Menu

مقاله رشته علوم سیاسی با موضوع ،، .، خشونت، اجتماعی، غيردولتي

0 Comment

مختلف موجود در جامعه و سازمان هایی است که این تعددها و تکثرها را ساماندهی می کنند . جامعه توده وار و اندیشه هایی که ساخت این جوامع را تائید و تقویت می کنند نسبت به نهادهای اجتماعی و به ویژه سازمان های غیرحکومتی مردم نهاد ، رویکرد مثبتی ندارند و همواره درصثدد تضعیف و یا حذف این گونه نهادها در جامعه می کوشند . اتخاذ چنین رویکردی هرچند واقعیات عینی را تغییر نمی دهد اما باعث ایجاد ناهنجاری های فراوانی در جامعه می شود . مهمترین اثر این ناهنجاری ، توسعه نیافتگی و کاهش توانمندی های نظام سیاسی برای پاسخگویی مناسب به تقاضا و خواسته های اجتماعی مردم در تمامی سطوح است . در اندیشه و رویکرد سیاسی توده گرایانه واقعیت متکثر گروه های مختلف جامعه تغییر نمی کند ، بلکه نادیده انگاشته می شود و این نادیده گرفتن واقعیت هاست که تدابیر و برنامه ها و سیاستگذاری های کلان اجتماعی را غیر منطبق با واقعیات و نیازمندی های اجتماعی می سازد . عدم انطباق تصمیم گیری های نظام سیاسی با تقاضاهای اجتماعی ، از سویی باعث تعمیق و تداوم مشکلات موجود می شود و از سویی دیگر در بلند مدت سبب ایجاد نارضایتی اجتماعی از عملکرد نظام سیاسی خواهد شد . سازمان های مردم نهاد هنگامی که کارکردهای عنوان شده در قسمت های پیشین را به خوبی ایفا کنند بدون اینکه آسیبی به منافع و نیازهای واقعی گروه های مختلف اجتماعی وارد شود ، می توانند عامل چنین انسجامی باشند . وجود سمن ها به واسطه موقعیتی که دارند هم برای جامعه و هم برای حکومت منشاء آثار مثبت است . البته تمام مواردی که گفته شدند تنها بر عهده سمن ها نیستند ، حکومت ، نهادهای جامعه مدنی ، نهادهای آموزشی ، نهادهای انتفاعی سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف برای نهادینه کردن ارزش های اجتماعی سهمی دارند که تحقق وحدت و انسجام جامعه در گرو ادای این سهم ها توسط همه گروه هاست .

 

 

 

3-5-1-10  کاهش خشونت های اجتماعی

مهمترین عواملی که جامعه را به سمت خشونت سوق می دهند عبارتند از تصمیم گیری های غیر منطبق با نیازهای واقعی جامعه ، نقد پذیری ساخت و عملکرد حکومت ، بی توجهی نسبت به مسایل و مشکلات اقشار و طبقات مختلف اجتماعی ، اتخاذ سیاست ها و تصمیم گیری های تبعیض آمیز ، ناعادلانه بودن توزیع امکانات میان سطوح مختلف جامعه و … سازمان های غیرحکومتی مردم نهاد هنگامی که از توانایی انجام کار ویژه های مربوط به ساخت های تخصصی خود برآیند تاثیر بسیار زیادی بر کاهش تنش ها و خشونت های اجتماعی می گذارند . از این منظر انچه خشونت های اجتماعی را افزایش می دهد « احساس ناکامی » است . این احساس هنگامی که در بستر تفکری شکل بگیرد که ناکامی های موجود را ناشی از ساختار ناعادلانه نظام اجتماعی بداند برای جبران آن ناکامی ها و رسیدن به خواسته های خود دست به هر کاری می زند . از سوی دیگر از انجا که ساخت اجتماعی را ناعادلانه برای رسیده به اهداف و خواسته های خود تلاش می کند تا به انحای مختلف قوانین آن جامعه را نقص کند و همین اقدام برای نفص قوانین او را به خشونت سوق می دهد . در این خشونت طلبی دو هدف نهفته است . هدف اول آن است که فرد یا گروه خشونت طلب بتواند از طریق نقض آن قوانین عادلانه به اهداف و خواسته های خود برسد . هدف دوم ان است که اگر در راستای تحقق اهداف و خواسته های خویش موفق نشود بتواند با نقض قوانین ناعادلانه و اعمال خشونت علیه وضعیت موجود ، بخشی از سرخوردگی ها و ناکامی هایش را تسکین دهد . البته این تسکین نیز یک امر کاملا موقتی و زودگذر است ، زیرا نظام های سیاسی به عنوان مجریان قانون و حافظان نظم و امنیت در مقابل اینگونه خشونت ورزی ها مقابله می کنند که این مقابله نیز در غالب موارد خشونت امیز است . تصادم این دو نوع خشونت و سرکوب گروه های خشونت طلب اجتماعی ، ذهنیت ناعادلانه بودن وضعیت موجود را در میان آنان تقویت می کند و آن گروه های اجتماعی سرکوب شده را در اعمال خشونت های بعدی جری تر و مجهز تر می سازد ، به همین دلیل است که گفته می شود خشونت ماهیتی تصاعدی دارد و خشونت بعد از خشونت حالتی گسترده تر و عمیق تر پیدا می کند . سازمان های غیردولتی مردم نهاد با توجه به فعالیت های عام المنفعه ای که با مشارکت های مردمی انجام می دهند ، می توانند شرایط مناسبی را برای رفع احساس ناکامی در میان اقشار مختلف جامعه فراهم آورند . پرداختن به مسایل و مشکلات اقشار آسیب پذیر جامعه و تلاش برای رفع آن مشکلات می تواند حس کامیابی را در این اقشار شکوفا کند . در چنین بستری که توسط سازمان های غیردولتی مردم نهاد ایجاد می شود گروه های مختلف اجتماعی و همچنین نهادهای حکومتی می توانند در یک رابطه هماهنگ و مبتنی بر حس همدردی به ایجاد شرایط مطلوب برای عموم شهروندان به ویژه اقشار آسیب پذیر کمک کنند .

 

 

3-5-2 موانع ساختاری

3-5-2-1 مانع فرهنگی

با وجود زمينه‌هاي مناسب مذهبي و تاريخي، ايرانيان در زمينه انجام فعاليت‌هاي جمعي و گروهي و علي‌الخصوص فعاليت‌هاي غيرانتفاعي از شرايط فرهنگي مناسبي برخوردار نبوده‌اند. از يك سو فرهنگ سياسي ايران فرهنگي پويا و حساس نسبت به عملكرد حكومت‌ها نبوده است. در ايران عليرغم تحولات سياسي و اقتصادي در نگرش مردم نسبت به ساختار سياسي تغيير بنياديني صورت نگرفته و سنت حكومت خودكامه تداوم يافته است. در چنين فرهنگي احساس وجود فاصله ميان مردم و حكومت از عمده‌ترين ويژگي‌هاست كه موجب بيگانگي و ترس مي‌گردد. اين فرهنگ سياسي كه حول محور قدرت دور مي‌زند از يك سو در مراحل اوليه جامعه پذيري و بي اعتمادي عميق در روابط انساني ايجاد مي‌كند (بدليل نوع شخصيت اقتدار طلب و فرصت طلب كه مي‌پرورد) و از سوي ديگر در مراحل بعدي از فرد مي‌خواهد كه به حكم فرصت‌طلبي و تأمين امنيت فردي نسبت به حكام و نهادهاي سياسي ايمان و اطاعت نشان دهد. لذا در شرايط بي اعتمادي اگر سازمان‌ها و تشكيلاتي پيدا شوند خود مبتني بر رابطه آمريت و اطاعت محض خواهند بود.( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، 61:1380) از سوي ديگر وضعيت جغرافيايي خاص ايران كه به عنوان چهارراه تاريخ تمدن بوده و در مسير تجارت و تهاجم ديگران قرار داشته است، به انضمام سنت كشاورزي و زراعت پيشگي ايرانيان كه نوعي روحية‌ سازگاري را در آنان ايجاد كرده است. ( بازرگان ،31: بیتا )

از طرف ديگر از آنجا كه محدودة هر كس قطعه زميني است اين قطعه زمين نوعي دوري از سايرين و خود اتكايي به كشاورز مي‌بخشد و اين عدم احتياج و ارتباط موجبات روحيه تك زيستي و عدم اتحاد را فراهم و نوعي تفرقه اجتماعي در ميان ايرانيان مشاهده مي‌شود.( پیشین :31) همه اين عوامل به همراه روحيه تجمل‌گرايي و راحت طلبي كه در سال‌هاي اخير در جامعه ايران حاكم گشته است دست به دست هم داده‌اند تا سطح «سرمايه اجتماعي» كه مبناي اصلي شكل‌گيري فعاليت‌هاي داوطلبانه و غيرانتفاعي مي‌باشد در جامعه كاهش پيدا كند.

3-5-2-2 مانع سیاسی

سازمان‌هاي غيردولتي در ماهيت خود به نوعي تقابل با قدرت مطلقه دولت محسوب مي‌شوند و در كشوري مثل كشور ما كه حكومت هميشه غلبه كامل داشته اين چالش‌ كار ساده‌اي نيست.( کولایی ؛8:1379) در جامعه ما نيز حكومت سازمان‌هاي غيردولتي را در تقابل با خود مي‌بيند، به اين دليل است كه ما با مشكلات زيادي مواجه مي‌شويم. در كشورهايي كه سازمان‌هاي غيردولتي گسترده‌اي دارند تشكل‌ها زير چتر حمايت دولت فعاليت مي‌كنند چرا كه دولت‌ها براي گسترش جامعة مدني تلاش مي‌كنند. به عنوان مثال در تايلند 18000 سازمان غيردولتي وجود دارد كه از طرف دولت حمايت مي‌شوند.

دولت‌هايي كه با گروه‌هاي اجتماعي فعال در جامعه و تشكيلات منسجمي روبه رو بوده‌اند نسبت به اتخاذ يا اجراي سياست‌هاي خود دقيق بوده و مي‌دانند كه در مقابل لغزش‌هاي خود مي‌بايست پاسخگو باشند. برخلاف اصل مزبور در ايران در دهه های اخیر به جاي آنكه گروه‌ها به شكل دهي ساز و كار سياسي بپردازند اين دولت بوده كه با تكيه بر درآمدهاي نفتي به طور مستقل سياست‌هايي را اتخاذ مي‌كرده و به شكل دهي ساختار اجتماعي اهتمام مي‌ورزيده است.(میرآقایی: پیشین :53) ساخت سياسي نيز مانع از شكل‌گيري گروه‌ها بوده است. (میرآقایی: پیشین :53)بخش دولتي نمي‌خواهد سازمان‌هاي غيردولتي در جايگاه خودشان قرار بگيرند و تا شرايط را فراهم مي‌بيند مي‌خواهد طليعه‌دار بخش غيردولتي هم باشد. (شعبانی :50) در تاريخ معاصر ايران در دوره‌هاي خاصي با باز شدن فضاي سياسي گروه‌ها و تشكل‌هاي زيادي مجال رشد و ظهور پيدا كردند ولي شگفت آنكه حاصل فعاليت آن‌ها منجر به ظهور دولت‌هاي مستبد شده است. (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی: 1381 :60)

از سوي ديگر تعريف روشني از ساز و كار، اهداف و فعاليت يك سازمان‌ غيردولتي در جامعه وجود ندارد. از جمله اينكه اصولاً يك نهاد غيردولتي مي‌تواند كاركرد سياسي داشته باشد. (ماشینی:7)اين امر راه را براي اعمال سليقه مسئولان دولتي در خصوص اين سازمان‌ها باز مي‌گذارد.

 

3-5-2-3مانع قانونی

در ايران سيستم قانوني براساس بدبيني نسبت به تمامي اجتماعات و انجمن‌ها شكل گرفته است؛ روابط دولت با نهادهاي داوطلبانه به طور واضح تعريف نشده است و قوانين مربوط به فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي در ايران شفاف نيستند. (namazi,bagher,p:31) قوانين و رويه‌هاي قانوني پيچيده و پردردسري كه در سه دهه گذشته وضع شده‌اند، انجام دادن كارهاي ابتكاري و اقدامات ريشه‌اي اجتماعي را مشكل ساخته‌اند و روحيه كار داوطلبانه را تضعيف و سركوب كرده‌اند. (ibid)

به دليل مشكلات فوق سازمان‌هاي غيردولتي نمي‌توانستند با توجه به مرامنامه و روش اجرايي و اهدافي كه براي خود در نظر مي‌گرفتند بتوانند با همان ايده سازمان خود را به ثبت برسانند. آنها مجبور بودند كه سازمان‌هاي خود را داراي اهداف ديگري معرفي كنند ولي مراحل ثبت قانوني آن به شكل ديگري باشد. (شعبانی  :50)

از سوي ديگر قانونگذار ايران فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي را منوط به ثبت آن‌ها در مراجع رسمي اعلام مي‌نمايد و به نظارت كامل براين سازمان‌ها حتي از زمان تأسيس قايل شده است. تعدد رويه‌هاي جاري در خصوص ثبت اين سازمان‌ها مشكل ديگري است. مراجع رسمي مدعي ثبت سازمان‌هاي غيردولتي در ايران را مي‌توان بيش از پنج سازمان دانست: سازمان ثبت، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيروي انتظامي، وزارت صنايع و… كه سازمان‌هاي غيردولتي ملزم مي‌باشند تا با مراجعه به آن‌ها و انجام روال‌هاي اداري طولاني مدت به ناچار اقدام به ثبت خود نمايند. (گودرزی : 1390 :50)

بعلاوه طبق اصل 26 قانون اساسي تنها اقليت‌هاي ديني شناخته شده مي‌توانند داراي انجمن و جمعيت باشند. به غير از سه اقليت ديني شناخته شده يعني: زرتشتي، كليمي و مسيحي بقية گرايش‌هاي ديني و اعتقادي را قانون اساسي به عنوان دين نمي‌شناسند و بنابراين

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید