Menu

تحقیق رشته علوم سیاسی در مورددموکراسی، تحولات، دموکراتیک، سياسي، ساختاري

0 Comment

جهت گیری مجدد فرهنگی و تولید مجدد با دین و دولت های جمهوری نهادینه شده است که رنگ و بوی دینی دارد.

 

1-5  نقد تعدادی از تحقيقات پيشين

اين تحقيقات با دو معيار زير مورد داوري قرار گرفته‌اند:

  1. تئوري
  2. روش.

در باب تئوري بايد گفت، تبيين مسأله نيازمند دستيابي به يك تئوري بهتر يا تنظيم چارچوب نظري مناسب است. انتخاب مناسب‌ترين تئوري مهم‌ترين كار در فرايند تحقيق است. البته اگر هدف پژوهشگر تطبيق يك تئوري با يك واقعيت در شرايط زماني و مكاني معين باشد، در اين صورت انتخاب تئوري مناسب‌تر موضوعيت ندارد. اما در شرايطي كه محقق بخواهد براي تبيين مسأله از ميان تئوري‌هاي مختلف تئوري مناسب تر را انتخاب يا براساس آن چارچوب نظري را تنظيم كند كار دشوارتر مي‌شود. انتخاب تئوري مناسب يا تنظيم چارچو.ب نظري نيازمند گردآوري تئوري‌هاي مناسب و آن‌گاه داوري انتقادي در باب اين تئوري است.

اين قاعده در تحقيقات زير رعايت نشده است:

  1. موانع توسعه دموكراتيـك در ايران (دوره حكومت محمدرضا شاه پهلوي)؛
  2. توسعه سياسي ايران و تمركز قدرت در ايران؛
  3. موانع ساختاري توسعه سياسي ايران (1340-57).

اما در تحقيقات انجام شده از سوي ونهانن تنظيم چارچوب نظري مبتني بر نقد تئوري موجود در باب دموكراسی بوده است. در تحقيق «موانع ساختاري پيدايش دموكراسي: مطالعه تطبيقي ايران عصر محمدرضا و بريتانياي سال‌هاي 1688-1928» هدف تطبيق تئوري پارسونز با واقعيت بوده است. بنابراين، در اين تحقيق انتخاب تئوري مناسب موضوعيت نداشته است.

با معيار روش، اقتضاي تحقيق «موانع توسعه دموكراتيـك در ايران (دوره حكومت رضا شاه پهلوي)»روش تاريخي موردي و شيوه تحليل آن تبيين تكويني به روش تحليل روايتي است. در اين تحقيق نه تنها روش تاريخي موردي معرفي نشده است بلكه تبيين تكويني نيز مورد استفاده قرار نگرفته است.

نقد ديگر اينكه چون در اين تحقيق تنها يك واحد تحليل وجود دارد، بنابراين داوري در باب صدق يا ابطال (كذب) فرضيه خطاست. با اين وجود اين كار انجام شده است. علاوه بر اين‌ها تحولات اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي به عنوان شرط لازم و عدم تحول در ساخت قدرت سياسي و خصوصاً نقش محدودكننده دربار به عنوان شرايط كافي براي توسعه دموكراتيـك مطرح شده‌اند. محقق ادعا كرده شرايط كافي تحقق پيدا نكرده است. در نقد اين كار بايد گفت تحقيق علمي اين نوع كلي‌گويي‌ها را برنمي‌تابد.

در تحقيق «موانع ساختاري پيدايش دموكراسي: مطالعه تطبيقي ايران عصر محمدرضا پهلوي و بريتانياي سال‌هاي 1688-1928»، ربط منطقي ميان يافته‌ها و تئوري رعايت نشده است.

آزمون فرضيه مربوط به تحقيق شهرزاد رستگار شريعت‌پناهي نيازمند حداقل دو واحد تحليل (كشورها) است. بنابراين، اشكال روش‌شناختي تحقيق محمدحسن الهي منش در اين تحقيق نيز صادق است.

آسيه ميرآقايي سه عامل ساختاري زير را به عنوان مانع توسعه سياسي مطرح كرده است:

  1. ساختار اجتماعي 2. ساختار قدرت سياسي 3. محيط بين‌المللي.

سه عامل ساختاري موردنظر به عنوان علت هاي توسعه نيافتگي سياسي مستلزم استفاده از روش تاريخي تطبيقي اختلافي است. با اين حال اين تحقيق به روش تاريخي موردي انجام شده است.

در تحقيقات ونهانن اين فرضيه مورد داوري قرار گرفته است كه:

«ميزان دموكراسی با ميزان توزيع منابع قدرت در ميان گروه هاي اجتماعي همبستگي مثبت دارد».

ونهانن فرضيه خود را به روش Cross-national analysis مورد آزمون قرار داده است. يافته‌هاي تجربي او اين فرضيه را تأييد مي‌كند. در كار اين محقق رابطه منطقي ميان مسأله، تئوري، روش و يافته ها مشاهده مي‌شود. با اين وجود در ساختن شاخص توزيع منابع قدرت دچار خطا شده است. متغيرها را با واحدهاي اندازه‌گيري متفاوت با هم تركيب كرده است. تركيب متغيرها نيازمند يكسان‌سازي واحدهاي سنجش آنهاست.

 

1-6  جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق

این تحقیق با بررسی خطی تحولات ایران که عوامل متعددی در آن نقش داشته اند سعی در بررسی الگوهای  دموکراسی در ایران را دارند تا این که بتواند تأثیر آن را در تحولات بعدی یعنی انقلاب اسلامی و جامعه کنونی را مورد بررسی قرار داد این تحقیق از این جهت نوآور بوده و با پیوند گدشته به امروز سعی در درک امروز و تحولات فردا را با استفاده از داده های تاریخی و گنجاندن آنان در نظریات معتبر را دارد از دیگر نوآوری های تحقیق پوشش دادن کل سلسله پهلوی می باشد این تحقیق هم چنین با پیوند نیروها و عوامل ثابت و متغیر دست اندرکار در ایجاد الگوهای دموکراسی در ایران آنان را در قضاوت تاریخی به بوته آزمایش قرار داده است و در نهایت این تحقیق از این جهت نوآور است که راه کاری را برای جوامع امروز که همچنان با مشکلات تکراری در ایجاد الگو دموکراسی موفق دست و پنجه نرم می کند ارائه می دهد تا از تکرار تاریخ و هدر رفتن نیروی انسانی جلوگیری شود (بازگشت، ص71).

 

1-7  اهداف مشخص تحقيق

(شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

1- معرفی یک الگوی موفق دموکراسی در بستر بررسی تحولات تاریخی مورد نظر 2- مشخص نمودن قصورات هر یک از نیروهای دخیل در ایجاد یک الگو موفق دموکراسی در ایران پهلوی 3- ایجاد ارتباط بین گذشته و امروز و درک تحولات فردا4- مقوم پدیر بودن در مقابل نیروهای مخربی که قبلأ در تخریب الگوهای موفق دموکراسی امتحان خود را پس داده اند 5- بررسی نقش جامعه، ارزش ها در حفظ شرایط بومی دموکراسی و حفظ آن از گزنده نیروهای بیگانه 6- ارائه تاریخی روشن از تمرین دوموکراسی از ایران پهلوی و پیش رو گذاشتن چشم اندازی روشن تر برای فردا.

 

1-8  هدف کاربردی تحقیق

این تحقیق می تواند مورد استفاده سازمان ها و ارگان های کلان کشوری که در زمینه الگو سازی فعال هستند مفید باشد تا با بررسی و در نظر گرفتن آن الگویی موفق متناسب با شرایط بومی و محیطی کشور ارائه دهند و از تجربه تاریخ تلخ گذشته بپرهیزند.

ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

 

1-9  سؤالات تحقیق

بسط دموکراسی در ایران مابین سالهای بعد از مشروطه تا پایان کار  دولت موقت از چه الگویی پیروی می کند؟

 

1-10  فرضيه‏هاي تحقیق

بسط دموکراسی در ایران مابین سالهای بعد از مشروطه تا پایان کار  دولت موقت از الگوی چرخشی تبعیت می کند.

 

1-11  تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی

(به صورت مفهومی و عملیاتی): دموکراسی- نخبگان- الگوی دورانی- الگوی آزمایش دوم – الگوی دموکراسی گسسته- الگوی گذار مستقیم- الگوی غیرمستعمره شدن – الگوی خطی – الگوی چرخشی – الگوی دیالکتیک

     دموکراسی: (Democracy) یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار. که در آن فرد یا گروهی خاص حکومت نمی‌کنند بلکه مردم حکومت می‌کنند. گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین‌الملل نیز شاهد چند گانگی دموکراسی هستیم. میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانونگذاریِ دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرتِ سیاسی صورت نگیرد (برای مثال تفکیک قوا)، یک شاخه نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته، به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند. از «حکومت اکثریت» به عنوان خاصیت اصلی و متمایز کننده دموکراسی نام می‌برند. در صورت نبودِ حاکمیت مسئولیت‌پذیر، ممکن است که حقوق اقلیت‌های جامعه مورد سوء استفاده قرار گیرد (که در آن صورت به آن دیکتاتوری اکثریت می‌گویند). از اصلی‌ترین روندهای موجود در دموکراسی‌های ممتاز می‌توان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. علاوه بر این، آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی، و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه می‌دهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه شخصی خود رأی بدهند (چرا انسان ها شورش می کنند، ص101).

     نخبگان: نخبه یا اِلیت به معنای بخش برگزیده‌ای از یک جامعه است که از نظر قابلیت‌ها یا توانایی‌ها یا برتر از بقیه جامعه دانسته می‌شود. در جامعه‌شناسی و فلسفه سیاسی به گروه کوچکی از مردم گفته می‌شود که با قرار گرفتن در رأس «هرم منزلت اجتماعی» و «امتیازات»، کنترل سهم نابرابر بزرگی از قدرت سیاسی و یا ثروت را در اختیار دارند.  سی. رایت میلز در کتاب خود نخبگان قدرت به سال ۱۹۵۷ می‌نویسد: «این حلقه‌های سیاسی، اقتصادی، و نظامی که مجموعه پیچیده‌ای از گروه‌های منطبق بر هم و کوچک اما غالب و مسلط هستند، در تصمیم‌گیری‌هایی شریکند که تاثیرشان دست‌کم در سطح ملی است.» میلز بیان می‌کند که نخبگان قدرت جایگاه والای متقابل دیگر نخبگان را در جامعه به رسمیت می‌شناسند. «به عنوان یک اصل، آنها یکدیگر را می‌پذیرند، یکدیگر را درک می‌کنند، با یکدیگر ازدواج می‌کنند و حتی اگر همراه با یکدیگر هم نباشد، مانند یکدیگر فکر و کار می‌کنند.» او نقش آموزش و پرورش را بسیار مهم می‌داند و می‌گوید اعضای جوان طبقه بالا به مدرسه‌های برجسته می‌روند که نه تنها در دانشگاه‌های معتبر مانند هاروارد، ییل، و پرینستون را بر آنها می‌گشاید، ورود آنها به باشگاه‌های اختصاصی دانشگاه‌ها را آسان می‌کند. ورود به این باشگاه‌ها نیز عضویت در باشگاه‌های اجتماعی مهم شهرهای بزرگ را در پی دارد که دروازه‌ای است به سوی شغل‌های برتر (در آمدی در مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، ص178).

     الگوی دورانی: کشورها بر طبق الگوی دورانی بین نظام های دموکراتیک و اقتدارگرا به جلو و عقب می‌روند. این الگو به خصوص در کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین، برزیل معمول بود اما به کشورهای دیگری همچون ترکیه و نیجریه سرایت کرد. این کشورها بین حکومت های مردم گرای کامل و رژیم‌های نظامی محافظه کار در نوسان بودند. در رژیم دموکراتیک رادیکالیسم و فساد و بی‌نظمی به سطوح غیرقابل قبول می‌رسد و رژیم نظامی در میان شادی و هلهله مردم آن را برمی‌اندازد. اما به مرور زمان ائتلافی که از رژیم حمایت می‌کرد از هم می‌پاشد. رژیم نظامی در رویارویی موثر با مشکلات اقتصادی کشور درمی‌ماند. افسران نظامی‌ای که به حرفه خود وابستگی دارند متوجه می‌شود که لازم است نیروهای ارتش را از مداخله در امور سیاسی بازداشت. آنگاه باردیگر در میان شادی و هلهله مردم رژیم نظامی ساقط و یا از حکومت برکنار می‌شود.

     الگوی آزمایش دوم: کشوری که دارای نظام اقتدارگرا است به نظام دموکراتیک بدل می‌شود حال این نظام دموکراتیک به علت نداشتن بنیانهای اجتماعی برای دموکراسی یا بدین جهت که رهبران نظام دموکراتیک جدید سیاست های افراطی در پیش می‌گیرند که با عکس العمل جدی و سخت روبرو می‌شود و یا تغییرات ناگهانی (مانند رکود و فسادی و

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید