Menu

تحقیق در موردهند، انرژي، امنیت، آمریکا، شورای

0 Comment

مطرح ساخت. در این راستا جمهوري اسلامي‌ایران و هند به عنوان یک قدرت نوظهور، خواستار بازنگري و ساماندهی جدید معادلات امنیت جهانی و ساختارهاي امنیتی بین الملل شدند. علاوه بر آن، هر دو کشور به نوعی مخالفت خود را با شکل گیري جهان تک قطبی اعلام کردند. با این استدلال که آنچه از دوران گذشته به جاي مانده میراث دوران نظم سنتی و قدیمي‌و شرایط پس از جنگ جهانی دوم و نظام دوقطبی است و پدیده‌ها و ضرورت‌هاي امنیتی هزاره سوم، نظم خاص خود را طلب مي‌کند. در این روند جمهوري اسلامي‌ایران نسبت به نوع و مدل مدیریت جهان و از جمله ساختار شوراي امنیت و رویه‌هاي حاکم بر آن از جمله « حق وتو» اعتراض داشت و هند نیز به عنوان یک قدرت نوظهور همراه با برخی کشورها  هم چون برزیل خواستارعضویت دائم در شوراي امنیت شد. وجود این نوع نگاه نزد نخبگان و دولتمردان دو کشور مي‌تواند زمینه مناسبی را براي همکاري و همگرایی دو کشور فراهم سازد.

 

3-12- همکاري‌هاي اقتصادي: حوزه‌هاي انرژي، ترانزیت و فناوري

به رغم آنکه هند به دلیل روابط خود با تهران از سوي متحدان غربی خویش تحت فشار قرار گرفته، اما دهلی نو روابط خود با تهران را نه تنها بر پایه توافق‌هاي مربوط به انرژي بلکه به عنوان حمایت کنندة ابعاد رشد جهانی خود مي‌نگرد . از سوي دیگر یکی از شاخص‌هاي قدرت هژمونی در هر عصري، کنترل منابع، خطوط و مسیرهاي انتقال انرژي است. این موضوع در چارچوب منافع و امنیت ملی هر دو کشور ایران و هند قابل تفسیر است. همان گونه که در مقدمه اشاره شد، هندوستان با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر، دومین کشور پرجمعیت جهان، یکی از پرمصرف ترین حوزه‌هاي انرژي است. برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که روابط هند و ایران ارتباط زیادي به ابعاد ابرقدرتی هند دارد و هدف و دستورکار گسترده هند براي آسیاي مرکزي فراتر از آن قابل ملاحظه است. ایران و هند منافع روشنی در توسعه روابط انرژي و تجاري دارند . با توجه به در اختیار داشتن سومین ذخایر عظیم نفت و دومین ذخایر ثابت شده گاز جهان در ایران از یک سو و قدرت اقتصادي هند به ویژه در فناوري هوا و فضا و جهش علمي‌آن در عرصه فناوري اطلاعات به گونه اي که حجم صادرات نرم افزار آن کشور سالانه رقمي‌حدود 25 میلیارد دلار را تشکیل مي‌دهد، روند روزافزون نیاز هند به منابع انرژي جدید را مطرح مي‌سازد (سریع القلم 1389 ، 79 ).

در این رابطه طرح خط لوله صلح، ظرفیت‌هاي لازم را براي توسعه روابط دو کشور فراهم ساخته است. در این مسیر، ایران نگران استخراج هیدروکربن خود و ارسال آن به بازارهاي جدید است؛ توسعه سریع اقتصادي هند در دهه اخیر (ناشی از پایان سیاست‌هاي دوران جنگ سرد، کنار گذاردن تفکرات اقتصادي گذشته) هم چنین رشد جمعیت و افزایش استانداردهاي زندگی، روند فزایندة نیاز هند به انرژي را به دنبال دارد . میزان مصرف انرژي هند هم اکنون رقمي‌معادل 115 هزار مگاوات است و پیش بینی مي‌شود تا سال 2015 به رقمي‌معادل 250 هزار مگاوات برسد (اقتصاد انرژي  1385، 17 ).

در حالی که هند تشنه انرژي است، خواستار دسترسی به این منابع است و این موضوع به صراحت توسط مقامات هندي بارها تکرار و بر آن تأکید شده است 2008: 3) Khosla,).

به رغم هم راستایی منافع آنها، پیشرفت دو کشور در روابط انرژي بسیار کُند است ، این در حالی است که نفت خام ایران صرفاً 5/7 درصد از مجموعه واردات نفتی هند را شامل مي‌شود. البته مقامات هند به  منطقه خاورمیانه و آسیاي مرکزي به عنوان عنصر مهمي‌از تلاش‌هاي خود براي متنوع ساختن نیازهاي انرژي مي‌نگرند و به همین دلیل حوزه‌هاي انرژي و ترانزیت، دو عرصه مهم همکاري و همگرایی دو کشور محسوب مي‌شود . ایران بر این باور است که پروژه خط لوله صلح، ضمن تأمین منافع اقتصادي، مي‌تواند در چارچوب دیپلماسی اقتصادي ایران، نفوذ سیاسی ایران در منطقه شبه قاره را عمق بخشد؛ ضمن اینکه از اثربخشی رویکرد آمریکا در « سیاست محصورسازي » ایران بکاهد. بر این اساس طی توافق نامه اي در حوزه انرژي، دو کشور توافق کردند که به مدت 25 سال، هر سال پنج میلیون تن گاز مایع و روزانه 100 هزار بشکه نفت در اختیار هند قرار گیرد. تمام این موارد در شرایطی شکل مي‌گیرد که ایران و هندوستان به فهم مشترك دست پیدا کرده و ضرورت همکار ي‌هاي نزدیک را درك مي‌کنند،  ولی  از سال 2005 به بعد که متغیر آمریکا وارد فضاي تعاملات و معادله رابطه ایران و هند مي‌شود، سیاست خارجی هند تغییر جهت داده و به رغم تأکیدهاي دو کشور بر گسترش و تعمیق حوزه‌هاي همکاري، مذاکرات طولانی خط لوله انتقال گاز ایران به جنوب غرب آسیا متوقف شده است. در همین دوران، آمریکا همواره به دنبال آن است که در مناسبات خود با هند، در مورد ایران تجدیدنظر کند . در عرصه همکاري‌هاي دو و چندجانبه جمهوري اسلامي‌ایران و هند لازم است به رویکرد خارجی ایران نسبت به هندوستان اشاره شود. (strategicreview.org: 1389)

 

 

 

3-13- نتیجه گیری

هند و ایران از دیرباز روابط دوستانه و مداومي‌داشته‌اند، اما امروزه نیازهای رو به رشد هند در زمینه انرژی از یک‌سو و وجود منابع غنی گاز در ایران از سوی دیگر، زمینه‌های روابط نزدیک دو کشور را فراهم کرده است. به‌همین‌دلیل، باوجود روابط گسترده هند و آمریکا و مخالفت این کشور با عمیق‌تر شدن روابط هند و ایران، مقامات هند می‌کوشند تا استقلال خود را حفظ کرده و روابط خود با ایران را گسترش دهند.

هزاره سوم ویژگی‌های خاصی دارد و یکی از این ویژگی‌ها این است که شاهدیم هند و چين با رشد اقتصادي خود، دنيا را متأثر كرده‌اند و پيش‌بيني مي‌شود حجم واردات انرژي اين دو كشور در سال 2030 از حجم واردات ژاپن و آمريكا بيشتر خواهد بود و در سال 2030 ميزان واردات نفت هند 2 برابر ميزان كنوني خواهد بود. زيرا بيشترين رشد در افزايش تقاضاي انرژي در هند است و اين به معناي اين است كه ادامه رشد اقتصادي چين و هند منوط به تأمين كافي منابع انرژي خواهد بود. در اين شرايط امنيت انرژي براي هند يك نياز جدي استراتژيك مي‌شود و روابط ايران و هند نيز استراتژيك خواهد شد. (جمیلی 1390، 1)

فاز جدید موافقت‌نامه‌ها در سال‌های اخیر در سطح وسیعی به شکل دوجانبه میان کشورهای هند و ایران به امضاء رسیده است. هند برای ایجاد ارتباطی مستحکم با ایران سعی بر این دارد که خود را از مسایل ارتباطی میان ایران و برخی کشورها دور نگه داشته و در راستای روابط گسترده‌تر و دوستانه با ایران تلاش نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم:

تقابل ایران و هند در سایه تحریم‌هاي بین المللی

 

 

 

 

4-1- مقدمه

تحریم‌‌هايي  که در عرصه بین المللی علیه ایران اعمال گردیده است، مناسبات دو کشور ایران و هند را تحت تأثیر قرار داده است؛ چراکه تعاملات این دو کشور تابعی از روابطی است که هند با آمریکا دارد. لذا تقابل آمریکا با ایران، قرار گرفتن ایران در مقابل متحدان آمریکا هم چون اسرائیل و … از جمله مواردی است که منجر به تقابل سیاست خارجی ایران و هند نسبت به یکدیگر مي‌گردد و این همان مسأله ای است که در مبحث پیش رو به آن اشاره مي‌شود.

 

4-2- تحریم‌ها علیه ایران:

دسته ای از تحریم‌ها توسط شورای امنیت سازمان ملل و دسته ای دیگر به صورت یک جانبه و به وسیله    آمریکا بر ایران اعمال گردیده است.

 

4-3- تحریم‌هاي بین المللی:

تحریم‌ها دو دسته هستند. تحریم‌‌هايي  یک جانبه که از سوی یک کشور اعمال مي‌شوند و تحریم‌هاي بین المللی که توسط شورای امنیت وضع مي‌شود. براساس تمهیدات پیش بینی شده در فصل هفتم منشور، شورای امنیت سازمان ملل متحد مي‌تواند واکنش خود را نسبت به تهدید امنیت و صلح بین المللی، با توسل به تحریم‌ها نشان دهد.

مبنای حقوقی تحریم‌هاي اقتصادی در سازمان ملل به ماده ۴۱ منشور باز مي‌گردد که بیان مي‌کند شورای امنیت مي‌تواند برای اجرای تصمیمات خود، اقداماتی را که متضمن بکارگیری نیروی مسلح نباشد، در پیش بگیرد و مي‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و… و قطع روابط سیاسی باشد.

البته این اختیار منشور، به معنی استفاده از تمهیدات نیست، بلکه هر معیاری که به نظرش مقتضی است، به کار مي‌گیرد و تحریم بعنوان عامل اجرای فشار سیاسی برای تغییر سیاست‌هاي دولت‌‌هايي  است که به نظر شورا اعمالشان به تهدید صلح و امنیت بین المللی مي‌انجامد.

دو پیش فرض در زمینه بکار گیری تحریم‌ها از طرف شورای امنیت وجود دارد:

الف) حکومت کشور مورد تحریم، با ارزیابی هزینه‌هاي تحریم‌هاي اعمال شده و منافع حاصل از رفتار مورد تحریم، روش و رفتار خود را بر مبنای خواست شورا تغییر خواهد داد.

ب) شورا با اعمال تحریم، خواستار ایجاد فشار سیاسی در درون کشور از طریق تحریم‌هاي اقتصادی و اثرگذاری بر مردم است. درنتیجه با آثار ناشی از تحریم انتظار مي‌رود که گروه‌هاي مختلف داخلی در مخالفت با رژیم، تقویت شوند و در نهایت، دولت به تغییر در سیاست‌هاي خود که به نظر شورا، تهدید صلح و امنیت بین المللی است، دست خواهد زد. طبیعی است هر دو نظریه، زمانی معنا دارند که دولت‌ها حداقل در یک سطح، علاقمند به همکاری باشند.

تعهدات حقوقی دول عضو سازمان ملل متحد نیز بر مبنای ماده۲۵ منشور ملل متحد است که دولت‌ها قبول و اجرای قطعنامه‌هاي شورای امنیت را پذیرفته اند و البته دولت‌هاي عضو، ممکن است ارتباطات خود را با دولت مورد تحریم در زمینه‌‌هايي  که مورد تحریم نیستند ادامه دهند. (قاسمی، بی تا: 1)

شورای امنیت سازمان ملل چهار دوره از تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرده است؛ در سالهای ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و 2010

قطعنامه ۱۶۹۶: که در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ به عنوان اولین دور تحریم‌ها مواد حساس هسته ای و مسدود کردن دارایی‌هاي افراد و شرکت‌هاي ایرانی مرتبط با برنامه هسته ای را تحت پوشش قرار داد.

در بند ۵ از بندهای اجرایی پیش نویس این قطعنامه آمده است: از تمامي‌کشورها مي‌خواهد مطابق با اختیارات حقوقی ملی و قانونی اشان از انتقال هرگونه اقلام، مواد کالا و فناوری که مي‌تواند به فعالیت‌هاي مربوط به غنی سازی و بازفرآوری ایران مربوط شود، جلوگیری کنند.

علاوه بر این، در راستای اولین دور تحریم‌ها علیه ایران، شورای امنیت در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامۀ ۱۷۳۷ را علیه فعالیت‌هاي صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامي‌ایران تصویب کرد.

در بند ۳ این قطعنامه امده است: شورای امنیت تصمیم مي‌گیرد که کلیه کشورها مي‌بایست اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه, فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمینشان یا بوسیله اتباعشان, یا با استفاده از کشتی‌ها و هواپیماهای

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید