Menu

پایان نامه در مورد مجلس، رضا‌خان، سردار، سپه، مدرس

0 Comment

امور مالی و تلاش برای تسلط برمنابع درآمد کشور و اختصاص آن به وزارت جنگ توطئه­چینی مستمر برای فلج کردن کابینه­ها و به هم آمیختن امور لشگری و کشوری و مانند آن در سطح گسترده، سرانجام مجلس چهارم را با تمام سکوت و انفعالی که دچار آن بود به  واکنش واداشت و در نهایت سردار سپه از کار کناره گرفت (مدنی، ص 231).

انتخابات مجلس پنجم

رضاخان علی­رغم میل مخالفینش توانست، در انتخابات اعمال نفوذ کرده و از طریق انتخاب افراد مورد نظر خود پایگاه محکمی در مجلس به دست بیاورد؛ نکته جالب توجه‌ این است که خود رضا‌خان از همه‌ ایالات و ولایات به نمایندگی انتخاب شده است و‌ این امر خود نشانه آشکار، از اعمال نفوذ وی در نظامیان طرفدار او در امر انتخابات است.

مجلس پنجم از همان آغاز با نوعی جبهه­گیری داخلی، دچار انشقاقی کم سابقه گشت. بدین معنا که اکثریت جمهوری­خواهی در مقابل ضد جمهوری قرار گرفت. قبل از افتتاح مجلس حزبی به نام “جمهوری­خواهی” از طریق جراید، موجودیت خود را اعلام کرده بودند؛ اما جمهوری­خواهان در مجلس تحت نام­ها و عناوین دیگری فعالیت می‌کردند. احزاب و گروه­ها مجلس پنجم را دولت­آبادی چنین تقسیم کرده است: اول هیأتی که آزادی خواهان معروف تشکیل داده بودند، دوم هیأت روحانیون یا هیأت علمیه به ریاست “سید حسن مدرس”، سوم هیأت سوسیالیست­ها که در اقلیت بودند و چهارم اکثریت یا تجددی­ها که “سید محمد تدین” رهبر آن بود. البته حزب تجدد در ابتدا به نام “دموکرات مستقل” خوانده می‌شد.

مجلس پنجم پس از افتتاح طبق معمول یک هفته تعطیل شد و از اول اسفند ماه جلسات خود را به طور رسمی آغاز کرد، از همان ابتدا اقلیت و اکثریت مجلس بر سر تصویب اعتبار­نامه‌ها  با هم درگیر شدند. هدف جمهوری­خواهان ‌این بود که هر چه زودتر اعتبارنامه‌ها را تصویب رسانده و با به حد نصاب رساندن تعداد نمایندگان مجلس را رسمیت بخشیده و لایحه تغییر رژیم را قبل از عید نوروز به تصویب قطعی برساند و به خیال خود عید و بهار جمهوری را با عید نوروز و بهار طبعیت مقارن سازند؛ جمهوری­خواهان به حدی به ‌این موفقیت خود اطمینان داشتند که به استظهار دولت سردار سپه رساندند که سکه‌های طلایی با علامت جمهوری ضرب کرده و می­خواستند، آن­ها را به عنوان هدیه بین مردم پخش کنند؛ اما مدرس تمام تلاش خود را کرد تا از به رسمیت رسیدن مجلس تا قبل از عید نوروز جلوگیری کنند و مانع تحقق آرزوی جمهوری­خواهان شود؛ بهترین راه برای وصول ‌این هدف مخالفت با همه اعتبارنامه‌ها بود، بنابراین مدرس از همان جلسه اول شروع به مخالفت با هر اعتبارنامه‌ای کرد. حتی از رد اعتبارنامه کسی چون “موتمن­الملک” حسین پیرنیا از صادق­ترین رجل سیاسی آن دوره دریغ نورزید. بعد از چند بار تغییر در انتخاب ریاست مجلس “تدین” از اعوان و انصار رضا‌خان به ریاست مجلس انتخاب شد، بعد از برخورد شدید مدرس و تدین که به تعطیلی مجلس انجامید، دکتر حسین بهرامی (احیا السلطنه) از فرط خشم چنان سیلی به صورت مدرس نواخت که عمامه آن سید بزرگوار به زمین پرت شد، این سیلی شاید آتش خشم تجددی‌ها را فرونشاند؛ اما در عوض باعث شعله کشیدن خشم هزاران تن از مردم تهران بر علیه جمهوری شد، به هر حال‌ این سیلی زمینه تظاهرات 28 – 29  اسفند سال 1302 شد که از عوامل مهم شکست جنبش جمهوری بود (آدمیت، ص 217-216).

از نظر سیاسی سردار سپه پس از گردن نهادن به شکست جریان جمهوری­خواهی و پذیرش رسمی آن در مجلس برای مدیریت بحران کشور به نیروی عظیم رهبران مذهبی توسل جست، اعلامیه علمای قم موقعیت رو به افول رضا‌خان را تا حد زیادی بهبود بخشید و او نیز در پاسخ به علما در بیانیه خود خطابه به ملت‌ ایران از آنان خواست جمهوری­خواهان را پایان یافته تلقی کنند و به جای آن به رفع موانع پیشرفت کشور  همت بگمارد.

شاه تلگرافی مبنی بر عزل سردار سپه از ریاست وزرایی به مجلس ارسال داشت که در آن تمایل خود را به تعیین رییس­الوزرایی جدید به مجلس ابراز کرد؛ سردار سپه که از هر سو عرصه را بر خود تنگ می‌دید، به حربه دیرین خود؛ یعنی استعفا روی آورد. وی بلافاصله با نمایندگان شوروی، آمریکا و بریتانیا و فرانسه و جمعی از علما و روزنامه­نگاران به گفتگو پرداخت و چون نتیجه‌ای بدست نیاورد، تصمیم به خروج از ‌ایران و رفتن به عتبات گرفت؛ اما در نهایت وی ملک شخصی­اش در رودهن رفت؛ مجلس یک هیات را به محل سکونت او اعزام کرد. در نهایت در روز 19 فروردین، 93 نفر از افراد مجلس به سردار سپه اقبال کردند. وی ابتدا از پذیرش مجدد نخست وزیری استنکاف ورزید، در نهایت 24 فروردین کابینه خود را به مجلس معرفی کرد و رای اعتماد گرفت.

با آغاز تابستان 1304 به نظر می‌رسد که دیگر مانعی بر سر راه ارتقا رضاخان به مقام عالی کشور وجود نداشت؛ در‌ این میان هئیت سه نفر (داور، تیمورتاش، فیروز) همه جناح‌های اصلی مجلس به جزء گروه مدرس و مستقل‌ها را با خود همراه کرده بودند؛ تدین طرح تدوین و تصویب ماده واحده انقراض قاجار را به مجلس برد؛ “داور” از روز 4-7 آبان توانست نزدیک به 84 تن از نمایندگان مجلس  را به زیر زمین منزل سردار سپه بکشاند تا طرح انقراض را امضا کنند، ‌این ماده واحده به شرح زیر بود:

مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت ‌ایران، انقراض سلطنت قاجار را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضا‌خان پهلوی واگذار می‌نماید. تعیین تکلیف قطعی حکومت موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر در مواد 36،37،40 متمم قانون اساسی تشکیل خواهد شد.

در دهم آبان 1304 رضا‌خان را تا زمان تصمیم مجلس مؤسسانی که قرار بود، بی­درنگ تشکیل شود به ریاست حکومت موقتی برگزیدند، تصمیم مجلس از پشتیبانی شدید ملی­گرایان، تجددخواهان، سوسیالیست‌ها، و امرای ارتش برخوردار بودند. سرانجام در آذرماه مجلس موسسان با اصلاح چهار اصل از اصول متمم قانون اساسی، سلطنت دائمی ‌ایران را به رضا‌خان و اعقاب ذکور او واگذار کرد و در چهارم اردیبهشت ماه 1305 رضا‌خان به عنوان پادشاه ‌ایران رسما تاج­گذاری کرد (دامغانی، ص 147).

بدین ترتیب مجلس شورای ملی در پی­ضربه‌های ناشی از مداخلات دولت نتوانست، نظام پارلمانی را محقق سازد و حذف شخصیت‌های کارآمد سیاسی همت گمارد و به جای آن­که در تامین اصول و آزادی‌های مدنی و مصرح در قانون اساسی گام عملی بردارد، به تحکیم قدرت شاهانه پرداخت. توازن سیاسی میان قوای سه گانه از میان رفت؛ نه در مجلس اقلیت و اکثریت معنا دار وجود داشت و نه بیم استیضاح برای قوه مجریه می‌رفت. صورت مذاکرات مجلس برخلاف دوره پیشین بسیار خلاصه و موجز گردید که ‌این فرمان­برداری مجلس در نیمه دوم پادشاهی رضاخان به اوج خود رسید. به عنوان نمونه در هیچ یک از نشست‌های مجلس به هنگام ریاست “محتشم­السلطنه” حسن اسفندیاری جزء صحیح است و احسنت و آفرین، حتی یکی از نمایندگان کلمه یا جمله انتقادی به زبان نیاورد و جلسات مجلس مانند سرباز خانه بود و هر لایحه در دستور کار قرار می‌گرفت، بی­چون و چرا به تصویب می‌رسید. نتیجه‌ این اعمال سیاست وجود چند دوره مجلس فرمایشی بود که تا پایان دوره سیزدهم مجلس که انتخابات آن مقارن با استعفای رضا‌خان به اتمام رسیده بود، ادامه یافت. در انتخابات دوره ششم که اولین انتخابات در دوران سلطنت رضاشاه بود در شهرستان‌ها، نظامیان و امرای لشگر و فرماندهان پادگان­ها در امر انتخابات  دخالت می‌کردند. تیمورتاش وزیر دربار به زودی توانست، مجلس را از عناصر “نامطلوب” پاک کند و درهای خانه ملت را به روی نمایندگان واقعی مردم مسدود گرداند. سردار سپه به دستیاری او دوره پنجم مجلس شورای ملی شاه شد. در دوره ششم که اولین انتصاب مجلس در دوران سلطنت او بود، شخصیت‌های مخالف هم چون مدرس و بهار، مصدق و یکی دو شخصیت سیاسی را به مجلس راه داد؛ ولی آن­ها را در اقلیت مطلق باقی گذارد؛ به طوری که نتوانستند در جهت مخالفت با رضا‌خان گام موثری بردارد، در دوره هفتم یک نفر مخالف هم در مجلس وجود نداشت.

نمایندگان مجلس هفتم بدون استثنا اول باید رضایت دربار پهلوی را تحصیل کنند و هر یک مبلغی معینی را باید در خفا به وزیر دربار “عبدالحسین تیمورتاش” بدهند و شرط رای دادن به هر لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس بیاید را بدون اعتراض قبول کنند. آن­گاه نام آن­ها در فهرست نمایندگان آن دوره باشد و سپس تعین آنکه از چه محل باید انتخاب شوند و فهرست مذکور به دست نظمیه مرکز و ولایات داده می‌شود، آن­ها که تکلیفشان معین است و همه چیز در دست خودشان و کارکنان مخصوص آنان است. از دوره هفتم تا پایان دوره رضاشاه مجلس یک سره از وکلای مطیع و هواداران سردار سپه انباشته شد؛ لذا تجربه بیست سال مشارکت سیاسی و فعالیت‌های پارلمانی مبتنی بر مشروطیت به پایان رسید (مدنی، صص 234-230).

 

3-2-3 قانون اساسی در دوران رضاخان

بي‌ترديد نوسازي حقوقي و قضايي، در زمرة عمده‌ترين تحولات اجتماعي – سياسي دورة پهلوي اول است كه با تسلط بي چون و چراي روشنفكران اقتدارگرا و تجددگرايان شيفته غرب و آشنا به نظامهاي حقوقي اروپا آغاز شد. در رأس اين حركت علي‌اكبرخان داور، از نظريه‌پردازان سلطنت‌ پهلوي و مشاوران اصلي رضاخان قرار داشت. او با تصدي وزارت عدليه به هنگام ترميم كابينة مستوفي‌الممالك در هجدهم بهمن 1305 و همكاري نزديكتر با قوة مقننه و كسب اختيارات ويژه در حوزة قانون‌گذاري از مجلس، به اقدامات پر سر و صدايي دست زد كه مهم‌ترين آنها عبارت بودند از: الغاي كاپيتولاسيون، انحلال تشكيلات قضايي موجود و تأسيس نظام قضايي جديد بر اساس سيستم حقوقي فرانسه، بلژيك و سوئيس و تطبيق آن با وضعيت ايران، تجديدنظر در جذب و استخدام نيروهاي قضايي، تدوين قانون مدني، شكستن اقتدار قضايي علما و تسويه روحانيون از مناصب قضايي، عرفي كردن مناسبات حقوقي در حوزه‌هاي مختلف حيات اجتماعي و مانند آن.

اين تلاش ها كه با پشتيباني كامل مجلس صورت مي‌گرفت، ضمن سلب بخش مهمي از اختيارات قانوني مجلس، آن را به سازماني دنباله‌رو و تابع وزارت دادگستري مبدل ساخت، لذا هم در سكولار نمودن جامعه و سياست نقش آفريد و هم پايه‌هاي ديكتاتوري و استبداد رضاشاه را تحكيم نمود. در بيست و هفتم بهمن همان سال لايحه‌اي با قيد دو فوريت از سوي داور به مجلس ارائه شد، كه مقدمة اين لايحه، نوسازي و اصلاح‌ نظام قضايي كشور را مستلزم تخريب دستگاه ناكارآمد و فاسد موجود معرفي كرده بود. مجلس نيز پس از بحث و بررسي‌هاي لازم مادة واحده را از تصويب گذراند (دامغانی، ص 178).

داور تحت‌ حمايت شاه و پشتيباني‌هاي آشكارمجلس و نهادهاي سياسي، فعاليت خود را با قدرت آغاز كرد. گستردگي اختيارات واگذار شده و وسعت وظايف وزير عدليه و همچنين موافقت جناح اقليت مجلس ششم و در رأس آن مدرس و مصدق با اين لايحه، نشان مي‌داد كه داور شخصيتي متنفذ و قدرتمند در دستگاه رضاشاه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید