Menu

پایان نامه در مورد ﮐﻪ، اﯾﻦ، دوﻟﺖ، ﺑﺮاي، ﻣﺮدم

0 Comment

دوﻟﺖ ﻫﺎي راﻧﺘﯿﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪون ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﻪ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد، از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در آن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎن­ها و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراء ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻘﺮ را دﻣﻮﮐﺮات ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﮐﻪ در آن رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد. ﺷﯿﻮه دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﯿﻮة زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد آزاداﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ مي­کنند(عسکري، همان).

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦتري دارﻧﺪ، و ﺷﻮك ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل و اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎمﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ پيامدهاي توزيعي و عادلانة بهتري دارند. در ﮐﻞ اوﻟﯿﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ، ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻻت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺎ رﺷﺪ و رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪاش ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪة ﺑﺮﺧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و روﯾﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در دﻧﯿﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ آرﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و رژﯾﻢ ﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ آن ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﺪاول و راﯾﺞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻮده و از ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﻣﺮدم اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻣﺪﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد واﺳﻂ و ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮي آن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم و دﺳﺘﻪﻫﺎ، ﮔﺮوهﻫﺎ و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم، و ﻧﺤﻠﻪﻫﺎي ﻓﮑﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺳﻮي دوم ﺑﻪدوﻟﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد(عسکري، همان). ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻼش ميﮐﻨﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻣﺪﻧﯽ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺳﻄﻮح ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮيﻫﺎ و ﻓﺎرغ از دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻧﻬﺎدﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ، گروه­هاي فکري، فلسفي، فرهنگي و سياسي را پوشش مي­دهد(عسکري، همان)..

ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي اﺳﺖ اﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻧﻔﺖ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻮن اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ – ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺎﺳاً در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮ دولت­ها ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از راﻧﺖ، ﻧﯿﺎز ﭼﻨﺪاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪي ﻧﯿﺰ اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺛﺮوت و ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ رود، دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻻزم ﻧﻤﯽرﺳﺪ(عسکري، همان: 185). ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، در ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽﺷﺎن از درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ تأﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، و ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺑﺰرﮔ­­ﺘﺮي دارﻧﺪ؛ اﺣﺘﻤﺎل اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. در ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽﺷﺎن از ﻣﺎﻟﯿﺎت تأﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه اول ﮐﻮﭼﮏاﻧﺪ؛ اﺣﺘﻤﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد. راﺑﺮت ﺑﺎرو اقتصاددان معروف در مقاله­اي با عنوان «عوامل تعيين کنندة دموکراسي» براي دولت­هايي ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﻮم درآﻣﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ­شان از ﻧﻔﺖ اﺳﺖ، و ﻧﯿﺰ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺠﺎزي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺖ، ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽکند(عسکري، همان).

ﺗﻮﻣﺎس ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ، در ﺳﺎل 2006 در مقاله­اي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ راﺑﻄﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺘﺮوﭘﺎﻟﺘﯿﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ: « ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان آزادي ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد .وي ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯿﺰان آزاديﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﺎن درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و آزاديﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس وﺟﻮد دارد. وي از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن اول ﭘﺘﺮوﭘﺎﻟﯿﺘﯿﮏ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد«. ( عسکري، همان: 186-185).

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ وﯾﮋه آن دﺳﺘﻪ از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد خاورميانه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺎﯾﮑﻞ راث در سال 2001 ﻟﺌﻮﻧﺎرد واﺗﭽﮑﻦ در ﺳﺎل 2004 ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد و وﯾﮋﮔﯽ­هاي دولت رانتير بر آن شدند تا از دل مطالعات موردي به تحليل عام­تري دربارة رابطة ميان درآمدهاي نفتي و فضاي باز سياسي در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ. و تحقيقات آن­ها نشان­ دهندة اين موضوع است که رابطة درآمدهاي نفتي و دموکراسي رابطة مستحکم و معکوس است( عسکري، همان: 186-185).  آن­ها معتقداند درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد. واﺗﭽﮑﻦ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل 2004 اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻي ﺗﺼﻠﺐ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻧﺎﺷﯽ از واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ واتچکن و  ناﺗﺎن ﺟﺎﻧﺴﻦ معتقداند: دوﻟﺖﻫﺎ و ﻗﻮاي ﻣﺠﺮﯾﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺟﺎزه دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ راﻧﺘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﻧﻮع رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬارد. آﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي و ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮﯾﺐ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ. ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ اي را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻔﻬﻮم دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد( عسکري، همان: 186-185). ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع رﺳﯿﺪ، اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از درآﻣﺪﻫﺎي ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗأﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دوﻟﺖﻫﺎي راﻧﺘﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ. حازم ﺑﺑﻼوي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎي راﻧﺘﯿﺮ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ دول ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺴﺐ درآمد مي­کند و اين درآمد مستقيماً در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ درﮔﯿﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ درآﻣﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ طُُرُق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮي از آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوﻟﺖ ﻫﺎي راﻧﺘﯿﺮ از ﺑﺪﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( عسکري، همان: 187-186).

محققان معتقداند ﯾﮏ دوﻟﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮاوان در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ( عسکري، همان: 187). حداقل ﺳﻪ اﺛﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه­اي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ:

4-1-1-1- «اثر ماليات­گيري»: در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ به دﺳﺖ آورد، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻤﺘﺮي از ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد. در ﻋﻮض، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﮑﺎم از ﻃﺮف ﻣﺮدم، ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎفت. ﻣﻨﻄﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر در اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد. در قرون 17 و 18 ميلادي ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرت از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. اﻣﺎ دوﻟﺖﻫﺎي راﻧﺘﯿﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﺠﺎد ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﻮل روي ﻣﯽ آورﻧﺪ( عسکري، همان: 188).

بسياري از محققان مانند هانتينگتون ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎتﮔﯿﺮي در ﺟﻮاﻣﻊ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎي راﻧﺘﯿﺮ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎتﮔﯿﺮي در ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد يکي از ارﮐﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽبرﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ از ﻣﺮدم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮاي اداره ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزي ﻧﺪارند، ﺟﺎﯾﮕﺎه دوﻟﺖ واژﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽشوند. دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖها وابسته­اند. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺎم رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ راﻧﺘﯽ ﺑﺮاي ماندن در ﻗﺪرت ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ رأي دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎي راﻧﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﻮل در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﻫﻮاداران ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎيند( عسکري، همان).

4-1-1-2- «اثر هزينه­اي»:  ﮐﻪ در آن ﺛﺮوت ميﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺮاي ﺣﺎﻣﯽ ﭘﺮوري اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و درﻋﻮض از ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﺷﺪن ﺑﮑﺎﻫﺪ. بررسيﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دوﻟﺖها از ﺛﺮوت ﻧﻔﺖ در ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده مي­کند ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دهند. ﻣﻨﻄﻖ اﺛﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪاي، اﻧﺪك ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺘﺎﻧﯽ دارد. اﺛﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮض ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﯾﻞ ذاﺗﯽ ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ دوﻟﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ اﺛﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪاي ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻧﮕﯿﺰة  ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دارﻧﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎداشﻫﺎي دوﻟﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﻮد ( عسکري، همان).

4-1-1-3- «اثر شکل­دهي طبقات»: درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﭘﻮل­هاي کافي را در اختيار حکومت قرار مي­دهد. ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ اﯾﻦ ﭘﻮلﻫﺎ، از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ در ﺻﻮرت ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ را از ﺣﮑﻮﻣﺖ طلب کنند(عسکري، همان).

ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﻟﺠﺰاﯾﺮ، ﻟﯿﺒﯽ، ﺗﻮﻧﺲ، ﮐﻨﮕﻮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده­اند. ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه­اﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ﺟﻠﻮي ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻻزم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻫﻤﻪ ي ﻣﻮارد دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺪﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ را آﺳﺎنﺗﺮ ﺳﺎزﻧﺪ. در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ واﺳﻄﻪ  ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ توسعة اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. دوﻟﺖﻫﺎي داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﻨﯽ آﻧﭽﻨﺎن در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید