Menu

پایان نامه در مورد دولت، حکمرانی، ،، بانک، نهاد

0 Comment

این خصوص اثبات می کند. بانک جهانی از بدو تاسیس آن در سال 1945، تاثیر گسترده ای بر حوزه سیاست های اقتصادی کشور ها، بواسطه توان مالی و کارشناسی خود بر جا گذاشته است که نتایج قابل به عرضی نیز تا اکنون داشته است.

الزاما سه دوره سیاستگذاری توسعه مرتبط با اندازه دولت توسط بانک جهانی با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و شروع دوره رشد اقتصادی کشور های در حال توسعه و بازسازی خرابی های ناشی از جنگ جهانی دوم، مطرح گردید که بعنوان پیشينه این بحث مورد دقت و بررسی قرار می گیرد:

اولین دوره: بعد از جنگ جهانی دوم تا میانه دهه 1970 کمی بعد از فروریختن نظام برتن وودز این دوره به طول می انجامد. در این دوره، دولت و ساختار آن بیشترین نقش را در بازسازی های ناشی از خرابی های جنگ بر عهده داشتند. نقشی که بانک جهانی در این دوره به عهده گرفته بود بعنوان تامین کننده منابع مالی برای کشور های آسیب دیده از جنگ و کشور های تازه استقلال یافته نمود می یافت(میدری، پیشین: 97) و عمده بار توسعه کشور ها بر دوش دولت قرار می گرفت. رویکرد عمده بانک جهانی دولت بزرگ با هدف سیاستگذاری توسعه بود. در این دوره به دنبال مشاهده مصادیق شکست بازار و همچنین ناتوانی اقتصاد سرمایه داری در تامین رفاه اجتماعی، الگوی توسعه مبتنی بر دولت به عنوان خط مشی اصلی اکثر اقتصاد های جهان حاکم گردیده و ایدئولوژی ها و نظام های دولت مدار به انحاء مختلف از نظام های کمونیستی گرفته تا دولت های رفاه در دموکراسی های لیبرال خود نمایی می کردند (برادران شرکاء، 1386: 361). پایان این دوره مصادف با انزوای رویکردهای سوسیالیستی و روی کار آمدن نئولیبرالیسم در عرصه سیاستگذاری کشور ها بود(همان).

دومین دوره:  این دوره از اواخر دهه1970 تا اوایل دهه1990 طول کشید و شعار آن  دولت کوچک بود. بانک جهانی همراه با صندوق بین المللی پول، سیاست تعدیل ساختاری را به کشور های در حال توسعه پیشنهاد کردند(میدری، پیشین:97). نظریه پردازان در این دوره اعتقاد به کم کردن حوزه وظایف و اختیارات دولت داشتند و کوچکتر بودن دولت را نشانه بهتری برای رشد و توسعه اقتصادی به حساب می آوردند. سیاست سازمان های جهانی کاهش سهم دولت در تولید ناخالص ملی و واگذاری اختیارات به بازارها و مردم بود. تنظیم سیاستهای تعدیل ساختاری در این دوره با هدف حرکت به سوی وضع طبیعی از طریق رها سازی دست و پای اقتصاد از هرچه غیر نظام بازار است(برادران شرکاء، پیشین)، صورت گرفت با این همه موفقیتی که می بایست نصیب دولت های طرف بانک جهانی نگردید. این را خود بانک جهانی نیز اعتراف می کند«شماری از مطالعات روشن ساخت که حکمرانی یک مساله اساسی در راهبرد کشور هایی است که عملکرد آنها ضعیف است. مهمترین مطالعه در این زمینه کشور های آفریقایی بودند. مطالعه سال 1989 برای نخستین بار آشکار ساخت که مساله حکمرانی، یک موضوع محوری بوده که باید در کشور های آفریقایی مورد توجه قرار می گرفت تا این کشورها به توسعه ای موفقیت آمیز دست می یافتند»(بانک جهانی 1989، به نقل از میدری، پیشین: 97). بی توجهی این رویکرد به رابطه  متقابل جامعه، تاریخ، فرهنگ ملل و شرایط اقلیمی یا فلسفه اقتصادی عامل شکست موفقیت سیاست بازاری این دهه بود(برادران شرکاء، پیشین). طرفداران این نظریه، پیروان مکتب شیکاگو  که به توانایی نظریات نئوکلاسیک قیمت و تاثیر بازار های آزاد بر تخصیص منابع و توزیع درآمد اعتقاد داشتند(ام. دبلیو. ردر، ترجمه میر جلیلی، 1382: 72) و نئولیبرالیست ها که  نقش میانجی گرایانه دولت در تضمین رقابت در عرصه رقابت های اقتصادی در بازار های آزاد را  دنبال می کردند، بودند.

سومین دوره : دولت موافق بازار رویکرد جدیدی بود که در دهه 90 و پس از آزمون و شکست هر یک از دو رویکرد توسعه دولت محور و توسعه بازار محور مطرح گردید(برادران شرکاء، پیشین).  چنان که گفتیم  با اذعان بانک جهانی به  شکست سیاستهای تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای آفریقایی، این بانک به این نتیجه رسید که حکمرانی می بایست بعنوان یک راهبرد کلی توسعه برای کشورهایی که عملکرد ضعیف دارند، در نظر گرفته شود.  بنابراین موضوع حکمرانی خوب مطرح شد و طرح توانمند سازی دولت در کنار رویکرد بازار مورد توجه قرار گرفت و کمیت دوره های پیشین جایگزین کیفیت شد  در این رویکرد دولت موافق بازار در نظر گرفته می شود و جایگاه دولت و بازار در مقابل یکدیگر قرار نمی گیرد بلکه برای آن دو نقش مکملی قائل است و دولت را نهادی اجتماعی و نهاد ساز معرفی می کند که قادر است با ایجاد نهاد های کارآمد و توانمند، محیطی مناسب برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه ای کم هزینه، ساده و به دور از اتلاف وقت مهیا سازد(برادران شرکاء، پیشین: 362) که در یک فرایند همبسته، این ویژگی ها تحت عنوان مفهوم حکمرانی خوب مطرح گردید. حکمرانی خوب در این دوره به معنای اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری بر اساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی بود(ایمانی جاجرمی  و همکاران، 1386: 93).

راهبردهای بانک جهانی در این دوره متعادل سازی اندازه دولت به شرط اینکه بر اولویت ها با توجه به زمینه سیاستگذاری و افزایش ظرفیت ها و پتانسیل های آن از طریق اصلاحاتی در سیستم های سیاسی،  قضایی و اقتصادی با محور های همچون  تمرکز زدایی، جلوگیری از فساد اداری گسترش مناسبات حقوقی و اصلاح روند های غلط قضایی، شایسته سالاری و روابط گسترده جهانی بوده است. نگاهی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که بانک جهانی چگونه با در نظر گرفتن زمینه های سیاستگذاری اولویت های محوری را برای هر کشوری از طریق نظر سنجی های منطقه ای تعیین می کرده است( ن. ک:  میدری  و همکاران، 1383).

براساس برنامه توسعه ملی سازمان ملل در این دوره، حکمرانی خوب دارای سه بعد یا رکن اقتصادی، سیاسی و اداری است. بعد اقتصادی شامل فرآیندهایی است که فعالیت‌های یک کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با اقتصاد کشورهای دیگر در ارتباط است. بعد سیاسی همان فرایندهای تصمیم‌گیری برای تنظیم سیاست‌ها است (که این موضوع در مباحث مدیریت دولتی و مشخصاً در خط مشی‌گذاری عمومی مورد بحث است). بعد اداری نیز در واقع همان سیستم اجرای خط مشی‌ها است( بشریف زاده  و همکاران، 1382: 96).

 2-7- نظریات حکمرانی خوب

مفهوم حکمرانی خوب دارای زمینه های بحث گسترده ای است و این عمدتا به زمینه های اداری امور عمومی یک کشور بر می گردد. براي اداره امور عمومي دو الگو وجود دارد: در الگوي نخست، حكومت  مسئوليت تمام امور را برعهده دارد. حكومت موظف است كه تمام خدمات را براي مصرف جامعه مدني و يا شهروندان فراهم كند . اما در الگوي دوم مسئوليت اداره امور عمومي ميان سه نهاد حكومت ، جامعه مدني و بخش خصوصي تقسيم شده است.  در این الگو هر سه بخش مذكور به گونه اي در تعامل با يكديگر قرار دارند كه ضعف و قدرت بيش از حد يكي از آنها تعادل اجتماعي را بر هم خواهد زد)ايماني جاجرمي و ديگران،(9 :1381. زمینه شکل گیری حکمرانی خوب نیز در عرصه عمل به سطوح روابط میان حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی  بر می گردد. لذا ايجاد ارتباط و تعادل لازم و تفكيك وظايف هر يك از اين سه بخش امكان بهتر زيستن و بهتر حکمرانی کردن را در عرصه کشورها فراهم می کند. اما پرسش این است که حکمرانی خوب در عرصه نظریه و تئوری چگونه پرداخته گردیده است؟

این مفهوم امروزه در عرصه نظریه، از دو متغیر اساسی در حال تاثیر پذیری است. از یک سو نهاد های بین المللی چون بانک جهانی داعیه پرداختن به ابعاد گسترده آن را در سر می پرورانند و از سوی دیگر واقعیت های حاکم بر عرصه های سیاست گذاری در کشور ها، به صورت متغیر، تفاوت هایی را در عرصه نظریه برای این مفهوم ایجاد می کنندکه منجر به ایجاد  سردرگمی در خصوص این مفهوم گردیده است. چنان که کارلوس سانتیسو معتقد است که مفهوم حکمرانی خوب هر چند که بصورت فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته و تعاریف ارائه شده از آن حداقل در حوزه تئوری و نظریه پیشرفته هستند ولی حدود آن نامشخص است. به نظر او تلاش متخصصانی که سعی کرده اند تعریفی بدون ابهام و عملیاتی از این مفهوم ارائه دهند، بواسطه گسترده بودن حوزه  ابعاد و حد و مرز های این مفهوم ناکام مانده است و تعاریف ارائه شده به ایجاد سردرگمی در حد و مرز های این مفهوم  بدل گردیده است، (سانتیسو، 2001: 4).  با این همه تئوری پردازان این مفهوم سعی کرده اند که ابعاد این مفهوم را تئوری پردازی کرده و متغیر های کلیدی آن را تعیین کنند یعنی به نحوی مکانیسم های زیر بنایی آن رابصورت یک الگوی جهانی سازمان دهی کنند. بر این اساس سعی شده است کدهای حکومت خوب از طریق نظرسنجی از کشور های مختلف و با انجام پژوهش هایی گرداوری گردد(آگولرا  و کورو- کازرا ، 2004)، تا شاخصه های حکمرانی خوب مورد تایید استدلالی قرار بگیرد.

2-8  شاخص های حکمرانی خوب

از حکمرانی خوب شاخص های متفاوتی  تا اکنون ذکر گردیده است. بعنوان نمونه بانک جهانی (1992) در خصوص حکمرانی خوب بر چهار شاخص(توانایی و کارایی بخش عمومی ، مسئولیت پذیری ، وجود چارچوب های قانونی برای توسعه ، شفافیت  و آزادی اطلاعات ) تاکید دارد. از طرف دیگر لاندل میلز  و سرگلدین (1992) عناصر تشکیل دهنده  حکمرانی خوب را شامل( پاسخگویی سیاسی- اداری ، آزادی انجمن ها ، قوه قضائیه کارآمد و بی طرف ، آزادی بیان و اطلاعات  و نهاد های عمومی تاثیر گذار ) می دانند (روساریو جی و همکاران، 1999: 152).

گریندل نیز از حکمرانی خوب در تعبیر سیاسی آن به کنترل و توازن در دولت ، تمرکز زدایی ، عدالت  و کارآمدی ، استقلال قوه قضایه ، مطبوعات آزاد  و سیستم نظارتی  یاد می کند(گریندل ،2004: 528). با این همه در نهایت می توان گفت که حکمرانی خوب با توجه به اسناد سازمان ملل، هشت شاخص عمده دارد که عبارتند از: مشارکت پذیری ، وفاق عمومی هدفمند ، پاسخگویی و مسولیت پذیری ، شفافیت، کارایی و اثر بخشی ، تساوی و برابری ، حاکمیت قانون (سازمان ملل متحد:2) و در نهایت کنترل فساد  که در ادامه به توضیح مختصری در خصوص هر کدام از این مفاهیم می پردازیم.

2-8-1  مشارکت پذیری

مشارکت بعنوان یک اصل اساسی در گسترش سرمایه اجتماعی و  افزایش سطح همکاری های عمومی و کاهش هزینه های دولت، امری بسیار حیاتی به حساب می آید. سازمان ملل مشارکت زنان و مردان را کلید سنگ بنای حکمرانی خوب می داند که یا  از طریق مستقیم یا از طریق نهادهای مشروع یا نمایندگان اعمال  می گردد. از دید این نهاد مشارکت می بایست آگاهانه و سازمان یافته باشد که این به این معنی آزادی تشکلها و بیان از یک سو و جامعه مدنی سازمان یافته از سوی دیگر است(سازمان ملل متحد:2).بر اساس اصول اعلامیه حقوق بشر،  مشارکت بعنوان اصل کلیدی در  به انجام رسیدن حقوق انسانی قابل بررسی است. این اصول عبارتند از:

1-   هر کس حق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید