پایان نامه در مورد تحريم، نفت، قطعنامه، امنيت، تحريم­هاي

ﺗﺤـﺮﻳﻢها ﻋﻠﻴـﻪ  جمهوري اسلامي اﻧﺠــﺎم نپذﻳﺮﻓﺖ. اما، پس از سرﻧﮕﻮﻧﻲ ﺣﻜﻮمت صدام حسين و شکل­گيري بحران هسته­اي جمهوري اسلامي مسئله تحريم اقتصادي ايران شدت ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪاي يافت همچنين دستور اجرايي ژوئن سال 2005 در تکميل دستورهاي اجرايي شماره 12938 و 13094: تحريم افراد مرتبط با صنايع موشکي و هسته‌اي ايران و مرتبطين آمريکايي و يا خارجي آنها، در واقع دستور اجرايي 13382 به همراه قانون داماتو که بعدها به سيسادا ارتقا يافت، دو رکن اصلي تحريم‌هاي فراسرزميني امريکا را تشکيل مي‌دهند. بنابراين مقررات بسياري از شرکتها و نهادهاي تجاري مالي و خدماتي ايراني و شرکاي خارجي آنها اعم از دولتي و غير دولتي مورد تحريم واقع شدند (Porter, ibid).

تصويب قانونIFSA [17] در کنگره در 30/9/2006 : تمديد و اصلاح و افزايش دامنه قانون داماتو و گسترش تحريم‌ها؛در اين دوره، يکي از بزرگترين کلکسيون هاي باستاني تخت جمشيد که به صورت امانت در اختيار يکي از دانشگاههاي امريکا قرار داشت با صدرو قرار دادگاه فدرال امريکا مورد محدوديت قرار گرفت.

و؛ مروري بر تعدادي از تحريم­هاي مهم اعمالي از سوي ايالات متحده عليه ايران و شرکت­هاي خارجي

پس از سال 2006 ( دوره هسته اي)

در اينجا  تنها به برخي از موارد مهم آن که زمينه اقتصادي و تجاري را شامل مي­گردد اشاره مي­شود.

1- در 21 ژانويه 2007 فروش يا دستيابي ايران به قطعات هواپيماهاي نظامي يا موشکي توسط قانون توقف تجهيزات نظامي ايران تحريم شد(Nicholas, 2009, p1426).

2- در 28 آوريل 2009 بر اساس قانون تحريم بنزين ايران کليه شرکت­هاي فروشندة بنزين به ايران توسط ايالات متحده تحريم شدند Nicholas, ibid)).

3-  در 21 جولاي 2009 بر اساس قانون اختناق سايبري در ايران  کليه شرکت­هاي فروشنده نرم­افزار در ايران در ليست تحريم شوندگان ايالات متحده قرار گرفتند.

4- 14 دسامبر 2009 طبق قانون تقويت ديجيتال ايران کليه شرکت­هاي فروشنده نرم­افزار فيلترينگ به جمهوري اسلامي هدف تحريم واقع شدند.

5-  17 ژوئن 2010 وزارت خزانه­داري آمريکا شرکت­هاي فعال در حوزة نفت، گاز و پتروشيمي در ايران  را در ليست تحريم شوندگان قرار داد(Nicholas, ibid).

6- 23 مه 2011 ايالات متحده بر اساس دستور اجرايي 13574 انسداد داراييهاي ناقضين تحريم سيسادا(يعني سرمايه گذاران بيش از 20 ميليون دلار در بخش نفت و گاز ايران و در مجموع نام 20 بانک ايراني را در ليست تحريم­ها قرار داد .

7- در جولاي 2011 وزارت خزانه­داري آمريکا شرکت (گروه برادران عوفر اسراييل به دليل حمل نفت ايران) را در چارچوب تحريم­ها قرار داد(Nicholas, ibid).[1]

8- نوامبر 2011 وزارت خزانه­داري آمريکا شرکت هواپيمايي ايران اير- ماهان، هما، ايران اير تور را در لست تحريم­ها قرار داد.

9- 28 ژوئن 2012 کنگره آمريکا دولت­هاي خريدار نفت ايران غير از چند دولت را به ازاي كاهش خريد نفت تحريم کرد.

10- 1 دسامبر 2012 کنگره آمريکا هر گونه معامله بازرگاني طلا، فولاد، آلومينيوم با ايران از طرف کليه دولت­ها و ارائه ارز وطلا در ازاي واردات نفت از ايران را ممنوع اعلام کرد( Nicholas, ibid).

11-  فوريه 2013 کنگره آمريکا با تحريم مشتريان نفتي ايران از دسترسي ايران به ارز حاصل از فروش نفت جلوگيري کرد.

به طور کلي همچنانکه مشهود است نظام تحريم­هاي يک جانبه آمريکايي عليه ايران بر سه پايه :1-قوانين پايه نظير 2-قوانين کنگره و 3- دستورهاي اجرايي رئيس جمهور استوار بوده است.

«بسياري معتقدند كه اقدام ايالات متحده در اعمال قوانين خود نسبت به رفتارهايي كه در ساير كشورها انجام مي­گيرد بيان­گر نوعي مداخلة غير قابل قبول در حقوق حاكميتي آن كشورها مي­باشد» (Nicholas, ibid).

اما کنت کاتزمن21 معتقد است: «تحريم‌هاي ايالات متحده در مقطع کنوني متمرکز بر چيزي است که واقعا معادله را تغيير مي‌دهد؛ تحريم قاطع روي فروش نفت ايران».  به اعتقاد او هر تحريمي غير از اين نمي­تواند به اندازه کافي براي تغيير سياست خارجي در ايران کارساز باشد(Katzman, 2013).[2]

4-1-2-تحريم­هاي يک­جانبه ساير کشورها بر عليه ايران

در خصوص تحريم­هاي ساير دولت­ها بر ايران بايد اشاره كرد كه 102 دولت به علاوة اتحاديه اروپا در خصوص تحريم هاي ايران به كميتة تحريم­هاي شوراي امنيت گزارش ارسال كرده­اند. كشورها در راستاي تبعيت از تحريم­هاي سازمان ملل متحد به اعمال تحريم بر ايران مبادرت نمودند. در زير مهم­ترين موارد تحريمي از سوي تعدادي از دولت­ها آورده شده است(Katzman, ibid).

4-1-2-1- آذربايجان؛ اعمال محدوديت در ارتباط­هاي ترانزيتي، تعاملات بانکي و مالي (2009).

4-1-2-2- استراليا؛ بازرسي كشتي­هاي ايراني(2012)، خودداري از احداث خط لولة گاز طبيعي ايران به پاكستان و هند(2012)

4-1-2-3- آلمان؛ قطع معاملات ارزي با ايران ، قطع همکاري­هاي فني با بانك مركزي(2008)

4-1-2-4- امارات متحده عربي؛ توقيف و اعمال مانع بر انتقال محموله­هاي داراي كاربرد دوگانه به ايران(2011) اعمال محدوديت­هاي در نقل و انتقال­هاي مالي(2011)

4-1-2-5- بريتانيا؛ مسدود نمودن حساب هاي بانك صادرات و ملي  توسط بانك باركليز، كاهش بيمة كشتي­هاي ايراني(2008)، ممنوعيت انتقال سوخت به هواپيماهاي ايراني(2009)

4-1-2-6- بلژيک؛ قطع معاملات ارزي با ايران (2008) دست­گيري دو ايراني به اتهام ارسال قاچاق لوازم و تجهيزات نظامي هوايي(2011)

­4-1-2-7- ترکيه؛ كاهش خريد نفت از ايران(2012) بازرسي از هواپيماهاي ايراني(2011).

4-1-2-8- چين؛ منع افتتاح اسناد اعتباري براي بازرگانان (2008)، عدم انتقال پول نفت به ايران و اجبار آن به دريافت کالاهاي چيني(2010) عدم ايفاي تعهدات در حوزة پتروشيمي و نفت و گاز(2010).

4-1-2-9- روسيه؛ عدم ايفاي تعهدات قراردادي (عدم تحويل سامانة موشکي اس 300) سال 2010 همراهي كامل در راستاي اجراي قطعنامه­هاي شوراي امنيت (2008)به بعد، مسدود نمودن دارايي­هاي برخي اشخاص حقيقي ايراني.

4-1-2-10- ژاپن؛ كاهش خريد نفت از ايران(2012)، ضبط دارايي­هاي شركت­هاي ايراني(2011)، خروج از طرح­هاي نفتي ايران(2010)، قطع همکاري مالي با بانک­هاي ايراني(2011)

4-1-2-11- سنگاپور؛ کاهش خريد نفت از ايران(2012)، توقيف کشتي­هاي ايراني(2012).

4-1-2-12- سوييس؛ تحريم مالي و بازرگاني در بخش­هاي پتروشيمي، تجهيزات، ارتباطات و فلزات(2012)، قطع واردات نفت از ايران(2010)، ممنوعيت انتقال سوخت به هواپيماهاي ايراني(2010).

4-1-2-13- عربستان؛ اعمال محدوديت در روابط بازرگاني(2011).

4-1-2-14- فرانسه؛ اعمال ممنوعيت در همکاري­هاي علمي(2008)، قطع همکاري با شرکت­هاي خودروسازي ايراني(2009)، قطع خدمات مالي و بيمه­اي(2011)، صدور احکام قضايي عليه ايران ناشي از فضاي تحريم.

4-1-2-15- کره جنوبي؛ محدوديت­هاي مالي و بازرگاني با ايران(2010)، مسدود نمودن دارايي­هاي ايران(2010)، کاهش خريد نفت از ايران(2012)، قطع همکاري در زمينة خودرو با ايران و کاهش همکاري نفتي و پتروشيمي(2011)

4-1-2-16- مالزي؛  لغو حضور هيأت نمايندگي ايران در نمايشگاه صنايع دفاعي مالزي ( 2008)، كاهش خريد نفت از ايران (2010)، محدوديت در صادرات (روغن پالم ) به ايران(2010).

4-1-2-17- مجارستان؛ اعمال محدوديت در پرواز هواپيماي ايراني(2012).

4-1-2-18- نروژ؛ عدم ايفا تعهدات قراردادي (عدم ساخت و تحويل قايق­هاي تندرو) در(2011) محدوديت در صادرات به ايران.

­4-1-2-19- هلند؛ اجراي قطعنامه­هاي شوراي امنيت و ممانعت از پذيرش دانشجويان ايراني(2008).

4-1-2-20-  هند؛ نظارت بر بانك­هاي ايراني(2008) كاهش خريد نفت از ايران (2011).

4-1-2-21- هنگ­کنگ؛ اعمال محدوديت جهت شركت­هاي كشتي­راني ايراني(2010)( Katzman, ibid).

4-1-3- تحريم­هاي چند جانبه بر عليه ايران

منظور از تحريم­هاي چندجانبه (بين المللي) تحريم­هايي است كه دولت­ها در قالب تصميم جمعي مانند اتحادية اروپا يا شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر اساس مادة 41 منشور يا بر دولت يا دولت­هايي وضع مي­كنند(يزدان­فام، 1387: 795). مطلب مهمي که به اين پژوهش مربوط مي­شود آن است که «تحريم­هاي اقتصادي به طور مسلم فشارها و سختي­هاي قابل توجه بر دولت و درآمدهاي آن وارد مي­آورد». نخستين تحريم جامع سراسري عليه ايران؛ در دوران معاصر، تحريم بريتانيا عليه ايران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملي سازي صنعت نفت را دنبال مي‌کرد(Ronald W. Ferrier,1982: 454). اولين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران در زمان نخست وزيري محمد مصدق و به منزلة واکنش عليه ملي شدن صنعت نفت ايران صادر شد(Ferrier, ibid).

4-1-3-1 تحريم­هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد

زماني که پرونده هسته­اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده شد، ۶ قطعنامه عليه کشورمان به تصويب رسيد. 9 ماه از انتخاب محمود احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور ايران در سال 1384 گذشته بود که پرونده هسته­اي ايران به شوراي امنيت ارجاع شد..پس از آن که ايران تصميم گرفت به تعليق دو ساله فعاليت­هاي هسته­اي پايان دهد، شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي 15 بهمن ماه 1384 (4 فوريه 2006) به ايران اخطار داد چنانچه غني­سازي اورانيوم را تعليق نکند، موضوع را به شوراي امنيت گزارش خواهد داد. پس از آن در هشتم مارس 2006 (18 اسفند 1384) پرونده هسته­اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع داد و از سال 2006 به بعد 6 قطعنامه عليه ايران صادر شد که اولين قطعنامه جنبه غير اجباري و غير لازم الاجرا داشت و 5 قطعنامه بعدي تحريم­هايي را عليه جمهوري اسلامي ايران اعمال کرد(دنياي اقتصاد، 1385: 7).

4-1-3-1-1- قطعنامه 1696

­اين قطعنامه در 31 جولاي 2006 م.(9 مرداد 1385)در اولين پاراگراف قسمت اجرايي قطعنامه 1696 آمده است براي ملزم كردن ايران براي توقف غني سازي و الحاق به پروتکل الحاقي موافقت نامه­هاي پادمان راهي جز  ارجاع موضوع به شوراي امنيت و توسل به مادة 40 منشور وجود ندارد. شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه 1696 خود، عليه برنامه هسته اي ايران را با 14 راي موافق و يك راي مخالف (قطر) به تصويب رساند. اين قطعنامه از ايران درخواست كرده است كه تا 9 شهريورماه فعاليت هسته اي خود را تعليق كند و در غير اين صورت با تحريم هاي احتمالي ديپلماتيك يا اقتصادي مواجه خواهد شد. اين قطعنامه بر اساس بند 40 فصل هفت منشور سازمان ملل تصويب شده است كه حاوي معيارهاي تنبيهي يا تحريمي نيست(دنياي اقتصاد، 1385: 7).

4-1-3-1-2- قطعنامه 1737

قطعنامة 1737 که در 23 دسامبر 2006 تصويب شد به صورت آشکار به تحريم انتقال دانش و فن آوري، بازرگاني، افراد و آموزشي مبادرت ورزيده است. آن­جا که در بند 3  از كلية دولت­هاي عضو سازمان­ملل مي­خواهد كه در خصوص ورود و

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید