Menu

پایان نامه علوم سیاسی در مورد نفت، دولت، درآمد، درآمدهاي، اقتصادي

0 Comment

رژيم تحت تحريم به وجود آورد مي­توان گفت که تحريم موفق عمل کرده است(وليزاده، همان 359).

5-3- آثار تحريم­هاي اقتصادي بر اقتصاد ايران

با تحريم خريد نفت از ايران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران توسط آمريکا، انگلستان و ديگر متحدان اروپايي­شان و پيامدهاي بعدي آن، موضوع تحريم هاي بين المللي عليه کشورمان وارد مرحله جديدي شد. کشورهاي غربي و در راس آنها ايالات  متحده آمريکا  سعي کردند با تحريم­هاي بين الملي عليه ايران، جمهوري اسلامي ايران را از ادامه  فعاليت­هاي هسته­اي منع کنند. از طرف ديگر بعضي از مقامات ايراني نيز در يک موضع گيري غير واقعي، قطعنامه­هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد را ورق پاره­هايي بي ارزش و تحريم­ها را بي­تاثير دانسته و به هيچ وجه حاضر نبودند به خواسته­هاي شوراي امنيت تن دهند، زيرا معتقدند با تشديد تحريم­ها، مردم ايران مقاوم­تر و اقتصاد ايران سريع­تر بسوي خود کفايي و استقلال حرکت خواهد کرد! اما واقعيت اين است که به گواهي کارشناسان مستقل، اقتصاد ايران نه آنقدر ضعيف و شکننده است که با تشديد تحريم­ها سريع از هم بپاشد و نه آنقدر قوي است که از اين ناحيه آسيبي نبيند، بلکه به دليل وابستگي شديد اقتصاد کشورمان به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و هم چنين حجم گسترده مبادلات تجاري ايران با کشورهاي مختلف دنيا، تاثير منفي تحريم­هاي بين المللي اجتناب ناپذير بوده و با همراهي جامعه بين المللي با آمريکا و کشورهاي اروپايي، اين تأثيرات روز به روز جبران ناپذيرتر مي­شود. در اين گفتار سعي مي­شود در يک ارزيابي واقع بينانه، اين اثرات مورد بررسي قرار گيرد.

5-3-1-کاهش رشد اقتصادي

کاهش رشد اقتصادي يکي از آثار کلان تحريم­هاي بين المللي در اقتصاد يک کشور است. اين موضوع از دو جهت قابل بررسي است: اول اينکه يک اقتصاد پويا براي رشد و توسعه نيازمند بدست آوردن عوامل توليد از منابع مختلف است و اين عوامل توليد در يک فرايند اقتصادي مي­تواند برآيند مناسبي در جهت رشد اقتصاد داشته باشد. به عبارت ديگر يک اقتصاد در حال رشد، در هر صورت نيازمند منابع سرمايه­اي، تکنولوژي روز، مواد اوليه، مديريت و سازماندهي مناسب و نيروي انساني ماهر است که در قالب عوامل توليد بتواند به روش هاي مناسب در هم ترکيب شوند تا يک فعاليت اقتصادي در بخش هاي مختلف مانند صنعت، کشاورزي و خدمات حاصل گردد. مسئله مهم اينجاست که امروزه در دنيا هيچ کشوري فقط به منابع داخلي خود به عنوان عوامل توليد اکتفا نمي­کند، بلکه حساب ويژه­اي روي منابع بين­المللي به منظور افزايش قدرت توليد باز کرده و سعي مي­کند تا چند برابر منابع داخل خود از منابع خارجي استفاده کند. در اين صورت اولين اثر کلان تحريم­ها، کاهش منابع خارجي است يعني عوامل توليد خارج از کشور وارد اقتصاد داخلي نمي شود. در نتيجه اقتصاد نمي­تواند با اتکاي محض به منابع داخلي در مسير رشد و توسعه قرار گيرد(متقي، و همکاران: 1389 ص 14)

از طرف ديگر يک اقتصاد سالم و مولد بدون حضور در بازارهاي بين­المللي و افزايش قدرت رقابت پذيري معنا ندارد. اگر اقتصاد يک کشور سهمي از بازارهاي جهاني نداشته باشد، بتدريج دچار رکود مي­شود و با فاصله گرفتن از فضاي رقابتي، کارايي خود را نيز از دست خواهد داد. ضمن اينکه گرفتن سهم از بازارهاي جهاني، نيازمند وجود شرايط عادي در فضاي سياسي است و اگر کشوري در حالت تحريم قرار بگيرد، نمي­تواند سهم مناسبي از اين بازارها داشته باشد و بتدريج رقابت­پذيري خود را نيز از دست مي­دهد. پس بطور کلي بايد گفت در اثر تحريم­ها در يک نگاه کلان، از يک سو منابع تامين عوامل توليد در اقتصاد کشورمان کاهش خواهد يافت و از سوي ديگر، با کاهش سهم ايران از اقتصاد دنيا، فاصله ما با ساير کشورهاي همسايه روز به روز افزايش خواهد يافت. تجلي اين دو اثر بطور قطع در کاهش رشد اقتصادي کشور نمايان مي­شود يعني مي­توان کاهش رشد اقتصادي را اصلي­ترين تاثير کلان تحريم­هاي بين المللي بر اقتصاد کشورمان دانست(متقي، و همکاران: همان).

5-3-2-کاهش حجم مبادلات

از آنجا که اقتصاد ايران داراي مبادلات بين­المللي گسترده­اي است در اثر تحريم سيستم بانکي بخصوص بانک مرکزي تحت تاثير عوارض شديدي قرار مي­گيرد و اينکه گفته مي­شود با­توجه به سهم اندك ايران در تجارت­جهاني، تحريم­هاي بانکي گزندي به اقتصاد ايران وارد نمي­کند، استدلال دقيقي نيست، زيرا تجارت بين­المللي يک کشور بايد اقتصاد آن به نسبت توليد ناخالص داخلي  (GDP)کشور سنجيده شود[6]. در سال­هاي گذشته «دولت قبلي» نسبت تجارت بين­المللي ايران به (GDP) تقريباً بالا بوده است. افزايش درآمدهاي عمومي دولت و افزايش قيمت نفت با افزايش حجم تجارت خارجي ايران رقمي حدود 140 تا 150 ميليارد دلار همراه  بوده است. اين رقم اگر نسبت به توليد ناخالص داخلي که 270 تا 280 ميليارد دلار است، سنجيده شود، مي­بينيد که نسبت تجارت خارجي با GDP  بالاي 50 درصد است و از اين نظر جزو کشورهاي سطح 50 بالا در آن مقطع زماني قرار دارد، يعني مي­توان گفت که اقتصاد ما تقريبا بين المللي است. اگرچه قسمت اعظم مبادلات بين­الملي اقتصاد ايران مربوط به صادرات نفت خام و واردات کالاهاي مصرفي است، اما گستردگي حجم اين مبادلات در صورت تشديد تحريم­ها مي­تواند مشکلات بسياري را براي اقتصاد ايران بوجود آورد. نکته مهم اينجاست که رشد و بالندگي اقتصاد يک کشور مسلماً از طريق مراودات گسترده با موسسات مالي بين­المللي فراهم خواهد شد و تحريم اين موسسات، امکانات در اختيار کشور اعم از بخش خصوصي و دولتي را کاهش خواهد داد.

5-3-3- تأثير تحريم­ها بر درآمد نفت و گاز و کاهش سرمايه­گذاري در اين بخش

بدون شک رابطه نفت و اقتصاد ايران رابطه منطقي نيست، نفت بر اقتصاد ايران سايه افکنده است، اهميت نفت در اقتصاد کشور و عرصه اجتماع به قدري زياد است که وقتي در خرداد 1287 نفت در چاه شماره يک مسجد سليمان شروع به فوران کرد. براي اولين بار مسير براي تحقق دولت مدرن با سرعت زيادي فراهم شد(رناني، 1387).

طي سال‌هاي دهة ۱۳۵۰، قيمت هر بشكه نفت در بازارهاي بين‌المللي از سه دلار به بيست دلار رسيد. اوج اين افزايش مربوط به شوك اول نفتي در ۱۹۷۳ بود كه قيمت نفت را به نزديك دوازده دلار، يعني چهار برابر قيمت پيشين، رساند. عوايد نفت ايران در سال ۱۳۴۹/ ۱۹۷۰ به بيش از يك‌ ميليارد دلار و در سال ۱۳۵۱/ ۱۹۷۲ به ۶/‌۵ ميليارد دلار رسيد، ولي با شوك نفتي اول، اين درآمد در سال ۱۳۵۲ با يك جهش به ۵/‌۱۸ ميليارد دلار افزايش يافت و تقريباً در پيش از اعتصاب صنعت نفت در آستانۀ انقلاب اسلامي به مرز ۲۱ ميليارد دلار در سال نزديك شد(http://www.entekhab.ir).

طي سال‌هاي دهة ۱۳۵۰ تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي، هيچ‌گاه وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي زير ۵۴ درصد نبود. در سال ۱۳۵۷، به دليل اعتصاب كاركنان صنعت نفت، توليد نفت ايران كاهش يافت و درآمد نفتي كشور به پانزده ميليارد دلار تقليل يافت. نگاه كلي به ميزان درآمدهاي نفتي دولت در دورة ۱۳۳۲ ــ ۱۳۵۷ نشان مي‌دهد كه تقريباً از سال ۱۳۳۲، اين درآمد بيش از ۴۰ درصد منابع درآمدي دولت را تأمين كرده است(همان).  اگر تعريف ببلاوي، در مورد ميزان لازم درآمد رانتي براي ساخت دولت رانتير را بپزيريم (۴۲ درصد درآمد دولت)، بايد گفت كه از سال ۱۳۳۹ / ۱۹۶۰ ساخت دولت در ايران رانتير بوده است. با افزايش  بي­سابقه درآمد نفت در دهة 50 دولت پهلوي به يک دولت رانتير تمام عيار تبديل گرديد، در اين شرايط شاهد کاهش مستمر درآمد دولت از درآمدهاي مالياتي، گسترش بيش از اندازه بوروکراسي،  استقلال بسيار زياد دولت از جامعه و کاهش مقبوليت و مشروعيت دولت و شخص شاه در رأس حکومت هستيم.با شدت گرفتن ناآرامي‌ها در سال‌هاي ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و تغيير حکومت، فضاي اقتصادي ايران نيز دگرگون شد. انقلابيوني که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعي و رفع هر گونه تبعيض، حکومت را در اختيار گرفته بودند، به مصادره و ملي کردن کارخانجات، شرکت‌ها و دارايي‌هاي بخش خصوصي روي آورند. شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصي و صنايع خودرو­سازي و بسياري از دارايي­ها ملي اعلام شد(http://www.entekhab.ir). اقدامات انقلابيون تازه کار، اگر چه شاخص‌هاي توزيع درآمد را بهبود بخشيد اما سرمايه­گذاري را به شدت کاهش داد و باعث افزايش نرخ تورم و رکود اقتصادي طولاني مدت شد. تصميم دولت به کاهش توليد نفت که از محدوديت فني و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشي مي‌شد و دولت نيز براي جلوگيري از وابستگي به درآمدهاي نفتي آن را تاييد مي‌کرد و اشغال سفارت آمريکا که قطع همکاري با شرکت­هاي آمريکايي و انزواي ايران، در جهان را در پي داشت، منجر به افزايش کوتاه مدت قيمت نفت(32 دلار) در بازارهاي جهاني شد و درآمدهاي ايران با وجود کاهش نفت براي مدتي کوتاه افزايش يافت. با وقوع جنگ صادرات نفت با مشکل مواجه شد که همين امر موجب شد تا درآمدهاي ارزي دولت که پس از انقلاب براي مدتي بهبود يافته بود، به ۱۰ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار در سال ۱۳۶۰ رسيده بود کاهش يابد و کشور را با کسري موازنه ارزي ۵/۴ ميليارد دلاري رو برو کند. کاهش درآمدهاي ارزي آن چنان بودجه کشور را تحت تأثير قرار داد که در سال پاياني جنگ کسري بودجه به نيمي از کل بودجه ‌رسيد و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بيکاري به ۸/۱۵ درصد رسيده بود(همان). درآمد نفتي کل دوران هاشمي رفسنجاني برابر با 123‌ميلياردو 60‌ميليون‌دلار بوده است. کل درآمد نفتي دوران سيدمحمد خاتمي در سال 1376 تا 1384 برابر، 27/206 ‌ميليارد‌دلار است که نسبت به دوران هاشمي‌رفسنجاني از افزايش 67‌درصدي خبر مي‌دهد. همچنين ميانگين قيمت هر بشکه نفت ايران در اين دوره برابر با 22/76 ‌دلار بوده که نشان‌دهنده افزايش 33‌ درصدي قيمت نفت ايران در اين دوره نسبت به دوره قبل است(همان). اما دوران خاص محمود احمدي‌نژاد؛ اين خاص نه از جهت سياسي-اجتماعي-بين‌المللي، که البته در همه اينها هم اين دولت خاص بوده، بلکه از نظر صادرات نفت و درآمدهاي نفتي. همين اول مشخص کنيم که بانک مرکزي در دولت محمود احمدي‌نژاد از سال 1387 به بعد، يعني سال پاياني دولت اولش، ديگر آمار دقيقي در مورد صادرات نفت ارايه نداد. اين آمارها و اعداد هم از اوپک استخراج شدند. در سال 1384، درآمد نفتي سال اول احمدي‌نژاد برابر 83/53 ‌ميليارد‌دلار بود که با سال 83 تفاوت چنداني نداشت. اما از سال 1385 ، درآمد نفتي ايران ناگهان به 01/62 ‌ميليارد‌دلار رسيد، در سال 1386 درآمد نفت ايران برابر 6/81 ‌ميليارد‌دلار و در سال 1387 اين درآمد برابر 9/81 ‌ميليارد‌دلار ثبت شد.  در سال 1388 کاهش درآمدهاي نفتي ديده مي‌شود طوري‌که طي اين سال درآمد دولت برابر 62‌ميليارد‌دلار بود اما در سال 1389 درآمدهاي نفتي بار ديگر با رشد به 74 ‌ميليارد‌دلار رسيد تا به سال 1390 رسيديم. اين سال در تاريخ صنعت نفت ايران فوق‌العاده است،

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید