مقاله با موضوع ،، .، )، (، :

مانند پیامبر( ص ) ولیّ امر و دارای ولایت عامّه و خلافت کلّیِ الهی بودند . اما در زمان غیبت گرچه برای ولایت و حکومت شخص خاصی معیّن نشده لکن به حسب عقل و نقل باید به نحوی باقی باشد ، زیرا اهمال در اموری که جامعه اسلامی به آن نیازمند است جائز نمی باشد و مطلوبیت نظام و حفظ اسلام نیز در زمان غیبت امری پسندیده و لازم است .

حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بوده و والی آن باید حداقل دارای سه صفت : 1 – علم به قانون
الهی . 2 – عدالت . 3 – شایستگی رهبری ( کفایت ) باشد .

ایشان قیام برای تشکیل حکومت اسلامی را بر فقهای عادل واجب کفایی می دانند و می فرمایند در صورت موفقیت یکی از فقها ، سایرین باید از او پیروی کنند . و اگر تشکیل حکومت بدون اجتماع و همکاری دیگران ممکن نباشد ، باید متحد شده و با هم اقدام نمایند . و در صورت عدم موفقّیت از منصب خود ساقط نشده و معذور هستند و هر کدامشان حق ولایت بر امور مسلمین را دارند .
( موسوی خمینی ، 1373 : 25 – 41 )

 

دلایل عقلی ولایت فقیه از نظر آیت الله جوادی آملی  :

حضرت آیت الله جوادی آملی بر آن است که ، برهان عقلی می گوید تنها کسی که بالاصاله حق ولایت و سرپرستی انسان و جامعه ی بشری را دارد ، خالق انسان و جهـان است و از میان انسـان ها ، آن کس
می تواند جانشین خداوند باشد و از سوی او بر مردم حکومت کند که در مقام علم و عمل عصمت داشته باشد و خدای حکیم در قرآن کریم بعد از آن که ولایت بالاصاله را متعلق به خود دانست  « فالله هو الوَلی ـ شوری 9 » آن را به جانشینان خود نسبت می دهد « یا أیُّها الّذینَ امَنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرَّسول و اولی الأمرِ مِنکُم – نساء 59 »  و در نتیجه حاکمیت آنان حاکمیت الهی است .
( جوادی آملی ،1384 : 97 – 99 )

دلیل عقلی محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه است . حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر نیازمند حکومت دینی و حاکمی عالم و عادل است برای تحقق و اجرای آن قانون کامل . حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعیش ، بدون این دو و یا با یکی از آن ها متحقق نشده ، در بعد اجتماعی سبب هرج و مـرج و فـساد و تبـاهی جامعه می شود که هیـچ انسـان خردمندی به آن حُکم
نمی کند . این برهان که دلیل عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست ، هم شامل زمان انبیاء می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است ، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم ( ص ) است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد ؛ و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم ( ع ) است که حاصلش ، ضرورت ولایت فقیه می باشد .

حضرت آیت الله جوادی آملی بیان می دارد که تفاوت نتیجه ی این برهان در این سه عصر آن است که پس از رسالت ختمیّه ی رسول اکرم ( ص ) آمدن قانون جدیدی از سوی خداوند ناممکن است و از این رو ، یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهی است برای همیشه برآورده گشته و آن چه مهم است تحقق بخشیدن به این قانون در حیات فردی و اجتماعی و اجرای احکام دینی است که در در عصر امامت ، علاوه بر تبیین قرآن کریم و تعلیل معارف و مدعیّات آن و دفاع از حریم مکتب ، اجرای احکام اسلامی نیز به قدر ممکن و خواست جامعه توسط امامان معصوم ( ع ) انجام می گرفت و اکنون صحبت این است که در عصر غیبت ، همچنان انسان و جامعه ی انسانی نیازمند اجرای آن قانون جاوید است ، و بی شک خدای سبحان در عصر غیبت ، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و برای هدایت انسان ها ، ولایت
جامعه ی بشری را  به دست کسانی سپرده است . بنا برهان عقلی ، بر ضرورت زعیم و رهبر برای جامعه امری دائمی است ، و هر کس در زمان غیبت مسئولیت اداره ی مسلمین را داشته باشد باید به عنوان نیابت از طرف ولی عصر ( عج ) باشد . زیرا آن حضرت تنها امام زنده و تنها حجت خدا می باشد و همان گونه که در عصر حضور امامان گذشته ، در خارج از اقلیم حضور آنان ، نائبانی از طرف ایشان منـصوب
می شـدند ، در عصـر غیـبت نیز چـنین است و نیابـت غیر معصـوم از معـصوم ممکن است .
( جوادی آملی ، 1384 : 151 – 154 )

برهان عقلی بر ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت نظیر بر برهان اثبات و ضرورت نبوت و امامت
است . آن چه که از نظر عقل وجود پیامبر ( ص ) را لازم می داند اول نیاز بشر به قوانین الهی است و دوم نیاز به وجود فردی از جنس انسان است که ضمن اسوه بودن ، توان تدبیر و اجرای همه ی قوانین الهی را داشته باشد . اگر جامعه بشری نیاز به قانون الهی نداشته باشد و یا آن که قوانین الهی به تنهایی برای اداره ی زندگی اجتماعی کفایت نماید ، آن گاه ضرورتی برای نبوت اثبات نخواهد شد . اثبات امامت نیز با همان دو دلیل صورت می پذیرد ، زیرا هر چند با رحلت پیامبر( ص )  تشریع قوانین الهی به پایان می رسد ، ولیکن بسیاری از عمومات و اطلاقات ، خصوصیات قوانین ، و علم به آن ها در نزد کسی است که به منزله ی جان نبی در ارتباط باطنی با نبی اکرم می باشد . از این رو بعـد از رحلت پیامبر( ص )  نیاز به شخصی است که هم آگاه به قوانین اسلامی باشد و هم عهده دار ولایت و سرپرستی اجتماع .

اما در زمان غیبت بعد از آن که بیان خصوصیات و مقیِّدات شریعت نبوی به حدّ نصاب رسید ، دیگر کمبودی در بخش قوانین احساس نمی شود . لیکن این مقدار ، جوامع انسانی را از انسان قانون شناس و امینی که عهده دار سرپرستی و اجرای قوانین باشد بی نیاز نمی کند . این نیاز همان امری است که ضرورت ولایت فقیهِ عادل مدیر و مدبر را در زمان غیبت امام زمان ( عج ) اثبات می نماید .

از مقایسه دلایل اثبات نبوت وامامت با دلایل اثبات ولایت فقیه این نکته حاصل می شود که اصل نیاز به  دریافت و تشریع قوانین الهی و بیان خصوصیات این قوانین در طول حیات پیامبر گرامی ( ص ) اسلام و در زمان حضور ائمه ی هدی ( ع ) به قدر کفایت انجام گرفته ، از این رو تنها امری که برای اثبات ولایت فقیه بدان تمسک می شود ، همان اصل دوم ، یعنی نیاز به رهبری و ولایت کسی است که ضامن اجرای این قوانین باشد . و نتیجه ی این مقایسه این است که حوزه ی مسئولیت ولایت فقیه تنها در محدوده ی اجرای احکام بوده در حالی که نبی و امام علاوه بر اجرا ، عهده دار ابلاغ شریعت و یا تبیین خصوصیات و مقیِّدات قوانین الهی نیز می باشند . و اگر در مواردی حکم ولی فقیه مقدم بر حلّیّت یک حلال و یا حرمت یک حرام باشد ، این از باب تقیید و یا تخصیص حکم الهی نیست ، بلکه از باب حکومت برخی از احکام الهی بر بعضی دیگر است ، مانند حکم مرحوم میرزای شیرازی به حرمت استعمال تنباکو . فقیه جامع الشرایط هیچ گاه و در هیچ حالتی اذن دخالت در محدوده ی قانون گذاری را ندارد ، بلکه آن چه او انجام می دهد اجرای قوانین است . پس اگر قوانین در هنگام اجرا بدون تزاحم قابل عمل باشند  ، مطابق آن فرمان خواهد داد ؛ اما اگر اجرای قوانین به تزاحم منجر شد ، ولی فقیه برای حفظ نظام اسلامی به آن چه اَهمّ است دستور می دهد . ( جوادی آملی ، 1367 : 127 – 132 )

دلایل عقلی ولایت فقیه از نظر آیت الله مصباح یزدی:

حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی برای اثبات ولایت فقیه به دو دلیل از نظر عقل استناد نموده اند که هر کدام از آن ها نیز دارای مقدماتی می باشند ، مقدمات دلیل اول عبارتند از :

الف : برای تامین مصالح فردی و اجتماعی بشر و جلوگیری از هرج و مرج و فساد واختلال نظام ، وجود حکومت در جامعه ضروری و لازم است .

ب : عالی ترین و مطلوب ترین شکل حکومت آن است که پیامبر( ص ) و بعد از ایشان امام
معصوم ( ع ) در راس آن باشد و جامعه را اداره کند .

ج : زمانی که امکان رسیدن به یک موضوع در حد مطلوب و ایده آل آن میسر نباشد ، باید نزدیکترین مرتبه به حد مطلوب را تامین کرد . لذا در زمان غیبت امام معصوم ( ع ) باید به دنبال نزدیکترین مرتبه به حکومت معصوم باشیم .

د : نزدیکی یک حکومت به حکومت معصوم در سه امر اصلی متبلور می شود : اول علم به احکام کلی اسلام ( فقاهت ) . دوم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه ای که تحت تاثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد ( تقوا ) و سوم کارایی در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلت ها و صفاتی از قبیل : درک سیاسی و اجتماعی ، آگاهی از مسائل بین المللی ، شجاعت در برخورد با دشمنان و
تبهکاران ، حدس صائب در تشخیص اولویت ها و … قابل تحصیل است .

بر اساس این مقدمات نتیجه می گیریم در زمان غیبت معصوم ( ع ) باید فردی که دارای این شرایط است در مصدر حکومت قرار گرفته و به هدایت جامعه به سوی کمال مطلوب بپردازد و چنین کسی جز فقیه جامع الشرایط شخص دیگری نخواهد بود .

مقدمات دلیل دوم عبارتند از :

الف : ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خداوند سبحان مشروعیت می یابد .

ب : این قدرت قانونی و حق تصـرف در اعـراض و نفوس مـردم از جانب خــدای متعال به پیامـبر
اکرم ( ص ) و امامان معصوم ( ع ) داده شده است .

ج : در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند یا باید خداوند منان از اجرای احکام اجتماعی صرف نظر کرده باشد یا اجازه ی اجرای آن را به کسی که اصلح تر از دیگران است داده باشد .

د : این که خداوند در زمان عدم دسترسی جامعه به رهبر معصوم از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده باشد مستلزم ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلافِ حِکمت است . بنابراین ما به حکم قطعی عقل کشف می کنیم که خداوند اجازه ی اجرای احکام اجتماعی اسلام را توسط کسی که اصلح تر از دیگران است داده است .

هـ : فقیه جامع الشرایط ، یعنی فقیهی که از دو ویژگی تقوا و کارایی در مقام مدیریت جامعه و تامین مصالح آن برخوردار باشد صلاحیتـش از دیـگـران بـرای ایـن امـر بیـشتـر است .
( مصباح یزدی ، 1385 : 84 – 91 )

2 – 2 – 10  اختیارات  یا مسئولیت های فقیه

از برهان وجود ناظم و رهبر برای جامعه ی اسلامی و نیز نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر ( عج ) در دوران غیبت آن حضرت به خوبی روشن می گردد که ولی فقیه همه ی اختیارات پیامبر اکرم ( ص ) و امامان ( ع ) در اداره ی جامعه را داراست .

امام خمینی ( ره ) در این باره در یکی از بیانات خود فرمودند : حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه ی رسول الله ( ص ) است ، یکی از احکام اولیه ی اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است . حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند ؛ حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد ، در صورتی که رفع ، بدون تخریب نشود خراب کند . حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است ، در موقعی که آن قرارداد مخـالف مصالـح کشـور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید