Menu

تحقیق رشته علوم سیاسی با موضوع،، .، )، (، حکومت

0 Comment

دانستند .

اما شیعیان منبع مشروعیت بخش در زمان حضور ائمه ی هدی ( ع )را همانند زمان حضور پیامبر( ص ) گرامی اسلام دانسته و آن را از جانب خداوند قادر بر شمرده اند . از نظر شیعیان عدم حمایت مردم خللی در مشروعیت امامان ( ع ) وارد نکرده و آن ها ، حاکم به حق می باشند و با حضورشان در جامعه حاکمیت دیگران مشروع ، قانونی و بر حق نمی باشد . شیعیان معتقدند همان گونه که مردم در تحقق حکومت رسول گرامی ( ص ) اسلام نقش اصلی را بر عهده داشته اند و پیامبر( ص ) در این زمینه از نیروی قاهره و زور استفاده نکرده اند ، در زمان حضور ائمه ی معصومین ( ع ) نیز همین گونه بوده و مردم در تحقق عینی حاکمیت ائمه ( ع ) نقش اساسی را داشته و برای رسیدن به حق مشروع و قانونی خود به زور و جبر متوسل نمی شـدند . بلـکه اگر خود مـردم خواسـتند و پذیرفـتند ، تصـدی امر حکومت را عهـده دار
می شوند . بنا براین از نظر شیعه مشروعیت حکومت پیامبر ( ص ) و ائمه ی هدی ( ع ) از جانب خداوند تبارک و تعالی بوده و مردم نقش عینیت بخش و از قوه به فعل رساندن حکومت ایشان را عهده دار
بوده اند .

اکثریت فقها و علمای شیعه معتقدنـد که در زمان غیبـت امـام معصوم ( ع ) ، همانـند زمان حضور
پیامبر( ص ) و حضور امام معصوم ( ع ) مشروعیت حکومت از جانب خداوند رحمان و رحیم بوده ، ولیکن تحقق عینی و استقرار آن با پذیرش مردمی و اقبال جامعه به آن است .

به نظر اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه در زمان غیبت امام عصر ( عج ) حاکمیت شرع به عهده ی فقیه جامع الشرایطی است که بر اساس توقیع شریفی که از ناحیه ی مبارک امام زمان ( عج ) به ما رسیده و نیز سایر ادله ای که در این زمینه وجود دارد به نصب عام برای حکومت منصوب شده است . باید توجه داشت که آن حضرت شخص و افراد خاصی را معیّن نفرموده اند ، بلکه مجموعه ای از اوصاف کلی را بیان
نموده اند که در هر فقیهی یافت شود او برای حکومت صلاحیت دارد .

پس ، از دیدگاه مذهب تشییع اصل تـشریع حکومـت و حاکمیـت فقیه از طرف خداوند منـان و امام زمان ( عج ) بوده و همچنین تعیین شخصِ آن هم باید به نوعی امام با زمان ( عج ) و به اجازه ی آن حضرت انتصاب پیدا کند ، اما تحقق و استقرار حاکمیت و حکومتش بستگی به قبول و پذیرش مردم دارد . شیعه بر اساس بینش اسلامی معتقد است که مالک حقیقی کل هستی خداوند سبحان بوده و تمام هستی و ذرات وجود آن ها متعلق به خداوند است و از طرف دیگر عقل نیز تصدیق می کند که تصرف در ملک دیگران کاری ناروا و ناپسند و ظالمانه است . بنابراین هیچ انسانی بدون اذن و اجازه ی خداوند حق تصرف در خود و دیگران را ندارد . بدیهی است که لازمه ی حکومت نمودن مواردی از قبیل : زندان کردن ، جریمه کردن ، مالیات گرفتن ، کُشتن ، اعدام کردن و خلاصه انواع تصرف ها و ایجاد محدودیت های مختلف در زندگی افراد و مردم جامعه است . بنابراین حاکم برای این تصرفات باید از مالک حقیقی انسان ها که کسی غیر از خداوند منان نیست اجازه داشته باشد ، که در غیر این صورت تصرفات او بر اساس حکم عقل ناروا و غاصبانه و ظالمانه خواهد بود . بر اساس ادله ی موجود خداوند سبحان این حـق را به پیامبر( ص ) و امامن معصوم ( ع ) ، و در زمان غیبت این حق از جانب خداوند متعال و امام زمان ( عج ) به فقیه جامع الشرایط داده شده است . اَلنَّبیُّ اَولَی بِالمؤمِنینَ مِن اَنفُسِهِم . پیامبر نسبت به مومنان از خود آنان سزاوارتر است . 1  اَطیعوا اللهَ وَ اَطیعوا الرَّسول وَ اولِی الاَمرِ مِنکُم . از خدا و پیامبر و صاحبان امرتان اطاعت کنید .2 البته انتصاب فقیه جامع الشرایط یک نصب عام بوده و افراد خاصی با اسم و هویت مشخص به این مقام منصوب نشده اند . بلکه صفاتی بیان شده که در هر فردی یافت شود او برای این کار صلاحیت دارد و پیدا کردن چنین فردی مانند رویت هلال ماه است که اول ماه قمری را اثبات می کند . ما به عنوان مسلمان باید در ماه رمضان روزه بگیریم ، اما برای اینکه بدانیم ماه رمضان شده یا خیر باید هلال ماه را رویت
1 . سوره ی احزاب آیه ی 284

2 . سوره ی نساء آیه ی 6

 

کنیم . ما با رویت هلال به ماه رمضان مشروعیت نمی بخشیم ، بلکه کشف می کنیم که ماه رمضان واقع گردیده و شروع شده است . در مورد ولی فقیه نیز این گونه است ، یعنی با نصب عام از جانب خداوند وامام زمان ( عج ) فقیه حق حاکمیت پیدا کرده و مشروعیت دارد و ما فقط کارمان این است که این شخص را پیدا و کشف کرده و مورد شناسایی قرار دهیم ؛ نقش مردم در این زمینه استقرار حکومت این شخص و از قوه به فعلیت در آوردن حاکمیت او می باشد . ( مصباح یزدی ، 1385 : 55 – 73 )

2 – 2 – 6  جایگاه اکثریت در نظام اسلامی

شعار اسلام با شعار حکومت های بشری و به ویژه غربی ، متفاوت است . شعار دین وحکومت اسلامی ، پیروی از حق است و شعار حکومت های بشری و دموکراسی پیروی از اکثریت . در نظام اسلامی هر حقی از ذات اقدس اله که حقِّ محض است سرچشمه می گیرد . البته در نظام اسلامی ، در بعضی موارد و مراحل اکثریت معتبر است و جایگاه خاص خود را دارد که همان مقام تشخیص حق است نه تثبیت حق ؛ یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می کند و در مقام اجرای حق ، رأی اکثریت کار ساز است و گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد ، و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف داشته باشند ، رأی اکثریت معیار است .

تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی با اکثریت در نظام اسلامی این است که در حکومت اسلامی ، حق و قانون پیش از اکثـریت و مقـدم بر آن اسـت و اکثریت کاشف حق است نه مُولّد و به وجود
آورنده ی آن ، ولی در نظام دموکراسی و غیر دینی ، اکثریت پیش از حق و قانون ، و به وجود آورنده ی آن است .

جایگاه دوم اکثریت در اسلام ، مقام عمل و اجراست ؛ به این معنا که رأی اکثریت مردم ، در کارهای اجرایی خودشان معتبر است . ( جوادی آملی ، 1384 : 90 – 92 )

 

2 – 2 – 7  ولایت تکوینی و ولایت تشریعی

ولایت تکوینی به معنای تصرف در عالم وجود و قانونمندی های آن است که اساساً مربوط به خدای متعال بوده که خالق هستی و نظام خلقت و قوانین حاکم بر آن است . خداوند قادر گاهی نمونه ی کوچکی از این ولایت را به برخی از بندگان خود عطا می کند که به وسیله ی آن می توانند دخل و تصرفاتی در موجودات عالم انجام دهند . معجزات و کراماتی که از انبیاء و اولیای الهی صادر می شود از همین باب است . به اعتقاد شیعه وسیع ترین حد ولایت تکوینی در میان بندگان به پیامبر( ص ) اسلام و امامان
معصوم ( ع ) بعد از آن حضرت داده شده است .

مسئله ای که در ارتباط با اداره ی امور جامعه هم برای پیامبر( ص ) و امامان معصوم ( ع ) و هم برای فقیه وجود دارد بحث ولایت تشریعی آن هاست . ولایت تشریعی یعنی ولایت قانونی ؛ یعنی اینکه فردی بتواند و حق داشته باشد از طریق جعل و وضع قوانین و اجرای آن ها در زندگی مردم و افراد جامعه تصرف کند و دیگران ملزم به تسلیم در برابر او و رعایت آن ها باشند . معنی اَلنَّبیُّ اَولَی بِالمؤمِنینَ مِن اَنفُسِهِم این است که تصمیمی که پیامبر( ص ) برای یک فرد مسلمان و یا جامعه ی اسلامی می گیرد لازم الاجرا بوده و بر تصمیمی که خود آن ها در باره ی مسائل فردی و شخصی خودشان گرفته باشند مقدم است و اولویت
دارد . به عبارت دیگر جامعه ، احتیاج به یک نقطه ی قدرتی دارد که در مسائل اجتماعی حرف آخر را بزند و ولایت فقیه منصبی است که حق تصرف و حق تشریع و قانون گذاری و تصمیم گیری در مورد اداره ی امور جامعه را داشته و این منصب را برای فقیه جامع الشرایط قائل می شویم و از این نظر او را بر دیگران مقدم می داریم .

2 – 2 – 8  ادله ی اثبات ولایت فقیه

باید توجه داشت که علمای شیعه معتقدند برای اثبات یک حکم شرعی ممکن است به چهار نوع دلیل استناد کنیم : 1 – کتاب ( قرآن ) . 2 – سنت معصومین . 3 – اجماع . 4 – عقل . از نظر فقهای شیعه لازم نیست برای اثبات یک حکم حتماً آیه یا روایتی در دست داشته باشیم ، بلکه می توان با استفاده از منظر عقل و دلایل معتبر عقلی نیز به حکمی از احکام شریعت اسلام دست یافت و آن را اثبات نمود . دلایلی که برای اثبات ولایت فقیه اقامه شده به دو دسته ی ادله ی عقلی و نقلی تقسیم می گردد که در این نوشتار بر آنم که دلایل عقلی اثبات ولایت فقیه از دیدگاه سه تن از فیلسوفان معاصر اسلامی را مرور کرده و نظر مخاطبان را در خصوص ادله ی نقلی ، به آثار فراوانی که در این زمینه به رشته ی تحریر در آمده ارجاع
می دهم .

2 – 2 – 9  ادله ی عقلی اثبات ولایت فقیه

دلایل عقلی ولایت فقیه از نظر حضرت امام خمینی ( ره ) :

حضرت امام خمینی ( ره ) معتقد است که قانون برای آن که مایه ی اصلاح وسعادت بشر بشود به قوّه ی اجرائیه و مجری نیاز دارد و به همین مناسبت خداوند متعال در کنار یک مجموعه ی قوانین ، یعنی احکام شرع ، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده که در رأس تشکیلات اجرایی آن شخص رسول اکرم ( ص ) قرار داشت . وظیفه ی اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام ، تعیین خلیفه را تاحدی مهم گردانیده بود که بدون آن پیغمبر اکرم ( ص ) ، رسالت خویش را به اتمام نمی رسانید . زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم ( ص ) به کسی احتیاج داشتند که قوانین الهی را اجرا و نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا وآخرتشان تامین شود .

حضرت امام خمینی ( ره ) اعتقاد داشتند که سنت و رویه ی رسول اکرم ( ص ) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است . زیرا اولاً خود ایشان تشکیل حکومت داده و احکام حکومتی را به جریان می انداخت و ثانیاً برای زمان پس از خود به فرمان خدا تعیین حاکم کرده است ، و این بدان معناست که حکومت پس از رسول اکرم ( ص ) نیز لازم است . از طرف دیگر ایشان می فرمایند که ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم ( ص ) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان و مکان آن حضرت نبوده و امری فرا زمانی و مکانی می باشد و همه ی دوران ها از جمله دوران غیبت امام معصوم ( ع ) را نیز در بر
می گیرد .

از دیگر سو حضرت امام خمینی ( ره ) ماهیت و کیفیت قوانین اسلام را دلیل دیگری برای تشکیل حکومت دانسته چرا که احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد . در این نظام حقوقی در زمینه های فردی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، قضایی ، تربیتی و … و هر آن چه که فکر می شود که بَشر بدان نیازمند می گردد ذکر گردیده و با دقت در ماهیت و کیفیت این قوانین و برنامه ها در می یابیم که اجرای به آن ها و عمل به آن ها مستلزم تشکیل حکومت بوده و بدون در اختیار داشتن دستگاه حکومت نمی توان به وظیفه ی اجرای احکام الهی عمل کرد .

ایشان می فرمایند : بدون تردید بر طبق اعتقادات شیعه ، بعد از وجود مبارک پیامبر( ص ) خلافت و ولایت به حضرت علی( ع ) و اولاد او رسیده تا زمان غیبت امام دوازدهم . ائمه( ع )

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید