Menu

تحقیق رشته علوم سیاسی در موردامنیت، اجتماعی، عینی، ارزش­های، جرایم

0 Comment

که در خصوص تأمین منابع اقتصادی، انتظارات بیشتری از این نهاد می­رود. به هر حال برای هر شهروندی این نوع امنیت­ها اولویت دارند. تأکید دوباره بر این نکته لازم است که احساس و برداشت شهروندان در خصوص میزان وقوع جرائم و گستردگی و شدت آن در اینجا مورد نظر است. برای مثال می­توان گفت چون 90% مردم ایران از مسأله شیوع و مصرف موادمخدر دل نگران هستند، بنابراین احساس ناخوشایندی در این مورد خاص وجود دارد و نتیجه آن تولید احساس نا امنی است(حاجیان، 1384: 22). در واقع، جامعه­اي كه امنيت اجتماعي (بعد عینی) در آن برقرار نيست، شاهد گسترش فقر و بيكاري، از هم گسيختگي و ناهنجاري­هاي اجتماعي، افزايش داوطلبان حاشيه نشيني و حلبي آبادها، كمبود مسكن، رواج سوء تغذيه، گسترش بيماري­هاي رواني و هزاران مسأله و مشكل اقتصادي و اجتماعي ديگر در آن هستيم كه هر يك از آن­ها مي­تواند صلح و صفا، امنيت، شادابي و نشاط را در آن كشور نشانه گيرد و مورد تهديد قرار دهد. بنا بر اين هرگونه بي­توجهي به مسائل ياد شده نه تنها روند توسعه بلكه ثبات سياسي و آرامش و امنيت اجتماعي و يكپارچگي و وفاق كشور را به مخاطره جدي مي اندازد.این بعد از امنیت به کمیت جرایم، آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و همین­طور رفاه اقتصادی در جامعه می‌پردازد که تغییرات در میزان آن­ها، امنیت جامعه را تغییر می‌دهد. بی تردید تأثیر امنیت بر   بزهکاری از دل مشغولی­های نظری و تجربی اهل نظر بوده و در این راستا کوشش­هایی هم انجام شده است. همه پژوهش­هایی که در حوزه حاشیه نشینی و پتانسیل­های آن برای بزهکاری انجام شده است موید این ادعاست. لیکن امنیت اجتماعی در این تحقیق معنای وسیعی را در بر می­گیرد. در واقع امنیت اجتماعی به معنای فضایی است که فرد در زمان حال و آینده تصویر روشن و امیدوارکننده­ای از زندگی خود، خانواده­اش و جامعه دارد. مهم­ترین شاخص­های این بعد از امنیت عبارتند از:
1 – میزان و نرخ آسیب‌های اجتماعی: منظور معضلاتی هستند که ریشه در کژکارکردی نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام اجتماعی دارند و از سوی دیگر در قانون برای آن­ها مجازات تعیین نشده است.
2-میزان و نرخ وقوع جرایم و بزهکاری: میزان کمی جرایم و بزهکاری در یک جامعه نشان‌ دهنده میزان امنیت عینی در آن جامعه است.
3- توان و مهارت و قدرت عمل پلیس در مقابله با جرایم و نا امنی: به هر اندازه که نیروهای پلیس در سطح جامعه با تکیه بر سه اصل سرعت، دقت و صحت بتوانند قدرت عمل خود را در مقابله با جرایم و ناهنجاری‌ها نشان دهند، زمینه برای گسترش نا امنی کاسته و فرآیند جرم در حیطه کنترلی پلیس قرار می‌گیرد و در این شرایط فضای توسعه امنیت اجتماعی فراهم می‌گردد

4- عملکرد دولت در بخش اقتصادی: یعنی هر اندازه دولت سطح معیشتی مردم را بالاتر ببرد، میزان امنیت عینی مردم نیز ارتقا می­یابد.
5- هماهنگی نهادها و سازمان­های ذیربط در حوزه کنترل آسیب‌ها و جرایم: از آنجائی که آسیب‌ها و به تبع آن جرایم در واقع در بستر کژکارکردی‌های سازمان­های مختلف یک نظام اجتماعی اعم از اقتصادی، فرهنگی، قضایی، انتظامی و امنیتی به وجود آمده و گسترش پیدا می‌کند. ضرورت این هماهنگی بیش از پیش نمایان می­شود (رحمتی، 1389: 82).

3-8-2) امنیت اجتماعی (بعد ذهنی)  :

این بعد از امنیت اجتماعی که به حفاظت از ارزش­های جمعی می­پردازد، مربوط به امنیت ذهنی افراد بوده که در این حالت نقش کنترل­ کننده­های داخلی همچون مردم (توسط نگاه شماتت انگیز، فریضه امر به معروف و نهی از منکر و تقوی درونی افراد) دارای اهمیت است.این سطح از امنیت اجتماعی در واقع به ارزش­های ملی بیشتر مربوط می­شود که این عناصر دارای بار ارزشی برای جامعه است، مثلاً عنصر دین دارای یک سری ارزش­های مورد قبول جمعی است و به صورت کلی حفاظت از این ارزش­های هویتی به امنیت اجتماعی ذهنی افراد مربوط می­شود. بدیهی است در صورتی که این ارزش­های عام گستر در جامعه محافظت گردند، بعد امنیت ذهنی مردم از ثبات بالاتری برخوردار است. در علوم انسانی و اجتماعی، فرهنگ پذیری یا درونی کردن ارزش­ها یکی از روش­های مطمئن برای رعایت ارزش­ها و هنجارها توسط آحاد جامعه شناخته شده است. به گونه­ای که هر کس از درون ضمیر خود، کشش و تمایل قلبی برای رفتار متناسب با ارزش­ها، احساس کند و میل به تخلف از هنجار­ها را نه به لحاظ ترس از افشا یا عوامل بیرونی دیگر، بلکه به عنوان امری نا­خوشایند در ضمیر خود سرکوب کند (ریتزر، 1374: 423-414). در واقع به منظور تحقق امنیت واقعی جامعه، باید یک مکانیزم خود تنظیم کننده، توسعه یافته و به طور موثر کارکردی داشته باشد تا حرص و طمع فردی و خود خواهی تحت کنترل در­آید بدون این­که در این روند، انگیزه­ها و محرک­ها خفته و خاموش گردد. به هر حال امنیت اجتماعی در ایران از دو مقوله­ی امنیت ذهنی و امنیت عینی تشکیل یافته است که در حوزه امنیت عینی میزان توجه به مسائل و مشکلات جامعه و همین­طور مسائل اقتصادی و در حوزه امنیت ذهنی نیز میزان توجه به ارزش­های جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است(رحمتی، 1389: 83).

3-9) مشکلات حوزه امنیت عینی:

همان­طور که ذکر گردید؛ بررسی دقیق کمی و کیفی مشکلاتی که امنیت اجتماعی را تضعیف می­کند، نیاز به تحقیقاتی میدانی و مجزا داشته بر همین اساس در این پژوهش به دنبال این نبوده که مسائل را به صورت دقیق و میزان نوع تخلفات آن ذکر کرد، بلکه هدف این است که مشکلات را به دو دسته مشکلات عینی و ذهنی تقسیم نمود. بدیهی است مشکلاتی که مربوط به جرم و جنایت و همین­طور مسائل اقتصادی بوده در حوزه مشکلات عینی و مسائلی که مربوط به عدم تطابق ارزشی و مربوط به ذهن افراد بوده در حوزه مشکلات ذهنی مورد بررسی قرار می­گیرد. در حوزه مشکلات عینی که امنیت اجتماعی مردم را به مخاطره می­اندازد می­توان موارد زیر را ذکر کرد:

3-9-1)  بیکاری:

بیکاری به فقدان کار برای جمعیت دارای توان فعالیت گفته می­شود. بنا به تعریف دفتر بین المللی کار، «تمامی افرادی که در یک روز معین در جستجوی کار هستند ولی به رغم توان، موفق به کسب آن نمی­شوند، بیکار به حساب می­آیند.» پیران، کودکان، معلولین، از کار افتادگان در زمره بیکاران به حساب نمی­آیند (ساروخانی، 1375: 896). بیکاری به دلیل طویل مدت بودن آن، فرد را از جامعه­ی فعال، بیرون رانده و او را حاشیه نشین و غیر اجتماعی می­سازد. بدین ترتیب بیکاری که پدیده­ای است مقطعی و دوره­ای، به یک پدیده­ی ساختاری بافتی در جامعه تبدیل شده و افت ناگهانی و تدریجی روند زندگی از نظر مادی و معنوی را منجر می­گردد که به نظر روانشناسان و جرم شناسان؛ به عنوان عامل جرم زا باید مورد مطالعه قرار گیرد. آنچه بدیهی است این­که بیکاران، جزء نخستین گروه از قربانیان بحران­های اقتصادی می­باشند (کاظمی­پور، 1376: 90). در حال حاضر مشکل بیکاری در صورتی که با اعمال سیاست­های درست، کنترل و کاهش نیابد، قطعاً به مشکلات دیگر اجتماعی دامن زده و زمینه ساز بسیاری از مشکلات و معظلات دیگر اجتماعی خواهد شد زیرا افراد بیکار مستعد جرم و مشکلات اجتماعی هستند.

3-9-2) تورم:

تورم، روند فزآينده و نا‌منظم افزايش قيمت‌ها در اقتصاداست. تورم عبارت است از افزایش دائم و  بی­رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می‌شود. در حال حاضر، یکی از عمده­ترین نگرانی­ها  در خصوص وضعیت معیشت خود به تورم در جامعه بر می­گردد. تداوم روند نرخ تورم بالا ، سایر حوزه­ها همچون پوشاک، مسکن و سایر عوامل مرتبط با جامعه را دستخوش مشکل خواهد کرد.

3-9-3)  اعتیاد:

مشکل اعتیاد نیز در حال حاضر به یکی از مهم­ترین مسائل و مشکلات جوامع، مخصوصاً در بین جوانان تبدیل شده است. اعتیاد، به تداوم مصرف به هر ماده­ای همچون؛ حشیش­ها، مواد مخدر، محرک­ها، کوکایین­ها، قرص­های روانگردان و مواد استنشاقی گفته می­شود که می­تواند بزرگ­ترین ضربه را به نیروی عظیم سرمایه­ای در هر جامعه­ای یعنی افراد آن جامعه بزند (آقابخشی، 1379: 15).

3-9-4)  فقر :

در دنیای امروزی، پژوهشگران «فقر» را آن سطح درآمدی می­دانند که به انسان، امکان خرید و مصرف حداقل نیازهای لازم برای زیستن نمی­دهد. در «فقر مطلق» نیز غذا، پوشاک و مسکن کافی برای داشتن حداقل استاندارد زندگی در اختیار فرد فقیر نیست (لرنی، 1383: 200). آنچه مشخص است دولت در راستای مبارزه با فقر، سعی دارد ثبات و امنیت جامعه را از هر گونه تهدید و تعرض، مصون نگاه دارد. بی تردید کاهش فقر در جامعه، می­تواند به امنیت جامعه، بیش از پیش بیفزاید. چرا که یک جامعه­ی فقیر، همیشه آماده انفجار و شورش است. از این رو، هر دولتی باید نهایت سعی خود را نماید که همه­ی مردم از یک حداقل متعارف زندگی برخوردار باشند. کمک و مساعدت به افراد فقیر، در واقع تور اطمینانی برای ملت و دولت است. زیرا چنین کمکی به جامعه اطمینان می­بخشد که سطح رفاه و زندگی حتی در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه، از حداقلی پایین­تر نخواهد آمد.

3-9-5) فرار از خانه:

امروزه در اکثر کشورهاي جهان، فرار از خانه به يک معضل اجتماعي تبديل شده است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهاني، سالانه يک ميليون نوجوان 13 تا 19 ساله از خانه فرار مي‏کنند که 74 درصد آن­ها دختر هستند (ایروین و سون، 1371: 61). هر چند که فرار از خانه در مورد پسران نیز اتفاق می افتد، ولی متأسفانه قسمت اعظم فرار از منزل­ توسط دختران انجام می­شود (نامجویان، 1382: 23). افراد فراري براي امرار معاش به سرقت، تکدي گري، توزيع مواد مخدر، مشروبات الکلي و کالاهاي غير مجاز، روسپيگري، عضويت در باندهاي مخوف و کثيف اغفال و فحشاء اقدام مي‏کنند که در صورت ایجاد چنین پیامد­های ناگواری، مشکلاتی در خصوص امنیت اجتماعی به وجود خواهد آمد.

3-9-6)  جدائی زن وشوهر:

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش وجود دارد (رفیع­پور، 1377: 174). امروزه افزایش طلاق، تهدیدی برای جوامع به شمار می­رود، چرا که به موازات نرخ بالای طلاق در جامعه، مسائل جنبی آن هم به سرعت رشد می­کند. روز به روز از کودکان سالم و شاداب کاسته شده، آمار خودکشی نوجوانان بالا رفته و در عین حال نقش مدارس هم کمتر خواهد شد. به گفته­ی محققین، بیش از نیمی از بزهکاری­های کودکان، ناشی از جدایی پدر و مادرها­یشان است. به طور عام بیشتر از 70 درصد از نوجوانانی که به دارالتادیب فرستاده می­شوند از خانواده­هایی هستند که پدر یا مادر، در آن­ها وجود ندارد (مصلحتی، 1379: 6).

3-9-7)  مهاجرت:

مجموعه عوامل در هم تنیده­ی محیطی، جمعیتی و فنی، دست به دست هم می­دهند و مهاجرت شتابان جمعیت به سوی قطب­های

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید