پایان نامه رشته علوم سیاسی درباره ،، .، حکومت، مشروعیت، –

مستـدل در تالیفـات فقهی خود ارائه نموده اند . اگر چه این نظریه در قرون گذشته جنبه ی نظری داشته ، اما با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری حکومت اسلامی وارد فاز اجرایی گردید و در اصول متعدد قانون اساسی مورد امعان نظر قرار گرفت و از بُعد حقوقی نهادینه گردید.

 

2 – 2 – 1 ولایت

ولایت واژه ای عربی است که از کلمه ی وَلی گرفته شده است . وَلی در لغت عرب ، به معنای آمدن چیزی است در پی چیز دیگر ؛ بدون آنکه در میان آن دو فاصله ای باشد که لازمه ی چنین توالی و ترتّبی ، قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است . از این رو ، این واژه با هیئت های مختلف ( به فتح و کسر ) در معانی حب و دوستی ، نصرت و یاری ، متابعت و پیروی و سرپرستی استعمال شده که وجه مشترک همه ی این معانی همان قرب معنوی است . ( جوادی آملی ، 1384 : 122 )

راغب در مفردات قرآن كريم معناي آن را اين گونه ذكر كرده : قرار گرفتن چيزي در كنار چيزي ديگر ، به نحوي كه فاصله اي در كار نباشد ، يعني دو چيز آن چنان به هم متصل باشند كه هيچ چيز ديگري در ميان آن ها نباشد . به همين مناسبت طبعاً اين كلمه در مورد قُرب و نزديكي اعم از مكاني و معنوي به كار رفته و همچنين در مورد دوستي ، ياري ، تصدي امر ، تسلط و معاني ديگر از اين قبيل استعمال شده است .
(‌ علي آبادي ،‌ 1378 : 7 )

ولایت اعم از اینکه بر فرد باشد یا جامعه ، به معنای سرپرستی بر رشد است و رشد یعنی حرکت کردن ، تکامل و گسترده شدن در جهتی که مجموعه ای از افراد آن را کمال می پندارند ، البته این امر می تواند جهت الهی یا مادی نیز داشته باشد . ( پیروزمند ، 1378 : 50 )

ولایت به معنی سرپرستی ، زعامت ، حکومت ، مدیریت ، ریاست و رهبری جامعه و اداره ی امور
انسان ها است . ( همان ، 32 )

ولایت دارای انواعی است که عبارتند از : تکوینی ، تشریعی ، باطنی ، ظاهری ، حقیقیه ، واقعیه ، مقیده ، مطلقه ، عام ، خاص و … . ( علی آبادی ، 1378 : 8 -14 )

ولایت به معنای سرپرستی و دخالت در تمامی امور کشور است که معمولاً با مشورت عده ای صاحب نظر انجام می گیرد و مرحوم میزا محمد حسین نائینـی برای ولایت سه مرتبه قائل بودند : 1 – مرتبه ی اول که بالاترین مرتبه می باشد که مختص به انبیاء و اوصیاء بوده و تحت هیچ شرایطی قابل تفویض و واگذاری نیست . 2 – مرتبه ی دوم مرتبه ای است که قابل تفویض و واگذاری به سایرین بوده که مربوط به
سیاست ، نظم و انتظام امورات ، استحکام مرزها ، جهاد با دشمنان ، دفاع و نظایر این هاست .
3 – مرتبه ی سوم که مربوط به قضاوت و دادرسی و فتوا دادن است . ( آذری قمی ، 1372 : 98 )

2 – 2- 2  فقیه کیست ؟

فِقه در نگاه لغت شناسان به معنای فهمیدن است و فَقیه اندیشمندی شایسته است که صاحب فهم و آگاهی برجسته ای می باشد . در اصطلاح معارف مذهبی فقیه شخصیتی است که با خبر از دانش دین بـوده و آگـاه از بینش حکـومت اسـلامی اسـت ، افـزون بر این ویژگـی تخصـصی ، از برجـستگی
روحی ـ معنوی نیز برخوردار بوده و دارای صفاتی ثابت در اعماق وجود برای جلوگیری از گناه و نافرمانی است ، که چنین ویژگی برتر و شایان توجهی را عدالت نامیده اند . ( لقمانی ، 1381 : 10 )

مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه ، مجتهد جامع الشرایط است نه هر کس که فقه خوانده باشد . فقیه جامع الشرایط باید سه ویژگی داشته باشد : 1 – اجتهاد مطلق . 2 – عدالت مطلق . 3 – قدرت مدیریت و استعداد رهبری . یعنی باید از سویی صدر وساقه ی اسلام را به طور عمیق و با استدلال و استنباط
بشناسد ، بنابراین کسی که در تحلیل همه ی معارف دین ، اجتهاد مطلق ندارد و به اصطلاح مجتهد مطلق نبوده و مجتهد متجزی است ، و همچنین فقیهی که ابعاد سیاسی اسلام را خوب نفهمیده است ؛ صلاحیت حکومت بر جامعه ی اسلامی را ندارد . از سوی دیگر ، فقیه باید در تمام زمینه ها ، حدود وضوابط الهی را رعایت کند و از هیچ یک تخطّی و تخلّف ننماید ، و علاوه بر این که لازم است علم دین را به درستی اجرا نماید ، باید آن علم را در خودش و محدوده ی حیاتش و در جامعه ی اسلامی به درستی اجرا
نماید . فقیه عادل باید به میل وهوا و هوس کاری نکند و مطیع هواهای نفسانی نگردد و گناهی از او سر نزند و هیچ واجبی را ترک نکند و مرتکب حرامی نگردد .  و از دیگر سو ، استعداد و توانایی مدیریت و کشور داری و لوازم آن را واجد باشد ؛ و بینش درست و صحیحی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته باشد ؛ ترفند های دشمنان را خوب بشناسد و همچنین از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد ؛ زیرا مدیریت گذشته از دانش تئوری ، نیازمند ذوقِ اداره و هنر تدبیر است  .
( جوادی آملی ، 1384 : 136 – 140 )

2 – 2 – 3 مبنای مشروعیت یک فرد یا گروه برای حکومت

به طور کلی در این زمینه دو شاخه ی فکری را می توان مشخص نمود . گروه اول برخی از فیلسوفان و مکتب های فلسفه ی سیاسی می باشند که معتقدند کسی که قدرت فیزیکی و بدنی بیشتر و برتری دارد ، یا از نظر فکری و ذهنی برتر و باهوش تر از دیگران است یا از نژاد برتری برخوردار است ، چنین فردی خود به خود و ذاتاً برای حکومت کردن تعیین شده و گروه دوم که فلسفه ی سیاسی مکتب شیعه نیز در زمره ی آن است با آن ایده مخالف بوده و حق حاکمیت را ذاتی هیچ فردی نمی دانند . یعنی نسبت به هیچ فردی این گونه نیست که وقتی از پدر و مادر متولد می شود خود به خود دارای یک حق قانونی برای حکومت کردن باشد و حکومت را به ارث ببرد . با پذیرش اصل مورد اشاره این سوال مطرح می شود منبعی که قدرت قانونی و مشروعیت را به حاکم می بخشد چیست ؟ از این جاست که مکتب فلسفه ی سیاسی اسلام به طور عام و مکتب شیعه به طور خاص از سایر مکاتب فکری موجود جدا گشته و حق حاکمیت و حکومت و امر و نهی کردن را اصالتاً از آن خداوند منان می داند . البته باید توجه داشت که حکومت کردن به معنای خاصش و این که کسی مباشرت در کارها داشته باشد و امور را مستقیماً رتق و فتق نماید ، مختص به افراد انسان بوده و به این معنا بر خداوند متعال صدق نمی کند . اما به معنـای
وسیع تری که حق حاکمیت ذاتی و تعیین حاکم را شامل می شود مخصوص خداوند سبحان بوده که مالک حقیقی همه چیز هست .

لِلّهِ ما فِی السَّمواتِ وَ ما فِی الاَرض . همه ی آن چه که در آسمان ها و زمین است از آن خداست . 1

در این جا مالکیت حقیقی در مقابل مالکیت اعتباری است . در مالکیت اعتباری اشخاص بنا به قراردای که 1 . سوره ی بقر  ه آیه ی 274

بین خودشان پذیرفته اند مالک شناخته می شوند و این قرارداد از یک اجتماع  به اجتماعی دیگر متفاوت می باشد . اما مالکیت حقیقی ناشی از رابطه ی تکوینی بوده و برگرفته شده از هستی و وجود مالک
است . در این رابطه مملوک حقیقتاً و تکویناً متعلق به مالک بوده تمام هستی خود را وامدار اوست . با چنین نگرشی همه ی انسان ها از این جهت که آفریده ی خدا هستند مملوک اویند و نه تنها حق هیچگونه تصرفی در هیچ شأنی از شئون انسان های دیگر را ندارند ، بلکه افراد ذاتاً حق هرگونه تصرفی در خود را نيز ندارد و نمی تواند به اعضاء و جوارح خود آسیب و صدمه وارد کند .

با پذیرش این اصل است که فلسفه ی سیاسی اسلام از سایر مکاتب موجود در این زمینه جدا شده و
نظریه ی ولایت فقیه با سایر نظریات حکومت و سیاست تفاوت اساسی پیدا می کند . از این جاست که قائلین به مشروعیت حکومتِ نخبگان ، یا حکومت فیلسوفان و حکیمان و یا اشراف و ثروت مندان و یا کسانی که سلطه و قهر و غلبه را منشأ مشروعیت می دانند و یا حتی نظریه ی دموکراسی ( با تبیین ها و روش های مختلفش ) همه و همه مسیرشان از تفکر اسلامی جدا می شود . مثلاً نظریه ی دموکراسی ، حکومت را اصالتاً از آن مردم می داند و این رأی مردم است که به شخص حاکم و حکومت او مشروعیت می بخشد ، که این مخالف با مبنای نظریه ی اسلام است که منبع مشروعیت بخش را خدا دانسته و بر اساس این پیش فرض همان طور که تک تک افراد هیچ کدام ذاتاً و اصالتاً حق حاکمیت ندارند ، جمع مردم و جامعه نیز از چنین حقی برخوردار نیست .

خداوند متعال بر اساس آن حق ذاتی و اصیل خود برای حاکمیت ، در مرتبه ی نازلتر چنین حقی را به انبیای الهی از حضرت آدم ( ع ) تا حضرت خاتم ( ص ) داده و به حکومت آنان و تصرفاتشان در جان و مال و زندگی و حقوق و اختیارات مردم مشروعیت بخشیده است .( مصباح یزدی ، 1385 : 17 – 21 )

2 – 2 – 4 رابطه ی مشروعیت و مقبولیت

تعیین رابط ی مشروعیت با مقبولیت بستگی به ضابطه ای دارد که برای مشروعیت قائل می شویم . بدیهی است که اگر ملاک مشروعیت یک حکومت را پذیرش مردمی آن بدانیم و اینکه افراد یک جامعه بر اساس رضا و رقبت حاکمیت آن را گردن نهاده باشند ، در این صورت مشروعیت و مقبولیت پیوسته با هم خواهند بود و هر حکومت مشروعی از مقبولیت نیز برخوردار خواهد بود و هر حکومت نامشروعی نیز فاقد مقبولیت خواهد بود . اما اگر ملاک مشروعیت را امر دیگری غیر از پذیرش مردمی قرار دهیم آن گاه امکان انفکاک مشروعیت از مقبولیت وجود خواهد داشت و ممکن است حکومتی مشروع ، فاقد مقبولیت مردمی بوده و یا حکومتی نامشروع ، دارای مقبولیت مردمی باشد .

2 – 2 – 5  نقش مردم در حکومت اسلامی

در این رابطه دو سوال مطرح است : 1 – نقش مردم در مشروعیت حکومت اسلامی چیست ؟ 2 – نقش مردم در تحقق حکومت اسلامی و حاکمیت یافتن آن چیست ؟ برای پیدا کردن پاسخ سوالات فوق باید تاریخ اسلام در سه دوره : زمان حضور پیامبر ( ص ) ، زمان حضور ائمه ( ع ) و زمان غیبت کبری مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد .

نسبت به زمان حضور پیامبر( ص ) در بین مسلمانان اختلافی در مورد این که مشروعیت حکومت ایشان هیچ ارتباطی با خواست و قبول مردم نداشته ، وجود ندارد و عامه ی مسلمانان معتقدند که مشروعیت حـکومـت آن حضرت از جانـب خـداوند باري تعـالي بوده اسـت و اگر مردم هم حکومت ایشان را
نمی پذیرفتند خللی در مشروعیت آن حضرت وارد نبوده و تنـها اثر آن عـدم تحقق یافتن حکومـت
پیامبر( ص ) به صورت عینی می شده است . اما این که مردم چه نقشی در حکومت رسـول خدا ( ص ) داشته اند باز هم جای هیچ تردید و اختلافی نیست که مردم در تشکیل حکومت آن حضرت نقش اساسی را ایفا نموده و پیامبر( ص ) حکومت خود را به زور و نیروی قاهره بر مردم تحمیل ننموده اند . بلکه عامل اصلی در ایجاد حکومت رسول اکرم ( ص ) رضا و رغبت خود مردم بوده است و حاکمیت آن حضرت را که از جانب خداوند بوده پذیرفتند .

اما در باره ی منبع مشروعیت بخش بعد از زمان رسول گرامی اسلام ( ص ) بین مسلمانان اختلاف نظر ایجاد شده و اساسی ترین این اختلاف ها بین دو گروه سنی و شیعه می باشد .

مسلمانان اهل تسنن مبنای مشروعیت بخش را بعد از رسول گرامی( ص ) اسلام اجماع امت ، نصب از جانب خلیفه ی قبل ، تعیین اهل حل و عقد و گروه اندکی از آنان نیز استیلا را منبع مشروعیت بخش حاکم

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید