Menu

پایان نامه با موضوع مجلس، رضاشاه، مطبوعات، سلطنت، روزنامه

0 Comment

است. تمديد مدت اختيارات وي بر اساس مصوبه 28 خرداد 1306 به مدت چهار ماه ديگر از همين امر حكايت مي‌كرد و با توجه به تخصص و توانايي داور، ضرورتها و اقتضائات ناشي از نوسازي در اين حوزه را آشكار مي‌ساخت تا برنامه‌هاي شبه مدرنيستي شاه كه از سوي تجددگرايان بي‌تاب و شيفته غرب القا مي‌شد، هرچه زودتر جامه عمل بپوشد. براي آن كه امور جزايي – كه فوريت داشت – معطل نماند، داور يك شعبه استنطاقي به منظور رسيدگي به كارهاي فوري شكل داد و پس از انتخاب دادستان تهران، بقيه دواير و محاكم عدليه را منحل كرد، تا آن كه سرانجام در ارديبهشت 1306 جمعي از قضات بلندپايه، مستشاران ديوان كشور و رئيس استيناف و رئيس محاكم بدوي را به حضور شاه معرفي كرد و با امضاي فرامين آنها، گشايش رسمي دادگستري را اعلام داشت.

داور براي نوسازي نظام حقوقي ايران متناسب با وضعيت جديد و منطبق با الگوي دولتهاي توسعه يافته اروپاي غربي، اختيارات تامي از مجلس دريافت كرد. برهمين مبنا او براي تأمين منابع انساني متخصص و آشنا به مباني حقوقي شرعي و عرفي و سازماندهي تشكيلات قضايي تدابير تازه‌اي انديشيد. نخست بخش بزرگي از نيروي مورد نياز را از ميان كارمندان وزارتخانه‌هاي مختلف كه داراي تحصيلات حقوقي جديد بودند، و سپس از طريق برگزاري آزمون كه در آن روحانيون و افراد باسابقه قضايي نيز مي‌توانستند شركت كنند جذب كرد، اما همة پذيرفته‌شدگان مي‌بايست ضوابط دولتي دربارة نوع لباس، نحوه دادرسي و مانند آن را بپذيرند. بديهي است با اين شيوه‌ها راه يابي تعدادي از روحانيون به وزارت دادگستري نمي‌توانست مانعي جديد در راه تسلط عرف بر شرع و فرآيند سكولاريزه شدن نظام حقوقي پديد آورد، بلكه اقدامات جديد حتي مي‌توانست برخي از نيروهاي سياسي ناراضي و مخالف دولت را از درون نهادهاي ديگر از جمله مجلس جذب كند و به خدمت فرابخواند و اقتدار قضايي روحانيان را با اخراج آنها از مناصب سنتي فروبكاهد. اگر چه محاكم شرع رسمي نيز مورد تأييد قرار گرفتند، اما آنها مي‌بايست به مثابه مستخدم دولت و مجري مقررات آن عمل كنند و ضمناً حوزة فعاليت آنها تقريباً به دعاوي مربوط به ازدواج و طلاق و ارث محدود مي‌شد. اين بخش نيز با اصلاحات بعدي از جمله تشكيل دفتر رسمي ثبت ازدواج و طلاق بر اساس قوانين مدني تا حد زيادي زيرنظر دولت قرار گرفت. بدين ترتيب با كم‌رنگ شدن محتواي اسلامي قوانين و چيرگي مقررات مدني غرب، روحانيون از رياست دادگاهها كنار نهاده شدند و آنان كه در حوزه‌هاي مختلف به ويژه در مسند قضاوت باقي ماندند مي‌بايست با تحصيلات جديد علم حقوق آشنايي داشته باشند. به عبارت ديگر قضات جديد نه تنها مي‌بايست در قم تحصيل فقه كرده باشند بلكه در دانشگاه نيز حقوق خوانده باشند (نفیسی، ص 139).

بر اساس مصوبات جديد مجلس، سطح معلومات قضات دست‌كم سه سال تحصيلات دانشگاهي در ايران يا كشورهاي خارجي در نظر گرفته شد. روحانياني كه متولي نوشتن اسناد حقوقي نظير معاملات بازرگاني، خريد و فروش اموال غيرمنقول، ازدواج، طلاق، ارث و مانند آن بودند، ناگزير شدند براي حفظ مناصب خود در آزمونهاي دولتي كه وزارت دادگستري برگزار مي‌كرد، شركت كنند و نمرة قبولي بگيرند و اين دست‌اندازي‌ها و تنگ‌نظري‌هاي عنادآميز عرفي، سبب شد نزديك به 90 درصد از روحانيان، مشاغل قضايي و وضعيت اجتماعي خود را از دست بدهند و يا مجبور شوند براي حفظ مناصب پيشين خود لباس روحانيت را ترك گويند و تحت مقررات اداري و سازماني غيرمذهبي قرار گيرند. يكي از پايه‌هاي اصلي قدرت رضاشاه ديوانسالاري يا نظام اداري كشور بود. اساساً تمركز سياسي، گسترش ارتش، حضور دولت در عرصه‌هاي مختلف و جذب نيروهاي متخصص و انجام نوسازي غربگرايانه، نيازمند بازسازي و سازماندهي نظام اداري و اجرايي كشور بود. اگر چه نخستين گام در اين عرصه با تصويب «قانون استخدام كشوري» در بيست و دوم آذر 1301 برداشته شد و اين موضوع با تصويب قانون ثبت احوال در مجلس پنجم تحرك اداري را ضرورتي اجتناب‌ناپذير ساخت؛ اما مهم‌ترين حركت مجلس در اين حوزه كه به تحول ساختار اداري مي‌انجاميد، تصميم مجلس ششم در پانزدهم دي 1305 بود كه بر اساس آن تشكيلات و سازمانهاي دولتي موظف بودند ظرف مدت سه ماه دستگاه متبوعه را سازماندهي كنند. اين حركت موجب تأسيس وزارتخانه‌هاي جديد، تفكيك حوزه‌هاي كاركردي سازمانها و وزارتخانه‌هاي مختلف، ايجاد ادارات كل مستقل و نهايتاً جذب تحصيلكردگان جديد و نوسازي مناسبات اقتصادي و وضع قوانين جديد گرديد.

بدين ترتيب مجلس با استقبال از اين طرحها و تصويب قوانين مورد نياز و وجهه قانوني بخشيدن به برنامه‌هاي نوسازانه تجددگرايان، به استقرار دولتي ديوانسالار، گسترده، متمركز و تثبيت و تحكيم رژيم رضاشاه مدد رساند تا با سرعت بيشتري سياستها و برنامه‌هاي شبه مدرنيستي خود را دنبال كند (دامغانی، ص 195).

 

3-2-4  مطبوعات در دوران رضاخان

در ايران هنگام ظهور ديكتاتوري پهلوي سرنوشت اسفباري بر سر مطبوعات آمد و سانسور شديدي بر روزنامه­ها و جرايد اعمال شد و آنها را از كارآيي اصليشان يعني انتقاد از عملكرد منفي دولت و جلوگيري از تفكر تك محوري در حكومت، ساقط كرد. مبارزه با آزادي مطبوعات در ايران توسط رضاشاه، حتي قبل از رسيدن او به سلطنت آغاز گرديد. چنانچه وقتي كه او متصدي وزرات جنگ و نخست­وزيري بود، مطبوعات مخالف با حكومت را توقيف و گاهي مدير آنها را شكنجه يا ترور مي­كرد؛ ميرزاده عشقي مدير روزنامه قرن بيستم در سال 1303 به دليل مخالفت با جمهوريخواهي ترور شد. حسين صبا مدير روزنامه «ستاره ايران» به اتهام انتقاد ملايمي كه از سردار سپه نموده بود دستگير و در ميدان مشق، در ملاء عام كتك مفصلي خورد. فلسفي مدير روزنامه حيات جاويد به اتهام انتقاد يا نصيحت سردار سپه به وزارت جنگ احضار گرديد. رضاخان شخصاً با مشت و لگد به جان او افتاده و دندان او را شكست و او و سردبير روزنامه را در دژباني حبس نمود (عاقلي: رضاشاه و قشون متحد الشكل: 1379: 35).

با رسيدن رضاشاه به سلطنت سانسور شديد مطبوعاتي بر روزنامه­ها و جرايد اعمال گرديد و تنها به مطالبي كه موافق طبع حكومت بود از قبيل ملّي­گرايي شديد، مخالفت با روحانيون و ذكر شكوه و عظمت ايران قبل از اسلام و مربوط ساختن دوران پهلوي با آن دوران اجازه طبع و انتشار داده مي­شد.

با ادامه سانسور مطبوعاتي تعدادي از روزنامه­هاي آزاد توقيف و تعطيل شد و تعدادي نيز سرسپردگي خود را به شاه نشان داده و در جرگه مطبوعات درباري درآمدند. روزنامه­نگاران آزاديخواه توقيف شدند و ليبراليسم از صفحه روزنامه­ها محو شد؛ در عوض ملّي­گرايي دولتي ستايش شد (كاتم: 1383: 65). با قدرت گرفتن هر چه بيشتر ديكتاتوري، ديگر از مطالب خواندني و بحثهاي داغ و انتقادهاي تند خبري نبود و جاي آنها را اخبار بدون تفسير و مطالب آموزشي پر كرد.

در ابتدا، سانسور مطبوعات به عهده مديران و سردبيران بود و آنها با سپردن تعهدنامه، خود اين كار را بر عهده داشتند ولي پس از مدتي شهرباني مامور اعمال سانسور بر مطبوعات شد و مطبوعات بدون اجازه شهرباني حق درج هيچ گونه مطلبي را نداشتند (روحاني: 1375: 150). نظارت شهرباني بر مطبوعات روز به روز بيشتر مي­شد و تا آنجا رسيد كه كليه كتابها و اشعار نيز شديداً سانسور مي­شد، حتي استعمال بعضي از كلمات در روزنامه­ها و كتابها ممنوع اعلام شد. به عنوان نمونه به كار بردن كلمه «كارگر» ممنوع شده و كلمه «عمله» بايد به جاي آن نوشته مي­شد (همان: 119). بديهي است كه به كار بردن كلمه كارگر به خاطر مبارزه با اتحاديه­هاي كارگري طبق قانون «مقدمين بر عليه امنيت و استقلال مملكت» مصوبه 1310 ممنوع شده بود.

با شدت عمل شهرباني در اعمال سانسور بر مطبوعات، اكثر مديران نشريه­هاي مخالف دستگير و زنداني شدند و شمار زيادي از زندانيان سياسي را مديران نشريات تشكيل مي­دادند. يكي از روزنامه­نگاران سياسي كه به دست ماموران شهرباني گرفتار شد، فرخي يزدي بود. فرخي تا سال 1302 روزنامه «توفان» را منتشر مي­كرد ولي در آن سال روزنامه توسط رضاخان توقيف شد ولي دوباره اجازه انتشار يافت. در سال 1306 فرخي كه روزنامه خود را از قيد توقيف آزاد كرده بود با نام «توفان هفتگي» انتشار مي­داد. در اين سال به علّت انتشار مقاله­اي با عنوان «ستمهاي ديكتاتوري در ايران» اين روزنامه نيز توقيف گرديد. ولي فرخي دست از مبارزه با رژيم نكشيد، او مدتي در نشريه «پيكار» كه در آلمان منتشر مي­شد فعاليت مي­كرد. فرخي پس از مبارزه­اي طولاني با رژيم پهلوي در سال 1318 در زندان قصر با آمپول هواي پزشك احمدي به قتل رسيد (عاقلي: رضاشاه و قشون متحدالشكل: 1379: 60).

 

3-2-5  احزاب در دوران رضاخان

احزاب سياسي و فراكسيون­ها[6]، نقش عمده­اي در به سلطنت رسيدن رضاخان داشتند. رضاخان در مجلس پنجم اكثريتي از سوسياليست­ها و حزب جديد «تجدد» را ايجاد كرد و آنها را با خود متحد ساخت تا از تلاش اين احزاب در مجلس براي دستيابي به سلطنت بهره­برداري كند. تيمورتاش، داور، تدين و فروغي از بنيادگذاران و عضوهاي حزب تجدد بودند. رهبري سوسياليست­ها نيز با سليمان ميرزاي اسكندري بود. حزب تجدد و سوسياليست­ها هر دو در رسيدن رضاخان به نخست­وزيري، حمايت از جمهوريخواهي و سلطنت نقش مهمي ايفا كردند.

حزب تجدد، خواهان اصلاحات از بالا، غربگرايي، صنعتي شدن كشور و ايجاد حكومت نيرومند مركزي بود. هدف حزب سوسياليست در حمايت از رضاخان، فراهم كردن زمينه­هاي انقلاب سوسياليستي بود و اعضاي آن عقيده داشتند، رضاخان كه ملّي­گرا و مصلح اجتماعي است، ايران را در جاده پيشرفت مي­اندازد و توسعه طبقه بورژوازي و كارگر صنعتي ايران اين مكان را در آينده به سوسياليستها مي­دهد تا با بسيج نيروهاي انقلابي، به تدارك انقلاب سوسياليستي در ايران بپردازند (سردار آبادي: 1378: 118).  با رسيدن رضاشاه به سلطنت و تشديد تمركز طلبي و اقتدارگرايي او، تمام نهادهاي مدني، اهميت و جايگاه خود را از دست دادند. در اين ميان از جمله نهادهايي كه قرباني ديكتاتوري و خودكامگي رضاشاه شد، احزاب سياسي بود. دوره سلطنت رضاشاه براي تمام تشكلهاي سياسي يك دوره فترت اجباري بود. در دوره ششم مجلس تنها چند تن از بازماندگان حزب سوسياليست و فراكسيون تجدد و فراكسيون منفردين فعاليت داشتند كه با آغاز دوره هفتم مجلس اين فعاليت نيم بند نيز پايان يافت. زيرا نه فضاي سياسي كشور و نه تركيب نمايندگان مجلس و نه ديكتاتوري قدرتمند مي­توانست به فعاليتهاي حزبي ميدان دهد.

نداشتن يك آئين يا برنامه حزبي كه استوار بر منافع ملي باشد، سبب تضعيف ساختار دموكراتيك كشور گرديد و زمينه را براي ديكتاتوري رضاشاه و سلطه سازمانهاي مستقل از مجلس و پيداش حزب توده – به مشابه يك حزب داراي برنامه ملي و اصول مسلّم – هموار كرد (آوري: بي­تا: 40)، بنا به عقيده پيتر آوري در دروان سلطنت رضاشاه فقط يكي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید