مقاله با موضوع نفت، ،، امنیت، بشکه، هند

شرایط با فرض ثابت بودن صادرات کشور، سهم 5/12 درصدی ایران در سال 1386 در اوپک، تا سال 2030 میلادی به 7/5 درصد کاهش خواهد یافت.(دنیای اقتصاد،2/8/1388)

گزارش های رسمی حاکی از آن است كه به سبب جريان طبيعي افت فشار مخازن نفتي كشور، هر سال حدود 300 هزار بشکه از ظرفیت تولید نفت کشور کاسته می شود و جز با سرمایه گذاری گسترده در هر دو بخش نفت وگاز نمی توان این روند نزولی را جبران کرد.

صادرات نفت ایران

ایران در سال 2010 حدود 2.2 میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده است. صادرات نفت خام حدود نیمی از درامد دولت ایارن ار تشکیل می دهد. از صادرات نفت در سال 2010 حدود 73 میلیارد دلار درامد برای ایران به همراه داشته است، این در حالی است که صادرات نفت خام و مشتقات آن 80% از صادرات نفت ایران را به خود اختصاص داده است. برا ساس داده های ارائه شده در شش ماهه نخست امسال چین، هند، کره جنوبی و ترکیه واردات خود را از ایران افزایش داده اند و این رویه تا پایان سال ادامه خواهد یافت. اینها کشورهایی هستندکه تحریمهای سخت گیرانه کمتری در مورد خرید نفت ایران بر آنها وارد شده است و در مقابل حجم صادرات ایران به کشورهایی چون انگلستان و ایتالیا قطع یا کاهش یافته است.

صادرات نفت ایران همچنین بواسطه تحریم ها تاثیر پذیرفته است. در سال 2011، ایران مشکلات مشخصی را بواسطه دریافت پول جهت صادرات خود به هند تجریه کرد، زمانیکه  بانک مرکزی هند جهت دور زدن و خنثی کردن تحریمها مکانیسمی را جهت پرداخت به ایران در پیش گرفت. یکی از این مکانیسمها، پرداخت از طریق بانک ترکیه و امارات می باشد. به تازگی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است که هند تمام بدهی خود را از طریق بانک گاز پزوم به ایران پرداخت کرده است. [7]

ميزان وابستگی ايران به درآمدهای حاصل از صدور نفت

درخلال دو دهه پس از جنگ، به طور متوسط ميزان وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفت حدود 60 درصد بوده است. (هفته نامه برنامه، 1390، 4) همچنين در این مدت در آمدهای نفت حدود 70 تا 80 درصد از درآمدهای ارزی کشور را تشکيل داده است. بنابراين براساس اين معيار می توان گفت با توجه به وابستگی همچنان بالای بودجه و اقتصاد کشور به درآمد نفت ، امکان مانور ايران در بهره گيری از نفت به عنوان ابزار چانه زنی محدوده های مشخص پيدا می کند چرا که فرضاً هر نوع اقدام برای کاهش توليد به عنوان ابزار فشار به طرف مقابل، متضمن تحمل تنگناهای شديد برای خود ايران نيز هست و بنابراين در عمل امکان بهره گيری از اين ابزار يا صرف تهديد به آن ، کارايي خود را تا حدودی از دست می دهد.

  ميزان کمّی نفت صادراتی : توان صادرات نفت کشور نسبت به دورة پيش از انقلاب در دهة 1350، به کمتر از نصف کاهش پيدا کرده است. ايران در خلال ده سال گذشته حدود 4/2 تا 7/2 ميليون بشکه نفت در روز صادر کرده است . بايد توجه داشت که ايران در اواسط دهه 1350، با توليد حدود 6-5/5 ميليون بشکه در روز ، ده درصد توليد نفت جهان را در اختيار داشت در حاليکه امروز با حدود 4 ميليون بشکه در روز ، کمتر از 5 درصد توليد نفت جهان را تولید می کند. براين پايه می توان گفت که توانايي ايران در سال های پس از انقلاب در بهره گيری از اين عامل ، تا ميزان زيادی کاسته شده است. شاهد اين مدعا را می توان در خلال دورة جنگ تحميلی پيدا کرد . در اين زمان متوسط صادرات نفت ايران از 5/1 ميليون بشکه در روز فراتر نفت که کمتر از يک سوم حجم صادرات نفت در دهة 1350 بود. همين امر دامنة تأثير گذاری نفتِ ايران در معادلات بازار جهانی نفت را حتی در شرايط التهاب ناشی از وقوع جنگ در منطقه حساس خليج فارس ، به شدت کاهش داد. البته کاهش دامنة تأثير گذاری نفت ايران بر شرايط بازار به يک عامل بسيار مهم ديگر نيز مرتبط بود که در بند بعد به آن اشاره خواهد شد.

شرایط بازار از نظر تأثیرپذیری از سیاست های ایران

به طور کلی هر گونه امکان تأثير گذاری جدی بر وضعيت بازار نفت به امکان تغیير موازنة ميان عرضه و تقاضا به عنوان عوامل بنيادی اين بازار وابسته است. بنابراين در شرايطی که بازار نفت با مازاد عرضه روبرو باشد ممکن است حتی اختلال های جدی در عرضه ، تأثير چندانی بر بازار به همراه نداشته باشد. واقعيت اين است بازار نفت در دهه های 1980 و1990 ، به طور کلی با مازاد عرضه روبرو بود. بنابراين بروز جنگ ميان دو کشور عمدة صادر کنندة نفت يعنی ايران و عراق که به طور جدی بر صادرات نفت هر دو کشور تأثير منفی گذاشت ، به بروز شوک در بازار نفت منجر نشد. در واقع پيش از بروز جنگ اوپک تلاش داشت برای جلوگيری از کاهش قيمت ها به واسطة مازاد عرضه ، توليد را کاهش دهد که جنگ در عمل به اين امر کمک کرد.(ترزیان،1367: 224)

در عين حال زمانی که بازار نفت با کمبود عرضه روبرو باشد، اختلال های هر چند کوچک در عرضه نفت می تواند تأثير قابل توجهی بر بازار بر جا بگذارد. اکنون روشن شده است که در سال 2006 توليد نفت متعارف جهان به نقطة اوج خود رسيده و ديگر پوشش تقاضای اضافی از محل توليد اين نوع نفت امکان پذير نيست. حال اگر به تحولات بازار نفت در سال های  2005 تا 2008 مراجعه شود، مشخص می گردد که رخدادهای کوچک با دامنة تأثيرگذاری اندک بر عرضه همچون بروز توفان در خليج مکزيک، شورش در نيجريه، وقوع حوادث تروريستی در خاورميانه يا صدور قطعنامه عليه ايران، تا چه اندازه بهای نفت را به شکلی نسبتاً با دوام افزايش داده اند در حاليکه شماری از اين رخدادها فرضاً صدور قطعنامه عليه ايران ، هيچ گونه تأثير عملی بر عرضه نفت ايران در پی نداشته اند و تنها صرف «احتمال» تشديد تنش ميان ايران و آمريکا، بهای نفت را چند دلار در هر بشکه افزايش داده است.

بنابراين می توان گفت در شرايط کمبود عرضه، بازار دچار التهاب می شود و در این شرايط عمدتاً اين  جوّ روانی حاکم بر بازار و نه حتی عوامل واقعی است که سبب افزايش بهای نفت در بازار می گردد. از اين رو می توان نتيجه گرفت صرف نظر از حجم کمّی نفت صادراتی کشور ، جوّ روانی بازار نيز در ميزان بازيگری ايران نقش بسيار مهمی دارد. به نظر می رسد در شرايطی که توليد ذخایر غیر متعارف چندان روشن نیست وشرایط التهاب وکمبود نسبی نفت در بازار ادامه پیدا کند.بهای به طور نسبی بالای نفت در میانه بحران مالی واقتصادی شدید در جهان از همین امر حکایت دارد.

در واقع بازار نفت از دوره وفور عرضه در دهه های 1980 و1990 فاصله گرفته است. بنابراین احتمالاً شرایط التهاب و نگرانی بازار درباره عرضه تا چند سال آینده ادامه خواهد یافت. از اين رو می توان نتيجه گرفت توان بازيگری ايران در اين شرايط در بازار به ميزان درخور توجهی افزايش پيدا کرده است.

موقعیت ایران از لحاظ مسیرهای انتقال انرژی و نقش حیاتی این کشور در امنیت جهانی انرژی:

 ایران با موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی ویژه ای که برای منطقه محصور در خشکی آسیای مرکزی دارد، یک کشور ترانزیتی مطلوب است و می تواند تولیدات نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان را به بهترین شکل به دریای آزاد و حتی از طریق ترکیه به اروپا برساند. با وجود تلاش دولت آمریکا برای نادیده گرفتن این ویژگی و سیاسی کردن راه انتقال نفت و گاز، هنوز ایران به عنوان امن ترین، اقتصادی ترین و کوتاه ترین مسیر برای انتقال منابع انرژی به آب های آزاد مطرح است. در جهانی که امنیت ملی کشورها با تأمین انرژی گره خوردهاست. حفظو پاسداری از این موقعیت ویژه برای ایران اهمیتی استراتژیک دارد. داشتن نقش اساسی در تأمین انرژی جهان، که ضامن درآمدهای کافی برای توسعه کشور باشد، امنیت ملی کشور را نیز تضمین خواهد کرد. بنابراین هدف استراتژیک بخش نفت و گاز کشور می تواند «کسب سهم بیشتر در تأمین تقاضای جهانی انرژی» طی دو دهه آینده باشد. این امر از یک سو، به معنای حداکثرسازی برخورداری از منافع بازار بین المللی انرژی و از سویی دیگر، بیانگر افزایش وابستگی کشورهای جهان به نفت (به شمول فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و فرآورده های آن» و یافتن جایگاهی راهبردی برای ایران در انرژی جهان است. حداکثرسازی درآمدهای نفتی، مستلزم اتخاذ تدابیری هماهنگ در دو مقوله، یعنی افزایش حجم صادرات وثبات یا افزایش قیمت نفت می باشد. در این رابطه تعامل ایران با کشورهای منطقه و جهان و ایجاد شبکه های منطقه ای برای استفاده از مزیت های ایران در زمینه انرژی، خود زیربنای محکمی برای تأمین امنیت کشور و جلوگیری و یا محدودسازی تهدیدات کشورهای مخالف ایران است. در واقع می توان در این چاروب ادعا کرد که انرژی یکی از حلقه هایپیوند ایران است. در واقع می توان در این چارچوب ادعا کرد که انرژی یکی از حلقه های پیوند ایران است. در واقع می توان در این چارچوب ادعا کرد که انرژی یکی از حلقه های پیوند ایران با جهان خارج است و از این حیث دیپلماسی انرژی ایران و توسعه ملی کشور به صورت متقابل با یکدیگر تعامل و پیوندی عمیق می یابند در سال های اخیر، سیاس برقراری پیوند راهبردی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آسیایی، به عنوان حرکتی اقتصادی و نیز در جهت امنیت ملی کشور طراحی و پیگیری شد.برقراری ارتباط با شرکت های آسیایی، با اولویت و محوریت کشورهای چین ،هند، ژاپن به عنواند بزرگ ترین مجموعه مصرف کنندگان فعلی و آتی جهان و قطب مصرف آسیا، در اجرای همین سیاست بوده است.(مختاری هشی،نصرتی،1389، 115)

همچنین تلاش در جهت تحقق ایده اتصال چین به خط لوله گاز ایران ـ پاکستان ـ هند را می توان گام نخست و اساسی در جهت نیل به وابستگی متقابل آسیایی دانست. زیرا در صورت تحقق این ایده، غرب آسیا و ایران، نش مهمی در تأمین امنیت انرژی شرق و جنوب این قاره بر عهده خواهند گرفت و در نتیجه وابستگی متقابل دو سوی قاره را معنادار خواهند کرد. به علاوه، تحقق خط لوله گاز میان هند و پاکستان که از آن به عنوان «خط لوله صلح» نیز نام برده می شود، تأثیرات عمده ای در حل یکی از مهم ترین بحران های قاره آسیا (اختلافات کشمیر میان هند و پاکستان) خواهند داشت و گامی اساسی در جهت تحقق «صلح و توسعه» در بخش مهمی از این قاره خواهد بود.

بر این اساس یکی از راه هایی که ایران می تواند ضریب امنیت ملی خود را افزایش دهد، توجه به سیاست خارجی مبتنی بر امنیت انرژی است. دیپلماسی انرژی انجاممأموریت های دیپلماتیک در حمایت از تجارت کشور و بخش مالی در تشویق موقعیت اقتصادی و اهداف کلان توسعه در بخش انرژی و شامل تشویق سرمایه گذاری داخلی و حارجی در حوزه انرژی است (ملکی، 1386 ،218).

وضعیت بخش انرژی در چين

چين از قدرتهايي است كه به تازگي در بازار انرژي جهان به صورت وزنه اي تأثير گذار ظاهر شده ‌است اما ظاهراً قرار است که از این پس بماند و موقعیت خود را در این بازار به سرعت ارتقا بخشد.علت عمده اين امر، رشد بالاي اقتصاد چین و تبديل شدن آن، به دومین قدرت اقتصادي دنياست. رشد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید