Menu

پایان نامه علوم سیاسی درباره دولت، لیبرالیسم، اقتصادي، نئو، نهادگرایی

0 Comment

اصل روشنگري در مورد امکان رشد و توسعه تمدن مجدداً مورد تأييد و تصديق قرار مي‌گيرد.

  • رفتار بد انسان، محصول و معلول انسان شرور نيست، بلکه معلول نهادها و ترتيبات ساختاري بشر است که انسان‌ها را تحريک مي‌کند تا خودپرستانه عمل کرده و به ديگران آسيب برسانند و بجنگند.
  • انسان اگر بر مبناي فطرت خوب و نوع ‌دوست خود عمل کند رفتاري همکاري ‌جويانه و صلح‌آميز خواهد داشت. به تبع آن، اگر انسان‌ها و سياست مداران خودساخته و آموزش ديده در کشورها قدرت را به دست گيرند صلح و همکاري بين‌المللي تحقق خواهد يافت.
  • براي استقرار صلح و همکاري بين المللي بايد نهادها و ساختارهايي که انسان در آن از فطرت خود دور افتاده است و بر اساس آن رفتار و عمل نمي‌کند را اصلاح کرد. هم چنين براي اين که بشر و فرد بتواند بر مبناي فطرت خود عمل کند، فرآيندها و نظام‌‌هاي تربيتي و اجتماعي بايد اصلاح شود.
  • کشورها نيز ذاتاً خودپرست و جنگ‌طلب نيستند، بلکه برعکس، همکاري‌جو و نوع دوست هستند و لذا قابليت اصلاح رفتارهاي نابهنجار خود را دارند (دهقانی فیروزآبادی 1381، 84).
  • لیبرالیسم اساساً نظرگاهی مدرن است، هرچند جنبه‌‌هايي  از لیبرالیسم را مي‌توان در میان سوفیست‌هاي (سوفسطائیان) یونان باستان یافت که معتقد بودند دولت نه طبیعی بلکه قراردادی است. توماس هابز (۱۶۷۹-۱۵۸۸) یکی از نخستین لیبرال‌هاي بریتانیا بود، و آنچه هابز را لیبرال مي‌کند، مقدمات منطقی مربوط به فردیت انتزاعی است که شالوده استدلال وی را در دفاع از یک دولت فرمان فرمای نیرومند شکل مي‌دهند.

    لیبرالیسم کلاسیک، تا اواخر قرن هجدهم، بر فرضیه قسمي‌«وضع طبیعی» صحه مي‌گذاشت که در آن انسان‌ها بنا به طبیعت شان برابر انگاشته مي‌شدند که برون از محدوده هم دولت هم «جامعه» زندگی مي‌کنند و رضا یت مي‌دهند به اینکه از طریق یک «قرارداد یا پیمان اجتماعی» تشکیل دولت بدهند. شمول عام این آزادی و برابری است که لیبرالیسم را به لحاظ تاریخی تا بدین پایه بنیادبرانداز و نظام ستیز مي‌نماید. همه افراد در ساحت نظریه آزاد و برابرند، به قسمي‌که لیبرالیسم از قبول اینکه سلسله مراتب‌هاي سرکوبگر طبیعی اند سر باز مي‌زند. هابز به لحاظ این استدلالش اساساً لیبرال است که مي‌گوید مردم به حکم طبیعت مي‌کوشند تا بر خویش حکومت برانند؛ انسان‌ها حقوقی جدایی ناپذیر دارند. اگرچه هابز در جنگ داخلی انگلستان جانب محافظه کاران را گرفت، مقدمات منطق لیبرالی استدلال وی بود که باعث شد سلطنت طلبان با او با احتیاط و تردید برخورد کنند.

    کسی که کارهایش بنا به عرف متداول لیبرالی تر است جان لاک (۱۷۰۴-۱۶۳۲) بود. لاک از دولتی دفاع مي‌کند که تابع قانون باشد. هرچند هم او و هم هابز نفوذ امری دولت را مشروط به قرارداد و توافق آراء مي‌دیدند، لاک برتری و اختیارات ویژه دولت را محدود به دفاع از «مالکیت» خصوصی مي‌سازد و اساساً روا مي‌دارد شهروندان ناراضی حق براندازی یک دولت ستم پیشه را داشته باشند. درست است که لیبرال‌هاي کلاسیک استدلال مي‌کردند که دولت موجودیتی قراردادی و مصنوع (یعنی غیرطبیعی و ساخته دست بشر) است، جملگی بر این نظر بودند که دولت ضروری است زیرا، به هر جهت، وضع طبیعی را نمي‌توان تداوم بخشید (هافمن 1387، 1).

    اگرچه لیبرالیسم انواع و شاخه‌هاي متفاوتی دارد، آن چه در اینجا مدنظر است، نئولیبرالیسم و نهادگرایی است که در ادامه شرح داده خواهد شد.

     

    2-5- نئولیبرالیسم

    در اواخر قرن بیستم، با افول دولت‌هاي رفاهی و گرایش به سیاست‌هاي لیبرالیسم اقتصادی، ناسازگاری‌هاي لیبرالیسم با دموکراسی بارزتر شد. امروزه موج تازه ای از اندیشه‌هاي لیبرالیستی تحت عنوان نئولیبرالیسم به وجود آمده است. این گرایش بر این باور است که اصول لیبرالیسم از سرمایه داری انفکاک پذیر نیست، و اقتصاد بازار آزاد، لازمه آزادی است. در این نگاه، دخالت دولت در فعالیت‌هاي اقتصادی مغایر با اصول لیبرالیسم و کاری بی حاصل تلقی شده است. بدین ترتیب، بازگشت به اصول اولیه لیبرالیسم ضروری قلمداد شده است (علیزاده 1383، 118)

    مي‌توان طرح   کلي نظريه نئو ليبراليسم را با توجه به دو مفهوم فرد و دولت و با توجه به نقش بازار   به تصوير کشيد. اين جريان فکري در نگاه به فرد خود را متعهد به آرمان‌هاي آزادي‌هاي شخصي (آزادي بيان، حق مالکيت خصوصي و رقابت آزاد) مبتني بر سنت ليبرال اروپايي   توصيف مي‌کند. در اين حوزه نئو ليبرال‌ها به دنبال اين هستند تا پيوندي را ميان آزادي‌هاي فردي سياسي در جامعه و آزادي‌هاي اقتصادي بر قرار کنند. ميلتون فريدمن در اين باره اين گونه مي‌گويد: نظام اقتصادي در ارتقاي جامعه‌ آزاد نقشي دو گانه بازي مي‌کند، ازيک‌سو، آزادي در نظام‌ اقتصادي، جزئي ‌از مفهوم‌ گسترده‌ آزادي ‌است و اين ‌نقش ‌آزادي ‌اقتصادي نيازمند تأکيدي  ويژه است، زيرا  روشنفکران  ‌بطور جدي ‌با  مهم ‌تلقي‌کردن  اين‌جنبه آزادي مخالفند. آنها  آنچه را جنبه  مادي ‌زندگي مي‌خوانند خوار  شمرده و  تلاش براي نيل ‌به  آن‌ چه که خود  ارزش‌‌هاي  والاتر  قلمداد  مي‌کنند را داراي اهميتي تفاوت و سزاوار  توجهي‌ خاص‌ مي‌دانند اما نظام ‌اقتصادي،‌ که وسيله ‌نيل ‌به  آزادي اقتصادي تلقي مي‌شود، ‌به‌ دليل ‌تأثيرش ‌در ‌تمرکز ‌يا  توزيع ‌قدرت ‌اهميت دارد. نوع سازمان اقتصادي که ‌مستقيما‌ً آزادي ‌اقتصادي را تأمين مي‌کند، يعني سرمايه‌داري ‌رقابتي ،‌ نيز در ارتقاي ‌آزادي سياسي مؤثراست، زيرا قدرت اقتصادي را ازقدرت شواهد تاريخي ‌روابط‌آزادي سياسي و بازارآزاد را تأييد مي‌کنند. درهيچ زمان و مکاني جامعه اي را سراغ ندارم که بدون اين که براي سازماندهي بخش اعظم فعاليت‌هاي اقتصادي خود از بازار آزاد استفاده کند، ازآزادي سياسي قابل ملاحظه اي برخوردار بوده باشد.

    اما نگاه نئو ليبرال‌ها به مقوله دولت وجه افتراق جدي ميان آن‌ها و نظريه پردازان کلاسيک را نشان مي‌دهد. دست نامرئي که آدام اسميت از  آن به عنوان نظم دهنده بازار ياد مي‌کند نه تنها اصل اساسي آزادي اقتصادي بلکه   توجيه عمده عدم دخالت دولت در پديده‌هاي پيچيده اقتصاد بازار محسوب مي‌شود. اما دولت در   نظريه نئو ليبرال بر اساس آن چه که در کتاب ” ديويد هاروي” آمده، نهادي است که بايد از آزادي‌هاي فردي و حقوقي هم چون   حقوق مالکيت خصوصي فردي قوي، حاکميت قانون، نهاد‌هاي مرتبط با عملکرد آزاد بازار و   تجارت آزاد حمايت کند. اين تمهيدات نهادي است که براي تضمين آزادي‌هاي فردي ضروري   به شمار مي‌آيند.   اشترايت   وظيفه دولت را از نگاه فريدمن چنين بيان مي‌دارد   که دولت که حق نگهداري و پاسداري از حقوق و نظم عمومي‌را به عهده گرفته است، حقوق   مالکيت را هم تعريف مي‌کند و به آن هم چون ابزاري مي‌نگرد که با آن مي‌توانيم   حقوق مالکيت و قوانين ديگر را در عرصه سياست‌هاي اقتصادي تغيير دهيم. به اين    ترتيب دولت آشکارا کارکردهاي مهمي‌دارد و نمي‌تواند بي تفاوت باشد. الکساندر   رستو   يکي از چهره‌هاي نئوليبرال آلمان نيز پيشنهاد مي‌کند که سيستمي‌حقوقي براي   استقرار و تثبيت دخالت‌هاي دولتي در اقتصاد برقرار گردد و يک دولت نيرومند (بدون اثر   پذيري از منافع گروهي) مستقر گردد که با داشتن اقتدار و رهبري مستقل، مشخص باشد.

    در راستاي اين اهداف، سياست‌هاي خاصي از سوي اقتصاد دانان نئو ليبرال براي رونق اقتصادي پيشنهاد مي‌شود که جهت اصلي آن‌ها آزاد سازي، خصوصي سازي و کاهش تصدي گري‌هاي دولتي است. مجموعه اين سياست‌ها که گاه از آن‌ها به عنوان سياست‌هاي تعديلي نيز ياد مي‌شود، شامل خصوصي سازي، آزاد سازي‌هاي تجاري، آزادسازي‌ جريان ‌سرمايه، کاهش ‌مسئوليت‌هاي‌ دولت‌ در رفاه‌ عمومي، تصويب ‌قوانين ‌بازار کار انعطاف‌پذير، تضمين بازار آزاد رقابتي و مالکيت خصوصي از سوي دولت مي‌  باشند (مهدی زاده 1388، 1).

     

     

    نئولیبرالیسم شاخه‌هاي مختلفی دارد:

    کارکردگرایی، نوکارکردگرایی و نهادگرایی نئولیبرال، که در این تحقیق تنها شاخه نهادگرایی نئولیبرال مورد بحث ما مي‌باشد.

     

    2-6- نهادگرایی نئولیبرال

    رابرت کوهن مهم ترین نظریه پرداز نهادگرای نئولیبرال محسوب مي‌شود. باور پایه نهادگرایی نئولیبرال این است که دولت‌ها کنشگران ذره ای  یا اتمیستی (یعنی جدا از دیگران و فاقد پیوندهای اجتماعی میان هم) هستند که مي‌کوشند دستاوردهای مطلق منفرد خود را به حداکثر برسانند و نسبت به دستاوردهای دیگران بی تفاوتند. پس اگر همکاری باعث کسب سود بیشتر شود باید به آن مبادرت کرد. مسأله مهم هم این نیست که دیگران چه به دست مي‌آورند بلکه مهم دستاورد خود است. در نتیجه بزرگ ترین مانع همکاری بین این دولت‌هاي عقلانی و خودمحور، مسأله تقلب[10] دیگران است و نهادهای بین المللی مي‌توانند بر این مانع فایق آیند. به نظر کوهن وقتی در مورد همکاری بعد از هژمونی مي‌اندیشیم، باید به فکر نهادها بیافتیم.

    به زعم کوهن، نکاتی که برای تداوم همکاری مهم اند، عبارتند از:

    1. درجه نهادینگی در هر حوزه موضوعی: معیارهای اندازه گیری این نهادینگی عبارتند از: درجه انتظارات متقابل، درجه مشخص شدن انتظارات در قالب وجود قواعد مشخص و درجه توان نهاد در تغییر قواعد خودش.
    2. درجه تقابل منافع، تا مشخص شود کنش‌ها تا چه حد بر تصور وجود دستاوردهای مطلق مبتنی اند.
    3. تعداد محدود کنشگران، در حدی که بتوان خاطیان را تشخیص داد و از آنها انتقام گرفت و برای مجازات آنها انگیزه داشت.
    4. پیش بینی پذیری آینده، تا بتوان نسبت به تداوم تعلاملات اطمینان داشت.
    5. اعمال اصل عمل متقابل، که به شکل یک بازی بلندمدت میتواند هزینه تقبل و مزایای همکاری را نشان دهد و از این طریق همکاری را ممکن سازد (مشیرزاده 1384، 71).

    2-7- ریشه ها

    با آشکار شدن ناتوانی دولت‌ها در تأمین امنیت رفاهی جامعه، بیان مطالبات مردم نسبت به حکومت‌ها روز به روز اضافه تر مي‌شود. گروهی از دانشمندان با عدول از بدبینی فلسفی واقع گراها و روی آوری به خوش بینی فلسفی، در اندیشه یافتن راه حل مناسب برای امنیت شهروندان و جلوگیری از بروز جنگ مجدد و ویرانی شدند. اولین مدل وصف و تفسیر تحولات جدید از آن صاحب نظران همگرایی است که حدود دو دهه در مورد همکاری میان دولت‌ها به بحث پرداختند. (سیف زاده 1383، 132) دیوید میترانی به عنوان یکی از متقدمان نظریه همگرایی، همکاری فراملی را برای حل مسائل مشترک ضروری مي‌دانست وی یادآور گردید که همکاری در یک بخش مي‌تواند به سایر بخش‌ها تسری یابد. بر این اساس هر چه دولت‌ها به صورت عمیق تری وارد فرایند همگرایی شوند بهای دور ماندن از همکاری بیشتر رو به افزایش خواهد گذاشت. از نظر محققانی مانند هاس نهادهای بین المللی و منطقه ای همتای ضروری دولت‌هاي مستقل بودند که ظرفیت شان برای ادامه هدف‌هاي رفاهی رو به کاهش گذارده بود. کارهای افرادی نظیر هاس و میترانی انگیزه‌هاي لازم را برای همکاری نزدیک تر میان

    در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

    شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

    به سایت منبع

    www.homatez.com

    مراجعه نمایید