Menu

پایان نامه درباره اقتصادي، دولت، عدالت، تورم، روحاني

0 Comment

و استراتژي سرمايه­گذاري درآمدهاي نفتي به ويژه با توجه به نوسانات و مشکلات غير قابل پيش­بيني و بعضاً شديد در قيمت نفت و يا آنچه که در اين پژوهش مد نظر ما است مانند (تحريم­هاي اقتصادي) بر همگان آشکار است.

4-1-3-1- مروري بر مهم­ترين محورهاي برنامه­ اقتصادي و اجتماعي (1392-1393)

بي شک مهم­ترين هدف اقتصادي دولت جديد در سال 93، جبران رشد منفي اقتصادي سال هاي اخير و تدوين خط مشي هاي خروج غير تورمي از رکود است. به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، تا زماني که سياست­هاي اتخاذ شده براي تحريک اقتصاد، افت درآمد سرانه آحاد جامعه طي دو سال گذشته را جبران نکرده و فعالان اقتصادي را از بازگشت اقتصاد کشور به وضعيت متعادل مطمئن نکند، تسريع رشداقتصادي مهم ترين هدف دولت يازدهم خواهد بود. زيرا مهمترين قيد راهبردهاي خروج از رکود، غيرتورمي بودن سياست­هاي اتخاذ شده براي نيل به اين هدف است. هر چند شکل ساده اين قيد عدم مراجعه به منابع بانک مرکزي براي تحريک اقتصاد است، اما براي کنترل تورم در شکل عميق­تر، بايد طرحي در انداخته شود تا زيان­هاي ناشي از سياست­هاي کنترل تورم بر فعالان اقتصادي حداقل باشد(http://www.cbi.ir).

الف؛ سرمايه­گذاري:

رياست جمهوري در دولت يازدهم معتقد است که افزايش کافي سرمايه‌گذاري و رشد آن باعث رشد توليد ملي، افزايش درآمد واقعي خانوارها و در نهايت بهبود معيشت مردم مي‌گردد. وي رشد سرمايه‌گذاري در سال‌هاي گذشته را به شکلي نزولي ترسيم مي‌کند. به اعتقاد وي با وجود اين که بهاي نفت از ۵۰/۶ دلار براي هر بشکه به ۱۰۷/۴ دلار افزيش يافته است ولي سرمايه‌گذاري در کشور صورت نگرفته است. وي بر اين باور است براي رشد سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در جهت بهتر شدن وضعيت اقتصادي مردم بايد در کنار منابع دولتي، از منابع غيردولتي به‌نحو مطلوب برخوردار بود(http://fa.wikipedia.org). حسن روحاني يکي از دلايل بد بودن فضاي کسب‌وکار را نبود سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در ايران مي‌داند. وي مي‌گويد دولت جديد، ۱۰ راه‌حل براي منظم کردن و بهتر شدن فضاي کسب‌وکار کشور، تهيه و آماده اجرا کرده است(ويکيپديا، همان).

ب؛ اهميت به توليد و مقابله با فساد؛

حسن روحاني در راستاي ايجاد عدالت اقتصادي معتقد است که زماني به اين هدف مي توان دست يافت که هر چيزي در جاي خودش قرار بگيرد که اولين مساله در اين زمينه توليد است تا بتوانيم توليد را در جايگاه خودش قرار بدهيم چراکه در شرايط امروز به جاي اينکه توليد داخلي را بيشتر کنيم به واردات روي آورده‌ايم و اين بزرگ‌ترين بي‌عدالتي است. عدالت اقتصادي اين است که در شرايط فشار دشمن بتوانيم به توليد کمک کنيم، فضا را بهبود ببخشيم و توليد داخلي را بيشتر کنيم و از واردات کم کنيم(http://isna.ir).

شعارهاي سياسي ما با عملکرد اقتصادي ما سازگار نيست. در شعار سياسي، شعار مقاومت مي‌دهيم اما در عمل در بخش اقتصادي مقاومتي در کار نيست. در شرايطي که سياست اقتصادي و سياسي ما بايد منطبق با هم باشند مي‌بينيم که دو رويکرد متفاوت وجود دارد و کاملا جدا از يکديگر حرکت مي‌کنند. ما در اقتصاد با واردات و دست نياز به سوي بيرون دراز کردن اعلام نياز مي‌کنيم اما در سياست اعلام بي‌نيازي مي‌کنيم اين همه بيکاري در کشور يک شاخص براي بي‌عدالتي اقتصادي است. حتي شاخص‌هاي معروفي هم که وجود دارند، اين امر را نشان مي‌دهند. مثلا شاخص ضريب جيني را در نظر بگيريم آخرين اعلام بانک مرکزي نشان مي‌دهد بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها دو دهک بالا و دو دهک پايين تا حد زيادي سود برده‌اند و متنعم شده‌اند اما شش دهک وسط در فشار اقتصادي قرار گرفته‌اند و اين نشان مي‌دهد که عدالتي بين نيازهاي واقعي و عملکرد دولت وجود ندارد(ايسنا، همان). همچنين در بحث عدالت بايد به مساله رانت و فساد اشاره شود چراکه متاسفانه در سال‌هاي اخير بيشتر با اين مقوله مواجه بوديم. فساد مساله‌اي است که رهبري همواره بر آن تاکيد کرده‌اند. عدالت هم فرصت برابر براي کل مردم، اتباع ايراني و همه اقوام و مذاهب و زن و مرد است. در برخي بخش‌ها بايد قانون اساسي مخصوصا فصل سوم آن را به خوبي اجرا کنيم. عدالت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بايد هر سه مورد توجه قرار گيرد. در عدالت اجتماعي حمايت از محرومين بايد در اولويت باشد، کساني که حقوق ثابت دارند کارمندان، کارگران مورد توجه قرار گيرند و زنان بيکار نيز نيازمند توجه هستند. در بين زنان نيز افراد 20 تا 29 سال در زمره بيکاران هستند. ما بايد عدالت را در تمام امکانات کشور مشاهده کنيم و يکي از راه‌هاي آن اين است که همه احساس کنند به صورت برابر مي‌توانند از امکانات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي که در کشور وجود دارد، استفاده کنند. نکته مهم در بحث عدالت، تمرکززدايي است. امروز استان‌هاي کشور احساس مي‌کنند اين توان را دارند که براي اداره استان خود تصميم‌گيري کنند اما اين تصميمات در تهران متمرکز شده. ما بايد بار را از دوش تهران برداريم و امکانات و اختيارات بيشتري را به استان‌ها بدهيم(ايسنا، همان).

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از مرکز روابط عمومي وزارت ارتباطات وفناوري اطاعات: براي هر دولت و حکومتي موضوع سلامت اداري مبارزه با فساد موضوع جدي است که به عنوان مطالبات ، از سوي مردم پيگيري مي­شود. رانت خواري ، فساد اداري و جعل يکي از موضوعاتي است که حکومت هيچ وقت تحمل نکرده است حسن روحاني قبل از زمان انتخابات و پس از دريافت مسئوليت به اين رويکرد، توجه ويژه­اي داشته­اند. وي بر فرهنگ سازي در ايجاد سلامت اداري و مبارزه با فساد تاکيد کرده است. راستگويي و امانت­داري، نسبت به مردم، همواره مورد توجه دولت در مبارزه با فساد است. دولت نقدپذيري را بسيار مهم ارزيابي کرده و اعتقاد دارد: هر دولتي که خودش را مبرا از نقد مردم و رسانه­ها بداند از مسير خدمت ،منحرف خواهد شد. قانون دسترسي آزاد اطلاعات که در سال 88 تصويب شده بود، ام اين قانون تا آذر ماه سال 93 اجرايي نشده بود؛ اما به دستور رئيس جمهور(حسن روحاني) آيين نامه­اي در اين زمينه نوشته وتصويب شد، که اميدواراند اين قانون بتواند ارتباط شفاف و روشني بين مردم و دولت برقرار کند. واعظي ادامه داد: اين آيين­نامه تکاليفي را به دوش دستگاه­هاي اجرايي گذاشته است، تا همه دستگاه­ها خدمات خود را عملي کنند و با استفاده از پرتال­هاي ساده در دسترس مردم باشند. زيرا الکترونيکي کردن ارتباطات مي­تواند فساد اداري و ارتباط مستقيم با فضاي اداري را کاهش دهد(http://www.dolat.ir). شفاف­سازي اقتصادي و مبارزه با فساد يکي از اصول توسعه اقتصادي در اقتصادهاي آزاد به ويژه در کشورهايي که نشاني از دموکراسي وجود دارد، است.

 

ج؛ مهار تورم و ثبات بازار

حسن روحاني معتقد است توليد بايد به حرکت در بيايد تا با آمدن کالاها به بازار و تعادل بين عرضه و تقاضا تورم کاهش پيدا کند. دولت در سال‌هاي گذشته اموالي را که جزو ثروت ملي بود، مي‌فروخت و براي بودجه‌هاي جاري خرج مي‌کرد. در سال 91، 151 هزار و 396 ميليارد از سهام براي مخارج روزمره دولت بر بودجه جاري هزينه شد. دولت از سرمايه‌هاي ملي براي هزينه‌هاي جاري صرف مي‌کند و حجم دولت نيز مرتباً افزايش پيدا مي‌کند (http://isna.ir). ما بايد نقدينگي را کنترل کنيم تا بتوانيم با تورم مبارزه کنيم. وي همچنين با بيان اينکه هرچند هدف بلندمدت اقتصادي، توسعه اقتصادي است ولي با توجه به شرايط موجود، مهم‌ترين هدف اقتصادي طي دورۀ ٩٦-١٣٩٢ بايد «بهبود معيشت مردم» باشد افزود: اين بهبود معيشت بايد با افزايش قدرت خريد خانوارها و کاهش شکاف درآمدي دهک‌هاي بالا و پايين در زندگي مردم و اقتصاد ملي خود را نشان دهد. از اين رو براي اين‌که چنين بهبودي در اقتصاد خانوار به‌وجود آيد، بايد توليد ثروت ملي و توزيع عادلانه ثروت ملي به عنوان دو راهبرد اصلي در دستور کار دولت آينده قرار گيرد چرا که اگر در کشور ثروت ملي توليد نشود، بايد فقر توزيع شود(ايسنا؛ همان).

د؛ احياي سازمان برنامه و بودجه

دولت يازدهم بلافاصله در اولين کنفرانس خبري از احياي مجدد سازمان برنامه و بودجه خبر داد زيرا به اعتقاد بسياري از کارشناسان وجود اين سازمان مانع بي انضباطي مالي خواهد شد و اعلام به موقع بودجه دولت را در پي خوتهد داشت؛ چراکه روحاني از همان روز اول شفاف سازي آمار و ارقام بودجه و ساير هزينه­هاي دولت را حق مردم دانست(روزنامه قانون، 1392: 12). حسن روحاني، رئيس‌جمهور ايران، در اين باره معتقد است: “مردم در يک نظام مردمسالار بايد بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه‌هاي دولتي که از بيت‌المال استفاده مي‌کنند، مطلع شوند. ضمن اينکه اين دسترسي آزاد به اطلاعات، يک روش مبارزه با فساد و احقاق حقوق شهروندي است . “مطابق اين قانون نهادها و سازمان‌هاي وابسته به حکومت و تمام زيرمجموعه‌هاي آنها موظف هستند که اطلاعات مرتبط را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند.”اين قانون نخست در سال ۱۳۸۷ در مجلس تصويب و در سال ۱۳۸۸ براي اجرايي شدن به محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور وقت، ابلاغ شد. اما از آن تاريخ تاکنون دولت براي اجراي آن اقدامي نکرده بود.حال با آيين‌نامه مصوبه دولت دستگاه‌هاي شامل قانون بايد ظرف سه سال بايگاني اطلاعات خود را به صورت اينترنتي در اختيار عموم قراردهند. مطابق قانون مصوب مجلس هم اين نهادها موظف شده‌اند که به صورت سالانه عملکرد و ترازنامه خود را منتشر کنند(روزنامه قانون، همان).

هـ؛ رشد اقتصادي

حسن روحاني در يک کنفرانس اقتصادي پيرامون رشد اقتصادي گفت: البته رشد شروع شده اما مهم استمرار اين رشد است که متأسفانه در کشور مقاطعي تورم مهار شد اما دوباره برگشت. همچنين در مقاطعي رشد داشتيم که آن نيز متوقف شد. آنچه که مهم است استمرار رشد است. همچنين نمي‌شود بگوييم که از لحاظ اقتصادي مي‌خواهيم توسعه پيدا کنيم اما در سياست خارجي منقبض باشيم. زيرا تجربه سياسي ما مي‌گويد کشور با انزوا نمي‌تواند رشد مستمر داشته باشد اين بدين معني نيست که ما دست از اصول و آرمان‌ها برداريم مگر کسي در ميز مذاکره بر اصول و آرمان‌ها صحبت مي‌کند، يک عده در توهمات زندگي مي‌کنند، دنياي امروز بحث منافع است. تهديدها، فرصت‌ها و منافع مشترک اساس بحث سياست خارجي است و اصول و آرمان در سياست خارجي بحث نمي‌شود مگر ما در مرحله اول در توافق ژنو آرمان و اصول را معامله کرديم ما با هم حرف زديم و توافق کرديم، مگر اصول برديم تا معامله کنيم؟

( http://www.farsnews.com)

در جايي ديگر او معتقد است: ديگر آن زمان گذشته است که مي‌گفتند اگر سرمايه‌گذار خارجي به ايران بيايد استقلال کشور لطمه مي­بيند. نمي­توان با جهان خارج تعامل نداشت. وي در ادامه بيان کرد: اگر قرار باشد مبناي اقتصاد ما بر پول نفت باشد مشکلات همچنان ادامه پيدا خواهد کرد، توليد نيز نبايد متکي به دلار و نفت باشد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید