جان واتر بوري، نظريه پرداز مسائل جامعه مدني در خاورميانه، معتقد است، بر اساس اصل عقلايي بودن رفتار انسان ها و اصل «تحليل سود و زيان»، اين نظريه را مطرح کرد که بازيگران عرصه رقابت هاي سياسي به مرور زمان و در اثر تجربه به اين نتيجه مي رسند که به جاي برخورد هاي حذفي که بر اساس بازي حاصل جمع صفر استوار است و ممکن است به سود کامل يک جريان و حذف ديگري انجامد، به اصل «به دست آوردن چيزي بهتر است از دست دادن همه چيز» باور کرده و بر اين اساس دموکراسي دريک جامعه بدون دموکرات هاي اصيل نيز ريشه دار مي شود. واتر بوري هم چنين براساس اصل «دموکراسي بهترين راه حل دوم» به رواج تدريجي دموکراسي در جوامع خاورميانه­اي اميدوار است(واتربوري، 1391). برخي ديگر از محققان خاورميانه، ضمن توسل به بحث دولت تحصيل دار در صدد برآمده اند تا ديدگاهي خوش بينانه در رابطه با ظهور جامعه مدني ارائه دهند. در حالي که گروهي پديد دولت تحصيل دار را سد تحقق دموکراسي و ظهور نيروهاي اجتماعي سازمان يافته مستقل ازدولت مي دانند، گروه دوم معتقدند که بحران و ضعف دولت تحصيل دار که از کاهش درآمدهاي نفتي حاصل از بحران قيمت نفت ناشي مي شود، افق هاي روشني ازظهور جامعه مدني در خاورميانه پديدار مي سازد. کاهش درآمد نفت در اواخر دهه 1980 باعث کاهش حمايت اقتصادي مورد نياز رژيم­هاي پاتريمونيال (پدرسالار) در خاورميانه شد(همان). درنتيجه اين تحول، رژيم ها ناچار شدند قرارداد اجتماعي جديدي با جامعه منعقد کنند که به دنبال آن يک فرآيند آزاد سازي (ليبراليزاسيون) سياسي و دموکراتيک کردن جزيي حيات سياسي آغاز شد. اين خود نوعي گذر از اقتدارگرايي پدرسالارانه همراه با سياست­هاي تحصيلداري به الگوهاي ليبرال­تر و مشارکت­آميزتر حکومتي بود. بدين ترتيب، بحران اقتصادي درخاورميانه پايه­هاي استقلال رژيم و ثبات دولت تحصيل دار را تضعيف مي­کند و اين راه را براي ساختار بندي مجدد روابط دولت و جامعه بر يک اساس دموکراتيک و مشارکتي فراهم مي­سازد(همان).

1-2- حازم ببلاوي

حازم ببلاوي در اين زمينه از سهم حداقل 42 درصدي اين درآمد در مجموعه درآمدهاي دولت سخن گفته است. به اعتقاد وي جوهرۀ تمدن غرب، پراکندگي منابع اقتصادي بوده است که موجب پديد آمدن اصل مهم رقابت اقتصادي شده است (خلعتبري، 1382).

در دولت هاي مدرن که همۀ آنها غير رانتيري هستند، دولت به وظايف حاکميتي خود مي پردازد و کاري با تصدي گري در امر اقتصاد ندارد. دولت در اقتصاد غيررانتيري تنها در بخش هايي وارد تصدي گري مي شود که يا بخش خصوصي نمي خواهد وارد شود يا نمي تواند وارد شود و يا به ملاحظات حاکميتي اجازۀ ورود ندارد. حال اگر دولتي رانتيري شد، يعني از محل ثروت ملي ِ حاصل از مواهب طبيعي توانست خزانۀ خودش را به اندازه اي پر کند که در اقتصاد بيش از پيش فعال شود، در اين صورت نابرابري در توزيع امکانات و منابع صورت مي گيرد و ديگر فضاي رقابتي ِ عادلانه­اي که موجب فرصت­هاي برابر براي فعالان اقتصادي بايد وجود داشته باشد وجود ندارد، و نظامي مبتني بر امتياز شکل مي گيرد(beblawi, 1987: 48)

اقتصاد در دولت هاي رانتيري، رانت محور است. يعني در اين نوع از اقتصاد، رانت محور همۀ فعاليت هاست. همۀ کوشش هاي بنگاه ها، سهم‌بري بيشتر از رانت است، نه کوشش براي بالا بردن کارآيي و بهره وري و سود بيشتر. چون عرصه، عرصۀ دستيابي به رانت بيشتر در يک مسابقه ايست که به طور نابرابر در جامعه شکل گرفته است(ibid: 49).

به اعتقاد ببلاوي چند شرط براي به وجود آمدن دولت رانتير وجود دارد که به شرح زير است:

الف؛ رانت بايد از خارج از کشور تأمين شود. به عبارتي رانت هيچگونه ارتباطي با فرآيند توليد در اقتصاد داخل کشور ندارد.

ب؛ در دولت رانتيري، تنها، درصد بسيار کمي از نيروي کار درگير توليد رانت هستند و بيشتر دريافت کنندۀ اين رانت مي باشند.

ج؛ دولت رانتيري دريافت کنندۀ اصلي رانت خارجي است و در هزينه کردن آن نقش اساسي را ايفا مي کند.

د؛ درآمد دولت رانتيري بايد بيش از ۴۲% آن از رانت باشد(ibid: 50).

1-3- همايون کاتوزيان:

همايون کاتوزيان اعتقاد دارد که در يک دولت رانتير برخوردار از رانت، سه گروه اجتماعي عمده را مي­توان از هم تشخيص داد:

الف؛ گروه­هاي تحت­الحمايگان دولت که بزرگترين منافع و مزايا را از رانت دريافت مي­کنند.

ب؛ توده جمعيت شهري که اين گروه هم از آثار افزايش هزينه­هاي دولتي بر اقتصاد داخلي نفع بسيار مي­برند.

ج؛ جمعيت روستايي که اين گروه کم­ترين ميزان دريافت را از رانت دارا مي­باشند.

همچنين ،کاتوزيان معتقد است” اگر مالکيت خصوصي به مثابة حق وجود نداشته باشد، آن­گاه طبقات اجتماعي مستقل وجود نخواهد داشت. اگر طبقات اجتماعي مستقل نباشد، آن­گاه دولت فراتر از طبقات اجتماعي و خودکامه خواهد بود، و در اين حالت چارچوب حقوقي پايدار(قانون) وجود نخواهد داشت. اگر چارچوب حقوقي پايدار نباشد، آنگاه تغييرات اجتماعي نا­پايدار و کوتاه­مدت خواهد بود”. زيرا:

د؛ توسعه نيازمند انباشت سرمايه و امري دراز مدت است

هـ؛ تغييرات کوتاه مدت مخل توسعه است( کاتوزيان، 1384، 1386 ).

1-4- حسين مهدوي

حسين مهدوي با ارزيابي درآمد نفت ايران نظريه دولت رانتير را ارائه داده و ايران را مصداق بارز آن معرفي کرده و چنين آورده است:« سهم درآمدهاي نفتي در مجموعه درآمدهاي دولت از 11درصد در سال 1954 ميلادي تقريبا (1333 شمسي) به 50 درصد در سال 1965 ميلادي تقريبا(1342 شمسي) افزايش يافته است(Mahdavy, 1970).

آمارها نشان مي‌دهد از سال ۱۳۳۶/ ۱۹۵۷ درآمد نفتي ايران همواره بيش از۴۰ درصد درآمدهاي دولتي را تأمين ‌كرده است. اين سير در دهة ۱۳۴۰ در حدي بالاتر تثبيت شد كه بنابر ارزيابي‌هاي جوليان بارير، درآمد نفت ۵۰ درصد كل درآمد دولت را شامل مي‌شد. به طور نمونه، در سال ۱۳۴۷/ ۱۹۶۸ درآمد نفت ۷۵ درصد دريافت‌هاي ارزي دولت، ۲۰ درصد توليد ناخالص ملّي و ۵۰ درصد كل درآمدهاي دولت بود. ۸۰ درصد از اين درآمد براي تأمين هزينه‌هاي عمراني برنامۀ توسعه به كار مي‌رفت، درحالي‌كه اين نسبت در اواسط دهۀ ۱۳۳۰، نزديك به ۵۰ درصد بود. تقريباً ۱۰ درصد از سرمايۀ ثابت ناخالص داخلي از اين بخش تأمين شد. در سال ۱۳۴۹/ ۱۹۷۰ نيز رقم ۴۹ درصد براي وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي ثبت شده است((mahdavy,ibid.

سير وابستگي ايران به درآمد نفتي در دهۀ ۱۳۵۰ ادامه يافت. در مهرماه ۱۳۵۲/ ۱۹۷۳ شوك اول نفتي واقع شد و قيمت جهاني نفت بيش از چهار برابر افزايش يافت. البته طي سال‌هاي ۱۳۴۲ ــ ۱۳۵۲ درآمد نفت ايران رو به افزايش بود. اين افزايش ابتدا به دليل رشد سريع حجم نفت صادراتي، و سپس به دليل افزايش نسبتاً معتدل قيمت‌ها رخ داد.

اين افزايش به صورتي بود كه عوايد نفت ايران در سال ۱۳۴۲ برابر چهل ميليارد ريال و كمي بيش از ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي بود. اين سهم در سال ۱۳۵۱ به يك‌چهارم توليد ناخالص(GNP)رسيد. با انفجار قيمت‌هاي نفت در سال ۱۳۵۲، سهم درآمد نفتي در توليد ناخالص ملّي به ۵۰ درصد رسيد، اما پس از آنكه فرصت كافي براي جذب آن در اقتصاد فراهم شد، اين سهم در سال ۱۳۵۷ به ۳۴ درصد كاهش يافت.

طي سال‌هاي پس از استقرار كنسرسيوم، ميزان توليد نفت ايران دائم افزايش يافته بود. در سال ۱۳۳۹/ ۱۹۶۰ ايران از مرز توليد يك‌ميليون بشكه نفت در روز گذشت. اين ميزان در سال ۱۳۵۱/ ۱۹۷۲ به پنج‌ميليون بشكه در روز و در سال ۱۳۵۳/ ۱۹۷۴ به اوج شش ميليون بشكه در روز رسيد. اين ميزان توليد تقريباً اوج ميزان توليد در همة سال‌هاي توليد نفت بود. از اين تاريخ به بعد اين ميزان توليد يا ثابت بود يا كمي كاهش مي‌يافت، بااين‌حال به دليل افزايش قيمت نفت، درآمدهاي نفتي ايران بالا رفت( mahdavy,ibid). در فصل­ بعد  به آمارهاي جديدتر  در زمينه وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي اشاره خواهيم کرد.

2-5- جياکومو لوسياني

­بر اساس استدلال لوسياني دولتي که بخش قابل توجهي از درآمدهايش را از عوايد حاصله از جهان خارج تأمين مي­کند

(دولت­هاي رانتي يا تحصيلدار)، فرايند سياسي متفاوتي نسبت به دولت­هايي خواهد داشت که از طريق ماليات­هاي حاصل از فعاليت­هاي اقتصادي داخلي مورد حمايت قرار مي­گيرند،  به اعتقاد وي دولت رانتي حداقل تا زماني که «رانتي» باقي مي­ماند نبايد انتظار دموکراتيک شدن داشته باشد.

استدلال ديگري که وي مطرح مي­کند اين است که؛ بحران مالي دولت به واسطة کاهش يا نابودي منابع رانتي يا درآمد آن، احتمالاً عامل انگيزش و تحريک مهمي براي فرايندهاي دموکراسي خواهند بود. اين دو استدلال، باهم، به فهم و توضيح بعضي از ويژگي­هاي خاص تحولات سياسي نهادي در کشورهاي عرب کمک (لوسياني، 1391)

استدلال­هاي مبتني بر  ارتباط مالي دولت با بنيادهاي سياسي آن، از لحاظ تاريخي ريشه در فرايندهايي دارد که به انقلاب و دموکراسي در اروپا منجر شد.

هرگاه دولت در وضعيتي باشد که بتواند با توزيع کالاها، خدمات و درآمد رضايت مردم را جلب کند، احتياجي به مشروعيت دموکراتيک نخواهد داشت. دولتي که توانايي دست­يابي به يک رانت از ساير نقاط جهان (مانند رانت نفت) را دارد، شايد کشمکش قدرت و گروه گرايي را تجربه کند، اما محتمل نيست که با تقاضاي مردمي براي دموکراسي مواجه شود. اگرچه اشخاص، گروه­ها و بخش­هاي درون و بيرون نخبگان حاکم به طور مداوم براي افزايش سهم­شان از درآمد رانتي مبارزه مي­کنند، اما آنها به ندرت از پذيرش هنجارهاي دموکراتيک يا افزايش مشارکت سياسي حمايت مي­کنند، اما آنها به ندرت از پذيرش هنجارهاي دموکراتيک يا افزايش مشارکت سياسي حمايت مي­کنند. روش­هاي دموکراتيک در چنين دولت­هايي، خوش­فرجام­ترين ابزار دست­يابي به اهداف مطلوب تلقي نمي­شوند چرا که همة گروه­ها يک برنامه ويژه و، مخصوص به خود، دارند که موجب رضايت عامه و حمايت اکثريت نمي­شود. در دولت­هاي رانتي بايد به اظهاراتي که هم از جانب حاکمان و هم از جانب مخالفان مصلحتي و غير دموکرات در حمايت از اهداف دموکراتيک ايراد مي­شود با احتياط نگريست، چرا که سواي عقايد نادر آرمان­گرايان، چنين ادعاهايي صرفا تاکتيکي­اند(لوسياني، همان)

ريشه و بنيان نهاد­هاي دموکراتيک، نياز دولت به ماليات براي انجام بر نامه­هايش است. ماليات­گيري، به ويژه نوع مدرن آن يعني ماليات مستقيم بر افراد، مستلزم رضايت آن­هاست و تحصيل و توسعه چنين مالياتي، در حکومت­هاي اقتدارگرا ممکن نيست. در کوتاه مدت، حکومت­هاي اقتدارگرا در صورتي که به شيوه حکومت پوپوليستي يا توده­گرا عمل کنند، شايد بتوانند انضباط مالي بيش­تري بر مردم تحميل نمايند، اما در بلند مدت، حکومت­هاي اقتدارگرا براي توسعة ظرفيت و امکانات مالي دولت کارآيي ندارند. بنابراين، نياز به توسعة ظرفيت و امکانات مالي دولت، يکي از ابزارهاي تقويت دموکراسي است.  دولتي که با بحران مالي روبه­ رو ست، لاجرم يا بايد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید