Menu

مقاله رشته علوم سیاسی با موضوع دولت، مجمع، فدرال، ایالات، اساسى

0 Comment

مالیات بندی ایالت ها و شهروندانش نبود. حکومتی که در واقع چیزی نبود جزء مجمع نمایندگان ۱۳ ایالت مستقل. در سال ۱۷۸۳ پس از جنگ انقلاب (استقلال)، کشور وارد دوره ای از بی ثباتی سیاسی و اقتصادی شد.

به احتمال زیاد وضعیت پس از ۱۷۸۳ به تدریج رو به وخامت گذاشت و هر ایالت تقریبا مانند کشوری مستقل عمل می کرد که هر کدام از آنها در اداره امور به نفع خود عمل کرده و به نیازهای جمهوری توجه اندکی مبذول می داشتند. این ایالت ها دارای واحد های پولی رایج متعددی با ارزش اندک بوده و بر واردات ایالت های مجاور مالیات می بستند[61].

مشکلات موجود، «جورج واشنگتن» و رهبران دیگر را به این فکر انداخت که وقت آن فرا رسیده تا به این مشکلات خاتمه داده و با ایجاد دولت مرکزی جدیدی صلح و آرامش را به کشور باز گردانند. در سال ۱۷۸۶، نمایندگانی از ۵ ایالت در آناپولیس در ایالت مریلند گرد هم آمده و پیشنهاد دادند که هر ایالت نمایندگانی را جهت بررسی مواد و اصلاح اولین قانون اساسی به مجمعی در فیلادلفیا بفرستند. کنگره با این طرح موافقت کرد و پیشنهاد داد که هر ایالت هیأتی اعزامی را به مجمع قانون اساسی بفرستد. قرار بر این بود كه این مجمع در تاریخ چهاردهم مه سال ۱۷۸۷ گشایش یابد. اما در آن تاریخ تنها تعداد اندكی از ۵۵ نماینده به فیلادلفیا رسیده بودند. به هر صورت، نمايندگان مستعمرات در روز ۵ سپتامبر ۱۷۷۴ در فيلادلفيا گرد هم آمدند تا  « در مورد وضعيت ناگوار مستعمرات»  مشورت کنند[62].

سرانجام در بیست و پنجم ماه مه، مجمع به طور رسمی در «تالار استقلال» (Independence Hall ) گشایش یافت. دوازده ایالت به فراخوان مجمع پاسخ داده بودند. ایالت رود آیلند از گسیل نمایندگان به مجمع خودداری كرد چرا كه تمایل نداشت دولت مرکزی در امور این ایالت دخالت كند.  در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷، از ۵۵ نماینده حاضر، ۳۹ نماینده قانون اساسی ایالت متحده را به امضاء رساندند. یكی از امضاء كنندگان، «جان دیكینسون» از ایالت دلاویر بود، وی خود از مجمع خارج شد اما نماینده ای به نام جورج رید را از جانب خود برای امضای قانون اساسی برگزید[63].

«ویلیام جكسون»، منشی مجمع، شاهد امضاء قانون اساسی بود. جورج واشنگتن سمت رئیس مجمع را به عهده داشت. «بنجامین فرانكلین» هشتاد و یك ساله نماینده ایالت پنسیلوانیا بود. «الكساندر همیلتون» روشنفكر نیز به نمایندگی از ایالت نیویورك در مجمع حضور داشت. جیمز مدیسون از ایالت ویرجینیا به واسطه نقش پر رنگش در مذاكرات، نطق ها و تالش هایش برای ایجاد و حفظ صلح و مصالحه به  «پدر قانون اساسی» مشهور شد. مدیسون به نمایندگان گفت كه آنها در صدد به كارگیری طرحی بودند که برای همیشه سرنوشت دولت جمهوری را رقم خواهد زد.[64]

نمایندگان حاضر در مجمع قانون اساسی در فیلادلفیا از بسیاری از ایده ها و عبارات به كار رفته در قانون اساسی ایالات خود سود جستند. نمایندگان برای این منظور از تجارب شخصی خود نیز بهره می بردند. تقریبا هر نماینده اعزامی به مجمع یا به عنوان سرباز و یا مدیر اجرایی دولت خدمت کرده بود. نمایندگان، اغلب در جزئیات توافق نظر نداشتند ولی در تمایل به تشکیل دولتی نوین که قدرت کافی برای حاکمیت بر کشور داشته ولی نه چندان که آزادی های ایالات و شهروندان آنها را سلب کند، متفق القول بودند. صاحب منصبان قرن ۱۸ که در فيلادلفيا ملاقات کردند، معتقد بودند که دولت بايد از سه شاخه مجزا و هم تراز تشکيل شود.

قواى مقننه، اجرائيه و قضائيه مى بايست چنان با يکديگر هماهنگ کار کنند تا هيچيک از آنها هرگز کنترل را به دست نگيرد. نمايندگان بر اين امر توافق کردند که قوه مقننه، همچون مجالس مستعمراتى و پارلمان انگليس مى بايست شامل دو مجلس باشد. در اين موارد، اتفاق آراء در ميان اعضا وجود داشت. ولى در مورد اجرا و به کار بردن آنها، اختلافات شديدى پديدار شد. نمايندگان ايالات کوچکتر مثلا نيوجرسي مخالف به تغييرى بودند که منجر به کاهش نفوذ آنها در دولت ملى بر نسبت کرسى نمايندگى به نسبت جمعيت تا کرسى نمايندگى به نسبت ايالت، به شکلى که در اصول کنفدراسيون آمده بود، شوند.[65]

از سوى ديگر، نمايندگان ايالات بزرگترى چون ويرجينيا خواستار نمايندگى متناسب بودند. اين منازعه ممکن بود به درازابکشدتااينکه«راجر شرمن»(Roger Sherman)قدم جلو گذاشته و پيشنهاد داد که نمايندگى بر نسبت جمعيت ايالتها در يکى از دو بخش کنگره، «مجلس نمايندگان»  (House of Representative ) و نمايندگان مساوى براى هر ايالتى ، در بخش ديگر کنگره، «سنا» (Senate ) برقرار شود.[66]

مصالحات و سازش ها همچنین به حل و فصل مسئله برده داری منجر شد. نمایندگان ایالات شمالی در پی اختیار كنگره برای ممنوع كردن تجارت برده خارجی و در نهایت از میان برداشتن برده داری بودند. اما از سوی دیگر، بسیاری از ایالات جنوبی مخالف چنین اختیاراتی برای كنگره بودند. طی مصالحه ای قرار بر این شد كه كنگره تا سال ۱۸۰۸ اجازه كنترل تجارت برده خارجی را نداشته باشد. دیگر مصالحه بر سر این مسئله بود كه شمار بردگان هر ایالت و تاثیر آن بر تعداد نمایندگان در كنگره باید به چه شکل باشد. نمایندگان موافقت كردند كه تمام ایالت ها باید دارای مجمع ویژه ای باشد تا در مورد رأی خود به قانون اساسی، مذاكرات و گفتگوهایی صورت دهند[67].

اصل تفکيک قوا قبل از اين در بيشتر قوانين اساسى ايالات مختلف آزمايش شده بود. کنوانسيون يک سيستم دولتى را با شاخه هاى مقننه، اجرائى و قضائيه تشکيل داد که هر يک از سوى ديگرى زير نظر بود. از اين رو، مصوبات کنگره تا پيش از تاييد توسط رئيس جمهور، قانون محسوب نمى شد. به همين شکل رئيس جمهور نيز مى بايست مهمترين ملاقات ها و همچنين تمامى قرارداد هاى خود را جهت تاييد به سنا تسليم نمايد. رئيس جمهور نيز به نوبه خود ممکن است توسط کنگره آمريکا جلب و از کار برکنار گردد. قوه قضاییه مى بايست تمامى مواردى که تحت قوانين فدرال و قانون اساسى پديد مى آيد مورد رسيدگى قرار دهد؛ در واقع به دادگاه ها عملأ اختيار داده شد تا قانون اساسى و قانون مصوبه را تعبير کنند. ولى اعضاء قوه قضائيه، که توسط پرزيدنت انتخاب و توسط سنا تاييد مى شوند، نيز توسط کنگره مى توانند از کار برکنار شوند.

جهت حفظ قانون اساسى از تغييرات عجولانه، اصل ۵ مشخص نمود که تبصرات به قانون اساسى يا بايد توسط دو سوم هر دو  شاخه کنگره يا دو سوم ايالات که در کنوانسيون حضور داشتند مورد موافقت قرار گيرد. چنين پيشنهاداتى مى بايست توسط يکى از دو روش زير به تصويب مى رسيد: يا توسط قانون گذاران ۳ چهارم ايالات و يا از طريق مجمع تشکيل شده در ۳ چهارم ايالات؛ کنگره روش لازم را تعيين مى کرد.کنگره اقتدار لازم جهت وضع قوانين لازم و قدرت اجراى آنرا خواهد داشت. اين قدرت توسط اين قانون اساسى به دولت ايالات متحده محول مى شود[68].

به هر حال، در روز ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷، پس از ۱۶ هفته سنجش، بررسى و تبادل نظر، قانون اساسى تکميل شد، بخش بحرانى اين تلاش جهت اتحادى کاملتر هنوز باقى مانده بود. رضايت مجالس ايالتى منتخب مردم هنوز باقى مانده بود تا اين “مدرک” به طور موثر به اجرا در آيد. کنوانسيون تصميم گرفت اگر قانون اساسى توسط ۹ مجلس از ۱۳ مجلس ايالت تصويب شود، رسمى اعلام شود. در تاریخ ۷ دسامبر سال ۱۷۸۷ و كمتر از سه ماه پس از امضای قانون اساسی، دلاور به عنوان اولین ایالت، قانون اساسی را تصویب كرد، و در تاریخ ۲۱ ژوئن سال ۱۷۸۸ و پس از تصویب آن به وسیله نیوهمپشایر به عنوان ایالت نهم، قانون اساسی ایالات متحده لازم الاجرا شد.

بنابراین تا ژوئن ۱۷۸۸، ۹ ايالت، قانون اساسى را تصويب نمودند ولى ايالات بزرگ ويرجينيا و نيويورک اين کار را نکردند. ناسازگارى با دولت مرکزى پر قدرت فقط يکى از چندين نگرانى مخالفين قانون اساسى بود. مسئله حائز اهميت ديگر اين بود که قانون اساسى به طور کافى حافظ حقوق فردى و آزادي هاى انسانى نيست[69].

 

 

  2.2) نکات تاثیر گذار در بنیان نهادهای قانونی

از نظر «مک کی»، بنیانگذاران نهادهای قانونی آمریکا تحت تاثیر چهار نکته بودند:« قرارداد اجتماعی»، «اصل نمایندگی»، «تفکیک قوا» و «فدرالیسم[70]»

در قانون اساسی نه تنها ساختار و محدودۀ اختیارات دولت فدرال تعیین شده، بلکه پیش بینی های کلی در مورد دولت ایالتی هم صورت گرفته است. هر ایالت دارای قانون اساسی مربوط به خویش است که در آن، شرایط دولت های محلی هر ایالت ذکر شده است. دولت های محلی شهر های بزرگ، ناحیه ها، شهر های کوچک، مناطق آموزش و پرورش، مناطق خاص را، که ادارۀ اموری مانند منابع طبیعی محلی یا شبکه های حمل و نقل را در دست دارند، شامل می شوند.

دولت فدرال محدود به وظایف و اختیاراتی است که طبق قانون اساسی به آن محول گردیده. برخی از اختیاراتی که فهرست وار در قانون اساسی آمده شامل تنظیم تجارت میان ایالتی، انجام پیش بینی های لازم برای دفاع ملی ، چاپ اسکناس، تنظیم امور مربوط به مهاجرت و تابعیت، و بستن پیمان با کشور های خارجی است.

با گذشت زمان، قانون اساسی برای تطبیق هر چه بهتر با تغییر شرایط ، تفسیر شده و متمم هایی به آن اضافه گشته است، و همراه با آن، اختیارات دولت فدرال نیز دچار تغییراتی شده است.

دولت فدرال در همکاری با ایالات، قوانین و برنامه هایی را پیش بینی می کند که بودجۀ آن از سوی دولت فدرال تأمین می شود، اما دولت ایالتی آن را به اجرا در می آورد. آموزش و تحصیلات، تأمین اجتماعی، کمک برای مسکن و غذا، امنیت داخلی، حمل و نقل، و اجرای عملیات در مواقع اضطراری از موارد عمده ای هستند که ایالات با بودجۀ فدرال و رهنمود های دولت فدرال به خدمات رسانی اشتغال دارند.

این امر موجب می شود تا دولت فدرال از نفوذ خود در ایالات استفاده کند. برای مثال، در دهۀ ۱۹۷۰، دولت فدرال قصد داشت با پایین تر آوردن حداکثر سرعت وسائط نقلیه در بزرگراه ها در مصرف بنزین صرفه جویی کند، و به عنوان ضابطۀ اجرایی این قانون اعلام کرد ایالاتی که خود برای پایین آوردن حداکثر سرعت مجاز اقدام نکنند، از دریافت کمک هزینۀ فدرال برای پیشبرد طرح های راه سازی محروم خواهند شد. در مواردی هم ایالات برای امکان استفاده ازکمک هزینۀ فدرال، باید در بخشی از هزینۀ مربوط به طرح سهیم باشند[71].

قوانین دولت های محلی تابع قانون اساسی ایالت است. همان طور که سیاستگذاری های دولت ایالتی نباید مغایرتی با قوانین فدرال داشته باشد، دولت های محلی نیز تابع محدودۀ قانون اساسی ایالات هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:

قانون اساسی ایالات متحده و تفکیک قوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا

نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید