Menu

پایان نامه علوم سیاسی درباره ﻭ، ﺍﺯ، ﺩﺭ، ﺑـﻪ، ﺍﻳﻦ

0 Comment

ي المپيك

1-3- Embargo

ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻓﺎﺭﺳﻲ ذيل ﻭﺍژﻩ Embargo اين معاني آمده­اند باﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺍﻳﺴﺖ، ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ، ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛـﺮﺩﻥ ﻛﺸﺘﻲ ﺩﺭﺑﻨﺪﺭ ممنوع کردن، رفت ﻭ ﺁﻣﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﺴﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ، ﺗﺤﺮﻳﻢ، ﻣﺎﻧﻊ ﻭ ﻣﻨﻊ ﺻﺪﻭﺭ جنس، ﻣﻨﻊ ﻭﺭﻭﺩ. ﺩﺭ فرهنگ لغات ﻭاصطلاحات سياسي زير ﻋﻨــﻮﺍﻥ Embargo ﺁمده است: تحريم، ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ، ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﺩ ﻭ ستد با يک کشور، ممنوع کردن ﺧﺮيد ﻭ فرﻭﺵ کالاي بخصوص(ﭘﻼﻧﻮ ﻭﺭﺩﻩ،1375: 158).

گفتار دوم: مروري بر پيشينة تحريم­ها

2-1- تاريخچه تحريم­ها

ﺩﺭ اين گفتار به طور مختصر به ﺑﺮﺭسي تحريم­ها ﺩﺭ سه ﺩﻭﺭﻩ ﺯماني، يعني قبل ﺍﺯ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ، ﻣﻘـﺎﺭﻥ با ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.

2-1-1- قبل از تشکيل سازمان ملل؛

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍبزﺍﺭ ﺟﻨﮕﻲ ﻭ ﺷﻴﻮﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺭﻭﻡ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑـﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺁﺏ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺑﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ «مشهورﺗﺮﻳﻦ نمونهﺍﻱ که ﺩﺭ خصوص تحريم ﺩﺭ ﻳﻮنان قبل ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﺳﺖ. ﺣﻜﻢ ﭘﺮﺳﻞ در سال 432 فبل از ميلاد است. اين حکم ورود محصولات از «مگارا» ﺑـﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍت ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺷـﻬﺮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻛﺮﺩ(براتي، 1373: 74). ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑـﻪ ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﺍﻗـﻮﺍﻡ ﺩﻳﮕـﺮ ﻧﻤـﻮﺩ ﻗـﻮﻡ ﻳﻬـﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ، ﻗﻮﻡ ﻳﻬﻮﺩ، ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ فرقه­هاي ﺩﺭﻭني ﺧـﻮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲﻫﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩ(عسگرخاني، 1375).

ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻧﻮﺯﺍﻳﻲ (ﺭﻧﺴﺎﻧﺲ) ﻧﻴـﺰ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑـﻪ زﺍﻧﻮ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﺣﺮﻳﻒ ﻭ دست ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺑـﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻈـﺮ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺷـﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻮﻧﺎﻥ، ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑـﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﻧﺠﺎميد؛ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻓﺎﻩ ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.

ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻴـﺎﻥ ﺩﻭلتﻫﺎ، ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ دولت­ها ﭼﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﮕﺮ دولت­ها ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ژﺍﭘﻦ ﻭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤـﺪﻩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻛﺮﺩ و بين سال 1909 تا ﺳـﻴﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ يازده مورد ديگر تحريم اعمال کرد. ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺯ ﻗﺮﻥ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ. ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ به قانون در آمد[1]، قانون شکر[2] 1764 و قانون تمبر[3] 1765 پارلمان بريتانيا، کالاهاي انگليسي را تحريم کردند که در نهايت به انقلاب آمريکا منجر شد. نمونه­هاي تحريم در تاريخ آمريکا از ابتداي استقلال تا کنون، بسيار است(عسگرخاني، همان).

ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﻨﮓ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑـﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﮓ ﺍﻋﻤـﺎﻝ ميگرديد. ﺫﻛﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ جنگ­هاي ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ، ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻫﺪهﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑـﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮﺩ. ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ اوضاع ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻟﻲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺸﺮﻱ ﺑﺮﺷـﻤﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻛﺮﺩ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑـﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ جنگ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻣﻜﺮﺭاً ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻫﺮﻡ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ(عسگرخاني، همان).

2-1-2- بعد از تشکيل جامعه ملل قبل از (1945)؛

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺎمعه ملل ﺑﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﻪ ﺭژﻳﻢ تحريم­ها ﺩﺍﺩ. بر ﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺶ­بيني ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺳﺘﻪﺟﻤﻌﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨـﮓ ﺍﻓـﺮﻭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ملل امکان ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺩﺭ ﻗـﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ پيشرفت ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺣﻘـﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ جمله قطع روابط تجاري و مجازات نظامي عليه دولتي که تعهدات ناشي از ميثاق را نقض ميکرد پيش­بيني شد(ممتاز، 1360: 22).

برﻃﺒﻖ ماده 16 ﻣﻴﺜﺎﻕ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻀﻮﻱ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﻘـﺾ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻴﺜـﺎﻕ ﻣﻲ­شد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ کشوري ﻛـﻪ عليه ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻋضاي ﺟﺎﻣﻌﻪملل مبادرت به جنگ نموده ﺑﺎﺷـﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ، ﻭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﻮﻇـﻒ بودند که بيﺩﺭﻧـﮓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻄﺎ ﻛﺎﺭ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺣﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﻴـﻖ ﺗﺤـﺮﻳﻢها ﺑـﻮﺩ. ﻭﻳﻠﺴﻮﻥ  ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭﻗﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺑـﻮﺩ ﺑـﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ حتماً ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻗﻄﻊ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻼﺣﻲ در برابر ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺭﺍ ﻧﻘﺾ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﻣﺘﻮﺳﻞ متوسل مي­شود، استفاده شود(شايگان، 1378: 10). ويلسون طي يک سخنراني در سال 1919 اعتقاد خود را در مورد تحريم­هاي ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ مي­کند، « ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺻﻠﺢﺁﻣﻴﺰ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑـﻪ ﺯﻭﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺭﺍﻩ حل ﻭحشتناکي ﺍﺳـﺖ. تحريم­هاي اقتصادﻱ ﺑﺮ ﺯندگي مرﺩﻡ ﺩﺭ خارج ﺍﺯ کشوﺭ هدف ﺗﺄﺛﻴﺮﻱ ندارﺩ، اما فشاري ﻭﺍﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ ﻛﻪ هيچ ملتي ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎصر تاب ﻣﻘﺎﻭمت ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥ را ندارد» (شايگان، همان).

در جنگ جهاني دوم جامعه بين­المللي شاهد اين واقعيت بود که اين سلاح- سلاحي که ويلسون از آن ياد ميکند از سلاح­هاي آتشين هم خطرناک­تر است(ممتاز، پيشين).

ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘـﺲ ﺍﺯ تصويب ﺍﻳـﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ، ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻣﺤﺘـﻮﺍﻱ ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ شده بين ﺍنگلستان ﻭ فرانسه (ﺗﻮﺍفقنامه ﻫﻮﺁﺭـــ ﻻﻭﺍﻝ)[4] آشکار ساخت که دو دولت مذکور ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺗﻴـﻮﭘﻲ ﺑـﺎ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ. تحريم­هاي مذکور در ژوئيه 1936 پس ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺗﻴﻮﭘﻲ ﺭﺍ ﻛﺎﻣًﻼ ﺗﺼﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩ، ﻟﻐﻮ ﺷﺪ(تقي­زاده، 1354: 147-156). ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻱ جامعه ملل ﻭ ﺧﺼﻮصاً عدم حضور ايالات متحده ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺭژﻳﻢ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻗـﺪﺭﺕهاي ﺑـﺰﺭگ ﺍﻭﺍﻳـﻞ ﻗـﺮﻥ ﺑﻴﺴـﺘﻢ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﻱ ﮔﺬﺍﺭﺩ. ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﻠـﻞ ﺩﺭ ﻗﺒـﺎﻝ ﺣﻤﻠـﻪ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﺗﻴـﻮﭘﻲ ﺩﺭ ﺍﻛﺘﺒـﺮ ﺳـﺎﻝ 1935 ﻭ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﻤﻠـﻪ ژﺍﭘـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﭽـﻮﺭﻱ ﺑﻲتأثير ﺷﺪﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢهاي ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ژﺍﭘـﻦ ﺑـﻪ ﺷﻜﺴـﺖ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬـﺎﻱ اقتصادي ﻭ ﻧﻈـﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺭﻛﻮﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ شکست ﻭناکامي تحريم­هاي اقتصادي ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻋﺚ تحليل رفتن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺷﺪ. ﺑﻄﻮﺭيکه  ﻧﻬﺎﻳﺘـًﺎ ﺩﺭ سال 1939 جامعه ملل عملاً در حفظ ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻛﺎﻡ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ شروع جنگ جهاني ﺩﻭﻡ ﻭگسترش ﺁﻥ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ اعظمي ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ رسيد(داگسي، 1376: 195).

2-1-3- تحريم در دورة سازمان ملل متحد؛

ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً انحلال جامعه ملل ﻛـﻪ ﺑـﺎ جنگ جهاني ﺩﻭﻡ همراه شده بود ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺩﺭ سال 1945 و به دنبال آن با لازم اجرا شدن منشور ملل متحد منشور ملل متحد اﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺤﺮيم­ها فراهم آمد. ﺍﺯ آن­جا ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ابَر قدرت­ها عامل مهمي ﺩﺭ پيروزي آنان ﺩﺭ جنگ جهاني ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩ، ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻜﻢ مي­کرد ﻛﻪ بعد ﺍﺯ جنگ نيز ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ رهيافت  براي حفظ صلح استفاده شود. با اين ملاحظه منشور ملل متحد در دوم ژوئن سال 1945 به امضاء رسيد. ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ مانند ميثاق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻛـﻪ ﺍﺳﺎساً ﻣـﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨـﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳـﺖ قدرت­هاي  ﺑﺰﺭگ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺑـﻮﺩ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪﻭﺩ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﻣﻨـﺎﻓﻊ قدرت­هاي بزﺭگ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ. پنج ﻛﺸـﻮﺭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ را يافتند ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻋﻀﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ بگيرند. اعضاي دائم مي­بايستي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ که ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ. ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺸـﻮﺭ ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ يک ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﻣﺤﻮﺭﻱ که  ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ و (ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ) ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻋﻜـﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑـﻪ تهاجم نظامي يا نقض ديگر مفاد منشور نشان دهند تعبيه شد(زهراني، 1376: 19).

ﺩﺭ ﻣﻨﺸــﻮﺭ ﺍﺯ ﻋﺒــﺎﺭﺕ ﺗحريم(Sanction) استفاده نشده است اما در مقررات آن از اجراي اقداماتي[5] ياد مي­کند که در عمل مي­تواند به صورت تحريم اجرا شود. ﻃﺒﻖ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮﺭ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﺢ، ﻧﻘض ﺻﻠﺢ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻀﻮ، ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻳـﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ميﺗﻮﺍند ﺑـﻪ منظور تضمين صلح ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﺩ. اﺧﺘﻴﺎﺭ برقراي  تحريم­هاي ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ اجباري  ﺑـﻪ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. بر اساس ماده 39 منشور، زماني که شورا به اين نتيجه برسد که صلح تهديد يا نقض شده يا عمل تجاوزي صورت گرفته است به تحريم مبادرت مي­کند(همان).

 

طبق ماده 41 منشور:

“ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ بگيرﺩ ﻛـﻪ براي اجراي تصميمات ﺁﻥ ﺷـﻮﺭﺍ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ انجام دهد که ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑـﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ، مي­تواند ﺍﺯ اعضاي ملل ﻣﺘﺤـﺪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ورزند. اين اقدﺍﻣﺎﺕ ممکن ﺍﺳـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ روابط، اقتصادي ﻭ ارتباطات ﺭﺍﻩ ﺁهن، ﺩﺭياﻳﻲ، هوايي، ﭘﺴـﺘﻲ، ﺗﻠﮕﺮﺍﻓﻲ، ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ ﻗﻄﻊ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.”

ﮔﺮﭼﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍقدﺍﻣﺎﺕ غير نظاﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ حيطه ﺁﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭﺳـﻴﻊتر ﺍﺯ تدابير اقتصاﺩﻱ ﺍﺯ قبيل             ﻣﻤﻨﻮعيت ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ صاﺩﺭﺍﺕ ﻳــﺎ مسدود کردن و توقيف دارايي­هاي ﻧﻘـﺪﻱ ﺍﺳـﺖ ﻭ ميﺗﻮﺍﻧـﺪ برقراري ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ يا ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎطات ﻭ مبادلات فرهنگي مثل مبادلات دانشگاهي ﻭ مراودات ورزشي ﻭ نيز قطع  مناسبات ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﻣﺎﺩه 41، سازمان ملل در برقراري تحريم­ها انعطاف­پذير ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺑـﻪ تدوين يک ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺍﺻﻮﻝ، ﻳﺎﻓﺘﻪها ﻭ تصميم­ها  ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ. در حالي که در ماده 16 ميثاق جامعه ملل برقراري تحريم نيازي به تحقق اين شرايط نداشت(عليخاني، 1384: 37). ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ به دليل رقابت ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﺑﻠﻮﻙ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ درگيري و مناقشات، توسل محدودتري به تحريم­ها داشته است. البته به دليل ماهيت خاص نظام دو قطبي ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺩ ﻭ برخورداري ﺩﻭلت­هاي بزرگ متعلق به هر يک از دو قطب از حق ﻭﺗﻮ، ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ سازمان ملل معموﻻً با مانع ﺑﺮخورد مي­کرد ﻭ هيچ يک ﺍﺯ ﺩﻭ ابرقدرت ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻢ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﻲﺩﺍﺩﻧﺪ. از ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻫﻪ اوليه ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻓﻘـﻂ ﺩﻭبار ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸـﻮﺭ ﻧﻤـﻮﺩ، يک ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺭﻭﺩﺯﻳـﺎﻱ جنوبي و در سال 1966 و ديگر نسبت به آفريقاي جنوبي در سال 1977(عليخاني، همان).

ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪﻥ مشارکت ميان قدرت­ها به جاي ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑـﻴﻦ آن­ها ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ امنيت سازﻣﺎﻥ ﻣﺘﺤـﺪ ﻭ همچنين تفسير ﻓﺼـﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ تحريم­هاي سازمان ملل عليه ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎ ﺑـﻪ طور قابل ملاحظه­اي ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.

2-2-جايگاه تحريم در سياست جهاني

ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ در ﺣﻘﻮق و ﺳﻴﺎﺳﺖ  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید