از قدرت قابل ملاحظه ای برخوردار بودند. پادشاه در قبال وفاداری آنها، پرداخت مالیات و تعهد به حمایت های نظامی، مالکیت و کنترل زمین های زیادی را به آنها بخشیده بود. با این حال تضاد منافع میان اشراف و شاهان در انگلستان، همواره کشمکشی برای قدرت بین آنها به وجود می آورد که این امر زمینه ساز محدودیت هایی برای شاه در طول زمان شد و این سنت به آمریکا نیز انتقال پیدا کرد.

    1.1)مهمترین سنت های انگلیسی که در شکل گیری دموکراسی در آمریکا موثر بودند عبارتند از:

     

    الف) ماگناکارتا: «شاه جان» که در ۱۱۹۹ تاج و تخت انگلستان را به ارث برد، با اشراف به تندی برخورد می کرد و همین مساله به شورش آنان منجر شد. نافرمانی اشراف در سال ۱۲۱۵ شاه را مجبور ساخت تا موافقت نامه ای را امضا کند که به «ماگناکارتا»( Magna Carta) یا منشور بزرگ معروف شد.

    این سند بین شاه جان و بارون های فوئودال امضا شد و مجموعه ای از تعهدات نوشته شده را شامل می شد که بر اساس آن شاه باید اداره ی انگلستان و رفتار با مردمانش را مطابق با قانون فئودال انجام می داد. ماگنا کارتا تلاشی از سوی اشراف و فئودال ها برای متوقف کردن سوء استفاده های شاه از قدرتش بود و تضمین می کرد که هیچ کس حتی شاه یا ملکه نمی تواند بالاتر از قانون