فایل پایان نامه ضمان غاصبین نسبت به منافع در رابطه مالک با غاصبین

به موجب ماده ۳۲۰ ق. م « نسبت به منافع مال مغصوب ، هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است، اگرچه استیفا منفعت نکرده باشد…»

طبق این ماده نسبت به منافع تلف شده دو نوع مسئولیت مقرر است:

۱- مسئولیت اختصاصی: هر یک از غاصبان مستقلاً ضامن منافع مدت تصرف خود، خواه در مورد منافع استیفاء شده براساس قاعده اتلاف و خواه در مورد منافع تفویت شده براساس قاعده تسبیب و یا ضمان ید می باشند.

۲- مسئولیت تضامنی: هر غاصب با لاحقین خود نسبت به منافع مال مغصوب، ضامن می باشد و علت آن، طبیعت ناپایدار منافع است که به تدریج بوجود می آید و از بین می رود. در واقع او سبب شده که آیندگان از آن منافع محروم شوند.[۱]

بنابراین ضمان غاصبین نسبت به منافع فقط در رابطه بین مالک و غاصبین وجود دارد اما در رابطه مابین غاصبان، هر یک تنها مسئول منافع زمان تصرف خود می باشد. زیرا منافع مال است و طبق قاعده کلی کسی که مال در دست او تلف شده ضامن نهایی است. بنابراین در صورتی که غاصب لاحق عوض منافع زمان سابقین را به مالک دهد تنها در صورت اجازه از سابقین در اداء دین، حق رجوع به آن ها را دارد.

الف) ابراء مالک نسبت به منفعت

ماده ۳۲۲ ق. م بیان می دارد « ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین رانخواهد داشت.» این ماده دو مورد را در ابرای منافع ذکر نموده است که در هر دو آنها ابرای ذمه، مقید به قید خاصی است.

۱) ابرا ذمه یکی از غاصبین با قید « زمان تصرف او»

۲) ابراء ذمه یکی از غاصبین با قید « منافع عین»

در صورت اول تنها ذمه غاصب مزبور و در صورت دوم ذمه غاصب ابراء  شده و لاحقین بر او بری دانسته شده است. دلیل حکم قسمت اول آن است که چون منافع مدت تصرف قابل تفکیک می باشد، لذا ابراء ذمه هر یک به طور مستقل امکان پذیر است و ابرای ذمه یکی دلیل بر ابرای دیگران نیست، اما در قسمت دوم چون منافع عین، مورد ابراء واقع شده، لذا براساس ضمان تضامنی ماده ۳۲۰ ق. م ابراء، تمامی ذمه هایی را که غاصب مزبور ضامن آن ها بوده (لاحقین) شامل می‌گردد.[۲]

در واقع در فرض نخست چون مسئولیت هر غاصب نسبت به منافعی که در زمان تصرف او تلف شده است دین شخص او است و از تضامن سرچشمه نمی گیرد ابراءاو در مسئولیت دیگران اثر ندارد، ولی در فرض دوم، چون هر غاصب با دستهای پس از خود نسبت به منافع عین مسئولیت تضامنی دارد، ابراء از منافع عین سبب می شود تا موضوع مشترک و واحد همه التزامهااز بین برود و تنها ضمان دستهای پیشین باقی بماند.[۳]

درصورتی که مالک  ابراء را به طور مطلق بیان نماید و هیچ یک از دو قید بالا را ذکر نکند، مانند صورت اول تنها ذمه شخص مورد خطاب بری می گردد. دلیل این امر ظهور عرفی چنین کلامی مقصود فوق می باشد. علاوه بر اینکه تضامن خلاف اصل است و استصحاب اشتغال ذمه سایر غاصبین نیز موافق این نظر می‌باشد.[۴]بنابراین در صورت ابراء منفعت نسبت به غاصب خاص باقید زمان تصرف ویاآنکه به صورت مطلق بیان نماید ،فقط خود او از مسئولیت مبری می شود اما اگر ابرا ء منفعت نسبت به عین صورت گیرد ،هم آن غاصب وهم لاحقین او از مسئولیت مبری می شوند.

ب) انتقال حقوق مالک نسبت به منفعت به یکی از غاصبان

در صورتی که مالک حق خود را نسبت به عوض منافع عین ( یعنی منافع تمام مدت غصب) به یکی از غاصبین انتقال دهد، دین استقلالی غاصب مزبور، از نظر مالکیت ما فی الذمه ساقط می گردد و منتقل الیه نسبت به منافع مدت تصرف غاصبین دیگر چه لاحق و چه سابق، قائم مقام مالک می گردد.

پ) تهاتر بین مالک و غاصبان در مورد منافع

در صورتی که مالک به جهتی از جهات به یکی از غاصبین بدهکار باشد و غاصب مزبور در اثر تصرف مال مغصوب به وسیله خود و غاصبین لاحق بر خود، به مالک مدیون گردد، هرگاه دو دین از یک جنس باشند تا آنجائی که دو دین با یکدیگر تکافو نمایند به دستور مواد ۲۹۴ و ۲۹۶ تهاتر حاصل می گردد وچون تهاتر مانند ایفاء دین است، غاصب مزبور می تواند نسبت به منافع مدت تصرف غاصبین لاحق به آنها رجوع نماید.[۵]

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

گفتار چهارم : رابطه غاصبان با یکدیگر

            به موجب ماده۳۱۸ق.م در مورد تلف عین،ضمان بر عهده غاصبی است که مال در دست او تلف می شود ورجوع غاصبان به یکدیگر وسیله تحقق این هدف است.در واقع رجوع غاصبان سابق به لاحق به عنوان وسیله ای جهت استقرار نهایی ضمان بر عهده کسی است که عین در دست او تلف شده .بنابراین در صورتی که مسئولی دین رابپردازد، قائم مقام مالک می شود تا بتواند به مدیون اصلی رجوع نماید. اما درمورد تلف منافع، قانونگذار مسئولیت تضامنی غاصبان لاحق رانمی پذیرد وایشان مدیون منافعی است که در زمان تصرف اوتلف یااستیفاء شده واگراحیانا غاصبی از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق برآید می تواند به هریک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

لذادراین گفتار به رابطه غاصبان بایکدیگر نسبت به عین مال ومنافع آن وهمچنین به حالات مختلف غاصبین در صورت غرور و..پرداخته می شود.

 

 

بند اول : ترتیب رجوع غاصبان به یکدیگر نسبت به عین مال

به موجب ماده ۳۱۸ ق. م « هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگربه غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال دریداو تلف شده است رجوع نماید، مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.»

همانگونه که قبلاً بیان شد مالک حق مطالبه عین را از هر یک ازغاصبین دارد، زیرا همه غاصبان در نظر مالک از نظر مسئولیت مساوی اند اما به معنی تساوی مسؤولیت در بین غاصبین نمی باشد، زیرا هر یک از ایشان با توجه به مجموعه ای از عوامل و شرایط که با خود همراه دارد مسئول و ضامن قرار می گیرند. به طور مثال در صورتی که یکی از غاصبین سبب از بین رفتن مال گردد نه تنها از جهت غصب بلکه از جهت قاعده تسبیب نیز ضامن می باشد.[۶] ماده ۳۱۸ ق.م در این خصوص به موضوع تلف اشاره کرده و ضمان نهایی را بر عهده کسی قرار داده که مال نزد او تلف شده است. غاصب مزبور نمی تواند به غاصبین دیگر برای آنچه پرداخته رجوع کند زیرا در اثر تلف مال نزد او مسئولیتش ثابت و مستقر شده است.لذا افراد دیگری که مورد مراجعه مالک قرار گرفته اند می توانند به شخص اخیر الذکر رجوع کنند.[۷]

در صورتی که مالک به غاصب وسط رجوع کند، غاصب مزبور تنها میتواند به غاصبین پس از خود مراجعه کند چرا که غاصب اول در مقابل بدلی که پرداخته، عین را در ذمه غاصب دوم، مالک می گردد و می تواند به او رجوع کند و بدل عین را دریافت دارد این حق برای غاصب اول نسبت به سایر غاصبین نیز وجود دارد و در صورتی که مالک به غاصب وسط مراجعه کند او نسبت به غاصبان پس از خود همان حالتی را خواهد داشت که در فرض قبل بیان شد لیکن نسبت به غاصبیان قبل  چنین حالتی را ندارد زیرا در ذمه آنان چیزی را مالک نشده است.[۸]

بنابراین در رابطه فی ما بین غاصبین، مسئولیت نهایی بر عهده غاصبی است که مال مغصوبه در نزد او تلف شده است و اگر مالک به غاصبین دیگر رجوع نماید آن غاصب حق دارد پس از پرداخت به غاصبین لاحق یا کسی که مال نزد او تلف شده است، به عنوان قائم مقام مالک رجوع نماید.

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران