مقاله در مورد دولت، ﮐﻪ، اﯾﻦ، دوﻟﺖ، اﺳﺖ

تعويق  افتادن در عضويت ايران در اين سازمان است(همان) .

5-4-  آثار اجتماعي تحريم­ها

تحريم­ها آثار عمدتاً اجتماعي نيز در پي خواهد داشت. براي مثال رکود صنعتي ناشي از تحريم ها، بطور قهري به تعطيلي واحدهاي توليدي و بيکاري کارگران و افزايش بيکاري، فقر بي­اعتمادي مردم نسبت به سياست­هاي دولت و سيستم بانکي، که به ناتواني در مديريت نقدينگي[7] منجر خواهد شد زيرا بيشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده­هاي کوتاه­مدت تأمين مالي مي­شود. از ديگر تبعات اجتماعي تشديد تحريم­ها تحريم دارو و تجهيزات پزشکي، تامين و تعمير ناوگان هوايي کشور است که مستقيما بر جامعه و مردم تاثير مي­گذارد و زمينه ايجاد نارضايتي مردم از دولت را به وجود مي­آورد. بطور خلاصه بايد گفت اگر ايران تصميم دارد مطابق با اهداف سند چشم انداز بيست ساله، در آينده به قدرت اول منطقه در عرصه­هاي مختلف اقتصادي، سياسي، نظامي، علمي و فناوري تبديل شود، تحقق اين امر مهم در شرايط فعلي با وجود تحريم­هاي جهاني قطعاً  امکان پذير نيست و به نظر مي رسد که نخبگان حاکم براي حل بحران موجود و جلوگيري از افزايش هزينه­هاي پنهان و آشکار تحريم­هاي بين المللي بر نظام ، مردم و اقتصاد کشور، بايد تدبيري خردمندانه بينديشند. در فصل بعد به مقايسه سياست­هاي دولت دهم و يازدهم در زمينه­هاي اقتصادي و اجتماعي مي­پردازيم، و اينکه نخبگان چرا و چگونه خود را ملزم به تغيير سياست­ها و رويکردها ديده­اند؛ و اين تغيير را که در شعارها و سياست­هاي دولت جديد تبلور يافته است و زمينه را براي توسعه سياسي و ايجا فضاي باز سياسي که از مؤلفه­هاي موجود در فرايندهاي دموکراسي سازي به شمار مي­رود، در کشور محيا کرده است

 

نتيجه­گيري فصل سوم:

ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در زﻣﺮة اﺑﺰارﻫﺎي ديپلماسي اﺟﺒﺎر در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﺣـﺎل  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن­دﻫﯽ و اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ غرب، ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ واقف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺷﺪة  اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸورﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰاري ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮادﺳﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي ديپلماسي اﺟﺒﺎر ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزي ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد جهاني واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه­اﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻮاﻋﺪ مربوط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. در اين فصل به بررسي تحريم­هاي اقتصادي و آثار آن بر  اقتصاد ايران به ويژه صنعت نفت، سيستم بانکي و سرمايه­گذاري خارجي پرداختيم. همانطور که مشاهده کرديد؛ نفت يکي از مهم­ترين منابع درآمدي دولت در ايران است و هرگونه تغييرات در اين بخش موجب تغيير در اقتصاد و و رفتار دولت­ مي­شود. تحريم­ها با تاثير بر منابع مالي در دولت رانتير باعث ايجاد بحران مالي براي دولت مي­شوند. با توجه به بحران مالي به دنبال آن هستيم تا بدانيم که تا چه اندازه فرايند فوق در تغيير سياست­هاي دولت رانتي و سر کارآمدن دولتي با شعارهاي دموکراتيک مؤثر بوده است. در واقع مسئله­اي که در اينجا ما با آن روبرو هستيم بررسي رابطه بين اين بحران مالي و افزايش تقاضا براي دموکراسي در ايران مابين سال­هاي 88 تا 93 و به خصوص در زمان تغيير دولت و سياست­هايي است که دولت نوين در پي­گرفته  است. که در فصل بعد به آن مي­پردازيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

بررسي بحران مالي در دولت رانتير و تأثير آن بر فرايند دموکراسي سازي با «تأکيد بر سياست­هاي اقتصادي و اجتماعي دولت­ها» در بازه زماني«1388- 1393»

 

 

 

مقدمه

ﺑﺎ ﻧﻈﺮ به ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻜﺼﺪ ﺳﺎل از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮان اولين ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ در اﻳﺮان و ﺗﻼش ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻧﻴـﺰ ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺑﺮاي”ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﻛﺮدن ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ” و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﭘﺬﻳﺮش “ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ” اﺳﺖ، ليکن واﻗﻌﻴﺖ آن اﺳﺖ ﻛـﻪ روﻧﺪ مشارﻛﺖ، ﻋﻤﻮﻣﻲ،و ﻣﺴﺘﻤﺮ، و ﭘﻮﻳﺎ و روز اﻓﺰون ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ و از ﻫﻤـﻴﻦ رو، اﺣﺰاب و ﺗﺸﻜﻞﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﭘﺎﻳﺪار را ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑــﻮده اﻳﻢ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑـﺎ اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ در اواﻳﻞ ﺳﺪه ﺑﻴﺴـﺘﻢ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﺎﻳﺪات ﻧﻔﺘﻲ و تبديل دولت ايران از دهه 1340 تاکنون به دولت رانتير، ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺒﺪادي دولت ﻫﺮ چه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪ. ﭘﻮﯾﺶ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه­اي از درآﻣﺪﻫﺎي آن­ها از ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ مي­آﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺪاري ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ در ﻋﺮﺻﻪ  ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاريﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي داشته­اﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ، اﺣﺰاب و ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻘﻼل دوﻟﺖﻫﺎ و ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎري در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاريﻫﺎي دوﻟﺖﻫﺎي اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎي ﺳﺮﺷﺎر ﻧﻔﺘﯽ ميﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان يک منبع مهم درآمد دولت ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. همانطور که در فصل سوم اشاره کرديم تحريم­هاي اقتصادي با تأثير بر بخش صادرات نفت و گاز نقش مهمي در ايجاد بحران مالي در دولت رانتير ايفا مي­کنند، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اين فصل قصد داريم بحران مالي ناشي از وجود تحريم­ها که به تبع آن کاهش درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ را به دنبال خواهد داشت و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداري که ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و افزايش تقاضا براي آن را در بين نخبگان سياسي و  جامعه مدني در  جمهموري اسلامي ايران با توجه ماهيت اقتصاد رانتير را در سال­هاي 1388 تا 1393 مورد بررسي قرار دهيم.

 

گفتار اول: تأثير تحريم­ها در بر روي کارآمدن نخبگان سياسي با شعارهاي دموکراتيک و تغيير سياست­هاي دولت يازدهم

4-1-1- رابطه بحران مالي و فرايند دموکراسي سازي

با توجه به کليت پژوهش بررسي ارتباط منبع درآمد دولت که بيشتر آن از فروش نفت و گاز تأمين مي­شود و به دولت يک ماهيت رانتير مي­بخشد با رفتار سياستمدارن با جامعه مدني و اجراي سياست­هاي اقتصادي­شان ضروري است. اما در اينجا اين سوأل مطرح مي­شود که تغيير ناشي از تحريم­هاي اقتصادي در سطح درآمدهاي نفتي تا چه اندازه بر افزايش تقاضا براي دموکراسي مؤثر است. به همين جهت ما با استفاده از  نظريه دولت رانتير و با الهام گرفتن از نظريه جياکومو لوسياني قصد داريم به بررسي رابطة اين دو عامل، که نتايج هرکدام که مبناي اين پژوهش را تشکيل مي­دهد، در کشور ايران بپردازيم. همانطور که در فصل دوم گفته شد: دولت رانتي، عاملي تعيين کننده در عدم انگيزش حرکت به سوي دموکراسي از سوي حکام همة کشورهايي است که به درآمدهاي سرشار نفتي دسترسي دارند(لوسياني، 1988: 147).

لوسياني در مقاله خود مي­گويد: دموکراتيک شدن هر يک از دولت­هاي رانتي مرا بسيار متعجب خواهد کرد، اما ايجاد بحران مالي در دولت، اين انتظار را به وجود مي­آورد که دولت بحران زده، فرايند دموکراتيک کردن کشور را آغاز کند، اگرچه اين امر ضرورتاً نتايج حاصله را تضمين نمي­کند. بنابراين، عوامل ديگري در تعيين چشم­اندازهاي دموکراسي در خاورميانه نقش ايفا ميکند،(لوسياني، همان). زيرا به اعتقاد لوسياني در فقدان دموکراسي، اميد چنداني به غلبه بر بحران مالي نيست.

ﺑﺮﯾﻨﮕﺘﻮن ﻣﻮر در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رﯾﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤاعي- اﻗﺘﺼﺎدي دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺘﯽ و ﺣﺠﯿﻢﺗﺮ ﺷﺪن دوﻟﺖ و راﻧﺘﯿﺮ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهاي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آزاديﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮدم ﻣﺤﺪود مي­شود. و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻣﺎس ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ در ﺳﺎل 2006 بر اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم سياست نفتي در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اﯾﺠﺎد دموﮐﺮاﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس وﺟﻮد دارد(عسکري، 1389: 182). اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ بيشتر ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎي خاورميانه ﻣﺸﻬﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(عسکري، همان).

اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آرﻣﺎنﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻧﯿﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و اﺻﻮﻟﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻓﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ آرﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از مهم­ترين ارﮐﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن دوﻟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮد ﭘﻮل و ﻣﺎﻟﯿﺎت دﻫﻨﺪ، مسلماً در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل را از ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺴﺘﻘﻞ از درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ، دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﺪارد. ﺿﻤﻨﺎً در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺮدم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺧﻮد را ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از دوﻟﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ، ﭼﻮن از دوﻟﺖ ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮند. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ، درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺰد دوﻟﺖ، ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪي در اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﺑﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ راﺑﻄﻪ  ﻣﻌﮑﻮس وﺟﻮد دارد(عسکري، 1389: 183)

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، راﻧﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏﻫﺎ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درآﻣﺪي ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان راﻧﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن راﻧﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﺮداﺧﺖ ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺪون ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺮيف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. لذا چنين ميﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ راﻧﺖ درآﻣﺪ و در واﻗﻊ ﺟﺎﯾﺰه­اي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺑﺪون ﺗﻼش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ، و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن دﺳﺘﻤﺰد و ﺳﻮد ﻗﺮار دارد. در واﻗﻊ ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه درآﻣﺪ ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﻧﺖ درﯾﺎﻓﺖ کند، «دولت رانتير» گفته مي­شود(عسکري، همان: 184). اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ از دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﻫﺎ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰي ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﻓﻦ آوري داﺧﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺖ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿﻦ راﻧﺘﯿﺮ ﺑﻮدن دوﻟﺘﻬﺎ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در آن وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ  ﭘﺮدازان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت­گيري و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ دوﻟﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﮏ اﻣﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید