مقاله رشته علوم سیاسی در مورد دموکراسی، دموکراتیک، سیاسی، هانتینگتون، دولت

علت نداشتن بنیانهای اجتماعی برای دموکراسی یا بدین جهت که رهبران نظام دموکراتیک جدید سیاست های افراطی در پیش می‌گیرند که با عکس العمل جدی و سخت روبرو می‌شود و یا تغییرات ناگهانی (مانند رکود و فسادی و جنگ) که وضع آنرا به هم می‌ریزد، به شکست منتهی می‌شود . آن وقت یک حکومت اقتدارگرای دیگر برای مدتی دراز و یا کوتاه به قدرت می‌رسد. اما این بار اقدامات موفقیت‌آمیزی در برپاداشتن دموکراسی صورت می گیرد و حداقل در بعضی بخش‌ها با توفیق روزافزون روبرو می‌شود. زیرا رهبران دموکراتیک از تجربه ناموفق دموکراسی در گذشته عبرت گرفته‌اند (هانتینگتون، ص 43).

 

2-2-3  الگوی دموکراسی گسسته

این الگو شامل کشورهایی می‌شود که رژیم های دموکراتیک به وجود آورده‌اند و زمانی به نسبت طولانی دوام داشته است اما پس از چندی بی‌ثباتی، کثرت گرایی یا پیدایش شرایط دیگر، فرایند دموکراتیک را متوقف کرده است. در دهه 1970 در هند و اروگوئه دموکراسی از سوی قوه مجریه به حالت تعلیق درآمد. اما رهبران سیاسی این کشورها با سابقه‌طولانی‌ای که از دموکراسی داشتند با تعلیق دموکراسی قادر نبودند یکباره از اقدامات دموکراتیک کناره بگیرند حاصل این کار این بود که آنها ناگزیر شدند به نوعی از انتخابات عمومی تن در دهند که به شکست آنها نیز انجامید (هانتینگتون، ص 45).

 

2-2-4  الگوی گذار مستقیم

این الگو نمونه مشخص گذار در موج نخستین است هرگاه دموکراسی در کشورهای رومانی، بلغارستان، تایوان، مکزیک سر و سامان یابد کوشش‌های آنها در موج سوم تقریباً با این الگو مطابقت دارد. این الگو به عبارتی دیگر نوعی گذار مستقیم از نظام مستقر اقتدارگرا به نظام دموکراتیک باثبات به طریق تحول تدریجی در طول زمان به صورت فروپاشی و تحول می‌باشد (هانتینگتون، ص 46).

 

2-2-5  الگوی غیرمستعمره شدن

کشوری دموکراتیک نهادهای دموکراتیک را به مستعمرات خود تحمیل می‌کند این مستعمره استقلال می‌یابد و برخلاف بیشتر مستعمرات دیگر نهادهای دموکراتیک خود را با موفقیت حفظ می‌کند. گینه جدید نمونه ای از این الگو است. (هانتینگتون، ساموئل، موج سوم دموکراسی در پایان دهه بیستم، ترجمه دکتر احمد شهسا، نشر روزنه، 1373 صص52-48).

 

2-3  هانتینگتون: آیا عده ی کشورهای بهرمند از دموکراسی رو به فزونی دارد؟

هانتینگتون نیز مانند بنو عزیزی که به ارائه ی تحلیل پیچیده ای از انقلاب ایران پرداخته است  بررسی جامعی را در زمینه ی عوامل مهم توسعه ی دموکراسی در کشورهای جهان سوم مطرح می نماید. در دهه ی 1960، لیپست با خوشبینی این فرضیه را پذیرفته بود که توسعه ی اقتصادی بیشتر به دموکراسی منجر خواهد شد. در دهه ی 1970 سقوط بسیاری از رژیم های دموکراتیک موجب بدبینی بیشتر محققین مکتب نوسازی نسبت به چشم اندازهای دموکراسی در جهان سوم گردید. با این وجو بار دیگر در دهه ی 1980، به نظر می رسد که این چشم اندازها درخشان تر شده و یک سلسله تحقیقات در مورد امکان تبدیل رژیم های مذبور به دموکراسی آغاز گشته است (ی.سو، ص 83).

هانتینگتون در چنین بستر تاریخی به طرح سوال اصلی خود می پردازد: آیا عده ی کشورهای بهرمند از دموکراسی رو به افزایش خواهد گذاشت؟ هانتینگتون در جریان تحقیقات خود در مورد این سوال دو دسته عوامل را از یکدیگر تفکیک می کند:

  1. پیش شرط های مساعد برای دموکراسی
  2. فرایندهای سیاسی که توسعه ی دموکراتیک را محقق ساخته اند.

 

2-4   پیش شرط های تحقق دموکراسی

پس از گذشت دو دهه تحقیقات، هانتینگتون تحلیل پیچیده تری را نسبت به تحلیل تک متغیرهی لیپست در مورد پیش نیازهای دموکراسیی ارائه می دهد. وی علاوه بر ثروت اقتصادی و برابری، متغیرهای دیگری چون ساخت اجتماعی، محیط خارجی و بستر فرهنگی را نیز در تحلیل خود دخالت می دهد.

ثروت اقتصادی نخستین عامل به شمار می رود. تحقیقات اولیه ی لیپست بر این فرض استوار است که هر چه کشوری مرفه تر باشد، شانس دستیابی آن به دموکراسی نیز بیشتر خواهد بود. در این ادبیات برای وجود همبستگی قوی میان ثروت اجتماعی و دموکراسی استدلال ارائه شده بدین ترتیب است که در اقتصاد رفاهی امکان دستیابی به سطوح بالای سواد، آموزش و رسانه های جمعی بیشتر بوده و همه ی این ها جامعه را به سمت دموکراسی پیش خواهند برد. یک اقتصاد رفاهی همچنین از طریق فرصت های گوناگونی که در اختیار رهبران سیاسی ناموفق قرار می دهد، تنش های سیاسی را نیز تخفیف می دهد. بعلاوه یک اقتصاد صنعتی پیشرفته و پیچیده را نمی توان با وسایل اقتدار آمیز به خوبی اداره نمود. در چنین اقتصادی، تصمیم گیری لزوما غیرمتمرکز و قدرت پراکنده بوده و قواعد نیز بر پایه ی اجماع کسانی که از آن متاثر می شوند استوار است. از این گذشته، توزیع درآمد نیز در کشورهای ثروتمند عادلانه تر از کشورهای فقیر بوده و لذا این دسته کشورها از جمعیت های فقیر نسبتا کمتری برخوردارند.

با این وجود هانتینگتون به طرح این سوال می پردازد که چه سطحی از توسعه ی اقتصادی لازم است تا امکان رسیدن به وضعیت دموکراتیک فراهم گردد؟ کشورهای مختلف، هر یک در سطحی گوناگون از توسعه به دموکراسی دست یافته اند. از طرف دیگر، کشورهای زیادی به خصوص در آسیای شرقی و آمریکای لاتین وجود دارند که مراحلی از توسعه ی اقتصادی را پشت سر گذاشته اند و با این حال از دموکراسی نیز دورتر شده اند. اودانل[2] در مقابل نظریه ی رفاه – دموکراسی لیپست به طرح یک مسئله ی اقتدارگرایی دیوان سالار می پردازد که بر پایه ی آن هنگامی که یک کشور در معرض مشکات و تنگناهای ناشی از جایگزینی واردات قرار می گیرد، یک شکل جدید و نیرمندتر اقتدارگرایی نیز در آن به ظهور می رسد (ی.سو، صص 83-84).

هانتینگتون برای آشتی دادن این شواهد متضاد در ادبیات مذبور، مفهوم جدیدی را تحت عنوان منطقه ی گذار[3] مطرح می سازد. مطابق این مفهوم کشورها با رسیدن به توسعه ی اقتصادی به منطقه ی گذار قدم می گذارند که در ان نگهداری و حفظ نهادهای سیاسی سنتی روز به روز دشوارتر می شود.. توسعه به خودی خود مشخص نمی سازد که کدام نظام سیاسی جایگزین نهادهای مزبور خواهد شد. کشورهایی که در منطقه ی گذار قرار دارند ممکن است به جای حرکت مستقیم در جهت دموکراسی به سبک غربی، راه خود را از میان گزینه های مختلف انتخاب نمایند و تحولات آینده ی آن ها نیز بستگی به تصمیماتی خواهد داشت که نخبگان سیاسی آن ها در آن مقطع تاریخی اتخاذ نموده اند. خلاصه این که گرچه رفاه اقتصادی شرط لازم برای دموکراسی محسوب می شود اما به هیچ وجه شرط کافی نیست. لذا هر گونه بررسی در مورد انتقال کشورها به وضعیت دموکراتیک باید سایر عوامل را نیز در نظر بگیرد.

ساخت اجتماعی دومین عاملی است که هانتینگتون به بحث در مورد آن می پردازد. در صورتی که یک ساخت اجتماعی، تا حد زیادی تمایز یافته و شامل گروه های نسبتا مستقل (نظیر گروه های تجاری، حرفه ای، مذهبی و نژادی) باشد خود این گروه ها پایه ای را برای کنترل قدرت دولت به وجود آورده و زمینه را برای نهادهای سیاسی دموکراتیک فراهم می سازند. در صورتی که گروه واسطه ای مستقلی وجود نداشته باشد، جامعه معمولا تحت سلطهه ی یک ماشین قدرت متمرکز قرار می گیرد که ممکن است خود را به شکل های مختلف پادشاهی مطلقه، استبداد شرقر، یا یک دیکتاتوری اقتدارگرا یا توتالیتر نمودار سازد.

هانتینگتون از میان همه ی این گروه های واسطه ای، بر وجود یک بورژوازی مستقل به عنوان مهمترین آن ها دست می گذارد. وی نیز هم صدا با برینگتون مور[4] (1966) اظهار می دارد در صورتی که بورژوازی نباشد از دموکراسی نیز خبری نیست.

مشکل کشورهای جهان سوم این است که فاقد یک طبقه ی بورژوازی نیرومند و مستقل می باشند. اگرچه این کشورها تا حدی از رشد اقتصادی برخوردار هستند؛ اما این رشد غالبا توسط دولت و شرکت های چند ملیتی به وجود آمده است. هنگامی که توسعه ی اقتصادی در این دسته از کشورها از فرایند رشد بورژوازی جلوتر می افتد دوکراسی نیز دچار وقفه و رکود می شود.

عنصر مهم دیگر در ساخت اجتماعی که موجب پیشبرد دموکراسی می گردد، وجود نظام های اقتصادی معطوف به بازار است. می توان ادعا نمود که همه ی دموکراسی های سیاسی دارای نظام های اقتصادی معطوف به بازار هستند، گرچه همه ی اقتصادهای معطوف به بازار با نظام های سیاسی دموکراتیک ملازم نیستند. هانتینگتون در توضیح علت این امر متذکر می شود که چون اقتصاد بازار مستلزم توزیع قدرت اقتصادی است، بدین وسیله کنترلی را بر قدرت دولت به وجود می آورد. بدین ترتیب یک اقتصاد بازاری، بورژوازی را قادر می سازد تا قدرت دولت درا محدود نموده و وسایل دموکراتیک را جهت رسیدن به منافع خود به کار بگیرد. از این گذشته یک اقتصاد بازاری احتمالا موجب وفور اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها گشته و بدین ترتیب زیربنایی را برای دموکراسی فراهم می سازد (ی.سو، ص 85).

هانتینگتون محیط خارجی به عنوان سومین عاملی که از اهمیتی ویژه برخوردار است مطرح می سازد. چنان که وی به اختصار بیان می کند، رشد دموکراسی بیش از آن که نتیجه ی خود توسعه باشد، حاصل تراوش آن است و بخش عمده ی ان را می توان به تاثیراتی که بریتانیا و آمریکا از طریق سکونت، سلطه ی استعماری، فتوحات جنگی یا تا حدی، صدور تکلیف و دستورات مستقیم بر جایی نهادند، نسبت داد. در جنگ جهانی دوم ارتش آمریکا به هر جا که قدم می گذاشت دموکراسی را نیز با خود می برد و از طرفی دیگر هر جا که ارتش شوروی قدم می گذاشت در پی آن کمونیسم پدیدار می گشت. از این حیث می توان گفت که صعود و نزول دموکراسی در مقیاس جهانی تابعی از ظهور و افول مقتدرترین دولت های دموکراتیک بوده است. گسترش دموکراسی در قرن نوزدهم پابه پای شیوه ی زندگی بریتانیایی پیش می رفت و اشاعه ی آن بعد از جنگ جهانی دوم نیز بازتابی از قدرت جهانی ایلات متحده بود. برعکس، افول دموکراسی در شرق آسیا و آمریکای لاتین در دهه ی 1970 عکس العمل کاهش نفوذ آمریکا در این مناطق بود. چنان چه هانتینگتون خاطر نشان می سازد، این نقش موثر دموکراسی هم معلول تلاش مستقیم دولت آمریکا برای تغییر جریان های سیاسی در جوامع دیگر بوده است و هم از تلاش غیر مستقیم آن برای ایجاد یک الگوی موفق و نیرومند نشات گرفته است.

بعلاوه، هانتینگتون به این نکته توجه دارد که ممکن است در برخی مناطق یک گرایش منطقه ای وجود داشته باشد. به طور کلی حکومت های آمریکای لاتین در اواخر دهه ی 1950 و اوایل دهه ی 1960 به سمت دموکراسی و سپس در اواخر دهه ی 1960 و اوایل دهه ی 1970 به سمت اقتدارگرایی و بار دیگر در اواخر دهه ی 1970 و اوایل دهه ی 1980 به سمت دموکراسی گرایش یافتند. این تغییر جهت های منطقه ای می تواند ناشی از عواملی چون توسعه ی اقتصادی، تاثیر کشورهای مجاور، و همین طور تشویق کشورهای ایالات متحده بوده باشد.

بستر فرهنگی، چهارمین عاملی است که هانتینگتون در مورد آن به بحث

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید