منبع پایان نامه : مسئولیت تضامنی در سفته

گفتار دوم : مسئولیت تضامنی در سفته

به موجب ماده۳۰۹ ق.ت ، تمام مقررات راجع به بروات تجاری ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول باب چهارم) در مورد سفته نیز لازم الرعایه است. اما سفته و برات یک تفاوت عمده دارند و آن این است که در برات سه نفر ( برات کش- محال علیه- دارنده) نقش دارند در حالی که در سفته فقط دو نفر ( متعهد و دارنده) نقش دارند و در سفته نه قبولی و نه محل وجود دارد و تعهد سفته فقط تعهد صادر کننده است . بنابراین تمام مقررات که در مورد مسئولیت تضامنی امضاکنندگان برات گفته شده در سفته نیز جاری است و در صورت رعایت مهلت ها و انجام تکالیف از سوی دارنده ،ایشان از امتیازات ماده ۲۴۹ ق.ت برخوردار می باشد. به عبارت دیگر  صادر کننده سفته، متعهد پرداخت وجه سفته است و هرگاه سفته به موعد معین باشد دارنده سفته حق دارد در سررسید وجه سفته را از او مطالبه و دریافت کند و هرگاه سفته عندالمطالبه باشد دارنده در هر موقع می تواند بر مطالبه آن اقدام نماید و صادرکننده سفته ملزم است به تعهد خود عمل کرده و سفته را پرداخت کند در غیر این صورت دارنده سفته می تواند به دادگاه مراجعه و علیه او اقامه دعوی نماید. هر یک از ظهرنویس ها نیز مانند صادر کننده، متعهد پرداخت وجه سفته می باشند و دارنده سفته می تواند از ظهرنویسی که سفته را به او واگذار کرده یا از ظهرنویس های قبل از او، وجه سفته را مطالبه کند. بنابراین صادرکننده سفته و ظهرنویس ها در مقابل دارنده، مسئولیت تضامنی دارند و دارنده در صورت عدم تأدیه و واخواست به هر کدام منفرداً یا مجتمعاً رجوع می نمایند، بدون آنکه در اقامه دعوی ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت نمایند.

 

بند اول : مسئولیت صادرکنندگان متعدد سفته

ممکن است در یک سند تجاری، صادرکننده سفته، متعدد باشد و همچنین امکان دارد که از راه ظهرنویسی جزئی یا وارثت ،دو یا چند شخص همزمان مالک مشاع سفته قرار گیرند و با پشت نویس خود ورقه را به شخص واحد منتقل سازند آیا در مقابل این بدهکاران، دارنده سفته می تواند بیش از یک نفر در نظر گرفته شود؟ آیا میان بدهکاران یا بستانکاران، تضامن منفی یا مثبت قابل تصور است یا خیر؟  به اعتقاد بعضی از نویسندگان حقوقی طبق قاعده مدنی ،در هر دو مورد، تعهد و حق تجزیه می شود و در آن قاعده تساوی حکمفرما است.حکم فزونی سهم در هر کدام از بدهکاران یا طلبکاران بر دیگری با اصل عدم روبه رو است و نتیجه تعارض این اصول برابری سهام است[۱]، دیوان عالی کشور در شماره ۱۴۸۱ مورخ ۲۳/۹/۱۳۲۷ چنین نظرداده است:

« … ماده ۲۴۹ ق.ت حاکی است که دهنده برات و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها درمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و در موردی که دهنده سفته دو نفر باشد نسبت به یکدیگر مسئولیت تضامنی نخواهند داشت.[۲]»

نتیجتاً باید گفت با توجه به عدم صراحت قانونی در مورد مسئولیت تضامنی صادرکنندگان متعدد سفته و همچنین با توجه به اصل عدم تضامن که در حقوق مدنی وجود دارد باید گفت در رابطه مابین تعهدکنندگان متعدد، رابطه تساوی حکم می کند و طلبکار به نسبت سهم هر کدام از صادرکنندگان حق رجوع دارد.

همین حکم در خصوص مسئولیت ظهرنویس های متعدد در یک انتقال قابل تعمیم بوده است مشروط برآنکه، حصه هر یک در برگه احراز نگردد والا اگر حقوق آنها در ورقه مشخصاً یکسان نباشد، نمی تواند تعهداتشان را از میزان حقوق آنها فراتر گرفت.[۳]

بند دوم : استثناء وارده بر اصل تساوی صادرکنندگان متعدد سفته

البته یک استثناء بر قاعده ذکر شده در بند اول وارد است و آن اینکه مسئولان متعدد براساس قراردادی فی مابین خود مسئولیت تضامنی قائل شوند. این تضامن قراردادی به حکم ماده ۴۰۴ ق.ت جایز است :« حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند.» پس هرگاه چند شخص همسطح یکدیگر متعهد سفته قرار گیرند یا آن را ظهرنویسی کرده و مسئولیت تضامنی میان خود قائل گردند، دارنده سفته می تواند به هر یک به میزان کل مبلغ سند مراجعه کند.

در این مورد بهتر است پرسش از اداره حقوقی و پاسخ آن آورده شود:

۱- آیا هرگاه متعهد سفته بیش از یک نفر باشد و موقع تنظیم سفته پس از ذکر نام متعهدین در سفته، کلمه ( متضامناً) اضافه و قید گردد در چنین صورتی از نظر قانونی و تضامنی مسئولیت هر یک از متعهدین در مقابل دارنده سفته نسبت به تمام وجه سفته خواهد بود یا اینکه تسهیم می شود؟

۲-هرگاه سفته ای در وجه بیش از یک نفر صادر گردد و این سفته از طرف محال لهم در وجه بانک یا هر شخص ثالث با قید قبول مسئولیت تضامنی ظهرنویسی گردد ،آیا از جنبه قانونی و قضایی مسئولیت هر یک از ظهرنویس ها در قبال دارنده سفته نسبت به تمام مبلغ سفته خواهد بود یا اینکه تسهیم می شود؟[۴]

۱- چنانچه متعهدین سفته آن را متضامناً قید و امضاء کنند نظر به ماده ۴۰۳ ق. ت تعهد مزبور تضامنی و معتبر است و متعهد له می تواند در حدود ماده مزبور اقدام به استیفا وجه سفته کند.

۲- چنانچه سفته در وجه بیش از یک نفر صادر شود و آنان با قید مسئولیت تضامنی ظهرنویسی کرده باشند هر یک نسبت به تمام وجه سفته مسئولیت تضامنی خواهند داشت به ترتیبی که در مادتین ۴۰۳ و ۴۰۴ ق.ت ذکر شده است.[۵]

البته به نظر برخی از حقوقدانان، خارج از تضامن قراردادی، امضاکنندگان همعرض برات نیز واجد مسئولیت تضامنی می باشند. ایشان معتقدند با توجه به اصل حقوقی ضم ذمه به ذمه در ق.ت. و از طرف دیگر با وحدت ملاک از ماده ۲۲۰ ق.ت که اگر محدودیت مسئولیت شرکت رسماً اعلام نگردد، مسئولیت هر یک از شرکاء شرکت عملاً موجود، مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت در تأدیه دین مشترک آنها صددرصد و تضامنی می باشد.[۶] بهتر است که در رابطه صادرکنندگان متعدد یک سند هم همانند مسئولیت سایر امضاکنندگان سند با هم مسئولیت تضامنی قرار داده شود چرا که با توجه به احتیاجات روز افزون بازرگانی و جهت حمایت هر چه تماتر از حقوق دارنده برات و سهولت هر چه بیشتر دارنده جهت رسیدن به طلب خود، برضرورت این مسئولیت روز به روزافزوده می شود.

 

گفتار سوم : ضمانت در اسناد تجاری

قانون تجارت ایران ضمانت در برات را تعریف نکرده و با وجوداین ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالث به اینکه یک یا چند نفر از مسؤلان برات (برات دهنده، براتگیر، ظهرنویس) در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد.

کسی که چنین تعهدی می کند «ضامن» نامیده می شود و به شخصی که ضامن از او ضمانت کرد «مضمون عنه» می گویند.[۷]

ضمانت کردن از مسئولین برات در پاراگراف آخر ماده ۲۴۹ ق.ت بدین نحو تجویز شده است « ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است» مسئولیت تضامنی عبارت است از مسئولیت افراد متعدد در مقابل یک دین ، به این معنی که در قبال مبلغ معینی که یک نفر به دیگری بدهکار باشد چند نفر ضامن پرداخت آن باشند و مانند این است که همه آنها مدیون هستند و تا مبلغ مورد بحث تأدیه نگردد همه آنها متعهدبه پرداخت آن می باشند زیرا طلبکار به هر یک از آنها جهت وصول آن مبلغ می تواند مراجعه نماید و در صورتی که یک نفر آن وجه را بپردازد سایرین بری الذمه می شوند.[۸]

نکته ای که باید توجه داشت این است که مطلب اخیر ماده ۲۴۹ ق.ت به هیچ وجه گویای این مطلب نیست که فقط ثالثی که شرکت در برات نداشته می تواند ضمانت در برات را به عهده بگیرد. ضمانت مذکور در ماده فوق شامل شخصی که بنام براتکش یا ظهرنویس در برات دخالت داشته و پرداخت را قبول نموده است و به اصطلاح در برات مذکور از صاحبان امضاء می باشند نیز می گردد. و تعهدی را که چنین شخصی با وجود دخالت قبلی خود در برات به عنوان ضمانت به عهده می گیرد با تعهد قبلی وی متفاوت است زیرا وی تعهدی را تضمین می کند که نسبت به تعهد اخیر او ( یعنی ضمانت) تعهد اصلی است و مضمون له و مضمون عنه این ضمانت ، در تعهد اصلی متعهد له و متعهد بوده اند و ضامن از این حیث نسبت به تعهد قبلی بیگانه و شخص ثالث است.[۹]

البته هرگاه برات توسط یکی از مسئولان قبلی برات ضمانت شود، این ضمانت در صورتی قبول است که وضعیت دارنده را بهبود بخشد مثلاً اگر براتگیری که برات را قبول نموده ضمانت نماید چون خود او مقصر اصلی است مفید نیست.[۱۰]

در رابطه این امر که آیا ضمانت جزیی در حقوق ایران  وجاهت قانونی دارد یا خیر، نص صریحی در این مورد وجود ندارد اما با توجه به اینکه تعهد جزئی مانند قبول جزئی یا ظهرنویسی جزئی در حقوق براتی ما وجاهت قانونی دارد، ضمانت جزئی تابع دستور علیحده ای قرار نمی گیرد و می توان متن قانونی را در حقوق ایران قابل اجراء دانست.

سرانجام، طبق بخش اخیر م ۳۱ پیمان ژنو « باید مشخص شود که ضمانت برای چه شخصی است و در صورت عدم ذکر، فرض بر این است که تضمین جهت براتکش داده شده است، در حقوق ایران به دلیل عدم نص قانونی در مورد تعیین مضمون عنه این سؤال قابل طرح است که در صورت عدم تعیین از سوی ضامن، کدام یک از مسئولان برات به عنوان مضمون عنه می باشند؟ نظریه هایی که در این باره ارائه شده در کل اتفاق نظر بر آن است که بر اساس عرف تجارتی ضمانت به حساب براتکش است.[۱۱] دارنده سند بازرگانی، به جهت تسهیل گردش این اوراق و حمایت از ایشان، کافی است به مواد ۲۳۷، ۲۴۹، ۲۵۱ و …ق.ت توجهی شود. مستلزم قبول ضمانت بی نام از برای براتکش، متعهد سفته و یا صادر کننده چک است.[۱۲] زیرا در بین مسئولان برات، مسئولیت او بیشتر از سایرین است.

سؤالی که در مبحث ضمانت قابل طرح می باشد آن است که آیا عدم قید عبارتی در ظهر برات که حکایت از ضمانت کند، مثبت ضمانت امضاکننده است یا خیر؟

کمیسیون آ.د.م اداره حقوقی وزارت دادگستری، در مورد سفته، به این سؤال چنین پاسخ داده اند: «اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون درج هر گونه مطلبی امضا نماید، این امر ظهور در ضمانت امضاکننده دارد و در این صورت امضاکننده ظهر سفته با متعهد سفته، در مقابل دارنده سفته، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.»[۱۳]

همچنین برخی از قضات دادگاه های حقوقی ۲ تهران همین نظر را داشته اند:

« همان طوری که نظریه مشورتی مورخ ۱۵/۴/۵۱ کمیسیون حقوق تجارت اداره حقوقی اشعار دارد، صرف امضای شخص ثالث در ظهر سفته به معنی ضمانت است و امضاکننده ضامن تلقی و با مضمون عنه دارای مسئولیت تضامنی است»[۱۴]

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

برخی از اساتید حقوق در این زمینه بیان داشته اند: « در صورتی که شخص بدون آنکه مشمول ظهرنویسی شود، پشت برات را امضاء کند، این امضا به منزله ضمانت پرداخت وجه برات محسوب شود زیرا امضای مزبور شبیه مهر سفید بوده و دارنده برات چنانچه بداند می تواند نام متعهدی را بالای آن بنویسد ولی اگر چیزی هم نوشته نشود، عرف و عادت تجارتی آن را ضمانت محسوب می دارد.»[۱۵]

برخی نیز گفته اند:تا دلایل و قرائن حکایت از ضمانت نکند، امضای ظهر برات را باید ظهرنویسی تلقی کرد زیرا در حالی که ضامن فقط با مضمون عنه ضمانت تضامنی دارد، ظهرنویس مستقلاً مسئول پرداخت برات به دارنده بوده با کلیه مسؤلان دیگر برات مسئولیت تضامنی دارد.[۱۶] این تفسیر سبب می شود که دارنده سند تجاری، مسئولان بیشتری جهت رسیدن به حق خود را داشته باشد. به عبارت دیگر به اعتبار برات می افزاید و گردش آن را تسهیل می کند.باوجود این باید گفت که اگر امضاکننده ظهر سند تجاری،دارنده آن باشد باید امضای ظهر سند راظهر نویسی تلقی کرد ولی اگر شخص ثالثی که دارنده نبوده ظهر سند را امضاء  کرد ،باید او را ضامن دانست.

[۱] –  کاتوزیان، ناصر،۱۳۷۴،  نظریه عمومی تعهدات،چاپ اول، موسسه نشر یلدا،  ش ۱۲۶

[۲] – حکم ش ۱۴۸۲ مورخ ۲۳/۹/۱۳۲۷ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، مجموعه رویه قضایی احمدمتین، قسمت حقوقی،ص۱۳۸

[۳] –  صقری،منبع پیشین، ص ۴۰۱

[۴] – استعلام ش ۴/۱۱۹۳ مورخ ۵/۴/۱۳۵۵ بانک ملی ایران

[۵] – نظریه ش ۸۰۱۵/۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۵۵ اداره حقوقی

[۶]- دکتر صقری، منبع پیشین ،ص ۴۰۳-۴۰۲

[۷] – اسکینی،منبع پیشین ، ص ۱۰۸

[۸] – رسایی نیا، ناصر،۱۳۷۴ ، حقوق تجارت، تهران، انتشارات پیام، ص ۱۰۱

[۹] – ستوده، علیرضا،۱۳۸۲، ضمانت در حقوق ایران،چاپ اول،انتشارات بهنامی ، ص۸۰

[۱۰] – اسکینی،منبع پیشین ،ص ۱۱۲

[۱۱] – اسکینی،منبع پیشین ،ص ۱۱۳

[۱۲]  -صقری،منبع پیشین ، ص۴۰۶-۴۰۵

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۱۳] – نظریه مشورتی اداره حقوقی، عطف به استعلام ش ۴۱۷/۷ مورخ ۲/۲/۵۱ شعبه دوم دادگاه بخش سنندح

[۱۴] – نظریه مورخ ۲۹/۴/۱۳۶۷ به اتفاق آراء (اندیشه های قضایی) مجموعه یاد شده، سؤال ش ۱۳۲

[۱۵] – ستوده تهرانی، منبع پیشین، ص ۳۶

[۱۶] – اسکینی، منبع پیشین، ص۱۱۰-۱۰۹