مقاله علوم سیاسی در مورد شاه، سیاسی، دولت، نوز، مظفرالدین

شناسی های کاملا انتزاعی، با عطف توجه به وضعیت خاص توسعه در هر نمونه ی مطالعاتی، عنصر تاریخ را نیز دوباره به روی صحنه می آورند. بدین ترتیب، این دسته از مطالعات به جای ارائه ی شواهد خاص جهت اثبات تئوری، از تئوری برای تبیین هر یک از مطالعات خاص خود استفاده می کنند. مثلا وانگ به این نتیجه رسیده است که یافته های او در مورد تبار گرایی در هنگ کنگ، ممکن است در نقاط دیگری مانند چین، کره و ژاپن کاربرد نداشته باشد. دیویس نیز ضمن تاکید بر استمرار مذهب عامیانه و سحر و جادو در ژاپن و خدمت آن به توسعه صنعتی جدید، به بازنویسی تاریخ مذهبی ژاپن میپردازد. بنو عزیزی نیز توجه خود را بر چگونگی ترکیب تاریخی عوامل اجتماعی، سیاسی و مذهبی در سال 1979 و نقش آن ها در به ثمر رساندن انقلاب منحصر به فرد ایران متمرکز می سازد و هانتینگتون نیز تاکید می ورزد که باید به بررسی فرایندهای تاریخی و مراحل گسترش دموکراسی اهممیت بیشتری داده شود (ی.سو، ص 90).

 

2-6-3   ارائه ی تحلیل های پیچیده تر

مطالعات جدید نوسازی از طرح تبیین های ساده و ارائه ی تحلیل های تک متغیری اجتناب می ورزند. آنان به جای این کار به تحلیل نهادهای مختلف (اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی)، مسیرهای متعدد توسعه و تعامل میان عوامل داخلی و خارجی توجه بیشتری مبذول می دارند. به عنوان مثال وانگ با پیش کشیدن نقش دولت استعماری هنگ کنگ، احتمال شکل گرفتن الگوی متفاوتی از نوسازی را در شرق آسیا می پذیرد.

نظریه ی جدید حصارهای دیویس نیز نسبت به مدل قدیمی موانع وبر از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. چرا که در این جا نقش تدافعی بازیگرانی چون مذهب سنتی، رهبران فرهمند، استعمار و نظامی گری در تاریخ ژاپن نیز به حساب آمده است. بنو عزیزی به بررسی ریشه های ساختاری، تقسیمات فرهنگی و عوامل مذهبی در انقلاب ایران می پردازد و هانتینگتون نیز در بررسی خود از روند گسترش دموکراسی، عوامل بسیار گوناگونی از جمله رفاه اقتصادی، ساخت اجتماعی، محیط خارجی، بستر فرهنگی، پویش های سیاسی و مراحل مختلف آن را در نظر گرفته است.

به نظر می رسد مکتب نوسازی در پرتو اصلاحات ذکر شده از بحران اواخر دهه ی 1960 به سلامت رسته است و می تواند خط سیر تحلیلی ثمربخش خود را با قوت تمام در دهه ی 19990 نیز ادامه دهد. بعلاوه همان گونه که پورتس خاطر نشان می سازد این احتمال و.جود دارد که مطالعات نوسازی با چهره ای جدید و به عنوان اصلاح کننده ی دیدگاه های جدیدی که منحصرا بر عوامل خارجی تاکید دارند (یعنی دیدگاه های وابستگی و نظام جهانی)، به ظهور برسد (ی.سو، ص 90).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم:

فراز ونشیب های دموکراسی از 1299 تا سقوط دولت موقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1بخش اول: شرایط دموکراسی قبل و بعد از مشروطیت

3-1-1 الف: وضعیت دموکراسی قبل از مشروطیت (از زمان ناصرالدین شاه تا 1285)

3-1-1-1    مقدمه: اشاره به وجود استبداد در ایران و ریشه های ان

در دوره قاجاریه، در رأس گروه یا طبقه دولت، شاه قرار داشت. اقتدار او از نوع اقتدار جبری بود. شاه یک صدراعظم و شماری وزیر داشت. و هرکدام از ایالات را یک حکمران و حدود سیصد ابواب جمعی او اداره می کردند. از زمان محمدشاه به بعد، مناصب دولتی فروخته می‌شد و حکمرانان منصب خویش را از شاه می‌خردند. برای تصاحب یک ایالت، پرداخت هایی به صدراعظم و وزار نیز صورت می گرفت. پس از استقرار در ایالت، مردم از راه پرداخت باج و خراج ، پرداخت های حکمرانان را جبران می‌کردند.

درسال 1313 هـ.ق میرزارضا کرمانی ناصرالدین شاه را کشت در 18 خرداد 1313 مظفرالدین شاه وارد پایتخت شد و با گرفتن یک وام از بانک شاهنشاهی، که هزینه تاج گذاری او را تامین کرد، به تخت نشست. حکومت به علت ولخرجی های ناصرالدین شاه و سوءمدیریت نخست وزیرش، امین السلطان، دچار ضعف مالی بود. به عقیده الگار این ضعف مالی، ریشه ناآرامی‌ها در دوره مظفرالدین شاه بود.

سیاست شاه و دولت، دریافت وام از کشورهای دیگر برای برطرف‌کردن این ضعف بود. در برابر این وام‌ها، واگذاری درآمد گمرکات کشور و امتیازهایی نظیر جاده جلفا – تبریز و قزوین – تهران، کشور را بیش از پیش در اختیار بیگانگان می‌گذاشت، در سال 1318 هـ.ق روسیه مبلغ 5/22 میلیون روبل به حکومت ایران وام داد، که بهره اش 5% بود و می‌بایست در مدت 75 سال پرداخت می‌شد. این وام صرف پرداخت مبلغ پانصدهزار پوند غرامت لغو قرارداد توتون و تنباکو به بانک شاهنشاهی شد. و بقیه پول، صرف سفر شاه و همراهانش به اروپا شد. دومین وام از روسیه به مبلغ ده میلیون روبل به تأمین هزینه دومین سفر شاه و همراهانش در تابستان سال 1320 ه.ق به اروپا اختصاص یافت. بدین ترتیب، نفوذ روسیه بر دولت رو به افزایش بود. دولت انگلستان نیز به رقابت با روسیه، در تلاش بود امتیازهایی بگیرد و از نظر نفوذ بر دربار، از روسیه عقب نیفتد (آبراهامیان، ص 200).

با توجه به بی‌ثباتی نظام سیاسی، مظفرالدین شاه مجبور شد در مدت هفت سال، پنج بار نخست وزیران خویش را عوض کند. در اولین سال سلطنت مظفرالدین شاه در 1313 عبدالحسین فرمانفرما به جی امین السلطنه نخست‌وزیر شد. این نخست‌وزیر، سیاست های نخست وزیر پیشین را ادامه داد.

فرمانفرما بیش از یک سال دوام نیاورد و در اواخر سال 1276 امین الدوله نخست وزیر شد. او که متمایل به سیاست انگلیس بود، با مداخله علما در امور سیاسی مخالف بود و برای کوتاه کردن دست آنان از امور آموزشی، انجمن معارف را تشکیل داد. با تشویق او مدرسه ابتدایی رشدیه در تهران تأسیس شد. امین الدوله انتشار روزنامه ها را نیز تشویق کرد و در زمان او شمار آنها افزایش یافت. همچنین او برای اصلاح بودجه حکومت بسیار تلاش کرد. او در این موردف مقرری محدودی برای شاه و دیگر اعضای دربار تعیین کرد. او در سال 1316 سه نفر بلژیکی استخدام کرد که در رأس آنان «نوز» قرار داشت. امین الدوله نوز را برای نوسازی گمرکات کشور، به عنوان رئیس آنجا منصوب کرد. عوارض جدید گمرکی وضع شد. به علت فشارهای امین السلطان، نخست وزیر اسبق، و بسیاری از درباریان و علما، او در 15محرم 1316 استعفا کرد و امین السلطان به جای او منصوب شد. سیاست خارجی امین السلطان در جهت منافع روسی ها بود. در زمان او سه وام عمده از بانک روسی ها گرفته شد و تسهیلات گمرک که نوز آن را اداره می کرد در خدمت منافع روسی ها قرار گرفت. از طریق او نوز نفوذ بسیار یافت و به عنوان یکی از اعضای هیئت دولت در جلسه‌های آن شرکت کرد؛ سپس با مقام وزارت گمرک ارتقا یافت. به گفته‌ی کسروی علما و تجار با نوز و عوارض جدید گمرکی مخالف بودند. این مخالفت دو علت داشت: یکی اینکه نمی توانستند وجود یک خارجی را در چنین مقام مهمی تحمل کنند و دیگر اینکه تجار عوارض جدید را برضد منافع خویش می‌دانستند. شورش‌ها و اعتراض‌هایی به همین مناسبت در بوشهر، شیراز، یزد، اصفهان و تهران ایجاد شد.

بر اثر فشار علما، تجار و برخی مقام های سیاسی، مظفرالدین شاه امین السلطان را عزل و به جای او، در جمادی‌الثانی 1321 هـ.ق عین الدوله را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد. با نصب عین الدوله تغییری در سیاست‌های کلی کشور به وجود نیامد. نفوذ نوز از طریق او جا ماند و رفتار تند و بد حکمرانان با مردم ادامه یافت.

بنابراین علی‌رغم تغییر نخست‌وزیران در زمان مظفرالدین شاه، تغییر عمده ای در سیاست‌ها به وجود نیامد. نظام سیاسی استبدادی باقی ماند و شاه ضعیف، به خوش‌گذرانی خویش ادامه داد. کسی نمی توانست جلو بدرفتاری نخست‌وزیران و حکمرانان را بگیرد. افزون برآن، ساختار سیاسی هر روز بیش از پیش به قدرت‌های خارجی وابسته شد؛ نفوذ روسیه بیشتر شد و رهبران سیاسی، خود را زیردست مشاوران خارجی همچ.ون نوز و دیگر بلژیکی‌ها به حساب آوردند. در واقع، همه درآمدها ، وام‌ها، عوارض گمرکی و منابع دیگر را شاه، نخست وزیر و رهبران سیاسی دیگر برای خوش‌گذرانی، مانند مسافرت به اروپا صرف می‌کردند. هر تلاشی برای نوسازی کشور، در جهت کاراتر کردن و افزایش نفوذ بیگانگان در رأس ساختار سیاسی برای حکمرانی بیشتر بر مردم بود (آبراهامیان، صص 224-222).

3-1-1-2  میزان مشارکت سیاسی (وجود یا عدم وجود انتخابات):

نظام متمرکز سیاسی قبل از مشروطه، دارای ویژگی ضد توسعه سیاسی بود. در واقع، در این سیستم مجموع قوای سه‌گانه دولتی، یعنی قوه مجریه، مقننه و قضائیه، تنها در وجود شخص شاه قرار داشت و تمام واحدهای تابعه ایالتی و ولایتی فقط از دستورات حکومت مرکزی به سروری، پیروی می‌کردند. افزون براین:

  • در دولت مرکزی، شخص شاه، تنها مقامی است که صلاحیت وضع قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها را داشت.
  • حق تشکیل سازمان‌های اداری و استخدامی و برکناری مأموران دولتی با حکومت مرکزی بود که شاه در رأس آن قرار داشت.
  • جمع‌آوری مالیات، تنظیم کشور و حسابرسی درآمدها و هزینه‌ها، به وسیله حکومت مرکزی شاه محور صورت می‌گرفت.

مرکزیت سیاسی و اداری یا سیستم متمرکز ایران به دلایل مختلفی از جمله بی‌سوادی، عدم رشد فکری، آشنا نبودن مردم به حقوق و تکالیف اجتماعی و مانند آن به وجود آمد. در این نظام، حیطه فکری و آزادی عمل مردم محدود بود و تنها مؤسسات و هیأت‌هایی پدید می‌آمدند که در جهت منافع ارباب قدرت گام برمی‌داشتند. اصولاً در این نظام‌ها، مردم به گونه ای تربیت می‌شدند که چیزی نگویند که به مذاق شاه ناخوش آید. تصور شاه و اطرافیان شاه هم آن بود که چنانچه مردم بخواهند یا به آنها اجازه داده شود که به تصمیم‌گیری بپردازند یا به انتقاد جهت امور دست بزنند، نتیجه‌آن هرچه باشد، بد و غلط خواهد بود؛ چرا که مردم رشد فکری لازم را ندارند و نیز به آن دلیل که مردم با حقوق خود آشنا نیستند و مکان آشنایی با حقوق خویش را ندارند، یا به آنها اجازه چنین کاری داده نمی‌شود، دخالت دادن مردم در امور، به شورش اجتماعی یا تفرقه و جدایی می‌انجامد. به هر روی، همه اینها بهانه هایی برای محدود کردن حیطه فعالیت سیاسی عمومی بود. (طاهری، 1370، 102)

سیطره نظام متمرکز مرکزی، تا روستاها کشیده شد. از این رو، روستائیان هم قادر نبودند در عزل و نصب مقامات محلی دولتی دخالت کنند، بلکه همه مقامات ، منصوب دولت بودند و در نتیجه، بیش از آنکه به نیازهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آنان پاسخ دهند، به مقاصد شاه می‌پرداختند و این، همان نکته‌ای است که با تأسیس سازمان‌ها و گروه‌های غیردولتی و ناگزیر با منافع دولت مطلقه در تضاد بود. در واقع، حاکمیت نظام متمرکز سبب بی‌میلی به فعالیت و تلاش سیاسی و غیرسیاسی مردم شد. به علاوه، تصمیم‌گیری و به اجرا گذاشتن این تصمیمات به آن دلیل که بدون دخالت نهادهای مردمی بود، با کندی صورت می‌گرفت. حاصل این روند و جریان، گسترش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید