Menu

پایان نامه علوم سیاسی درباره زنان، دولت، زن، اينترنت، سرپرست

0 Comment

مي‌رسد تحت فشار قرار داشته‌اند و نتوانسته‌اند کار زيادي انجام دهند”(همان). همچنين وي با اشاره به حذف زنان در عرصه قانونگذاري و برنامه‌ريزي مي‌گويد: “بعد از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، ستادي در استان‌ها تشکيل مي‌شود براي اين که بودجه را به صورت استاني تقسيم کند، بالاخره بودجه استاني بسياري از بخش‌هايش به مسائل عمومي در منطقه برمي‌گردد و مي‌بينيم در اين تقسيم‌­بندي هيچ زني حضور نداشته. در مرحله اجرا هم با تشويق‌هايي که نسبت به ماندن زن‌ها در خانواده صورت گرفته، شاهد حذف شدن هرچه بيشتر آنها از اجتماع بوديم”(همان).

معصومه رضايي نيز ترويج نگاه خاص مورد نظر دولت را نيز يکي از موارد مهم مي‌داند و معتقد است: “نگاه متحجرانه‌اي که به زن‌ها وجود داشته و مشکلاتي که در باور خود آنها بر اثر اين نگاه به وجود آمده يکي از مهم‌ترين مواردي است که مي‌توان به آن اشاره کرد.”در حاليکه دولت تبليغات زيادي بر حمايت از زنان سرپرست خانوار دارد و آن را يکي از نقاط مثبت عملکرد خود مي‌داند، رضايي مي‌گويد: “از لحاظ اقتصادي هم زنان وضعيت خوبي نداشته‌اند و بزرگترين صدمات را ديده‌اند؛ چه زن‌هايي که خودشان سرپرستي خانوار را به عهده دارند و چه آنهايي که همسرشان شاغل است با مشکلات اقتصادي زيادي مواجه شده و روزهاي سختي را پشت سر گذاشته‌اند.”افزايش نرخ بيکاري زنان از ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۵ به۲۰ درصد در سال ۱۳۹۱ و خارج شدن ۹۳۰ هزار زن از چرخه اشتغال درطول شش سال گذشته تائيدکننده اين ديدگاه است. به علاوه تاکيد دولت بر ايجاد اشتغال خانگي براي زنان نيز در حالي است که جلودارزاده آن را “غير کارشناسي” مي‌داند و مي‌گويد که در برخي موارد درآمد اين­گونه شغل‌ها “کفاف حداقل‌هاي زندگي” را نيز نمي‌دهد(همان). بسياري از فعالان حقوق زنان با اشاره به آمار اعلام شده از سوي آذر اسماعيلي، مشاور امور زنان کميته امداد امام خميني، معتقد بوده­اند: “از سال ۱۳۸۵ تا به امروز هر سال آمار زنان سرپرست خانواده ۴۰ درصد افزايش داشته است. سال ۱۳۸۵ بيش از يک ميليون و ششصد هزار زن سرپرست خانوار را تخمين زدند و البته اينها زناني هستند که در بهزيستي يا کميته امداد ثبت شده‌اند. در حاليکه ما تعداد زيادي زن سرپرست خانوار داريم که در آمارها به حساب نيامده‌اند. به هر حال بر اساس همين آمار هم حدود دو و نيم ميليون زن سرپرست خانوار در ايران است که اگر هرکدام از آنها دو فرزند هم داشته باشد که اغلب فرزندان بيشتري دارند، زندگي حدود هفت و نيم ميليون نفر به اشتغال اين زنان وابسته است، و تا به امروز در مورد اشتغال‌زايي زنان سرپرست خانوار کار جدي صورت نگرفته است. کاري که تا کنون براي بخشي از اين زنان انجام شده کمک‌هاي مالي کميته امداد است، که آن هم در اختيار افرادي قرار مي‌گيرد؛ که از اداره زندگي خود و فرزندان‌شان ناتوان هستند و آن هم در حد بخور و نمير است و براي تامين نيازهاي آنها کفايت نمي‌کند. بخشي ديگر هم به دليل نداشتن تحصيلات و مهارت، اغلب براي کار تالارهاي پذيرايي، نظافتخانه‌ها و هتل‌ها يا کار در کارگاه‌هاي توليدي چندنفره به عنوان کارگر ساده استخدام مي‌شوند و حقوق و مزاياي بسيار کمي به آنها تعلق مي‌گيرد(همان). علاوه بر برنامه‌هاي که با نگاه نابرابر و تبعيض‌آميز تدوين و گاه اجرا شده‌اند، دو لايحه حمايت خانواده و مجازات اسلامي که پس از پيشنهاد قوه قضائيه و نظر مساعد دولت به تصويب مجلس رسيد، محدوديت‌هاي اعمال شده براي گروه‌هاي فعال در حوزه زنان، گسترش نگاه امنيتي به فعالان مستقل جنبش زنان و بازداشت و محکوميت شمار زيادي از آنها، ترويج نگاه ضد زن در برخي برنامه‌هاي تلويزيوني و سينمايي و توقيف و فيلتر رسانه‌هاي زنان از ديگر مواردي است که در هشت سال اخير زندگي را براي قشرهاي مختلف زنان سخت کرده و آنان را از رسيدن به حقوق بديهي شهروندي‌شان محروم کرده است(همان).

همچنين معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده، در گزارشي از مفقود شدن 32 جلد کتاب تحقيقاتي درباره خشونت عليه زنان  در دولت نهم و دهم خبر داد؛ اين خبر حکايت از بر باد رفتن نتيجه و زحمات حدود چهار سال کار مطالعاتي و ميداني فشرده در 28 استان کشور داشت(http://www.irna.ir).

4-1-2-2-2- ارتباطات

محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري دولت محمود احمدي نژاد در اواخر مهرماه سال ۱۳۸۵ شمسي اعلام کرد که دولت ايران تصميم به محدود سازي اينترنت پرسرعت گرفته، در حاليکه خود پيش از آن بر توسعه آن تاکيد داشت. وي افزود:«با بررسي‌هاي انجام شده، کاربران خانگي نيازي بيشتر از اين رقم (۱۲۸ کيلوبيت برثانيه) ندارند. واين تصميم به تمامي شرکت­هاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت ابلاغ شده بر اين موضوع تصريح دارد، که از اين پس ارايه اينترنت پرسرعت با ظرفيت بيش از ۱۲۸ کيلوبيت برثانيه به تمام کاربران اينترنتي (شخصي و عمومي) ممنوع خواهد بو(.www.wikipedia.org.)مقامات وزارت ارتباطات در دولت قبلي بر ايجاد شبکه اينترنت ملي تاکيد دارند که بر اين اساس کاربران بتوانند به اطلاعات داخلي به سرعت دسترسي پيدا کنند. اينترنت ملي که براي راه اندازي آن يک ميليارد دلار هزينه پيش بيني شده، با انتقادهاي داخلي فراواني روبه رو شد چراکه بسياري اعتقاد داشتند که اينترنت شبکه اي نيست که بتوان بر آن نام ملي اطلاق کرد. هم اکنون ضريب نفوذ اينترنت در ايران از ضريب نفوذ کشورهاي جنوبي خليج فارس و حتي ترکيه پايين تر و از کشورهايي چون عراق و افغانستان بالاتر است(همان).

4-1-2-2-3- عملکرد دولت دهم در زمينة محدوديت­ها و برخوردهاي اجتماعي

الف؛ احتمال ضبط مکالمات و پيام­هاي کوتاه :

حق حريم خصوصي، يكي از موارد آزادي‌هاي حقوق فردي مرتبط با حفظ مقام انسان و ديگر ارزش‌هايي است كه كرامت انساني براي ما به ارمغان مي‌آورد. اين حق براي اولين‌بار به‌طور رسمي در سال 1789 در اعلاميه‌ جهاني حقوق‌بشر فرانسه و ماده 12 آن مورد تاكيد قرار گرفت كه بر پايه آن: «احدي نبايد در زندگي خصوصي، امورخانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات خود، مورد مداخله‌هاي خودسرانه واقع شده و شرافت و اسم و رسمش مورد حمله قرار گيرد. هركس حق دارد در برابر اين‌گونه مداخله‌ها و حملات، مورد حمايت قانون قرار گيرد (http://ham-mihan.org). اين موضوع آنقدر مهم است كه در اصل نهم قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين تعريف شده است: «در جمهوري اسلامي ايران،‌ آزادي و استقلال، وحدت و تماميت ارضي كشور، از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آنها، وظيفه دولت و آحاد ملت است. در حاليکه روزنامه هم ميهن ۱۷ خرداد ۱۳۸۴ از ضبط و نگهداري مکالمات تلفن همراه و پيام کوتاه تا شش ماه توسط وزارت ارتباطات به دستور رييس قوة قضاييه خبر داد. محمد سليماني وزير ارتباطات گفته‌است: «اکنون با امکانات ديجيتالي که ايجاد شده‌است امکان ضبط وجود دارد اما هرکسي نمي‌تواند به مکالمات شهروندان دسترسي پيدا کند، مگر اينکه حکم قضايي داشته باشد(همان).

ب؛ برخورد با کمپين يک ميليون امضا :

کمپين يک ميليون امضا توسط عده‌اي از زنان و مردان طرفدار برابري حقوقي زن و مرد در سال ۸۵ راه‌اندازي شد و اولين فعاليت خود را با برگزاري تجمعي مسالمت آميز در ۲۲ خرداد ۸۵ در ضلع غربي ميدان هفت تير تهران آغاز شد. اين تجمع پيش از آغاز به کار توسط نيروهاي امنيتي سرکوب شد و بيش از ۷۰ نفر بازداشت شدند. براي اولين بار از پليس زن براي سرکوب تجمع کنندگان استفاده شد اعضاي اين کمپين در ادامه به برگزاري کارگاههاي آموزشي پيرامون مسايل حقوقي – اجتماعي زنان و جمع کردن امضا از زنان در دفاع از تغيير قوانين حقوقي ايران جهت برابري ميان زن و مرد پرداختند (.www.wikipedia.org.). جمع‌آوري حداقل يک ميليون امضا در فرم‌هاي اين کمپين توسط هواداران زن و مرد در داخل و خارج از کشور به‌عنوان يک فعاليت قانوني ادامه مي‌يافت. در اين مدت نيروهاي امنيتي عده کثيري از فعالان اين کمپين را بازداشت کردند(همان).

ج؛  اجراي طرح ساماندهي سايت­ها و وبلاگ­ها

در سال 1385 وزارت فرهنگ و ارشاد ايران به همه دارندگان سايت ها و وبلاگ ها دو ماه فرصت داد تا با مراجعه به سايت “ساماندهي پايگاه هاي اينترنتي ايراني” سايت و وبلاگ خود را ثبت کنند و در غير اين صورت  مسدود خواهند شد. ثبت نام سايت ها و وبلاگ ها از روز دوشنبه اول ژانويه 2007 (يازدهم دي ماه) آغاز و تمامي سايت هاي خبري، اطلاع رساني، علمي، آموزشي و وبلاگ هاي ايراني موظف شده اند تا در اين پايگاه ثبت نام کنند(http://www.alef.ir). طرح ساماندهي سايت هاي اينترنتي بر اساس آئين نامه اي صورت مي گيرد که ۲۹ مرداد همان سال به تصويب دولت رسيد و بر اساس اين آئين نامه در صورتي که سايت ها و وبلاگ ها در دو ماه آينده به ثبت نرسند، مسدود خواهند شد. بر اساس اين طرح همه سايت‌ها و بلاگهاي ايراني مي‌بايست اطلاعات خود را در اختيار وزارت ارشاد قرار دهند تا تحت نظارت وزارت ارشاد قرار گيرند(همان).

لازم به ذکر است که اين طرح به محدودتر کردن آزادي مطبوعات و وبلاگ­نويسي نسبت به قبل انجاميد. يکي از اقدامات مهم ديگر در اين زمينه فيلترينگ گسترده سايت­ها بود که با استفاده از نرم افزار سايت­هايي که محتواي آن­ها نامطلوب تلقي مي­شد در مدت کوتاهي شناسايي و فيلتر مي شدند. اين شيوه فيلترينگ که مورد اعتراض بسياري از روزنامه نگاران وصاحب نظران بوده است گاه حتي سايت­هايي که نزديک به مواضع دولت تلقي مي­شدند را هم در برمي­گرفت(http://aftabnews.ir). از سوي ديگر اين اقدامات دسترسي دانشجويان و پژوهشگران به سايت­هاي علمي را نيز به دليل فيلتر کردن کلمات ممنوع که در اين سايت ها وجود دارد، محدود کرده است.

د؛ کتاب و مطبوعات

تقريباً دو سال است که دولت دهم تمام شده و آمارهاي گوناگون از حوزه‌هاي مختلف در زمان فعاليت اين دولت منتشر شده است. در اين ميان، مطبوعات هم آماري دارند که با مرور کردن‌شان ممکن است مخاطب کمي به فکر فرو رود، تعداد زياد نشريات توقيفي، لغو مجوزشده و تذکرگرفته، ذهن را به خود مشغول مي‌کند. به گزارش ايسنا، در حوزه‌ي مطبوعات در آغاز فعاليت دولت دهم، چهره‌اي فعاليت مي‌کرد که اگر نگوييم بيشتر از شخص رييس‌جمهور (محمود احمدي­نژاد) دست کم به اندازه‌ي وي، براي بسياري شناخته‌شده است؛ محمدعلي رامين، مرد توقيف‌هاي دولت دهم است. کسي که در اولين روز پس از انتخاب شدن به‌عنوان معاون مطبوعاتي و پيش از گرفتن حکم رسمي و برگزاري مراسم معارفه‌، امتياز انتشار يک روزنامه را لغو کرد(http://hamshahrionline.ir). اما پيش از حضور رامين در معاونت مطبوعاتي دولت دهم و در زمان عليرضا ملکيان نيز چند روزنامه توقيف شدند. اين گزارش به بررسي روزنامه‌هاي توقيفي، لغو امتيازشده و تذکرات داده‌ شده به نشريات در دولت دهم مي‌پردازد. از 17 مرداد تا 10 آبان‌ماه 1388 عليرضا ملکيان عهده‌دار سمت معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید