Menu

تحقیق رشته علوم سیاسی در مورد،، .، اجتماعی، سیاسی، نهاد

0 Comment

به یک نظرسنجی از مردم اتحادیه اروپا در خصوص موضوعاتی همچون حکمروایی شهری، حمل ونقل عمومی، ساخت محیط زیست پایدار و میراث فرهنگی، بیان می کند که شهروندان پیشنهاد ها مفیدی در خصوص هر کدام از این موارد ارائه کرده اند که نشان می دهد سیستم حکمروایی شهری در این جوامع، دنبال چه موضوعات است. بعنوان نمونه عمده خواسته شهروندان درخصوص حکمروایی شهری، بر این قرار داشته است که سیاستمداران باید پول بیشتری برای موارد زیر خرج کنند:

الف- انتشار اطلاعات

ب- سازماندهی گردهمایی ها و شنیدن آراء عمومی

ج- گسترش ابزار ها و روش های ابتکاری

د- آموزش اصولی به شهروندان در روند تصمیم سازی(فرزین پاک: 53).

این در حالی است که نتنها شهروندان در جوامع سنتی با این مفاهیم عملا بیگانه هستند، بلکه نظام حاکم نیز بدنبال ایجاد چنین نیاز هایی در شهروندان نیست. روی آوردن نظام های سیاستگذاری شهروندی در کشور های پیشرفته با مدعا قرار دادن شاخص ها ی حکمرانی خوب شهری، نوعی از حکومت محلی مطلوب را در نظر دارد که بر اساس آن مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، اجتماع گرایی، اثر بخشی و کارایی، مدیریت عمومی قوی، تمرکز زدایی از قدرت و منابع، جامعیت مدیریت شهری و اتخاذ سیاست های پایدرای، اساسی ترین مبانی یک حکمرانی مطلوب به شمار می آید که نمونتا در بخش های قبل با اشاره به وضعیت حکومت محلی در کشور ژاپن و انگلیس آن را بیان کردیم. حوزه وسیع اختیارات حکومت محلی در دو کشور مذکور عملا ثبات و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را برای این دو کشور، بدون نگاه به ساختار قدرت آنها (فدرال یا بسیط) رقم زده است. حال این که در ایران با جایگاهی که قانون اساسی برای شوراها (بعنوان نهادهایی محلی) در نظر می گیرد، تناقضی اساسی با قوانین عادی موضوعه، ایجاد می گردد. این در حالی است که سابقه تمرکز زدایی و شکل گیری حکومت های محلی به اولین دوره مجلس شورای ملی و تصویب قانون ایالات و ولایات و قانون بلدیه بازمی گردد،  هر چند که، نهادهای مذکور از توان و استقلال کافی برای ایفای نقش خود برخوردار نبوده اند اما این ضعف با تحولی که در عرصه مدیریت امور عمومی کشور بواسطه انقلاب اسلامی ایجاد گردید و اختصاص چندی از مواد مهم قانون اساسی به شوراها در پوشش اداره امور جامعه و همکاری در تسریع برنامه های هفت گانه، این امید را در عرصه عملیاتی سیاست های محلی بروز می داد که مدیریت امور مرتبط با زیست شهری مردم در یک رویکردی شورایی به مردم واگذار گردد؛ ولی بواسطه عوامل متعددی، آنچه که شایسته شوراها و مردم، از متن قانون اساسی بود، حاصل نگردید. این ضعف خصوصا در عرصه کلان شهرها که روابط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی از سطح پیچیدگی بالاتری برخوردار است خود را به خوبی نشان می دهد که در این میان سهم شهر تهران، از دیگران بیشتر است.

امروزه شهر تهران بعنوان کلانشهری که می بایست نقش بین المللی در سطح منطقه و نقشی ملی در داخل کشور ایفا کند، برخوردار از مسائل و مشکلات عدیده است، که عمدتا بواسطه عدم شکل گیری شورای اسلامی قدرتمند و شکل گیری حکومت محلی مطلوب است. در این حال سازمان های مردم نهاد فعال در شهر تهران بعنوان یکی از پایه های محوری و اساس حکومت شایسته محلی ، در قبال برخی از مسائلی که در تهران وجود دارد، کمترین سطح از دخالت را دارند. در ادامه به بررسی وضعیت این سازمان ها در ایران و به طبع ان در تهران می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

3-5 سازمان های غیردولتی و فرصت ها و موانع حکمروایی مطلوب در  ایران و تهران

در این قسمت تلاش می شود تا کار ویژه ها و مزایای ایجاد و تقویت سازمان های مردمی در کنار موانع موجود جهت ایجاد و رشد انان در سطح محیط اجتماعی جامعه ایرانی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد . نهادهای اجتماعی به ویژه نهادهایی که به صورت خود جوش از بطن و متن جامعه رویش پیدا می کنند آثار ماندگاری را در ساخت جامعه برجا می گذارد . این نهاد ها بعد از پیدایش خود ، مناسبات و شکل ساختاری جوامع را تحت تاثیر قرار می دهند و حاکمان سیاسی را به عنوان تدبیر کنندگان امور جامعه ، ملزم به تدابیری برای حذف ، پذیرش ، تعدیل ، سازگاری و … می سازند . سازمان های مردم نهاد نیز به عنوان یک پدیده جهانی بوده و در ایران هم شکل جدید و مدرن ان ها رواج و گسترش یافته بنا به اقتضائات و ضروریاتی در ساخت جامعه جهانی و به ویژه جامعه ایرای شکل گرفته اند . افزایش آگاهی های اجتماعی ، ناکارآمدی مدیریت یکجانبه از سوی دولت ، ضرورت مشارکت های مردمی در پیشبرد امور و … از جمله عللی محسوب می شوند که باعث ایجاد سازمان های مردم نهاد شده اند . رویکرد غالب نسبت به سازمان های مردم نهاد یک رویکرد مثبت و سازنده است . در این رویکرد ، این سازمان ها در کنار نظام های سیاسی ، شرایطی را فراهم می اورند که در مجموع باعث افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد شد . در ادامه به تشریح کارکردها و مزایای مثبت و موانع این سازمان ها در ایران می پردازیم .

 

3-5-1  مزایای سازمان های مردم نهاد

3-5-1-1  حلقه واسط میان جامعه و حکومت

سمن ها نهادهایی اند که در متن جامعه و بر اساس نیازهای انها شکل می گیرند و برحسب اهدافی که برای فعالیت های خود در اساسنامه تاسیسی تدوین می کنند به فعالیت در حوزه مسایل اجتماعی می پردازند . ویژگی عمده سمن ها در این حوزه ان است که تقاضاها و نیازهای اجتماعی را گردآوری و تدوین می کنند و انها را برا اساس اولویت های موجود و بالفعل ، تقسیم بندی و برای نیازمندی های بالقوه        برنامه ریزی می کنند . همواره یکی از مشکلات حکومت هایی که بر جوامعی با ساختارهای توده ای و بی شکل حکمرانی می کنند آن است که نمی توانند به طور دقیق به تشخیص نیازها و تقاضاهای اجتماعی جامعه تحت حاکمیت خود اگاهی پیدا کنند . چنین رویه ای در این نظام ها باعث می شود که در دراز مدت به دلیل همین عدم اگاهی و به تبع آن مدیریت ناکارآمد و تبعیض آمیز ، هرچند به صورت ناخواسته ، زمینه را برای نارضایتی عمومی فراهم می اورند . سمن ها با تکیه بر این کارکرد  ، یکی از عواملی اند که می توانند باعث افزایش توانمندی نظام سیاسی در راستای پاسخگویی مناسب به نیازها و تقاضاهای اجتماعی مردم شوند . بنابراین از این حیث ، سمن ها در هماهنگی با سایر نهادهای جامعه مدنی نه تنها رقیبان ساختار سیاسی محسوب نمی شوند ، بلکه در کنار حکومت و به عنوان پل ارتباطی میان جامعه و حکومت می توانند نقش موثری در کاهش آلام اجتماعی و رفع نابسامانی های آن داشته باشند . (امیر احمدی ، 1380: 113-125) وجود سمن ها و عملکرد های مثبت آنان به معنای تحکیم این پل ارتباطی است و در مجموع ساختار اجتماعی به هم پیوسته و منسجمی را ایجاد می کنند که در ان سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های حاکمان ، منطبق با تقاضاها و نیازهای واقعی جامعه است .

3-5-1-2  اولویت بندی تقاضاهای اجتماعی

یکی از عواملی که وجود نهادهای غیرحکومتی و مردمی را برای یک جامعه و نظام سیاسی آن امری ضروری می سازد این است که تقاضاهای نشأت گرفته از نیازهای اجتماعی از تعدد ، تنوع ، پراکندگی و بعضا تعارض با یکدیگر برخوردارند . همانطوریکه در قسمت قبل نیز اشاره شد ورود این تقاضاها با اوصاف ذکر شده به درون نظام سیاسی – که ساختاری در راستای تصمیم گیری برای کل ساختار اجتماعی است ، امکان پذیر نیست و اگر هم امکان پذیر باشد نامطلوب است ، زیرا تصمیم گیری برای تقاضاهای اجتماعی هنگامی می تواند به خوبی صورت بگیرد که این تقاضاها طبقه بندی شده باشند ، در غیر این صورت تصمیمات و تعارض داشتن تصمیم ها با یکدیگر باعث بازخورد منفی در جامعه نسبت به حکومت می شود . بازخورد منفی از این جهت شکل می گیرد که تصمیمات پراکنده و متعارض به هنگام اجرایی شدن یکدیگر را نقض می کنند و طبعا در چنین وضعیتی هیچ مشکلی رفع نمی شود . سازمان های مردم نهاد به واسطه همان پایگاه اجتماعی مشخص در درون جامعه می توانند نیازها و تقاضاهای پراکنده و متنوع را را بدون حذف کردن ، ساماندهی و اولویت بندی کنند . از انجا که دامنه کارکردی سازمان های مردم نهاد طیف دولتی نسبت به مشکلات و نیازمندی های اجتماعی و به ویژه اولویت های آنان وقوف دارند . شناسایی ، طبقه بندی و اولویت گذاری نیازها و تقاضاهای اجتماعی اولا سرع تصمیم گیری های نظام سیاسی را افزایش و ثانیا احتمال خطا و بازخوردهای منفی ان را کاهش می دهد .

 

3-5-1-3  مشاوره به حکومت

کار سازمان های مردم نهاد با انتقال تقاضاهای جامعه به نهادهای تصمیم گیرنده نظام سیاسی به پایان نمی رشد . سمن ها می توانند به عنوان مشاوران حکومت در فرآیند تصمیم گیری ها ، مشارکت و حضوری فعال داشته باشند و حکومت را برای اتخاذ تصمیمات معقول تر یاری برسانند. تصمیمات نظام سیاسی هنگامی کارآمد خواهند بود که منطبق با واقعیات و رفع کننده مشکلات اجتماعی باشند و این سازمان های مردم نهاد به خوبی می توانند واقعیات جامعه را به تصمیم گیرندگان منتقل کنند و راهکارهایی را برای حل مشکلات یا بهتر اداره کردن امو ارایه دهند . به این ترتیب ، سمن ها در کنار سایر نهادهای اجتماعی      می توانند در تصمیم سازی ها به طور مستقیم و در تصمیم گیری ها به صورت غیر مستقیم مشارکت داشته باشند. البته اینکه سازمان های مردم نهاد تا چه اندازه ممکن است به عنوان مشاوران خارج از ساختار قدرت حکومتی از سوی نظام سیاسی پذیرفته شوند بستگی به میزان انعطاف پذیری و گسترش دایره مشاوران حکومتی دارد که این نکته را در بخش تهدید ها بیشتر بررسی می کنیم . اما خارج از شرایط موجود ، سمن ها می توانند به عنوان یک ناظر متخصص و مسلط بر شرایط اجتماعی ، مشاوران خوبی برای نهادهای تصمیم گیرنده باشند . سمن ها با این کار ویژه دو هدف را تعقیب می کنند ؛ اولا به جریان معقول سازی تصمیمات نظام سیاسی یاری می رسانند و ثانیا مشکلات اجتماعی را با مشارکت عمومی مردم مرتفع       می کنند و بدین ترتیب باعث ایجاد وحدت و هماهنگی میان نظام سیاسی و نظام اجتماعی می شوند .

 

3-5-1-4  نقد عملکرد حکومت

غیر سیاسی و غیر حکومتی بودن سازمان های مردم نهاد طبق تبصره های 2 و 3 ماده (1) آئین نامه اجرایی سازمان های مردم نهاد به این معناست که اجزای حکومتی در تاسیس و اداره سمن ها دخالتی نداشته باشند و همچنین سمن ها به عنوان شخصیت حقوقی حق فعالیت سیاسی ندارند . منظور از فعالیت سیاسی در این ائین نامه حضور در رقابت های انتخاباتی با توسل به شخصیت حقوقی سازمان است . بنابراین می توان نتیجه گرفت که اعضای سازمان های مردم نهاد می توانند به عنوان اعضای سمن ها و نیز شهروندان جامعه بر عملکرد نهادها و سازمان ها در حوزه تخصصی خود نظارت داشته باشند و در صورت لزوم ، آن عملکرد ها را نقد کنند . به عبارت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید