مقاله علوم سیاسی در مورد امنیت، اجتماعی، هنجارهاي، اخلاقی، هنجارها

خواهد شد. نکته­ی اساسی نهفته در بعد اجتماعی امنیت، آن است که افراد به واسطه­ی محیط اجتماعی که در آن تعلق دارند و یا به آن رجوع می­کنند، هویت خود را تعریف می­کنند (لرنی، 1383: 99). یعنی این­که بعد اجتماعی امنیت در ارتباط با الگوها و ارزش­های هویتی است که اگر ارزش­های هویتی تقویت گردند، بعد اجتماعی امنیت نیز تقویت می­گردد و در نهایت باعث تقویت امنیت اجتماعی می­شود (رحمتی، 1389: 38).

3-7) هنجارهاي اجتماعي و امنیت اجتماعی:

اهنجارهاي اجتماعي، شيوه­هاي رفتاري معيني هستند كه بر اساس ارزش­هاي اجتماعي جامعه شكل مي­گيرند و با رعايت آن­هاست كه جامعه نظم مي­يابد. در اصطلاح جامعه شناسي، هنجارها الگوهاي استاندارد شده رفتار و كردارند؛ زيرا آن­ها راهنماي آشكاري هستند و به مردم يك جامعه مي­گويند كه در هر شرايط اجتماعي چه رفتاري را بايد داشته باشند. در واقع، هنجارهاي اجتماعي تعيين مي­كنند كه انسان چه بايد بگويد و چگونه بينديشد و چه اعمالي را انجام دهد (هنجارهاي مجاز[83]) و از گفتن چه چيزهايي اجتناب ورزد و از كدام اعمال دوري گزيند (هنجارهاي ممنوع[84]) و به همين دليل، هر كس  مي­كوشد تا رفتار خود را با هنجارهاي اجتماعي سازگار كند تا جامعه او را به عضويت خود بپذيرد. هنجارها بر مبناي ميزان ارزش، اهميت و پذيرش در ميان مردم يك جامعه، يكسان نيستند. به طوري كه آن­ها را به سه گروه  هنجارهاي ديني، رسمي، غيررسمي (سنتي) تقسيم مي­كنند.

3-7-1) هنجارهاي ديني:

هنجارهاي ديني معلول آموزش ديني هر جامعه مفروض هستند. براي مثال: فقه و شرع مقدس اسلام كه از تعاليم ديني اسلام سرچشمه گرفته است، در طول قرن­ها به وسيله مجتهدان و انديشمندان ديني تنظيم و تدوين شده و مرجع داوري در كارها و مهم­ترين هنجارها در ايران است. هنجارهاي اخلاقي را نيز مي­توان در مقوله هنجارهاي ديني به حساب آورد. هنجارهاي اخلاقي مبتني بر باورها و ارزش­هاي با اهميت جامعه است كه نقص آن­ها واكنش شديدي را به همراه دارد. مثلاً اعتياد به مواد مخدر، داشتن فرزند نامشروع، دزدي و یا هر رفتاري كه احساسات اخلاقي جامعه را جريحه دار كند و باعث بر هم خوردن نظم و تعادل جامعه گردد، را شامل مي­شود. افرادي كه هنجارهاي اخلاقي را ناديده مي­گيرند، از نظر مردم پليد بوده و خطري براي جامعه به شمار مي­روند.

3-7-2) هنجارهاي رسمي:

این هنجارها مشتمل بر قوانين تشكيلاتي، اداري و مالي كشور و واحدها و   موسسه­هاي تابعه است. مانند قانون اساسي، قانون مدني، قوانين حقوقي وجزايي. هنجار­هاي رسمي به وسيله نمايندگان مجلس وضع مي­شوند و بخش اعظم كارهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، اداري و سازماني بر اساس آن انجام مي­گيرد و سازمان­هاي قضايي و نيروهاي انتظامي براي نظارت بر اجراي آن­ها به وجود آمده­اند.

3-7-3) هنجارهاي سنتي (غير رسمي):

هنجارها است كه توسط فرد يا افرادي وضع نشده بلكه خود به خود و به صورت تدريجي از اتفاقات روزمره زندگي سرچشمه گرفته و خواستگاهي جز كل جامعه ندارند. اين هنجارها جزئي از فرهنگ عامه است كه آن­ها را با عنوان سنت­ها، رسم­ها و آداب و رسوم مي­شناسيم. آداب و رسوم هنجارهايي است كه مشخص مي­كند افراد در فعاليت­هاي روزانه­شان به چه شيوه­هاي مورد قبولي بايد رفتار كنند (ستوده، 1383: 32-31). در این حالت نیز می­توان به ارتباط هویت ملی و امنیت اجتماعی پی برد زیرا كژ رفتاري که ازعوامل تضعیف کننده امنیت اجتماعی است و به طريقي نیز با انتظارهاي مشترك اعضاي يك جامعه سازگاري ندارد و بيشتر افراد آن را ناپسند و نادرست مي­دانند، از عدم تبعیت از هنجارهای جامعه نشأت می­گیرد و هر جامعه­اي از اعضاي خود انتظار دارد که ارزش­ها و هنجارها را رعایت كنند. جامعه افرادي را كه هماهنگ و همساز با ارزش­ها و هنجار­ها باشند «سازگار» يا «همنوا» و كساني را كه بر خلاف آن­ها رفتار كنند «ناسازگار» يا ناهمنوا مي­خواند. در واقع كساني كه با هنجارهاي جامعه همنوا هستند «بهنجار» شمرده مي­شوند و آنان كه همنوايي ندارند نابهنجار نام مي­گيرند. از ميان اين افراد نابهنجار كسي است كه رفتار نابهنجارش زودگذر نباشد و ديرگاهي دوام آورد؛ كژرفتار يا منحرف[85] ناميده مي­شود و رفتار او را كژرفتاري يا انحراف اجتماعي[86] مي­خوانند (ستوده، 1383: 36) و از سوی دیگر هویت نیز به عنوان عاملی که به هنجارها شکل می­دهد مورد پذیرش است. «دوركيم[87]» از جمله نظريه پردازان قرن نوزدهم است كه به تبيين كژرفتاري از ديدگاه جامعه شناسي پرداخت. او درباره­ي رابطه ميان انسان، نيازها و آرزوهايش بحث مي­كند و بر اين باور است كه در شرايط اجتماعي استوار و پايدار، آرزوهاي انسان از طريق هنجارها، تنظيم و محدود مي­شود و با از هم پاشيدگي هنجارها (و لذا از بين رفتن كنترل آرزوها) يك وضعيت آرزوهاي بي حد و حصر يا آنومي[88] به وجود مي­آيد. از آنجا كه اين آرزوهاي بي حد و حصر، نمي­توانند ارضا شوند، در نتيجه يك وضعيت نارضايتي اجتماعي دائمي پديد مي­آيد. سپس اين نارضايتي، در جريان اقدامات اجتماعي منفي نظير،خودكشي، تبهكاري وطلاق ظاهر مي­گردد كه از نظر آماري نيز قابل سنجش مي­باشد (ستوده، 1383: 128). دوركيم بر اين باور بود كه اگر در جامعه همبستگي اجتماعی[89]نيروي كششي كه افراد يك جامعه را به هم مي­پيوندد قوي باشد؛ اعضاي آن احتمالاً با ارزش­ها و هنجارهاي اجتماعي همنوا مي­شوند ولي اگر در جامعه­اي همبستگي اجتماعي ضعيف باشد، ممكن است مردم به سوي رفتار مجرمانه كشيده شوند. به بيان ديگر، افرادي كه با اجتماع خود همبستگي دارند تمايل به تبعيت از مقررات آن را دارند‌ در حالي كه كساني كه از اجتماع بريده­اند، ممكن است، تمايل به نقض آن مقررات داشته باشند (ستوده، 1383: 134 و رحمتی، 1389: 39-38).

3-8) ابعاد امنیت اجتماعی:

آنچه که در بحث امنیت اجتماعی اهمیت پیدا می­کند، بعد ذهنی، عینی، اخلاقی و انسانی امنیت است که به آن خواهیم پرداخت. امنیت اجتماعی حق مسلم تمام انسان­هاست، از این رو اگر تمام بخش­های مختلف اجتماع در کنار هم قرار گیرند سبب ایجاد اجتماع امنیتی با ثبات می­شود. عوامل بسیاری باعث شده که از نظر ذهنی نوعی نگرانی در جامعه بوجود آید و در امنیت تأثیر بگذارند. تغییر در ساخت جمعیت و تغییرات تکنولوژی که باعث تغییر شتایان الگوهای اجتماعی شده، همچنین شیوه گذراندن اوقات فراغت، بحران هویت، تغییر ارزش­های اخلاقی و فردگرایی افراطی همگی از نظر ذهنی سبب نوعی ناامنی در افراد جامعه می­شود (ملکی، 1385: 2-1).  نمونه بارز آن روبرو شدن نسل جوان با انبوهی از سؤال­های بی پاسخ است که از سوی خانواده، مدرسه، دولت، گروه­های همسالان، احزاب و جمعیت­ها و رسانه­ها مطرح می­شود. سؤال­هایی که با افزایش حجم مبادلات فرهنگی رو به افزایش است و باعث مهم شدن بحث امنیت اجتماعی می­شود. در مقوله امنیت عینی می­توان به وقوع جرم و جنایاتی اشاره کرد که در سطوح جامعه اتفاق می­افتد. وقوع جرم و هزاران اتفاق در جامعه بدون تردید نیازمند دست­یابی به امینت اخلاقی است. صاحب نظران معتقدند که دست­یابی به امنیت اخلاقی و اجتماعی نیازمند بازنگری همه­جانبه در تجربیات پیشین است. آنها اعتقاد دارند که کالبدشکافی وجوه امنیت اخلاقی و اجتماعی بدون در نظر گرفتن تعامل ظریف و پیچیده آنها با امنیت روانی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و نقد ساختار هر یک از اجزای یاد شده در کلیت جامعه و نظام امکان­پذیر نیست. ضرورت رفع خلأهای قانونی و ابهام از قوانین موجود به­ویژه در زمینه پدیده­های ناهنجار اجتماعی با استفاده از فقه مترقی شیعه و اجتهاد زمان و مکان، فرهنگ سازی در خصوص تبئین قواعد و قوانین اخلاقی و اجتماعی و عدالت انتظامی،قضایی و اجتماعی نیز از جمله مواردی است که صاحب نظران و کارشناسان در زمینه بازنگری در امنیت اخلاقی و اجتماعی بر سر آنها اتفاق نظر دارند (افشار، 1387: 4). در بعد عینی، امنیت اجتماعی به معنی عدم تهدید برای ارزش­های کسب شده و در بعد ذهنی مشتمل بر نبود هراس از این که آن ارزش­ها مورد حمله قرار گیرد؛ بنابراین امنیت  اجتماعی در جامعه برقرار نمی­شود مگر آن که جامعه از تهدیدها رهایی نسبی پیدا کند و از فرصت­ها برخوردار و بهره­مند شود (رسولی و صالحی، 1390: 167). ابعاد ذهنی، عینی، روانی، اخلاقی و حتی بعدهای دیگر امنیتی را می­توان در قالب «امنیت انسانی» تعریف کرد. در واقع مفهوم امنیت انسانی در مقاطع مختلف، متناسب با سطح توسعه، میزان دمکراسی، اصول اخلاقی، نگرش و رفتار نسبت به جنسیت و بسیاری مسائل اجتماعی دیگر معانی کاملاً متفاوتی یافته و با نیازهای اساسی و تأمین آنها، حقوق بنیادین انسان­ها و احترام به این حقوق ارتباط پیدا کرده است. ابعاد مهم امنیت اجتماعی، فرهنگ جامعه است. امنیت فرهنگی-اجتماعی برجسته ترین چهره و درونی ترین لایه در امنیت هستی­شناختی در یک جامعه است. امنیت هستی­شناختی بر «نوعی احساس تداوم در رویدادها، حتی آنهایی که به طور مستقیم در حوزه ادراک شخصی قرار ندارد» دلالت دارد. بنابراین امنیت هستی شناختی نشان از یک نیاز فردی دارد؛ نیاز به اطمینان از تداوم هویت خود و دوام محیط­های اجتماعی و مادی، کنش در اطراف خود، تحقق این نیاز مستلزم حصول ضریب مؤثری از اعتماد، اطمینان و یقین است. البته این رابطه یک رابطه تعاملی و دوطرفه است؛ یعنی به تعبیر گیدنز هر چه افراد از امنیت هستی­شناختی و وجودی بیشتری داشته باشند نسبت به سایرین اعتماد بروز می­دهند و هر چه احساس این نوع امنیت مورد تهدید واقع می­شود؛ اعتماد متقابل در آن جامعه تقلیل و تحدید و یا محو می­شود (یزدانی و صادقی، 1389: 52).

3-8-1) امنیت اجتماعي (بعد عینی):

فقدان جرم و جنایت و از سوی دیگر برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی مناسب، همان امنیت عینی است که در این بعد، امنیت اجتماعی به معنی فقدان جرم و جنایت و تأمین انتظارات اقتصادی مردم است. این­که مردم در حوزه ثروت، اشتغال، مسکن، ازدواج، آتیه خودوفرزندان و برخورداری از چتر تأمین اجتماعی و همچنین در خصوص میزان وقوع جرائم و بزهکاری­ها مانند خرید و فروش مواد مخدر، شرارت، سرقت، کلاهبرداری، قتل، آدم ربایی، خرید و فروش مشروبات الکلی، کیف قاپی، خرید و فروش و مصرف مواد مخدر، روابط نامشروع، اختلاس و چک بلامحل تا چه حدودی ایمنی دارند به این حوزه مربوط است (حاجیان، 1384: 29).فقدان و کاهش بزهکاری یکی از مهم­ترین مولفه­های امنیت اجتماعی تلقی می­شود. برآورد و قضاوت فرد در خصوص میزان وقوع جرائم و کجروی­های اجتماعی در جامعه و به ویژه محیط پیرامون وی که در آن زیست می­کند حائز اهمیت فراوان است. این بعد از امنیت را می­توان امنیت انتظامی دولتی نام نهاد، زیرا مهم­ترین رسالت نیروی انتظامی، پیشگیری و مقابله با تخلفات، بزهکاری­ها و جرائم است و از طرف دیگر در کنار نیروی انتظامی، باید از نهاد دولت در ایران نیز نام برد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید