مقاله با موضوع تحريم، سياسي، دولت، نفت، اقتصادي

فعاليت­هاي هسته­اي خريد نفت از ايران و بانک مرکزي ايران را تحريم کرد.

13- بر اساس تصميم شماره 267 اتحاديه اروپا، 16 فرد، 347 شرکت بازرگاني، مؤسسه، دانشگاه، بانک و نهاد حاکميتي و نظامي را به دليل فعاليت هسته­اي تحريم کرد.

14- در 15 اکتبر 2012 به دليل فعاليت هسته­اي اتحاديه اروپا خريد گاز، فروش فلزات، کسب مجوز از اروپا براي هر گونه معامله با بانک­هاي ايراني ممنوع اعلام کرد(. Dupont, ibid).

 

گفتار­پنجم:بحران­ تحريم: بررسي کارايي و آثار تحريم­هاي اقتصادي

5-1-  بررسي ظهور بحران در رابطه ايران با غرب

قبل از بررسي کارايي و اثر تحريم­ها بر اقتصاد ايران بايد مروري بر چگونگي، ايجاد بحران در روابط ايران با غرب که به اعمال تحريم­ها از سوي غرب بر ايران منجر شد، داشته باشيم.

به اعتقاد هميلتون جردن بحران در روابط کشورها و واحدهاي سياسي عمدتا در شرايطي شکل مي­گيرد که تمام تلاش­هاي ديپلماتيک و اقدامات مبتني بر حسن نيت و اعتماد سازي به نتيجه موثر و سازنده­اي نايل نگرديده باشند. به عبارت ديگر, در شرايط ظهور بحران, گام­هايي که مبتني بر ((روش هاي صلح جويانه)) است ; تحت الشعاع اقدامات و ((روندهاي مخاطره­آميز)) قرار مي­گيرد. ظهور بحران[19] در روابط کشورها, بيان­گر اراده معطوف به ستيز و منازعه مي­باشد(jordan, 1982: 18).[5]

در چنين شرايطي, اهداف سياسي و مطالبات کشورها با يکديگر سازش ندارد. هر يک از رهبران کشورها, مطلوبيت­هايي را براي خود قايل مي­باشد که اين امر منجر به ايجاد ذهنيتي مي­شود که رهبران سياسي کشورها اقدامات خود را توجيه نموده و تلاش ساير واحدها براي نيل به هماهنگي رفتاري را انکار مي کنند. زماني که ((بحران)) در روابط کشورها ايجاد مي شود, ((احساسات سياسي)), ((جايگزين خرد سياسي)) مي­شود. گروه هاي اجتماعي در چارچوب ((اهداف سياسي رهبران)) بسيج گشته و شکل خاصي از رويارويي[20]­واحدهاي سياسي ايجاد مي­شود. در برخي از مواقع, کشورها در صددند تا ((قدرت سياسي)) واحدي که با آن درگير منازعه شده­اند را تحت الشعاع اراده خود قرار دهند. در مقاطعي ديگر, سطح منازعه تشديد گرديده و رهبران سياسي کشور درگير در صدد بر مي­آيند تا اقتدار سياسي[21] و مشروعيت[22] کشور مورد مجادله را تحت تاثير قرار دهند. در اين شرايط, تهديدات فراگيري براي امنيت ملي[23] و ثبات سياسي[24] ايجاد مي­شود( jordan, ibid).

اقداماتي از جمله; عمليات پنهاني, مداخله نظامي, نمايش قدرت, کودتا, جنگ تبليغاتي, تحريم, محدوديت تجاري و تکنولوژيک در شرايطي انجام مي­گيرد که کشورها در صدد باشند تا ضريب امنيت ملي ساير واحدها را با محدوديت­هايي رو به رو سازند. اقدامات ياد شده به عنوان نمادي از چالشگري­هاي سياسي, اقتصادي و نظامي محسوب مي­شوند قدرت­هاي بزرگ از جايگاه مؤثرتري براي اعمال محدوديت­هاي براي ساير کشورها برخوردارند; زيرا آنان سطح فراگيري از ابزارهاي قدرت ملي را در اختيار دارند. از سوي ديگر, مشروعيت بين المللي آنان براي اعمال محدوديت, فراتر از اقدام محدود کشورهاي جهان سوم است (Rothstein, 1985: 35).

تحريم نيز يکي از اين اقدامات است که در سال­هاي اخير بر جمهوري اسلامي ايران در زمينه­هاي مختلف اعمال گرديده است. بر اين اساس کشورهاي در حال توسعه فاقد توانمندي لازم و موثر براي مقابله با کشورهاي قدرتمند مي­باشند. بنابراين, اقتصاد اين کشورها مخصوصاً «اقتصادهاي وابسته»  کاملا ضربه پذير بوده و در نهايت, منجر به ايجاد بحران مالي در اين کشورها مي­گردد. از آنجايي که دولت ايران يک دولت رانتي با درآمدهاي حاصل از فروش نفت است و از طرفي ديگر داراي روابط تجاري با کشورهاي ديگر است و در دنياي امروز نداشتن روابط بين­المللي  تقريبا غير ممکن است، مسلما تحت تاثير عوارض تحريم‌ها قرار مي‌گيرد و اينکه گفته مي‌شود با توجه به سهم اندک ايران در تجارت بين‌المللي، تحريم‌ها گزندي براي اقتصاد ايران محسوب نمي‌شوند استدلال دقيقي نيست (عادلي، 1387). زيرا تجارت بين‌المللي يک کشور بايد به نسبت توليد ناخالص داخلي اقتصاد سنجيده شود، در سال‌هاي گذشته در دوران رياست جمهوري محمود احمدي­نژاد «دولت­هاي نهم و دهم» درآمدهاي نفتي به نسبت دولت­هاي قبلي و دولت فعلي حسن روحاني  بسيار بالا بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزي حجم کل درآمدهاي دولت ايران از سال 1384 تا 1391 رقمي حدود 980 ميليارد دلار بوده است البته قسمت اعظم اين درآمد مربوط به فروش نفت و از طرف ديگر مربوط به خريد ساير کالاها است با افزايش درآمد نفت حجم خريد دولت براي بسياري از کالاها افزايش مي­يابد و با افزايش حجم معاملات در صورت افزايش دامنه تحريم‌ها مي‌تواند مشکلات بسياري را براي اقتصاد ايران به وجود آورد. تشديد تحريم­ها و متعاقب آن کاهش شديد قيمت نفت قطعاً دولت يازدهم را با مشکلات اقتصادي فراواني رو به رو مي­سازد و عملکرد دولت و نخبگان سياسي در جهت تغيير سياست­ها براي حل بحران از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. نکته مهم اينجاست که بالندگي اقتصاد يک کشور مسلما از طريق وابسته نبودن درآمدهاي دولت به يک کالاي مشخص و مراودات گسترده با موسسات مالي بين‌المللي فراهم خواهد شد و تحريم اين موسسات امکانات در اختيار اقتصاد کشور اعم از بخش خصوصي و دولتي را کاهش خواهد داد(عادلي، همان). براي مثال اگر قبلاً با 100 بانک معتبر کار مي‌کرديم الان بايد 20 بانک غيرمعتبر همکاري داشته باشيم. ضمنا هزينه معاملات نيز افزايش خواهد يافت يعني ممکن است معاملات انجام شود اما هزينه آن به مراتب بيشتر از گذشته خواهد بود يعني علاوه بر اينکه امکانات و خدمات مناسب براي بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران فراهم نمي‌شود بلکه بايد هزينه‌هاي بالايي را نيز تحمل کند در اين صورت اقتصاد کشور با حداقل امکانات و حداکثر هزينه بايد به حيات خود ادامه دهد(همان) .

کشور ايران با توجه به اينکه نزديک به 10 درصد ذخاير نفت و گاز دنيا را دارد نيازمند 220 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي صنعت نفت است که در اهداف چشم‌انداز ديده شده است اين در حالي است که ايران ساليانه حدود 280  تا 300 هزار بشکه افت توليد دارد و براي جبران اين افت بايد سرمايه‌گذاري کند از طرفي بسياري از چاه‌هاي نفت کشور بيش از نصف عمر خود را گذرانده‌اند و چاه‌هاي پيري هستند که نياز به بازسازي مجدد دارند. براي اين بازسازي و افزايش در بازدهي توليد در صنعت نفت کشور که مهمترين موتور درآمدي کشور به حساب مي‌آيد بايد هر چه سريع‌تر منابع لازم براي سرمايه‌گذاري فراهم شود بعضي از اين منابع در داخل کشور تامين مي‌شود و بعضي ديگر منابع خارجي خواهد بود البته کشور ما  به طرف‌‌هاي خارجي نه فقط براي تامين منابع مالي بلکه براي به‌کارگيري تکنولوژي و سازماندهي پروژه‌ها نيز نيازمند است، اما همانطور که اشاره گرديد به دليل تشديد تحريم­ها مشارکت شرکت­هاي خارجي در ميادين نفتي ايران کاهش پيدا کرده و صنعت نفت را با مشکل مواجه کرده است. بنابراين آسيب‌پذيري اين صنعت در صورت افزايش دامنه تحريم ها بسيار بالا رفته  و دولت فعلي  بايد تدابير ويژه‌اي در فرآيند مديريت بحران در اين مورد اتخاذ کند البته هر چند بر اثر فشارهاي تحريم حرکت اين صنعت به طور کامل متوقف نخواهد شد ولي مسلما به يک روند بسياربسيار کند تبديل مي‌شود­(عادلي، همان).

با تحريم بانک مرکزي جمهوري اسلامي و خريد نفت ايران توسط آمريکا، انگلستان و ديگر متحدان اروپايي آن­ها و پيامدهاي بعدي آن، موضوع تحريم­هاي بين المللي عليه کشورمان وارد مرحله جديدي شد. به دليل وابستگي شديد اقتصاد کشورمان به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و هم چنين حجم گسترده مبادلات تجاري ايران با کشورهاي مختلف دنيا، تأثير منفي تحريم­هاي بين المللي اجتناب ناپذير بوده و درصورت همراهي جامعه بين­المللي با آمريکا و کشورهاي اروپايي، اين تاثيرات روز به روز جبران ناپذيرتر خواهد شد. در اين گفتار سعي مي­شود در يک ارزيابي واقع بينانه، اين اثرات مورد بررسي قرار گيرد.

 

5-2- کارايي سياسي و اقتصادي تحريم­ها

در اينجا بايد به دو مفهوم مهم در ادبيات تحريم اشاره کرد: يکي کارايي اقتصادي تحريم به معناي توفيق آنها از ديد اقتصادي و ديگري، کارايي سياسي تحريم به معناي موفقيت آنها در ايجاد واکنش سياسي مطلوب و مورد نظر که بايد بين اين دو مفهوم تفاوت قائل شد. کارايي سياسي نيازمند آن است که تحريم کارايي اقتصادي داشته باشد. اما اين اثر لزوماً به معناي تضمين قطعي موفقيت آنها نيست( Nossal 1989:58).  برخي سه هدف عمده، اطاعت، براندازي و بازدارندگي را براي تحريم­ها قائل مي­شوند. اگر اين اهداف عملي شوند، در واقع به دو دسته تغيير رفتار و بي­ثباتي مبدل مي­شود. از اين منظر، تحريم­هاي اقتصادي به دو گروه عمده تقسيم مي­شوند: دسته اول، تحريم­ها با هدف تغيير رفتار و گروه دوم، تحريم­ها با هدف بي­ثباتي است. اين دو نوع تحريم از سه زاويه؛ هدف، مخاطب و شيوه عمل با هم تفاوت دارند. در تحريم­هاي با هدف تغيير رفتار همانگونه که روشن است هدف، تغيير رفتار است. مخاطب، حکومت و نوع اعمال، مستقيم و با شيوه­ها و سازوکارهاي رسمي و غيرپيچيده است. اما در تحريم نوع دوم که هدف بي­ثباتي و سر نگوني است، مخاطب و شيوه کار پبچيده و غير مستقيم است. در اين نوع تحريم توجه اصلي به مردم است. هدف اين است که با فشار به مردم آنها ناگزير شده تا از حکومت فاصله بگيرند(زهراني، 1376: 24). البته اين مسئله در جوامعي بروز مي­کند که داراي طبقه متوسط باشند و ميزان طبقه متوسط نسبت به طبقه فقير و ثروتمند چشمگير باشد. مباحثي از قبيل نهادها و رهبري نيز مهم هستند(وليزاده، 1390: 358). از عوامل مهم ديگر که در موفقيت تحريم­ها مي­تواند موثر باشد فشار مضاعف[25] است. تحريم­هاي اقتصادي براي دولت حاکم در کشور هدف مشکلات سياسي به وجود خواهد آورد، دولت حاکم از هر ابزار موجود براي حفظ قدرت استفاده خواهد کرد اگر جريان مخالف قدرتمندي وجود نداشته باشد و با تحريم­هاي خارجي اعمال شده نيز موافق باشد مي­تواند از اين وضع براي اعمال فشار بيشتر به دولت از داخل استفاده کند، از اينرو دولت با کشمکشي دو سويه مواجه مي­شود: کشمکش براي کاستن تحريم­هاي خارجي و مهار جريان مخالف در داخل(Wallensteen, 2000: 15). در اينجا تحريم اقتصادي جزيي از مهارت­هاي ديپلماتيک است که طي قرون متمادي اعمال شده است. تحريم علاوه بر اهداف معمول، استراتژي قهر­آميز و جايگزين جنگ لحاظ مي­شود. اين استراتژي به منظور زمينه­سازي تغييرات سياسي و اجتماعي در کشور هدف يا حتي به عنوان مقدمه­اي براي جنگ اعمال مي­شود(زهراني، 1376: 20).

درباره تحريم اين مسئله به معني داشتن تاثير اقتصادي و ايجاد اعتبار سياسي در کنار يکديگر است. زماني که فشارهاي اقتصادي به فشارهاي سياسي تبديل شود و تغييرات مورد نظر را در رفتار و يا ماهيت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید