Menu

پایان نامه علوم سیاسی با موضوع نفت، سرمايه­گذاري، بودجه، اقتصادي، دولت

0 Comment

طي سال 90، درآمدهاي نفتي دولت به 113 ‌ميليارد‌دلار مي‌رسد، در سال 91 اين  افزايش که به کاهش تبديل شد. درآمدهاي نفتي ايران با بيش از 50‌درصد کاهش به 50‌ميليارد‌دلار مي‌رسدhttp://www.entekhab.ir)).

ادامه وابستگي بدون برنامه به اين ثروت باعث شده که دولت مدرن در ايران پس از عبور از مراحل اوليه تکامل و با ورود به ديگر عرصه­هاي رشد، دچار مشکلات بسياري شود. با اين وابستگي يک قرني، به نظر مي­آيد با فرض هر نوع برنامه­ريزي دقيق و سنجيده، کشور نمي­تواند به آساني و به زودي خود را از اين ارتباط بي­نياز سازد. بنابراين، به دليل ادامه ناخواسته يا برنامه­ريزي نشده اين وضعيت نياز به سرمايه­گذاري در اين صنعت در حال و آينده ضروري است(پيله­فروش، 1388: 134).  اهميت اين سرمايه­گذاري به دو دليل است: اولاً، اقتصاد ايران تک­محصولي است بر اين اساس نقش نفت و درآمدهاي نفتي در تامين منابع بودجه عمومي و ارز مورد نياز کشور داراي اهميت فزاينده­اي است(پيله­فروش، همان). وابستگي بودجه به نفت در اقتصاد ايران از سال 79 تا 91  بيشترين افزايش را داشته است. بطوري که در اين سال­ها همواره وابستگي بودجه کل کشور به نفت، بيش از 50 درصد بوده است. از سال 91 به بعد با تشديد تحريم­ها و کاهش خريد نفت از ايران اين وابستگي به مرور  کاهش يافت(پيله­فروش، همان). در همين راستا «توماس فريدمن» تحليلگر ستون سياسي روزنامه نيويورک تايمز به خوبي وابستگي اقتصاد و سياست ايران به دلارهاي نفتي را آشکار نموده است. اين تحليلگر در ياداشتي با عنوان سياست نفتي[26] اشاره مي­کند که «واقعيت اين است که تا زماني که قيمت نفت بالاست، ايران قدرت کافي براي مقاومت کردن در برابر فشارهايي که به برنامه هسته­اي اين کشور وارد مي­شود را دارد. تا زماني که قيمت نفت بالا باشد تحريم­هاي اقتصادي ما تنها موجب آزار و اذيت است اما با کاهش شديد قيمت نفت به طور جدي ضربه وارد خواهد کرد(متقي و همکاران، 1387: 17). زيرا اين وابستگي بالا، ضمن اينکه آسيب­پذيري اقتصاد کشور را زياد مي­کند، بيانگر اين واقعيت است که در صورت عدم تحقق ارقام سرمايه­گذاري مربوط به اين بخش، بودجه کل کشور يکي از منابع عظيم تأمين منابع خود را از دست خواهد داد. داشتن سهم و يا حفظ سهم ايران در بازار جهاني نفت و استفاده از اين موقعيت در تصميم­سازي­هاي بين­المللي، از اين حيث، اقتصاد کشور داراي يک هم­پيوندي ناخواسته با دنياي خارج مي­شود. در اين ارتباط وضعيت عرضه و تقاضاي بازار جهاني نفت به صورت ناخودآگاه و غير ارادي، بخش نفت کشور را تحت تأثير خود قرار مي­دهد(مهرآزما، 1388: 142).

سرمايه­گذاري در صنعت نفت ايران عمدتاً از منابع سرمايه­گذاري خارجي، منابع داخلي و درآمدهاي عمومي تأمين مي­شود. مطابق اطلاعات در دسترس، 70 درصد سرمايه مورد نياز بخش نفت کشور بايد از منابع خارجي و مابقي بايد از منابع داخلي تأمين شود. بنابراين صنعت نفت کشور وابستگي بسيار شديدي به سرمايه­گذاري خارجي دارد(متقي، همان: 18). در نهايت تا زماني که به جاي درآمد نفت منابع جايگزين براي درآمدهاي دولت وجود نداشته باشد بودجه دولت به نفت وابسته خواهد بود. تعيين ميزان واقعي استفاده بخش دولتي اقتصاد ايران از منابع نفتي كار دشواري است. زيرا علاوه بر محاسبه رديف­هاي متعدد بودجه عمومي كه ماهيت كاملا نفتي دارند، براي درك صحيح­تر وابستگي بودجه دولتي به نفت لازم است استفاده­هاي دولتي از حساب ذخيره ارزي كه بخش زيادي از آن نيز خارج رديف­هاي بودجه صورت گرفته و همچنين منابع اختصاص يافته از درآمدهاي نفتي به شركت ملي نفت ايران كه اين منابع نيز در بودجه عمومي درج نمي­شود به طور دقيق محاسبه شود. محاسبات صورت گرفته نشان مي­دهد درصد وابستگي بودجه به نفت درسال­هاي اخير بخصوص در دولت فعلي«دولت يازدهم» رو به کاهش است. اتکاي بودجه دولت به نفت که در سال هاي 84 تا 91 بيشتر از 50 درصد افزايش يافته بود، و به مرور تا سال 93 به حدود 36 درصد کاهش يافته است. (پيله­فروش: همان).

5-3-4- کاهش جريان سرمايه­گذاري

سرمايه هميشه به دنبال جايي است که در آن خطر اندک و سود يا بازده اقتصادي زياد باشد. سرمايه­گذاري به عنوان يکي از مسائل عمده اقتصادي مطرح بوده، براي ايجاد و تداوم رشد اقتصادي تشکيل سرمايه در هر کشوري به ويژه ايران از اهميت خاصي برخوردار است. اقتصاد ايران سالهاست از کمبود پس­انداز رنج مي­برد و انباشت سرمايه داخلي آن اندک است. به همين علت به سرمايه­گذاري خارجي نياز دارد، سرمايه­گذاري خارجي معمولاً به دو صورت؛

الف) سرمايه­گذاري غير مستقيم خارجي، که معمولاً به صورت خريد اوراق قرضه و سهام شرکت­ها در معاملات بورس، و قبوض سپرده در بانک­هاي خارجي مي­باشد. در اين صورت سرمايه خارجي در هر لحظه قادر است با فروش سهام يا اوراق بهادار، سرمايه­اش را به کشور خود و يا کشور ثالث منتقل نمايد. درنتيجه در شرايطي که وضعيت اقتصادي کشور ميزبان رو به وخامت گذارد يا سطح بازدهي سرمايه رو به کاهش باشد، معمولاً اين سرمايه­گذار به سرعت از کشور خارج خواهد شد(متقي، 1389: 16).

ب) سرمايه­گذاري مستقيم خارجي، اين سرمايه­گذاري متضمن مناسبات بلندمدت است. منعکس کننده کنترل واقعي و مستمر شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يک کشور در خارج وطن سرمايه­گذار باشد. سرمايه­گذاري داخلي و خارجي در شرايط امن صورت مي­گيرد، اعمال تحريم­هاي بين­المللي رابطه مستقيمي با کاهش ميزان سرمايه­گذاري دارد(متقي، 189: 55).

 

 

 

5-3-5  اثر تحريم­ها بر تکنولوژي و انتقال فناوري از خارج

فناوري در طول 150 سال گذشته، ابعاد گوناگون زندگي انساني و اجتماعي را تحت تأثير قرار داده و ابزارها، روش­ها و فنون نرم­افزاري و سخت­افزاري خاصي را در جهت ارتقاي زندگي بشري ارائه کرده است. افزايش پيچيدگي­هاي فن­آوري و توسعه روزافزون سرايت اين قبيل نوآوري­ها به مراحل طراحي، به کارگيري و بهبود سيستم­هاي تسليحاتي(به ويژه در مورد تسليحات غيرمتعارف) باعث شکل­گيري پديده جديدي تحت عنوان فناوري­هاي دو منظوره شده که متمايز از فناوري­هاي صرف اقتصادي و نظامي است(متقي، همان: 19). همانطور که در قطعنامه 1929 ذکر شده است، تکنولوژي­هايي که داراي کاربرد دوگانه هستند از ورود به ايران منع شده­اند.

5-3-6- پيامد تحريم­هاي اقتصادي بر بانک­ها

سيستم بانکي در ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان بازوي دولت به شمار مي­رود و به ويژه در اجراي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بخش مهمي از موفقيت اين برنامه متأثر از ميزان توانمندي نظام بانکي است که با تحريم  بانک­ها، اين توانمندي مورد هدف قرار گرفته است. تحريم­هاي اقتصادي بر خلاف آنچه در نگاه اول به چشم مي­آيد، ابعادي بسيار گسترده خواهد داشت. به نظر مي رسد که شوراي امنيت سازمان ملل نيز تحريم را بهترين روش براي مسدود کردن مسير اقتصاد ايران در مبادلات جهاني به شمار مي­ورد. در اواخر سال 1385 بزرگ­ترين بانک­هاي آسياي جنوب شرقي در اقدامي تعجب برانگيز، از موارد ذکر شده، در قطعنامه­هاي شوراي امنيت هم فراتر رفتند و اقدام به مسدود کردن تمام مراودات خود با بانک هاي ايران و حتي مسدود کردن حساب­هاي ايرانيان در بانک­هاي خود کردند(وصالي و ترابي، 1389: 39). شايد دوران کنوني براي فعالان اقتصادي تجربه­اي بس ناگوار باشد، چرا که رونق سرمايه­گذاري و توليد اين بخش بيش از هر چيز نيازمند  فضاي امن و با ثبات است. تحريم اقتصادي و تحريم بانک­ها، هزينه هاي تحميل شده را افزايش مي­دهد. به علاوه، اعمال تحريم­هاي متوالي در حوزه هاي مختلف، امنيت و آرامش را از اقتصاد کشور سلب مي­نمايد و زمينه را براي خروج سرمايه ها از کشور فراهم مي­سازد. در ميان تحريم­هايي که از ساليان گذشته فضاي اقتصاد را ملتهب نموده، تحريم بانک ها و صنعت نفت بيش از ديگر تحريم­ها، فعاليت هاي ا قتصادي و به ويژه فعاليت بخش خصوصي را تحت الشعاع قرار مي­دهد(همان: 40). از جمله آثار تحريم بانک­ها بر روي سيستم مالي کشور به شرح زير است؛

 

الف؛ تأثير روي حساب ذخيره ارزي

ب؛ افزايش مخاطره در خصوص منابع بانک­ها

ج؛ احتمال محدوديت بهره برداري از دارايي­ها در خارج از کشور يا مسدود شدن سپرده­ها

د؛­ افزايش مطالبات توسط مشترياني که منابع خود را از طريق گشايش اعتبار تأمين مي­کنند.

هـ؛­ تأثير بر روي ريسک اعتباري در انجام معاملات با ايران

و؛  افزايش قيمت کالاهاي سرمايه­اي

ز؛ کاهش اعتماد بين المللي به سيستم بانکي

ح؛ تأثير بر روي نيروهاي متخصص بانکي

ط؛ تحميل هزينه هاي تأمين مالي

ي؛ ايجاد مشکل در گشايش اعتبار و نقل و انتقالات مالي با ساير کشورها

ک؛ کاهش سودآوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس

ل؛ محدود شدن توليدکنندگان در تأمين نيازهاي وارداتي

م؛ افزايش هزينه و زمان معاملات ومراودات

ن؛ قطع منابع ارزي و عدم تزريق پول به شرکت­ها

در نتيجه زماني که دارايي­هاي بانک­هاي ايراني مسدود مي­شود، سيستم بانکي با زيان غيرقابل جبراني مواجه شده و اين موضوع شديداً منابع  بانکي را به مخاطره خواهد انداخت(همان: 40-42).

5-3-7- به تعويق افتادن عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني

يکي از نهادهاي بين­المللي بسيار مهم که در سال­هاي اخير تأسيس شده است سازمان تجارت جهانيWTO مي­باشد کشورهاي عضو اين سازمان 90درصد تجارت جهاني را در اختيار دارند و در راه دست­يابي به بازارها، موانع غيرتعرفه­اي را حذف و تعرفه­ها را در فرايندي مشخص کاهش مي­دهند. عضويت در اين سازمان براي بسياري از کشورها يک هدف راهبردي تلقي مي­شود(متقي، همان: 25). زيرا پيوستن به اين سازمان داراي امتيازات فراواني براي کشورها خواهد بود مانند, اعطاي حق اعمال محدوديت­هاي وارداتي براي حمايت از منابع داخلي و اجراي سياست­هايي مانند يارانه به بخش­هاي صادراتي به منظور رقابتي کردن توليدات آنها در بازارهاي خارجي است(متقي، همان 26). بنابراين ايران هم به عنوان يک کشور در حال توسعه در صورت پذيرش درخواست عضويت مي­تواند از اين امتيازات بهره­مند باشد. معتقدان به ضرورت عضويت ايران در اين سازمان استدلال مي­کنند که ايران داراي مزيت نسبي در برخورداري از برخي عوامل و منابع توليدي و بخصوص در دسترسي به منابع انرژي و نيروي کار وافر مي­باشد که مي­توان از آنها به عنوان امتيازي در بخش توليد نام برد، که باعث موفقيت کشور در بازارهاي جهاني خواهد بود، بر اساس اين اعتقاد هرگاه موانع موجود بر سر راه واردات کالا به کشور برداشته شود منابع داخلي براي بقاي خود ناچار هستند به رقابتي کردن محصولات خود دست بزنند(متقي، همان). يکي از مفروضات قطعنامه 1929 اين است که ايران با پذيرش درخواست­هاي شوراي امنيت از حمايت شوراي امنيت براي عضويت در سازمان تجارت جهاني برخوردار خواهد بود و در عين حال نپذيرفتن اين درخواست­ها به منزله به

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید