پایان نامه علوم سیاسی درباره دولت، اقتصادي، درآمدهاي، نفت، بودجه

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(عسکري، همان: 189).  اين وضعيت تا زماني که دولت به مشکلات مالي مواجه نشده است مانعي بزرگ در جهت رسيدن به مؤلفه­هاي دموکراسي و فرايند دموکراتيزاسيون محسوب مي­شود. همانطور که گفته شد « ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان آزاديﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد. به همين علت قصد داريم مروري بر سياست­هاي دولتي با درآمدهاي بالاي نفتي و دولتي با کاهش اين در آمدها  و بحران مالي داشته باشيم تا بفهميم در زمان بروز بحران دولت تا چه اندازه سياست­هاي اقتصادي و اجتماعي خود را  تغيير مي­دهد.

4-1-2- بررسي رابطة درآمدهاي نفتي با سياست­هاي اقتصادي «1388-1393»

ﺗﯿﻠﯽ 1992 و راث  2003 ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺑﺮاي ادراه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻬﺎدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دوﻟﺖﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻨﺠﺮ شد.  اﻣﺎ دوﻟﺖﻫﺎي راﻧﺘﯿﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي از اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ رﻫﺎﯾﯽ يافته­اند. اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ درآﻣﺪﻫﺎي راﻧﺘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ آن درآﻣﺪﻫﺎ، ﻋﻤﻼً اﺧﺘﯿﺎر دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﺑﺮ آن دارﻧﺪ. از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮدم و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﻮل ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻃﺮﻓﺪاران آﻧﻬﺎ و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮي از اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ( عسکري، 1389: 187).

. با افزايش بي­سابقة درآمدهاي نفتي در سال­هاي 1384 تا 1387 که همزمان با روي کار آمدن دولت نهم و دهم محمود احمدي­نژاد  بود،  نسبت به دولت­هاي قبلي و حتي دولت فعلي، همواره موضوعي مورد بحث و بررسي بوده است. براي درک بهتري از رابطة درآمدهاي نفتي و تأثير آن بر ايجاد مشکلات مالي در اثر عواملي مانند تحريم اقتصادي، مستلزم بررسي بيشتر در اين زمينه است. بنابراين ما در اين پژوهش با در نظر گرفتن  اهميت اين موضوع (تأثير درآمدهاي نفتي بر نحوة رفتار دولت­ها ) تلاش کرده­ايم که با شناخت و بررسي سياست­هاي اقتصادي از سال­هاي ­(1388-1393 )دولت محمود احمدي نژاد بخصوص دولت دهم و دولت فعلي حسن روحاني آثار اين درآمدها را بر نحوة اجراي سياست­هاي اقتصادي و اجتماعي در زمان مواجهه با مشکلات مالي و اصلاحات اقتصادي بررسي کنيم.

4-1-2-1- مروري بر عملکرد اقتصادي دولت در سال­هاي(1388-1392) با توجه به وابستگي بودجه به درآمد نفتي اين دولت

­همانطور که مي­دانيم؛ درآمدهاي نفتي در کشور هر موقع افزايش يافته است زندگي اجتماعي و سياسي ما ايرانيان از آن متاثر بوده است. بي­ترديد يکي از دلايل اجراي طرح تحول اقتصادي در قالب «طرح هدفمندي يارانه­ها» در دولت آقاي احمدي نژاد افزايش درآمدهاي دولت از بابت نفت بود. که کارشناسان آن را به رقم 705 هزارميليارد تومان تخمين ميزنند. همين اهميت وتاثير گذاري باعث شده است که درآمدهاي نفت از زواياي مختلف مورد مطالعه قرار گيرد. از مهم­ترين تئوريهاي رايج، همان نظريه دولت رانت است. برپايه اين الگوي نظري نفت تاثيرات مختلفي بر توسعه نيافتگي سياسي در کشورهاي خاورميانه و از جمله در ايران به همراه داشته است. رانتي  که دولت رانتير دريافت مي­کند او را قادر مي­سازد براي کسب و  حفظ  مشروعيت خود از آن استفاده کند(ابطحي و حيدري، 1392: 26) 

در واقع بسياري از کارشناسان اقتصادي در کل ارزيابي خوبي در مورد عملکرد اقتصادي دولت دهم نداشته­اند. براي مثال مرکز پژوهش­هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي که يک ماه پس از اتمام فعاليت دولت دهم منتشر شد، وضعيت اقتصاد کشور را در دوره هشت‌ساله قبل از آن نامناسب توصيف کرد. به عنوان مثال در فاصله سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به ازاي هر يک درصد رشد اقتصادي22 /۸ ميليارد دلار هزينه شده است؛ در حالي که در دولت محمد خاتمي اين رقم 5/4 ميليارد دلار بوده است(http://rc.majlis.ir). در اينجا به اختصار به نمونه­هايي از عملکرد اقتصادي دولت دهم اشاره مي­کنيم. در ايران که قريب يک قرن با درآمدهاي نفتي سروکار داشته است، بارها اين مسئله مشاهده‌ شده‌. در دوره‌هايي درآمدهاي نفتي رکورد‌شکني کرده‌اند و همين امر، گونه‌اي هيجان ذهني کوتاه‌مدت ايجاد کرده است، در اين مواقع يک خوش‌خيالي کلي، جامعه را فرامي‌گيرد. مردم با افزايش درآمدهاي نفتي دولت، انتظار بالارفتن سطح رفاه و افت قيمت‌ها را دارند غافل از اينکه نگاه به نفت به‌عنوان درآمد دولت رواج دارد و با افزايش اين درآمد، بودجه دولت وسيع مي‌شود و گرچه اين مسئله مي‌تواند به اجراي پروژه‌ها کمک کند، اما از ديگرسو تهديدي مانند بيماري هلندي در کمين اقتصاد است و تورم به‌عنوان يکي از مهلک‌ترين دستاوردهاي اين بيماري به‌راحتي شادي کوتاه‌مدت جامعه را به چالش مي‌کشد.  درآمدهاي نفتي مي‌تواند مسبب شادي مردم باشد، اما مسير تبديل‌شدن به مصيبت نيز باز است؛ دولت نبايد تسليم شادي کاذب جامعه شود و با تزريق منابع از راه‌هاي اشتباه، زمينه‌ ايجاد تورم را هموار کند، براي ايجاد پايداري در شادي حاصل از درآمدهاي نفتي، بايد واقع‌بيني را گسترش داد(نيکواقبال، روزنامه شرق).

4-1-2-1-1- رشد اقتصادي

به گزارش تازه صندوق بين‌المللي پول، به رغم برخوردار بودن ايران از يک دوره استثنايي رونق در عرصه درآمدهاي نفتي، نرخ رشد اقتصادي اين کشور از ۷٫۵ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۵٫۴ درصد در سال ۲۰۰5 افزايش يافته و در سال آينده ميلادي نيز به ۱۴٫۹ درصد خواهد رسيد (http://www.tabnak.ir). يکي از مهم­ترين آثار تحريم­ها همانطور که گفته شد تأثير بر سيستم بانکي بود که در سال­هاي ابتدايي دولت دهم مشکلات زيادي را به وجود آورد که يکي از اين مشکلات، ارقام بالاي معوقات بانکي است (http://www.asriran.com). رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در فروردين ماه سال1392 در يک نشست خبري  گفت: متأسفانه رشد اقتصادي صفر و يا منفي بوده است . مجلس در شرايطي موافق فاز دوم خواهد بود که تورم تک نرخي شده ، ثبات اقتصادي ايجاد شود و نگراني مردم کاهش يابد(همان).

4­-1-2-1-2- تعهدات خارجي

معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۸۵ رسماً اعلام کرد که: هم‌اکنون کشور داراي ۶۰ ميليارد دلار ذخاير ارزي و۹۰ ميليارد دلار تعهد خارجي است. گروهي از استادان اقتصاد دانشگاه­هاي ايران در نامه‌اي به تاريخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۶ به محمود احمدي نژاد «شرايط اقتصادي کشور و سياست‌هاي دولت» وي را مورد انتقاد شديد قرار دادند. حسن روحاني رئيس جمهور نيز در گزارش صد روزه خود بر اين مساله تاکيد کردند. يکي از اين تعهدات مالي که دولت ها در پايان عمر خود براي دولت بعدي به ارث مي گذارند، تعهد و بدهي خارجي است، که شامل بدهي­هاي قطعي و احتمالي از جمله اعتبارات اسنادي گشايش يافته که کالاي آن هنوز حمل نشده و همچنين بهره­هاي آينده است(http://www.tasnimnews.com). در واقع انتظار مي­رفت که با توجه به درآمد هنگفت نفت دولت نهم و دهم نسبت به دولت­هاي قبلي اين بدهي­ها به شکل قابل توجهي کاهش يابند.

4-1-2-1-3- هدفمندسازي يارانه­ها

شعار « آوردن نفت بر سر سفره مردم» به اتکاي بيش از اندازة دولت به درآمدهاي نفتي اشاره دارد، که در نهايت به اجراي طرح هدفمندي يارانه­ها انجاميد.

دولت دهم از سال ۱۳۸۸ هدفمند سازي يارانه‌ها که از آن به جراحي اقتصادي ايران تعبير مي‌شود را شروع کرد. بنا به گفته حسيني وزير اقتصاد دولت جمهوري اسلامي ايران: در اين طرح عظيم و مهم اقتصادي اجتماعي کشور همه مردم ايران ز هدفمند کردن يارانه‌ها بهره‌مند مي‌شوند اما بهره‌مندي مستقيم قشرهاي ضعيف و متوسط بيشتر خواهد بود. هدفمند کردن يارانه‌ها به ما کمک مي‌کند با استفاده بهتر از منابع به مرحله بالاتر تحول در اقتصاد برسيم و مشکلاتي از جمله تورم نداشته باشيم. بنا به گفته محرابيان وزير صنايع و معادن دولت: اجراي اين قانون موجب رونق اشتغال در کشور مي‌شود؛ صنعنت در کشور بومي مي‌شود، برهمين اساس هيچگونه نگراني در بحث هدفمندي يارانه­ها در بخش صنعت وجود ندارد(http://www.dolat.ir).  اما به اعتقاد  بسياري ديگر از نظر درآمدزايي، دوره نهم رياست جمهوري يکي از طلايي­ترين دوران تاريخي ايران در جذب درآمد نفت است، و يکي از انتقادات مهم منتقدان محمود احمدي نژاد نيز نحوه هزينه کردن اين درآمدهاي نفتي است. آنان معتقدند اين درآمد نفتي بايد جذب حساب ذخيره ارزي مي­شد تا در مواقع حساس، ياري رسان دولت باشد. اين شايد بدان معنا باشد که دولت مستقر به رغم برنامه هاي جالب و شعارهاي جذابي که مي­دهد و اظهارات بديع شخص محمود احمدي نژاد از فوايد بلوط گرفته تا ضرورت کاهش وابستگي به نفت، عملاً گام مؤثر و جدي در اين مسير برنداشته است(www.taamolnews.ir). گواه اين مدعا را مي­توان از زبان وزير سابق نفت و رئيس فعلي کميسيون انرژي مجلس آورد که معتقد بود: روند وابستگي بودجه به نفت طي ۳۴سال گذشته، افزايشي بوده است. البته طي سال هاي متعدد اين مساله کم و زياد شد ولي بودجه­هاي دولتي به منافع نفتي وابسته­تر شده است(همان). نماينده مردم تهران عملکرد بودجه را متفاوت از پيش­بيني­هاي لايحه بودجه دانست و اظهار کرد: عملکرد بودجه۱۳۹۱ نشان از وابسته­تر شدن اين بودجه به درآمدهاي نفتي در قياس با سال­هاي قبل دارد؛ به بيان ديگر، پرداخت­هاي انجام شده در اين سال يا مستقيماً از منابع نفتي يا از محل سود شرکت هاي نفتي بوده است حتي بخشي از يارانه هاي نقدي در سال گذشته از محل درآمدهاي ناشي از فروش انرژي است. با اين اوصاف، دولتي که هدفمندي يارانه ها را شتابزده اجرا کرد، و پيش از آن نيز بنزين را سهميه بندي کرد، کارنامه اش جز در مقاطعي چون وزارت غلامحسين نوذري چندان در حوزه صنعت نفت درخشان نبوده است(همان).

4-1-2-1-4-انحلال سازمان مديريت و برنامه­ريزي

محمود احمدي‌نژاد طي اقدامي بحث برانگير سازمان مديريت و برنامه­ريزي را منحل نمود و سازمان‌هاي مديريتي استاني به استانداري‌ها الحاق شد. اما زماني كه حسن روحاني به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد، در اولين کنفرانس خبري خود گفت: که اين سازمان را دوباره احيا مي­کند(روزنامه قانون، 1392: 12). و به دنبال آن مجلس به فوريت طرح احياي اين سازمان رأي مثبت داد. مخالفان اين تصميم معتقدند که دولت محمود احمدي‌نژاد به منظور حذف نظارت يک نهاد فرابخشي اين تصميم را اتخاذ کرده‌است و اين تصميم را به معناي حذف  برنامه­ريزي و نظارت در دولت تعبير کرده­اند. براي مثال موسوي لارگاني عضو کميسيون اقتصادي معتقد است: استدلال دولت نهم اين بود که معاونت برنامه­ريزي به صورت مستقيم زير نظر رئيس جمهور است و دولت به راحتي مي­تواند امر و نهي کند(همان). وي معتقد است بي­انضباطي مالي نتيجه انحلال سازمان مديريت و برنامه­ريزي بود. اين عضو کميسيون اقتصادي رفع بي­انضباطي­هاي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید