پایان نامه مسئولیت تضامنی در چک

 گفتارچهارم: مسئولیت تضامنی در چک

دراین گفتار دربند اول به مسئولیت تضامنی صادر کننده چک وظهرنویس ها پرداخته می شودکه دارنده جهت استفاده از مزایا بایستی، مهلت های مذکور در قانون را بسته به اینکه محل صدور کجاست، رعایت نماید و همچنین به مواردی که لازم است جهت اقامه دعوی رعایت شود از جمله اخذ گواهی عدم پرداخت و همچنین ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف و اقسام شکایت ازجمله شکایت کیفری ،حقوقی واقدام از طریق اجرای ثبت  بحث می شود و اما در بند دوم مسئولیت تضامنی نماینده وصاحب حساب واینکه مسئولیت تضامنی ومسئولیت کیفری که در ماده ۱۹ق.ص.چ از آن صحبت شده به عهده چه کسی می باشد و در آخر در بند سوم به مسئولیت صادر کنندگان چک از حساب مشترک واینکه مسئولیت آنهاتضامنی است یاخیربحث به عمل می آید.

 

 بند اول : مسئولیت تضامنی صادرکننده چک و ظهرنویسها

با توجه به مواد ۳۱۴ و ۲۴۹ ق.ت، صادرکننده چک و ظهرنویسها در مقابل دارنده چک، مسئولیت تضامنی دارند و در صورت رعایت تکالیف تعیین شده در قانون از سوی دارنده او اختیار خواهد داشت به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداًیا به دو یا چند نفر یا به تمام آنها رجوع نماید و همچنین این حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به ظهرنویس ما قبل خود خواهد داشت.

الف) رعایت مهلت در مراجعه به بانک

مطابق مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ ق.ت، دارنده بسته به اینکه چک باید در همان محل صدور پرداخت شود یا خیر باید مهلت های پانزده روز و چهل و پنج روز و چهار ماهه را رعایت کند در این صورت دارنده حق دارد به کلیه مسؤلان چک مراجعه کند. در غیر این صورت حق مراجعه به ظهرنویس را ندارد و از طرف دیگر چون مسئولیت ضامن ظهرنویس نیز در حد مسئولیت ظهرنویس است حق مراجعه به ضامن ظهرنویس نیز از دارنده سلب می شود.

همچنین در فرض اخیرماده ۳۱۵ ق.ت، صادرکننده زمانی مسئول است که وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین نرفته باشد و فرض قانونگذار عمدتاً این بوده است که اگر محال علیه در حالی ورشکسته شد که محل چک در نزد اوست صادرکننده مسؤل نباشد.[۱] زیرا در این فرض محل چک از طرف صادرکننده تأمین شده بودو به نوعی به تعهد خود عمل نموده است.

برای آنکه دارنده بتواند علیه صادرکننده و سایر مسؤلان اقامه دعوی کند، علاوه بر رعایت مواعد بالا، باید عدم پرداخت را تسجیل کند. در مبحث برات، اعتراض برات بر ۳ نوع بوده است :اعتراض نکول، اعتراض امتناع از قبول یا نکول و اعتراض عدم تأدیه. از این ۳ نوع اعتراض، فقط اعتراض عدم تأدیه با طبع چک سازگاری دارد.[۲]

تعقیب کیفری صادرکننده چک طبق ماده ۵ ق. صدور چک فقط بااخذگواهینامه عدم پرداخت کافی است ولی آیا برای اقامه دعوی مدنی علیه مسئولین چک برای استفاده از مسئولیت تضامنی آنها، اعتراض عدم تأدیه باید شود یا گواهی عدم پرداخت لازم است ؟

نظرات متفاوتی در این مورد وجود داشته تا بالاخره رأی شماره ۵۳۶ مورخ دهم مهرماه ۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام وحدت رویه صادر شده با بیان اینکه « گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک به منزله واخواست می باشد» به بحث و نزاع چندین ساله مربوط به این موضوع خاتمه داده است.

بنابراین در حال حاضر با در دست داشتن گواهی بانک دایر بر عدم پرداخت وجه آن، می تواند بر اقامه دعوی مدنی علیه صادرکننده و ظهرنویس ها براساس مسئولیت تضامنی ، مبادرت نماید. توضیحاً اضافه می شود که ماده ۳۱۴ ق.ت که لزوم اعتراض عدم تأدیه را برای چک مقرر می دارد، مربوط به زمانی است که مقرراتی که دایر بر مکلف بودن بانک به تنظیم گواهی عدم تأدیه و تسلیم آن به دارنده چک باشد وجود نداشته است.[۳] بنابراین در حال حاضر گواهی عدم پرداخت صادره از بانک جهت تسجیل عدم پرداخت یا کسر موجودی کافی است.

ب )اقامه دعوی

درباره اقامه دعوی مربوط به چک که ماده ۳۱۴ ق.ت آن را مشمول مقررات راجع به برات قرارداده جهت استفاده از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سند،باید گفت:

۱) اگر دارنده چک که بایستی در ایران تأدیه شود، مستنداً به مواد ۳۱۴ و ۲۸۶ ق.ت باید در ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، اقامه دعوی نماید.

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

۲- در مورد چک هایی که باید در خارجه تأدیه شود، اقامه دعوی علیه صادرکننده و یا ظهرنویس های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت بانک، باید به عمل آید.

مستنداً به مواد ۳۱۴ و ۲۸۷ ق.ت اگر هر یک از ظهرنویس های چک که بخواهد از مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس های قبل از خود استفاده نماید باید در مواعد(یک سال و دو سال) اقامه دعوی کند و نسبت به او، موعد از فردای ابلاغ احضاریه دادگاه محسوب است و اگر وجه چک را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شود، تأدیه نماید، موعد از فردای روز تأدیه خواهد بود.

پس از انقضای مواعد فوق، دعوی دارنده چک بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس های چک بر ظهرنویس های قبل از خود، در دادگاه پذیرفته نخواهد شد. اما دارنده چک و ظهرنویس که وجه چک را پرداخته است در خارج از مواعد یک سال و دو سال مذکور، می تواند علیه صادرکننده و ضامن او اقامه دعوی کنند.[۴]

 
مقاله - متن کامل - پایان نامه

بند دوم : شکایت کیفری چک

ماده ۱۱ ق. ص . چک مقرر می دارد:« در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. و منظور از دارنده در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردید، حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.»

در این نوع از شکایت ،فقط علیه صادرکننده می تواند طرح شود و دیگر مسئولان در این نوع از شکایت سهمی ندارند و مسئولیت تضامنی در اینجا وجود ندارد.

برای شکایت کیفری لازم نیست که دارنده شخصاً به بانک مراجعه کند. اگر دارنده بخواهد چک را بوسیله شخص دیگری وصول کند و در عین حال حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک، محفوظ بماند، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور، در ظهر چک قید کند و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در مواد ۴ و ۵ ق صدور چک را بنام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.[۵]

بند سوم : مسئولیت تضامنی نماینده و صاحب حساب

به موجب ماده ۱۹ ق.ص. چک در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می شود بعلاوه امضاءکننده چک، طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.[۶]

سؤالی که لازم به طرح آن در این مبحث می باشد آن است که اگر مدیر صادرکننده چک، به هر دلیلی عزل یامستعفی شود یا مسائل دیگر مثل فوت و حجر پدید آید آیا باعث اتمام مسئولیت مدیر می شود یا همچنان مسئول است؟

آنچه سبب اختلاف شده قسمت دوم ماده ۱۹ ق.ص . چک است، به موجب آن ماده، امضاء کننده مسئولیت کیفری دارد مگر آنکه ثابت نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب یا نماینده بعدی اوست. که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول است. اما آنچه باید توجه داشت آن است که مقنن، معافیت نماینده صاحب حساب از مسئولیت کیفری را منوط به فعل نماینده بعدی کرد. ولی از لحاظ مدنی همچنان مسئول است ،زیرا مدیر شرکت در ارتباط با صدور چک تنها به عنوان نماینده نمی باشد بلکه او با امضای چک مسئولیت برای خود قائل شده است. بنابراین نمی تواند آنچه که از قسمت اخیر ماده ۱۹ بدست می آید را به صدر ماده سرایت داد. نتیجتاً همچنان صادرکننده چک از لحاظ مدنی با صاحب حساب مسئولیت تضامنی دارد.[۷]

اضافه می شود هرگاه مدیر عامل بیش از یکبار به صدور چک بی محل از حساب شرکت اقدام کند بانکها مکلفند فقط حساب های جاری مدیرعامل را بسته و تا سه سال بنام او حساب جاری دیگر باز نکنند زیرا ماده ۲۱ ق.ص چک بر بسته شدن حساب جاری صادرکننده چک تصریح می کند لذا بانک ها مکلف به بسته شدن حساب های جاری شرکت نخواهند بود و هرگاه مدیرعامل بعدی سبب عدم پرداخت باشد ،هیچ حسابی بسته نمی شود زیرا مدیرعامل بعدی صادرکننده چک نیست اگرچه مجازات می شود.[۸]بنابراین باید گفت،صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک به دارنده می باشند و از لحاظ کیفری ،صادر کننده چک مسئول میباشد مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مربوط به عمل صاحب حساب یا نماینده بعدی اوست که در این صورت خود صاحب حساب از لحاظ کیفری مسئول میباشد.

 

بند چهارم :  مسئولیت صادرکنندگان چک از حساب مشترک

در موردی که امضاء کنندگان چک متعدد باشد در این صورت مسئولیت آنها چگونه است؟ یک نظر آن است که مسئولیت آنها نسبت به وجه چک و ضرر و زیان دارنده، تضامنی خواهد بود، زیرا وقتی مسئولیت ظهرنویسها به عنوان امضاکنندگان پشت چک در برابر دارنده چک، تضامنی است نمی توان گفت که مسئولیت امضاکنندگان روی چک، غیر آن باشد.[۹]

در نظریه دیگر آمده ،مسئولیت امضاءکنندگان متعدد چک تضامنی نبوده بلکه به صورت تساوی است مگر اینکه بگوییم صادرکنندگان مرتکب جرم شده اند که در این صورت برابر تبصره ۲ ق. نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، مسئولیت آنها تضامنی است.[۱۰]

اداره حقوقی در نظریه مورخ ۲۷/۶/۱۳۵۳ چنین پاسخ داده است:

« در صورتی که امضاکنندگان چک بی محل دو نفر یا بیشتر باشند، شرکای جرم محسوب و طبق تبصره ۲ م ۱۸۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادگاه، هر یک از امضاکنندگان چک را به پرداخت سهم خود از ضرر و زیان ناشی از جرم ( وجه چک و خسارات) محکوم می نماید. لیکن محکوم علیهم نسبت به پرداخت کل ضرر و زیان مسئولیت تضامنی دارند.»

درباره مسئولیت کیفری و میزان مجازات، مستنداً به قانون مجازات اسلامی که به موجب آن اگر جرم مستند به عمل همه مشارکت کنندگان باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی، برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه نباشد، شریک در جرم محسوب و مجازات هر کدام مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود ومی توان  به تبصره دو ماده یک قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۱/۴/۱۳۵۱ نیز استناد کرد که به موجب بند دو تبصره مزبور « محکوم علیهم» نسبت به پرداخت کل ضرر و زیان، مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین می توان گفت صادرکنندگان چک شرکای جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها، مجازات فاعل مستقل جرم خواهد بود.

همچنین هرگاه صادرکنندگان چک با دو امضاء بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و در اثر آن تحت تعقیب واقع شوند چون هر دو صادرکننده به شمار می روند،بستن کلیه حساب های جاری و بازنکردن حساب جاری دیگر در مورد هر دو آنها قابل اعمال خواهد بود.[۱۱]

مسأله دیگر که در این رابطه ممکن است طرح شود آن است که اگر دادگاه جزایی ،متهم را از لحاظ کیفری تبرئه نماید از آنجایی که دادگاه برابر قانون، مکلف است به دعوی حقوقی که به تبع آن طرح شده رسیدگی نماید ،آیا مسئولیت امضاء کنندگان همچنان تضامنی است ؟ با توجه به خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی، مسئولیت متعهدین پس از صدور حکم برائت به طور تساوی خواهند بود چرا که دیگر محکوم علیهم حکم کیفری، نمی باشند.[۱۲]به نظر می رسد،نظر دوم از لحاظ قانونی موجه تر است. باتوجه به خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی در حقوق ایران وعدم تصریح قانونگذار ، نباید مسئولیت صادر کنندگان متعدد چک را تضامنی تلقی کرد مگر در یک مورد خاص که صادر کنندگان مرتکب جرم شده باشند که در این صورت بر اساس تبصره ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،مسئولیت تضامنی می باشد.

[۱] – اسکینی، منبع پیشین، ص۲۳۰

[۲] – حسنی، حسن،۱۳۷۸ ،حقوق تجارت،چاپ اول، انتشارات دادگستر، ص ۵۲۴

[۳] – همان، ص ۵۲۵-۵۲۶

[۴] –حسنی، منبع پیشین، ۵۲۵-۵۲۴

[۵] – اسکینی، منبع پیشین، ص ۲۱۵

[۶] – حسنی، منبع پیشین، ص ۵۵۹-۵۵۸

[۷] – رادان، جبلی، علی، ۱۳۸۷، خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، ص ۱۸-۱۷

[۸] – اسکینی، منبع پیشین، ص۵۵۹

[۹] – حسنی، منبع پیشین، ص۵۶۰

[۱۰] – نبوی رضوی، سیدعلی اصغر، ۱۳۸۵، قانون صدور چک و مسایل حقوقی پیرامون آن، چاپ چهارم، نشر میزان، ص ۱۴۵

[۱۱] – دکتر حسنی، منبع پیشین، ص۵۶۰

[۱۲] – نبوی رضوی، منبع پیشین، ص ۱۴۵