Menu

مقاله در مورد ترکیه، سیاست، خاورمیانه، دولت، دکترین

0 Comment

گرایی توجه کرد. سیاست نگاه به شرق، توجه بیشتر بر حوزة خاورمیانه نمایی متوازن به سیاست خارجی ترکیه بخشیده است. به عقیدة گل، ترکیه به خاطر هم طراز کردن شرق و غرب، یک خط مشی سیاست خارجی معتبر را دنبال می کند (تانیچی1، 2003: 264_263). حاکم شدن گفتمان مدرنیستی هویت ملی در دوران جنگ سرد باعث شد ترکیه از جهان عرب و خاورمیانه به دلیل غربی تعریف کردن هویت خود دوری کند، در حالی که ناگزیر از تعامل با همسایگان خاورمیانه ای خود بود. پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت نشأت گرفته از این حزب مسائل خاورمیانه را  در برنامه های سیاست  خارجی  خود (چه در  بیانیه های  انتخاباتی و چه در مقام حزب حاکم و

____________________

1_ Saban Taniyici

دولت) بسیار مورد نظر قرار داده و می توان گفت که بیش از سایر احزاب نگاه به منطقة خاورمیانه را در دستور کار خود دارد. به عبارت بهتر نگاه به خاورمیانه در راستای متوازن سازی سیاست خارجی ترکیه صورت پذیرفته است. متوازن سازی سیاست خارجی در ترکیه بدین معناست که ضمن حفظ روابط مستحکم با غرب، شاهد واگذاری وزن بیشتر به تعاملات و روابط با کشورهای شرق به طور عام و کشورهای خاورمیانه به طور خاص هستیم. برگزاری دو اجلاس مهم سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)وسازمان کنفرانس اسلامی در سال 2004،گویای مسأله متوازن سازی در سیاست خارجی است  که از طرف  حزب عدالت و توسعه اجرا  می شود. بنابراین در یک نگاه کلی می توان گفت که ترکیه در سیاست خارجی خود سیاستی متوازن و متضمن منافع ملی اش را در پیش گرفته است و سعی دارد با همه منابع قدرت تأثیر گذار جهانی دارای تعامل سازنده باشد. این سیاست آنکارا البته با شرایط خاص ترکیه گره خورده است. بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه سیاست آنکارا در منطقه متناسب با شرایط ویژة هر یک از کشورها تدوین شده است و با همه کشورهای منطقه حداقل گفت و گوهای دوره ای در سطح وزرا دارند و بر گسترش مدیریت صحیح سیاسی تمرکز می کنند بنابراین استراتژیک های عدالت و توسعه در سال های اخیر زیر ساخت های لازم برای همکاری فراگیر با دولت های مختلف را ایجاد کرده اند تا دستاوردهای بیشتری از مناسبات خارجی کسب کنند آن ها با تعقیب و تشدید روند تنش زدایی و گسترش مناسبات با جهان خارج به پویایی دستگاه سیاسی ترکیه دست زده اند و این مسئله به حدی گسترش یافته است که امروز ترکیه هیچ دشمنی در عرصة نظام بین الملل ندارد و بر همین اساس مناسبات استراتژیک خود را ارتقاء داده است. سیاست پیدا و پنهان آنکارا قدرت هژمونی سیاست خارجی این کشور را افزایش داده است زیرا:

1) هم چنان به فرایند تبدیل دشمنان به بیطرفان و بیطرفان به دوستان می پردازند؛

2) با تعمیق و گسترش همکاری های منطقه ای خود، هم گرایی خارج از منطقه ای را تقویت می کنند.

بنابراین می توان گفت، دولت اردوغان در سال های اخیر، سیاست خارجی چند وجهی و تعامل با همة بازیگران را در دستور کار دستگاه دیپلماسی خود قرار داده است. ترکیه ضمن حفظ روابط خود با غرب و آمریکا، روابطش را با همسایگان نیز بهبود بخشیده است و نیز نگاه به شرق و گسترش روابط با چین و روسیه را هم زمان با ارتقاء روابط با جهان اسلام و منطقة خاورمیانه در دستور کار خود قرار دارد. به طور کلی با مروری بر سیاست خارجی دولت اردوغان می توان دریافت که مقامات آنکارا سعی کرده اند تا سیاست خارجی ترکیه را درحیطة منطقه ای و بین المللی متوازن سازند. این دولت در سایة رویکرد تأثیر پذیری ترکیه از تحولات منطقه و در راستای استراتژی “به صفر رساندن مشکلات با همسایگان” و در چارچوب استراتژی “ایجاد کمربند امنیتی در پیرامون” به گسترش روابط با کشورهای منطقه پرداخته است و برای تحقق این هدف از ابزار و تکنیک تماس مستمر با کشورهای یاد شده بهره می گیرد. ترکیة امروز در راه گسترش روابط با همسایگان توانسته است در پیشگیری از شکل گیری و قدرت یافتن گروه های مذهبی و قومی افراطی در منطقه، نقش مؤثری ایفا نماید (امینی؛ ذبیحی، 1390: 111_110).

 

3 _3 _4 _به صفر رساندن مشکلات با همسایگان

با توجه به نقش کلیدی و تاثیرگذاری که احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در شکل دهی و اجرای سیاست خارجی ترکیه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه داشته است، برای درک و شناخت سیاست خارجی ترکیه و اهداف آن در منطقه خاورمیانه، ناگزیر باید تحلیل را از اندیشه­ های وی شروع کرد. داوود اوغلو مهمترین دیدگاه های خود را در قالب دو گفتمان “عمق استراتژیک” و “به صفر رساندن اختلافات با همسایگان” عرضه کرده است. دکترین “عمق استراتژیک” که در کتابی به همین نام منتشر شده است بیان کننده این است که ارزش یک کشور در روابط بین الملل، از موقعیت ژئواستراتژیک و عمق تاریخی آن نشأت می گیرد. بر همین اساس ژئوپلیتیک، هسته اصلی این دکترین را تشکیل می دهد و مولفه­ های دیگری چون تاکید بر قدرت نرم، تلاش برای میانجیگری و حل بحرا­ن های منطقه­ ای و بین­ المللی و اتخاذ راهبرد برد_برد

در ارتباط با دیگر کشورها، این دکترین را تکمیل می کند.

در این دکترین داوود اوغلو استدلال می کند که “ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی خاص خود دارای عمق استراتژیک است” و به همین دلیل باید در ردیف کشورهای منحصر به فرد قرار گیرد و به عنوان یک قدرت­ مرکزی محسوب شود. این دکترین بر این باور است که ترکیه باید نقش رهبری مناطق پیرامونی خود را به عهده بگیرد و اهمیت استراتژیک جهانی برای خود کسب کند. اینجاست که پای دکترین دوم یعنی “دکترین به صفر رساندن مشکلات با همسایگان” به میان کشیده می شود. طبق دکترین مذکور، ترکیه برای اینکه بتواند به رهبر منطقه ای تبدیل شود و اهمیت استراتژیک بین المللی پیدا کند، باید با همسایگان خود روابط دوستانه برقرار کرده و مشکلات و اختلافات فیمابین را از بین بردارد (صولت، 1390). عمده­ ترین و اصلی­ ترین هدف ترکیه در این چارچوب رسیدن به بیش­ترین میزان همگرایی و همکاری با همسایگان با این رویکرد است: «زدودن همه­ اختلافات و تنش­ های موجود و افزایش ثبات در منطقه از طریق وابستگی متقابل اقتصادی و جستجوی مکانیسم­ های ابتکاری و کانال­ های حل اختلافات با تشویق اقدامات مثبت و ایجاد پل­ های میان فرهنگی با ایجاد گفتمان و فهم مشترک(داوداوغلو1، 2010: 13).

 

3 _3 _5 _نقش میانجی بازی کردن در مسائل مختلف منطقه ای و جهانی

از پایان جنگ سرد کمتر کشوری مانند ترکیه رویکرد خود را نسبت به دنیا را بازسازی کرده وتغییر داده است. در نقشة جدید جهان، ترکیه دیگر در حاشیه نبوده و بار دیگر بخشی از جغرافیای تأثیر گذار جهان شده بود. ترکیب جایگاه و موقعیت استراتژیک، میراث عثمانی و همزیستی موفقیت آمیز اسلام و دموکراسی و اقتصاد پویا به این کشور ظرفیت راهبردی بالایی می دهد. این کشور نقش یک میانجی، آشتی دهنده و داور را دارد و جهان امروز به کشورهایی با چنین نقشی نیاز دارد و کمتر کشوری مانند ترکیه برای چنین کاری مجهز است (کینزر، 1389: 262). از آغاز قرن 21، و مخصوصاً با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه آنکارا نشان داد که از نقش کمرنگ خود در خاورمیانه ناراضی است و تلاش کرد با اقداماتی، از جمله ایفای نقش میانجی بین فلسطین و اسرائیل، ایفای نقش  میانجی در مذاکرات بر سر برنامة هسته ای  ایران در  نشست های  استانبول 1 و 2، ایفای نقش

____________________

1_ Ahmet Davutoglu

 

میانجی میان سوریه و رژیم غاصب صهیونیستی در جریان اسارت سرباز اسرائیلی، “گیلعاد شالیت” توسط نیروهای فلسطینی و متهم شدن سوریه به دخالت در این موضوع و هم چنین ترغیب سوریه برای خروج نیروهایش از لبنان بر اساس قطعنامة 1559 شورای امنیت و کاهش فشار بین المللی بر دمشق پس از ترور “رفیق حریری” نقش جدی تری در منطقه ایفا کند (فروغی و دیگران، 1391: 89).

 

3 _4 _سیاست داخلی اردوغان

3_ 4_ 1_ اقدامات اجتماعی، فرهنگی

دولت اردوغان تلاش نموده است تا با اتخاذ سیاست مبتنی بر انعطاف ضمن رعایت حقوق سیاسی و اجتماعی مردم به بهبود وضعیت زندانیان بپردازد. امروزه همة زندانیان از حق دسترسی به وکیل برخوردارند، ضمن اینکه در زمینة برگزاری تظاهرات توسط مخالفین، تشکیل انجمن ها و تجمعات سخت گیری کمتری صورت می گیرد. ارایة افکار مخالف دولت و نظامیان راحت تر صورت می گیرد. دادگاه های نظامی محدود شده اند، جرایمی نظیر اقدام علیه امنیت ملی محدودتر شده است و روزنامه ها با آزادی بیشتری مطالب خود را می نویسد. علاوه بر این اتباع ترکیه از این حق برخوردارند که علیه دولت این کشور به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنند؛ این دادگاه در شرایطی به دعاوی مطرح شده رسیدگی می کند که مراحل دادرسی آن قبلاً در ترکیه طی شده و مدعیان به نتیجة نهایی دادرسی اعتراض داشته باشند. حکم دادگاه حقوق بشر اروپا قطعی است و دولت ترکیه ملزم به اجرای آن است (غفاری؛ اکبری، 1391: 177).

دولت ترکیه برای احترام به حقوق فرهنگی اقلیت ها و به ویژه کردها که همواره در این زمینه تحت فشار بوده اند اقداماتی را انجام داده و بسیاری از محدودیت های سابق را حذف کرده است. انتشار کتاب یا روزنامه و یا کاربرد زبان کردی سهل تر صورت می گیرد. وضعیت اضطراری در چند استان جنوب شرقی که طی چندین سال ادامه داشت، لغو شده و اجازة پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی به زبان کردی (برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه) داده شده است و حتی تعداد کلاس های آموزشی زبان کردی و عربی نیز افزایش یافته است. ترکیه که سال ها نگران تجزیة خاکش بود با دلگرمی ورود به اتحادیة اروپا، اندکی بر این ترس غلبه کرد و پذیرفت که ساکنان کرد، ارامنه و علویان هم جزیی از این کشورند و باید از حقوقی برخوردار شوند (همان: 177).

 

3_ 4_ 2_ اصلاح روابط ارتش و دولت

ترکیه در اصلاحاتی که در سال 2004 میلادی در راستای همگرایی با اتحادیه اروپا و کاهش نقش نظامیان در امور سیاسی و به منظور هماهنگی با منشور کپنهاگ به ویژه در بخش شورای امنیت ملی انجام داد، باعث شد این شورا پیراهن نظامی خود را که پس از کودتای 1960 میلادی بر تن کرده بود در آورد و تعداد نظامیانش را از 215 نفر به 15 نفر کاهش دهد و بر صدر آن نیز یک غیرنظامی نشست (خیری، 1384: 127).

بنابراین، شورای امنیت ملی که طی چند دهة گذشته هدایت کنندة اصلی سیاست خارجی ترکیه بوده است، از یک نهاد دارای قدرت خاص به یک نهاد صرفاً مشورتی تبدیل شده و نقش و حضور نظامیان در آن کاهش پیدا کرده است. بر خلاف گذشته، دبیر کل این شورا را شخص نخست وزیر و نه ارتش تعیین می کند. از طرفی روند دخالت نظامیان در امور سیاسی متحول شده و صلاحیت های قضایی دادگاه های نظامی نسبت به غیرنظامیان نیز محدود شده است و حداقل در ظاهر و بر روی کاغذ، ترکیه روند دموکراتیزاسیون و محدود کردن قدرت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید