پایان نامه شرایط تحقق مسئولیت کارفرما

الف) خسارت از طرف کارکنان اداری یا کارگران وارد آمده باشد

کارکنان اداری ،کسانی اند که در برابردستمزد ،امور اداری آن را به عهده می گیرند. طبق ماده ۲ ق. کار، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد- حقوق- سهم- سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. در مورد کارگران باید توجه داشت با مقاطعه کاران که عهده دار کارهای فنی اند اشتباه نشود چرا که مقاطعه کار در انجام کار آزاد و ابتکار عملیات اجرایی به دست خودش می باشد چه بسا خود او کارگرانی داشته باشد. لذا کارفرما مسئولیتی در قبال زیان های وارده توسط او نداشته است.[۱]

ب)زیان های وارده به هنگام کار یا به مناسبت انجام آن باشد

ماده ۶ ق. تأمین اجتماعی مصوب ۹ تیرماه ۱۳۵۴ در تعریف حوادث ناشی از کار می گوید : « … حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد، مشروط بر این حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آن هااتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.»

سؤالی که در این زمینه قابل طرح است آن است که آیا جهت رجوع زیان دیده به کارفرما، باید تقصیر کارگر ثابت شود یا نیازی به این امر نیست؟

به نظر می رسد که، هر اقدامی که کارگر در حین کار یا به مناسبت آن انجام دهد جزء اقداماتی است که اگر به علت آن ها زیانی به اشخاص ثالث وارد آید کارفرما مسئول است مگر اینکه ثابت کند تقصیری نداشته است بنابراین طبق این نظر زیان دیده احتیاجی به اثبات تقصیر نیست و این کارفرما است که برای رهایی از مسئولیت باید عدم تقصیر خود را ثابت کند.[۲]

همچنین در امکان رجوع کارفرما به کارگر نظر داده اندکه مسئولیت کارفرما مخلوطی از مسئولیت ناشی از فعل کارگر و اعمال مربوط به خود او است و مسئول بودن کارگر و کارفرما با هم ملازمه ندارد. زیرا احتمال دارد عیوب ابزار کار یا موادی که از طرف کارفرما در اختیار او گذارده شده زیان را به بار آورد. و به همین جهت رجوع کارفرما به کارگر مشروط بر این است که کارگر مطابق قانون مسئول شناخته شود. با وجود این اگر ثابت شود قوه قاهره یا خطای زیان دیده علت ورود زیان بوده است کارفرما از مسئولیت بری می شود زیرا او مسئول زیان هایی است که کارگر یا کارمند، سبب اصلی آن است. منتها در این دعوی، مدعی کارفرما است و زیان دیده کافی است ثابت کند که زیان ناشی از کارگر، به هنگام کار یا به مناسبت آن بوده است. [۳]

 

بند سوم : امکان رجوع زیان دیده و کارفرما به کارگر یا کارمند مسئول :

بخش اخیر ماده ۱۲ ق.م.م به کارفرما اجازه داده است که پس از جبران خسارت اشخاص ثالث به کارگر یا کارمندی که زیان را وارد کرده رجوع کند.

در واقع طبق این ماده دو مسئول جهت جبران وجود دارد: کارگر که مدیون مستقیم آن است و کارفرما که برای تضمین دین کارگر ،مسئول قرار گرفته است .این دو در برابر زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند و زیان دیده در رجوع به هر یک از آنها به طور مستقل یا به هر دو آزاد است.

ماده ۱۴ ق. م.م در چنین مواردی مقرر می دارد: در موردماده۱۲، هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند. متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. در این مورد مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.[۴]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

تضامن در مسئولیت به معنی این است که همه اشخاصی که به نحوی در ورود خسارت مسئول بوده اند، همه آنان با هم و نیز تک تک آنان، مسئول جبران تمام خسارت هستند. نهایت این که، دادگاه با تعیین نحوه مداخله هر یک از آنان در ورود خسارت، میزان مسئولیت هر کدام را تضمین خواهد کرد. این میزان مسئولیت، در روابط داخلی بین مسئولان ورود خسارت موثر است نه در رابطه آنان با زیان دیده[۵]. پس، اول مسوولیت تضامنی همه مسئولان یا هر یک از آنان در جبران تمام خسارت است که این مسئولیت در رابطه بین زیان دیده ( شخص ثالث یا کارفرما) با مسئولان ( کارگران و کارفرمایان متعدد) حکم فرما می باشد و سپس جبران خسارت هر مسئول به اندازه عملکرد او در ورود خسارت که این در رابطه بین خود مسئولان می باشد، که با توجه به نحوه مداخله او از طرف دادگاه معین می شود.[۶]

در رابطه زیان دیده با مسئولان حادثه، اگر زیان دیده طبق بخش نخست ماده همه خسارت را از خوانده گرفته، خوانده می تواند برای گرفتن آنچه از سوی دیگران پرداخته به هر یک از ایشان به میزان مداخله ای که در ورود زیان داشته مراجعه کند اما بعضی معتقدند ماده ۳۶۵ ق.م. ا که می گوید « هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب خسارتی شوند عهده دار خسارت خواهند بود.» آخرین مصوب قانونگذار است، از این جهت ناسخ ماده ۱۴ ق.م.م است، یعنی مسئولیت تضامنی وجود ندارد و هر یک از مسوولان حادثه به صورت مساوی مسؤولند.[۷]

از طرف دیگر طبق ماده ۱۳ق. م.م، کارفرمایان، مکلف به بیمه کردن کارگران و کارکنان اداری خود در برابر خسارتی که به اشخاص ثالث وارد می آورند می باشند. در این صورت مانع از اجرای ذیل ماده ۱۲ و ۱۴ ق.م.م نمی شود، چرا که اگر کارفرمایی، کارگر خود را بیمه نکرده اند می تواند خسارت پرداختی را از کارگر مطالبه کند و از طرف دیگر اگر بیمه کرده باشد، شرکت بیمه قائم مقام کارفرما برای مطالبه خسارتی که کارگران مسئول می باشند هستند.[۸]در نهایت باید گفت ،در رابطه مابین مالک وزیان آوران مسئولیت تضامنی وجود دارد ومالک می تواند به تمام زیان آوران باهم ویا به تنهایی ویا به بعضی از آن ها مراجعه نمایدوآن ها موظف به جبران تمام خسارت می باشند.امادر رابطه مابین زیان آوران ،دادگاه با توجه به نحوه مداخله هر یک در ورود خسارت ،میزان آن رامعین می نماید.

 

 

 

گفتار دوم : مسئویت تضامنی چند قیم

به موجب ماده ۹۴ ق. ا.ح در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنان مسئولیت تضامنی دارند و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند، مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.»

تضامنی بودن مسئولیت خلاف قاعده است و قانونگذار فقط در صورتی این استثنا را پذیرفته است که قیمهای متعدد با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط کرده باشند. هرگاه یکی از قیمها به تنهایی مرتکب تعدی یا تفریط شود، مسئولیت متوجه خود او خواهد بود و زیان دیده نمی تواند به قیمهای دیگر مراجعه نماید. به هر حال مسئولیت تضامنی مقرر در ماده ۹۴ ق.ا.ح حکمی خلاف اصل است که برای حفظ حقوق محجور و براساس مصلحت او مقرر گردیده است.[۹]

قیم به دلیل آنکه نماینده است، باید در تمام تصمیمات حقوقی و غیر حقوقی رعایت مصلحت و غبطه محجور را بنماید و نمی تواند مانند حق خود ،آن را بطور مطلق اعمال کند. اگر قیم ،مصلحت محجور را در معاملات رعایت ننماید هر چند احتمال فضولی بودن معامله و غیر نافذ بودن حکم آن وجود دارد که با رسیدن محجور به وضعیت رشد می تواند آن را تنفیذ نماید. ولی به نظر می رسد، چنین قراردادی باطل است و قرارداد فضولی در صورتی قابل اجازه است که ذینفع اهلیت اجازه یا رد آن را داشته باشد. ذینفع ممکن است توانایی اجازه دادن را در آینده نداشته باشد مانند مجنون دائمی که نمی توان از او توقع امضاء یا رد معامله را داشت، سایر محجورین نیز که احتمال خروج آنان از حجر وجود دارد که بعد از خروج از حجر و رسیدن به وضع رشد، قرارداد قابل اجازه است ولی معلوم نیست محجور در چه وقتی از حجر خارج می شود، در حالی که اصل ثبات قرارداد و حفظ منافع طرف دیگر قرارداد نیز اقتضا دارد که سرنوشت قرارداد به زودی روشن شود. به همین جهت در ماده ۲۵۲ ق.م در معاملات فضولی به اصیل طرف قرارداد فضول حق داده شده که در صورت ورود ضرراز تأخیر مالک در امضا و رد قرارداد، او بتواند آن را فسخ نماید. بنابراین به نظر می رسد در صورتی که نماینده قضایی در معاملات غبطه محجوررارعایت نکند، معامله مزبور باطل است . ولی اگر نماینده در سایر اعمال خود رعایت مصلحت محجور را ننمایدمسئول جبران خسارت ناشی از عدم رعایت غبطه می باشد[۱۰].

بنابراین قانونگذار در ق. ا. ح در جهت حفظ حقوق محجور و حمایت از آن، زمانی که قیمین متعدد در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند، یک مسئولیت تضامنی قائل شده است بطوریکه جهت جبران خسارات وارده بر محجور به هر یک از قیمین یا به همه آنها که بخواهد رجوع نماید.

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران