مقاله رشته علوم سیاسی در مورد جمهور، دولت، کنگره، فدرال، آمریکا

کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاْ بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت ، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.  قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است ( مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا ) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد . در انتخاب نمایندگان آن ، هیچ نهادی غیر ازرای مستقیم مردم نقش ندارد و نمی توان آن را منحل کرد[72].

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب می شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رای اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاْ نمی تواند با رای عدم اعتماد ، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند[73].

قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاْ مستقل عمل می کند ونه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی توانند بر روند تصمیم‌گیری های آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند و یا از اجرا آنان سر باز زنند.  گر چه قدرت رئیس جمهور از رای مردم مشروعیت می یابد و وی به کنگره جوابگو نیست، لیکن برای انتخاب وزرای خود نیاز به کسب آراء مثبت دو سوم سناتورها دارد. بعلاوه بودجه کشور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به همین دلیل رئیس جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد[74].

حق استیضاح رئیس جمهور ( روند استیضاح در ایالات متحده آمریکا ) نیز یکی دیگر از موارد­ی است که کنگره می تواند نظارت خود را بر رئیس جمهور اعمال کند. در صورت تخلف آشکار رئیس جمهور از قوانین، طرح استیضاح در مجلس نمایندگان مطرح می شود و اگر با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب برسد، سنا با تشکیل دادگاهی رئیس جمهور را محاکمه خواهد کرد . پس از شنیدن دفاعیات رئیس جمهور، سنا تورها تشکیل جلسه می دهند و نظر خود رادر خصوص اتهامات وارده به رئیس جمهور اعلام می کنند. اگر وی نتواند رای اکثریت سناتورها را جلب کند، محکوم شده و از سمت خود عزل می شود.

در مقابل نظارت کنگره بر رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه نیز از حق وتوی مصوبات قوه مقننه ( وتوی مصوبات کنگره در ایالات متحده آمریکا ) برخوردار است و می تواند هر یک از مصوبات مجلس نمایندگان و سنا را رد نماید. این امر سبب می شود نمایندگان کنگره نتوانند بر خلاف مصالح عمومی جامعه تصمیم گیری نمایند و از این طریق از ظهور   دیکتاتوری اکثریت  جلوگیری بعمل می آید امادرعین حال حق وتوی رئیس جمهور نامحدود نیست و کنگره می تواند با کسب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس نمایندگان و سنا و توی رئیس جمهور را باطل نمایند. بدین ترتیب راه برای کار شکنی رئیس جمهور بسته خواهد شد. هر چند که کنگره بدلیل ساختار دوحزبی خود و حضور اقلیت پرقدرت قادر نیست همواره برای ابطال وتوهای رئیس جمهور، آراء دو سوم مجموع نمایندگان را کسب نماید و همین امر مانع عمده ای برسرابطال وتوها ایجاد می کند که خود نوعی توازن را میان قوه مجریه و قوه مقننه بوجود می آورد[75].

در راس سوم مثلث قوا درایالات متحده آمریکا، قوه قضائیه ویا دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا قرار دارد که از یک سو اعضاء آن توسط قوه مجریه وقوه مقننه انتخاب می شوند واز سوی دیگر نظارت خود را بر دو قوه اعمال می کند. انتخاب اعضاء دیوان عالی فدرال با معرفی رئیس جمهور و با تصویب دو سوم سناتورها صورت می گیرد که به صورت مادام العمر به فعالیت می پردازند. این امر سبب می شود که اعضاء دیوان عالی بدون نگرانی از برکناری توسط رئیس جمهور و یا کنگره به وظایف قانونی خود بپردازند.

بر اساس قانون اساسی، اعضاء دیوان عالی فدارل تنها از طریق اعلام جرم علیه آنان و محکومیت از سمت خود بر کنارمی شوند روابط دیوان عالی فدرال و رئیس جمهور به این گونه تعریف شده است که از یکسو رئیس جمهور، اعضاء آن را برا ی تائید به کنگره معرفی می کند و از سوی دیگر دیوان عالی فدرال می تواند علیه رئیس جمهور اعلام جرم نماید.

در چنین صورتی مراحل قانونی استیضاح رئیس جمهور در کنگره به جریان می افتد. دیوان عالی فدرال و کنگره نیز دارای روابط متقابل هستند، به این شکل که کنگره افراد معرفی شده توسط رئیس جمهور برای عضویت در دیوان عالی فدرال را تائید می کند ودر مقابل این نهاد می تواند مصوبات کنگره را بدلیل مغایرت با قانون اساسی ابطال نماید. رای دیوان عالی فدرال به عنوان ضامن اجرای صحیح قانون اساسی برای کنگره و رئیس جمهور الزام آور است و کنگره نمی تواند آن‌گونه که در مقابل وتوهای رئیس جمهور عمل می کند، تصمیمات قانونی دیوان عالی را نقص کند[76].

در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا با صراحت برنظام فدرالی تصریح شده و یک نوع تقسیم کار مشخص میان دولت فدرال و دولت های ایالتی درنظر گرفته شده است. در حقیقت هر ایالت در امور داخلی خود دارای اختیارات کامل است و صرفاْ در امور خارجی، ارتش، ضرب و چاپ سکه و اسکناس واعلان جنگ به دولت فدرال اختیار داده شده است.

البته طی دو قرن گذشته بویژه بعد از اجرای طرح های رفاهی، اختیارات و مسئولیت دولت فدرال در امور اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است. اما در مقایسه با دیگر کشور ها ، دولت فدرال آمریکا از نقش به مراتب کمتری در امور داخلی ایالت ها برخوردار است.[77]

قانون اساسی در فصول مختلف میزان و سهم هر یک از واحد های سیاسی تشکیل دهنده کشور را مشخص کرده و در عین حال محدودیت های قانونی را برای دولت فدرال و دولت های ایالتی در نظر گرفته است.

الف)بخشی از صلاحیت های تضمین شده توسط قانون اساسی برای واحدهای فدرال وایالتی بدین شرح است:

صلاحیت اختصاصی دولت فدرال

صلاحیت مشترک دولت فدرال و ایالت ها

صلاحیت اختصاصی دولت فدرال

 

ب) بخشی از موارد منع شده توسط قانون اساسی برای واحدهای فدرال وایالتی بدین شرح است:

برا ی دولت فدرال

برای دولت فدرال و دولت های ایالتی

برای دولت های ایالتی

 

۱. صلاحیت اختصاصی دولت فدرال

– ضرب سکه و چاپ اسکناس

– برقراری روابط خارجی

– تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی ودر میان ایالت ها

– تشکیل ارتش و نیروی دریایی

– اعلان جنگ

– تشکیل دادگاههای عالی از جمله دیوان عالی فدرال

– تأسیس واداره پست

– تدوین قوانین

 

۲. صلاحیت مشترک دولت فدرال و ایالت ها

– وضع قوانین

– اخذ وام و قرض

– تأسیس دادگاه

– وضع قوانین و حراست از آنها

– تأسیس بانک

– پرداخت هزینه های رفاه اجتماعی

– ایجاد خدمات عمومی

 

  1. صلاحیت اختصاصی دولت های ایالتی

– تشکیل حکومت های محلی

– تنظیم روابط تجاری داخلی

– برپایی انتخابات

– تائید اصلاحیه های قانون اساسی فدرال

– رسیدگی به بهداشت عمومی و رفتارهای اجتماعی

– اعمال قدرت و دفاع از موارد تصریح شده در قانون اساسی

بخشی از موارد منع شده توسط قانون اساسی برای نظام فدرالیسم نیز چنین است:

 

  1. برا ی دولت فدرال:

– وضع مالیات برصادرات ایالتی با ایالت های دیگر

– تعیین «منشور حقوق» (Bill of Rlights)

– تغییر مرز جغرافیایی ایالت ها

 

2.برای دولت فدرال و دولت های ایالتی:

– نفی اصالت نجبا

– برقراری برده داری ( بر اساس اصلاحیه سیزدهم )

– باز داری شهروندان از حق رای بدلیل نژاد، رنگ پوست و یا گذشته برده بودن (براساس اصلاحیه پانزدهم)

– باز داری شهروندان از حق رای بدلیل جنسیت ( بر اساس اصلاحیه نوزدهم )

 

  1. برای دولت های ایالتی:

– وضع مالیات بر صادرات و واردات

– ضرب سکه وچاپ اسکناس

– ورود به پیمانهای خارجی

– برهم زدن توافقات الزام آور

– جلوگیری از حق شهروندی و برابری کلیه افراد در مقابل قانون[78].

بدین ترتیب مشخص می شود که مسائل اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی عمدتاْ در حوزه اختیارات و مسئولیت دولت های ایالاتی است و دولت فدرال از سهم اندکی برخوردار است.

 

2.تفکیک قوا در ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا و نقش هر یک در حکومت این کشور

1.2)کنگره

قانون اساسی آمریکا اختیار انحصاری وضع قانون را به «کنگره» واگذار کرده و کنگره آمریکا خود مرکب از دو مجلس است: یکی مجلس «سنا» و دیگری «مجلس نمایندگان»  پس  این تصور که کنگره تنها همان مجلس نمایندگان است درست نیست.

تعداد نمایندگان مجلس نمایندگان به تناسب جمعیت ایالت تعیین می شود و در حال حاضر 435 عضو دارد و در انتخابات اخیر تمام این 435 کرسی به رای گذاشته شد. در سنا اما جمعیت، ملاک نیست و هر ایالت – با هر میزان جمعیت- دو عضو در سنا دارد. بنا براین سنا 100 کرسی دارد منتها در انتخابات میان دوره ای نه همه کرسی ها که یک سوم آنها به رای گذاشته می شود[79].

برخی از اختیارات سنا نیز قابل توجه است. مثلا تمام قراردادهای خارجی دولت آمریکا باید به تصویب دو سوم اعضای سنا برسد. همچنین رییس جمهوری پس از پیروزی  در انتخابات، تیمی از مشاوران خود را تشکیل می دهد که ریاست وزارتخانه ها را بر عهده گیرند.  رییس جمهور منتخب افراد مورد نظر را برای کسب نظر سنا به سناتورها معرفی می کند و در صورت رای مثبت دو سوم سناتورها فرد به عنوان وزیر تعیین می شود البته سنا تنها یک بار درباره صلاحیت وزرا رای می دهد و پس از انتصاب دیگر نمی تواند آنان را عزل کند. کنگره فقط زمانی می تواند مانع ادامه کار وزیری شود که علیه او اعلام جرم و روند طولانی و پیچیده استیضاح را آغاز کند[80].

قانون اساسی به رییس جمهور اختیار داده مصوبات کنگره را وتو کند اما این اختیار نامحدود نیست و کنگره می تواند متقابلا با تصویب مجدد مصوبه خود، وتوی رییس جمهوری را سلب کند. بدین گونه که هر گاه دو سوم مجموع نمایندگان مجلس و سنا در یک جلسه مشترک، مخالفت خود را با وتوی رییس جمهور درباره یک لایحه قانونی اعلام کنند، این لایحه جنبه قانونی پیدا می کند و رییس جمهور ملزم به اجرای آن می شود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید