Menu

مقاله رشته علوم سیاسی درباره دموکراسی، رژیم، هانتینگتون، دموکراتیک، سیاسی

0 Comment

می پردازد. وی با بررسی نقش مذهب در فرهنگ سیاسی نتیجه می گیرد که مذهب پروتستان دارای همبستگی زیادی با دموکراسی است. تاثیرات مذهب کاتولیگ بر رشد دموکراسی کند و ملایم است، فرهنگ های هند و شینتو مانعی برای رشد دموکراسی به جود نیاوردند و بلاخره این که اسلام، کنفوسیانیسم و بودیسم منادی حکومت های اقتدارگرا هستند.

علل این تفاوت ها چیست؟ هانتینگتون فرهنگ های مذهبی را به دو دسته تقسیم می کند: در گروه اول، یعنی فرهنگ های مذهبی مصرف گرا، غایات نهایی و واسطه ای دارای رابطه ای نزدیک با یکدیگر می باشند. این دسته از فرهنگ ها تناسب چندانی با دموکراسی ندارند. مثلا در اسلام تمایزی میان مذهب و سیاست وجود ندارد و مشارکت سیاسی از نظر تاریخی یک مفهوم بیگانه بوده است. در نقطه ی مقابل فرهنگ های ابزارگرا قرار دارند که در آن ها غایات واسطه ای و غایات نهایی از هم متمایز می باشند. به عنوان مثال مذهب هندو اختلاف و تنازع میان گروه ها را جایز دانسته و مصالحه و سازش را به رسمیت می شناسد. لذا چنین سنتی قاعدتا مانعی در برابر دموکراسی به وجود نمی آورد (ی.سو، ص 86).

در مجموع هانتینگتون به این نتیجه می رسد که وفور اقتصادی، وجود یک ساخت اجتماعی متکثر (متشکل از یک بورژوازی مستقل و یک نظام اقتصادی معطوف به بازار)، نفوذ بیشتر دولت های دموکراتیک موجود در جامعه و وجود یک فرهنگ که در برابر تنوعات اجتماعی و مصالحه ی میان گروه ها تسامح به خرج دهد، پیش نیازهای توسعه ی دموکراسی به شمار می روند. وی بر این اعتقاد است که به استثنای اقتصاد بازار، وجود هیچ یک از این پیش نیازها به صورت جداگانه برای توسعه ی دموکراسی ضروری نیست. برای پیدایش یک رژیم دموکراتیک لازم است ترکیبی از این پیش نیازها ایجاد گردد. گرچه ماهیت این ترکیب نیز ممکن است در موارد مختلف با هم فرق داشته باشد.

 

2-5  فرایندهای توسعه ی دموکراسی

هانتینگتون گذشته از بررسی پیش نیازهای دموکراسی، به تحقیق در مورد آن دسته از فرایندهای سیاسی نیز پرداخته است که زمینه های گسترش دموکراسی را فراهم ساخته اند. از نظر وی، بسط دموکراسی در قالب سه الگوی مختلف انجام گرفته است. نخستین مورد، الگوی خطی می باشد که از تجربیات دو کشور انگلستان و سوئد برگرفته شده اند. در نمونه انگلستان، توسعه ی دموکراسی در راستای یک مسیر خطی از حقوق مدنی به سمت حقوق سیاسی و سپس رشد تدریجی یک دولت کابینه ای همراه با برتری پارلمان و بلاخره در طول یک قرن در جهت گسترش فزاینده ی حق رای پیش رفته است. مسیر رشد دموکراسی در کشور سوئد نیز بدین ترتیب بوده است: وحدت ملی، کشمکش ممتد و بی نتیجه ی سیاسی، یک تصمیم خودآگاهانه برای پذیرش قواعد دموکراتیک و بالاخره عادی شدن طرز کار قواعد مزبور.

الگوی دوم بسط دموکراسی، یک الگوی چرخشی است که در ان دو گزینه ی استبداد و دموکراسی پی در پی به جای یکدیگر قرار می گیرند. این الگو بیش از هر جای دیگر، در میان کشورهای آمریکای لاتین عمومیت یافته است. در این الگو، معمولا نخبگان اصلی مشروعیت شیوه های دموکراتیک را می پذیرند. انتخابات هر از چند گاه برگزار می گردد، اما به ندرت پیش می آید که حکومت ها اساسا از رهگذر انتخابات به قدرت برسند. لااقل می توان گفت که حکومت ها به یک میزان، محصول دخالت نظامیان و همین طور نتایج انتخابات هستند. هر گاه یک حزب رادیکال در انتخابات پیروز شده یا یک آشفتگی اقتصادی (نظیر بیکاری و تورم شدید) یا ناآرامی گسترده ی سیاسی رخ دهد، ارتش نیز وارد ماجرا می شود. و هر زمان که یک گروه از نظامیان قدرت را به دست می گیرد، معمولا وعده می دهد که در آینده ی نزدیک، آن را به غیر نظامیان واگذار می نماید که البته این کار را تنها در شرایطی انجام می دهد که اعتراضات توده ها آن را مجبور نموده یا خود در عمل قادر به اداره ی کشور نباشد. هانتینگتون در بحث از وضعیتی شبیه به این مورد در پرتوریا، خاطر نشان می سازد که هیچ یک از نهادهای اقتدارگرا و دموکراتیک در عمل نهادینه نمی شوند. لذا به نظر می رسد که خارج شدن از این الگوی چرخشی، برای کشوری که در میان دو وضعیت متقابل اقتدارگرایی نظامی و دموکراسی مدنی گرفتار شده، بسیار دشوار است (ی.سو، ص 87).

سومین الگوی بسط دموکراسی که هانتینگتون  مورد بحث قرار می دهد، الگوی دیالیکتیکی است. طبق این الگو، گسترش طبقه ی متوسط شهری منجر به فشارهای فزاینده ی ناشی از افزایش مشارکت و رقابت سیاسی بر رژیم اقتدارگرا می گردد. بالاخره در یک نقطه ممکن است یک تحول بزرگ مدنی[5] رخ دهد، بدین معنی که رژیم اقتدارگرای موجود، جای خود را به یک رژیم دموکراتیک بسپارد. با این وجود اداره ی حکومت توسط رژیم جدید طبقه ی متوسط نیز دشوار است و معمولا با سقوط این رژیم دموکراتیک، دوباره نظام اقتدارگرا باز می گردد.. با این همه، رژیم اقتدارگرای مزبور نیز در موقع خود رو به زوال می گذارد و فرایند گذار به سمت یک نظام دموکراتیک پایدار آغاز می شود. تجربیات آلمان، ایتالیا، یونان و اسپانیا در این الگو جای می گیرند.

هانتینگتون علاوه بر ارائه ی بحث مذکور در مورد الگوهای خطی، چرخشی و دیالکتیکی بسط دموکراسی، نظریاتی نیز در مورد این مسئله که مهمترین مرحله بندی برای توسعه ی دموکراسی چیست، مطرح می سازد. فرایند عامی که از نظر وی بر دیگر فرایندها ترجیح دارد، بدین قرار است:

  1. تعیین هویت ملی
  2. توسعه ی نهادهای کارآمد سیاسی
  3. گسترش مشارکت سیاسی

وی تاکید می کند که مشارکت سیاسی باید در مراحل پایانی این سلسلله تغییرات و پس از برقراری نهادهای کارآمد سیاسی نظیر نظام های انتخاباتی و حزبی صورت بگیرد. گسترش زودرس مشارکت در این سلسله مراحل، به خشونت و بی ثباتی سیاسی منجر خواهد شد. هانتینگتون در تایید این نظریه ی خود اظهار می دارد که رژیم های دموکراتیکی که تا کنون دوام داشته اند، به ندرت با اقدام جمعی بر سر کار آمده اند. در عوض، دموکراسی همان قدر از بالا به پایین به وجود آمده است که از پایین به بالا؛ نهادهای دموکراتیک تنها زمانی پا به عرصه ی وجود می گذارند که نخبگان سیاسی، پس از محاسبه ی منافع خود، تصمیم به مذاکره و سازش با یکدیگر می گیرند (ی.سو، ص 88).

بدین ترتیب هانتینگتون با تاکید بر مبانی نخبه گرایانه ی دموکراسی، به رد این نظریه ی برینگتون مور (1966) می پردازد که یک انقلاب خونبار نیز می تواند آغازگر دموکراسی باشد. اگر چه همه ی قیام های چریکی و رژیم های انقلابی نیز ادعای دموکراتیک بودن دارند، اما آنان همین کهاز طریق اعمال خشونت، قدرت را به دست گرفتند، حتی به روش هایی سرکوب گرانه تر از رژیم هایی که برانداخته اند متوسل می شوند و چهره ی اقتدارگرایانه ی خود را آشکار می سازند. هانتینگتون تاکید می ورزد که دموکراسی بیشتر ماحصل فرایندی آرام و تکاملی با حداقل خشونت است، نه ناشی از یک فوران انقلابی میان قدرت های مسلط موجود.

هانتینگتون پس از بررسی پیش نیازها و فرایندهای رشد دموکراسی معیارهای مزبور را برای بررسی چشم اندازهای بست دموکراسی در دهه ی 1980 به کار می بندد. امید وی به گسترش دموکراسی در آمریکای لاتین با توجه به سنت های فرهنگی رژیم های فعلی در این منطقه، سطوح توسعه ی اقتصادی، تجربیات قبلی در زمینه ی دموکراسی، تکثرگرایی اجتماعی، و تمایل نخبگان آن ها به تقلید از الگوهای اروپایی و آمریکای شمالی، بسیار زیاد است، اما در مورد رژیم های شرق آسیا به این شکل خوش بین نیست. گرچه دولت های آسیای شرقی تا حدی به توسعه ی اقتصادی دست یافته و تا حدی نیز از ایالات متحده تاثیر پذیرفته اند، اما سنن فرهنگی، ساخت اجتماعی، و ضعف قواعد دموکراتیک مانع گسترش دموکراسی در این کشورها می گردد. هانتینگتون متذکر می شود که مطالعه ی دولت های شرق آسیا این مساله را پیش می کشد که تاثیر کدام یک از عوامل اقتصاد یا فرهنگ بر گسترش دموکراسی بیشتر است. چشم اندازهای دموکراسی در این منطقه به دلیل مذهب، فقر یا ماهیت خشن سیاست در میان آن ها، نسبت به کشورهای اسلامی در خاورمیانه و بیشتر کشورهای آفریقایی ضعیف است. احتمال گسترش واقعی دموکراسی در اروپای شرقی نیز وجود ندارد؛ حضور شوروی سابق یک مانع عمده به شمار می رفت. هانتینگتون بر این اعتقاد است که تا کنون هیچ کشور کمونیستی تحت تاثیر نیروهای محرکه ی داخلی خود به دموکراسی روی نیاورده است.

در خاتمه، هانتینگتون متذکر می شود که ایالات متحده می تواند از راه های زیر به گسترش دموکراسی در میان کشورهای جهان سوم کمک نماید: کمک به توسعه ی اقتصادی در این کشورها، ترویج اقتصاد بازار و رشد یک طبقه ی بورژوازی قوی، گسترش اعمال نفوذ خود در این کشورها نسبت به نفوذی که در سایر امور جهاند دارد و با کمک به نخبگان آن ها که بتوانند به منطقه ی گذار دموکراسی پای بگذارند (ی.سو، ص 89).

 

2-6  خصوصیات ویژه ی نظریات جدید نوسازی

به گفته ی آلموند آزمون هر رویکرد تحقیقاتی، میزان بهره دهی آن است. بدین معنی که آیا رویکرد مزبور طریق بدیعی را برای نگرش به موضوع فراهم می آورد؟ آیا بر میزان شناخت ما افزوده و آن را مطمئن تر می سازد؟ با استفاده از معیار آلموند اکنون می توانیم ارزیابی نماییم که آیا مطالعات جدید نوسازی چیزی فراتر از تحلیل های نسبتا خام مطالعات اولیه ی نوسازی به ما می دهند؟ مطالعات جدید نوسازی با کنار گذاشتن فرض های نااستوار مطالعات سنی – از جمله در نظر گرفتن نوسازی به عنوان یک فرایند غیر قابل بازگشت، پیش رونده و دراز مدت آمریکایی شدن و نگرش به سنت به عنوان مانعی بر سر راه نوسازی – فهرست جدیدی از موضوعات تحقیق را مطرح ساخته و تحلیل های پیچیده تری را نسبت به مطالعات گذشته ارائه نموده است (ی.سو، ص 89).

 

2-6-1  تکیه ی مجدد برسنت

مطالعات جدید نوسازی تحت تاثیر و هدایت مفاهیم جدیدی نظیر تبارگرایی در مدیریت، نظریه ی حصارها و تجدید حیات اسلامی، نگرش بسیار دقیق تری نسبت به ماهیت سنت و نحوه ی تعامل آن با نیروهای غرب و نقش آن در فرایند نوسازی به دست می دهند. با این که مطالعات اولیه، نقش سنت را منفی جلوه می دادند، مطالعات جدید می کوشند رابطه ی پیچیده ی میان سنت و نوگرایی را آشکار سازند. بدین ترتیب وانگ نشان می دهد که چگونه مدیریت پدرسالارانه، حمایت از خویشاوندان و شیوه ی مالکیت خانوادگی به اعتلای توسعه ی اقتصادی در هنگ کنگ کمک کرده است؛ دیویس نیز بر این اعتقاد است که صنعت ژاپن، با زحمات فراوان سنت های مذهبی مربوط به اخلاق کار را از طریق آموزش معنوی به کارگران انتقال می دهد، بنو عزیزی نیز به نقش خطیر مذهب شیعه و علمای شیعی در پیش برد انقلاب ایران اشاره می کند و بالاخره هانتینگتون نیز به تذکر در مورد آثار مختلف مذهب بر روی دموکراسی می پردازد (ی.سو، ص 89).

 

2-6-2   تکیه ی مجدد بر تاریخ

مطالعات جدید نوسازی از روش تحقیق متفاوتی نیز استفاده می کنند. این مطالعات به جای تشکیل سنخ

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید