Menu

تحقیق رشته علوم سیاسی در مورددولت، زنان، دوﻟﺖ، مجلس، اﻗﺘﺼﺎدي

0 Comment

مالي و جلوگيري از تأخير در ارائه بودجه را از جمله مزاياي احياي اين سازمان عنوان کرد(همان).

 

4-1-2-1-5- ارائه وام و کمک مالي به سريلانکا

در راستاي سياست برقراري روابط با تمام کشورها و شکست پروژه‌اي که ايران ادعا مي‌کند آمريکا براي در انزوا قرار دادنش اجرا کرده‌است.

طي دوران رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد نيز ايران تلاش براي ايجاد روابط با ساير کشورها را پيگيري نمود. در اين راستا محمود احمدي نژاد نيز چون روساي جمهور پيشين يک وام يک و نيم­ميليارد­ دلاري (يا به روايتي ۹/۱ ميليارد دلاري) در اختيار مقامات سريلانکايي قرار داد(http://uk.reuters.com).

متقابلاً دولت سريلانکا نيز بر مواضع قبلي خود در حمايت از دستيابي به انرژي صلح آميز هسته‌اي براي همه کشورهاي عضوNPT [27]پافشاري نمود. لازم به ذکر است پرداخت اين کمک از سوي ايران تائيد نگرديده ‌است (http://www.tabnak.ir). همچنين وزير خزانه­داري سريلانکا به روزنامه ملي اين کشور گفته بود: که دولت ايران با کاهش تعرفه گمرکي چاي وارداتي از سريلانکا (عليرغم مشکلات گسترده چايکاران ايران) موافقت کرده و تسهيلاتي به دولت سريلانکا ارائه کرده‌است تا دولت آن کشور پول نفت خريداري شده از ايران را بلافاصله پرداخت نکند. وي اين موافقت نامه‌ها را موفقيت بزرگي براي کشورش دانست و گفت ارزش پول کشورشان با اين توافق افزايش يافته‌است(همان).

4-1-2-1-6- بخشش طلب­هاي ايران از 4 کشور

دولت محمود احمدي­نژاد بخشش طلب‌هاي ايران از کشورهاي سودان، تانزانيا، نيکاراگوئه و اردن که مربوط به وامهاي پرداخت شده به اين کشورها بوده‌است را تصويب و لايحه آنرا به مجلس ارسال کرد، مجلس هفتم نيز با اين بخشش موافقت کرد. مبلغ طلب‌ها و ساير جزئيات در رسانه‌ها اعلام نشد.

(www.sharghnewspaper.ir).

 

4-1-2-1-7- اشتغال­زايي

طبق گزارش‌هاي مرکز آمار، در فاصله سال‌هاي ۸۴ تا ۹۱، تعداد شاغلان کشور با افزايش ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ هزار نفري از ۲۰۶۱۸۵۷۹ نفر در سال ۱۳۸۴ به ۲۱۱۶۱۳۴۸ در سال ۱۳۹۱ نفر رسيده و به اين ترتيب به طور ميانگين سالانه حدود ۷۸ هزار نفر بر تعداد شاغلان افزوده شده است .در حاليکه وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي در جلسه هيئت دولت در تيرماه سال۹۲، اعلام کرد: از طريق مشاغل خرد و خوداشتغالي در ۸ سال گذشته حدود ۷ ميليون فرصت شغلي ايجاد شده است(http://www.tabnak.ir). اما مرکز آمار با اعلام اشتغال زايي بيش از ۵۴۰ هزار نفر طي هفت سال دولت‌هاي محمود احمدي نژاد، متوسط اشتغالزايي را نيز حدود ۷۸ هزار نفر در سال ارزيابي کرد(http://alef.ir).

4-1-2-1-8- فساد اقتصادي

نفت به‌عنوان يک ثروت ملي که بازيافتني هم نيست بايد به‌گونه‌اي استفاده شود که هم رفاه کنوني جامعه تأمين شود و هم زمينه‌ساز تأمين رفاه نسل‌هاي آينده باشد. ساده‌ترين و درعين‌حال خطرناک‌ترين راه استفاده از نفت، استخراج و فروش اين ماده و خرج‌کردن درآمد ناشي از آن براي هزينه‌هاي روزمره و جاري دولت‌هاست. اين کار هرچند مي‌تواند نوعي لذت و رفاه موقت ايجاد کند که به نشاط و شادماني جامعه بينجامد، اما قطعا پايدار نخواهد بود.  درآمدي که با بهره‌برداري از نفت يا ديگر منابع ملي به دست مي‌آيد بايد در مسيري مصرف شود که بادوام باشد، ارزش افزوده بيافريند و به‌عنوان سرمايه‌اي براي کشور باقي بماند؛ البته اين در حرف ساده، اما در عمل بسيار سخت است.

در 100 سال گذشته همراه با افزايش درآمدهاي نفتي شاهد دو پديده همزمان هستيم. اول رونق اقتصادي و دوم جريان فساد ملايم. اين جريان فساد ملايم ناشي از شيوه توزيع منابع نفتي است. دولت‌ها به‌صورت دلخواه منابع را توزيع مي‌کنند و اين از عوامل اصلي فساد است. اتفاق مهمي که در هشت سال دولت نهم و دهم افتاد اين بود که 56 درصد درآمدهاي نفتي کشور طي60 سال گذشته در اين دو دولت به وجود آمد. با توجه به رشد متعارف اقتصادي کشور و اينکه هرگاه رشد درآمد نفتي داشتيم با رشد اقتصادي ملايمي همراه بوده است، در اين دو دولت نه‌تنها رونق اقتصادي نداشتيم بلکه رکود داشتيم. بي‌سابقه‌ترين فساد مالي در ايران در اين دوره به وجود آمد و آن هم به دليل اينکه فساد و فضاي سياسي، فضايي ايجاد کرد که انحصار قدرت بتواند به دلخواه خود عمل کند و پاسخگو نباشد. در اين دوره بسياري از قوانين رسمي کشور از جمله بودجه نقض شد و قوانين زيادي که برخلاف بودجه بود، با ارائه دولت به تصويب مجلس رسيد. پس به تشکيل کانون فساد در کشور انجاميد و تاکنون هيچ‌کس پاسخگوي درآمد ارزي کشور در اين دوره و اينکه اين درآمد کجا مصرف شد، نبوده است. آنچه ما در کشور شاهد هستيم فقدان سرمايه‌گذاري است و آن درست هنگامي روي داده است که ما بيشترين درآمد ارزي را داشتيم. مي‌بينيد که بيکاري و فقر در آن دوره زياد شده و اين به دليل نبود سرمايه‌گذاري خارجي است(http://www.eghtesadonline.com). براي مثال در سال 1388 به بعد حدود 400 دستگاه پورشه وارد شد و تاکنون 500 الي 600 دستگاه پورشه در هر سال وارد شده است. اين وارد‌کننده‌ها سودهاي کلاني کسب مي‌کنند و به طور واضح همين 568‌نفري هستند که 82 هزار ميليارد تومان ديون معوقه بانکي به جا گذاشته‌اند. اين نفس 100 هزار ميليارد تومان به تنهايي نيازي به توصيف و معادله ديگري براي مداخله دولت در تخريب قوانين و مقررات بانکي و تخصيص اعتبارات بانکي ندارد. اين به معني حضور انحصار قدرت در شيوه استفاده و کنار گذاشتن قوانين نظام بانکي که بسيار شفاف هستند، است(همان).

4-1-2-2- مروري بر مشکلات اجتماعي

اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده و ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. راﻧﺖ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ از ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻃﺒﻘﺎت و اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي دوﻟﺖ ﺑﮑﺎﻫﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﺮد. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯿﺮ،  ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮري در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﮐﻼن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺑﺰار اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪ، اﻋﻄﺎي اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺮدد، زﯾﺮا راﻧﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ مکانيسم را تأمين مي­کند(عسگري،1389).

با توجه به اين موضوع که ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ به ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ در ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮدم ﻣﺮبوط مي­شود. در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﮑﯽ به اﻗﺘﺼﺎدهاي دوﻟﺘﯽ  بخصوص اقتصادهاي رانتي اﻳﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﺎﻟﺒﺎ بسيار ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ. در صورﺗﻴﮑﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﮑﯽ به ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺁزاد و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﺪود است. در اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺎست­هاي تنظيمي و ارﺷﺎدي اﻋﻤﺎل مي­شود. ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ از ضرورت اﻳﺠﺎد ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﻴﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻘﺎبله با ﺗﻬﺪﻳﺪهاي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ مي­گيرند. در واﻗﻊ  ﻗﺪرت­هاي ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دو بعد ﺳﻴﺴﺘﻢ و دﺳﺘﮕﺎهي هستند ﮐﻪ  دولت براي اﺳﺘﻘﺮار وحفظ  ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﻴﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ بکار مي­گيرد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺪرت نظامي ﭘﺸﺘﻮانه  ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ و در ﻋﺮصه­ها و  ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ ضعيف و ﻧﺎﮐﺎرﺁﻣﺪ اﺳﺖ، ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻻزم را  تأمين مي­کند. درﻋﻤﻞ، دوﻟﺘﻬﺎ ازﺗﻮاﻧﺎﻳﯽهاي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ابزار ﻓﻮق برﺧﻮردار مي­باشند، و ﺁﻧﻬﺎ را به نسبت­ها و ﺷﻴﻮﻩ­هاي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ بکار مي­گيرند(Michael Mann, 1986).

 

4-1-2-2-1- عملکرد دولت در حوزه زنان

با توجه به اينکه يکي از ويژگي‌هاي دور دوم رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد حضور پررنگ زنان در مناصب دولتي بود. که  براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي، سه زن را براي وزارت به مجلس معرفي کرد؛ که يکي از آنها اولين وزير زن بهداشت ايران شد. از جمله ديگر مديران زن حاضر در دولت او، معاونان حقوقي و علمي و فناوري رئيس جمهور، معاون ارزي بانک مرکزي و رئيس موزه ملي ايران بودند(ويکيپديا : دانشنامه آزاد). اما در طرف ديگر  بسياري از اقدامات دولت محمود احمدي­نژاد در اين حوزه مورد انتقادات شديد از سوي جامعه و فعالان اين حوزه قرار گرفت، در حاليکه که ممکن است اينطور به نظر برسد که دادن مناصب مهم دولتي به زنان در دولت­هاي نهم و دهم فقط جنبه نمايشي داشته و در واقع عملکرد دولت نسبت به حوزه زنان نه تنها پيشرفتي نداشته، بلکه نسبت به گذشته بيشتر به حاشيه رانده شده­اند،  در زير به شرح چند نمونه از اين انتقادات مي­پردازيم:

اعمال تفکيک‌هاي جنسيتي در حوزه آموزش، تبعيض‌هاي جنسيتي در حوزه اشتغال همچون ترويج و اعمال طرح‌هاي دورکاري، بازنشستگي زودهنگام، افزايش مرخصي و کاهش ساعات کاري زنان، اولويت دادن به نقش مادري و همسري زنان و سياست‌هاي جديد تنظيم خانواده، بخش‌هايي از عملکرد دولت‌هاي نهم و دهم هستند که پيش از اين بارها مورد انتقاد و اعتراض فعالان حقوق زنان در ايران قرار گرفته است.

و در کنار فشارهاي امنيتي بر فعالان حقوق زنان، مسير تلاش براي رفع تبعيض‌ها را مشکل‌تر از پيش کرده است(http://www.radiozamaneh.com). اما محمود احمدي‌نژاد و مسئولان دولت او اين انتقادات را قبول ندارند و مي‌گويند که اين برنامه‌ها در جهت تلفيق نقش مادري و اجتماعي زنان تدوين شده است. مرکز امور زنان با تکيه بر ديدگاهي ديگر که زنان را در قالب مادري و همسري مي‌پسندد، تمامي اين تصميم‌هاي مورد انتقاد را جزو نقاط درخشان کارنامه هشت ساله خود مي‌داند و مي‌گويد که اين تصميم‌ها و برنامه‌هايي همچون طرح مطلع مهر، طرح رحمت که به آموزش خانواده‌ها به منظور”تعامل هرچه بهتر زن و شوهر، تربيت فرزند و تعاملات زن و مرد بر اساس الگوهايي اسلامي” اختصاص دارند در راستاي تحکيم خانواده اتخاذ شده است(همان). همچنين اعمال تفکيک‌هاي جنسيتي در حوزه آموزش، تبعيض‌هاي جنسيتي در حوزه اشتغال همچون ترويج و اعمال طرح‌هاي دورکاري، بازنشستگي زود هنگام، افزايش مرخصي و کاهش ساعات کاري زنان، اولويت دادن به نقش مادري و همسري زنان و سياست‌هاي جديد تنظيم خانواده جمله بخش‌هايي از عملکرد دولت‌هاي نهم و دهم هستند(همان). شيوه کار دستگاه‌هاي امور زنان و حذف و بي‌قدرت کردن زنان در اين نهادها از ديگر انتقاداتي است که از سوي زنان فعال سياسي که از نزديک با سازوکارهاي دولتي در ارتباط هستند، مطرح شده است(همان).

براي مثال: سهيلا جلودارزاده، رئيس اتحاديه زنان کارگر و معصومه رضايي‌ نظري، دبير کل جامعه اسلامي زنان عملکرد دولت نهم و دهم را به شرح زير مورد نقد قرار داده بودند:

به گفته سهيلا جلودارزاده که در دوره‌هاي پنجم و ششم نماينده تهران در مجلس بوده است، “وقتي برنامه پنج ساله دوم که حاصل چهار سال اول عملکرد اين دولت بوده است را نگاه مي‌کنيم، مي‌بينيم که زن‌ها از بيشتر شوراهاي عالي که تصميم‌ساز و تصميم‌گير هستند حذف شدند، زناني هم که در کابينه بودند به نظر

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید