Menu

تحقیق علوم سیاسی با موضوعسياسي، مدنی، دموكراسي، دموكراتيـك، دولت

0 Comment

0 در جهت مخالف افتاد طي آن رژيم‌هاي كمونيستي ، فاشيستي (مانند آلمان هيتلري) و ميليتاريستي (مانند پرتغال) ظهور كردند.

در موج اول مهم ترين متغيرهاي تبيين كننده دموكراسی، توسعه اقتصادي، صنعتي‌شدن، شهري شدن، ظهور بورژوازي قدرتمند، پيروزي متفقين غربي در جنگ جهاني اول، انديشه‌هاي دوره روشنگري پروتستانيزم بودند.

موج دوم با آغاز جنگ جهاني دوم سربلند كرد. نيروهاي اشغال‌گر نهادهاي دموكراتيـك را در كشورهايي مثل ژاپن، ايتاليا و اتريش افزايش دادند. اين موج از سال 1943 تا 1962 ادامه داشته است. در اين مدت 51 كشور دموكراتيـك شده‌اند. اين موج در اواخر دهه 1960 به اقتدارگرايي بازگشت پيدا كرد. كشورهايي مانند فيليپين و برزيل بازتوليد اقتدارگرايي را تجربه كردند. در موج دوم 22 كشور بازگشت داشتند. عامل اصلي بازگشت، كودتاي نظامي بوده است.

در موج دوم عوامل سياسي و نظامي تأثير غالب داشتند. اكثر كشورهايي كه به موج دوم روي آوردند در يكي از سه گروه زير قرار مي‌گيرند: 1. دموكراسي تحميلي از سوي كشورهاي متفق غربي. اين نوع دموكراسي در كشورهايي مثل ژاپن، آلمان غربي و ايتاليا رخ داده است. 2. شماري از كشورها بر اثر پيروزي متفقين غربي در جنگ، دموكراسي را پذيرا شدند. مانند تركيه، آرژانتين و كلمبيا 3. در اثر تضعيف دولت هاي غربي در اثر جنگ و بالاگرفتن جنبش ناسيوناليسم در مستعمرات شماري از دولت ها دموكراسي را پذيرفتند. موج سوم 25 آوريل 1974 با سقوط دولت كائتانو در پرتغال آغاز شد. پس از آن به اسپانيا، يونان و در اواخر دهه 1970 به سوي امريكاي لاتين كشيده شد. حاكمان غيرنظامي در كشورهايي مثل اكوادور و بوليوي برسركار آمدند. موج سوم در آسيا نيز جلوه گر شد. در سال 1977 هندوستان به سوي دموكراسي راه گشود. كره جنوبي در سال 1987 به دموكراسي روي آورد. گرايش به دموكراسي به تدريج دنياي كمونيست را نيز فراگرفت. مجموعاً 62 كشور دموكراتيـك شدند ولي 59 مورد از آن بازگشت را تجربه كرده‌اند. از نظر هانگتينتون ايران در مرحله گذر قرار دارد.

در موج سوم عوامل تأثيرگذار عبارتنداز:        1. بحران مشروعيت       2. توسعه اقتصادي همراه با آن افزايش سطح سواد و گسترش شهرنشيني و ظهور و گسترش طبقه متوسط       3. تغييرات مذهبي در كليساي كاتوليك       4. فشار بين المللي مثل سياست‌هاي مربوط به حقوق بشر        5. ظهور رهبران سياسي اصلاح طلب.

ظهور رهبران سياسي اصلاح طلب در درون حاكيمت و استراتژي‌هاي مصالحه و سازش دموكراتيـك، مذاكره و انتخابات از مهم ترين عوامل در موج سوم دموكراسي شدن محسوب مي‌شوند.

15- موانع توسعه دموكراتيـك در ايران (دوره حكومت محمدرضاشاه پهلوي) نوشته ی محمدحسن الهي منش، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، 1374.

در اين پايان‌نامه موانع توسعه دموكراتيـك در ايران مطالعه شده است. نگارنده براساس شواهد تجربي ادعا كرده است كه شرط لازم توسعه دموكراتيـك، يعني تحولات اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي، محقق شده است اما شرط كافي يعني عدم تحول در ساخت قدرت سياسي و خصوصاً نقش محدودكننده دربار تحقق پيدا نكرده است. اين عامل مهم‌ترين مانع توسعه دموكراتيـك در ايران درنظر گرفته شده است.

16- پژوهشي تحت عنوان موانع ساختاري پيدايش دموكراسي: مطالعه تطبيقي ايران عصر محمدرضا و بريتانياي سال‌هاي 1688-1928، كه عباس كردستاني (1377) براي اخذ درجه كارشناسي ارشد از دانشگاه شيراز آن را نوشته است، فرايند توسعه سياسي تابعي از ميزان تفكيك‌پذيري چهار خرده نظام: 1- سياسي 2- اقتصادي 3- فرهنگي 4- اجتماعي تلقي شده است. اين فرضيه از تئوري پارسونز استخراج شده، نتيجه تحقيق به شرح زير است:

جامعه ايران  تفكيك‌پذيري ناموزون و ناقص مانع پيدايش دموكراسي

جامعه بريتانيا  تفكيك‌پذيري موزون  پيدايش دموكراسي

17- توسعه سياسي و تمركز قدرت در ايران، عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد، شهرزاد رستگار شريعت‌پناهي (1379) از دانشگاه تهران است. موضوع اين پايان‌نامه، رابطه تمركز قدرت و توسعه سياسي است. فصل اول از بخش اول، شامل فرضيه و مباني نظري «توسعه» و همچنين شامل سؤال‌هاي اصلي و فرعي تحقيق و تعاريف نگارنده از توسعه سياسي و تمركز قدرت است. فصل دوم از بخش اول، به تشريح تعاريف توسعه سياسي از ديدگاه صاحب‌نظران برجسته مي‌پردازد و اين ديدگاه‌ها را نقد مي‌كند. بخش دوم كه بخش اصلي پايان نامه است شامل دو فصل است. فصل اول شامل طرح مباحثي در مورد توسعه سياسي و پيش‌نيازهاي آن است. پس از آن نگاهي به ساختار سياسي جمهوري اسلامي كرده است كه شامل مطالعه پايه هاي مشروعيت و اصول فكري و ارزش نظام جمهوري اسلامي است. سپس مكانيزم‌هاي نظارت در جمهوري اسلامي – بانگاهي به قانون اساسي – مطالعه و تحليل شده است.

براساس فرضيه اين تحقيق، تمركز قدرت سياسي در دست دولت مانع تحقق توسعه سايسي شده است. محقق ادعا كرده است كه برخلاف فرضيه ملاحظه شد كه در نظام جمهوري اسلامي نه تنها ساختار قدرت سياسي متمركز نيست بلكه برعكس دچار تفرقه شده است.

موانع اصلي توسعه سياسي را به صورت زير فرموله كرده است:

  1. تفرق قدرت سياسي به جاي تفكيك قوا 2. دوگانگي قدرت سياسي (منابع دوگانه مشروعيت الف. الهي   ب. قانوني)      3. تفسير سنت گرايانه و مخالف توسعه از دين.

موانع ساختاري توسعه سياسي ايران (1340-57) عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد، آسيه ميرآقايي است كه در سال تحصيلي 1370-71 در دانشگاه تهران دفاع كرده است.

در اين تحقيق سه مانع ساختاري براي توسعه سياسي به عنوان فرضيه مطرح و مورد بررسي قرار گرفته است:

  1. ساختار اجتماعي 2. ساختار قدرت سياسي 3. محيط بين المللي. در باب ساختار اجتماعي از طريق ارائه شواهدي ضعف گروه‌بندي اجتماعي و غلبه فرهنگ سياسي پدر سالار را مانع توسعه سياسي عنوان كرده است. استدلال محقق به اين صورت است كه فقدان فرهنگ مشاركتي در ميان مردم، جو عدم اعتماد به ديگران را به وجود آورده است. عدم اعتماد به ديگران نيز به نوبه خود منجر به از بين رفتن انجمن‌سازي و انجمن‌پذيري شده است. درخصوص فرضيه ساختار قدرت سياسي شواهدي ارايه كرده است كه نشان مي‌دهد در اين دوره ساختار قدرت مبتني بر ارتش، نفت، بوروكراسي و سازمان هاي اداري و ايدئولوژي شاهنشاهي بوده است. اين ساختار علي‌رغم وجود نهادهاي دموكراتيـك (پارلمان، كابينه و احزاب) در عمل اجازه دخالت و مشاركت آنان در قدرت سياسي را نمي‌داد.

شاه براساس ايدئولوژي شاهنشاهي داراي فره ايزدي و حق الهي براي سلطنت كردن داشت. در اين تحقيق تمركز منابع قدرت و ايدئولوژي شاهنشاهي به عنوان مانع توسعه سياسي مطرح شده است.

در فرضيه سوم اين تحقيق محيط بين‌المللي عامل ديگر توسعه نيافتگي سياسي ذكر شده است. محقق با ارايه شواهدي (مانند قرارداد 1919 و كودتاي 28 مرداد 1332) به اين نتيجه رسيده است كه امريكا، روسيه و انگلستان در هر زماني كه از فعاليت هاي سياسي در ايران احساس خطر كرده‌اند به هر طريق ممكن (نظامي و غيرنظامي) مانعي براي توسعه سياسي ايجاد كرده‌اند.

18- پژوهشي تحت عنوان فرايند دموكراسی از سوي تاتو و نهانن در خصوص 147 كشور در دوره زماني 1980-88 انجام شده است. ايران نيز يكي از واحدهاي مقايسه اي اين محقق بوده است.

در اين تحقيق وهانن تحت تأثير داروين چارچوب نظري خود را تحت عنوان تئوري تكاملي تئوريزه كرده است. در اين تئوري، قدرت موضوع مبارزه سياسي براي بقا است. براساس اين تئوري هر كسي احساس مي‌كند حق برابر درخصوص منابع قدرت دارد. اين منابع كمياب است. بنابراين، براي دستيابي به آنها مجبور به مارزه و رقابت براي كسب قدرت است. در تئوري ونهانن مفهوم كليدي، توزيع منابع قدرت است. براساس اين تئوري ميزان دموكراسی تابعي از ميزان توزيع منابع قدرت در ميان گروه‌هاي اجتماعي است.

– 19Civil Society and Democracy in Japan, Iran, Iraq and Beyond, (Shiva Falsafi )

این مقاله رمز و راز این نکته را که:  چرا برخی از کشورها به دموکراسی یکپارچه روی می آورند را تبیین می کند در حالی که دیگر کشورها با موانع غیر قابل عبوری رو به رو هستند. با اذعان به اهمیت جامعه ی مدنی در دموکراتیزه کردن کشورها در زمان گذر، این مقاله استدلال می کند که جنبش های جامعه ی مدنی، تاریخی گسترده ؛ حتی اگر خالی از تاثیر سیاسی فوری باشند، عبور به دموکراسی با تاخیر تاریخی را تسهیل می کنند. این مقاله با نگاهی تطبیقی بر قانون اساسی، کار، و جنبش های زنان در ژاپن، عراق و ایران از قرن نوزدهم تا به امروز را نشان می دهد. انعطاف پذیری جامعه ی مدنی ژاپنی از 1868 به بعد، انتقال موفقیت آمیز این کشور به دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم را تضمین کرد. در حالی که تاریخ عراق که برخوردار از فعالیت های مدنی ضعیف بوده آن را برای عراقی های امروز که اصول دموکراتیک را به آغوش بکشند سخت تر می سازد. مقاله همچنین پیشنهاد می کند که قدرت جنبش جامعه در گذشته در ایران تجربه ی ژاپن را خیلی بیشتر از عراق باز می نمایاند و به آن نزدیک تر است و نشان می دهد که با وجود نهادهای نمایندگی ضعیف، زمان مناسب برای انتقال به دولت دموکراتیک تحت نظارت نیروهای مدنی داخلی در ایران فرارسیده است.

20 – Civil Society in iran, (Mehran Kamrava)

در این مقاله، با بررسی کتاب های اخیر در ایران و نیز بررسی مقالات مجلات نشان داده می شود که چهار ویژگی وجود دارد در مورد اینکه چگونه نویسندگان و شخصیت های دانشگاهی معمولا در ایران مفهوم جامعه ی مدنی را مشاهده و درک می کنند. اول و همه مهمتر اینکه، مفهوم جامعه ی مدنی از طریق یک فرآیند اساسی دستخوش بومی شدن شده است. دوم اینکه افرادی که در مورد مفهوم جامعه مدنی نظریه پردازی می کنند نقش موثری برای آن در اعمال قانون قائل می شوند. و این امر مستلزم این است که به طور مستقیم و غیر مستقیم، نقش اصلی و مهمی برای دولت قائل می شوند که دولت بصورت همزیستی در هماهنگی و کارکرد با جامعه مدنی است. سوم اینکه، حتی نظریه پردازان سکولار قادر نبوده اند که به طور کامل نقش مهم اسلام و سلطه آن را از این مفهوم خارج کنند و نقش اسلام را در فرهنگ و جامعه ایرانی نادیده بگیرند. حداقل، آنها معتقدند که جامعه مدنی احتمالا تنها بعد از یک تفسیر مناسب از اسلام می تواند به طور مقبول مورد پذیرش قرار گیرد. سرانجام و نهایت اینکه، این نویسندگان بطور مکرر و پیوسته به این تصویر اشاره دارند که غیر ایرانی ها دارای ملیت ایرانی هستند. اهمیت این برداشت از خود در الزامات خاصی واقع شده است و متاثر از این است که چگونه نخبگان جامعه فرهنگ خاصی تولید می کنند و آن را برای همگان و عموم عرضه می نمایند. در جامعه مدنی ایران تولیدات فکری محققان ایرانی وسیاست مداران تا حد زیادی بیشتر از تاثیر بومی از روند های دانشگاهی در جهان است و این روند ها در یک فرآیند

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید