پایان نامه رشته علوم سیاسی درباره قطعنامه، تحريم، هسته­اي، امنيت، دولت­ها

عبور افراد مرتبط با فعاليت هاي هسته­اي مواظبت نمايند. در بند12 از  كلية دولت­ها مي­خواهد دارايي­هاي افراد تحريم شده را مسدود كنند. بند 17 از دولت­ها خواسته از تدريس و آموزش اتباع ايراني در حوزة هسته­اي خودداري كنند(غريب­آبادي، 1386).

4-1-3-1-3- قطعنامه 1747

اين قطعنامه در 24 مارس 2007 ميلادي تصويب شد در بند 2 از کليه دولت­ها مي­خواهد كه در مورد افراد مرتبط با فعاليت­هاي هسته­اي مراقبت نمايند كه در حقيقت به تحريم مسافرتي افراد به خصوص دانشمندان اقدام نمود. در بند4، افرادي در حوزه هاي علمي، سياسي و حاكميتي و شركت­هاي توليدي و خدماتي كه به نظر شوراي امنيت در فعاليت­هاي هسته­اي شركت مي­كنند را مورد تحريم قرار مي­دهد (تحريم افراد و بازرگاني). در بند 5 مي­خواهد كه ايران به تأمين و فروش يا انتقال مستقيم و غير مستقيم سلاح اقدام نورزد كه همان تحريم تسليحاتي ايران مي­باشد. در بند 7 از دولت­ها مي­خواهد كه متعهد به كمك مالي و وام جديد به ايران نشوند (تحريم سرمايه گذاري). اين قطعنامه همچنين صادرات و واردات سلاح‌هاي سنگين به ايران و يا از ايران به مقصد ديگر کشور را ممنوع اعلام کرد(غريب­آبادي، همان).

4-1-3-1-4- قطعنامه 1803

شوراي امنيت سازمان ملل 9 ماه بعد از صدور قطعنامه 1747 در 3 مارس 2008 قطعنامه ديگري (1803) را با 14رأي مثبت و رأي ممتنع (ونزوئلا) عليه ايران صادر کرد در  اين قطعنامة در بند 3 به مانند بند 1 قطعنامه 1747 از کليه دولت­ها مي­خواهد در مورد ورود افراد مرتبط با فعاليت­هاي هسته­اي ايران مراقبت به عمل آورند. شوراي امنيت در اين بند تحريم افراد و مسافرت را اعمال كرده است. بند 5، اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني اشاره شده را تحريم مي­کند. در حقيقت، تحريم افراد سياسي و بازرگاني را تحميل نموده است. در بند 9، شوراي امنيت از كلية دولت­ها عدم همکاري مالي، بانکي و بيمه­اي در راستاي توليد و تکثير فعاليت­هاي هسته­اي ايران را مي­خواهد كه در حقيقت مجوز تحريم مالي و بانکي كلي بر مؤسسه­ها و بانك­هاي ايراني است. بند 10 هوشياري كلية دولت­ها نسبت به فعاليت­هاي بانکي و مالي ايراني به خصوص بانك هاي ملي، صادرات و شعبه­هاي خارج از ايران آن­ها را مي­خواهد. در بند 11، شورا از كلية دولت­ها بازرسي محموله­هاي به سمت ايران مظنون به حمل كالاهاي مرتبط با فعاليت­هاي  هسته­اي را طلب مي­كند(غريب­آبادي، همان)

 

4-1-3-1-5- قطعنامه 1835

قطعنامة 1835 تصويبي در 27 سپتامبر 2008 با يادآوري تعهدات مورد نظر شوراي امنيت، پنجمين قطعنامة رسمي عليه جمهوري اسلامي ايران است. شوراي امنيت ضمن تاکيد مجدد بر قطعنامه هاي 1696، 1737، 1747 و 1803 که همگي آنها تحت فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده و در آن­ها از ايران درخواست شد که فعاليت­هاي غني­سازي اورانيوم و پروژه آب سنگين را تعليق کند، در قطعنامه جديد خود اشاره­اي به تحريم­هاي جديد عليه ايران نکرد(غريب­آبادي، همان).

4-1-3-1-6- قطعنامه 1887

قطعنامة 1887 سپتامبر تصويبي 24 سپتامبر 2009م. بدون نام ايران از تمامي دولت­ها مي­خواهد كه به منع گسترش سلاح­هاي هسته­اي متعهد و ضوابط و احتياط هاي لازم در خصوص بهره برداري از انرژي اتمي را رعايت نمايند. نکتة قابل توجه اين قطعنامه بند 4 آن است که از تمامي دولت­هاي برخوردار از انرژي هسته­اي مي­خواهد به معاهدة منع گسترش سلاح­هاي هسته­اي بپيوندند و در حقيقت اين تکليفي براي همة دولت­ها اعم از هند، پاكستان و اسراييل مي­باشد.

4-1-3-1-7- قطعنامه 1929

اين قطعنامه در 9 ژوئن 2010 ميلادي(خرداد 1389) تصويب شد. بند 8 قطعنامه به تحريم تسليحاتي ايران اقدام نموده كه مغاير با حق دفاع مشروع دولت­ها بر اساس مادة 51 منشور است. در بند 18 قطعنامه از دولت­ها مي­خواهد در صورتي كه اطلاعاتي در دست داشته باشند مبني بر اين كه كشتي­ها و شناورهايي در حال حمل كالاهايي هستند كه تأمين و فروش آن­ها طبق قطعنامه­هاي تحريمي ممنوع است از ارائة خدمات ذخيره­اي مانند تأمين سوخت به كشتي­ها و شناورهاي ايراني يا داراي قرارداد با ايران ممانعت به عمل آورند. بند 14 و 15 قطعنامه به دوات­ها اجازه مي­دهد تا هواپيماها و كشتي­هاي مظنون را كه از ايران يا به طرف آن در حال حركت هستند در قلمرو سرزميني خود بدون اخذ مجوز در صورت وجود اطلاعات موثق[18] مبني بر وجود يکي از اقلام ممنوع در قطعنامه­هاي قبلي و 1929 از دولت صاحب پرچم بازرسي کنند. قطعنامه 1929 پر اثرترين قطعنامه بر ايران است و مهم­ترين اثر آن تشديد تحريم­هاي يك جانبه مي باشد. اين قطعنامه آغازي بود براي سيل عظيم تحريم­ها عليه ايران که با تحريم­هاي دولت اوباما و قانون تحريم CISADA کنگره  که عملا نظام بانکي نظام بانکي و فروش نفت ايران را هدف قرار دادند شروع شده و تا به امروز نيز ادامه دارد. ما در ادامه قانون CISADA بر اساس بند ۲ ماده ۱۰۲ اين قانون، شرکت‎هاي خارجي موظفند در انعقاد قرارداد با دولت آمريکا گواهي دهند که قانون تحريم‎هاي ايران را نقض نکرده‌اند[3]. اين ماده در جهت فشار به شرکت‎هاي خارجي در جهت رعايت تحريم‎هاست چرا که در غير اين‎صورت قرارداد فسخ مي‌شود و مجازات‎هاي ديگري عليه آنها اعمال مي‌شود.

ماده 104 قانون CISADA به‌جاي فشار مستقيم به ايران، تهديد و تحريم بانک‌هاي کارگزار خارجي را در دستور کار قرار داده است. بر اساس اين بند، خزانه‌داري آمريکا موظف شده تا ظرف ۹۰ روز محدوديت‌ها و مجازات‌هاي خاصي عليه نهادهاي مالي که حساب متناظر در اختيار افراد خارجي که در فعاليت‎هاي زير دخيل باشند، اعمال کند:

الف- ارائه خدمات به حکومت ايران در دستيابي به سلاح‌هاي کشتار جمعي يا کمک به نهادهاي تروريستي ايران.

ب- ارائه خدمات به افراد مشمول تحريم‌هاي مالي در چهار قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران.

ج-پولشويي در راستاي دو مورد فوق

د- ارائه خدمات مالي يا کمک به انجام يک تراکنش مهم براي سپاه يا افراد مشمول تحريم خزانه‌داري امريکا (مشمول تحريم‌هاي ناشي از قانونIEEPA (رجا­نيوز، 1393).[4]

در اين قطعنامه در عين حال گفته شده که اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل به گفت وگو براي رسيدن به يک راه حل مسالمت آميز در برابر برنامه هسته اي ايران ادامه مي دهند.

“شوراي امنيت در اين قطعنامه تاکيد کرده که تحريم­ها افراد حقيقي و حقوقي و شرکت هايي را هدف قرار مي دهد که مسئول برنامه هسته­اي ايران هستند”( همان).

4-1-3-1-8- قطعنامه 1984

اين قطعنامه در 9 ژوئن 2011 با يادآوري قطعنامه­هاي مرتبط قبلي و تاييد مجدد مجدد مفاد آن­ها، ايجاد پانل کارشناسان که متعاقب بند 29 قطعنامه 1929 تحت هدايت کميته تحريم و به منظور انجام وظائف محول شده به آن را طبق بند مذکور يادآور شد و از تمامي کشورهاي عضو سازمان ملل ميخواهد تا کاملاً با کميته تحريم همکاري نمايند، در اين قطعنامه شوراي امنيت تصميم ميگيرد تا موضوع را فعالانه در دستور کار خود نگه دارد.

4-1-3-1-9- قطعنامه 2159

در 21 خرداد 93 شوراي امنيت، مأموريت کميته کارشناسي در مورد رژيم ايران را تمديد کرد و به طور يکپارچه قطعنامه 2159 (2014) را تصويب کرد. اين کميته بر اجراي تحريم­هاي ملل متحد عليه رژيم ايران نظارت مي­کند. قطعنامه شوراي امنيت از رژيم ايران خواسته شده تا درباره صلح آميز بودن برنامه اتمي خود  اعتمادسازي کند. اين شورا که قطعنامه 2159 (2014) را مطابق فصل هفتم منشورسازمان ملل تصويب کرده، عنوان کرده است که مأموريت کميته کارشناسي را بازبيني مي­کند با اين هدف که براي کميته موسوم به 1737 ارزيابي­ها و تحليل­ها و پيشنهادات مستقل و معتبر را فراهم کند و در ارتباط با تمديدات ديگر قبل از ژوئن 2015 اقدام بيشتري انجام بدهد(ايران نيوز، 1393).

آنچه که روشن است اين است که؛ تمامي اين تحريم­ها در دولت­هاي نهم و دهم تشديد شده و با تغيير دولت و روي کار آمدن دولت يازدهم  اين تحريم­ها تقريباً کاهش يافته و قطعنامه جديدي بر عليه ايران صادر نشده.

 

4-1-3-2-  تحريم­هاي اتحاديه اروپا بر عليه ايران

اتحادية اروپا تحريم­هايي مستقل از تحريم­هاي شوراي امنيت و آمريکا بر ايران تحميل نموده است. «روية شوراي امنيت در مورد اعمال تحريم­هاي اقتصادي سازمان كشورهاي آمريکايي بر ضد هاييتي در سال 1991 وتحريم اقتصادي جامعه اقتصادي دولت­هاي جامعة آفريقاي غربي بر ضد ليبريا در سال 1992 كه به شکل سکوت همراه با رضايت بروز نمود حاكي از پذيرش اين عقيده است كه سازمان هاي منطقه­اي براي اعمال تحريم­هاي اقتصادي نيازي به كسب مجوز از سوي شوراي امنيت ندارند( شايگان، 1380: 234).

اتحادية اروپا در تاريخ 27 فوريه 2007، 23 آوريل 2007، اوت 2008، 17 ژوئن 2010 به ترتيب همگام با قطعنامه­هاي 1737(2006)، 1747(2007)، 1803(2008)، 1929(2010) به اتخاذ مواضع مشترک و همسو با شوراي امنيت سازمان ملل متحد مبادرت ورزيد. در زير به مهم­ترين تحريم­هاي اتحادية اروپا بر ايران اشاره مي­کنيم:

1- 19 آوريل 2007 اتحادية اروپا به علت فعاليت هسته­اي ايران بر اساس يک تصميم به شماره 423/2007  ايران را در زمينه­هاي سياسي، بازرگاني، مالي و بانکي تحريم کرد( Dupont, 2012, p33).

2- 17 نوامبر 2009 اتحاديه اروپا در تصميم شماره 1100/2009، 21 فرد دولتي و خصوصي، 18 شرکت و موسسة خصوصي، دولتي و بازرگاني را به دليل فعاليت هسته­اي مورد تحريم قرار داد. ( Dupont, ibid).

3- اين اتحاديه در 27  ژوئن 2010، 10 فرد، 104 شرکت و موسسة مالي و بانکي، بازرگاني، حمل ونقل را به دليل فعاليت­هاي هسته­اي تحريم کرد. ( Dupont, ibid).

4- 26 ژوئيه 2010 در تصميم­گيري شماره 668/2010 تحريم­هايي در زمينه­هاي  سياسي، بازرگاني، مالي و بانکي به علت فعاليت­هاي هسته­اي بر عليه جمهوري اسلامي ايران اعمال کرد( Dupont, ibid).

5- در 25 اکتبر 2010 بر اساس تصميم­گيري شماره 961/2010، 41 فرد 78 شرکت و موسسة مالي و بانکي را به علت نقض قوانين حقوق بشر تحريم کرد(( ibid.

6- در 24 ژانويه 2011  به ديل فعاليت­هاي هسته­اي، بخش سرمايه­گذاري(پتروشيمي) و بازرگاني ايران را تحريم کرد.

7- در 12 آوريل 2011 بر اساس تصميم شماره 359، 32 مقام قضايي و امنيتي را به دليل نقض حقوق بشر تحريم کرد( ( ibid.

8- 24 ژوئيه 2011 بخش حمل ونقل، مالي و بانکي ايران به دليل فعاليت­هاي هسته­اي تحريم کرد.

9- بر اساس تصميم شماره 15307، در 10 اکتبر 2011، 29 مقام قضايي و امنيتي را به دليل نقض حقوق بشر تحريم کرد( Dupont, ibid).

10- در 24 نوامبر 2011  اتحاديه اروپا 200 شخص حقيقي و حقوقي را به دليل فعاليت­هاي هسته­اي تحريم کرد.

11- در تاريخ 1 دسامبر 2011، 18 فرد حقيقي و حقوقي، 141 شرکت و موسسة بازرگاني به دليل فعاليت هسته­اي  از جانب اتحاديه اروپا مورد تحريم واقع شدند( Dupont, ibid).

12- در 23 ژانويه 2012 به دليل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید