پایان نامه علوم سیاسی با موضوع ﺗﺤﺮﻳﻢ، ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﻫﺪف، ﮐﺸﻮر، ﻫﺎي

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺟﺒﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﻫﺎ وادار ﺳﺎﺧﺘﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ، ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﺎ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﻣﻄﻴﻊ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻫﻨﺠﺎر ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻳﺎ ﭘﻴﺮوي از ﺧﻮاﺳﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎد ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ، اﻳﻦ واژه ﻫﻢ ﺑﺮاي  اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ از اﻳﻦ واژه ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﻨﺠﺎر ﻳﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﻘﺾ آن ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ در واﻗﻊ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﺪف در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﻣﺘﻴﺎزات از ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﻳﻢ باشد( .(Report of the Meeting, 1996: 79.

در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. زﻳﺮا اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺘﻲ در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﻗﺪرت ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻬﺮﻳﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﻳﻚ دوﻟﺖ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺑﺎزﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ. در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ جهاني اول ﺗﺎ ﺳﺎل 1990، ﺗﻌﺪاد 115 ﻣـﻮرد ﺗﺤﺮﻳﻢ در ﺟﻬﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه که 77 مورد آن به وسيلة دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از دﻫﻪ ﻧﻮد ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ، داﻣﻨﻪ وﺳيعﺗﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻪ ﻃﻮري  ﻛـﻪ از 1990 ﺗـﺎ 1999 ﺗﻌـﺪاد 66 ﻣـﻮرد ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﺷـﺪه ﻛـﻪ 61 ﻣـﻮرد آن ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ دوﻟـﺖ ﺑﻴـﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘـﻮن در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳﺎل­هاي 1993 تا 1996 ﻋﻠﻴﻪ 35  ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ 42 % ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺟﻬـﺎن را در بر ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶﺗﺤﺮﻳﻢها، ﺑﻌﺪ از دﻫﻪ ﻧـﻮد ﭘﺎيان جنگ ﺳـﺮد، ﻓﺮوﭘﺎشي اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي، ﻓﺮآﻳﻨﺪ جهاني ﺷﺪن و اﻓﺰاﻳﺶ توانايي ﻏﺮب در اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ  ﺑﻮده اﺳﺖ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﻴﺰ از 1945 ﺗﺎ 1990 (ﺑـﻪ ﻣـﺪت 45 سال) ﺗﻨﻬـﺎ 2 ﺗﺤﺮﻳﻢ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻋﻠﻴﻪ رودزيا (1966) و آفريقاي جنوبي(1977) اﻋﻤـﺎل ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد اين تحريم­ها از 1990  ﺗﺎ 1999 ﺑﻪ 12 ﻣﻮرد رسيد. ﺗﻨﻬﺎ در ﺳـﺎل 1999 ﺷـﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﭼﻬﺎر ﺗﺤﺮﻳﻢ  ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ اتيوپي، ارﻳﺘﺮه، ﻳﻮﮔﺴﻼوي و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ تصويب رﺳـﺎﻧﺪ و 20 تحريم ديگر را تجديد کرد (Gottemoeller, 2007: 99).

ﺗﺤﺮﻳﻢ  ﻟﻴﺒﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ سياست ﺗﺤـﺮﻳﻢاﻗﺘﺼـﺎدي سازمانﻣﻠـﻞ ﻣﺤﺴـﻮب ميﺷﻮد. ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ­هاي 1992و 1993   ﺷﻮراي امنيت عليه دولت ليبي ﻛـﻪ ﻓـﺮوش ﺗﺠﻬﻴﺰات  ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻟﻴﺒﻲ را ﻣﻤﻨﻮع و داراﻳﻲﻫﺎي آن ﻛﺸﻮر را ﻣﺴﺪود ﻛﺮد، ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ دوﻟﺖ ﻟﻴﺒﻲ را وادار ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ مسئوليت ﺧﻮد در  ﺑﻤﺒﮕﺬاري  ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎي ﭘﺎن آﻣﺮﻳﻜﻦ در ﻻﻛﺮﺑﻲ را ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪاي ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد. ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ﻳﻜﻲدﻳﮕﺮ از ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻖ سياست ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ است. ﻗﻄﻌﻨﺎمه­هاي سال­هاي1992، 2001، 2003 که فروش ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ را ﻣﻤﻨﻮع و ﺗﺠﺎرت اﻟﻤﺎس و ﭼﻮب آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدﻧﺪ، ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑـﻪ ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ چارلز تيلور و محکوميت وي در دادﮔﺎه ﻻﻫﻪ براي ﺟﻨﺎﻳﺖﻫﺎي جنگي انجاميد(Kaempfer, 1992: 56)

از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮاق در ﺳﺎل 1990 ﻛﻪ ﭘـﺲ از ﺣﻤﻠـﻪ اﻳـﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺤـﺮﻳﻢاﻗﺘﺼـﺎدي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑـﻴﺶاز 12 ﺳـﺎل اداﻣـﻪ يافت ﭘـﺲ از ويران ﺳـﺎﺧﺘﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺮاق و تحميل خسارت­هاي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮ ﻣـﺮدم اين ﻛﺸـﻮر، در دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ ﻳﺎ  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر رژﻳﻢ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﺎﻧﺪ و نهايتا ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ رژيم ﻋﺮاق انجاميدibid, 1992: 58))

 

گفتار سوم: انواع تحريم و اهداف آن

3-1-انواع تحريم

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ را از ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

3-1-1-  ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه و ﯾﺎ ﺣﺪود ﺗﺤﺮﯾﻢ

از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﯾﺎ ﺣﺪود ﺗﺤﺮﯾﻢ، آن را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ  ﮐﻨﻨﺪ:

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺤﺪود:

ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ، ﺻﺎدراﺗﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺟﺰﺋﯽ، در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺎي دارد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻓﺮوش ﺳﻼح و ﺑﺮﺧﯽفناوريﻫﺎي ﺣﺴﺎس(jin, 2008: p26)

ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎﻧﻪ:

ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎري ﮐﻠﯽ ﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ را، ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽنامند.

ج؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﺎﻣﻊ:

ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎري (ﻣﺜﻼً ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺮاق و ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن)، ﺑﺎﯾﮑﻮت ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ.

اﮔﺮﭼﻪ، ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﻪ (ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮروري ﺳﺎﺑﻖ و اروﭘﺎي  ﺷﺮﻗﯽ در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﺳﺮد) ﯾﮏ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ(ibid).

3-1-2-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه

از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه، ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ:

ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮف ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺪف وﺿﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ، اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺮﯾﻢ داراي ﭘﯿﺸﯿﻨﻪاي ﺿﻌﯿﻒ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ:

ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﮐﻪ در اﻋﻤﺎل آن ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﻬﯿﻢ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ وﺗﺠﺎري ﺷﺪﯾﺪي راﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺪف ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض واردﻣﯿﺴﺎزد. ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺪف اﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮاي ﮐﻢ ﮐﺮدن زﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدي را ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ازﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واسطة ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاودات ﺗﺠﺎري و ﺳﺮﻣﺎﯾة ﮔﺬاري ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪibid)).

ج؛ تحريم بين­المللي:

ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﻨﺪ. ibid)).

3-1-3-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدي

3-1-3-1-ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدي:

 اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﺣﻖ ﮐﺸﻮر ﻫﺪف در ﺻﺤﻨﻪ بين­اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

الف؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﻔﺮ[6]:

ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي ﺳﻔﺮ ﻣﻲﺗـﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ﻳﺎ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮔﺮدد . ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي ﺳﻔﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ .ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎص اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺳﻔﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن (ibid: p 27).

ب؛ تحريم هوايي[7]:

 ﺗﺤﺮﻳﻢهاي ﻫﻮاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﭘﺮواز از ﻣﺒﺪأ ﻛﺸﻮر ﻫﺪف ﻳﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوازﻫﺎي داﺧـﻠﻲ در درون ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد مي­باشد. اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ عراق 25 September 1990)) SC Res. 670، ليبي و هائيتي اعمال شده ibid)).

ج؛ ﺗﺤﺮﻳﻢﻧﻈﺎﻣﻲ[8]:

تحريم­هاي نظامي ميتواند شامل تحريم ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت، ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻛﻤﻚﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﺎ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻼح ﻫﺎي ﻛﺸﺘﺎر جمعي ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎت وﻳﮋه­اي ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت ﻛﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﺪف اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ibid)).

د؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ دﻳﭙﻠﻤﺎتيک[9]:

تحريم­هاي دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ .دﻳﭙﻠﻤﺎت ﻫﺎ و رﻫﺒﺮان ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روادﻳﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده و از ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻨﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺎم ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در اﻧﺰواي دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﻛﺎدرﻫﺎي دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ از ﻛﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﺳﺖ ibid)).

هـ؛ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ[10] :

در سال 1993، ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 41 ﻣﻨﺸﻮر، دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺮاﻳﻢ ﺟﻨﮕﻲ در ﻳﻮﮔﺴﻼوي ﺗﺸﻜﻴﻞ داد، ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ در ﺳﺎل 1994، دادﮔﺎه دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن  ﻧﺴﻞ ﻛﺸﻲ در روآﻧﺪا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ دادﮔﺎه در ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻞ 41 ﻣﻨﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻟﺬا آنﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از اﺷﻜﺎل ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد ﮔﺮﭼﻪ در اﺻﻄﻼح از ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﺮاي آن استفاده نمي­شود ibid)).

3-1-3-2-ﺗﺤﺮﯾﻢ­هاي اﻗﺘﺼﺎدي:

ﻫﺮ ﻗﯿﺪي ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺪف، در  راﺳﺘﺎي وادار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ وﺿﻊ ﺷﻮد، ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎم دارد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از دﺳﺘﮑﺎري در رواﺑﻂ  ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ. در واﻗﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﮏ اﺑﺰار ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاهم ﻣﯽآورد ﮐﻪ  ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺪف ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ(عمادي 1391).

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از ﺟﻬﺖ ﻫﺪف دو نوع هستند:

اول، ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﮐﺮدن رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﻀﺎد در  ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﺸﻮر ﻫﺪف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﮐﺸﻮر ﻫﺪف اﺳﺖ(همان).

دوم، ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﻫﺪف ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮ از نوع اول اﺳﺖ(همان).

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻮع اول اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﻟﻄﻤﻪاي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر ﻫﺪف وارد آﯾﺪ. در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﻋﻤﻼ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﻨﮓ و  ﮔﺰﯾﻨﻪ “ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺟﻨﮓ” ﺗﻠﻘﯽ ميﺷﻮد(همان).

ب؛ انواع ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي:

ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ که به دو صورت اعمال مي­شود:

1) تحريمﻫﺎي ﺗﺠﺎري[11]: تحريم­هاي ﺗﺠﺎري واردات ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ و ﺻﺎدرات از آن ﻛﺸﻮر را ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﺮاق ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎص را ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺗﺤﺮﻳﻢهاي جامع در آﮔﻮﺳﺖ و ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 1990 عليه عراق براي  اﺟﺒﺎر آن ﻛﺸﻮر به عقب­نشيني از کويت اﻋﻤﺎل ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آورﻳﻞ 1992 بار ديگر تحريم جامع عليه آن کشور براي اجراي قطعنامه 687 شوراي امنيت ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﻮﻓﺎن ﺻﺤﺮا اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي ﻫﻤﻪ­جانبه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦعليه يوگسلاوي(1991-1996)و صربستان و مونته­نگرو(1992-1996) و هائيتي(1993) اعمال شدند(عمادي، همان).

2)ﺗﺤﺮﻳﻢ­هاي مالي[12]: ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دارﻧﺪ؛ وﻟﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻮل و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ درون ﻳﺎ از ﻛﺸﻮر ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪه ﻗﺮار دارد. ﺗﺤﺮﻳﻢهاي مالي ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻳﻨﺘﺮﻻﻛﻦ[13] مورد بررسي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺪود ﻛﺮدن داراﻳﻲﻫﺎي دوﻟﺖ، ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ وام و اﻋﺘﺒﺎر، ﻣﺤﺪودﻛﺮدن ﺗﺒﺎدل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺮوش و ﺗﺠﺎرت در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﺪف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ (عمادي،همان).

3-2- ارزيابي تحريم­هاي اقتصادي در عمل

به طور معمول ساز و کارهاي عملي تحريم­هاي اقتصادي که ممکن است در رسيدن به اهداف تحريم يا شکست آن موثر باشند با توجه به پيچيده بودن و تنوع عومل موثر در آن، براي کساني که تحريم اقتصادي را به طور قطع راهکار مي­دانند و نيز کساني که بر بي اثر بودن آن تاکييد دارند نمي­تواند هميشه قضاوت درستي در مورد نتيجه آن باشد. بنابراين امکان دارد اظهارات

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید