Menu

تحقیق در موردتحريم، آمريکا، تحريم­هاي، اقتصادي، نظامي

0 Comment

دولتمردان تحريم­کننده يا تحريم شونده صحت نداشته و گمراه کننده باشد. چرا که اغلب خود آن­ها نيز درک درستي از نتيجه تحريم نداشته و به طور قطعي نمي­توانند آثار آن را پيش­بيني نمايند(لاپزوديوبت کارت رايت، 1376: 17).

تحريم­هايي که از جانب شوراي امنيت اعمال مي­شود صرفنظر از اعمال نفوذ قدرت­هاي بزرگ علي­الخصوص دولت آمريکا بعد از جنگ سرد مشروعيت دارد و معمولاً داراي اجماع جهاني است که اين اجماع بيشترين تأثير را در موفقيت تحريم اقتصادي به وجود مي­آورد. مهم­ترين مطلب در رابطه با تحريم­هاي اقتصادي، ميزان موقيت تحريم­هاست. گروهي اعتقاد دارند تحريم­هاي اقتصادي ممکن است بطور کامل موفقيت آميز نباشد و به صورت نسبي اهداف تحريم­کنندگان را تأمين نمايد، براي مثال بري کارتر مي­گويد: شواهد تاريخي متقاعد کننده­اي وجود دارد که تحريم ممکن است گاهي به ابزاري کارآمد براي رسيدن به اهداف سياست خارجي تبديل شود( (Carter 1985 : 84. به عنوان مثال: بالدوين با استفاده از ديدگاه تحليلي قدرت که از کتاب­هاي ” راجع به قدرت اجتماعي” برگرفته شده، استدلال مي­کند که وقتي تحريم­هاي اقتصادي به عنوان بخشي از برنامه­هاي دولت براي اعمال نفوذ بر ساير بازيگران نظام بين­المللي در نظر گرفته شوند، وسيله­اي واقعاً موثر در کشورداري مي­باشند(Nossal, 1989: 30).

و گروه ديگر مخالف نظر اول مي­انديشند، به باور اين گروه، تحريم­هاي اقتصادي از اساس ابزار موفقي در سياست خارجي براي رسيدن به اهداف مدنظر تحريم­کننده نمي­باشد و سياستمدارن از روي خشم، عناد و يا مسائل داخلي و بين المللي و حتي براي حفظ وجهه داخلي يا خارجي خود به تحريم­هاي اقتصادي روي مي­آورند(لاپزوديوبت کارت رايت، همان).

در نهايت نتيجه­گيري قطعي در مورد نتايج تحريم­ها کار بسيار دشواري است که نيازمند دقت، مطالعه مستمر و صرف وقت است، زيرا  بايد شرايط پيچيدۀ بين­المللي و  تضاد  رفتار سياستمداران با اين موضوع را  در کشورهاي مختلف در نظر گرفت به علاوه در نظر گرفتن ماهيت رژيم تحريم­ها نيز بسيار مهم است.. همانطور که در ابتداي فصل اشاره  کرديم نمونه  ناموفق تحريم «عراق» و نمونه موفق« ليبي» هر کدام به نحوي شاهد اين ادعا است.

3-3- اهداف تحريم

تحريم­ها به طور معمول اهداف زير را دنبال مي كند. لازم به ذكر است امکان پي­گيري يك هدف يا همزمان بيش از آن از سوي تحريم كنندگان وجود دارد:

 

3-3-1 بي­ثبات کردن نظام سياسي کشور هدف:

برخي اين نظر را مطرح نموده كه تحريم­ها بايد به گونه­اي طراحي شوند كه بر مردم عادي يك كشور آسيب وارد سازد تا آنان بر رهبران سياسي خود جهت تغيير سياست هايشان اعمال فشار نمايند(paul, 1988: 3).

3-3-2-تغيير رفتار سياسي يا اقتصادي کشور هدف يا در مرحلة خفيف­تر تمايل به تأثيرگذاري در سياست هاي يک دولت اعم از داخلي يا خارجي.

3-3-3-تنبيه و مجازات يک دولت به علت اعمال سياست هاي برخلاف حقوق بين الملل يا منافع تحريم­کنندگان؛ «عراق به دليل حمله به كويت با ، توجه به سابقة تجاوز به ايران تحت تحريم قرار گرفت» (احتشامي، 1389: 153).

3-3-4-پيش­گيري از دست يابي يک کشور يا هر بازيگري در عرصة نظام بين الملل به توانمندي هايي که امکان خطر آفريني براي صلح و امنيت بين المللي داشته باشد.

3-3-5-نشان دادن مراتب مخالفت نمادين با سياست­هاي يک کشور.

3-3-6- برحذر داشتن کشور مورد هدف از تعقيب برخي سياست­هاي ناخوشايند تحريم کننده؛ «تحريم ايالات متحده عليه پرو در سال 1968 با هدف منصرف نمودن آن كشور از خريد هواپيماهاي جنگنده از فرانسه از نمونه هاي آن  مي­باشد» (زهراني، 1376: 66).

3-3-7-جهت خودداري از جنگ يا محدود کردن و خاتمة جنگ؛ در اين­خصوص «کالين کل»[14] مشاور وزير دفاع آمريکا تا دسامبر2011 در مقاله­اي در نشرية روابط خارجي[15] در 2012 تحت عنوان «زمان حمله به ايران نيست» نوشته است اعمال تحريم­هاي سنگين و گستردة اقتصادي به جاي اقدام نظامي بايد پي گرفته شود(Glaser, 2012: 22).

3-3-8- مهار يک يا چندجانبه به منظور خنثي نمودن يا کاهش دامنة تهديدها.

3-3-9-ابزاري جهت ترغيب به مذاکره يا کسب نتيجه در آن؛ «گرگوري ميکس»[16]رئيس دموكرات كميتة فرعي سياست گذاري بين المللي پولي و بازرگاني مجلس نمايندگان آمريکا از حاميان گفت وگوي مستقيم با ايران بر اين باور است: كه گفت وگوي مستقيم با آن به تنهايي كافي نخواهد بود و تحريم مي­تواند به عنوان بخشي از يك راهبرد جامع ديپلماتيك در توقف تلاش­هاي ايران براي توليد جنگ افزار هسته اي و در روابط دو جانبة ايران و آمريکا مورد استفاده قرار گيرد (شهيدي، 1388: 6).

3-3-10- مقدمه­اي جهت به کارگيري قوه قهريه توسط سازمان ملل متحد يا دول تحريم کننده؛ عده­اي معتقدند تحريم ها راه جلوگيري از بروز جنگ است. «در تبيين چرايي وضع تحريم­ها توجه به اين اصل مهم است كه اگر راه حل نظامي كنار گذارده شود راهي جز تحريم باقي نمي­ماند» Zukerman, 2010, 16)).

گفتار چهارم: مروري بر تحريم­هاي اعمال شده بر ايران

4-1- تحريم­هاي يک­جانبه بر عليه ايران

آنچه به عنوان تحريم­هاي يـک جانبـه مدنظر است تحريم­هايي اسـت کـه از سوي يک کشور عليه کشـور يا کشـورهايي اعمال مي­گردد البته آنچه در اين تحريم­ها مورد توجه قرار مي­گيرد طرفين آن است. يعني اصولا تحريمي قابل توجه است که توسط يک قدرت بزرگ اعمال شـده باشـد و يا وابسـتگي کشور تحريم شونده به تحريم کننده قابل توجه باشد.

 

4-1-1-تحريم­هاي يک جانبه آمريکا بر  عليه ايران

الف؛ دوره تسخير سفارت (1979-1981)

نخستين تحريم آمريکا عليه ايران، پس از واقعة حمله دانشجويان خط امام به سفارت آمريکا در تهران در سال 1979 انجام گرفت، به دنبال اين اتفاق آمريکا متقابلاً 12 ميليارد دلار از دارايي­هاي دولت ايران را مصادره کرد، پس از آزادي گروگان­ها توسط دولت ايران، اين مصادره پايان نيافت و دارايي­هاي ايران تا به امروز ضبط است(Michael Reisman, James E. Baker, 1992: 62).

ب؛ دوره جنگ ايران و عراق

در زمان جنگ 8 ساله عراق و ايرن(1980-1988)، در 29 اکتبر 1987 بر اساس تصميم کنگره آمريکا، ورود کالا و فراورده­هاي آمريکايي به ايران تحريم شد، اين تحريم دامنه وسيعي از محدوديت­ها و ممنوعيت­هاي اقتصادي، فن­آوري علمي، نظامي و راهبردي را در بر مي­گرفت، در طول جنگ ايران و عراق دولت ريگان حرکت بين­المللي گسترده­اي را براي جلوگيري از فروش تجهيزات نظامي به ايران سازمان داد، و در ژانويه 1984 به دليل بمب­گذاري در نيروکاه نظامي آمريکا در لبنان که 241 کشته بر جاي گذاشت، جمهوري اسلامي ايران را در ليست کشورهاي حامي تروريسم قرار داد،اين امر موجب منع صادرات و فروش کليه تجهيزات نظامي به جمهوري اسلامي ايران، از سال 1986 کنترل صادرات کالاهايي که داراي مصارف دوگانه نظامي و غير نظامي مي­باشد و قطع کليه کمک­هاي مالي به جمهوري اسلامي ايران از جمله مخالفت با اعطاي وام توسط بانک جهاني گرديد(Michael Reisman, James E. Baker, ibid).

ج- دوره بازسازي(1989-1992)

ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ اﻳﺮان ـ  ﻋﺮاق در ﺳﺎل 1988  و آﻏﺎز دوره ﺑﺎزﺳﺎزي،  ﺗﺤـﺮﻳﻢهاي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ  ﺟﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ، وﻟﻲ ﺟﻮ ذﻫﻨﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬاﺷﺖ. ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در آزادﺳﺎزيﮔﺮوﮔﺎنﻫﺎي ﻏﺮب در ﻟﺒﻨـﺎن از ﻳﻜﺴﻮ و ﺳﻜﻮت ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺒﺎل ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑـﻪ ﻋـﺮاق در ﺳـﺎل1991 ﻧﻘـﺶ مهمي در ايجاد اين شرايط ايفا کرد. در اين دوره، مناسبات اقتصادي بين ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان قابل توجهي ﺑﻬﺒﻮد يافت اﻣﺎ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ايران-آمريکا مدت زيادي دوام نياورد. پس از ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺮاق در ﺟﻨﮓ 1991 (ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮاي ﺑﻴﺮون راﻧﺪن آن از ﻛﻮﻳﺖ)، آمريکا  براي تحقق نظم جديد بين­المللي خود در منطقه خاورميانه و سياست مهار ايران در سال1993 به اجرا در آورد، بعد از شکست عراق در جنگ 1991 به منظور جلوگيري از برتري يافتن ايران بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمريکا با تصويب قانون « منع گسترش تجهيزات نظامي ايران و عراق» در سال 1992 مجدداً اقدام به تشديد تحريم­هاي اقتصادي ايران نمود (Katzman, 2013: 71-72).

د؛ دوره کلينتون، مهار دوجانبه (1993-2001)

آمريکا در سال 1992 سياستي در جهت عدم دست­يابي و توليد سلاح­هايي نظير موشک­هاي بالستيک، بمب هسته­اي و سلاح­هاي شيميايي و بيولوژيکي، عليه ايران اتخاذ کرد، در همين راستا در ماه مي 1993، آمريکا با هدف حمايت از منافع خود در خليج فارس تحريم ديگري بر عليه جمهوري اسلامي ايران وضع کرد، و در آوريل 1995، کلينتون اعلام کرد که ايالات متحده تمامي ارتباطات تجاري و سرمايه­گذاري با ايران، از جمله خريد نفت را قطع خواهد کرد. در اﻳـﻦ دوره  تحريم­هاي اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺴﺘﺮده­اي ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ آنﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﻨﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫـﺎي آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ اﻳـﺮان  در ﻣـﻪ (1996) و تصويب ﻗـﺎﻧﻮن  « ﺗﺤـﺮﻳﻢ اﻳـﺮان و ﻟﻴﺒـﻲ» در آگوست 1996 اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ را موظف ﻧﻤﻮد ﺗﺎ هر شرکت خارجي را ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 20 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ و ﻣﺠﺎزات نمايد(Porter, 2008: 36-37).

در دور دوم رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ روﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت در اﻳﺮان، دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲدر ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ اقتصادي  ﺑﺮداﺷﺖ. اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﺒﻮدن اﻳﻦ اقداماتو مهم­تر از آن ﺗﻀـﺎد ﺑﻨﻴـﺎدﻳﻦ ارزﺷـﻲ ﺑـﻴﻦ اﻳـﺮان و آﻣﺮﻳﻜـﺎ تغييري در ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي جمهوري اﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﺪ. با آﻫﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن روند اﺻـﻼﺣﺎت در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ از يک­سو ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺮاق از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، روﻧـﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ روال ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺸﺖ(ibid).

هـ؛  پس از واقعه يازده سپتامبر(2001)

ﺑﺎ آﻏﺎز رياست جمهوري جورج دبليو بوش روند ﺗحرﻳﻢ اﻗتصادي ﺟﻤﻬـﻮري اﺳﻼﻣﻲ دوﺑﺎره ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ 11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2001 ﻧﮕﺮاﻧﻲ دوﻟﺖ و افکار ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﺮورﻳﺴﻢ  ﺑﻴﻦ المللي و گسترش سلاح­هاي هسته­اي ﺑﻪ ﻧﺤﻮ بي­سابقه­اي افزايش يافت.  در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺳﺎنهﻫﺎي آﻣﺮيکايي عملکرد رژيم عراق و نظام ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  در اﻛﺘﺒﺮ  2001 ارﺗﺶ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤﻜﺎري ارﺗﺶﻫﺎي «ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ» و «اﺗﺤﺎدﻳـﻪ ﺷـﻤﺎل» ﻧﻴﺮوﻫـﺎي اﻓﻐـﺎﻧﻲ، اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن را  ﺑـﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآورد. در ژاﻧﻮﻳﻪ2002 ﺑﻮش در ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻨﮕﺮه و ﻣﺮدم آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻳـﺮان، ﻋﺮاق و ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ را  « ﻣﺤﻮر ﺷﺮارت» ﺧﻮاند باﻻﺧﺮه در مارس2003  ارتش آﻣﺮيکا و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺘﺤﺪ آن ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺻـﺪام ﺣﺴـﻴﻦ را ﺳـﺮﻧﮕﻮن ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ. ﻃﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و متعاقب آن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ عراق، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻊ متعادل جمهوري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ اﻗﺪامﻫﺎ، اﻗﺪامﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸـﺪﻳﺪ

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی های درج شده در انتهای هر مطلب بخوانید ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت منبع

www.homatez.com

مراجعه نمایید