پایان نامه رشته علوم سیاسی درباره ﻭ، امنيت، ﺍﺯ، مطبوعات، ﺭﺍ

اسلامي بود. در مدت سه‌ماه نخست فعاليت دولت دهم، دو روزنامه تذکر گرفتند، دو روزنامه توقيف شدند و يک روزنامه لغو مجوز شد(همان). در 16 شهريورماه 1388 اداره کل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي به روزنامه‌هاي «اعتماد» و «آفتاب يزد» تذکر داد. در 26 مردادماه 1388 روزنامة «اعتماد ملي» به مديرمسئولي محمدجواد حق‌شناس توقيف شد و 13 مهرماه 1388 نيز روزنامه‌ي «فرهنگ آشتي» به مديرمسئولي محمدمهدي امامي ناصري، پس از سه‌ماه انتشار در دورة جديد و همچنين روزنامة «آرمان روابط عمومي» به مديرمسئولي هوشمند سفيدي توقيف شدند. امتياز روزنامه‌ي «تحليل روز» به مديرمسئولي بهمن حاجات‌نيا چاپ شيراز نيز پس از انتشار 756 شماره به‌دستور هيئت نظارت بر مطبوعات استان فارس با استناد به ماده‌ي 6 قانون مطبوعات لغو شد(همان). 11آبان‌ماه 1388، نخستين جلسة هيئت نظارت بر مطبوعات با حضور محمد‌علي رامين برگزار شد. در اين جلسه، امتياز روزنامه‌ي «سرمايه» به مديرمسئولي حسين عبده تبريزي به استناد تبصره‌ي 13 ماده‌ي 11 قانون مطبوعات لغو شد. دليل لغو امتياز اين روزنامه، تخلفات مکرر از مفاد ماده‌ي 9 قانون مطبوعات اعلام شد(همان). در گزارش روابط عمومي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني درباره‌ي لغو مجوز اين روزنامه آمده است: روزنامه‌ي «سرمايه» علاوه بر تخلفات فوق‌الذکر خارج از زمينه‌ي مصوب (به‌عنوان نشريه‌اي تخصصي با زمينه‌ي علوم انساني و روش آموزشي و پژوهشي) منتشر مي‌شد و مشخصات شکلي مندرج در پروانه‌ي انتشار، از جمله قطع و روش نشريه را نيز بدون اخذ مجوز لازم و تأييد هيئت نظارت بر مطبوعات تغيير داده بود. و اين وضعيت تا 6 خرداد 1392 ادامه يافت. در مجموع، توقيف 35 نشريه شامل روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه، لغو مجوز 11 نشريه و يک خبرگزاري و دادن 106 تذکر کتبي به رسانه‌هاي خبري حاصل کار دولت دهم در حوزة مطبوعات و رسانه‌هاست(همان).

هـ؛ طرح ارتقاي امنيت اجتماعي

ﺍﻣﻨﻴﺖ  ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ  ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮﻡ  ﻓﺮﺿﻲ ﺑﺮﺍﻱ  ﻫﺮ ﺟﻤﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ  ﺭﺍ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ ﺍﺯ: ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺍﺧﻠﻲ  ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻜﺎﻣﻞ  ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ  ﺯﺑﺎﻥ، ﻓﺮﻫﻨﮓ، انجمن­ها، مذهب، هويت ملي و رسوم(www.ciaonet.org).

ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺁﺷﻜﺎﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﻣﺠﺰﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ  ﺑﻪ  ﺛﺒﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ، ﻧﻈﺎم­هاي ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺍﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي­هايي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭ ﺣﻜﻮمت­ها ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ به ﺑﻘﺎﻱ گروه­هاي ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ  ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ  ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺁﻥ  ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ، ﻛﻠﻴﺖ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪاي ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﻮﻳﺖ ﻳﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ  ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﺪﺭﺕ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻭ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ، ﻛﻠﻴﺪ نزديک شدن  ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺍﻳﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﻛﺮﺩﺍﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ  ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﺫﻫﻨﻴﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺁﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  ﺍﻋﻀﺎﻱ  ﻳﻚ  ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ  ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺧﺎﺹ  ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ ﮔﺮﻭه­ها ﻭ جمع­هاي  ﺷﻜﻞ ﺩﻫﻨﺪة ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭﻙ ﻭ ﻓﻬﻢ ﺷﻮﺩ(همان).

اما درک عميق اين موضوع نيازمند مطالعات بسياري در اين زمينه است که بايد به صورت دقيق مورد بررسي قرار گيرد و اين بررسي در چارچوب موضوع اين پژوهش نيست. هدف از توضيح مختصري که در اين مورد داده شد اين است که يک تعريف کلي از امنيت اجتماعي داشته باشيم بسياري از محققان معتقدند تأمين امنيت اجتماعي بايد به گونه­اي باشد که موجب شکاف ميان جامعه و دولت و يا حکومت نشود. در دوران رياست جمهوري محمود احمدي­نژاد به ويژه در دولت نهم از اجراي طرحي به نام طرح ارتقاي امنيت اجتماعي سخن گفته شد، اين طرح در ابتدا مورد حمايت بسياري از نهادهاي عالي­رتبه بخصوص دولت قرار گرفت، اما با اجرايي شدن اين امر واکنش­ها و انتقاداتي از جانب جامعه مدني به نحوة اجراي اين طرح شد که در ذيل به آن اشاره مي­کنيم.

«طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» برنامه اجرايي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است که در راستاي مصوبة  شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان «طرح جامع عفاف» تصويب و اجرا شد. نيروي انتظامي برنامة اجرايي خود را پيرامون عملي کردن «طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگي با رياست جمهور«محمود احمدي نژاد» با عنوان «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» آغاز کرد. اين طرح از ابعاد مختلفي مورد بررسي و انتقاد قرار گرفته است که مهمترين آن جايگاه حقوقي اقدامات پليس و ساير دستگاه‌هاي اجرا کنندة طرح است(ويکيپديا).

منتقدان، اين طرح را دخالت در امور شخصي افراد مي‌دانند. براي مثال چهل حقوقدان در نامه‌اي به کميسيون اصل نود مجلس هفتم از نيروي انتظامي بدليل ايجاد محدوديت‌ها، ممنوعيت‌ها و وضع و تفسير قانون و اجراي مجازات نا نوشته، پوشش‌هاي بعضاً متعارف و مقبول جامعه را با عناوين مجرمانه بدون مستند قانوني، ممنوع و ازمصاديق جرم تلقي کردن و بنابر تشحيص خود اقدام به برخورد با شهروندان کرده، شکايت کردند(همان). حقوقدانان طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را مغاير با اصل ۳۷ قانون اساسي، که هيچ‌کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامي که عمل ارتکابي جرم تعريف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامي وجود داشته باشد؛ چرا که در غير اين صورت بر اساس قاعده فقهي، مجازات عملي که جرم بودن آن اعلام نشده، امري است قبيح و مورد ذم شرع و عقل. همچنين اصل ۵۷ قانون اساسي مبني بر پذيرش اصل بنيادين تفکيک قوا در نظام جمهوري اسلامي ايران، تصريح نموده که امر خطير قانون گذاري در صلاحيت قوه مقننه‌است بر شمردند. اين نامه توسط دو نفر از حقوقدانان به کميسيون تسليم شد. برخي جامعه شناسان معتقدند اين گونه طرح­ها موجب تشديد دورويي و نفاق در جامعه و ايجاد چندچهرگي و افزايش فاصله ميان حکومت و مردم مي­شوند. همچنين «اطاعت از اين طرح‌ها نشانه مشروعيت اجراي چنين طرح‌هايي نيست بلکه ناشي از ترس است. به همين دليل در افزايش فاصله حکومت و مردم تأثير مي‌گذارد و در پي آن ثبات سياسي حکومت را متزلزل مي­کند(همان).  همچنين در نشست آسيب شناسي طرح امنيت اجتماعي که در سال 1394 برگزار شد،  دکتر تقي آزادارمکي استاد دانشگاه تهران و اشرف بروجردي معاون اسبق امور اجتماعي وزارت کشور از طرح امنيت اجتماعي انتقاد کردند و آن را براي جامعه ايران غيرضروري خواندند(http://www.hamseda.ir). آزادارمکي معتقد بود ؛ زماني که حرف از طرح امنيت اجتماعي مي شود، با اين فرض رو به رو مي شويم که جامعه در حال فروريزي است و اين در حالي است که من به عنوان يک جامعه شناس تاکنون احساس نکردم جامعه نياز به طرح امنيت اجتماعي دارد. اگر قرار است در کشور کاري انجام شود، بايد فرهنگ سازي شود. تبديل به عنصر فرهنگي شود. در مورد آسيب­هاي اجتماعي نيز بايد همين کار را بکنيم، بايد تبديل به فرهنگ کنيم. وقتي جامعه فرهنگي نباشد متوسل به زور مي­شويم و اين زور باعث مي شود ترس از پليس در مردم ايجاد شود. اين جامعه شناس با بيان اينکه نظارت و کنترل اگر تبديل به فرهنگ نشود هميشه مشکل خواهيم داشت، گفت؛ چرا مردم از روحاني و پزشک نمي­ترسند و از پليس هميشه واهمه دارند. بايد نگاه به پليس عوض شود(همان). به دنبال آن بروجردي با انتقاد از عملکرد طرح امنيت اجتماعي گفت؛ ناهماهنگي در مديريت جامعه مي­تواند يکي از عوامل شکل­دهي رفتارها در جامعه شود، و اين نه ثباتي را ايجاد و نه موضوعي را اصلاح مي­کند. طرح امنيت اجتماعي ناشي از همان نگاهي است که حاکميت فکر مي کند بر همه چيز جامعه حق دخالت و تسلط دارد. و اين در حالي است که از دستورالعمل هاي ديني گرفته تا نظرات بزرگان جامعه شناسي همه بر اين اعتقاد هستند که تسلط پيدا کردن بر مردم حق حکومت نيست و نمي شود از اين طريق جامعه را هدايت کرد. لذا بايد يک هماهنگي بين دستگاه‌ها ايجاد شود و اين هماهنگي با بخشنامه به وجود نمي‌آيد و بايد يک ادبيات مشترکي در دستگاه­هاي اجرايي وجود داشته باشد كه بفهمد آسيب اجتماعي يعني چه و هر کس بر اساس سليقه خود آسيب اجتماعي را براي يک موضوعي که ممکن است اصلاً مساله و آسيب نباشد، استفاده نكند(همان).

مواردي که ذکر شد صرفاً به اين منظور بود که نشان دهيم استقلال منابع درآمدي دولت از جامعه تا چه اندازه بر  نحوة رفتار دولت­ها در زمينة سياست­هاي اقتصادي و اجتماعي آن­ها مؤثر است.

 

4-1-3- بررسي تحولات اقتصادي و اجتماعي بعد از يک دوره رکود اقتصادي و فشارهاي اجتماعي (1392-1393).

ﻣﺸﮑﻼﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﺗﮑﺎ ﺑـﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﺰﻝ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﮐﺴﺮﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ميﺷﻮﻳﻢ. از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺰينه­هاي ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳـﺖ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑـﻪ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺽ ﮔﺮﺩﺩ ﮐـﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﺗﮑﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪهاي ﻧﻔـﺘﻲ ﻭ ﺍﺭﺯ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺻـﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔـﺖ ﺍﺯ ﻃـﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺯﻧﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ ﻭ ﺫﺧﺎﻳـﺮ ﺍﺭﺯي ﮐﺸﻮﺭ ﺭﻭﻱ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ(عيوضي،1387: 69).

ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ بيﮐﺸﺶ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻭ ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﻱ ﻭ ﻣﺼﺮفي ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺸـﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺤـﺖ تأثير ﻓﺸﺎﺭ قرار ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﮐﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ مي­کند. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻔﺖ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﺎﻣﻄلوبي ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ(عيوضي، همان).

ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ،ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ که ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ  ﺍﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺭﺷﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﺎ منصفانه نيست که بگوييم: ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ تنهايي ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اقتصادي و عدم استقرار دموکراسي مي­باشد زيرا ﺁﻧﭽﻪ که ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ شايد دليل اصلي اين مشکل باشد ﺍﺗﮑﺎﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻪ ﺍﺭﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ  ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲکنند. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﻧﻔﺖ ﻭ  ﮔﺎﺯ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻤﺘﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. براي مثال در جهان کشورهايي وجود دراند که داراي منابع نفت و گاز هستند و در اين زمينه با برنامه­ريزي و مديريت صحيح از اين سرمايه به بهترين شکل ممکن استفاده کرده­­اند نروژ نمونه موفق يک کشور نفتي است که عمده صادرات­اش نفت است. به همين دليل ضرورت مديريت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید