پایان نامه با موضوع ،، .، اجتماعی، مشارکت، نهاد

ر ما برای اخذ مجوز فعالیت برای سازمان های غیردولتی ، یک متولی مشخص وجود ندارد و هر یک از سازمان ها نیز دارای شیوه ها و روشهای خاص خود هستند . نکته تعجب آور دیگر این است که هنوز انطباق  تعریف و یا تعاریف سازمان های غیردولتی به صورت قانون و مدون در کشور ما صورت نگرفته است، به طوریکه به دلخواه و سلیقه ایی هر جایگاهی برای سازمان های مردم نهاد برداشت و تعریف خود را ارایه می دهد و یک تعریف و برداشت همگانی ، قانونی و شفاف تعیین نگردیده است . لذا در ترسیم سیمای سازمان های غیردولتی در ایران ابهامات فراوانی وجود دارد  .

بر اساس آخرین آمار منتشر شده در کشور 6914 سازمان غیردولتی در ایران وجود دارد که شهر تهران با 1114 واحد رتبه اول و اصفهان با 984 واحد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است . نتایج این بررسی نشان می دهد که بیشترین زمینه فعالیت این سازمان ها مربوط به فعالیت های پولی ، مالی و قرض الحسنه است که با 1272 واحد بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است و امور خیریه و بشر دوستانه در رتبه دوم قرار دارند . از میان 6914 سازمان غیردولتی 4147 سازمان به صورت هیئت امنایی و 2767 سازمان به صورت مجمع عمومی اعضاء اداره می شوند . منبع عمده تامین هزینه 4100 سازمان غیردولتی و شعبه های آنها ، کمک های مردمی و سازمان های غیردولتی و منبع مالی 1337سازمان ، کمک های دولتی و دستگاه های عمومی و 1503 سازمان نیز فروش کالا و خدمات است . از مجموع 291271 نفر نیروی فعال در سازمان های غیردولتی 38361 نفر مزد بگیر هستند.( مرکز آمار ایران ، 1375)

البته آمار دیگری نیز در سال 1393 توسط ستاد ساماندهی سازمان های مردم نهاد شهر تهران وابسته به شورای اسلامی شهر تهران منتشر گردیده که تعداد سمن های شهر تهران را بالغ بر 3500 سمن معرفی می نماید که معیار این تحقیق نیز بر اساس همین تنظیم گردیده است .

3-2  جایگاه سازمان های مردم نهاد در قانون اساسی

هرچند در متن قانون اساسی نامی از سازمان های مردم نهاد نیامده است ، اما می توان با توجه به وظایف و کارکردهایی که این سازمان ها در جامعه ایفا می کنند جایگاه آنان را در قانون اساسی تعیین کرد ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی انعکاس دهنده خواست ملت ایران است . حکومت از دیدگاه اسلام ، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست ، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی است که به خود سازمان می دهد . با توجه به ماهیت این رفتار ، قانون اساسی تضمین کننده نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی است و در خط گسستن از سیستم های استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند . ( مقدمه قانون اساسی ) .در قانون اساسی که تبلور آرمان های انقلاب اسلامی و در حکم مادر و چارچوبی برای سایر قوانین عادی تلقی می شود نقش مردم از اهمیت خاصی برخوردار است . فصل سوم و سایر فصول قانون اساسی ، حقوقی را برای ملت ایران و وظایفی را برای نظام سیاسی به رسمیت       می شناسد که از این میان آنها میتوان به جایگاه یابی برای سازمان های غیرحکومتی مردم نهاد پرداخت .    این حقوق تداعی گر مفهوم مشارکت در ادبیات سیاسی خواهند بود . مشارکت که به معنای حضور مستمر و موثر مردم در فرآیند مدیریت جامعه است . جایگاه ویژه ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد . اصول سوم ، ششم ، هفتم ، هشتم ، بیست و نهم ، پنجاه و ششم ، پنجاه و نهم و یکصد و چهارم قانون اساسی به مشارکت مردم در اداره امور تصریح دارند . وجود همین قوانین و به ویژه تمامی اصول فصل حقوق ملت نشانگر ظرفیت قانون اساسی برای پذیرش مشارکت های مردمی در مدیریت جامعه است . از سوی دیگر اصل یکصد قانون اساسی ، برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشیو سایر امور فاهی از طریق همکاری مردم ، مبادرت به تاسیس نهاد شورای اسلامی شهر و روستا می کند که نمونه ای از ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش مشارکت موثر مردم در برنامه ریزی ها ، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های نظام سیاسی است . موثر بودن مشارکت مردم به این معنا ست که طبق ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ، مردم می توانند به صورت مسالمت امیز و از طریق فرآیندهای قانونی به تغییر و اصلاح وضعیت موجود در حوزه های مختلف اجتماعی بپردازند . به عبارتی دیگر مشارکت آنان محسوس است و جنبه صوری و ظاهری ندارد . ظرفیت بیان شده در اصول مختلف قانون اساسی ناشی از مشارکت مستقیم مردم است یعنی طبق این اصول مردم به صورت مستقیم می توانند در فعالیت های اجتماعی حضور موثر داشته باشند . زیرا علاوه بر این مردم با حضور و مشارکت در فرآیند انتخابات به انتخاب نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی ، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری نیز مبادرت ورزند و از این طریق در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های نظام سیاسی مشارکت فعال و حضوری با واسطه داشته باشند . وجود چنین ظرفیت هایی ناشی از مردمی بودن انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن است . همانطور که در مقدمه قانون اساسی اشاره شده هدف از حکومت ایجاد شرایط رشد انسان در حرکت به سوی نظام الهی است ، تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد . با توجه به این امر ، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان ، هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء  و رهبری شود که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود . در این راستا سازمان های مردم نهاد در کنار سایر گروه های اجتماعی و همچنین نهادهای حکومتی می توانند محقق کننده این ارمان باشند و سمن ها با توجه به اینکه به صورت خاص به بررسی مسایل و مشکلات اجتماعی در حوزه های مختلف می پردازند و از مجموع فعالیت های خود به دنبال انتفاع گرایی و سود محوری بسیاری از گروه های اجتماعی می توانند به جلب اعتماد مردم بپردازند . انتفاع گرایی و سود محوری بسیاری از گروه های اجتماعی حتی در صورتمفید بودن نتایج فعالیت های آنان چندان اعتماد برانگیز نیست ، اما سازمان های مردم نهاد به دلیل همین عنصر غیر انتفاعی بودن و همچنین توانمندشان در رفع تخصصی مشکلات اجتماعی می توانند عامل افزایش اعتماد عمومی نسبت به این سازمان ها و در سطحی بالاتر ، نظام سیاسی باشند ، زیرا اگر نهادهای حکومتی بتوانند در یک تعامل مستمر و سازنده ، مشکلات ارجاعی از سوی سازمان های مردم نهاد را مرتفع سازند ، رضایتمندی عمومی را کسب خواهند کرد . با توجه به ظرفیت قانون اساسی ضروری است که نهادهای حکومتی در حوزه قانونگذاری و اجرا با وضع قوانین عادی و صدور دستورالعمل های لازم ، شرایط مساعدی را برای فعالیت و تقویت سازمان های مردمنهاد فراهم آورند تا امکان بیشتری برای توسعه یافتگی و افزایش توانمندی های نظام سیاسی به منظور پاسخگویی نسبت به تقاضاهای اجتماعی ایجاد شود .

در جمع بندی می توان اذعان داشت که بسترهای مشارکت شهروندان در اداره امور در قانون اساسی دیده شده است ،  اما تا به امروز به دلایلی که در ماهیت کشورهای در حال توسعه و نوع ساختار حکومتی ایران دیده می شود ، این ظرفیت ها به معنای واقعی عملیاتی نگردیده است .

3-3 سازمان های غیردولتی در اسناد بالادستی  – توسعه ای

منظور از چشم انداز ، اهداف قابل دستیابی و تحقق جامعه در یک زمان بلند مدت است که متناسب با ارزش ها و آرمان های نظام و مردم تعیین می شود . از این رو شاید بتوان چشم انداز را در قالب یک طرح استراتژیک مدنظر قرار داد . مطالبق این سند ، جامعه ایرانی باید در افق 1404 برخوردار از سلامت ، رفاه ، امنیت غذایی ، تامین اجتماعی ، فرصت های برابر ، توزیع مناسب در آمد ، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر ، فساد ، تبعیض و نیز بهره مندی از محیط زیست مطلوب باشد . با توجه به گستردگی فعالیت های مذکور در آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد ، سند چشم انداز ارتباط وثیقی با کارکردهای سازمان های مردم نهاد پیدا می کند .

در مواجهه با سند چشم انداز ، یکی از مهمترین سوالاتی که به ذهن خطور می کند این است که آیا فقط دولت متصدی  اجرایی کردن اهداف سند است ؟ و اگر پاسخ مثبت باشد آیا در پیش گرفتن چنین رویه ای با سیاست های مبتنی بر کوچک سازی دولت و اجرایی شدن مفاد اصل 44 قانون اساسی همخوانی دارد ؟ کسانی که تنها متصدی تحقق سند چشم انداز را نظام سیاسی حاکم می دانند در عمل از سویی دچار نقصان می شوند و از سویی دیگر شرایط را برای گسترش حجم فعالیت های دولت فراهم می کنند . در این راستا سند چشم انداز و تمامی اهداف و برنامه های توسعه محور ، هنگامی محقق می شوند که با مشارکت فعال گروه های اجتماعی همراه باشند . نظم سیاسی به تنهایی نمی تواند محقق کننده اهداف سند چشم انداز باشد . ایجاد هرگونه تحول و بالاتر از ان نهادینه شدن و تداوم آن تحولات ، هنگامی میسر می شود که شرایط اجتماعی برای پذیرش آن ها فراهم باشد . به همین دلیل سازمان های مردم نهاد می توانند نقش موثری در تحقق اهداف سند چشم انداز ایفا کنند . سازمان های مردم نهاد با جلب مشارکت های عمومی مردم و ایجاد انگیزه در آنان به منشور رفع مسایل و مشکلات اجتماعی ،زمینه  و بستر مناسبی را برای تسهیل در اجرای سیاست ها و تصمیم گیری های نظام سیاسی فراهم می آورند .

از طرفی وجود برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوی اسلامی ایران اساس برنامه ریزی کشوری برای نیل به چشم انداز بیست ساله ایران است . برنامه ریزی دولت در طی چهار سال آینده بر اساس راهبردهای این برنامه صورت می گیرد و کلیه دستگاه های دولتی موظف  به اجرای آن هستند . این نکته بسیار مهم است که اجرای بسیاری از بخش های این برنامه با همکاری و مشارکت تشکل های غیردولتی صورت می گیرد و در این صورت ضرورت دارد که تشکل های غیردولتی بتوانند مواد مرتبط را بشناسند تا آنطور که می بایست به نقش آفرینی بپردازند .

در برنامه چهارم توسعه کشور نقش سازمان های مردم نهاد به صورت های مختلف دیده شده است در موادی از این برنامه مشارکت این تشکل ها به روشنی دیده شده و در مواردی دیگر به توانمند سازی و حمایت از این تشکل ها اشاره شده است . در عین حال عرصه های بسیاری نیز وجود دارند که هرچند در برنامه چهارم توسعه از تشکل های غیردولتی ذکری به میان نیامده ولی آنان می توانند در آن نقش آفرینی داشته باشند . لازم به ذکر است که جهت گیری برنامه پنج ساله توسعه چهارم ( در چهارچوب سند چشم انداز بیست ساله نظام )تامین رشد پایدار اقتصادی دانایی محور است . این در

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید